ماده ۷۷۵
قانون مدنی
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
تفسیر ماده 775 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان شرایط حقی که برای آن میتوان عقد رهن را منعقد نمود عبارتند از: مالی بودن حق، موجود بودن حق، بر ذمه قرار گرفتن حق، امکان وصول و برداشت دین از مال مرهونه.
2- نکته مهم و قابل توجه آن است که برای طلب آینده که هنوز سبب آن هم ایجاد نشده است، نمی توان رهن قرار داد اما می توان در ضمن عقد رهن شرط نمود که فک رهن منوط به امری مانند پرداخت کلیه بدهی های راهن باشد که امکان دارد دین آن بعد از عقد رهن ایجاد شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران