فصل چهارم - تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

ماده 32

رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌ انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.


ماده 33

دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.


ماده 34

برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید‌نظر احکام غیر قطعی دادگاه های بدوی یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.


ماده 35

دادگاه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند:

الف- دادگاه بدوی:

1- یکی از روسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری.

2- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

3- یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ب- دادگاه تجدیدنظر:

1- یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری.

2- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.

3- یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.


ماده 36

اعضاء دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضائی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.


ماده 37

ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ‌میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره- دادستان و دادیاران و اعضای علی‌البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.


ماده 38

(اصلاحی 24-12-1378)- مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است:

1- توبیخ با درج در پرونده.

2- جریمه نقدی از 1/200/000 تا 48/000/000 ریال تعیین می‌گردد.

3- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه.

4- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.

5- انفصال دائم.


ماده 39

وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.


ماده 40

طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.


ماده 41

هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید.


ماده 42

در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند‌ می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز‌ گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.

تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.


ماده 43

پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با‌ حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با‌ در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت‌است.

تبصره 1- در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره 2- در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.


ماده 44

در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتکی‌عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در‌موردیکه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و‌ تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.


ماده 45

جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود. ‌در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود. ‌


ماده 46

مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.


ماده 47

در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.


ماده 48

مجازات های انتظامی درجه 1 و 2 قطعی و از درجه 3 به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است.


ماده 49

وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موکول می کند.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.