(اصلاحی 08-04-1390)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر‌ هکتار آن کمتر از 100 مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرح‌هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌ مراتع و جنگل‌های مصنوعی و علوفه‌کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و‌ همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکز‌ بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی‌ که به مباشرت دولت انجام می‌شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:

الف- شرکت‌های کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری اراضی زیر سدها.

ب- شرکت‌های تولید کشاورزی و دامی‌ و شرکت‌های کشت و صنعت و شرکت‌های صنایع کشاورزی و دامی.

ج- شرکت‌های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.

د- مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌های دولتی جهت ساختمان‌های اداری و اجرای طرح‌های مربوط به وظایف اصلی خود یا طرح‌هایی که منبع درآمد ‌برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکت‌های تعاونی مسکن برای اجرای طرح‌های خانه‌سازی.

‌تبصره 1 (اصلاحی 14-03-1354)- اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.

تبصره 2 (الحاقی 14-03-1354)- مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای‌ الف، ب، ج و د به اجاره داده می‌شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین می‌باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه ‌نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 14-03-1354)- شرکت‌های مندرج در بندهای ‌الف، ب، ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار می‌گیرند ملزمند‌ حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی ‌و منابع طبیعی می‌رسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌برداری از درختکاری‌های مزبور در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره 4 (منسوخه 19-06-1399)- آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با ‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً ‌قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.

تبصره 5 (الحاقی 14-03-1354)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام می‌نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای‌ عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد ‌شرایط باشد منعقد کند.

تبصره 6 (الحاقی 14-03-1354)- مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می‌باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره 7 (الحاقی 14-03-1354)- میزان اجاره‌بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح‌های کشاورزی و دامی‌ مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ‌ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از‌ کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.

تبصره 8 (الحاقی 14-03-1354)- در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌ و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره‌بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن ‌و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.

‌میزان اجاره‌بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره‌ هر ده سال یک‌بار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا‌ مراجع صلاحیت‌دار دولتی دیگری تعیین می‌شود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

تبصره 9 (الحاقی 14-03-1354)- شرکت‌های مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در ‌قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره‌برداری از مواد ‌معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

(اصلاحی 14-03-1354)- هرگاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده 33 این قانون شرکت‌ها و موسسات مذکور در بندهای‌ الف، ب، ج و د ماده 31 حداقل‌ شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در‌ آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به‌ مجری طرح ابلاغ می‌کند تا چنانچه نسبت به‌ مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به دفتر وزیر کشاورزی و منابع‌ طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این‌ قانون اقدام می‌گردد.

تبصره 1 (اصلاحی 14-03-1354)- در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت به گزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را‌ ظرف مهلت مقرر در اعلامیه به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به‌ هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان‌ منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با‌ توجه به گزارش‌های هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

تبصره 2 (الحاقی 14-03-1354)- در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر کشاورزی و‌ منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این‌صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد‌ سرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر‌ مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد به مجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک‌ شرکت به عهده ‌هیأت مندرج در ماده 33 می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.

تبصره 3 (الحاقی 14-03-1354)- در صورتی که مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره 2 این ماده ‌موکول به موافقت موسسه وام‌دهنده خواهد بود.

(اصلاحی 20-01-1348)- به منظور نظارت بر اجراء طرح‌های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌های غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرح‌های موضوع مواد (31) و (32) آئین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح‌ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح‌های مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری یا نماینده تام‌الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهد شد.

تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی‌صلاح خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 20-01-1348)- متن قرارداد در آیین‌نامه اجرائی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی‌مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 09-04-1386)- کلیه واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان‌ها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل‌ درصد (40%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ای که توسط قوه‌ قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم‌گیری و رای صادر می‌نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رای مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد. رای صادره قطعی و غیرقابل تجدید‌نظر خواهی می‌باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا [تا] یک سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون می‌باشد.

واگذاری‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری‌های مستقیم‌ جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره‌های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی‌باشد.

تبصره 3 (اصلاحی 09-04-1386)- در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.

تبصره 4 (اصلاحی 09-04-1386)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رای قاضی و تصمیم نهایی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ نماید و دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.

تبصره 5 (الحاقی 09-04-1386)- واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1354/03/14 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 1353/03/28 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.

تبصره 6 (اصلاحی 09-04-1386)- پرونده‌های مشمول تبصره‌های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

تبصره 7 (الحاقی 01-06-1388)- آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

(اصلاحی 14-03-1354)- از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح‌های تولید دام و آبزیان و سایر طرح‌های غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره‌بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از زمین‌های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق‌الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.

نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره‌بهاء و اجرت‌المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 (اصلاحی 14-03-1354)- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به‌ زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول‌ ماده 34 نبوده و خلع ید می‌گردد.

تبصره 2 (الحاقی 14-03-1354)- مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه ‌درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این‌صورت از آنها خلع ید خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقی 07-07-1373)- اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمین‌های خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.

تبصره 4 (الحاقی 07-07-1373)- در صورتی که آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره‌برداری باشد سازمان‌های آب منطقه‌ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای استفاده کننده اقدام می‌نماید.

تبصره 5 (الحاقی 07-07-1373)- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود به منظور مشارکت مردم در امر بیابان‌زدائی و کویر زدائی با تهیه طرح‌های اجرائی و تأمین امکانات و نهاده‌های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرح‌های مصوب درختکاری و بوته‌کاری و مراتع‌داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 6 (الحاقی 07-07-1373)- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زیر بنایی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.

(اصلاحی 20-01-1348)- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که ‌اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیرمحول شود منتقل‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر ‌قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 20-01-1348)- مجری طرح مکلف است اجاره ‌بهای پنج ‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی ‌فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی هفت ‌ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن ‌وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 20-01-1348)- وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق ‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ‌ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.

هزینه‌های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از ‌محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون به مستأجر سابق پرداخت می‌شود در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستأجر دیگر‌ هزینه‌‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.

تبصره 3- در صورتی که مجری طرح پس از انقضاء مدت پنج سال و انجام طرح حاضر به خرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را‌ به دیگری واگذار نماید در غیر این‌صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌ نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 (الحاقی 20-01-1348)- بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره 5 (الحاقی 20-01-1348)- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرح‌های مرتع ‌داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا ‌سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که ‌حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند.

تبصره 6 (الحاقی 20-01-1348)- وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون ‌رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد ‌پهلوی را ارائه می‌کنند واگذار کند.

تبصره 7 (الحاقی 07-04-1349)- حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت ‌پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین می‌گردد.

(اصلاحی 14-03-1354)- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیرمستقیم از‌ سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعداً و طبق قانون ملی شدن‌ جنگل‌ها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیرمشجر ملی شده همان شهرستان مجاناً واگذار نماید.

‌در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک‌ قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.

تبصره (الحاقی 14-03-1354)- دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.

(اصلاحی 1354/03/14)- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر را بر حسب احتیاجات وزارت ‌جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاه های ‌کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندی های مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شهرداریها و‌ موسسات عام‌ المنفعه و خیریه عمومی ‌رسمی‌ و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب‌ هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت می شود. اراضی مزبور باستثنای اراضی که به بانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام‌ المنفعه و خیریه عمومی‌ که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار می شود قابل تفکیک‌ و اجاره و انتقال بغیر نمی باشد.

تبصره 1 (اصلاحی 1349/04/07)- واگذاری اراضی به موسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و‌ مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ‌برگشت داده خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 1349/04/07)- بهای اراضی واگذاری ببانک توسعه کشاورزی ایران به‌ مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ‌ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی‌ بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحی 1349/04/07)- در صورتی که از اراضی جنگلی غیرجلگه‌ ای برای راه‌ دارخانه یا تعمیرگاه ماشین‌ آلات راه‌ سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار‌ مورد احتیاج وزارتخانه‌ ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً بمیزان‌ مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.

تبصره 4 (اصلاحی 1349/04/07)- اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد‌ طرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی‌ که در آئین ‌نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد.

تبصره 5 (الحاقی 1354/03/14)- اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمع های آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این‌ ماده تأمین می گردد.

تبصره 6 (الحاقی 1354/03/14)- تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمان های مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.

تبصره 7 (الحاقی 1358/09/19)- در هر مورد که به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستائی پیشنهاد خواهد کرد.

(الحاقی 20-01-1348)- در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا‌ حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله‌ بفروشد.

(اصلاحی 20-01-1348)- از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده 31 به اشخاص واگذار می‌شود به شرط آنکه قطر درختان مزبور کمتر‌ از 15 سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت می‌شود.

‌تبصره 1 (اصلاحی 20-01-1348)- وزارتخانه‌ها و موسسات انتفاعی دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌هایی که به موجب مواد 37 و 37 مکرر و 38 اراضی جنگلی را در اختیار‌ می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.

تبصره 2 (اصلاحی 20-01-1348)- وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد 37 و 37 مکرر و 38 را صادر کند.

(اصلاحی 1348/01/20)- گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌ برداری از‌ جنگلها و مراتع صادر شده یا می شود و نقشه‌ های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد‌ بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه‌ های مربوط ‌صادر نمایند.

تبصره (الحاقی 1354/03/14)- به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌ های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و‌ جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت ‌صادر خواهد شد.

(اصلاحی 1354/03/14)- اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌ گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد‌ اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌ های جنگل‌ کاری، احداث و نگهداری راههای جنگلی‌ و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگل‌ داری دولتی خواهد رسید.

(اصلاحی 1354/03/14)- قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌ های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی‌ اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌ برداری از‌ جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌ های سال های 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌ رویه درخت‌ مصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.