[ماده 36 قانون جرائم رایانهای]- (منسوخ 08-07-1393)- تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
[ماده 37 قانون جرائم رایانهای]- (منسوخ 08-07-1393)- تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
[ماده 38 قانون جرائم رایانهای]- (منسوخ 08-07-1393)- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
[ماده 39 قانون جرائم رایانهای]- (منسوخ 08-07-1393)- تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه.
ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.
[ماده 40 قانون جرائم رایانهای]- (منسوخ 08-07-1393)- در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل میشود.
[ماده 41 قانون جرائم رایانهای]- (منسوخ 08-07-1393)- در هر یک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ه) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.
[ماده 42 قانون جرائم رایانهای]- (منسوخ 08-07-1393)- توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.
[ماده 43 قانون جرائم رایانهای]- (منسوخ 08-07-1393)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
[ماده 44 قانون جرائم رایانهای]- (منسوخ 08-07-1393)- چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
[ماده 45 قانون جرائم رایانهای]-(منسوخ 08-07-1393)- در مواردی که اصل داده ها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه دادههای توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.
[ماده 46 قانون جرائم رایانهای]- (منسوخ 08-07-1393)- در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
[ماده 47 قانون جرائم رایانهای]-(منسوخ 08-07-1393)- متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدام های ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران