(الحاقی 31-04-1394)- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند:
1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم:
آیا صرف عدم درج کل حقالوکاله در وکالتنامههای الکترونیکی کتمان درآمد وکیل است و مشمول مجازات ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود؟
در خصوص بند 2 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم (اختفاء فعالیت اقتصادی و درآمد حاصل از آن) باید توجه داشت که جرم مزبور هیچگونه تطابقی با حقالوکالههای وکلای دادگستری (ولو با درج مبلغ متفاوت در قرارداد الکترونیک) ندارد؛ چراکه جرم مزبور یک «جرم مرکب» محسوب میگردد؛ بدین توضیح که باید هم «اختفاء فعالیت اقتصادی» اتفاق افتاده باشد و هم «درآمد حاصل ناشی از این اختفاء».
بخش نخست بند 2 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، زمانی مصداق دارد که فرد «فعالیت اقتصادی» خود را مخفی دارد، مانند افرادی که به خرید و فروش اتومبیل یا هر فعالیت اقتصادی دیگر مشغول هستند ولی حتی پرونده مالیاتی برای آن فعالیت اقتصادی تشکیل ندادهاند؛ حال اگر این افراد با مخفی نگه داشتن اصل فعالیت اقتصادی، درآمد حاصل از این فعالیت مخفی نگه داشته شده را نیز کتمان دارند، مشمول بند 2 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند.
در حالی که وکیل دادگستری هیچگاه فعالیت اقتصادی خود که وکالت است را مخفی نمینماید و برای آن پرونده مالیاتی نیز تشکیل داده است. پس صرف کتمان درآمد، جرمانگاری نشده است و باید هر دو جزء بند مزبور (با توجه به واو عطف بین این دو جزء) محقق یابد که در مورد وکلای دادگستری به دلایل فوقالذکر به هیچ عنوان مصداق ندارد. اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی نیز موید همین امر میباشد.
با توجه به مراتب فوق، لازم به توضیح است که در صورت تفاوت مبلغ مندرج در قرارداد الکترونیک و قرارداد واقعی، صرفاً تخلف مالیاتی با ضمانت اجرای پیشبینی شده در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم است و به هیچ عنوان جرم مالیاتی وفق بند 1 و 2 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیگردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران