تفاوتهای رهن و معاملات با حق استرداد چیست؟
تفاوتهای رهن و معاملات با حق استرداد
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم رهن و معاملات با حق استرداد
رهن به عقدی گفته میشود که به موجب آن، مدیون، مالی را جهت وثیقه به دائن (طلبکار) میدهد. به فردی که مال را به رهن میدهد، راهن و طرف دیگر را مُرتَهن مینامند به مال مورد وثیقه نیز، عین مرهونه گفته میشود (مستنبط از ماده 771 قانون مدنی). معامله با حق استرداد عبارت است از اینکه یکی از طرفین، مالی را به عنوان قرض به دیگری تملیک میکند اما برای اطمینان از اینکه وام در زمان مقرر به وی برمیگردد مطالبه وثیقه و رهن میکند تا در سررسید در صورت عدم دریافت طلب خود بتواند از محل وثیقه، طلب خود را مسترد کند. لازم به ذکر است که اصطلاح معاملات با حق استرداد برگرفته از قانون ثبت اسناد و املاک است. از دیدگاه قانون ثبت، معاملات با حق استرداد، ترکیبی از عقد قرض و رهن میباشد اما با این حال میان رهن و معاملات با حق استرداد تفاوتهایی وجود دارد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی میگردد به تفصیل به تفاوتهای رهن و معاملات با حق استرداد پرداخته شود.
مطلب مرتبط: عقد رهن چیست؟ اوصاف آن کدام است؟
تفاوتهای رهن و معاملات با حق استرداد
مطابق با قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک کشور تفاوتهای رهن و معاملات با حق استرداد به شرح ذیل میباشد:
1- یکی از شرایط صحت عقد رهن، به قبض گرفتن عین مرهونه میباشد و تا پیش از آن، هیچ التزامی بوجود نمیآید اما در معاملات با حق استرداد، قبض مورد معامله اثری نداشته و توافق طرفین معامله کفایت مینماید. نکته دیگر آنکه مبنای معاملات با حق استرداد، نظم عمومی است اما مبنای عقد رهن، حاکمیت و اراده قراردادی است.
2- یکی دیگر از تفاوتهای رهن و معاملات با حق استرداد در خصوص منافع مال میباشد. در عقد رهن، منافع عین مرهونه همچنان متعلق به راهن (رهندهنده) خواهد بود اما در معاملات با حق استرداد، منافع مال متعلق به انتقالگیرنده خواهد بود.
3- در معاملات با حق استرداد بدان جهت که معامله فاقد اثر تملیکی است، جهت استیفای حق، طلبکار میبایست به دادگاه مراجعه نماید اما در رهن در صورت وکالت، نیازی به مراجعه به دادگاه جهت تملک وجود ندارد.
4- قانونگذار در خصوص لازم یا جایز بودن عقد رهن، در ماده 787 قانون مدنی چنین تعیین تکلیف نموده است که این عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز میباشد بنابراین مرتهن هر زمان که بخواهد میتواند عقد را برهم زند اما معاملات با حق استرداد نسبت به هر دو طرف لازماند. نکته مهم دیگر آنکه طرفین حتی با توافق نیز نمیتوانند لازم بودن این معاملات را به جایز بودن تبدیل نمایند. لذا بدهکار فقط میتواند با پرداخت دین، مال خود را از ید طلبکار مسترد نماید.
5- در ارتباط با نحوه استیفای حق، ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک، معاملات با حق استرداد و رهنی را یکسان دانسته است اما در ماده 33 همان قانون، مقرراتی وضع گردیده است که مختص معاملات با حق استرداد است و در خصوص عقد رهن صحبتی نشده است. فلذا هر نوع انتقال مال از سوی انتقالدهنده یا انتقالگیرنده نافذ نبوده و مقنن فقط به متصرف ثالث، اشاره نموده است.
مستنبط از ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک، اگر مال مورد معامله در معاملات با حق استرداد، در تصرف فردی غیر از انتقالدهنده یا ورثه او باشد، انتقالگیرنده یا نمایندگان قانونی او میتوانند جهت دریافت طلب خود، به طرفیت انتقالدهنده یا ورثه او طرح دعوا نمایند. نکته مهم آن است که رجوع به هر یک از آنان، مانع رجوع به دیگری نخواهد بود. در شرایطی که برای وصول طلب به متصرف مراجعه شود و حاصل فروش ملک، کفایت طلب و خسارات آن را ننماید، مدعی این حق را ندارد که برای مابقی طلب به انتقالدهنده مراجعه نماید و انتقالگیرنده این حق را خواهد داشت که اگر متصرف، از معامله اولیه، مطلع بوده است، جهت مابقی طلب خود در طی مدتی که مال در تصرف متصرف بوده است به او مراجعه نماید اعم از آنکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.
6- در معاملات با حق استرداد، حق طلبکار محدود به مورد معامله میباشد و فرد انتقالدهنده مسئولیتی از منظر عدم تناسب مورد معامله با طلب ندارد اما در رهن، اگر مرتهن این نابرابری و عدم تناسب را مشاهده نمود، میتواند از رهن اعراض نماید.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
ابراهیم پارسامهر.