ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی

هرگاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این‌که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.


09 آذر 1402 181

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.