صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

مطابق با قوانین و مقررات موجود، مراجع رسیدگی نخستین به مراجعی گفته می شود که بعد از انجام و تکمیل تحقیقات در دادسرا، پرونده به آنها ارجاع داده شده و اولین مرحله رسیدگی به اتهام متهم را بر عهده دارند که رسیدگی در آنها مسبوق به رسیدگی دادگاه دیگری نمی باشد. مراجع رسیدگی نخستین اعم از دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه های نظامی، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه انقلاب می باشند. در مقاله حاضر در ارتباط با حیطه صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید: ضرورت اخذ آخرین دفاع از متهم

صلاحیت دادگاه کیفری دو

دادگاه کیفری دو در زمره مراجع عمومی رسیدگی می باشند. مراجع عمومی به مراجعی گفته می شود که صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارند مگر آن جرائمی که بصورت استثنایی در صلاحیت مراجع دیگری قرار گرفته باشد. در آیین دادرسی کیفری، دادگاه های کیفری یک و دو در زمره مراجع عمومی می باشند. دادگاه کیفری دو بعنوان یکی از مراجع عمومی صلاحیت عام در رسیدگی به تمامی جرائم را دارد مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، توهین، تهدید و … . ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر نموده است:

«دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.»

همچنین مطابق با ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو با حضور یک قاضی (سیستم وحدت قاضی) و در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می گردد اگر نقطه ای بدلیل  کم بودن جمعیت، هنوز تبدیل به شهرستان نشده باشد و بخش باشد، بنا به تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه عمومی بخش تشکیل خواهد شد که به جرائم حیطه صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی نماید. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان داشته است:

«در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند.

تبصره 1- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره 2- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخش هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.»

نکته قابل ذکر آن است که در حوزه های قضایی بخش ها بدلیل آنکه دادسرا تشکیل نشده است، رییس دادگاه کیفری دو، در وهله اول اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی نموده و بعد رسیدگی را ادامه داده و مبادرت به صدور حکم می نماید. فی الواقع در این مورد، رییس دادگاه بخش وظایف دادستان را نیز انجام می دهد. مساله مهم دیگر آنکه اگر جرمی مانند جرم مستوجب حبس ابد، در حوزه قضایی بخش اتفاق افتد، رییس دادگاه بخش بجای بازپرس، تحت نظارت دادستان، تحقیقات مقدماتی را انجام خواهد داد اما صدور کیفرخواست با دادستان خواهد بود. ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این ارتباط بیان می دارد:

«در جرائم موضوع ماده (302) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏ نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، روسای شعب عهده‏ دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏ البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.»

مطلب مرتبط: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم

همچنین ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان داشته است:

«به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی»

سابق بر وضع قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در بعضی از نقاط کشور مانند شهرک های صنعتی که جمعیت کمی در آنجا ساکن هستند و تعداد پرونده ها بسیار کم است، دعاوی مربوط به این مناطق می بایست در دادگاه هایی رسیدگی می شد که از این مناطق دور بود جهت حل این مشکل قانون سابق نهادی را بعنوان دادگاه سیار پیش بینی نموده بود اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، این موضوع نسخ شده و دو راهکار پیش بینی شده است که در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۹۹ قانون فوق‌ بدین نحو بیان شده است:

«تبصره 1- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره 2- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.»