انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع، صورت پذیرد.
تبصره- انجام هر یک از موارد مندرج در ماده (38) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.
در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌آور وجود داشته باشد که ممکن است، فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و با تلاش‌های معقول فرایندی که واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی، بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند بر عهده خوانده دعوای نقض می‌باشد. در این حالت، چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود، اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم می‌شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.
در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن‌الحصولی که صدق اتلاف می‌کند را جبران نماید.
در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضایی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تامین خواسته و دستور توقیف فراورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فراورده‌ها را درخواست کند. در صورتی که فراورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، ماموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجرا می‌کنند.
تبصره- رسیدگی به درخواست‌های مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 انجام می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران