قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به‌کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ١۴٠١، در شوراها مشغول به کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد،تعیین می‌شود.
تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به‌موجب این قانون استخدام می‌شوند، هم‌زمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کارگیری نماید.
تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲) ،(١۴) و (١٩) و کاهش هزینه‌های ماده (۵) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره ۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این، قانون عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به‌تناسب فعالیت از آن‌ها تقدیر به عمل آورد.
تبصره ۶- قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران