قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.

(اصلاحی 22-12-1403)- مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات و قطعات موثر مربوط به آنها است.

تبصره 1- اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.

تبصره 2 (الحاقی 22-12-1403)- سلاح پی. سی. پی (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیرمجاز محسوب می‌شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این‌صورت از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف می‌باشد مگر آنکه با سلاح مزبور، مرتکب جرمی شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شود.

در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیر مجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تبصره 3 (الحاقی 22-12-1403)- سلاح پی. سی. پی (pcp) چهل ژول و پایین‌تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می‌شود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی‌شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تبصره 4 (الحاقی 22-12-1403)- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح‌های تحویل شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.

تبصره 5 (الحاقی 22-12-1403)- در صورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره‌های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می‌شود.

اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

(اصلاحی 22-12-1403)- هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها شود یا به طور غیرمجاز نسبت به ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، فروش یا توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن؛

ب) سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن؛

پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن؛

ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن؛

ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.

تبصره 1- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.

تبصره 2- مرجع ارزش‌گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

(اصلاحی 22-12-1403)- هر شخصی که به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن؛

ب) سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن؛

پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن؛

ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن؛

ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.

تبصره 1- هر شخصی که در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل، مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید، به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره 2- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.

(اصلاحی 22-12-1403)- مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون، علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور، در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:

الف) در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.

ب) در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.

پ) در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد.

ت) در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد.

ث) در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.

(اصلاحی 22-12-1403)- هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد، در مورد سلاح گرم جنگی به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح، غیرمجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه، موجب تقویت سلاح شود، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می‌شود.

(اصلاحی جزای نقدی 30-03-1403)- دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ریال محکوم می‌گردد.

(اصلاحی جزای نقدی 30-03-1403)- هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از 30/000/000 تا 120/000/000 ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف- مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال

ب- مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال

پ- مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال

ت- گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال

ث- مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هرگونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف- مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال

ب- مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال

پ- مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ت- گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

ث- مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

تبصره (اصلاحی جزای نقدی 30-03-1403)- خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از 2/000/000 تا 25/000/000 ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.

هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر ماموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.

چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

تبصره 1- چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مراجع ذی‌ربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

تبصره 2- تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با ماموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350/11/26 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/06/23 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی