قانون مجازات اسلامی

مصوب 01-02-1392 مجلس شورای اسلامی

08 آذر 1402 38611




ماده ۱

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.


تفسیر ماده 1 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در قانون مجازات اسلامی، بسته به نوع جرائم ارتکابی، مجازات های خاصی برای هر یک از جرائم ارتکابی تدوین نموده است.

2- حقوق جزا به دو بخش جزای عمومی و جزای اختصاصی تقسیم می گردد. در حقوق جزای عمومی در ارتباط با اصول کلی حاکم بر جرائم و مجازات ها صحبت می شود اما در حقوق جزای اختصاصی، در خصوص هر یک از جرائم بصورت جداگانه پرداخته شده است.


ماده ۲

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.


تفسیر ماده 2 قانون مجازات اسلامی:

1- مطابق با قوانین و مقررات موجود، هر جرمی دارای سه عنصر مادی، معنوی و قانونی می باشد. منظور از عنصر مادی، انجام فعل (مانند قتل) یا ترک فعلی (مانند ترک انفاق) است که قانونگذار آن را نهی نموده است. منظور از عنصر قانونی هر جرم، میزان مجازاتی است که مقنن برای آن جرم، منظور داشته است. وفق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رفتارهای خلاف شرع تا زمانی که جلوه قانونی نداشته باشند، جرم محسوب نخواهند شد. منظور از عنصر معنوی، داشتن قصد و سوء نیت مجرمانه مرتکب در ارتکاب جرم می باشد. 

2- جرائم از جهت مدت زمان ارتکاب به دو دسته جرائم آنی و جرائم مستمر تقسیم می گردند. جرائم آنی به جرائمی گفته می شود که عنصر مادی آن در یک لحظه اتفاق می افتد مانند ضرب و جرح، توهین و ... اما جرائم مستمر جرائمی اند که عنصر مادی آنان تا زمان استمرار رفتار مجرمانه، ادامه می یابد. مانند نگهداری اموال مسروقه و ... .



ماده ۳

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.


تفسیر ماده 3 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 3 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری سخن گفته است. طبق صلاحیت سرزمینی که در زمره مهم ترین صلاحیت ها به شمار می آید، دولتی که جرم در قلمرو آن حادث گردیده است بر سایر دولت ها در رسیدگی به آن جرم، تقدم دارد.

2- اصل صلاحیت سرزمینی دارای استثنائاتی نیز می باشد که این استثنائات عبارتند از: الف) جرائم ارتکابی از سوی نمایندگان سیاسی و کنسولی قابل تعقیب و مجازات از سوی مراجع قضایی کشور پذیرنده نخواهد بود. ب) رسیدگی به جرائم ارتکابی در داخل کشتی های خارجی در صلاحیت دولتی خواهد بود که پرچم آن در کشتی به اهتزاز درآمده است.


ماده ۴

هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.


تفسیر ماده 4 قانون مجازات اسلامی:

مقنن در اجرای مقررات مربوط به صلاحیت سرزمینی چنین مقرر نموده است که در راستای اجرای این اصل، حتی اگر بخشی از جرم یا نتیجه آن نیز در ایران اتفاق افتاده باشد، در حکم جرم ارتکابی در ایران بوده و محاکم ایران صالح به رسیدگی خواهند بود. بنابراین اجرای اصل صلاحیت سرزمینی مستلزم تحقق تمام اجزای جرم در قلمرو ایران نخواهد بود.


ماده ۵

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها.

ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل


تفسیر ماده 5 قانون مجازات اسلامی:

1- ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری را بیان نموده است مقنن در این اصل بر حفظ و حراست از منافع حکومت جمهوری اسلامی ایران و برخورد با جرائمی که در خارج از ایران برای ضربه زدن به منافع ایران، ارتکاب یافته اند، تاکید نموده است.

2- منظور از جرائم ارضی جرائمی اند که با هدف تجزیه طلبی و جدا نمودن بخشی از قلمرو ایران به وقوع پیوسته اند.

3- جرم جعل دستخط رهبری در هر حال مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی خواهد شد و تفاوتی نمی نماید که دستخط رسمی باشد یا غیر رسمی. 


ماده ۶

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.


ماده ۷

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.


ماده ۸

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.


ماده ۹

مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.



ماده ۱۰

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره- مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.


ماده ۱۱

قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره- در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.



ماده ۱۲

حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.


ماده ۱۳

حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.




ماده ۱۴

مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصرهچنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.


ماده ۱۵

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.


ماده ۱۶

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.


ماده ۱۷

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.


ماده ۱۸

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تبصره (الحاقی 23-02-1399)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.


ماده ۱۹

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه یک

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه دو

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال

درجه سه

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال

درجه چهار

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه پنج

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه شش

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال

- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حکم قطعی در رسانه ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه هفت

- حبس از نود و یک روز تا شش ماه

- جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال

- شلاق از یازده تا سی ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت

- حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال

- شلاق تا ده ضربه

تبصره 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.

تبصره 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره 3- در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

تبصره 4- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره 6 (الحاقی 23-02-1399)- تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.


ماده ۲۰

در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.


ماده ۲۱

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.


ماده ۲۲

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.



ماده ۲۳

دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید.

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره ۳- آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.


ماده ۲۴

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.


ماده ۲۵

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌ٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.


ماده ۲۶

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.



ماده ۲۷

(اصلاحی 10-12-1401)- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌ شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌ گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌ شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌ گردد.


ماده ۲۸

(اصلاحی 23-02-1399)- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می گردد.


ماده ۲۹

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.


ماده ۳۰

منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.


ماده ۳۱

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.


ماده ۳۲

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.


ماده ۳۳

منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.


ماده ۳۴

منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.


ماده ۳۵

اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.


ماده ۳۶

(اصلاحی 30-03-1403)- حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد (14,000,000,000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.

تبصره (اصلاحی 30-03-1403)- انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد (14,000,000,000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی



ماده ۳۷‌

(اصلاحی 23-02-1399)- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقی 23-02-1399)- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره (الحاقی 23-02-1399)- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.


ماده ۳۸

جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.


ماده ۳۹

در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.


تفسیر ماده 39 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 39 قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت از کیفر یا مجازات صحبت نموده است. بموجب این ماده، دادگاه این اختیار را دارد تا بجای تخفیف مجازات، مرتکب را از مجازات مقرر در قانون در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، معاف نماید.

2- صدور حکم مبنی بر معافیت از کیفر در دو مرحله قابل انجام است یا در زمان صدور حکم و یا متعاقب بر قرار تعویق صدور حکم. اگر در زمان صدور حکم، حکم به معافیت از کیفر صادر شود این اقدام فقط در خصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت امکان پذیر خواهد بود. گاهی اوقات نیز ممکن است در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، دادگاه بتواند بجای محکوم نمودن مرتکب، قرار تعویق صدور حکم را صادر نماید تا چنانچه مرتکب در طول مدت تعویق، مرتکب جرم نشود و دستورات دادگاه را رعایت نماید، حکم معافیت از کیفر او صادر شود. (مستنبط از ماده 45 قانون مجازات اسلامی)

3- صدور حکم مبنی بر معافیت از کیفر فقط بعد از احراز نمودن مجرمیت مرتکب جرم امکان پذیر است فلذا صدور این تصمیم بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم می باشد نه بعد از تفهیم اتهام به او.

4- منظور از فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، محکومیت‌های درج گردیده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی می باشد که بموجب آنها مرتکب برای مدت معینی از حقوق اجتماعی محروم می گردد.



ماده ۴۰

در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.


تفسیر ماده 40 قانون مجازات اسلامی:

1- محکومیت کیفری مؤثر به محکومیتی گفته می شود که بموجب آن، به جهت اجرای حکم، وفق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکوم از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

2- قرار تعویق صدور حکم که در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت صادر می‌شود، باعث می شود که دادگاه به جای تعیین مجازات، محکومیت مرتکب را برای مدتی به تعویق اندازد.

3- در مورد افراد کمتر از 18 سال، صدور قرار تعویق صدور حکم نه فقط در جرائم تعزیری درجه 6 تا 8، بلکه در کلیه تعزیرات به جز تعزیرات منصوص شرعی ممکن می باشد. 

4- قرار تعویق صدور حکم بعد از احراز مجرمیت و فقط توسط دادگاه، صادر می شود و امکان افزایش مدت قرار در صورت سرپیچی از دستورات دادگاه وجود دارد.

مطلب مرتبط: قرار تعویق صدور حکم در چه مواردی صادر می شود؟


ماده ۴۱

تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره ۱- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.


تفسیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی:

1- در تعویق اعم از ساده و مراقبتی، اخذ تعهد کتبی از متهم ضرورت دارد و نمی‌توان این قرار را بصورت غیابی صادر نمود.

2- قرار تعویق صدور حکم به طرفین ابلاغ می‌شود و به موجب تبصره دو ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

3- به محض صدور قرار تعویق صدور حکم اگر متهم در بازداشت باشد، فوراً آزاد خواهد شد و تجدیدنظر خواهی مانع آزادی وی نمی‌شود.


ماده ۴۲

تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره- تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.


تفسیر ماده 42 قانون مجازات اسلامی:

1- تدابیر مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارند و دادگاه می‌تواند علاوه بر آنها از برخی تدابیر معاضدتی نیز استفاده کند.

2- مقنن در خصوص عدم رعایت تدابیر مراقبتی مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی توسط متهم، ضمانت اجرایی را بیان ننموده است، فلذا می‌توان اینگونه بیان نمود که عدم رعایت این تدابیر باعث لغو قرار تعویق صدور حکم نمی‌گردد اما اگر مرتکب در طول مدت تعویق، مرتکب جرم جدید شود یا از دستورات دادگاه سرپیچی کند، قرار تعویق لغو می شود.


ماده ۴۳

در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی


تفسیر ماده 43 قانون مجازات اسلامی:

1- دستوراتی که مقنن در ماده 43 قانون مجازات اسلامی بیان نموده است جنبه حصری دارد و دادگاه نمی تواند محدودیت‌های دیگری علاوه بر آن دستورات، به متهم تحمیل نماید.

2- تعیین دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه، جنبه اختیاری دارد و الزامی در این خصوص برای دادگاه وجود ندارد.

3- مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح تدابیر نظارتی با مددکار اجتماعی است و مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی با قاضی اجرای احکام کیفری است.


ماده ۴۴

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصرهدر صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.


ماده ۴۵

پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.



ماده ۴۶

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.


تفسیر ماده 46 قانون مجازات اسلامی:

1- تعلیق اجرای مجازات به معنای متوقف کردن اجرای مجازات است. تعلیق اجرای مجازات در زمره نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی می باشد که بر طبق آن، رای محکومیت متهم صادر می شود اما بنابر تشخیص و نظر دادگاه، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات بصورت معلق در می‌آید.

2- جهت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات لازم است که تمامی شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی اعم از نداشتن سابقه کیفری مؤثر و ... نیز وجود داشته باشد.

3- در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.

4- هم قاضی صادرکننده رای در هنگام صدور آن می تواند در صورت صلاحدید، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید و هم دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری می‌توانند بعد از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نمایند.

5- اگر قاضی دادگاه صادرکننده حکم قطعی، با تقاضای دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر تعلیق اجرای مجازات، موافق نباشد، تصمیم وی‌ مبنی بر رد تقاضا، قابلیت اعتراض نخواهد داشت.


ماده ۴۷

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج (اصلاحی 30-03-1403)- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (1,400,000,000) ریال

تبصره (الحاقی 23-02-1399)- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.


تفسیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی:

1- معاونت در جرائم مندرج در ماده 47 قانون مجازات اسلامی، قابلیت تعلیق اجرای مجازات را خواهد داشت.

2- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در خصوص جرائمی اعم از تهدید با چاقو یا سلاح، مزاحمت برای اطفال یا بانوان، جرائم علیه عفت عمومی و شروع به آنها و ... امکان پذیر می‌باشد.

3- امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در خصوص جرائمی از قبیل اسیدپاشی، صدور چک از حساب مسدود و ... وجود ندارد.

4- امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در جرم قاچاق کالا و ارز امکان پذیر نمی‌باشد.


ماده ۴۸

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد.


تفسیر ماده 48 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در خصوص صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، رعایت شرایط مندرج در خصوص تعویق صدور حکم را لازم دانسته است فلذا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تعویق صدور حکم، بصورت ساده و مراقبتی بوده که نیازمند اخذ تعهد کتبی از مرتکب جرم در خصوص عدم تکرار جرم می باشد و امکان صدور آن بصورت غیابی وجود ندارد.

2- در تعویق مراقبتی اگر محکوم دستورات دادگاه را انجام ندهد، مدت قرار او افزایش یافته و یا حسب مورد لغو خواهد شد.


ماده ۴۹

قرار تعلیق اجرای مجازات به‌ وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت‌ یا پس از صدور آن صادر می‌ گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به ‌طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌ گردد.


تفسیر ماده 49 قانون مجازات اسلامی:

1- در خصوص جرائم مواد مخدر و علیه امنیت کشور، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ارتباط با تمام مجازات وجود ندارد و فقط بخشی از آن را می توان معلق نمود.

2- به محض صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مرتکب جرم به فوریت آزاد می شود و از او هیچ تأمین کیفری اخذ نخواهد شد.


ماده ۵۰

چنانچه محکومی ‌که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می ‌شود.


تفسیر ماده 50 قانون مجازات اسلامی:

1- در تعلیق اجرای مجازات، لغو یا افزایش مدت تعلیق مجازات، مستلزم درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و علی الظاهر دادگاه رأساً چنین اختیاری ندارد.

2- افزایش مدت تعلیق اجرای مجازات، برای یک سال و تا دو سال امکان‌پذیر می‌باشد بطور مثال اگر مدت تعلیق یک سال باشد، امکان افزایش آن به سه سال وجود دارد.


ماده ۵۱

تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌ شود.


تفسیر ماده 51 قانون مجازات اسلامی:

1- قرار تعلیق اجرای مجازات مانع اجرای مجازات می‌شود و در خصوص حق و حقوق بزه دیده، اقدامات تأمینی و تربیتی، روابط استخدامی محکوم و آثار تبعی مجازات، فاقد تاثیر می‌باشد.

2- در مجازات های تکمیلی، تعلیق اجرای مجازات و مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به امکان تغییر تصمیم دادگاه در هر دو شکل افزایش و کاهش اشاره شده است اما در خصوص قرار تعویق صدور حکم و حکم آزادی مشروط فقط به امکان افزایش تصمیم دادگاه اشاره شده است.


ماده ۵۲

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌ اثر می‌‌شود.


تفسیر ماده 52 قانون مجازات اسلامی:

1- در صورتی که محکوم، مرتکب جرائم مندرج در ماده 52 قانون مجازات اسلامی شود، مقررات مربوط به تکرار جرم در خصوص او اجرا خواهد شد.

2- ارتکاب جرائم غیرعمدی و ارتکاب جرائم عمدی درجه هشت، باعث لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نمی شود.

3- با اتمام مدت قرار تعلیق اجرای مجازات، تمامی آثار تبعی محکومیت از بین رفته و محکوم، مجدداً از حقوق اجتماعی برخوردار می گردد.


ماده ۵۳

در صورتی‌ که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌‌های مورد حکم معلق ‌شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات ‌غیرمعلق محاسبه می‌ گردد.

تبصرهدر مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت‌ معلق، موجب انفصال نمی‌ گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.


تفسیر ماده 53 قانون مجازات اسلامی:

محکومیت منجّز محکوم، باعث قطع همکاری او با سازمان استخدامی می شود نه محکومیت معلق؛ این امر بدین معنا است که اداره مربوطه به جهت تعلیق اجرای مجازات، نمی تواند مانع حضور محکوم در آن اداره شود مگر آنکه قرار تعلیق لغو شده و به محکومیت لازم الاجرا تبدیل شده باشد.


ماده ۵۴

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌ کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌ طور صریح به محکوم اعلام می‌‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌‌شود.


تفسیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی:

1- اگر بخشی از مجازات به حالت معلق درآمده باشد، اگر محکوم در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی، مجدداً مرتکب جرم شود قرار تعلیق لغو نمی‌شود بلکه با توجه به قسمت آخر ماده 54 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم در دوران تعلیق، باعث لغو قرار می‌شود و شامل دوران غیر تعلیقی نمی‌شود.

2- در قرار تعلیق اجرای مجازات، دادگاه صراحتاً قید نموده و به متهم تفهیم می‌نماید که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم مقرر در قانون شود، قرار تعلیق لغو و مجازات جرم جدید نیز در مورد او اجرا خواهد شد.


ماده ۵۵

هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌ های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌ کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.


تفسیر ماده 55 قانون مجازات اسلامی:

یکی از شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری است و اگر بعد از صدور این قرار، معلوم شد که متهم چندین فقره سابقه داشته است، دادگاه قرار تعلیق را لغو می‌نماید مگر آنکه نسبت به محکومیت قبلی وی اعاده حیثیت شده باشد. این حکم شامل محکومیت‌های تعلیقی هم می‌شود فلذا امکان صدور دو یا چند قرار تعلیق اجرای مجازات برای اتهامات متعدد وجود ندارد.



ماده ۵۶

نظام نیمه آزادی، شیوه‌ ای است که بر اساس آن محکوم می‌ تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌ های حرفه‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ ها زیر نظر مراکز نیمه‌ آزادی است که در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تاسیس می‌ شود.


ماده ۵۷

در حبس‌ های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌ تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌ دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌ آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌ تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره (الحاقی 1399/2/23)- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اعمال است.



ماده ۵۸

در مورد محکومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌ تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌ شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس ‌زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می‌ رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.


تفسیر ماده 58 قانون مجازات اسلامی:

1- در تمامی جرائمی که مجازات آنها حبس تعزیری می باشد، مرتکب جرم تحت شرایط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید. هر محکوم به حبس تعزیری در حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف مجازات و در سایر موارد، بعد از تحمل یک سوم مدت مجازات، بنا به حکم دادگاه صادرکننده حکم قطعی، با پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.

2- هر مرتکب جرمی فقط یک مرتبه در طول عمر خود می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.

3- محکومیت به حبس تعزیری به معنای محکومیت به مجازات جرمی است که آن مجازات، حبس است بنابراین مجازات های جایگزین حبس مانند حبس بدل از جزای نقدی، حبس ناشی از عدم تادیه دیون، حبس بدل از مجازات تکمیلی و هم چنین محکومان به تبعید نمی توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند.

4- جهت استفاده از آزادی مشروط می بایست به مجازاتی که در دادنامه قطعیت یافته درج گردیده است توجه شود نه مجازاتی که در قانون برای آن جرم نوشته شده است.

5- استفاده از آزادی مشروط مستلزم اجرای قسمتی از مجازات می باشد بنابراین پس از صدور حکم محکومیت این امکان وجود دارد.

6- جهت استفاده از آزادی مشروط می بایست تا جایی که امکان دارد محکوم علیه ضرر و زیان مدعی خصوصی را پرداخت نموده باشد یا آنکه به هر نحوی ترتیب پرداخت آن را فراهم کند. نکته قابل ذکر آن است که اگر کسی استطاعت مالی نداشته باشد باز هم امکان صدور حکم آزادی مشروط برای او وجود دارد.

مطلب مرتبط: آزادی مشروط چیست؟ شرایط اعمال آن کدام است؟


ماده ۵۹

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌ شود، لکن دادگاه می‌ تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌ تواند کمتر از یک‌ سال و بیشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک‌ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌ است.


تفسیر ماده 59 قانون مجازات اسلامی:

1- مدت آزادی مشروط بین یک تا پنج سال می باشد که شامل بقیه مدت مجازات می شود.

2- اگر مدت زمان باقیمانده حبس، کمتر از یک سال باشد نیز امکان استفاده از آزادی مشروط وجود دارد بطور مثال اگر فردی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده باشد بعد از تحمل یک سوم مجازات (چهار ماه) می تواند از آزادی مشروط استفاده کند در این شرایط دادگاه، برای الباقی مدت، (هشت ماه) حکم به آزادی مشروط صادر می نماید.

3- اگر مرتکب در طول مدت زمان آزادی مشروط، شرایط و ترتیبات مقرر قانونی را رعایت نماید، بطور کامل و قطعی از زندان آزاد خواهد شد.

4- در صورتی که مرتکب دستورات مقرر در حکم آزادی مشروط را رعایت نکند، در مرتبه اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط او اضافه خواهد شد.


ماده ۶۰

دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.


تفسیر ماده 60 قانون مجازات اسلامی:

1- دادگاه صادرکننده حکم قطعی که در خصوص آزادی مشروط اعلام نظر می نماید، هم می تواند این حکم را بی قید و شرط و هم می تواند همراه با دستورات مقرر قانونی صادر نماید. در آزادی مشروط در صورت عدم رعایت دستورات مقرر، در مرتبه اول، به مدت آن اضافه می شود و لغو آن ممکن نمی باشد اما در قرار تعلیق اجرای مجازات، در این شرایط، یا به مدت قرار اضافه می شود یا در همان مرتبه اول، قرار صادره لغو می گردد.

2- دادگاه در ضمن حکم آزادی مشروط عواقب و آثار رعایت ننمودن دستورات دادگاه یا ارتکاب جرم جدید را قید می نماید و این مورد را به متهم نیز تفهیم خواهد نمود.


ماده ۶۱

هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می ‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می ‌آید، در غیر این ‌صورت آزادی او قطعی می ‌شود.


ماده ۶۲

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره 1- دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره 2 (الحاقی 23-02-1399)- مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اِعمال است.

تبصره 3 (الحاقی 23-02-1399)- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.


تفسیر ماده 62 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 62 قانون مجازات اسلامی از روش های نظارت الکترونیکی اعم از استفاده از پابند الکترونیکی و ... صحبت نموده است.

2- استفاده از آزادی توأم با نظارت الکترونیکی منوط به کسب رضایت مرتکب جرم است والّا اگر او با این موضوع موافق نباشد، مجازات حبس اجرا خواهد شد. علت این موضوع (=رضایت مرتکب)، بحث حفظ حیثیت اجتماعی وی می باشد.

3- در جرائم حبس تعزیری درجات ۲، ۳ و ۴ شرط استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی، گذراندن یک چهارم از مدت مجازات است اما در درجات ۵ تا ۸ مجازات حبس تعزیری، چنین محدودیتی وجود ندارد.

4- جهت استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی، مرتکب می بایست تأمین مناسب (سپردن وثیقه) بسپارد تا چنانچه خسارتی به تجهیزات وارد نمود، از محل آن تأمین، جبران خسارت شود. نکته قابل توجه آن است که اخذ وثیقه پس از تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی وی و همزمان با حضور محکوم نزد مراکز مقرر در آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب رییس قوه قضاییه، به عمل می آید اما در هر حال صدور وثیقه بر عهده مقام قضایی و مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

مطلب مرتبط: پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟


ماده ۶۳

آیین‌ نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه‌ آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا‌ء ‌شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌ شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.



ماده ۶۴

مجازات‌ های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌ دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌ شود.

تبصرهدادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌ کند. دادگاه نمی‌ تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌ های جایگزین حکم دهد.


تفسیر ماده 64 قانون مجازات اسلامی:

1- در حبس های زیر سه ماه (حبس تعزیری درجه هشت)، دادگاه می تواند حکم به هر یک از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی را صادر نماید و فقط در تخلفات رانندگی می بایست به جای حبس، حکم به جزای نقدی داده شود.

2- تعیین مجازات جایگرین حبس، مستلزم گذشت و رضایت شاکی و هم چنین وجود جهات تخفیف مجازات است اما با توجه به رای وحدت رویه شماره 746 دیوان عالی کشور، در مجازات های الزامی جایگرین حبس، نیازی به رعایت شرایط فوق نیست و این شرایط فقط مخصوص جایگزین های اختیاری حبس می باشند. بطور مثال در جرم عمدی با مجازات مقرر تا سه ماه حبس، دادگاه بدون نیاز به وجود شرایط مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی نظیر سن مجرم، شخصیت و سابقه مجرم و ...، مجازات جایگزین حبس را تعیین می کند اما در جرم عمدی با مجازات تا یک سال حبس، بدون رعایت شرایط فوق الاشاره، نمی توان از مجازات جایگزین حبس استفاده نمود.

3- با توجه به آنکه احراز ضرورت گذشت شاکی در مجازات های اختیاری جایگزین حبس الزامی می باشد فلذا مجازات های جایگزین اختیاری حبس فقط در جرائم غیرقابل گذشت میسر است چراکه در جرائم قابل گذشت با رضایت و گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد و دیگر نیازی به تعیین مجازات های جایگزین حبس نیست.


ماده ۶۵

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند.


ماده ۶۶

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف (اصلاحی 30-03-1403)- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از صد و چهل میلیون (140,000,000) ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه


ماده ۶۷

دادگاه می‌ تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال، مجازات‌ های جایگزین حبس ممنوع است.


ماده ۶۸

مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.


ماده ۶۹‌

مرتکبان جرائمی‌ که نوع یا میزان تعزیر آن‌ ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند.


ماده ۷۰

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می ‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.


ماده ۷۱

اعمال مجازات‌ های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.


ماده ۷۲‌

(اصلاحی 23-02-1399)- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.


ماده ۷۳

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک ‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک ‌سال، دادگاه نمی ‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.


ماده ۷۴

مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم ‌الاجراء‌ شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی ‌شود.


ماده ۷۵

همراه بودن سایر مجازات‌ ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این‌ صورت دادگاه می‌ تواند به مجازات‌ های مذکور همزمان با مجازات‌ جایگزین حبس حکم دهد.


ماده ۷۶

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.


ماده ۷۷

قاضی اجرای احکام می‌ تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند.

قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.


ماده ۷۸

محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.


ماده ۷۹

تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه ‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین ‌نامه ‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون به ‌وسیله وزارتخانه ‌های کشور و دادگستری تهیه می ‌شود و با تایید رییس قوه‌ قضاییه به ‌تصویب هیات وزیران می ‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین ‌نامه موضوع این ماده لازم ‌الاجراء می ‌شود.


ماده ۸۰

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌ تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.


ماده ۸۱

چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌ شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌ گردد.

تبصرهدادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به‌ طور صریح قید و به محکوم تفهیم‌ می‌‌ کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌ نماید.


ماده ۸۲

چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌ های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌ گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف‌ کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می‌ شود.


ماده ۸۳

دوره مراقبت دوره‌ ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌ گردد:

الف- در جرائمی ‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب- در جرائمی‌ که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ- در جرائمی‌ که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال


ماده ۸۴

خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به‌ شرح ذیل مورد حکم واقع می‌ شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌ گردد:

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمت عمومی ‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره ۲- حکم به ارائه خدمت عمومی‌ مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌ های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌ آور است.

تبصره ۳- دادگاه نمی‌ تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌ مقرر در آیین‌ نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌ شود.

تبصره ۴- قاضی اجرای احکام می‌ تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌ های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی ‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.


ماده ۸۵

جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌ شرح زیر مورد حکم واقع می‌ شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌ گردد:

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.


ماده ۸۶

(اصلاحی 30-03-1403)- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (83) تا پنجاه میلیون (50,000,000) ریال

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (83) از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82,500,000) ریال

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (83) از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82,500,000) ریال تا دویست و سی میلیون (230,000,000) ریال

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (83) از دویست و سی میلیون (230,000,000) ریال تا سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال


ماده ۸۷

دادگاه می‌ تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌ های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.



ماده ۸۸

درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌ شوند و سن آن‌ ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌ کند:

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:

۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌ آموزی

۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی

تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌ اند، الزامی ‌است.

تبصره ۲- هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌ شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ ها اتخاذ می‌ گردد.

تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌ تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌ های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.


ماده ۸۹

(اصلاحی 30-03-1403)- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجراء می شود:

الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از 50,000,000 تا 215,000,000 ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان در مورد جرائمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت- پرداخت جزای نقدی از 10,000,000 تا 82,500,000 ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث- پرداخت جزای نقدی تا 10,000,000 ریال در مورد جرائمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره 2- دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.


ماده ۹۰

دادگاه می‌ تواند با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.


ماده ۹۱

در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ های پیش‌ بینی شده در این فصل محکوم می‌ شوند.

تبصرهدادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌ تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.


ماده ۹۲

در جرائمی‌ که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌ کند.


ماده ۹۳

دادگاه می‌ تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.


ماده ۹۴

دادگاه می‌ تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.


ماده ۹۵

محکومیت‌ های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.




ماده ۹۶

عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه ‌قضاییه با مقام رهبری است.


ماده ۹۷

عفو عمومی‌ که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌ شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌ کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌ شود.


ماده ۹۸

عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌ کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌ دیده ندارد.



ماده ۹۹

نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌ کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.



ماده ۱۰۰

در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱جرائم قابل گذشت، جرائمی‌ می‌ باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی می‌‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ۳مقررات راجع‌ به گذشت شاکی در مورد مجازات‌‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.


تفسیر ماده 100 قانون مجازات اسلامی:

1- جرم قابل گذشت به جرمی گفته می‌شود که تا زمانی که شاکی شکایت خود را مطرح ننماید به جریان نمی‌افتد و با اعلام گذشت او تعقیب و اجرای مجازات موقوف می گردد.

2- با اعلام گذشت شاکی نسبت به دعوای کیفری، حق او برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه هم چنان برقرار خواهد ماند مگر آنکه وی علاوه بر جنبه کیفری نسبت به آنها نیز اعلام رضایت نموده باشد.

3- گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت با تقاضای ترک تعقیب (شاکی موقتاً تقاضای ترک تعقیب می‌نماید تا حق او برای ادامه تعقیب محفوظ بماند)، تفاوت‌هایی اعم از آنکه قرار موقوفی تعقیب از سوی شاکی قابل اعتراض می‌باشد اما قرار ترک تعقیب، قطعی و غیرقابل اعتراض است و یا آنکه قرار ترک تعقیب فاقد اعتبار امر مختومه است اما قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر مختومه است و ... را دارا می‌باشند.


ماده ۱۰۱

گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌ شود که آن شرط یا معلقٌ‌‌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ۱گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌ علیه است. در این صورت، محکومٌ‌‌ علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌ شود.

تبصره ۲تاثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تایید دادستان است.


ماده ۱۰۲

هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از ‌آنان شروع می‌ شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌ اند.

تبصرهحق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌ گردد.


ماده ۱۰۳

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌ شود مگر اینکه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.


ماده ۱۰۴

(اصلاحی 25-02-1403)- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.

تبصره (الحاقی 23-02-1399)- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.


تفسیر ماده 104 قانون مجازات اسلامی:

1- جنایات خطای محض و جنایات شبه عمدی اصولاً قابل گذشت می‌باشند مگر جنایات شبه عمدی ناشی از تقصیر که با گذشت شاکی، دیه ساقط شده و مرتکب به مجازات تعزیری مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

2- حد قذف از میان جرائم حدی، قابل گذشت می‌باشد.

3- در سرقت حدی شرط اجرای حد، شکایت و عدم اعلام گذشت از سوی بزه دیده می‌باشد در غیر اینصورت مرتکب وفق ماده 276 قانون مجازات اسلامی به مجازات سرقت تعزیری محکوم خواهد شد.

4- جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات) طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلاً جزء جرائم قابل گذشت بودند اما طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرائم نسبت به املاک متعلق به اشخاص خصوصی، قابل گذشت و نسبت به املاک غیر خصوصی، غیرقابل گذشت می‌باشند.



ماده ۱۰۵

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌ کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف) جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب) جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌ سال

پ) جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت) جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث) جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌ سال

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی ‌است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌ دهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌ شود.


تفسیر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

1- مرور زمات عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، دیگر امکان تعقیب متهم و یا اجرای حکم صادره وجود ندارد.

2- مرور زمان بر دو نوع است: مرور زمان تعقیب، مرور زمان مجازات.

3- مرور زمان تعقیب عبارت است از گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم که ظرف آن تعقیب متهم شروع نشده باشد که در این صورت، متهم دیگر قابل تعقیب نیست. در مرور زمان تعقیب، مدت مرور زمان بیشتر از مدت مرور زمان شکایت بوده و بر حسب درجه جرم متفاوت است.


ماده ۱۰۶

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک‌ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌ شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به‌ دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌ شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌ نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصرهغیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌ شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.


تفسیر ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

مطابق با تبصره ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرائم قابل گذشت، هرگاه قبل از اطلاع بزه دیده از وقوع جرم یا پیش از شمول مرور زمان شکایت (یک سال)، مدت های مندرج در ماده 105 قانون مجازات اسلامی سپری شود و جرم مشمول مرور زمان تعقیب شود، شاکی خصوصی دیگر حق شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم را نخواهد داشت.


ماده ۱۰۷

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال؛

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال؛

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال؛

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال؛

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.

تبصره 1- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.

تبصره 2- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.


تفسیر ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

1- مرور زمان اجرای مجازات مندرج در ماده 107 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از گذشت مدتی از تاریخ قطعی شدن حکم محکومیت که پس از آن دیگر امکان اجرای حکم نسبت به محکوم علیه وجود ندارد.

2- مدت زمان های مندرج در ماده 107 قانون مجازات اسلامی بیشتر از مدت زمان های پیش بینی شده برای مرور زمان تعقیب مندرج در ماده 105 همان قانون است چراکه در مرور زمان تعقیب، هنوز تقصیر متهم ثابت نشده است اما در مرور زمان اجرای حکم دلایل اتهام مقصر حادثه قوی بوده و وی محکوم به مجازات بزه مورد نظر گردیده است. لذا منطقی است که مدت مرور زمان اجرای مجازات فردی که محکوم به تحمل مجازات بر اساس حکم قطعی گردیده است بیشتر از مدت مرور زمان تعقیب یک متهم باشد.


ماده ۱۰۸

هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم‌ قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌ شود.


ماده ۱۰۹

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌ شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده؛

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.


ماده ۱۱۰

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی ‌محکومیت‌ های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ ها، قاطع مرور زمان است.


ماده ۱۱۱

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدا مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.


ماده ۱۱۲

قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌ شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.


ماده ۱۱۳

موقوف‌ شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌ تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.



ماده ۱۱۴

در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌ گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه‌ مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌ تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه‌ قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱توبه‌ محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌ دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌ شود.


ماده ۱۱۵

در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌ شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌ تواند مقررات راجع‌ به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱مقررات راجع‌ به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌ شود، جاری نمی‌ گردد.

تبصره ۲اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌ شود.


تفسیر ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

منظور مقنن از تعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، تعزیری است که نوع و مقدار آن غیرقابل تغییر باشد. به بیانی دیگر برخی از جرائم یا به لحاظ توجه ویژه شرع به آنها، یا به دلیل اهمیتشان، مرور زمان ناپذیر هستند که از آن دسته می توان به جرائم تعزیری منصوص شرعی اشاره نمود.


ماده ۱۱۶

دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌ گردد.


ماده ۱۱۷

در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌ گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی‌ شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع ‌به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می‌ گردد. در این مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌ شود.


ماده ۱۱۸

متهم می‌ تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.


ماده ۱۱۹

چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌ تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.



ماده ۱۲۰

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌ شود.


تفسیر ماده 120 قانون مجازات اسلامی:

1- واژه درء در لغت به معنی دفع کردن، ساقط کردن و ... می باشد و در اصطلاح علم حقوق به معنای سقوط و از بین رفتن مجازات در صورت وجود شبهه و تردید است. قاعده درء در زمره یکی از مشهورترین قواعد فقهی می باشد.

2- در قاعده درء برخلاف سایر علت های سقوط مجازات، قرار موقوفی تعقیب صادر نمی شود بلکه بدلیل آنکه موضوع جرم منتفی گردیده و از بین می رود، حسب مورد قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می شود.


ماده ۱۲۱

در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی ‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی ‌شود.




ماده ۱۲۲

هر کس قصد ارتکاب جرمی‌ کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می ‌شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس ‌تعزیری درجه چهار؛

ب- در جرائمی ‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج؛

پ- در جرائمی ‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش؛

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.


تفسیر ماده 122 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 122 قانون مجازات اسلامی در خصوص شروع به جرم صحبت نموده است. شروع به جرم به معنای آن است که فرد قصد ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد و شروع به اجرای آن هم نماید اما بنا بر وجود یک عامل خارجی موفق به انجام کامل جرم نشود.

2- شروع به جرم با فعل محقق می گردد و در ترک فعل مصداق ندارد.

3- فقط شروع به جرم هایی که در ماده 122 قانون مجازات اسلامی بدان ها اشاره گردیده شده است، قابل مجازات خواهند بود فلذا هر شروع به جرمی قابل مجازات نمی باشد.

4- شروع به جرم فقط در جرائم عمدی وجود دارد.

5- اگر مرتکب جرم علی رغم آنکه مسیر مجرمانه را تا انتها طی نموده باشد اما باز نتوانسته باشد به هدف و مقصود مجرمانه خویش نائل شود، عمل او در حکم شروع به جرم بوده و قابل مجازات خواهد بود مانند آنکه تیری را به سوی شخصی شلیک می نماید اما به جهت وزش باد شدید، تغییر جهت داده و به فرد مورد نظر اصابت نمی نماید.


ماده ۱۲۳

مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی ‌باشد.


تفسیر ماده 123 قانون مجازات اسلامی:

داشتن قصد ارتکاب جرم و یا انجام اقداماتی که فقط مقدمه جرم اند اما با آن ارتباط مستقیمی ندارند، شروع به جرم نخواهد بود چراکه لازمه تحقق شروع به جرم، انجام عملیات اجرایی جرم می باشد اما بصورت استثنایی در برخی موارد صرف انجام عملیات مقدماتی جرم، به نحو مستقل جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین گردیده شده است.


ماده ۱۲۴

هرگاه کسی شروع به جرمی‌ نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی ‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می ‌شود.


تفسیر ماده 124 قانون مجازات اسلامی:

1- بنا بر مقررات مندرج در ماده 124 قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب جرم با اراده خود، از ارتکاب جرم منصرف شود، مجازات نخواهد شد اما اگر عمل ارتکابی او به همان میزانی که انجام شده است، جرم باشد به مجازات آن محکوم خواهد شد.

2- منظور از ترک ارادی جرم، لزوماً انصراف دائم از انجام جرم نیست بلکه انصراف موقت در ارتکاب جرم هم باعث از بین رفتن بحث شروع به جرم می گردد.

3- اگر مرتکب جرمی بعد از انجام جرم، از عملکرد خود پشیمان شود و سعی در جبران اقدامات خود داشته باشد، ندامت وی اصولاً فاقد تاثیر بوده و در نهایت قاضی می تواند در مجازات او تخفیف دهد.



ماده ۱۲۵

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌ شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصرهاعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می ‌گیرد.



ماده ۱۲۶

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌ شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء ‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی ‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌ شود.


ماده ۱۲۷

(اصلاحی 23-02-1399)- در صورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره 1- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.


ماده ۱۲۸

هرکس از فرد نابالغ به ‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌ گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می ‌شود.


ماده ۱۲۹

هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تاثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.



ماده ۱۳۰

هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی‌ که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌ گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌ شود. در محاربه و افساد فی‌ الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌ الارض محکوم می‌ گردد.

تبصره ۱گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌ شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می ‌گردد.

تبصره ۲سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.



ماده ۱۳۱

در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌ شود.


ماده ۱۳۲

در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

تبصره 1- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می ‌شود.

تبصره 2- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌ شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می ‌شود.

تبصره 3- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می ‌شود.

تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می ‌گردد.


ماده ۱۳۳

در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ ها جمع می‌ شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می ‌شود.


ماده ۱۳۴

(اصلاحی 23-02-1399)- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف (الحاقی 23-02-1399)- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب (الحاقی 23-02-1399)- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ (الحاقی 23-02-1399)- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت (الحاقی 23-02-1399)- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث (الحاقی 23-02-1399)- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج (الحاقی 23-02-1399)- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ (الحاقی 23-02-1399)- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.

ح (الحاقی 23-02-1399)- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ (الحاقی 23-02-1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.

د (الحاقی 23-02-1399)- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصره 1 (منسوخ 23-02-1399)- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌ شود.

تبصره 2 (منسوخ 23-02-1399)- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌ شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌ گردد.

تبصره 3 (منسوخ 23-02-1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌ تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4 (منسوخ 23-02-1399)- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌ های هفت و هشت اجراء نمی‌ شود. این مجازات‌ ها با هم و نیز با مجازات‌ های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌ گردد.


ماده ۱۳۵

در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می ‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق ‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می ‌گردد.

تبصرهدر صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌ شود و مجازات تعزیری ساقط می ‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می ‌شود.



ماده ۱۳۶

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.


تفسیر ماده 136 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مبحث تکرار جرم در جرائم حدی را بیان نموده است که بموجب آن در صورت تکرار یک جرم حدی خاص، مرتکب در مرتبه چهارم، اعدام می گردد.

2- میان تکرار جرم در جرائم حدی و تعزیری تفاوت‌هایی وجود دارد اول آنکه در جرائم تعزیری تکرار جرم در معنای عام وجود دارد و منظور تکرار همان جرم سابق نیست اما در جرائم حدی، شرط تشدید مجازات مرتکب و اعدام او در مرتبه چهارم، تکرار همان جرائم سابق می باشد. دوم آنکه در جرائم تعزیری صرف سابقه حتی یک فقره محکومیت قطعی، مشمول مقررات تکرار جرم می شود اما در جرائم حدی، شرط است که سه فقره اجرای مجازات حدی وجود داشته باشد تا مشمول مقررات تکرار جرم شود.

سوم آنکه وفق تبصره ۱ ماده 115 قانون مجازات اسلامی، توبه مرتکب جرم در جرائم تعزیری مورد قبول قرار نمی گیرد اما در تکرار جرائم حدی، توبه مرتکب مورد قبول قرار می گیرد. چهارم آنکه اگر در جرائم تعزیری در خصوص محکومیت سابق، اعاده حیثیت صورت گرفته باشد، انجام جرم جدید باعث تکرار جرم نمی شود اما در خصوص جرائم حدی این چنین نیست و حتی در صورت گذشت مهلت‌های قانونی نیز باز هم رفتار مرتکب، مشمول مقررات تکرار جرم می شود.

پنجم آنکه در جرائم حدی، شرط محقق شدن تکرار جرم، اجرای مجازات است اما در جرائم تعزیری، صرف صدور حکم محکومیت قطعی برای اجرای مقررات تکرار جرم کفایت می کند.


ماده ۱۳۷

(اصلاحی 23-02-1399)- هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.


ماده ۱۳۸

مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی ‌شود.


ماده ۱۳۹

(اصلاحی 23-02-1399)- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.

تبصره- چنانچه  مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.

     




ماده ۱۴۰

مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.


تفسیر ماده 140 قانون مجازات اسلامی:

1- منظور از مسئولیت کیفری که مقنن در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته است آن است که زمانی می توان افراد را به جهت اعمال ارتکابی مجرمانه آنان، مورد تعقیب و مجازات قرار داد که آنان قابلیت پاسخگویی نسبت به رفتار مجرمانه خود را داشته باشند. پر واضح است که افراد محجور بدان علت که درک صحیحی از نحوه عملکرد خویش ندارند، نمی توانند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

2- مطابق با قوانین و مقررات موجود، معیار تشخیص مسئولیت کیفری افراد در زمان ارتکاب جرم لحاظ می گردد بنابراین اگر کسی در حالت جنون، دیگری را به قتل برساند به لحاظ آنکه در زمان ارتکاب جرم، قوه درک و تمییز نداشته است، به قصاص عمدی محکوم نمی شود.

3- در صورتی که مرتکب جرم، فاقد هر یک از شرایط عام مسئولیت کیفری باشد (بلوغ، عقل و اختیار) امکان تعقیب وی وجود نخواهد داشت.


ماده ۱۴۱

مسئولیت کیفری، شخصی است.


تفسیر ماده 141 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 141 قانون مجازات اسلامی به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اشاره نموده است. مطابق با این اصل، تمامی عواقب ارتکاب جرم، متوجه مرتکب آن است و دیگران را نمی توان به لحاظ ارتکاب جرم فرد دیگری، محکوم نمود. ناگفته نماند که این مورد، استثنایی دارد که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته شده است. (مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر)

2- اصل شخصی بودن مجازات با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری متفاوت است در اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مسئولیت فقط متوجه شخص مرتکب است اما گاهی اوقات ممکن است علی رغم مسئولیت مرتکب، دادگاه فرد دیگری را به مجازات قانونی محکوم کند. 


ماده ۱۴۲

مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.


تفسیر ماده 142 قانون مجازات اسلامی:

مسئولیت کیفری که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته شده است یا در نتیجه الزام قانونی ایجاد می شود یا در اثر تقصیر. گاهی اوقات ممکن است که شخص ثالثی در ارتکاب جرم دخالت نداشته باشد اما مطابق با قانون، مسئول شناخته شود در این حالت وفق قانون او مسئولیت دارد و تقصیر یا عدم تقصیر او، تاثیری در مسئولیت وی نخواهد داشت. بطور مثال در جنایت خطای محض، اگر جنایت با قسامه یا بینه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است. 

گاهی اوقات نیز افراد به حکم قانون، وظیفه انجام امور نظارتی و مراقبتی را داشته اند اما در انجام وظایف خود، کوتاهی نموده و در نتیجه این امر، جرمی از سوی شخص ثالث اتفاق افتاده است بر این اساس آن فرد، مسئول شناخته می شود. بطور مثال آشپزی در یک رستوران از مواد غذایی فاسد استفاده نموده و مدیر آن رستوران کوتاهی کرده و دقت کافی در عملکرد آشپز نداشته، در نتیجه چند نفر از مشتریان دچار مسمومیت غذایی شده اند در این حالت هم مدیر رستوران و هم آشپز هر دو مسئول خواهند بود.


ماده ۱۴۳

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.


تفسیر ماده 143 قانون مجازات اسلامی:

1- به کرات مشاهده می گردد که جرم ارتکابی در نتیجه تصمیمات یک شخص حقوقی ایجاد می شود نه فقط یک انسان. مانند اقداماتی که یک شرکت دارویی به دروغ مردم را به خرید قرص های کاهش وزن ترغیب می نماید. جهت مسئول شناختن شخص حقوقی لازم است که جرم از سوی نماینده شخص حقوقی ارتکاب یافته باشد.

2- وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی، جهت مسئول شناختن شخص حقوقی لازم است که ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی حادث گردیده باشد نکته قابل ذکر آن است که در خصوص جرائم رایانه ای، در صورتی میتوان اشخاص حقوقی را مسئول اعمال ارتکابی دانست که جرم به نام شخص حقوقی و برای منافع آن اتفاق افتاده باشد.

3- در حالتی که شخص حقوقی دارای شعبات متعددی باشد مسئولیت فقط متوجه شعبه ای خواهد بود که مرتکب جرم شده است و علی القاعده مسئولیتی متوجه مرکز اصلی نخواهد بود مگر آنکه او نیز در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد.


ماده ۱۴۴

در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.


تفسیر ماده 144 قانون مجازات اسلامی:

1- یکی از مسائل مهم در تحقق جرائم عمدی، بحث احراز عمد و سوء نیت می باشد این امر بدین معناست که مرتکب جرم می بایست قصد و تصمیم نهایی در ارتکاب جرم داشته باشد. در جرائم مطلق مانند توهین، صرف داشتن سوء نیت در رفتار مجرمانه کفایت می نماید اما در جرائم مقید، علاوه بر داشتن قصد فعل، قصد نتیجه نیز لازم و ضروری می باشد مانند جرم قتل.

2- یکی از مسائل مهم دیگر در تحقق مسئولیت عمدی بحث علم مرتکب به موضوع جرم می باشد. لذا اگر کسی تصور نماید که مایع داخل بطری، آب است و آن را بنوشد و بعد متوجه شود که آن مایع، مشروبات الکلی بوده است، مرتکب شرب خمر نشده است.

3- مساله مهم دیگر در تحقق عنصر معنوی در ارتکاب جرم، بحث تقارن زمانی میان قصد مجرمانه و رفتار مرتکب می باشد و الا رفتار مرتکب جرم نخواهد بود. بطور مثال فردی خودروی دوستش را برای چند روز از او به امانت می گیرد تا به سفر برود، اما بعداً با توسل به وسایل متقلبانه، از استرداد خودرو جلوگیری می نماید.


ماده ۱۴۵

تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.


تفسیر ماده 145 قانون مجازات اسلامی:

1- وجود عنصر معنوی در تحقق جرم هم شامل جرائم عمدی می شود و هم شامل جرائم غیرعمدی. وجود این عنصر در زمان ارتکاب جرم بسیار حائز اهمیت می باشد.

2- در جرائم غیرعمدی نیز لازم است که میان تقصیر مرتکب و نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت وجود داشته باشد پس در صورت عدم احراز رابطه سببیت، مرتکب مسئول نخواهد بود. ناگفته نماند که در خصوص برخی جرائم مانند صدور چک پرداخت نشدنی، وجود عنصر معنوی مفروض بوده و نیازی ندارد که طرف مقابل وجود آن را ثابت نماید.



ماده ۱۴۶

افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.


ماده ۱۴۷

سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.


ماده ۱۴۸

در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌ شود.


ماده ۱۴۹

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به ‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می ‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.


ماده ۱۵۰

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌ شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می ‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می ‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این ‌صورت در تایید دستور دادستان، حکم صادر می ‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری‌ شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری ‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند.

تبصره ۱هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌ شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌ اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می ‌افتد. نسبت به مجازات‌ هایی که جنبه حق ‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌ جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره ۲قوه‌ قضاییه موظف است مراکز اقدام تامینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان ‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می ‌شود.


ماده ۱۵۱

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.


ماده ۱۵۲

هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصرهکسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.


ماده ۱۵۳

هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.


ماده ۱۵۴

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.


ماده ۱۵۵

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصرهجهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.


ماده ۱۵۶

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.


ماده ۱۵۷

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.


ماده ۱۵۸

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.


ماده ۱۵۹

هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.




ماده ۱۶۰

ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصرهاحکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.


ماده ۱۶۱

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.


ماده ۱۶۲

هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.


ماده ۱۶۳

اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.



ماده ۱۶۴

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.


ماده ۱۶۵

اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.

تبصرهاقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.


ماده ۱۶۶

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.


ماده ۱۶۷

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.


ماده ۱۶۸

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.


ماده ۱۶۹

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی ‌اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.


ماده ۱۷۰

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.


ماده ۱۷۱

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.


ماده ۱۷۲

در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.


ماده ۱۷۳

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.



ماده ۱۷۴

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.


ماده ۱۷۵

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.


ماده ۱۷۶

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.


ماده ۱۷۷

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذی نفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح- عدم اشتغال به تکدی

خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.


ماده ۱۷۸

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.


ماده ۱۷۹

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.


ماده ۱۸۰

شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.


ماده ۱۸۱

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.


ماده ۱۸۲

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.


ماده ۱۸۳

شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.


ماده ۱۸۴

شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.


ماده ۱۸۵

در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.


ماده ۱۸۶

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.


ماده ۱۸۷

در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.


ماده ۱۸۸

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره ۲شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.


ماده ۱۸۹

جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.


ماده ۱۹۰

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.


ماده ۱۹۱

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.


ماده ۱۹۲

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.


ماده ۱۹۳

جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.


ماده ۱۹۴

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.


ماده ۱۹۵

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصرهدر اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.


ماده ۱۹۶

هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.


ماده ۱۹۷

هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر این که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.


ماده ۱۹۸

رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.


ماده ۱۹۹

نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.


تفسیر ماده 199 قانون مجازات اسلامی:

مقنن در ماده 199 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعداد شهود در دعاوی کیفری جهت ادای شهادت صحبت نموده است که در کلیه جرائم، نصاب شهادت، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط (رابطه جنسی میان دو مرد)، تفخیذ (رابطه جنسی میان دو مرد، قرار دادن اندام تناسلی مرد میان نشیمن گاه یا ران های مرد دیگر) و مساحقه (برقراری رابطه جنسی میان دو زن) که با شهادت چهار مرد قابل اثبات می باشد. بطور استثنایی در برخی از جرائم شهادت زنان نیز پذیرفته می شود که این جرائم عبارتند از زنای مستوجب سلب حیات (بجای شهادت ۴ مرد، این جرم با شهادت ۳ مرد و ۲ زن نیز ثابت می شود و متهم به حد اعدام یا رجم محکوم می شود حال اگر دو مرد و چهار زن شهادت دهند، فقط صد ضربه شلاق جاری می شود)، زنای مستوجب مجازات غیر سلب حیات (این جرم با شهادت ۲ مرد و ۴ زن نیز ثابت می شود)، جنایات غیر عمدی مستوجب دیه و هم چنین امور مالی با شهادت یک مرد و دو زن نیز ثابت می شود.


ماده ۲۰۰

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.



ماده ۲۰۱

سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.


ماده ۲۰۲

اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.


ماده ۲۰۳

سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌ کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.


ماده ۲۰۴

سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.


ماده ۲۰۵

سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.


ماده ۲۰۶

در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.


ماده ۲۰۷

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است.


ماده ۲۰۸

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.


ماده ۲۰۹

هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصرهدر موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.


ماده ۲۱۰

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.



ماده ۲۱۱

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصرهمواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.


ماده ۲۱۲

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.


ماده ۲۱۳

در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.



ماده ۲۱۴

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.


ماده ۲۱۵

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.


ماده ۲۱۶

اجرای احکام حدود، قصاص و دیات بر اساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.




ماده ۲۱۷

در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.


ماده ۲۱۸

در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

تبصره ۱– در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره ۲– اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.


ماده ۲۱۹

دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.


ماده ۲۲۰

در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.




ماده ۲۲۱

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره ۲هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.


ماده ۲۲۲

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.


ماده ۲۲۳

هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.


ماده ۲۲۴

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن‌ پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌.

پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.


ماده ۲۲۵

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.


ماده ۲۲۶

احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.


ماده ۲۲۷

اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.


ماده ۲۲۸

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.


ماده ۲۲۹

مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.


ماده ۲۳۰

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.


ماده ۲۳۱

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌ البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌ شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌ گردد.


ماده ۲۳۲

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.



ماده ۲۳۳

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.


ماده ۲۳۴

حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ۱- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ۲- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.


ماده ۲۳۵

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصرهدخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.


ماده ۲۳۶

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصرهدر صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.


ماده ۲۳۷

همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره ۲حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.


ماده ۲۳۸

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.


ماده ۲۳۹

حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.


ماده ۲۴۰

در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.


ماده ۲۴۱

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.



ماده ۲۴۲

قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.

تبصره ۲در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.


ماده ۲۴۳

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.


ماده ۲۴۴

کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.



ماده ۲۴۵

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.


ماده ۲۴۶

قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصرهقذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.


ماده ۲۴۷

هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.


ماده ۲۴۸

هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.


ماده ۲۴۹

هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.


ماده ۲۵۰

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.


ماده ۲۵۱

قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره ۱هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره ۲قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.


ماده ۲۵۲

کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.


ماده ۲۵۳

هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.


ماده ۲۵۴

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.


ماده ۲۵۵

حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.


تفسیر ماده 255 قانون مجازات اسلامی:

1- قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به هر شخصی است حتی اگر قدف شونده در قید حیات نباشد.

2- جرم قدف در زمره حق الناس می‌باشد بنابراین اجرای مجازات آن، موقوف به درخواست قدف شونده می‌باشد.

3- با اعلام گذشت شاکی در هر مرحله از دادرسی، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.


ماده ۲۵۶

کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.


ماده ۲۵۷

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.


ماده ۲۵۸

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.


ماده ۲۵۹

پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.


ماده ۲۶۰

حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصرهدر صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌ تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.


ماده ۲۶۱

در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌ شود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.



ماده ۲۶۲

هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیاء عظام ‌الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌‌ النّبی است و به اعدام محکوم می‌ شود.

تبصرهقذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.


ماده ۲۶۳

هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌‌ النّبی محسوب نمی‌ شود.

تبصرههرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق ‌اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.



ماده ۲۶۴

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصرهخوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.


ماده ۲۶۵

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.


ماده ۲۶۶

 غیرمسلمان‌ تنها در صورت ‌تظاهر به‌ مصرف مسکر، محکوم‌ به حد می‌ شود.

تبصرهاگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ‌علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌ گردد.



ماده ۲۶۷

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.


ماده ۲۶۸

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.


تفسیر ماده 268 قانون مجازات اسلامی:

1- واژه حرز در لغت بمعنای پناهگاه، جای امن و ... است و در اصطلاح حقوقی به مکان مناسبی که از نظر عرف، مال در آن از سرقت محفوظ می‌ماند، گفته می‌شود. 

2- محل متعارف برای نگهداری مال با محل متناسب برای حفاظت از سرقت، متفاوت است چراکه در بسیاری از موارد، محل متعارف برای نگهداری از مال، لزوماً محل متناسب برای جلوگیری از سرقت نیست بطور مثال یخچال، محل مناسبی برای نگهداری از مواد غذایی است نه نگهداری طلا.

3- جهت حدی محسوب گردیدن جرم سرقت، لازم است که سارق هم شخصاً هتک حرز نماید و هم مال را از حرز خارج نماید.

4- اگر سارق قبل از خارج نمودن مال از حرز دستگیر شود یا بنا به هر علتی خارج از اراده خویش، موفق به خارج نمودن مال نشود، بحث‌ سرقت حدی منتفی خواهد بود.

5- یکی از شرایط تحقق سرقت حدی، نبود رابطه پدر و فرزندی می‌باشد. نکته مهم آن است که عدم اجرای حد مانع از اجرای مجازات سرقت تعزیری این افراد نخواهد شد.


ماده ۲۶۹

حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.


ماده ۲۷۰

در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.


ماده ۲۷۱

هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.


ماده ۲۷۲

هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.


ماده ۲۷۳

در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.


ماده ۲۷۴

ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.


ماده ۲۷۵

هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.


ماده ۲۷۶

سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.


ماده ۲۷۷

هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.


ماده ۲۷۸

حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره ۲- در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.



ماده ۲۷۹

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.


ماده ۲۸۰

فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.


ماده ۲۸۱

راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.


ماده ۲۸۲

حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد


ماده ۲۸۳

 انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.


ماده ۲۸۴

مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.


ماده ۲۸۵

در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.



ماده ۲۸۶

هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصرههرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.


ماده ۲۸۷

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.


ماده ۲۸۸

هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.





ماده ۲۸۹

جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.


ماده ۲۹۰

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره ۲- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.


ماده ۲۹۱

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.


ماده ۲۹۲

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌ شود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب- به‌ وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.


ماده ۲۹۳

هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.


ماده ۲۹۴

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.


ماده ۲۹۵

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.



ماده ۲۹۶

اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.


ماده ۲۹۷

اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.


ماده ۲۹۸

اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.


ماده ۲۹۹

اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تاثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.

تبصرهاحکام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.


ماده ۳۰۰

اگر مجنی علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.



ماده ۳۰۱

قصاص در صورتی ثابت می‌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی‌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصرهچنانچه مجنی ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.


ماده ۳۰۲

در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی ‌شود:

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌ شود.

ت- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره ۱- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.

تبصره ۲- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌ شود.


ماده ۳۰۳

هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده‌ است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌ شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.


ماده ۳۰۴

جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.


ماده ۳۰۵

مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌ شود.


ماده ۳۰۶

جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.

تبصرهاگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.


ماده ۳۰۷

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌ گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌ الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌ شود، جنایت، عمدی محسوب می‌ گردد.


ماده ۳۰۸

اگر پس از تحقیق و بررسی به‌ وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل‌ بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی‌ علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت می‌ شود.


ماده ۳۰۹

این ادعاء ‌که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی‌ علیه یا ولی او ثابت می‌ شود.


ماده ۳۱۰

هرگاه غیرِمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش‌ های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌ شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.

تبصره ۱غیرمسلمانانی که ذمی، مستامن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستامن می‌ باشند.

تبصره ۲اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌ شود.


ماده ۳۱۱

اگر پس از تحقیق و بررسی به ‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم ‌اسلام باشد و ولی‌ ‌دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی‌‌ دم یا مجنی‌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی‌‌ ‌او قصاص ثابت می ‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی‌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.



ماده ۳۱۲

جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌ شود.


ماده ۳۱۳

قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌ کند.


ماده ۳۱۴

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌ شود.


ماده ۳۱۵

فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌ شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌ گردد.


ماده ۳۱۶

مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌ شود، مشمول این حکم است.


ماده ۳۱۷

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می ‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی ‌رسد و متهم تبرئه می ‌گردد. در غیر این ‌صورت با ثبوت لوث، شاکی می ‌تواند اقامه ‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.


ماده ۳۱۸

اگر شاکی اقامه ‌قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تامین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تامین آزاد می‌ شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ ماند.

تبصرهدر مواردی که تامین گرفته می‌ شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌ شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تامین اخذ شده رفع اثر می‌ شود.


ماده ۳۱۹

اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌ شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌ گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌ تواند قسامه را به شاکی رد نماید.


ماده ۳۲۰

اقامه ‌قسامه یا مطالبه ‌آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به‌ وسیله متهم، ولی ‌یا وکیل آنها صورت می ‌گیرد. اتیان سوگند به ‌وسیله افراد قابل توکیل نیست.


ماده ۳۲۱

اگر مجنی علیه یا ولی‌ ‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه ‌قسامه را دارند.


ماده ۳۲۲

اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.


ماده ۳۲۳

اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی ‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.


ماده ۳۲۴

اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌ تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص‌ شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.


ماده ۳۲۵

اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌ کنندگان را ساقط می‌ کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.


ماده ۳۲۶

اگر شاکی علی ‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات ‌آن، ادعای عدم علم کند‌، شاکی می‌ تواند از وی مطالبه ‌اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تامین آزاد می ‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات ‌جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می ‌گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می ‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می ‌شود.


ماده ۳۲۷

در صورتی ‌که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.


ماده ۳۲۸

در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می ‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.


ماده ۳۲۹

قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می ‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است.


ماده ۳۳۰

اگر نسبت به خصوصیات ‌جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌ شود و دیه تعلق می‌ گیرد.


ماده ۳۳۱

چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها‌ به‌وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد‌ که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌ گردد.


ماده ۳۳۲

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به ‌وسیله مجنی‌ٌ علیه یا ولی دم و اقامه ‌قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می ‌شود.


ماده ۳۳۳

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین ‌گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده ‌یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می ‌شود و قاضی از آنان می ‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می ‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیرقتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌گردد.


ماده ۳۳۴

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه ‌قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می ‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت ‌المال پرداخت می ‌گردد.


ماده ۳۳۵

چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌ شود‌ مانند آن‌ که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص ‌شوندگان بپردازد.

تبصرهرجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده ‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.


ماده ۳۳۶

نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌ شود.


ماده ۳۳۷

سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌ شود.


ماده ۳۳۸

در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌ شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می ‌نماید و تبرئه می‌ شود.


ماده ۳۳۹

در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می ‌شود.


ماده ۳۴۰

لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می ‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.


ماده ۳۴۱

اگر احتمال آن باشد که اداء کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌ خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.


ماده ۳۴۲

لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.


ماده ۳۴۳

قاضی می‌ تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اُخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداء کنندگان سوگند بیان کند.


ماده ۳۴۴

اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌ شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.


ماده ۳۴۵

پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی ‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.


ماده ۳۴۶

اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه‌ صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.



ماده ۳۴۷

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می ‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.


ماده ۳۴۸

حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌ رسد.


ماده ۳۴۹

ولی دم نمی ‌تواند پیش از فوت مجنی‌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می ‌شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.


ماده ۳۵۰

در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.


ماده ۳۵۱

ولی دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.


ماده ۳۵۲

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می ‌برد. اگر برخی از اولیای ‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می ‌باشند، ارث می ‌برد.


ماده ۳۵۳

هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می ‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌ٌ علیه باشد.


ماده ۳۵۴

اگر مجنی علیه یا همه اولیای ‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌ تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای‌ دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌ توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی ‌علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می ‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌ الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.


ماده ۳۵۵

در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می ‌شود که زنده متولد شود.


ماده ۳۵۶

اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی‌ نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌ های مربوط تفویض می‌ کند.


ماده ۳۵۷

اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به ‌شمار نمی ‌آید و حق‌ قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌ برد.


ماده ۳۵۸

اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.


ماده ۳۵۹

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می ‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.


ماده ۳۶۰

در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است‌.


ماده ۳۶۱

اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.


ماده ۳۶۲

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه یا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می ‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.


ماده ۳۶۳

گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.


تفسیر ماده 363 قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که شاکی قبل از صدور حکم و یا حتی پس از آن، گذشت و رضایت خود را نسبت به مرتکب اعلام نماید، حق قصاص ساقط گردیده و از بین می رود.


ماده ۳۶۴

رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.


ماده ۳۶۵

در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می ‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای ‌دم و وارثان ‌نمی ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.


ماده ۳۶۶

اگر وقوع قتل ‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده ‌است‌، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می ‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌ شود.

تبصرهمفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت‌ های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌ های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت‌ های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی‌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌ شود.


ماده ۳۶۷

در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌ٌعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می ‌شود.

تبصرهدیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می ‌شود.



ماده ۳۶۸

اگر عده ‌ای، آسیب‌ هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب ‌ها، شریک در قتل می ‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌ شوند.


ماده ۳۶۹

قتل یا هر جنایت دیگر، می ‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب ‌مورد‌ عمدی، شبه‌ عمدی یا خطای محض باشد.


ماده ۳۷۰

ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند‌.


ماده ۳۷۱

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌ گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌ شود.


ماده ۳۷۲

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می ‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌ گردد. حکم این ماده و ماده (۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.


ماده ۳۷۳

در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنی علیه یا ولی ‌دم می ‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص ‌شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این که دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی ‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصرهاگر مجنی علیه یا‌ ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص‌ شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.


ماده ۳۷۴

هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این ‌که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می ‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌ شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می ‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی ‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص‌ شوندگان می ‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق‌ قصاص می ‌تواند یکی از آنان را که دیه ‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند‌ و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی ‌تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی ‌که بر مقدار بیشتر‌ مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.



ماده ۳۷۵

(اصلاحی 23-02-1399)- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌گردد.

تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌شود.


ماده ۳۷۶

مجازات حبس ابد برای اکراه ‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی‌ قصاص در اکراه ‌کننده و حق اولیای ‌‌دم می ‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه ‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم می ‌شود.


ماده ۳۷۷

اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.


ماده ۳۷۸

ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌ شود.


ماده ۳۷۹

هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌ شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌ کننده قصاص می‌ شود مگر اکراه‌ کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌ شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌ عمدی است و اکراه‌ کننده به پرداخت دیه محکوم می‌ شود.


ماده ۳۸۰

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌ کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.



ماده ۳۸۱

مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌ صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌ گردد.


ماده ۳۸۲

هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی ‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می ‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌ التفاوت دیه آنها لازم است.


ماده ۳۸۳

اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می ‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی ‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.


ماده ۳۸۴

اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه ‌ای بپردازد، قصاص می‌ شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌ شان، دیه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت می ‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.


ماده ۳۸۵

اگر قتل در یکی از ماه ‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌ القعده و ذی ‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی‌ ولی دم به قاتل باشد‌، فاضل دیه تغلیظ نمی ‌شود‌. همچنین دیه ‌ای که ولی ‌دم به دیگر اولیاء می ‌پردازد‌ تغلیظ نمی ‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌ شونده یا ولی ‌دم و یا به هر دوی آنان می ‌پردازند، تغلیظ می ‌شود.




ماده ۳۸۶

مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی ‌او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می ‌گردد.


ماده ۳۸۷

جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌ های وارد بر منافع است.


ماده ۳۸۸

زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌ کند، به قصاص محکوم می ‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می ‌شود. حکم مذکور در صورتی‌ که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ‌دیه، قصاص می ‌شود.


ماده ۳۸۹

اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت ‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می ‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.


ماده ۳۹۰

اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می ‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌ مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.


ماده ۳۹۱

هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند این که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد‌، مرتکب در مقابل جنایت‌ هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می ‌شود و برای دیگر جنایات‌، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.


ماده ۳۹۲

هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می ‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هر یک از دو مجنی علیه می ‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت ‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. درصورتی ‌که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می ‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه ‌التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن‌ گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این ‌صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می ‌تواند دست‌ راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.



ماده ۳۹۳

در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می ‌شود، باید رعایت شود:

الف- محلِ عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

ج- قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصرهدر صورتی‌ که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌ شود.


ماده ۳۹۴

رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌ دیده در مجنی‌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می ‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.


ماده ۳۹۵

 اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی ‌علیه می ‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

تبصرهعضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این ‌صورت، عضو سالم محسوب می ‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.


ماده ۳۹۶

عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می‌ شود.


ماده ۳۹۷

عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی ‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌ شود که در این ‌صورت، مرتکب باید مابه‌ التفاوت دیه را بپردازد.

تبصرهعضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.


ماده ۳۹۸

اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی ‌که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.


ماده ۳۹۹

اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌ شود.


ماده ۴۰۰

اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می ‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه ‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.


ماده ۴۰۱

در جنایت مامومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می ‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌ شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.


ماده ۴۰۲

اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌ شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ‌ای به وی پرداخت نمی‌ شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.


ماده ۴۰۳

اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی علیه می‌ تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این‌ صورت می‌ تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.


ماده ۴۰۴

اگر شخصی بدون آسیب‌ رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌ شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می‌ شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌ شود.


ماده ۴۰۵

چشم سالم، در برابر چشم‌ هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌ شود.


ماده ۴۰۶

پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌ شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌ شود.


ماده ۴۰۷

قطع لاله ‌گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌ شود.


ماده ۴۰۸

قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.


ماده ۴۰۹

قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.


ماده ۴۱۰

اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می ‌شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می ‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می ‌شود.


ماده ۴۱۱

زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می ‌شود مگر آن که لال بودن کودک ثابت شود.


ماده ۴۱۲

اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می‌ شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.


ماده ۴۱۳

اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی ‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می ‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت ‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می ‌شود. اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تاخیر می ‌افتد و در صورت رویش دندان یک‌ صدم دیه پرداخت می ‌شود. اگر مجنی ‌علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می ‌شود.


ماده ۴۱۴

اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد، مجنی علیه بین قصاص دندان شیری و تاخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.


ماده ۴۱۵

اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی ‌شود.


ماده ۴۱۶

اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.




ماده ۴۱۷

در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.


ماده ۴۱۸

استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.


ماده ۴۱۹

اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.


ماده ۴۲۰

اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.


ماده ۴۲۱

هیچ ‌کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.


ماده ۴۲۲

در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی ‌که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.


ماده ۴۲۳

در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.


ماده ۴۲۴

در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌ افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می‌ گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌ نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تامین سهم غایبان در دادگاه‌، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌ اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌ اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.


ماده ۴۲۵

اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی ‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.


ماده ۴۲۶

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می ‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.


ماده ۴۲۷

در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.


ماده ۴۲۸

در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه ‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت ‌المال پرداخت می ‌شود.


ماده ۴۲۹

در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می ‌تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.


ماده ۴۳۰

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌ اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.


ماده ۴۳۱

فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می ‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.


ماده ۴۳۲

هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.


ماده ۴۳۳

اگر مجنی علیه یا همه اولیای ‌دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می ‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی ‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.


ماده ۴۳۴

هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌ به تحویل وی الزام می‌ شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری ‌دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌ دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌ دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری ‌دهنده آزاد می ‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می ‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری ‌دهنده بگیرد. فراری‌ دهنده می‌ تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.


ماده ۴۳۵

هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می ‌شود و در صورتی ‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌ تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت‌ المال پرداخت می ‌شود و در غیرقتل، دیه بر بیت ‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود در صورتی‌ که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.



ماده ۴۳۶

قصاص نفس فقط به شیوه‌ های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می رساند، جایز است و مثله‌ کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.


ماده ۴۳۷

زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تاخیر می ‌افتد.


ماده ۴۳۸

اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی‌ که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می ‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می ‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.



ماده ۴۳۹

ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به ‌گونه ‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء می‌ شود. در غیر این ‌صورت تا برطرف شدن بیم سرایت‌، قصاص به تاخیر می ‌افتد.


ماده ۴۴۰

قصاص عضو را می ‌توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌ شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است، محکوم می ‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی ‌شود.


ماده ۴۴۱

برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه ‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.


ماده ۴۴۲

اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌ کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌ کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می ‌شود.


ماده ۴۴۳

اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تاخیر می‌ افتد.


ماده ۴۴۴

قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش‌ کردن وی یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنی علیه است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی ‌حسی عضو مجنی‌ٌ علیه اتفاق افتاده باشد.


ماده ۴۴۵

مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی ‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.


ماده ۴۴۶

اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌ شود.


ماده ۴۴۷

در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می‌ شود.





ماده ۴۴۸

دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.


ماده ۴۴۹

ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌ کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.


ماده ۴۵۰

در جنایت شبه‌ عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌ شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.


ماده ۴۵۱

در صورتی ‌که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی‌ که خطای محض یا شبه‌ عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌ برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.



ماده ۴۵۲

دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌ گردد.

تبصرهورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم ‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌ برند.


ماده ۴۵۳

هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکا یا عاقله آنها به‌ ‌طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.



ماده ۴۵۴

ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.


ماده ۴۵۵

قتل عمدی موجب دیه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌ شود.


ماده ۴۵۶

در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق ‌قصاص با آن ثابت نمی‌ شود.

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره ۱در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌ تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره ۲در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.


ماده ۴۵۷

اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌ تواند از مدعی‌ علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می‌ شود.


ماده ۴۵۸

مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.


ماده ۴۵۹

هرگاه در اثر جنایت واقع ‌شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌ شود.


ماده ۴۶۰

در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل ‌شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد.


ماده ۴۶۱

هرگاه مجنی ‌علیه در ایامی ‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل ‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌ شود.



ماده ۴۶۲

دیه جنایت عمدی و شبه‌ عمدی بر عهده خود مرتکب است.


ماده ۴۶۳

در جنایت خطای محض در صورتی‌ که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصرههرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.


ماده ۴۶۴

در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌ شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصرهدر صورتی ‌که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌ شوند و سهم آنها به ‌وسیله مرتکب پرداخت می‌ گردد.


ماده ۴۶۵

عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌ هایی که شخص بر خود وارد می‌ سازد نیست.


ماده ۴۶۶

عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به ‌طور خطایی تلف شده است نمی‌ باشد.


ماده ۴۶۷

عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌ های کمتر از موضحه نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصرههرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.


ماده ۴۶۸

عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌ توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌ باشند.


ماده ۴۶۹

عاقله در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.


ماده ۴۷۰

در صورتی ‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.


ماده ۴۷۱

هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌ کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت دیه است لکن در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌ شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌ شود.


ماده ۴۷۲

در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.


ماده ۴۷۳

هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت ‌المال است.

تبصرههرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی ‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.


ماده ۴۷۴

در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌ شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.


ماده ۴۷۵

در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌ شود و در صورتی‌ که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.


ماده ۴۷۶

در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه می‌ باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.


ماده ۴۷۷

در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌ شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌ شود.

تبصره- هرگاه منشا علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.


ماده ۴۷۸

هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع ‌کنندگان ثابت می‌ شود و در صورتی ‌که امتناع ‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده ‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.


ماده ۴۷۹

هرگاه کسی در اثر رفتار عده ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به ‌طور مساوی بپردازند.


ماده ۴۸۰

در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌ شود.


ماده ۴۸۱

هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می‌ تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد فوق اجراء می‌ گردد.


ماده ۴۸۲

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌ شود.


ماده ۴۸۳

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.


ماده ۴۸۴

در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.


ماده ۴۸۵

هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این ‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

تبصرهچنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.


ماده ۴۸۶

هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی ‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌ المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌ نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت ‌المال محکوم می‌ شود.


ماده ۴۸۷

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ گردد.



ماده ۴۸۸

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ ترتیب زیر است مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصرههرگاه پرداخت‌ کننده در بین مهلت‌ های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.


ماده ۴۸۹

در جنایت خطای محض، پرداخت‌ کننده باید ظرف هر سال، یک‌ سوم دیه و در شبه ‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.


ماده ۴۹۰

در صورتی ‌که پرداخت ‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به ‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.


ماده ۴۹۱

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء ‌دم یا مجنی‌‌ٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک ‌سال از حین تراضی پرداخت گردد.



ماده ۴۹۲

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.


ماده ۴۹۳

وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.


ماده ۴۹۴

مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.


ماده ۴۹۵

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌ دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به‌ دلیل نابالغ یا مجنون ‌بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به ‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌ شود.

تبصره ۱در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصره ۲ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه ‌قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌ های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌ نماید.


ماده ۴۹۶

پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌ نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصره ۱در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌ شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره ۲در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل می‌ شود.


ماده ۴۹۷

در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.


ماده ۴۹۸

هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله‌ نقلیه حمل می‌ گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌ کننده ضامن دیه است.


ماده ۴۹۹

هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌ اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است.


ماده ۵۰۰

در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.


ماده ۵۰۱

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌ گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌ شود.


ماده ۵۰۲

هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌ شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به‌ علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.


ماده ۵۰۳

هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌‌ شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی‌ که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌ عمدی است.


ماده ۵۰۴

هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی ‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی ‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در‌ غیر ‌این ‌صورت راننده ضامن است.

تبصره ۱در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تاثیری در حادثه نداشته باشد به ‌گونه‌ ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره ۲حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.


ماده ۵۰۵

هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌ شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در‌ صورتی ‌که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.


ماده ۵۰۶

تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌ شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌ شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.


ماده ۵۰۷

هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب ‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.


ماده ۵۰۸

هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱هرگاه شخص آسیب ‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌ انگاری در اطلاع‌ دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده ‌است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌ دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این ‌صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.


ماده ۵۰۹

هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی ‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.


ماده ۵۱۰

هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.


ماده ۵۱۱

کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله ‌نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد کننده ضامن است.


ماده ۵۱۲

هرگاه شخصی در محل‌ هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌ باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این ‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی ‌گیرد بلکه عهده ‌دار خسارت وارده نیز می‌ شود.


ماده ۵۱۳

هرگاه شخصی را که شبانه و به ‌طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت ‌کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت ‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصرههرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌ گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت ‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌ شود.


ماده ۵۱۴

هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌ وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف‌ کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده ‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.

تبصره ۲افراد یا دستگاه‌ هایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار این ‌گونه حوادث را بر عهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌ باشند.


ماده ۵۱۵

هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف ‌کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌ های وارده نیست.


ماده ۵۱۶

هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌ بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.


ماده ۵۱۷

اگر مالک یا کسی که عهده ‌دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصرهاگر عمل غیرمجاز به‌ گونه‌ ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی‌ ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.


ماده ۵۱۸

هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش ‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌ کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.


ماده ۵۱۹

هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب‌ کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به‌ نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه ‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل ‌انگاری نماید، ضامن است.

تبصرههرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی ‌و دولتی باشد، متولی و مسئول آن ضامن است.


ماده ۵۲۰

هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده ‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.


ماده ۵۲۱

هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌ کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به‌ جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در‌ غیر ‌‌این ‌‌صورت ضامن است.


ماده ۵۲۲

متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره ۱نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌ شود.

تبصره ۲نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب ‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (۱) این ماده است.


ماده ۵۲۳

هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن ‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن ‌دهنده نسبت ‌به آسیب ‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصرهدر مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن ‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌ باشد، ضمان منتفی است.


ماده ۵۲۴

هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌ های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌ هایی که آن حیوان وارد می‌ کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌ باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.


ماده ۵۲۵

هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌ هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌ کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.


ماده ۵۲۶

هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوی ضامن می‌ باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول‌ هستند. در‌ صورتی ‌که مباشر در جنایت بی‌ اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.


ماده ۵۲۷

هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌ واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌ عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای ‌محض نصف دیه هر کدام به ‌وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌ شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌‌ علیه یا اولیاء ‌دم او بپردازند.


ماده ۵۲۸

هرگاه در اثر برخورد دو وسیله ‌نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله ‌نقلیه است و چنانچه سه وسیله ‌نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده‌ های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله ‌نقلیه می‌ باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌ شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به ‌گونه‌ ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.


ماده ۵۲۹

در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.


ماده ۵۳۰

هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله ‌نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به‌ وجود آید، ضمان منتفی است.


ماده ۵۳۱

در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به ‌قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.


ماده ۵۳۲

در برخورد دو وسیله ‌نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌ شود.


ماده ۵۳۳

هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به ‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به ‌طور مساوی ضامن می‌ باشند.


ماده ۵۳۴

هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله‌ نقلیه با هم برخورد کنند و به‌ علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.


ماده ۵۳۵

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌ شود.


تفسیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی:

در شرایطی که چند نفر مشترکاً در ارتکاب جرمی از باب تسبیب و بصورت طولی، دخالت داشته باشند فردی که تاثیر کار او در وقوع جرم بیش از دیگران باشد مسئول خواهد بود مگر آنکه ثابت شود که همه آنها قصد ارتکاب جرم را داشته اند که در اینصورت به نحو مساوی و مشترک، مسئول در ارتکاب جرم شناخته می شوند.


ماده ۵۳۶

هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه ‌زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.


ماده ۵۳۷

در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌‌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.



ماده ۵۳۸

در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.


ماده ۵۳۹

هرگاه مجنی‌‌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ‌ترتیب ذیل دیه تعیین می‌ شود:

الف- در صورتی ‌که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌ شود.

ب- در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌ شود.


ماده ۵۴۰

هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌ علیه نیز باید پرداخت شود.


ماده ۵۴۱

هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌ های متعدد در اعضای بدن به ‌وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.


ماده ۵۴۲

هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌ های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.


ماده ۵۴۳

در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب ‌های متعدد تداخل می‌ کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌ شود:

الف- همه آسیب‌ های ایجاد شده مانند شکستگی‌ های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب- همه آسیب‌ ها در یک عضو باشد.

پ- آسیب ‌ها متصل به هم یا به‌ گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت- مجموع آسیب ‌ها با یک رفتار مرتکب به ‌وجود آید.


ماده ۵۴۴

هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.


ماده ۵۴۵

هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌ شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت موثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی موثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.


ماده ۵۴۶

چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌ وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌ کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌ شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به ‌گونه‌ ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.


ماده ۵۴۷

هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌ شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌ شود و در صورتی ‌که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.


ماده ۵۴۸

در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به ‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ ای تعیین می‌ گردد.




ماده ۵۴۹

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه‌ قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌ شود.


ماده ۵۵۰

دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.


ماده ۵۵۱

دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به‌ علاوه نصف دیه زن است.

تبصرهدر کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌ های بدنی پرداخت می‌ شود.


ماده ۵۵۲

شخص متولد از زنا در‌ صورتی ‌که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.


ماده ۵۵۳

وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌ که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌ باشند.


ماده ۵۵۴

بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌ گردد.


ماده ۵۵۵

هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌ علیه هر دو در ماه‌ های حرام «محرم، رجب، ذی‌ القعده و ذی‌ الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌ سوم دیه نیز افزوده می‌ گردد. سایر مکان‌ ها و زمان‌ های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصرهمعیار شروع و پایان‌ ماه‌ های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌ الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به‌ پایان می‌ رسد.


ماده ۵۵۶

در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط‌ جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌ المال پرداخت ‌کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به ‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌ شود نیز این حکم جاری است.


ماده ۵۵۷

تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.



ماده ۵۵۸

در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به ‌شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌ شود.


ماده ۵۵۹

هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به ‌شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل ‌مطالبه است.


ماده ۵۶۰

دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌ یابد.


ماده ۵۶۱

هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب ‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است مگر اینکه آسیب ‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.


ماده ۵۶۲

در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.


ماده ۵۶۳

از بین ‌بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین ‌بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.


ماده ۵۶۴

فلج ‌کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین ‌بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج‌ کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌ گردد.


ماده ۵۶۵

از بین ‌بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ‌ترتیب که از بین ‌بردن نصف آن به ‌میزان نصف و از بین ‌بردن یک سوم آن به ‌میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۱در مواردی که نسبت از بین ‌رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌ شود.

تبصره ۲هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی‌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌ شود.


ماده ۵۶۶

دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به‌ میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین ‌بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.


ماده ۵۶۷

در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود.


ماده ۵۶۸

در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به‌ گونه‌ ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.


ماده ۵۶۹

دیه شکستن، ترک‌ برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار ‌پنجم دیه شکستن آن است.

ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌ پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ- دیه ترک ‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک ‌چهارم دیه شکستگی آن عضو است.


ماده ۵۷۰

هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی ‌که عرفاً جنایت‌ های متعدد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به‌ وجود آید و مجموع دیه جنایت‌ های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.


ماده ۵۷۱

دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی ‌که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می‌ باشد.


ماده ۵۷۲

هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.


ماده ۵۷۳

هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر‌ یک دیه جداگانه‌ ای دارد.


ماده ۵۷۴

هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه ‌بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌ شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.


ماده ۵۷۵

پیوند خوردن عضو پس از جنایت تاثیری در دیه ندارد.




ماده ۵۷۶

کندن و یا از بین ‌بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی ‌که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک ‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم ‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.


ماده ۵۷۷

کندن و یا از بین ‌بردن تمام موی سر زن، در صورتی ‌که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم ‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصرهاگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌ شود.


ماده ۵۷۸

چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌ سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.


ماده ۵۷۹

کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌ های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.


ماده ۵۸۰

تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک ‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌ کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌ سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.


ماده ۵۸۱

کندن و یا از بین ‌بردن هر‌ یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک ‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌ شود.


ماده ۵۸۲

اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین ‌بردن قسمتی از مو را دارد.


ماده ۵۸۳

هرگاه با از بین ‌بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه ‌بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌ شود.


ماده ۵۸۴

از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در‌ صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین ‌بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌ شود.


ماده ۵۸۵

هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم ‌پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک ‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در‌ صورت رویش بدون عیب تعیین می‌ شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.


ماده ۵۸۶

ملاک مسئولیت صدمه به مو، از بین‌ بردن آن است و شیوه از بین ‌بردن مانند کندن یا سوزاندن، تاثیری در حکم ندارد.



ماده ۵۸۷

درآوردن و یا از بین ‌بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد. چشم‌ هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب ‌کوری و منحرف ‌بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصرههرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی ‌که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر‌ این ‌صورت، ارش پرداخت می‌ شود.


ماده ۵۸۸

درآوردن و یا از بین ‌بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌ باشد.


ماده ۵۸۹

دیه درآوردن و یا از بین ‌بردن هر چشمی ‌که بینایی ندارد یک ‌ششم دیه کامل است.


ماده ۵۹۰

دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک ‌های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌ های پایین، یک چهارم دیه کامل است.

تبصرههرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هر‌یک دیه جداگانه دارد.


ماده ۵۹۱

شکافتن هر‌ یک از پلک های بالا، موجب یک ‌ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک‌ های پایین، موجب یک ‌چهارم دیه است.



ماده ۵۹۲

قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن تمام بینی یا نرمه‌ ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین‌ بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی ‌که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌ شود.


ماده ۵۹۳

شکستن استخوان بینی در صورتی ‌که موجب فساد بینی و از بین ‌رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک ‌دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج ‌شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌ شود.


ماده ۵۹۴

از بین بردن هر یک از پره‌ های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک ‌سوم دیه کامل است.


ماده ۵۹۵

فلج ‌کردن بینی، موجب دو‌ سوم دیه کامل و از بین ‌بردن بینی فلج، موجب یک ‌سوم دیه کامل است.


ماده ۵۹۶

سوراخ ‌کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی ‌که باعث از بین ‌رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک ‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است.


ماده ۵۹۷

دیه سوراخ ‌کردن یک طرف بینی در صورتی ‌که بهبود نیابد یک‌ نهم دیه کامل و در صورتی ‌که بهبود یابد، یک‌ بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ ‌کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی ‌که بهبود نیابد دو‌ نهم دیه کامل و در صورتی ‌که بهبود یابد، یک ‌پانزدهم دیه کامل است.


ماده ۵۹۸

دیه پاره ‌کردن بینی در صورتی ‌که سبب از بین ‌رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک ‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌ دهم دیه کامل است.


ماده ۵۹۹

دیه از بین‌ بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌ باشد.



ماده ۶۰۰

از بین‌ بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین ‌بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصرهاز بین ‌بردن نرمه هر گوش، موجب یک ‌ششم دیه کامل است.


ماده ۶۰۱

پاره ‌کردن لاله یک گوش، موجب یک ‌ششم دیه کامل و پاره ‌کردن نرمه یک گوش، موجب یک ‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.


ماده ۶۰۲

فلج ‌کردن لاله هر گوش، دو‌ سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج‌ شده، یک ‌سوم دیه آن را دارد.


ماده ۶۰۳

هرگاه لاله گوش به ‌نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه ‌‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.


ماده ۶۰۴

گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.


ماده ۶۰۵

پاره ‌کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.


ماده ۶۰۶

هرگاه آسیب ‌رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جدا‌گانه‌ ای دارد.



ماده ۶۰۷

از بین ‌بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین ‌بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌ شود.

تبصرهحدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌ پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌ پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ ها جزء ‌لبها محسوب نمی‌ شود.


ماده ۶۰۸

جنایتی که باعث جمع‌ شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان‌ ها بشود خواه نشود.


ماده ۶۰۹

جنایتی که موجب سست و فلج ‌شدن هر یک از لب‌ ها گردد به‌ گونه‌ ای که با خنده و مانند آن از دندان‌ ها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین ‌بردن هر یک از لب ‌های سست و فلج ‌شده موجب یک ‌سوم دیه آن است.


ماده ۶۱۰

شکافتن هر دو لب به ‌نحوی که باعث نمایان ‌شدن دندان ‌ها شود، یک ‌سوم دیه کامل و در‌ صورت بهبودی بدون عیب، یک‌ پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ ششم دیه کامل و در‌ صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک ‌دهم دیه کامل است.

تبصرهجراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان ‌شدن دندان ‌ها نگردد در‌ صورتی ‌که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.



ماده ۶۱۱

قطع و یا از بین ‌بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین ‌بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌ شود.

تبصره ۱دیه از بین ‌بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌‌ علیه تعیین می‌ شود مانند اینکه از بین ‌بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک ‌سی ‌و دوم دیه کامل است.

تبصره ۲شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌ گوید یا برخی از حروف را نمی‌ تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌ شود.


ماده ۶۱۲

قطع و از بین ‌بردن تمام زبان لال موجب یک ‌سوم دیه کامل است و از بین ‌بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصرهلال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه‌ ای به ‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌ شود.


ماده ۶۱۳

هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می‌ باشد.


ماده ۶۱۴

قطع و از بین ‌بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن‌ گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک ‌سوم دیه مسترد می‌ شود.


ماده ۶۱۵

هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن ‌گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می‌شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌ سوم آن مسترد می‌ گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی ‌که دیه حروف از بین ‌رفته از دیه نسبت گویایی از بین ‌رفته بیشتر باشد، مابه ‌التفاوت آن باید پرداخت شود.



ماده ۶۱۶

از بین ‌بردن تمام دندان‌ های دائم بیست ‌و هشت ‌گانه دیه کامل دارد که به ‌ترتیب زیر توزیع می‌ شود:

الف- دندان‌ های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌ روید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک ‌بیستم دیه کامل دارد.

ب- دندان‌ های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک ‌چهلم دیه کامل دارد.


ماده ۶۱۷

دندان ‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌ گردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره ۱هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به‌ وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره ۲هرگاه در مورد اینکه دندان کنده ‌شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی ‌بودن آن مشخص نشود، اقل‌ الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می‌ شود.


ماده ۶۱۸

هرگاه دندان ‌های اصلی دائمی‌ از بیست ‌و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌ یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ ای کم شده باشد.


ماده ۶۱۹

در میزان دیه تفاوتی میان دندان ‌هایی که رنگ ‌های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو‌ سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک ‌سوم دیه همان دندان است.

تبصرهدر تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.


ماده ۶۲۰

ایجاد ترک یا لق‌ کردن دندان، هرگاه در حکم از بین ‌بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در‌ غیر ‌این ‌صورت موجب ارش است.


ماده ۶۲۱

کندن دندان لق یا ترک ‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در ‌غیر ‌این ‌صورت موجب ارش است.


ماده ۶۲۲

شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می‌ شود.

تبصره ۱شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ۲هرگاه قسمتی از دندان کنده ‌شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلاً از بین ‌رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌ یابد.


ماده ۶۲۳

در کندن دندان شیری یک ‌صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصرهشکستن، معیوب ‌کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.


ماده ۶۲۴

با کنده ‌شدن دندان دائمی ‌دیه همان دندان ثابت می‌ شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.


ماده ۶۲۵

هرگاه به جای دندان کنده ‌شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.



ماده ۶۲۶

کج ‌شدن و خمیدگی‌ گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج ‌شدگی موجب ارش است.


ماده ۶۲۷

شکستگی گردن بدون کج ‌شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.


ماده ۶۲۸

جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.



ماده ۶۲۹

قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌ های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.


ماده ۶۳۰

دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.


ماده ۶۳۱

جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌ شود.


ماده ۶۳۲

از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.


ماده ۶۳۳

شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان‌ های سر و صورت است.


ماده ۶۳۴

فلج ‌کردن فک پایین، دو ‌سوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک ‌سوم دیه کامل دارد.



ماده ۶۳۵

قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن هر‌ یک از دست ‌ها از مفصل مچ به ‌شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی‌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.


ماده ۶۳۶

قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.


ماده ۶۳۷

قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌ باشد، موجب ارش است.

تبصرهدر قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه‌ ‌بر دیه یک انگشت، چهار ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه دو انگشت، سه‌ پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه سه انگشت، دو ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه چهار انگشت، یک‌ پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌ شود.


ماده ۶۳۸

قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.


ماده ۶۳۹

دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می‌ باشد.


ماده ۶۴۰

قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر‌ عهده کارشناس مورد وثوق است.


ماده ۶۴۱

دیه هر‌ یک از انگشتان اصلی دست، یک‌ دهم دیه کامل است.


ماده ۶۴۲

بریدن یا از بین ‌بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌ سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.


ماده ۶۴۳

دیه انگشت زائد، یک‌ سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زائد، یک ‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک ‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصرهدر صورتی ‌که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌ شود.


ماده ۶۴۴

دیه فلج ‌کردن هر دست دو ‌سوم دیه دست، دیه فلج ‌کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک ‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌ سوم دیه همان انگشت است.


ماده ۶۴۵

دیه از بین ‌بردن ناخن به ‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک ‌درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم ‌درصد دیه کامل می‌ باشد.


ماده ۶۴۶

احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.



ماده ۶۴۷

دیه شکستن ستون فقرات به ‌ترتیب ذیل است:

الف- شکستن ستون فقرات در صورتی ‌که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به ‌صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب- شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین‌ رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی‌‌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه ‌بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.

ت- شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک ‌دهم دیه کامل است.

ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌ حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو‌ سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

تبصره ۱مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌ های ستون فقرات به جز مهره‌ های گردن و استخوان دنبالچه می‌ باشد.

تبصره ۲جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی ‌که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی ‌که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک ‌دهم دیه کامل است.


ماده ۶۴۸

قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.


ماده ۶۴۹

هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌ شود.


ماده ۶۵۰

از بین ‌بردن دو کپل به ‌نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.


ماده ۶۵۱

شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می‌شود.


ماده ۶۵۲

هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه‌ ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.



ماده ۶۵۳

دیه شکستن هر‌ یک از دنده‌ های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌ کند، یک ‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده‌ های دیگر، یک ‌صدم دیه کامل می‌ باشد.

تبصرهکندن دنده موجب ارش است.


ماده ۶۵۴

دیه موضحه هر یک از دنده‌ ها، یک‌ چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از دنده‌ های محیط به قلب، یک ‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت ‌و نیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از دنده‌ های دیگر هفت ‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج ‌هزارم دیه کامل است.


ماده ۶۵۵

قطع و از بین ‌بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.


ماده ۶۵۶

شکستن هر یک از استخوان‌ های ترقوه در صورتی‌ که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در‌ صورتی ‌که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.


ماده ۶۵۷

دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از استخوان‌ های ترقوه، سی‌ و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج ‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌ هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌ هزارم دیه کامل است.



ماده ۶۵۸

هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.


ماده ۶۵۹

هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به ‌وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.


ماده ۶۶۰

افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه‌ بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصرهافضاء عبارت از یکی ‌شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.


ماده ۶۶۱

افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه افضاء‌ شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه‌ بر مهر المثل و دیه کامل زن، در صورتی ازاله بکارت، ارش ‌البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت است.

ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.

پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه‌ بر مهر ‌المثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش ‌البکاره نیز می‌ باشد.



ماده ۶۶۲

قطع و از بین‌ بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌ گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه ‌گاه به نسبت ختنه ‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌ شود.

تبصره ۱در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

تبصره ۲هرگاه با یک ضربه تا ختنه ‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه ‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره ۳هرگاه قسمتی از ختنه ‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه ‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه ‌گاه قطع کرده اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه ‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه ‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه ‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.


ماده ۶۶۳

قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌ سوم دیه کامل و فلج ‌کردن اندام سالم موجب دو‌ سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.

تبصرهقطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه ‌گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.


ماده ۶۶۴

قطع و از بین ‌بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین ‌بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.


ماده ۶۶۵

قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصرهفرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.


ماده ۶۶۶

دیه ورم ‌کردن یک بیضه، دو‌ دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه ‌رفتن مفید شود دیه آن هشت ‌دهم دیه کامل است.


ماده ۶۶۷

قطع بیضه‌ ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.


ماده ۶۶۸

از بین‌ بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.



ماده ۶۶۹

قطع و از بین ‌بردن هر ‌یک از دو پستان ‌زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین ‌بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین ‌رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه ‌بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.


ماده ۶۷۰

در قطع‌ کردن شیر پستان زن یا از بین ‌بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.



ماده ۶۷۱

ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌‌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی ‌علیه می‌ تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌ٌ علیه ثابت می‌ شود و نیازی به قسامه نیست.


ماده ۶۷۲

در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی ‌‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می‌ شود.


ماده ۶۷۳

هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌‌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.


ماده ۶۷۴

هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به ‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به ‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌ باشد.




ماده ۶۷۵

زایل ‌کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، ‌خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصرهدر ‌صورتی ‌که مجنی‌ٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.


ماده ۶۷۶

در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.


ماده ۶۷۷

جنایتی که موجب زوال عقل یا کم ‌‌شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌ شود.


ماده ۶۷۸

هرگاه در اثر صدمه‌ ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر‌ یک دیه یا ارش جداگانه‌ ای دارد.


ماده ۶۷۹

هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌ شود.


ماده ۶۸۰

هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌ٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌ شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌ شود و چنانچه عوارض و آسیب‌ های دیگری نیز به ‌وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.


ماده ۶۸۱

جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.



ماده ۶۸۲

از بین ‌بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین ‌بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هر چند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.


ماده ۶۸۳

از بین ‌بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش ‌های او نمی‌ شنود، موجب نصف دیه کامل است.


ماده ۶۸۴

کاهش شنوایی در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.


ماده ۶۸۵

هرگاه با قطع یا از بین ‌بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.


ماده ۶۸۶

هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی‌ ایجاد شود به ‌نحوی که به ‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی ‌که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌ شود.


ماده ۶۸۷

هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه‌ بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌ شود.


ماده ۶۸۸

هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل دارد.



ماده ۶۸۹

از بین ‌بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین ‌بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصرهچشم‌ هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌ کوری و منحرف‌ بودن با هم تفاوت داشته باشند.


ماده ۶۹۰

کاهش بینایی، در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.


ماده ۶۹۱

از بین ‌بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌ باشد.


ماده ۶۹۲

از بین ‌بردن یا بیرون‌ آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین ‌رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.



ماده ۶۹۳

از بین ‌بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین‌ بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصرهاگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.


ماده ۶۹۴

هرگاه در اثر بریدن یا از بین ‌بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.



ماده ۶۹۵

از بین ‌بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.


ماده ۶۹۶

هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌ شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در‌ صورتی ‌که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌ شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌ گردد.



ماده ۶۹۷

از بین ‌بردن صوت به ‌طور کامل به ‌گونه‌ ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.


ماده ۶۹۸

از بین ‌بردن گویایی به ‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین ‌بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

تبصرهشخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌ گوید یا برخی از حروف را نمی‌ تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌ شود و دیه از بین ‌بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی‌‌ علیه تعیین می‌ شود. مانند اینکه از بین ‌بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک ‌سی ‌و دوم دیه کامل است.


ماده ۶۹۹

جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.


ماده ۷۰۰

جنایتی که باعث شود مجنی ‌علیه حرفی را به ‌جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به‌ جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.


ماده ۷۰۱

جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت‌ کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.


ماده ۷۰۲

از بین ‌رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.


ماده ۷۰۳

در صورتی ‌که جنایت، علاوه ‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌ شود.



ماده ۷۰۴

جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.


ماده ۷۰۵

جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.


ماده ۷۰۶

از بین ‌بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین ‌بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.


ماده ۷۰۷

از بین ‌بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.


ماده ۷۰۸

از بین ‌بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به‌ وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.



ماده ۷۰۹

جراحات سر و صورت و دیه آنها به ‌ترتیب ذیل است:

الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک ‌صدم دیه کامل

ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌ صدم دیه کامل

پ- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌ صدم دیه کامل

ت- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار‌ صدم دیه کامل

ث- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج ‌صدم دیه کامل

ج- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، ده ‌صدم دیه کامل

چ- مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه ‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده ‌صدم دیه کامل

ح- مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک ‌سوم دیه کامل

خ- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌ بر دیه مامومه، موجب ارش پاره ‌شدن کیسه مغز نیز می‌ باشد.

تبصره ۱جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره ۲ملاک دیه در جراحت ‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره ۳جنایت بر گونه در صورتی‌ که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌ بیستم دیه کامل و اگر به ‌نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه ‌بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره ۴هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک ‌صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.


ماده ۷۱۰

هرگاه یکی از جراحت‌ های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی ‌که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت ‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌ شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره ۱جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره ۲هرگاه هریک از جراحت ‌های مذکور در ماده (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به ‌وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌ شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.


ماده ۷۱۱

جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌ شود و موجب یک‌ سوم دیه کامل است. در صورتی ‌که وسیله مزبور از یک‌ طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌ شود.

تبصرههرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه ‌بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌ شود.


ماده ۷۱۲

هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه ‌بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه ‌بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌ شود.


ماده ۷۱۳

نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌ شود دیه آن در مرد یک ‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌ شود.

تبصره ۱حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک‌ دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک ‌دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به‌ وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌ شود.