ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی

انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی‌ می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد:

الف- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه. (با توجه به ماده 54 "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" مصوب 1395/02/20، اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست لذا به نظر می‌رسد این بند نسخ ضمنی شده است.)

ب (اصلاحی 22-08-1390)- دریافت هرگونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و‌ نهادهای قانونی.

ج- کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمن‌های قانونی.

‌د- تحویل اصل گواهینامه یا پایان‌‌نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.

ه‍- صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی.

‌و (منسوخه 22-08-1390)- ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی.

ز- دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.

ح- استخدام به هر صورت (‌رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و‌ شرکت‌های دولتی.

‌تبصره 1 (منسوخه 22-08-1390)- در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان‌ مالی بر شرکاء دیگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است.

تبصره 1 (اصلاحی 22-08-1390)- سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول می‌باشد، به قوت خود باقی است.

تبصره 2 (الحاقی 22-08-1390)- ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول از لحاظ انجام قسمتی یا تمام امور موضوع این ماده مطابق آیین‌نامه اجرایی مندرج در ماده (51) تعیین می‌شود.

تبصره 3 (الحاقی 22-08-1390)- متخلفین از مقررات این ماده به محاکم قضائی معرفی می‌شوند، مجازات اینگونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و بار دوم علاوه بر جریمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است.


21 مهر 1404 33

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.