هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست‌خط فرماندهی کل قوا‌ را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا‌ پانزده سال محکوم خواهد شد.

هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسئولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با‌ علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از ‌یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم ‌می‌شود.

هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج ‌سال محکوم می‌گردد.

هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمان‌ها و‌ یا ادارات و شرکت‌های وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز‌ استفاده کرده یا موجبات استفاده آن‌را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

هر نظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او‌ سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران ‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسئولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب،‌ وسایل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را‌ تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.

هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌ و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به‌ وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا‌ خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا‌ گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرف‌ها را تحریف کند یا امر باطلی را‌ صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را‌ با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌ می‌گردد.

هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و‌ نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (106) این قانون را با علم به جعلی بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در‌ ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌ جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر‌ محکوم می‌شود:

‌الف (اصلاحی مبلغ 30-03-1403)- در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا 780,000,000 ریال ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب (اصلاحی مبلغ 30-03-1403)- چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از 780,000,000 تا 7,800,000,000 ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.

ج (اصلاحی مبلغ 30-03-1403)- هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از 7,800,000,000 ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.

قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند‌ پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ‌معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور‌ علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.

تبصره 1- مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.

تبصره 2- در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسئول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و‌ تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این‌صورت اقدام‌کننده مشمول این ماده نخواهد ‌بود.

هر نظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای ‌مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و‌ جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌شود.

چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) این قانون شرکت نمایند به مجازات ‌مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات‌ حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.

هر نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا‌ نظارت او قرار داده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد‌ غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به‌ حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

هر نظامی که با سوء ‌نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماری‌های مسری یا‌ مواد غذایی فاسد یا ضایع شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید ‌به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

چنانچه اعمال مذکور در مواد (112) و (113) این قانون در اثر اهمال و‌ بی‌توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

در صورتی که در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد (112) و (113) این ‌قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی ‌کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌شود.

در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به ‌قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور‌ حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم ‌خواهد شد.