مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

اجرای حکم چگونه است؟

پس از طی شدن تمامی مراحل دادرسی به ترتیب مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و صدور و قطعیت حکم، با درخواست محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است)، اجرائیه (دستور اجرای حکم) صادر و به محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای حکم صادره اقدام نماید. لذا مستند به ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر آنکه الف- حکم صادره قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد، ب- به محکوم‌علیه یا نماینده وی ابلاغ شده باشد، ج- محکوم‌له تقاضای اجرای حکم نماید و د- اجرائیه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ شود (ابلاغ واقعی یا قانونی). علاوه بر احکام، قرارهای لازم‌الاجرایی هستند که طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شوند مانند تامین خواسته و دستور موقت. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه اجرای حکم در دادگاه حقوقی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: شرایط اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران چیست؟

نحوه اجرای حکم در دادگاه حقوقی

احکام را از حیث قابلیت اجرا به دو نوع اعلامی (احرازی) و احکام تأسیسی (ایجادی) می‌توان تقسیم‌بندی نمود. احکام اعلامی احکامی هستند که نیاز به صدور اجرائیه ندارند چراکه تنها وضعیت سابق را احراز و اعلام می‌کنند و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست مانند تایید فسخ قرارداد، اثبات زوجیت. اما احکام تأسیسی احکامی هستند که حالت و الزام جدیدی ایجاد می‌نمایند که تاکنون از نظر قضایی چهره‌ی الزام‌آوری نداشته است و با صدور حکم جنبه عملی و اجرایی می‌یابند مانند الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان.

در دادگاه حقوقی اجرای حکم با صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) انجام می‌پذیرد که در صلاحیت دادگاه نخستین است (به دلالت ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی). بنابراین احکام حقوقی بر خلاف احکام کیفری، به خودی خود به واحد اجرای احکام ارسال نمی‌شوند و نیاز به درخواست اجرای حکم از سوی محکوم‌له یا وکیل و یا قائم‌مقام وی دارند مگر در پنج مورد ذیل که نیازی به صدور اجرائیه ندارند:

الف- اگر حکم جنبه اعلامی داشته باشد (احکام اعلامی برخلاف احکام تأسیسی نیازی به صدور اجرائیه ندارند.) و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نباشد مانند اعلام بطلان معامله، بطلان نکاح، حکم رشد. ب- اجرای احکام صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق)، ج- اجرای حکم ورشکستگی (به محض صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه کار خود را آغاز می‌کند. ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی)، د- اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق به دستور دادگاه، به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید، ه‍- اجرای احکامی که در آنها دستگاه‌های دولتی طرف دعوی نیستند ولی اجرای حکم توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود مانند ابطال سند رسمی، ابطال شناسنامه.

همانگونه که بیان شد در مواردی که اجرای حکم نیاز به صدور اجرائیه دارد، صدور اجرائیه اصولاً با دادگاه نخستین است اما این مورد یک استثناء دارد و آن هم در خصوص اجرای احکام خارجی موضوع مواد 169 الی 180 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد که از موضوع بحث حاضر خارج است.

مطلب مرتبط: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟

مراحل اجرای حکم از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه

پس از ابلاغ اجرائیه (دستور اجرای حکم) به محکوم‌علیه، وی مطابق با ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، ده روز فرصت دارد تا اقدامات لازم در جهت اجرای اختیاری حکم را انجام دهد در صورتی که وی حکم صادره را اجرا ننماید، پرونده بنابر درخواست محکوم‌له به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد تا دادورز اجرای احکام بر اساس مقررات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و نیز قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جهت اجرای حکم صادره عمل نماید.

دادورز اجرای احکام، پرونده را ثبت و بسته به موضوع دعوا، رای صادره را اجرا می‌نماید. در صورتی که در روند رسیدگی دادگاه، مالی از خوانده دعوا شناسایی و توقیف شده باشد (بطور مثال به وسیله صدور قرار تامین خواسته)، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، دادورز اجرای احکام توسط کارشناس رسمی دادگستری، آن مال را قیمت‌گذاری نموده و در مرحله بعد آن مال به فروش می‌رسد و رای صادره اجرا می‌گردد و آن مبلغ به شخصی که رای به نفع او صادر شده است (محکوم‌له) پرداخت می‌شود. در صورتی که مبلغ فروش رفته بیش از میزان مبلغ محکومیت باشد، پس از کسر هزینه‌های اجرایی (حق اجرا و هزینه‌های ضروری اجرای حکم)، مازاد آن به شخصی که مال وی بفروش رفته، عودت داده می‌شود.

در شرایطی که در روند رسیدگی پرونده، مالی از خوانده دعوا شناسایی نگردد، با ارسال پرونده به اجرای احکام استعلاماتی می‌بایست از ادارات ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی، همراه اول و بانک‌ها در جهت شناسایی اموال متعلق به محکوم‌علیه انجام می‌گیرد. اگر با طی کردن این مراحل، اموالی از محکوم‌علیه شناسایی شود، آن مال توقیف می‌شود و با فروش آن، حکم اجرا می‌گردد. اما چنانچه مالی از وی شناسایی نشود، در صورت امکان (اگر محکوم‌به پول باشد) به تقاضای شخصی که رای به نفع او صادر گردیده، دستور جلب محکوم‌علیه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر و ممنوع‌الخروج می‌گردد. اگر موضوع پرونده اجرای احکام غیرمالی مانند تخلیه یک ملک باشد، توسط دادورز اجرای احکام وقت مناسبی تعیین و حکم اجرا می‌گردد. (دقت گردد که روند اجرای حکم و توقیف اموال در زمانی که محکوم‌به پول باشد یا انجام عملی از سوی محکوم‌علیه باشد (مانند الزام به تنظیم سند رسمی) و ... متفاوت است.)

همانگونه که بیان شد مدت تعیین شده در جهت اجرای اختیاری حکم، برای پیشگیری از ضمانت اجراهای حقوقی وفق صدر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه است (چنانچه محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد ابلاغ اجرائیه از طریق نشر آگهی صورت می‌پذیرد.). اگر ظرف مدت سه سال بعد از انقضای مهلت ده روز مقرر در صدر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده است اما در جهت فرار از اجرای حکم، اموال خود را معرفی ننموده، به نحوی که اجرای اجرائیه متعسر گردد، به حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.