ماده 38
قانون ثبت اسناد و املاک
در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده، بر طبق ماده 34 حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است، حکم به مالکیت انتقالگیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
12 آذر 1402
228
1 ماه قبل
4996
مفهوم رهن و معاملات با حق استرداد
رهن به عقدی گفته میشود که به موجب آن، مدیون، مالی را جهت وثیقه به دائن (طلبکار) میدهد. به فردی که مال را به رهن میدهد، راهن و طرف دیگر را مُرتَهن مینامند به مال مورد وثیقه نیز، عین مرهونه گفته میشود (مستنبط از ماده 771 قانون مدنی). معامله با حق استرداد عبارت است از اینکه یکی از طرفین، مالی را به عنوان قرض به دیگری تملیک میکند اما برای اطمینان از اینکه وام در زمان مقرر به وی برمیگردد مطالبه وثیقه و رهن میکند تا در سررسید در...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران