ماده 21 قانون صدور چک

بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره 1 (اصلاحی 13-08-1397)- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

تبصره 2 (الحاقی 11-08-1372)- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.


24 آبان 1402 939
مقالات دعاوی تجاری
1 ماه قبل 318
مفهوم حقوقی چک مطابق با تعاریف موجود قانونگذار در قانون تجارت و بالاخص قانون صدور چک، چک به عنوان یکی از اسناد تجاری، سندی است که به موجب آن صادرکننده چک، وجوه یا اعتباراتی را که در نزد محال‌علیه دارد را به شخص دیگری بنام دارنده‌ چک یا محال‌له، کلاً یا بعضاً منتقل می‌نماید و یا آنکه خود، شخصاً آن را دریافت می‌نماید؛ بطور مثال شخص «الف» در مقام صادرکننده چک، مبلغ 200 میلیون تومان در حساب بانکی خود دارد و اقدام به صدور چک به مبلغ 50 میلیون تومان در وجه شخص «ب» می‌نماید....

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.