مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی، اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تاییدی، نامهای تجاری و نشانههای جغرافیایی در این سازمان انجام میشود.
تبصره 1- گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر میشود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آییننامهای است که ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 2- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیههای مربوط به معاهده (کنوانسیون)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.
به منظور انجام پشتیبانی و مانعزدایی در مسیر تجاریسازی اختراعات ثبت شده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانعزدایی تجاریسازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آییننامه این ماده که متضمن امور اجرایی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.
مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه اشیاء مصرفی، علائم جمعی، علائم تاییدی و نامهای تجاری و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجرا کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهیها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت و اعتبار آنها را تامین میکند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، بجز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب میشود باید از طریق جویشگر (موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضایی محسوب میشود.
تبصره 1- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود.
تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق شده بینالمللی برای شناسایی دادههای فهرست شده» (آی.اِن.آی.دی کُدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.
تبصره 3- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بینالمللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.
مرجع ثبت، دفاتر جداگانهای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، نمونه شیء مصرفی، علائم تاییدی و نامهای تجاری در نظر میگیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آییننامه اجرایی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت میرسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.
تمام ابلاغها در این قانون و آییننامه اجرایی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.
در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تاییدی و نامهای تجاری، مالک گواهینامه میتواند با پرداخت هزینه مقرر، به صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.
هزینههای مربوط به فرایند ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تاییدی و نامهای تجاری به شرح جدول زیر تعیین میشود:
عنوان هزینه فرایند ثبتی |
میزان هزینه دریافتی از اشخاص حقیقی (مبنای محاسبه ریال) |
|
|
در خصوص اختراع و طرح صنعتی برای هر طبقه |
در خصوص علائم و نامهای تجاری برای هر طبقه |
ثبت اظهارنامه و جستجو |
500/000 |
2/000/000 |
بررسی ماهوی |
3/000/000 |
- |
صدور گواهینامه (حقالثبت) |
1/000/000 |
6/000/000 |
تمدید سالانه |
1/000/000 |
6/000/000 (برای هر دوره حمایت) |
انتقال و ثبت مجوز بهرهبرداری |
500/000 |
1/000/000 |
بررسی اعتراض |
1/500/000 |
5/000/000 |
پاسخ استعلام، تغییرات، رفع نقص و سایر خدمات ثبتی |
500/000 |
500/000 |
1- هزینه فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است.
2- شرکتهای دانشبنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه درصد (50%) هزینههای ثبت اختراع معافند.
3- هزینه فرایندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینههای ثبت اختراع است.
4- مبالغ مذکور در این جدول هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل میشود.
تبصره 1- هزینه تمدید علائم تجاری ثبت شدهای که پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تمدید میگردد، نیز بر اساس جدول هزینهها محاسبه میشود.
تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلامهای دستگاههای حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای قانونی ذیصلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینههای استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید.
تبصره 3- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجههای سنواتی تا سقف پنجاه درصد (50%) صرف امور اجرایی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری میگردد.
مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشتبرداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هر یک از ثبتهای انجام شده را با رعایت مواد این قانون و آییننامه اجرایی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینههای مربوط مطابق با ماده (140) این قانون است. اصلاحات انجام شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذینفع رسیده و منتشر میگردد.
نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشیاء مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تاییدی و نام تجاری ثبت شده و رسیدگی به آن، براساس مفاد این قانون است.
رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آییننامه اجرایی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد. دادسرای رسیدگیکننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد میشود.
تبصره 1- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.
تبصره 2- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.
تبصره 3- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پروندهها به این مراجع نیست.
تبصره 4- تا زمان تشکیل مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/08/07 مجری است.
تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون)های مربوط به ثبت بینالمللی مالکیت صنعتی که از زمان لازمالاجراء شدن این قانون عاید میگردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه پیشبینی و اختصاص مییابد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینهکرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیتهای مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت میتواند یک درصد (1%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آییننامه اجرایی این ماده و همچنین آییننامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالتنامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگههای مخصوصی که به موجب آییننامه اجرایی این ماده تعیین میگردد، برای انجام امور ثبتی کفایت میکند.
به منظور بررسی ماهوی اظهارنامههای اختراع اعم از داخلی و بینالمللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام وقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آییننامه اجرایی این قانون باشند، اقدام نماید. به منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بینالمللی اقدام نماید.
تبصره 1- هزینههای مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (140) این قانون تامین میگردد.
تبصره 2- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (27) این قانون باید برای عموم منتشر شود.
تبصره 3- تمام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیفنامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و بجز موارد قانونی مربوط به استعلام دادگاهها، غیرقابل افشاء است.
تبصره 4- پس از سه سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، تمام بررسیها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.
مواعد یک ماهه تعیین شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشهها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات هیات موضوع ماده (23) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراضها، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ میشود.
در موارد زیر کارشناس بررسیکننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:
1- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.
2- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوقبگیر متقاضی باشند.
3- کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح شده باشند.
آییننامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تا زمان تصویب آییننامه مذکور، آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.
از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» مصوب 1386/08/07 نسخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/3/23 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران