دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌‌های جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌ نوبت رسیدگی نمایند.

مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 1- در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع‌ گزارش بوده محکوم خواهند شد.

تبصره 2- مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب ‌می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.

تبصره 3- مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی‌نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌ کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌ تنظیم صورت‌مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.

تبصره 4- در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات‌ مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ‌ماه محکوم خواهند شد.

(منسوخه 20-01-1348)- هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.

تبصره 1 (اصلاحی 20-01-1348)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌ تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌ دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی ‌اعتراض شده باشد که در این‌صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.

مرور زمان تعقیب کیفری در این‌گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع شروع‌ می‌شود.

اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 29-04-1354)- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.

تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد مجاز خواهد بود.

در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها‌ و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیات نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل می‌گردد.

(اصلاحی 20-01-1348)- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره 1 (الحاقی 20-01-1348)- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود.

‌الف- در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب- در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج- در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذی‌نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره 2 (الحاقی 20-01-1348)- در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر کند.

تبصره 3 (الحاقی 20-01-1348)- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصره 4 (الحاقی 20-01-1348)- وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

کلیه ماشین‌آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگل‌ها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط‌ بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.

سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح‌های جنگلداری به موسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.

رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می ‌شوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این‌ قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک ‌مرتبه صرف‌نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.

تبصره- نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.

سازمان‌های دولتی و بنگاه‌ها یا موسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌ به زغال ‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌زغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌ سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.

در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن موسسات جلوگیری ‌خواهد شد.

تبصره 1- موسساتی که در داخل جنگل واقع‌اند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.

تبصره 2- موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسر و یا دود دادن ماهی و خشک کردن ‌توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند. ‌

به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگل‌ها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که ‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیون‌های مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده‌ سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.

کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی ‌بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی‌ جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.

وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌ واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.

مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمان‌ها و ‌تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگل‌ها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.

مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگل‌ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌ خواهد بود.

تبصره- دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.

(اصلاحی 20-01-1348)- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگل‌کاری و ایجاد پارک‌های عمومی یا هر نوع عملیاتی که‌ مربوط به وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.

وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از ‌اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد.

بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق‌ فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرح‌های مربوط‌ پرداخت خواهد کرد.

آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

وزارت کشاورزی، دارائی، دادگستری، اقتصاد، کشور، جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون بالا مشتمل بر 67‌ ماده و 50 تبصره در جلسه روز سه ‌شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی