تفاوت های میان رهن و معاملات با حق استرداد چیست؟
تفاوت رهن و معاملات با حق استرداد
مفهوم رهن و معاملات با حق استرداد
رهن به عقدی گفته می شود که به موجب آن، مدیون، مالی را جهت وثیقه به دائن (طلبکار) می دهد. به فردی که مال را به رهن می دهد، راهن و طرف دیگر را مُرتَهن می نامند. به مال مورد وثیقه نیز، عین مرهونه گفته می شود (مستنبط از ماده 771 قانون مدنی). معامله با حق استرداد به معامله ای گفته می شود که شامل هر عقد تملیکی و معوض است که طی آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت نموده است، ملک تملیک شده را مسترد نماید. لازم به ذکر است که اصطلاح معاملات با حق استرداد بر گرفته از قانون ثبت اسناد و املاک است. از دیدگاه قانون ثبت، معاملات با حق استرداد، ترکیبی از عقد قرض و رهن می باشد اما با این حال میان رهن و معاملات با حق استرداد تفاوت هایی وجود دارد که در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل بدان پرداخته شود.
مطلب مرتبط: عقد رهن چیست؟ اوصاف آن کدام است؟
تفاوت های رهن و معاملات با حق استرداد
مطابق با قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک کشور تفاوت های میان رهن و معاملات با حق استرداد به شرح ذیل می باشد:
1- یکی از شرایط صحت عقد رهن، به قبض گرفتن عین مرهونه می باشد و تا پیش از آن، هیچ التزامی بوجود نمی آید اما در معاملات با حق استرداد، قبض مورد معامله اثری نداشته و توافق طرفین معامله کفایت می نماید. نکته دیگر آنکه مبنای معاملات با حق استرداد، نظم عمومی است اما مبنای عقد رهن، حاکمیت و اراده قراردادی است.
2- یکی دیگر از تفاوت های میان رهن و معاملات با حق استرداد در خصوص منافع مال می باشد. در عقد رهن، منافع عین مرهونه هم چنان متعلق به راهن (رهن دهنده) خواهد بود اما در معاملات با حق استرداد، منافع مال متعلق به انتقال گیرنده خواهد بود.
3- در معاملات با حق استرداد بدان جهت که معامله فاقد اثر تملیکی است، جهت استیفای حق، طلبکار می بایست به دادگاه مراجعه نماید اما در رهن در صورت وکالت، نیازی به مراجعه به دادگاه جهت تملک وجود ندارد.
4- قانونگذار در خصوص لازم یا جایز بودن عقد رهن چنین تعیین تکلیف نموده است که این عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز می باشد بنابراین مرتهن هر زمان که بخواهد می تواند عقد را بر هم زند اما معاملات با حق استرداد نسبت به هر دو طرف لازم اند. نکته مهم دیگر آنکه طرفین حتی با توافق نیز نمی توانند لازم بودن این معاملات را به جایز بودن تبدیل نمایند. لذا بدهکار فقط می تواند با پرداخت دین، مال خود را از ید طلبکار مسترد نماید.
5- در ارتباط با نحوه استیفای حق، ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک، معاملات با حق استرداد و رهنی را یکسان دانسته است اما در ماده 33 همان قانون، مقرراتی وضع گردیده است که مختص معاملات با حق استرداد است و در خصوص عقد رهن صحبتی نشده است. فلذا هر نوع انتقال مال از سوی انتقال دهنده یا انتقال گیرنده نافذ نبوده و مقنن فقط به متصرف ثالث، اشاره نموده است.
مستنبط از ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک، اگر مال مورد معامله در معاملات با حق استرداد، در تصرف فردی غیر از انتقال دهنده یا ورثه او باشد، انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی او می توانند جهت دریافت طلب خود، به طرفیت انتقال دهنده یا ورثه او طرح دعوا نمایند. نکته مهم آن است که رجوع به هر یک از آنان، مانع رجوع به دیگری نخواهد بود. در شرایطی که برای وصول طلب به متصرف مراجعه شود و حاصل فروش ملک، کفایت طلب و خسارات آن را ننماید، مدعی این حق را ندارد که برای مابقی طلب به انتقال دهنده مراجعه نماید و انتقال گیرنده این حق را خواهد داشت که اگر متصرف، از معامله اولیه، مطلع بوده است، جهت مابقی طلب خود در طی مدتی که مال در تصرف متصرف بوده است به او مراجعه نماید اعم از آنکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.
6- در معاملات با حق استرداد، حق طلبکار محدود به مورد معامله می باشد و فرد انتقال دهنده مسئولیتی از منظر عدم تناسب مورد معامله با طلب ندارد اما در رهن، اگر مرتهن این نابرابری و عدم تناسب را مشاهده نمود، می تواند از رهن اعراض نماید.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران