ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک

در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده، بر طبق ماده 34 حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است، حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.


12 آذر 1402 29
مقالات دعاوی حقوقی
1 سال قبل 3250
مفهوم رهن و معاملات با حق استرداد رهن به عقدی گفته می شود که به موجب آن، مدیون، مالی را جهت وثیقه به دائن (طلبکار) می دهد. به فردی که مال را به رهن می دهد، راهن و طرف دیگر را مُرتَهن می نامند. به مال مورد وثیقه نیز، عین مرهونه گفته می شود (مستنبط از ماده 771 قانون مدنی). معامله با حق استرداد به معامله ای گفته می شود که شامل هر عقد تملیکی و معوض است که طی آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت نموده است، ملک تملیک شده...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.