مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:

الف‌- عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به ‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛

ب‌- واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌ - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛

پ‌- صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛

ت‌- مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مودی در یک دوره معین؛

ث‌- مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌های اقتصادی مودی در یک دوره معین؛

ج- مالیات بر ارزش ‌افزوده: مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛

چ‌- عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌ همراه مالیات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع می‌شود. در این قانون، هر جا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو

ح‌- مودی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خدمت، واردات یا صادرات مبادرت می‌نماید.

خ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه ‌ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.

د- اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مودی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است.

ذ‌- معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.

ر‌- قانون مالیات‌های مستقیم: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن.

ز‌- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ژ- پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده ‌(1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

س‌- سامانه مودیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده‌ (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.

تبصره 1- کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مودیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می‌شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی ‌که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.

تبصره 2- معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می‌شود و مشمول مقررات این قانون است.

تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

مودی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (2) این ماده ‌و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.

تبصره 1- مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به‌ تایید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.

تبصره 2- در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به ‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تاخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.

تبصره 3- کلیه کارفرمایان موضوع ماده ‌(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و ماده‌ (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/02/14 موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مودیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره 4- پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده ‌می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده‌ (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می‌شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل ‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی ‌- اسلامی) متناسب با سال‌های باقی‌مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به‌ عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می‌شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط منظور نماید.

تبصره 5- چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌شود.