قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:

1- جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

2- بوته جنگلی - رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل‌ها یا ‌اراضی جنگلی یا بیشه‌‌ها می‌روید.

3- بوته کویری - کلیه نباتات خودروی چند ساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.

4- کنده - آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.

5- نهال - درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطر بن آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطربن کمتر از سه سانتیمتر‌ باشد.

6- اراضی جنگلی:

الف- زمین‌هایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در ‌تاریخ ملی شدن جنگلها 1341/10/27 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار‌ جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.

ب- زمین‌هایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه ‌گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل‌ها تحت‌ کشت یا آیش نبوده باشد.

تبصره- اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول‌ اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.

7- مراتع اعم است از مشجر و غیرمشجر.

8- مرتع مشجر - اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌ شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست مترمکعب باشد.

9- مرتع غیرمشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.

اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

تبصره- آن قسمت از اراضی ماسه‌‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد ‌شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیرمشجر) نخواهد بود.

10- توده جنگلی - قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش ‌از سیصد مترمکعب در هکتار باشد.

11- باغ - در مناطق جنگلی باغ محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف- حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.

ب- حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه مترمکعب در هکتار تجاوز نکند.

پ- حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت با رده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک‌هزار بوته چای ‌وجود داشته باشد.

ت- حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.

12- طرح جنگلداری - طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات‌ احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.

13- مصارف روستائی - مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختنی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌ جمعی ساکنین دهکده‌های‌ مجاور جنگل و جنگل‌ نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان‌های مسکونی - مساجد - درمانگاه‌ها - مدارس - انبار - اسطبل - سدهای چوبی - پل - آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.

14- دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن حداقل از یک‌طرف به جنگل متصل باشد.

15- گرده‌ بینه یا گردبینه - قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.

16- استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک مترمکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم مترمکعب چوب محسوب می‌‌شود.

17- درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود:

دسته اول - زربین - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد.

دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشک - ملچ - افرا - شیردار - الوکک - توسکا - نمدار.

دسته سوم - اوجا - سفیدپلت - کلهو - ممرز و سایر گونه‌ها.

18- مناطق جنگلی - مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته ‌باشد.

19- شاخه قطور - شاخه‌ ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.

20- ضریب - بهره مالکانه - میزان درصدی از بهای متوسط عمده ‌فروشی سالیانه یک مترمکعب چوب الواری بابعاد مختلف در بازار تهران‌ ضریب بهره مالکانه یک مترمکعب درخت از همان جنس است.

21 (الحاقی 20-01-1348)- طرح مرتع‌داری - عبارت از طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.

22 (الحاقی 20-01-1348)- واحد دامی - عبارت از یک رأس گوسفند است - بز و سایر دام‌ها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب می‌شود.

23 (الحاقی 20-01-1348)- ظرفیت چرا عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا‌ طرح مرتع‌داری می‌تواند چرا نماید.

حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده‌ سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصره (الحاقی 21-02-1384)- جنگل‌های‌ دست ‌کاشت ‌و یا جنگل‌ها و مراتعی ‌که ‌در اجرای‌ وظیفه ‌احیاء و توسعه ‌منابع ‌طبیعی ‌از قبیل ‌طرح‌های‌ جنگلداری‌، مرتعداری‌، بیابان‌زدائی‌، طرح‌های ‌مدیریت ‌منابع ‌طبیعی‌ و یا طرح‌هایی ‌که ‌با مشارکت ‌اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی ‌برای ‌توسعه‌ منابع ‌جدید ایجاد می‌شوند و همچنین‌ پارک‌های ‌جنگلی‌ و خزانه‌های‌ تولید نهال‌ و بذر جنگلی ‌و مرتعی ‌(نهالستان‌های ‌عمومی‌، ایستگاه‌های‌ تولید بذر و نهال‌) در محدوده‌ منابع‌ طبیعی‌ یاد شده‌ در حکم ‌منابع‌ مذکور در این ‌ماده ‌می‌باشد.

(اصلاحی 20-01-1348)- بهره‌برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع ‌طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرح‌های مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره‌برداری صادر خواهد نمود. ‌وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. ‌همچنین اجازه دارد نسبت به راه‌سازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب به ترتیب فوق عمل نماید.

تبصره 1 (الحاقی 20-01-1348)- استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع‌داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و ‌رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخه 20-01-1348)- میزان سرمایه‌گذاری دولتی در این شرکت‌ها که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از 51 درصد سهام کمتر باشد.

تبصره 3 (اصلاحی 20-01-1348)- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق ‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد، دارائی و منابع طبیعی می‌رسد.

پروانه‌هایی که در مورد بهره‌برداری از معادن واقع در منابع ملی تا کنون صادر شده و شروع به بهره‌برداری از آنها گردیده کماکان به قوت خود باقی است و‌ دارندگان اینگونه پروانه‌‌ها کماکان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره‌برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌الارض ‌مشمول آئین‌نامه فوق‌الذکر خواهند بود.

تبصره 4 (منسوخه 20-01-1348)- قطع و ریشه‌کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره ‌برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (‌حوزه آستارا تا حوزه ‌گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.

تبصره 5 (اصلاحی 20-01-1348)- مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکت‌های وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی ‌تعیین می‌گردد بلامانع است.

تبصره 6 (اصلاحی 20-01-1348)- هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمی‌توانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت ‌اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذی‌نفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات‌های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده ‌شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.

تبصره 7 (الحاقی 17-01-1376)- بهره‌برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست‌ آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می‌شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهره‌برداری با رعایت اصول فنی با‌ دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌‌برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌‌های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهاد‌ سازندگی تعیین می‌شود. بهره مالکانه فرآورده‌‌های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام می‌گردد، از متقاضی دریافت و به‌ حساب خاصی در خزانه ‌داری کل واریز می‌شود. صد درصد (100%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگل‌ها،‌ مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) پیش‌بینی می‌شود.

سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح‌های جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون‌ طرح در موارد زیر بدهد:

1- بهره‌برداری از درختان گردو.

2- استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان‌ جنگلبانی خود مستقیماً بهره‌برداری نماید.

3- در مواردی که تأمین مصارف روستائی در طرح‌های جنگلداری حوزه مربوط پیش‌بینی نشده و یا بتشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در ‌این‌صورت سازمان جنگلبانی میتواند به روستائیان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای ‌مصارف روستائی محلی به میزان احتیاج اجازه بهره‌برداری بدهد.

4- قطع درختانی که برای احداث جاده‌ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و‌ سدها و تأسیسات نظامی و بهره‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.

5- بهره‌برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگل‌های شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح ‌جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.

6- در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیائی و پیوندزنی و جنگل‌کاری و بررسی‌های‌ مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگل‌ها و مراتع مشجر داده می‌شود.

آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوب‌های صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده‌ بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه‌ جمع‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید حمل شود.
تبدیل گرده‌ بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل‌ شده به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌گردد.

تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح‌ همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.

تبصره 2- اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راه‌سازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل‌ عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی میتواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره‌برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره‌برداری را به انواع‌ چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط بناحیه تجدید نسل طرحهای ‌جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راه‌سازی نشود تا مدتی که‌ جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راه‌سازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده‌ بینه‌ها‌ را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد.

به هر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌ بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.

قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ‌ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابان‌ها در مناطق روستائی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگلبانی نشانه‌گذاری شده سپس مبادرت به قطع‌ گردد.

در پروانه بهره‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداری ذکر می‌شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره‌برداری بدون پروانه‌ بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

پروانه بهره‌برداری که در هر سال به مجریان طرح‌ها داده می‌شود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی ‌میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.

تبصره- در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با ‌تهیه طرح از جنگل‌های مجاور تأمین می‌نماید. در این‌صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح ‌اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله سایر طرح‌هایی است‌ که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.

درختانی که اجازه بهره‌برداری آنها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌ بینه‌ها و چوب‌های حاصل شده از درختان مجاز قبل‌ از حمل از پای کنده و نیز چوب‌های بازداشتی باید با چکش‌های ویژه علامت‌گذاری شود.

تبصره- درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت‌گذاری خواهد شد تا از‌ رستنی‌های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه‌گذاری ندارد و مشخص باشد.

مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در طرح‌های جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمان‌ها اقدام نمایند و در پایان مدت ‌ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای‌ ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند می‌توانند برای مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمان‌ها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و‌ نگاهداری آنها را به عهده بگیرند.

تبصره 1- اگر احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 این ‌قانون با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 2- اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح‌ موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی ‌الحقوق مزبور را کسب و به سازمان‌ جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.

تبصره 3- در صورتی که مهلت فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و ‌مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار‌ خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف‌ مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می‌تواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.

تبصره 4- در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت ده ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده‌ قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و ‌دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک ‌را تعیین و اعلام می‌نماید.

این رای برای طرفین لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل می‌‌شود.

تبصره 5- سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان به منظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.

تبصره 6- ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.

مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می‌شود از جنگل خارج کند.

در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین‌ مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند. در صورتی که در انقضاء مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی می‌تواند ‌اجرای طرح را رأساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند.

در این‌صورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظور اجرای ‌طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون ارزیابی و به اقساط ‌متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت می‌نماید.

تبصره- مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.

سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح‌های مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها را با شرایط زیر به مجریان قبلی‌ آنها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب بیست و هفت دی ماه 1341 ضریب‌ بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرح‌های جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از 27 دیماه 1341) به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرح‌های مربوط به تهیه زغال در تعیین ‌معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.

تبصره 1- اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد در آگهی‌ مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمان‌ها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمان‌ها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ ‌اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته‌ نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمان‌ها به نحو فوق پرداخت‌ می‌نماید.

تبصره 2- ارزش جاده اصلی و ساختمان‌ها با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون تعیین می‌گردد.

مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرح‌های جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال ‌است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.

نسبت به مجریان طرح‌هایی که مشمول بند یک تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها هستند تاریخ ‌اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌برداری خواهد بود.

(اصلاحی 19-11-1399)- سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره‌برداری از درختان جنگلی که در جنگل‌ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های‌ طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روئیده‌اند برای هر متر مکعب درخت ‌دریافت دارد.

تبصره 1- ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هایی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده و‌ قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه‌‌هایی که قطر آنها از بیست سانتی‌متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که ‌قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتی متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد‌ شد.

تبصره 3- بهره‌برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگل‌های مربوط کاشته شده و یا می ‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول ‌پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.

تبصره 4- پروانه‌های صادر قبل از تاریخ 1342/06/27 از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول‌ می‌شود.

تبصره 5- صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک ‌برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.

‌تبصره 6 (الحاقی 20-01-1348)- دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت ‌معین تقلیل دهد.

(اصلاحی 20-01-1348)- وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت کند.

1- برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال.

2- برای هر رأس گوسفند، میش، بره 12 ریال.

3- برای هر رأس گاو، گاومیش، گوساله 25 ریال.

تبصره 1 (اصلاحی 20-01-1348)- شهرداری‌های محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.

‌تبصره 2 (الحاقی 20-01-1348)- وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف ‌برساند.

عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمت‌های تو خالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.

تبصره 1- ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی‌های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان ‌هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت‌مجلس استحصال است.

تبصره 2- درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمان‌های دولتی به منظور ایجاد یا تعریض جاده‌‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌‌های ‌مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از ‌پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمان‌های وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی ‌دهند.

در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شن‌های روان و فرسایش خاک سازمان‌ جنگلبانی تهیه زغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال‌هایی که رأساً ‌از جنگل‌های شمال تهیه می‌نماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و‌ عوارض) توسط شهرداری‌ها یا بخشداری‌ها و یا رأساً به اهالی محل به فروش برساند.

تبصره- در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل ‌بخشداری‌ها یا شهرداری‌ها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که زغال تحویل نمایند ‌معاف دارد.

(منسوخه 1348/01/20)- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی می باشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت‌ کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر‌کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.

(منسوخه 1348/01/20)- سازمان جنگلبانی دارای ذی حساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.‌ پرداخت کلیه هزینه‌ ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان می باشد.

(منسوخه 1348/01/20)- به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه ‌های مربوطه و تنظیم امور بررسی های جنگل شورائی به نام شورای عالی جنگل در‌ سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می‌ شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالی رتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در‌ رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی ‌تعیین می گردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.

(منسوخه 1348/01/20)- وظائف شورای عالی جنگل عبارتست از:

الف- مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌ های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.

ب- بررسی طرحهای آموزشی.

ج- مطالعه و تدوین آئین‌ نامه مربوط به قوانین جنگل.

د- مطالعه و اظهارنظر نسبت به طرح های جنگلداری که به منظور بهره‌ برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می‌ شود.

ه- اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌ شود.

برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه ‌داران و‌ افراد ارتش تشکیل می‌ شود.

تبصره- تخلفات و اتهامات افسران و درجه ‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون ‌دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می ‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می باشد.

وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:

1- اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

2- استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.

3- نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا ‌قانوناً به تملک دولت درآمده است.

4- نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و موسسات خصوصی اعم از داخلی و ‌خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.

تبصره- رئیس سازمان جنگلبانی ایران می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا روساء واحدهای ‌تابعه تفویض نماید.

دارائی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:

1- کلیه ساختمانها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از ‌اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملکیت‌ سازمان جنگلبانی ایران درآید.

2- سرمایه‌ ای که برای بهره‌ برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده می شود.

(منسوخه 1399/06/19)- کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در‌ بودجه هر سال معلوم و مشخص می گردد.

معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که‌ مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و ‌تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.

سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون ‌رعایت آئین‌ نامه معاملات دولتی تأمین نماید.

تبصره (منسوخه 1348/01/20)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌ کارخانه‌ ها و کارگاه ها را از طرح هایی که رأسا عمل می‌ نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش‌ خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخش های خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌ شود و در صورت نبودن شرایط تعیین‌ میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال 1349 رسید باشد.

(منسوخه 1399/06/19)- سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرائم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و می آید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع ‌قضائی سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌ های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق ‌الکشف‌ به مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزء دیون و تعهدات سال بعد ‌منظور و پرداخت کند.

در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.

تبصره 1- سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین‌ نامه وصول جرائم قاچاق استفاده می نماید.

تبصره 2- سازمان جنگلبانی آئین ‌نامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران به موقع‌ اجرا خواهد گذارد.

در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و ‌حق ‌الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.

در صورتی که مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاه های راه ‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده ‌راه‌ آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل ‌کالاها حق‌ الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.

سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید‌ در غیر اینصورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌ الارض و انبارداری پرداخت کند.

(اصلاحی 1348/01/20)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر‌ هکتار آن کمتر از 100 مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرح هائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌ مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه‌ کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و‌ همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره ‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌ های آموزشی و مراکز‌ بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی‌ که به مباشرت دولت انجام می شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرائی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:

الف- شرکت های کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره ‌برداری اراضی زیر سدها.

ب- شرکت های تولید کشاورزی و دامی‌ و شرکت های کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.

ج- شرکت های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.

د- موسسات انتفاعی دولتی و شرکت های دولتی جهت ساختمان های اداری و اجرای طرح های مربوط به وظایف اصلی خود یا طرح هائی که منبع درآمد ‌برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرح های خانه‌ سازی.

‌تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.

تبصره 2 (الحاقی 1354/03/14)- مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای‌ الف، ب، ج، د به اجاره داده می شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌ وری از سرزمین می باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه ‌نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 1354/03/14)- شرکت های مندرج در بندهای ‌الف، ب، ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه ‌ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار می گیرند ملزمند‌ حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی ‌و منابع طبیعی می رسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌ برداری از درختکاری های مزبور در آئین ‌نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

تبصره 4 (منسوخه 1354/03/14)- آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ‌ای و مراتع و بیشه‌ های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با ‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً ‌قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.

تبصره 5 (الحاقی 1354/03/14)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام می نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای‌ عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد ‌شرایط باشد منعقد کند.

تبصره 6 (الحاقی 1354/03/14)- مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آئین‌ نامه ‌ای است که به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره 7 (الحاقی 1354/03/14)- میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی‌ مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ‌ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از‌ کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.

تبصره 8 (الحاقی 1354/03/14)- در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌ و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن ‌و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.

‌میزان اجاره ‌بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره‌ هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا‌ مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین می شود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

تبصره 9 (الحاقی 1354/03/14)- شرکت های مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره‌ برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در ‌قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می ‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره ‌برداری از مواد ‌معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

(اصلاحی 1348/01/20)- هرگاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و موسسات مذکور در بندهای‌ الف، ب، ج و د ماده 31 حداقل‌ شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در‌ آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به‌ مجری طرح ابلاغ می کند تا چنانچه نسبت به‌ مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتباً بدفتر وزیر کشاورزی و منابع‌ طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این‌ قانون اقدام می گردد.

تبصره 1 (اصلاحی 1354/03/14)- در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت بگزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را‌ ظرف مهلت مقرر در اعلامیه به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به‌ هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان‌ منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با‌ توجه به گزارش های هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

تبصره 2 (الحاقی 1354/03/14)- در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌ منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد‌ سرمایه‌ گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر‌ مدت سرمایه‌ گذاری بیشتر نباشد به مجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک‌ شرکت به عهده ‌هیأت مندرج در ماده 33 می باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.

تبصره 3 (الحاقی 1354/03/14)- در صورتی که مجری طرح برای سرمایه گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه گذاری موضوع تبصره 2 این ماده ‌موکول به موافقت موسسه وام‌ دهنده خواهد بود.

(اصلاحی 1348/01/20)- به منظور نظارت بر اجراء طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرح های موضوع مواد (31) و (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 /2/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره‌ برداری یا نماینده تام ‌الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می ‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌ گیری خواهد شد.

تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی ‌صلاح خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- متن قرارداد در آئین‌ نامه اجرائی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌ کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت ‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1386/04/09)- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌ های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌ اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل‌ درصد (40%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ ای که توسط قوه‌ قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می ‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم ‌گیری و رأی صادر می ‌نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می ‌باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید‌نظر خواهی می ‌باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا [تا] یک سال از لازم ‌الاجراء شدن این قانون می ‌باشد.

واگذاری ‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری ‌های مستقیم‌ جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرک های صنعتی، شهرک های مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی ‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام ‌المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره‌ های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی‌باشد.

تبصره 3 (اصلاحی 1386/04/09)- در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌ هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.

تبصره 4 (اصلاحی 1386/04/09)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌ های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌ کننده سند ابلاغ نماید و دستگاه های مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.

تبصره 5 (الحاقی 1386/04/09)- واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/ 3/ 1354 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/ 3/ 1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.

تبصره 6 (اصلاحی 1386/04/09)- پرونده‌ های مشمول تبصره‌ های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی ‌باشد.

تبصره 7 (الحاقی 1388/06/01)- آئین ‌نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

(اصلاحی 1354/03/14)- از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از زمین‌ های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.

نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 (اصلاحی 1354/03/14)- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به‌ زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده اند مشمول‌ ماده 34 نبوده و خلع ید میگردد.

تبصره 2 (الحاقی 1354/03/14)- مشمولین این ماده می تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه ‌درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقی 1373/07/07)- اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می گردد. زمین های خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.

تبصره 4 (الحاقی 1373/07/07)- در صورتی که آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره برداری باشد سازمان های آب منطقه ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای استفاده کننده اقدام می نماید.

تبصره 5 (الحاقی 1373/07/07)- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود به منظور مشارکت مردم در امر بیابان زدائی و کویر زدائی با تهیه طرحهای اجرائی و تأمین امکانات و نهاده‌ های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرحهای مصوب درختکاری و بوته کاری و مراتع داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 6 (الحاقی 1373/07/07)- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زیر بنائی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.

(اصلاحی 1348/01/20)- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را بهیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتی که ‌اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیرمحول شود منتقل ‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر ‌قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- مجری طرح مکلف است اجاره ‌بهای پنج ‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی ‌فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی هفت ‌ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن ‌وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق ‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ‌ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.

هزینه‌ های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از ‌محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون بمستأجر سابق پرداخت می شود در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستأجر دیگر‌ هزینه‌ های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.

تبصره 3- در صورتی که مجری طرح پس از انقضاء مدت پنج سال و انجام طرح حاضر به خرید اراضی مورد اجاره نباشد می تواند حق خرید خود را‌ به دیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آئین ‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌ نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 (الحاقی 1348/01/20)- بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره 5 (الحاقی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتع ‌داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا ‌سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین ‌نامه ‌ای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که ‌حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند.

تبصره 6 (الحاقی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه ‌ای و مراتع غیرمشجر جلگه ‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون ‌رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد ‌پهلوی را ارائه می کنند واگذار کند.

تبصره 7 (الحاقی 1349/04/07)- حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه ‌ای واقع بین هشت ‌پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین می گردد.

(اصلاحی 1354/03/14)- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌ شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیرمستقیم از‌ سازمان های دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعداً و طبق قانون ملی شدن‌ جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیرمشجر ملی شده همان شهرستان مجاناً واگذار نماید.

‌در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک‌ قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.

تبصره (الحاقی 1354/03/14)- دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.

(اصلاحی 1354/03/14)- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر را بر حسب احتیاجات وزارت ‌جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاه های ‌کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندی های مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شهرداریها و‌ موسسات عام‌ المنفعه و خیریه عمومی ‌رسمی‌ و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب‌ هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت می شود. اراضی مزبور باستثنای اراضی که به بانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام‌ المنفعه و خیریه عمومی‌ که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار می شود قابل تفکیک‌ و اجاره و انتقال بغیر نمی باشد.

تبصره 1 (اصلاحی 1349/04/07)- واگذاری اراضی به موسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و‌ مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ‌برگشت داده خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 1349/04/07)- بهای اراضی واگذاری ببانک توسعه کشاورزی ایران به‌ مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ‌ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی‌ بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحی 1349/04/07)- در صورتی که از اراضی جنگلی غیرجلگه‌ ای برای راه‌ دارخانه یا تعمیرگاه ماشین‌ آلات راه‌ سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار‌ مورد احتیاج وزارتخانه‌ ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً بمیزان‌ مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.

تبصره 4 (اصلاحی 1349/04/07)- اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد‌ طرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی‌ که در آئین ‌نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد.

تبصره 5 (الحاقی 1354/03/14)- اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمع های آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این‌ ماده تأمین می گردد.

تبصره 6 (الحاقی 1354/03/14)- تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمان های مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.

تبصره 7 (الحاقی 1358/09/19)- در هر مورد که به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستائی پیشنهاد خواهد کرد.

(الحاقی 1348/01/20)- در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ ای و مراتع غیرمشجر جلگه‌ ای از حوزه آستارا تا‌ حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله‌ بفروشد.

(اصلاحی 1348/01/20)- از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده 31 به اشخاص واگذار می شود بشرط آنکه قطر درختان مزبور کمتر‌ از 15 سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت می شود.

‌تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- وزارتخانه‌ها و موسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمانهائی که به موجب مواد 37 و 37 مکرر و 38 اراضی جنگلی را در اختیار‌ می گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.

تبصره 2 (اصلاحی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد 37 و 37 مکرر و 38 را صادر کند.

(اصلاحی 1348/01/20)- گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌ برداری از‌ جنگلها و مراتع صادر شده یا می شود و نقشه‌ های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد‌ بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه‌ های مربوط ‌صادر نمایند.

تبصره (الحاقی 1354/03/14)- به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌ های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و‌ جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت ‌صادر خواهد شد.

(اصلاحی 1354/03/14)- اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌ گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد‌ اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌ های جنگل‌ کاری، احداث و نگهداری راههای جنگلی‌ و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگل‌ داری دولتی خواهد رسید.

(اصلاحی 1354/03/14)- قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌ های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی‌ اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌ برداری از‌ جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌ های سال های 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌ رویه درخت‌ مصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.

(اصلاحی 1348/01/20)- بریدن و ریشه ‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبیعی ممنوع است.

1- جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3/750/000) ریال به شرح زیر می باشد:

1-1- نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3/750/000) ریال.

2-1- نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار 2/250/000 ریال.

3-1- نهال درختان سایر گونه ها، یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال.

2 - جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و ‌تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (30/000/000) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال به شرح زیر می باشد:

1-2- درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال.

2-2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52/500/000) ریال.

3-2- درختان سایر گونه ها، سی میلیون (30/000/000) ریال.

در تمام موارد عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.

(اصلاحی 1382/07/23)- بریدن و ریشه‌ کن کردن بوته‌ ها و خارها و درختچه‌ های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بحبس تکدیری تا ده روز محکوم و میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (6/000/000) ریال تا پانزده میلیون (15/000/000) ریال به شرح زیر می‌باشد:

1- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (6/000/000) ریال.

2- بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (15/000/000) ریال.

در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می ‌شود مجاز است.

(الحاقی 1348/01/20)- به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت ‌منابع طبیعی تشخیص داده می شود قرق اعلام می گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده به کلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و‌ تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین ‌نامه‌ ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.

(اصلاحی 1382/07/23)- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت چهار میلیون و هشتصد هزار (4/800/000) ریال برای هر رأس بز محکوم می‌ شود.

(الحاقی 1348/01/20)- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع ‌طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام مینمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش ‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌ های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق ‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می رسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آئین ‌نامه‌ ای خواهد ‌بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید.

تبصره 1 (الحاقی 1348/01/20)- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه ‌یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقی 1348/01/20)- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آئین ‌نامه‌ ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع‌ طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه‌ بی‌ مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 1382/07/23)- هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (30/000/000) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال به شرح زیر می‌باشد:

1- درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال.

2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52/500/000) ریال.

3- درختان سایر گونه ها، سی میلیون (30/000/000) ریال.

هر کس در جنگل عمداً آتش ‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور ‌جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌ شود.

تبصره- در موقع آتش‌ سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌ مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین ‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات‌ می ‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.

حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان ‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای ‌پروانه بهره‌‌برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین ‌خواهد شد.

تبصره 1- حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.

تبصره 2- در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل‌‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط‌ دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

تبصره 3- راننده وسیله نقلیه که چوب‌های بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال ‌از حق رانندگی محروم می‌‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.

استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و‌ متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌‌های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.

(اصلاحی 23-07-1382)- به منظور احیاء جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌های جنگلی مذکور در تبصره 2‌ ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مقتضی بداند هرگونه دخل و تصرف ممنوع است.

متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل‌های سوخته شده و یا توده‌های جنگلی مذکور در تبصره (2) ماده (2) قانون ملی شدن جنگل‌ها که توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، محاسبه خواهد شد و به پرداخت ‌خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.

همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

هیچ یک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت ‌داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم‌ خواهند شد.

علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد ‌شد.

تبصره 1- مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت ‌آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیت‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد‌ که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره 2- اشخاصی که از چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی سوء‌‌استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.

تبصره 3- هرگاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء‌استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر ‌اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.

دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌‌های جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌ نوبت رسیدگی نمایند.

مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 1- در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع‌ گزارش بوده محکوم خواهند شد.

تبصره 2- مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب ‌می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.

تبصره 3- مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی‌نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌ کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌ تنظیم صورت‌مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.

تبصره 4- در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات‌ مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ‌ماه محکوم خواهند شد.

(منسوخه 20-01-1348)- هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.

تبصره 1 (اصلاحی 20-01-1348)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌ تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌ دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی ‌اعتراض شده باشد که در این‌صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.

مرور زمان تعقیب کیفری در این‌گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع شروع‌ می‌شود.

اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 29-04-1354)- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.

تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد مجاز خواهد بود.

در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها‌ و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیات نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل می‌گردد.

(اصلاحی 20-01-1348)- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره 1 (الحاقی 20-01-1348)- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود.

‌الف- در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب- در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج- در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذی‌نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره 2 (الحاقی 20-01-1348)- در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر کند.

تبصره 3 (الحاقی 20-01-1348)- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصره 4 (الحاقی 20-01-1348)- وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

کلیه ماشین‌آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگل‌ها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط‌ بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.

سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح‌های جنگلداری به موسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.

رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می ‌شوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این‌ قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک ‌مرتبه صرف‌نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.

تبصره- نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.

سازمان‌های دولتی و بنگاه‌ها یا موسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌ به زغال ‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌زغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌ سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.

در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن موسسات جلوگیری ‌خواهد شد.

تبصره 1- موسساتی که در داخل جنگل واقع‌اند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.

تبصره 2- موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسر و یا دود دادن ماهی و خشک کردن ‌توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند. ‌

به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگل‌ها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که ‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیون‌های مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده‌ سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.

کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی ‌بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی‌ جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.

وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌ واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.

مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمان‌ها و ‌تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگل‌ها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.

مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگل‌ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌ خواهد بود.

تبصره- دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.

(اصلاحی 20-01-1348)- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگل‌کاری و ایجاد پارک‌های عمومی یا هر نوع عملیاتی که‌ مربوط به وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.

وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از ‌اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد.

بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق‌ فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرح‌های مربوط‌ پرداخت خواهد کرد.

آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

وزارت کشاورزی، دارائی، دادگستری، اقتصاد، کشور، جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون بالا مشتمل بر 67‌ ماده و 50 تبصره در جلسه روز سه ‌شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی