(الحاقی 08-04-1404)- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال دهنده «عین» یا «حق واگذاری محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

1- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

2- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

3- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات

4- انواع ارز

5- انواع رمزدارایی، رمزپول (به استثنای رمزریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز

تبصره 1- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده، در این قانون انتقال محسوب می‌شود و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.
در صورت احراز عدم قصد انتقال مالکیت در موارد فوق از طریق آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی فوق مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‎‎شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‎ الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 2- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.

تبصره 3- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است.

تبصره 4- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (93) این قانون نمی‌شوند.

تبصره 5- در صورت فروش دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (3) و (4) بند «ث» ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور از مالیات موضوع این فصل معاف است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره 6- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند (3) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (3) بند «ث» ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تایید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره 7- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره 8- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

(الحاقی 08-04-1404)- اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌‏شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهارنامه پیش فرض موضوع تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نماید. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

(الحاقی 08-04-1404)- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است.

تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (47) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را هم‌زمان با انتقال، حسب مورد از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (4) ماده (49) این قانون به صورت علی‌الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی‌الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب های امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه‌ای و حسب مورد هم زمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

(الحاقی 08-04-1404)- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (131) این قانون می‌باشد.

تبصره 1- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (131) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره 2- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره 3- صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره 4- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از دو سال باشد، پس از رعایت تبصره (2) این ماده، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره 5- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (59) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.

تبصره 6- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون که به صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (1) ماده (49) این قانون برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره 7- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (48) این قانون است.

تبصره 8- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی های موضوع ماده (46) این قانون در همان سال یا سال های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره 9- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این فصل با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود. در صورت عدم استفاده از معافیت مذکور به صورت کامل، میزان معافیت کسر نشده، برای دارایی‌های با دوره تملک کمتر از یک سال نیز قابل استفاده خواهد بود.

تبصره 10- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

(الحاقی 08-04-1404)-در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون احکام زیر جاری است:

الف- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

1- تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (1) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

2- قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون ارزش روز موضوع تبصره (1) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

1- آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید بر اساس تاریخ صدور (کمترین دوره تملک) مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) خواهد بود. صورتحساب الکترونیکی خرید برای معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون که مطابق بند «چ» ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر شده، به عنوان آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع این جزء در نظر گرفته نمی‌شود.

2- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (1) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

3- معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده است.

ه‍- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون، کمتر از دو سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (2) ماده (49) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از دو و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (1) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تایید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره 1- ارزش روز دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، حسب مورد بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (5) ماده (93) این قانون تعیین می‌شود. قیمت روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون بر اساس مواردی از قبیل قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش و تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک تعیین می‌شود.

2- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (2) ماده (46) این قانون، بر مبنای مواردی از قبیل قیمت مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مشابه، قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش، تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در طول دوره تملک و ماخذ موضوع ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود.

3- ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد، تعیین می‌شود. قیمت هر یورو بر اساس نرخ موضوع -بند «الف» ماده (44) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 2- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون، تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره 3- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند «د» این ماده، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (8) ماده (49) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره 4- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (124) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای «ج»، «د» و «ه‍» این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده است.

تبصره 5- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون، به ترتیب معادل گرمی طلای هجده عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده ملاک عمل قرار می‌‏گیرد.

(الحاقی 08-04-1404)- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:

الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

1- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد.

2- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.

تبصره 1- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره 2- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (1) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره 3- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (50%) عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (2) ماده (49) این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره 4- اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (1) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد.

ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

1- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛

2- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.

تبصره 1- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره 2- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (1)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

ج- انتقال قهری

د- انتقال املاک موضوع ماده (68) و ماده (70) این قانون

ه‍- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی

و- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال

تبصره- اراضی داخل محدوده شهر و باغ ویلاها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.

ز- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف

تبصره- شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

ح- انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تایید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون‌ مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­ گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد (25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی‌که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره ‌1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌‌شود مگر اینکه به ‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌‌شود. در صورتی‌که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ‌2- املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و موسسات موضوع ماده‌ (2) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌‌شود.

‌تبصره ‌3- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌‌شود.

‌تبصره ‌4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول مالیات این فصل می‌‌شود.

‌تبصره ‌5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می‌‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌‌گردد.

‌تبصره ‌6- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می‌‌شود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی‌که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به‌ جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌‌شود.

‌تبصره 7- در صورتی‌که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره‌ 8- در صورتی‌که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره­ بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل‌ سکونت انتقال‌دهنده می‌ باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌‌شود مگر این‌که‌ به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌‌شود.

تبصره ‌9- وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

تبصره 10- واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌ موضوع ماده‌ (59) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ‌11- مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ‌ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌‌باشد در غیر این‌صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

(الحاقی 10-02-1403)- موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود:

الف- درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستاجر هستند تا سقف اجاره ای که می‌پردازند، مشمول صددرصد (100) تخفیف می‌گردد.

ب- در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول هفتاد درصد (70٪) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صد درصد (100٪) تخفیف می‌گردد.

ج- در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول صد درصد (100) تخفیف می‌گردد.

د- واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آنها حداقل پانزده درصد (15٪) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (8) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها، باشد از پنجاه درصد (50٪) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

(اصلاحی 31-04-1394)- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره ­بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره 1- در صورتی‌که مستاجر جزء مشمولان تبصره ‌(9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 3- در مواردی‌که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این‌صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

(اصلاحی 05-09-1399)- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره‌ (7) ماده ‌(169 مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت­‌های تبصره‌ (11) ماده ‌(53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌­شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه ­سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده‌ (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت­‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.

ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ‌(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌شود.

مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (1/25) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره ‌1- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می­‌شود. جریمه موضوع ماده‌ (190) این قانون، برای پرداخت‌های پس از مردادماه هر سال اعمال می ­شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.

تبصره ‌2- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

تبصره 3- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده‌ (54) این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ‌(64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجراء می­‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی­‌شود. اگر مالک بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره ‌(8) ماده ‌(169 مکرر) این قانون می­‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌­تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه‌­های خالی برای تامین هزینه‌­های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می­‌گردد.

تبصره ‌4- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 5 (الحاقی 10-02-1403)- شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.

صد درصد (100٪) درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت وفق ردیف (21) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 واریز می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این حکم تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

به موجب ماده (20) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب 1380/11/27، ماده (56) قانون نسخ شده است.

در مورد شخص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ ماده ‌(84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده‌ باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام ‌نمایند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال ‌دارد و در صورتی‌که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

در اجرای‌ حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

‌تبصره ‌1- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ‌2- در صورتی‌که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات ‌اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

به موجب ماده (22) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، ماده (58) قانون نسخ شده است.

نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی ‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

‌تبصره 1 (الحاقی 27-11-1380)- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.

‌تبصره 2 (الحاقی 27-11-1380)- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

به موجب ماده (11) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1371/02/07، ماده (60) قانون نسخ شده است.

(اصلاحی 07-02-1371)- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام ‌نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین ‌محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

به موجب ماده (11) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1371/02/07، ماده (62) قانون نسخ شده است.

نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

(اصلاحی 31-04-1394)- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می­‌یابد تا زمانی­ که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک­بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می­‌کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می­‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می­‌کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می ­شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می­‌یابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم ­الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ‌1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین ­شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ‌2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ‌3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌­گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می ­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

در صورتی که انتقال‌ گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به ‌وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک ‌انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون ‌بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب ‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

(اصلاحی 27-11-1380)- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع‌ قضایی به‌ طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

املاکی که در اجرای ماده ‌(34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و ‌انتقال قطعی معاف است.

(اصلاحی 31-03-1390)- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت‌ اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال‌ قطعی املاک معاف می‌باشد.

هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌ مالک یا صاحب حق تعلق می‌­گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی کشور نسبت به کل ‌مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به پنجاه درصد (50%) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات ‌بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح­‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافت­ های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

(اصلاحی 27-11-1380)- زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد‌ شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تایید مراجع ذی‌صلاح‌ دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

(اصلاحی 27-11-1380)- در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تایید‌ دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌ از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات­‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌ خواهد بود.

به موجب ماده (11) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1371/02/07، ماده (73) قانون نسخ شده است.

در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌‌باشد. همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از این­که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این‌ فصل خواهند بود.

‌تبصره ‌1- در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

‌تبصره ‌2- حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره‌ (7) ماده ‌(53) این قانون نخواهد بود.

(اصلاحی 08-04-1404)- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون در صورتی که مشمول ماده (77) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده‌اند نیز جاری است.

(اصلاحی 31-04-1394)- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره ‌1- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ‌(59) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (10%) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره ‌2- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره 3- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد، گزارش کنند.

تبصره ‌4- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره 5- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ‌(52) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است ‌دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده‌ (59) ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

به موجب ماده (11) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1371/02/07، ماده (79) قانون نسخ شده است.

مودیان موضوع این فصل مکلف­ند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس ‌آنها قرار می‌­گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ‌(74) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا‌ آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ‌1- در مواردی که معاملات موضوع ماده ‌(52) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان ‌دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌های مندرج در ماده ‌(187) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای ‌مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره ‌2- در مواردی‌ که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال­ گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از ‌تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.