وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تفسیر ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها:
تعیین قیمت املاک توسط کارشناسان رسمی و درج قیمت معاملاتی (دولتی) در اسناد مالکیت در آینده نزدیک حذف می شود. بدین ترتیب دیگر احتیاجی به کارشناسی ملک توسط کارشناسان رسمی جهت ارزیابی و تعیین قیمت ملک نخواهد بود و فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی جایگزین آن خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران