کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

(اصلاحی 22-12-1403)- وسیله نقلیه حامل سلاح غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از صد تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر.پی.جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از چهارصد فشنگ آن یا هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی، بیش از دویست کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیرنظامی یا گازهای بیهوش‌کننده، بیش از صد کیلوگرم گازهای بی‌حس‌کننده، بیش از چهارصد کیلوگرم مواد محترقه، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای اشک‌آور، بیش از یک هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از صد دستگاه شوک‌دهنده‌ها به نفع دولت ضبط می‌شود.

(اصلاحی 22-12-1403)- هر شخصی که مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره (الحاقی 22-12-1403)- چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

(اصلاحی 22-12-1403)- کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (19) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط می‌شود. بیست درصد (20%) ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نماید.

(الحاقی 22-12-1403)- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل و رعایت تبصره‌های (1)، (2)، (3) و (4) این ماده به نفع دولت ضبط می‌شود:

1- بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین (از قبیل انواع موشک‌انداز آر.پی.جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری

2- بیش از ده قبضه موشک آر.پی.جی، بیش از بیست تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری

3- هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای بیهوش‌کننده، بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیرنظامی یا گازهای بی‌حس‌کننده، بیش از دو هزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه هزار کیلوگرم گازهای اشک‌آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از پانصد دستگاه شوک‌دهنده‌ها

تبصره 1 (الحاقی 22-12-1403)- مقصود از محل نگهداری در این ماده، مال غیرمنقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیرمنقول از قبیل انباری، چاه یا مشاعات، نگهداری شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده (مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش ساخته قابل حمل (کانکس)) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیرمنقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیرمنقول، نگهداری شود، مال غیرمنقول اصلی محل نگهداری محسوب می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 22-12-1403)- سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده، تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (1) آن، به نفع دولت ضبط می‌شود. چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب، ضبط می‌شود.

تبصره 3 (الحاقی 22-12-1403)- چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (2) این ماده عمل می شود. در غیر این‌صورت، محل نگهداری ضبط نمی شود و صرفاً مرتکب علاوه بر سایر مجازات‌های مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات و تبصره (1) آن محکوم می‌شود.

تبصره 4 (الحاقی 22-12-1403)- چنانچه محل نگهداری، سهم مشاعی از یک مال غیرمنقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجرا می‌شود که در فرایند تولید یا در بهره‌برداری سایر مالکین مشاعی، خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را به بخش خصوصی با رعایت تشریفات قانونی واگذار نماید.

(الحاقی 22-12-1403)- در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است، چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب، معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دِین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دِین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

تبصره (الحاقی 22-12-1403)- چنانچه مالک، اموال مورد استفاده در جرائم مذکور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است، لیکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی‌رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسئول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

(الحاقی 22-12-1403)- مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.

(الحاقی 22-12-1403)- ارتکاب جرائم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.

(الحاقی 22-12-1403)- توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

(الحاقی 22-12-1403)- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

(الحاقی 22-12-1403)- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350/11/26 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/06/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی