• اشتراک گذاری |

قانون مدنی

مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی

06 آبان 1402 155432


ماده ۱

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.


تفسیر ماده 1 قانون مدنی:

1- قانون در معنای خاص، مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی است که طی تشریفات قانونی لازم الاجرا می شود؛ اگرچه طبق اصل 58 قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است ...» ولی در عمل، نهادهای قانونگذاری دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه نیز مصوباتی دارند که با آن ها مانند قانون برخورد می شود؛

2- وضع قانون و به اجرا درآمدن آن در نظام حقوقی ایران، اصولا متضمن شش مرحله است:

الف- پیشنهاد قانون از طریق تقدیم لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران و یا طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس و یا از طریق شورای عالی استان ها مطابق با اصول 74، 102 و بند دوم 158 قانون اساسی.

ب- تصویب قانون (از طریق مجلس یا همه پرسی) مطابق با اصول 58 و 59 قانون اساسی.

پ- تایید قانون (از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) مطابق با اصول 94 و 112 قانون اساسی.

ت- امضای قانون توسط رئیس جمهور مطابق با اصل 123 قانون اساسی.

ث- انتشار قانون در روزنامه رسمی موضوع ماده 3 قانون مدنی.

ج- گذشت مدت معین از انتشار قانون (اصولا پانزده روز از انتشار) مطابق با ماده 2 قانون مدنی.


ماده ۲

(اصلاحی ۱۳۴۸/۸/۲۹)- قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آ‌نکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.


تفسیر ماده 2 قانون مدنی:

این ماده مبتنی بر این فرض قانونی است که پس از پانزده روز از انتشار قانون، همه افراد به آن آگاه هستند و خلاف آن نیز جز در موارد نادر، قابل اثبات نیست (بدین معنی که جهل به قانون عذرموجه محسوب نشده و رافع مسئولیت افراد نیست.)


ماده ۳

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.


تفسیر ماده 3 قانون مدنی:

قوانین در روزنامه رسمی (به نشانی www.rrk.ir) و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور (به نشانی www.dotic.ir) منتشر می گردند.


ماده ۴

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌ شده باشد.


تفسیر ماده 4 قانون مدنی:

1- قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون (عدم تاثیر قانون در گذشته)، مبتنی بر قاعده «قبح عقاب بلابیان» است. (منطبق با اصل 169 قانون اساسی)

2- ماده 4 قانون مدنی متضمن دو قاعده است: الف- قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. ب- اثر قانون نسبت به آتیه است.


ماده ۵

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.


تفسیر ماده 5 قانون مدنی:

1- قاعده مندرج در ماده 5 را "اصل محلی یا درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن قانون" می نامند و در صورت تردید در اجرای قانون ایرانی یا خارجی، به استناد این اصل، قوانین ایران جاری است.

2- قانون حاکم بر احوال شخضیه اتباع بیگانه و ایرانیان غیرشیعه از استثناعات ماده 5 محسوب می شود.


ماده ۶

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند‌ مجری خواهد بود.


تفسیر ماده 6 قانون مدنی:

1- ماده 6 بیانگر اصل «برون مرزی بودن» قوانین مربوط به احوال شخصیه است.

2- از نظر حقوق ایران منظبق بر اصل 12 و 13 قانون اساسی، امور مالی راجع به حقوق خانوادگی از جمله ارث، وصیت، مهریه، نفقه و ... نیز جزء احوال شخصیه محسوب می شود.


ماده ۷

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌ معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.


تفسیر ماده 7 قانون مدنی:

1- اگرچه واژه اتباع خارجه به وصف "مقیم" مقید شده است اما به نظر می رسد وقتی مقیم خارجی که ارتباط بیشتری با کشور ایران دارد، به لحاظ احوال شخصیه تابع دولت متبوع خویش است، بنابراین به قیاس اولویت، حکم ماده شامل اتباع خارجی غیرمقیم مانند اتباع خارجی که از خاک ایران عبور می نمایند هم می شود.

2- در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد، اگر یکی از آنها تابعیت ایرانی باشد محکمه ایرانی، قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هر دو تابعیت شخص، خارجی باشد، ملاک «تابعیت موثر» است. یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد.

3- منظور و مراد از اهلیت مندرج در این ماده، اهلیت استیفا موضوع ماده 958 قانون مدنی است و نه اهلیت تمتع موضوع ماده 957 قانون مدنی؛ به جهت آنکه حقوق بیگانگان براساس قانون محلی تعیین می گردد؛ برای مثال اینکه یک شخص آلمانی حق خرید خودرو در ایران را دارد یا خیر؛ تابع قانون ایران است و اگر قانون ایران، این حق را برای تبعه آلمانی قائل باشد (موضوع ماده 961 قانون مدنی) اهلیت استیفای او بر طبق ماده 7 اصولا تابع قانون آلمان است؛ پرواضح است که در صورتی که تبعه آلمان، بر اساس قانون ایران، فاقد حق تمتع باشد (مانند فقدان حق تمتع در خرید اراضی مزروعی)، دیگر نوبت به اهلیت استیفا (اجرای حق) نمی رسد.


ماده ۸

اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.


تفسیر ماده 8 قانون مدنی: 

1- منظور از عبارت «از هر جهت»، جهات مربوط به غیرمنقول بودن مال است مانند مالیات و تشریفات انتقال یا اداره ی آن، ولی آنچه مربوط به احوال شخصیه مالک ملک می باشد، با استناد به ماده 967 قانون مدنی، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث.

2- مستند به قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310، اتباع خارجی نمی توانند در ایران زمین «زراعتی» بخرند.

3- بر اساس آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 10-05-1328، تملک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و به شرط رفتار متقابل برای محل سکونت، صنعت و یا کسب، مجاز است. اما نظر به تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372، تملک زمین در مناطق آزاد توسط اتباع خارجی، مطلقاً ممنوع است.


ماده ۹

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.


تفسیر ماده 9 قانون مدنی:

1- بر خلاف امضای رییس جمهور در ماده 1 قانون مدنی و اصل 123 قانون اساسی، که اجباری و به نوعی تشریفاتی است، امضای معاهده توسط رییس جمهور، بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل 125 قانون اساسی) و رییس جمهور می تواند از امضای آن خودداری کند.

2- عهدنامه، ناسخ و مخصص قوانین معارض سابق است.

3- منظور از «طبق قانون اساسی» آن است که عهدنامه بر اساس اصول 77، 94 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد.


ماده ۱۰

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.


تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی: 

1- واژه ی «قانون» در انتهای ماده ناظر بر قوانین «امری» است، نه تکمیلی؛ توضیح آن که رعایت برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی قوانین در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد یا عرف پیش بینی نشده باشد، دسته اول را قوانین «امری» و دسته ی دوم را قوانین «تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی یا تخییری» میگویند.

2- در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قانون و در احوال شخصیه اصل بر امری بودن قانون است.

3- نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، کلیه قراردادها در صورتی که شرایط عمومی قراردادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی (قواعد آمره) نباشد معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.





ماده ۱۱

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.


تفسیر ماده ۱۱ قانون مدنی: 

1- تقسیم بندی این ماده "حصری" است و هر مالی در یکی از این دو دسته قرار می گیرد و قسم سومی وجود ندارد.

2- به گفته دکتر کاتوزیان، اندک بودن مال، دلیلی بر مالیت نداشتن آن مال نیست.

3- تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول در موارد زیر موثر است:

الف- مستند به مواد 11، 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در تعیین دادگاه صالح

ب- مستند به مواد 61 و 99 قانون اجرای احکام مدنی، نحوه توقیف و بازداشت

پ- محدودیت خارجیان در تملک اموال غیرمنقول (ماده 1 آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328)

ت- لزوم تنظیم سند رسمی در انتقال برخی اموال غیرمنقول (مواد 46 و 47 قانون ثبت)

ث- غیرتجاری بودن معاملات اموال غیرمنقول (ماده 4 قانون تجارت)

ج- اختصاص ارتفاق (موضوع ماده 93 قانون مدنی) و شفعه (موضوع ماده 808 قانون مدنی) به اموال غیرمنقول

چ- نحوه ارث بری زوجه (موضوع ماده 946 قانون مدنی)

ح- لزوم اجازه دادستان در فروش یا رهن گذاشتن مال غیرمنقول از سوی قیم (موضوع ماده 1241 قانون مدنی)

خ- نحوه محاسبه هزینه دادرسی (بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و قوانین بودجه سنواتی)

ر- معافیت اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده (بند 10 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

ز- تحقق برخی عناوین مجرمانه مانند تصرف عدوانی که به مال غیرمنقول و جرم سرقت که به مال منقول اختصاص دارد.



ماده ۱۲

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.


تفسیر ماده ۱۲ قانون مدنی:

۱- مال غیرمنقول ممکن است ذاتی (طبیعی) یا در اثر عمل انسان (موضوع مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون مدنی) یا حکمی (ماده ۱۷ قانون مدنی) یا تبعی (ماده ۱۸ قانون مدنی) باشد.

۲- مالی را که بر حکم طبیعت خود قابل نقل و انتقال نیست، «غیرمنقول ذاتی یا طبیعی» می گویند مثل زمین، معادن و سنگ های آن.

۳- طبق نظر دکتر کاتوزیان، ملاک ثبات ذاتی، عرفی است نه علمی؛ زیرا هیچ چیز بر اساس ذات خود ثابت نیست.


ماده ۱۳

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.


تفسیر ماده ۱۳ قانون مدنی:

۱- این دسته از اموال (به جز اراضی)، وصف غیرمنقول خود را به صورت مصنوعی و در اثر عمل انسان کسب نموده اند وگرنه ذات آنها منقول است؛ به همین دلیل پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسابی خود را از دست داده و در شمار اموال منقول قرار می گیرند.

۲- طرفین عقد می توانند خلاف این ماده را پیش بینی کرده و اموال غیرمنقول غیرذاتی را در روابط خود منقول تلقی کنند؛ پس اگر بنای دو طرف معامله بر جدا کردن میوه از درخت باشد میوه، منقول حساب می شود ولو هنوز چیده نشده باشد.


ماده ۱۴

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.


ماده ۱۵

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.


تفسیر ماده ۱۵ قانون مدنی:

۱- بر اساس نظر دکتر کاتوزیان، ثمره در معنای خاص، به منافع «مادی» اطلاق می شود که پس از جدا شدن از عین، خود «عین» دیگری است مثل میوه درخت؛ ولی در معنای عام معادل «منفعت» است.

۲- ثمره و حاصل در معنای عام مترادف و به معنای منفعت هستند ولی در معنای خاص «ثمره» منافع تجدید شونده ای است که ایجاد آن ملازمه ای با کاسته شدن از عین ندارد؛ مانند میوه درخت. ولی «حاصل یا محصول» منفعتی است که با حدا شدنش از عین، از آن می کاهد مثل استخراح سنگ از معدن.

۳‌- مبنای حکم ماده «تبعی بودن» وصف غیرمنقول برای ثمره و حاصل است که پس از جدا شدن از بین رفته و به وصف ذاتی خود بر می گردد.


ماده ۱۶

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر‌منقول است.


تفسیر ماده ۱۶ قانون مدنی:

منظور از "مطلقِ اشجار"، "کلیه درختان" است و منظور از "قلمه" قسمتی از ساقه، ریشه یا برگ گیاه است که به صورت قلم (مورب) بریده و کاشته می شود تا ریشه گرفته و رشد کند.


ماده ۱۷

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.


تفسیر ماده ۱۷ قانون مدنی:

۱- حیوانات و اشیایی که توسط مالک برای عمل زراعت و آبیاری اختصاص داده شده اند، «غیر منقول حکمی» است. یعنی این اموال منقول بوده و تنها از حیث «صلاحیت محاکم و توقیف اموال» در «حکم غیرمنقول» است.

۲- برای اجرای ماده ۱۷ اولاً زمین و اشیای اختصاص یافته به زراعت باید دارای مالک «واحد» باشد؛ بنابراین اگر در عقد مزارعه، عامل تراکتور خویش را به زراعت اختصاص دهد، تراکتور از هر حیث مال منقول است زیرا در فرض اخیر، عامل (زارع) مالک تراکتور بوده ولی مالکیتی بر زمین ندارد (مالک زمین معمولا مزارع است)؛ ثانیاً مالک باید این اموال را صرفاً به «زراعت یا آبیاری» اختصاص داده باشد؛ بنابراین اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود، نمیتوان آن را غیرمنقول دانست؛ ثالثاً باید وجود این اموال برای زراعت لازم و ضروری باشد.

۳- اگر مستاجری گاو و تخم را از مال خود در زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن اموال غیرمنقول محسوب نمی شوند، همچنین اگر تراکتور یا چرخ آبیاری جدای از زمین فروخته شود، موضوع عقد بیع، مال منقول است.


ماده ۱۸

حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله مثل حق عُمریٰ و سُکنیٰ و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.


تفسیر ماده ۱۸ قانون مدنی:

۱- اشیاء به تبعیت از «ماهیت» خود تقسیم بندی می شوند و حقوق و دعاوی اصولاً به تبعیت از «موضوع» خود؛ به همین دلیل مصادیق مندرج در ماده فوق را «غیرمنقول تبعی» می نامند. البته بعضاً غیرمنقول «حکمی» نیز نامیده می شوند که نباید آن را با اموال «در حکم غیرمنقول» مندرج در ماده ۱۷ اشتباه گرفت.

۲- اگر موضوع حق عینی، مال غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه، حق انتفاع هم به تبع آن غیرمنقول محسوب می شود و اگر موضوع حق عینی، مال منقول باشد مثل حق انتفاع از خودرو، حق انتفاع هم به تبع آن منقول محسوب می شود.



ماده ۱۹

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.


تفسیر ماده ۱۹ قانون مدنی:

بنا بر نظر دکتر کاتوزیان، سند، وسیله اثبات حق است و ذاتاً مالیت ندارد، با این حال، در برخی موارد موضوع سند چنان با ماهیت آن مخلوط می شود که گویی خود سند ارزش مالی دارد مثل اسکناس، سهام بی نام شرکت، چک های تضمین شده، بروات، سفته و چک در وجه حامل؛ این اسناد را باید از اشیا مادی «منقول» به حساب آورد.


ماده ۲۰

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.


تفسیر ماده ۲۰ قانون مدنی :

1- حق عینی نیز نسبت به اموال منقول، منقول حکمی است.

2- دیون و تعهدات از هر جهت تابع مقررات مربوط به اموال منقول هستند و قید «صلاحیت محاکم» در ماده 20، قید توضیحی بوده و ناظر به مورد غالب است و مفهوم آن حجیّت ندارد.


ماده ۲۱

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.


تفسیر ماده ۲۱ قانون مدنی:

۱- اگرچه مطابق قانون دریایی، کشتی مال منقول حساب می شود اما به لحاظ اهمیت موضوع، قواعد خاصی راجع به ثبت، تابعیت، معاملات و نحوه فروش آن جهت پرداخت دیون مالک و ... در این قانون پیش بینی شده است.

۲- آسیا (دستگاهی که غلات را آرد می کند و آن را آسیاب نیز می نامند) اگر منصوب در بنا و جزء آن باشد، مطابق ماده ۱۳ قانون مدنی غیرمنقول است وگرنه منقول حساب می شود.


ماده ۲۲

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته‌ داخل منقول است.


تفسیر ماده ۲۲ قانون مدنی:

قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و منقول است.



ماده ۲۳

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد‌ بود.


تفسیر ماده ۲۳ قانون مدنی:

۱- علاوه بر "مشترکات عمومی" و "مباحات"، "اموال مجهول المالک" را نیز میتوان در حکم اموال بدون مالک خاص دانست.

۲-اموال دولتی به معنای خاص، ملک دولت است و دولت نسبت به آن حق مالکیت دارد؛ اما اموال عمومی اموالی هستند که برای رفع نیاز های عموم، اختصاص یافته است و دولت برای حفظ مصالح عمومی، تنها به نمایندگی از مردم، میتواند آن را "اداره" کند.

۳- طبق نظر دکتر کاتوزیان، بر خلاف اموال دولتی، انتقال و توقیف اموال عمومی امکان ندارد و مرور زمان نسبت به آن جاری نمیشود.


ماده ۲۴

هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.


ماده ۲۵

هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌ مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.


ماده ۲۶

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر‌منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.


ماده ۲۷

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زرع در آن‌ها نباشد.


ماده ۲۸

اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می رسد.



ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)

۲- حق انتفاع

۳- حق ارتفاق به ملک غیر



ماده ۳۰

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.


ماده ۳۱

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.


ماده ۳۲

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر‌منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.


ماده ۳۳

نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه‌ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌ صاحب زمین کاشته شده باشد.


ماده ۳۴

نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.


ماده ۳۵

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.


ماده ۳۶

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلِّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد‌بود.


ماده ۳۷

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.


ماده ۳۸

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بِالجمله مالک حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.


ماده ۳۹

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود.



ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.



ماده ۴۱

عُمریٰ حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.


ماده ۴۲

رُقبیٰ حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.


ماده ۴۳

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سُکنیٰ یا حق سُکنیٰ نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عُمریٰ یا به طریق‌ رُقبیٰ برقرار شود.


ماده 44

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.


ماده ۴۵

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌ است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زائل می‌گردد.


ماده ۴۶

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.


ماده ۴۷

در حبس اعم از عُمریٰ و غیره، قبض شرط صحت است.


ماده ۴۸

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.


ماده ۴۹

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این‌که خلاف آن شرط شده باشد.


ماده ۵۰

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.


ماده ۵۱

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

۱- در صورت انقضای مدت

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است


ماده ۵۲

در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.

۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.


ماده ۵۳

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقلٌ‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌ اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.


ماده ۵۴

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.



ماده ۵۵

وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.


ماده ۵۶

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفٌ‌علیهم یا قائم‌مقام‌ قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفٌ‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.


ماده ۵۷

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.


ماده ۵۸

فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.


ماده ۵۹

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.


ماده ۶۰

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.


ماده ۶۱

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌ کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌ به عنوان تولیت دخالت کند.


ماده ۶۲

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌ بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.


ماده ۶۳

ولی و وصی محجورین از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ می‌کند.


ماده ۶۴

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.


ماده ۶۵

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.


ماده ۶۶

وقف بر مقاصد غیر‌ مشروع باطل است.


ماده ۶۷

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌ آن باشد صحیح است.


ماده ۶۸

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه‌ واقف آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.


ماده ۶۹

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.


ماده ۷۰

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.


ماده ۷۱

وقف بر مجهول صحیح نیست.


ماده ۷۲

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.


تفسیر ماده 72 قانون مدنی:

1- وقف بر نفس، بدین معنی است که یک شخص مالی را به خود وقف نماید.

2- وقف بر نفس دو نوع است، وقف بر نفس واقعی و وقف بر نفس حکمی. وقف بر نفس واقعی آن است که شخصی اتومبیل متعلق به خود را بر خود وقف می نماید. اما وقف بر نفس حکمی، جایی است که واقف مالی را ظاهراً بر دیگری وقف می کند اما در عمل وقف بر نفس کرده است. بطور مثال شخصی اتومبیل خود را بر شخصی وقف می کند به شرط آنکه منافع این اتومبیل را صرف پرداخت دیون وی کند. در هر دو نوع وقف، وقف باطل است.

3- شرط عوض در عقد وقف دو حالت دارد. اگر شرط عوض به موقوفه سرایت کرده باشد شرط باطل و مبطل عقد می باشد. اما اگر شرط عوض به موقوفه سرایت نکرده باشه فقط شرط باطل است. بطور مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و شرط کند که دیون بنده را پرداخت کنی، در این حالت فقط شرط باطل است. اما در همین مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و در آنجا شرط کند که از منافع اتومبیل (موقوفه) دیون بنده را پرداخت نمایی، در این حالت هم شرط باطل است هم عقد وقف، چراکه شرط عوض به موقوفه سرایت کرده است.

4- همچنین واقف می تواند برخی از منافع موقوفه را برای خود استثناء کند، بطور مثال واقف می تواند گوسفندی را وقف کند اما بگوید شیر آن برای من است. لذا استثناء نمودن برخی از منافع موقوفه صحیح است.

5- وقف منقطع الاول وقفی است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن وقف بر نفس است و بخش دوم آن وقف بر نفس نیست. مانند آنکه شخصی اتومبیل خود را به خود وقف می کند اما می گوید بعد از من وقف حسن باشد. دلیل وقف منقطع الاول گفتن این نوع وقف آن است که بخش اول آن وقف بر نفس است. لذا بخش اول این نوع وقف باطل است اما بخش دوم صحیح است (وصیت بر وقف کرده است).

اما وقف منقطع الآخِر وقفی است که برعکس نوع پیشین، بخش اول وقف صحیح است اما بخش دوم آن باطل است. مانند آنکه شخصی خانه خود را به حسن وقف می نماید اما می گوید بعد از حسن به فرزندانش نرسد و به من برسد. در این نوع وقف، بخش دوم وقف باطل است اما بخش اول صحیح است. در این حالت بعد از فوت حسن، موقوفه به فرزندان حسن نیز نمی رسد چراکه واقف فقط به شخص حسن وقف نموده است. لذا وقف متعذرالمصرف (قابلیت مصرف کردن را ندارد) می گردد و طبق ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وقف صرف نزدیکترین نظر واقف و اگر نظر واقف کشف نشد، صرف مطلق امور خیریه می گردد.


ماده ۷۳

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.


تفسیر ماده 73 قانون مدنی:

بنابر نظر دکتر سید حسن امامی، اگر وقف بر اقارب، موجب تمکن مالی آنها و سقوط تکلیف واقف گردد، این امر به خودی خود موجب بطلان وقف نیست. اما اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه زوجه دائم یا منقطعی که در عقد نکاح برای او، شرط نفقه شده است، اختصاص دهد، وقف باطل است.


ماده ۷۴

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.


تفسیر ماده 74 قانون مدنی:

وقف بر نفس، فقط در وقف بر مصالح عامه صحیح است.


ماده ۷۵

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری‌ معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌ یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.


ماده ۷۶

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌ صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.


ماده ۷۷

هر‌گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آ‌ن‌که‌ باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.


ماده 78

واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد


ماده ۷۹

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.


تفسیر ماده 79 قانون مدنی:

اگر خیانت متولی وقف ظاهر گردد، دادگاه ضم امین می کند.


ماده ۸۰

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.


ماده ۸۱

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.


ماده ۸۲

هر‌گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌ متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.


ماده ۸۳

متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آ‌ن‌که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.


ماده ۸۴

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌ است.


ماده ۸۵

بعد از آ‌ن‌که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.


ماده ۸۶

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.


ماده ۸۷

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.


ماده ۸۸

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌ که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.


ماده ۸۹

هر‌گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی‌ بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.


ماده ۹۰

عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.


ماده ۹۱

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

۱) در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر مُتَیّقّنی در بین باشد.

۲) در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.



ماده ۹۲

هرکس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید.




ماده ۹۳

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.


تفسیر ماده 93 قانون مدنی:

1- ارتفاق به معنی رفتار نرم و ضدخشونت و همراهی کردن است.

2- با وجود حق ارتفاق، صاحب حق، حق دارد از زمین یا ملک متعلق به دیگری استفاده کند و شخصی که مالک زمین یا ملکی است که صاحب حق ارتفاق از آن استفاده می نماید، نمی تواند مانع او شود.

3- لازم به توضیح می باشد که حق ارتفاق یک حق عینی، مالی و تبعی است که مختص اموال غیرمنقول می باشد. (دلیل تبعی بودن حق ارتفاق آن است که به تبع ملک در ملک همسایه ایجاد می شود.)


ماده ۹۴

صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.


تفسیر ماده 94 قانون مدنی:

1- علاوه بر اینکه حق ارتفاق می تواند به صورت قراردادی و قانونی (موضوع ماده 133 قانون مدنی) ایجاد شود، می تواند به صورت طبیعی یا بدون وجود قرارداد (موضوع ماده 95 قانون مدنی) ایجاد گردد.

2- جهت ایجاد حق ارتفاق، وجود دو مال غیرمنقول در کنار یکدیگر ضروری است. با وجود این، فاصله زیاد بین دو ملک مانع ایجاد حق ارتفاق نمی باشد.


ماده ۹۵

هر‌گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن‌ کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.


تفسیر ماده 95 قانون مدنی:

برخلاف حق ارتفاق مندرج در ماده 94 قانون مدنی که ناشی از قرارداد است، حق ارتفاق موضوع ماده 95 قانون مدنی، به وسیله وضع طبیعی مال غیرمنقول به وجود می آید.


ماده ۹۶

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.


ماده ۹۷

هر‌گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.


تفسیر ماده 97 قانون مدنی:

بنابر نظر دکتر کاتوزیان، تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق است.


ماده ۹۸

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود‌ رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.


تفسیر ماده 98 قانون مدنی:

این ماده بیانگر اذن در ارتفاق است. نیک آگاهید که اذن ساده موجد «اباحه» است نه حق ارتفاق.


ماده ۹۹

هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌ مگر به اذن او.


ماده ۱۰۰

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ‌ملک.


ماده ۱۰۱

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.


ماده ۱۰۲

هر‌گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.


ماده ۱۰۳

هر‌گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر‌کدام از آن‌ها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.


ماده ۱۰۴

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.


ماده ۱۰۵

کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه بین او و‌ صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.


ماده ۱۰۶

مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با‌ اجازه صاحب حق.


تفسیر ماده 106 قانون مدنی:

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/97/2127 شماره پرونده 97-76-2127 مورخه 02-04-1398 در ارتباط با تغییر کاربری ملک بیان داشته است:

مطابق ماده 106 قانون مدنی، مالک ملکی که مورد حق ­الارتفاق غیر است، نمی ­تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق. بنابر مراتب اشعاری و با عنایت به ماده 97 قانون مرقوم، اولاً مالک ملکی که حق ارتفاق در آن برای اشخاص تثبیت شده است، حق ممانعت برای صاحبان حق مذکور از طریق دیوارکشی و غیره ندارد. ثانیاً بر فرض که ملک با تغییر در نوع آن از شالیزاری به باغداری ایجاد شده باشد، حق ­العبور یا مجرای قبلی که حریم شهر و مسیر ادوات کشاورزی بوده باید برای صاحب حق ارتفاق به همان میزان سابق حفظ گردد. مع ذالک تجهیزات جدید کشاورزی موجب توسعه حق ارتفاق نخواهد شد.


ماده ۱۰۷

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می‌کند.


ماده ۱۰۸

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.



ماده ۱۰۹

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.


ماده ۱۱۰

بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.


تفسیر ماده 110 قانون مدنی:

1- تَرصیف در ماده 110 قانون مدنی، به معنای پیوست بودن قسمتی از بنا به قسمت دیگر است، به نحوی که آجرها با یکدیگر به صورت قفل و بست ساخته شده باشد.

2- هرگاه بین مجاورین دو ملک در مالکیت نسبت به دیوار بین آن دو ملک اختلاف وجود داشته باشد و یکی از آنها ادعای مالکیت نسبت به کل دیوار مزبور داشته باشد، هرگاه بنای اختصاصی او با بنای دیوار به طور ترصیف باشد و یا سرتیر بنای اختصاصی او بر دیوار مزبور باشد از وجود این اوضاع و احوال، به حکم قانون، وجود امر مورد ادعا (مالکیت اختصاصی بر کل دیوار) استنتاج می گردد.


ماده ۱۱۱

هر‌گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.


ماده ۱۱۲

هر‌گاه قرائن اختصاصی فقط از یک‌طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن‌طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت‌ شود.


ماده ۱۱۳

مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.


ماده ۱۱۴

هیچ‌ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.


ماده ۱۱۵

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.


ماده ۱۱۶

هر‌گاه احد شرکا راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.


ماده ۱۱۷

اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آ‌ن‌که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.


ماده ۱۱۸

هیچ‌ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید ‌مگر به اذن شریک دیگر.


ماده ۱۱۹

هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.


ماده ۱۲۰

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند ‌مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.


ماده ۱۲۱

هر‌گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌ صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.


ماده ۱۲۲

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.


ماده ۱۲۳

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.


ماده ۱۲۴

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت‌ سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.


ماده ۱۲۵

هر‌گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آن‌ها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.


ماده ۱۲۶

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌ اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.


ماده ۱۲۷

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.


ماده ۱۲۸

هیچ‌ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.


ماده ۱۲۹

هر‌گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.


ماده ۱۳۰

کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.


ماده ۱۳۱

اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.


ماده ۱۳۲

کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد.


ماده ۱۳۳

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.


ماده ۱۳۴

هیچ‌ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.


ماده ۱۳۵

درخت و حَفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.



ماده ۱۳۶

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.


ماده ۱۳۷

حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.


ماده ۱۳۸

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.


ماده ۱۳۹

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آ‌ن‌که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌ مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.



ماده ۱۴۰

تملک حاصل می‌شود:

۱) ‌به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

۲) ‌به وسیله عقود و تعهدات

۳) ‌به وسیله اخذ به شفعه

۴) به ارث




ماده ۱۴۱

مراد از احیای زمین آنست که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌ درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.


ماده ۱۴۲

شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.


ماده ۱۴۳

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.


ماده ۱۴۴

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.


ماده ۱۴۵

 احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.



ماده ۱۴۶

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.


ماده ۱۴۷

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.


تفسیر ماده 147 قانون مدنی:

1- حیازت مباحات عبارت است از به دست آوردن اموال بدون مالک، با رعایت مقررات، مانند شکار.

2- حیازت مباحات که یکی از اسباب مالکیت است ایقاع به شمار می آید، چه به موجب قانون، در تحقق آن اراده و عمل حیازت کننده کافی است. لازم به توضیح است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می باشد.


ماده ۱۴۸

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.


ماده ۱۴۹

هر‌گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.


ماده ۱۵۰

هر‌گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.


ماده ۱۵۱

یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.


ماده ۱۵۲

 اگر نصیب مفروض یکی از شرکا از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.


ماده ۱۵۳

هر‌گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.


ماده ۱۵۴

کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.


ماده ۱۵۵

 هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.


ماده ۱۵۶

هر‌گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ‌ یک‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.


ماده ۱۵۷

هر‌گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک‌زمان بخواهند آب ببرند ‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.


ماده ۱۵۸

هر‌گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیاء اگر چه پایین‌تر از آن باشد.


ماده ۱۵۹

هر‌گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد‌ می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.


ماده ۱۶۰

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.



ماده ۱۶۱

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.




ماده ۱۶۲

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.


ماده ۱۶۳

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- اگر قیمت مال پیداشده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.


ماده ۱۶۴

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- تعریف اشیای پیداشده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.


ماده ۱۶۵

 هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست ‌مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیداشده در آبادی خواهد بود.


ماده ۱۶۶

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.


ماده ۱۶۷

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.


ماده ۱۶۸

اگر مال پیداشده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.


ماده ۱۶۹

منافعی که از مال پیداشده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.



ماده ۱۷۰

حیوان گم‌شده (‌ضالّه) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌ یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.


ماده ۱۷۱

هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.


ماده ۱۷۲

اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. ‌هر‌گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.



ماده ۱۷۳

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.


تفسیر ماده ۱۷۳ قانون مدنی:

۱- بنا بر نظر دکتر لنگرودی تعریف فوق ناقص است؛ چرا که مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب میشود که مالک آن معلوم نباشد.

۲- قید "بر حسب اتفاق پیدا شده باشد" از عناصر تعریف دفینه نیست و تنها در تشخیص مالک دفینه موثر است. بدین معنا که اگر کارگری به دستور کارفرما زمین را بکند و به طور اتفاقی دفینه را پیدا کند، دفینه ملک کارگر است و برعکس، اگر هدف از کندن، یافتن دفینه باشد، دفینه، ملک کارفرما است.


ماده ۱۷۴

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.


تفسیر ماده ۱۷۴ قانون مدنی:

۱- دفینه در صورتی از اموال مباح است که عتیقه محسوب نشود.

۲- حق حفر اراضی برای بدست آوردن عتیقات، منحصرا متعلق به دولت است و تخلف از این قاعده مستوجب مجازات است.


ماده ۱۷۵

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.


تفسیر ماده ۱۷۵ قانون مدنی:

دفینه، ملک یابنده است ولو در زمین غیر، مدفون باشد؛ مگر اینکه مالکیت شخص ثالثی اعم از مالک زمین یا غیر آن اثبات شود.


ماده ۱۷۶

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.


تفسیر ماده ۱۷۶ قانون مدنی:

درحال حاضر، چنین فرضی مصداق ندارد؛ زیرا تمام اراضی مباح، متعلق به دولت است.


ماده ۱۷۷

جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.


ماده ۱۷۸

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.



ماده ۱۷۹

شکار کردن موجب تملک است.


ماده ۱۸۰

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.


ماده ۱۸۱

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبورعسل تهیه کند زنبورعسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین‌طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.


ماده ۱۸۲

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.




ماده ۱۸۳

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.


تفسیر ماده 183 قانون مدنی:

1- عقود جمع عقد است. عقد در لغت به معنای بستن و گره زدن است.

2- عقد در حقوق امروز، مترادف با قرارداد است که یک عمل حقوقی دو جانبه است که با توافق اراده ی طرفین تحقق می یابد.

3- از تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی چنین بر می آید که اولاً عقد یک عمل حقوقی است که از توافق اراده ی دو یا چند نفر ناشی می شود. ثانیاً اثر عقد، ایجاد تعهد بر عهده ی یکی به نفع دیگری است.



ماده ۱۸۴

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند:

لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.


تفسیر ماده 184 قانون مدنی:

علاوه بر تقسیمات مقرر در این ماده، اقسام دیگری از عقد به طور ضمنی در قانون مدنی آمده است: معوض و مجانی، محقق و احتمالی، معین و غیرمعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی، اصلی و تبعی، مغابنه ای و مسامحه ای، مطلق و مشروط، معاوضات و مشارکات.


ماده ۱۸۵

عقد لازم آن است که هیچ‌ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.


تفسیر ماده 185 قانون مدنی:

1- عقد از لحاظ دوام و نحوه انحلال به عقد لازم و جایز تقسیم می گردد.

2- عقد لازم به معنی آن است که هیچ یک از طرفین عقد، حق برهم زدن آن را جز در موارد خاصی که قانون معین نموده است نداشته باشد مانند عقد بیع و اجاره.

3- اصل بر لازم بودن عقد است یعنی قراردادهایی که اشخاص منعقد می کنند اصولا لازم است و برهم زدن آنها به طور یک جانبه و به میل و اراده ی یک طرف مجاز نیست (اصاله اللزوم یا اصل لزوم). لذا عقد جایز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.


ماده ۱۸۶

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.


تفسیر ماده 186 قانون مدنی:

1- عقودی جایز تلقی می شوند که قانون صریحاً آنها را بدین صفت شناخته باشد و اگر مقنن، عقدی را صریحاً جایز نشناخته باشد، باید آن را، مطابق اصل لزوم، لازم دانست. مانند عقد وکالت و عقد ودیعه.

2- عقد جایز علاوه بر اینکه توسط هر یک از طرفین قابل فسخ می باشد، برخلاف عقد لازم، به موت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد.


ماده ۱۸۷

عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.


تفسیر ماده 187 قانون مدنی:

همانگونه که در تعریف ماده 187 قانون مدنی آمده است، عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. مانند عقد کفالت که از جانب کفیل (کسی که تعهد به احضار دیگری کرده است) لازم و نسبت به مکفول له (شخصی که احضار شخص ثالث در مقابل او تعهد شده است) جایز است.


ماده ۱۸۸

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.


تفسیر ماده 188 قانون مدنی:

1- خیار در لغت به معنای اختیار است.

2- عقد خیاری آن است که در آن اختیار برهم زدن معامله برای هر دو طرف عقد، یا یکی از آنها و یا برای شخص ثالثی شرط شود.

3- عقد خیاری از عقود لازم است چراکه عقد جایز خود قابل فسخ است و نیازی به درج خیار در آن نمی باشد.


ماده ۱۸۹

عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.


تفسیر ماده 189 قانون مدنی:

1- در عقد منجز اثر عقد موقوف به امر دیگری نمی باشد بلکه به محض وقوع انشاء، آثار عقد بر آن مترتب خواهد شد.

2- عقد معلق عقدی است که با اراده ی منجز طرفین واقع می گردد و میان آنان رابطه حقوقی بوجود می آورد. لکن بنا بر اراده ی طرفین عقد، تاثیر کامل آن، تا وقوع امر دیگری که در عقد پیش بینی شده است به تاخیر می افتد. مانند آنکه پدری به فرزند خود می گوید اگر در آزمون کارشناسی ارشد قبول شوی اتومبیل خود را به تو هدیه می دهم. در این مثال انتقال اتومبیل به فرزند از سوی پدر، موقوف است به قبولی فرزند در آزمون کارشناسی ارشد.

مطلب مرتبط: عقد معلق چیست؟



ماده ۱۹۰

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها.

۲) اهلیت طرفین.

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴) مشروعیت جهت معامله.


تفسیر ماده 190 قانون مدنی:

1- ماده 190 قانون مدنی متضمن شرایط عمومی کلیه عقود است که باید رعایت شود اعم از اینکه عقد معین یا نامعین باشد. تنها استثناء در مورد عقد جعاله است که مستند به ماده 564 قانون مدنی، در جعاله لازم نیست که مورد معامله معین باشد.

2- ماده 190 قانون مدنی، تمام شرایط لازم برای اعتبار عقود را بیان ننموده است چنانکه مورد معامله می بایست علاوه بر معین بودن مالیت نیز داشته باشد، مقدور و مشروع نیز باشد و ... .

3- فقدان شرط صحت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است.

4- معامله صغیر غیرممیز و مجنون و معامله در حال مستی به لحاظ فقدان قصد و اراده ی حقوقی باطل و کان لم یکن است.



ماده ۱۹۱

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.


تفسیر ماده 191 قانون مدنی:

1- قصد انشاء (=اراده باطنی) رکن اساسی و سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء (=اراده ظاهری) شرط تحقق آن است؛ لذا چنانچه اراده باطنی ابراز نگردد، در عالم حقوق اثری ندارد ولو بعداً چنین قصدی اثبات شود.

2- مستند به مواد 6 و دلالت التزام ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی، می توان اعتبار ابراز اراده در قالب داده پیام را استنباط نمود. لذا ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیکی نیز اصولا معتبر است.

3- در صورت تعارض اراده باطنی و اراده ظاهری در حقوق ایران، اراده باطنی بر اراده ظاهری ترجیح دارد. لذا در صورتی که قصد باطنی طرفین عقد صلح باشد اما اراده ظاهری (مانند عنوان قرارداد) بر عقد هبه دلالت نماید، عقد واقع شده صلح است و تابع احکام صلح محسوب می گردد. (العقود تابعه للقصود)


ماده ۱۹۲

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.


تفسیر ماده 192 قانون مدنی:

گاهی برای اظهار قصد، الفاظ و کلماتی به کار نمی رود. در چنین حالتی اشاره برای بیان قصد و رضا کافی می باشد.


ماده ۱۹۳

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا‌ء کرده باشد.


تفسیر ماده 193 قانون مدنی:

این ماده ناظر به زمانی است که طرفین معامله برخلاف ماده 192 قانون مدنی، امکان به کار بردن الفاظ را دارند اما به وسیله ی عملی قصد خود را بر داد و ستد اظهار می نمایند. معامله ای که قصد طرفین آن از طریق عمل اظهار شده باشد عقد معاطاتی نامیده می شود. همچنین در برخی عقود، قانونگذار صریحاً به کار بردن الفاظ را لازم شمرده است مانند عقد نکاح (ماده 1062 قانون مدنی).


ماده ۱۹۴

 الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشا معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشای او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.


ماده ۱۹۵

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.


تفسیر ماده 195 قانون مدنی:

طرفین معامله جهت ایجاد رابطه حقوقی می بایست قصد انشاء داشته باشند و الا معامله منعقده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین جهت اینکه قصد انشاء تحقق یابد طرفین می بایست قوه ی تمیز و درک داشته باشند.


ماده ۱۹۶

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.


ماده-۱۹۷

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.


ماده ۱۹۸

 ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.


ماده ۱۹۹

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.


ماده ۲۰۰

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.


ماده ۲۰۱

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.


تفسیر ماده 201 قانون مدنی:

1- به قرینه ماده 762 قانون مدنی، واژه خلل در این ماده، همان بطلان عقد است.

2- در قراردادهای رایگان و یا قراردادهایی که نیاز به تخصص و مهارت بالا دارد (مانند یک نقاش) و یا شراکت در شرکت های تضامنی یا نسبی، ظاهر بر این است که شخصیت طرف، علت عمده عقد است.

3- در قراردادهای معوض، اشتباه در شخص طرف معامله علی القاعده خللی به صحت عقد وارد نمی سازد، چراکه آنچه برای متعاقدین مهم است، تبادل عوض و معوض می باشد.


ماده ۲۰۲

 اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.


ماده ۲۰۳

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.


ماده ۲۰۴

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.


ماده ۲۰۵

هر‌گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.


ماده ۲۰۶

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.


ماده ۲۰۷

ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.


ماده ۲۰۸

مجرد خوف از کسی بدون آ‌ن‌که از طرف آن‌کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.


ماده ۲۰۹

 امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.



ماده ۲۱۰

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.


ماده ۲۱۱

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.


ماده ۲۱۲

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.


ماده ۲۱۳

معامله محجورین نافذ نیست.



ماده ۲۱۴

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.


ماده ۲۱۵

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.


ماده ۲۱۶

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.



ماده ۲۱۷

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.


تفسیر ماده 217 قانون مدنی:

1- با عنایت به صدر ماده 217 قانون مدنی، بیان جهت انعقاد عقد اصولاً الزامی نیست مگر در مواردی که طبق قانون، بیان جهت عقد برای انعقاد عقد ضروری باشد که در این صورت جهت معامله باید الزاماً مشروع باشد تا عقد تشکیل و محقق گردد.

2- مشروع بودن جهت معامله شرط صحت معامله نیست و نامشروع بودن جهت معامله، در صورت عدم تصریح در عقد، به خودی خود اصولاً خللی به صحت عقد وارد نمی نماید.

3- انگیزه نامشروع زمانی سبب بطلان عقد خواهد شد که: نخست انگیزه اصلی و مستقیم از انعقاد عقد باشد (جهت معامله باشد)، دوم وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و دو طرف از آن مطلع باشند.

4- نکته مهم دیگر توجه به تفاوت «جهت تعهد» و «جهت معامله» می باشد. در معاملات مشابه جهت تعهد برای همه در هر زمان یکسان است بهرای مثال در عقد بیع همواره فروشنده تعهد به تسلیم مبیع و خریدار تعهد به پرداخت ثمن دارد. اما جهت معامله انگیزه اصلی و بدون واسطه هر یک از طرفین در انعقاد عقد می باشد.


ماده ۲۱۸

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.


تفسیر ماده 218 قانون مدنی:

1- معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد، باطل است اما معامله واقعی به قصد فرار از دین، مستند به اصل 40 قانون اساسی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، میان دو طرف عقد نافذ و در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد می باشد.

2- مستند به ماده 65 قانون مدنی، وقف به قصد اضرار به دیان غیرنافذ و منوط به تنفیذ دیان است.

3- بر اساس نظر دکتر کاتوزیان، اگر ثابت شود که مدیون پیش از تحقق طلب برای فرار از دین آتی، مقدمه سازی نموده و معامله جهت فرار از دین واقع شده، معامله فیمابین به قصد فرار از دین محسوب می گردد.

4- اگر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احراز شود، معامله با انگیزه فرار از دین صورت پذیرفته جرم می باشد و چنانچه منتقل الیه نیز از انگیزه انتقال دهنده آگاه باشد، در حکم شریک جرم است.


ماده ۲۱۸ مکرر

(الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.




ماده ۲۱۹

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.


ماده ۲۲۰

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.


ماده ۲۲۱

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.


ماده ۲۲۲

 در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.


ماده ۲۲۳

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.


تفسیر ماده 223 قانون مدنی:

این ماده بر اساس اصل صحت در معاملات یا همان اصاله الصحه می باشد. در قانون و شرع اصولاً احکام معاملات مبتنی بر عرف است.


ماده ۲۲۴

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.


تفسیر ماده 224 قانون مدنی:

1- الفاظ قرارداد تا حدی معتبر هستند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند. چنانچه مشخص گردد که مقصود طرفین غیر از چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می کند، اراده واقعی آنها باید در نظر گرفته شود و ملاک تفسیر قرارداد باشد.

2- عنوانی که طرفین به قرارداد داده اند مانند بیع، اجاره و ... قاطعیت ندارد و دادرس می تواند با توجه به اراده ی واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند و عنوان دیگری برای آن قایل شود.


ماده ۲۲۵

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.



ماده ۲۲۶

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.


ماده ۲۲۷

 متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود.


ماده ۲۲۸

در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌ تأدیه دین محکوم نماید.


ماده ۲۲۹

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.


ماده ۲۳۰

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.


تفسیر ماده 230 قانون مدنی:

1- هرگاه طرفین عقد توافق نمایند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند تادیه مبلغ مزبور را که همان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی است را از وی بخواهد. اگرچه هیچ ضرری به متعهدله نرسیده باشد.

2- مستند به مواد 227 و 229 قانون مدنی، اگر ثابت شود که متعهد بنا به قوه قاهره اقدام به انجام تعهد ننموده است، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد بود.

3- اگر وجه التزام غیرعقلایی باشد، قاضی نباید به آن ترتیب اثر نماید؛ فی الواقع توافق غیرعقلایی اساساً معتبر و الزام آور نیست.

4- تهاتر وجه التزام با ثمن یا اجرت قرارداد اصولاً بدون اشکال است.



ماده ۲۳۱

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.


تفسیر ماده 231 قانون مدنی:

1- ماده 231 قانون مدنی در ارتباط با اصل نسبی بودن قراردادهاست. لذا اثر مستقیم عقد تنها متوجه متعاملین و قائم مقام قانونی آنها است.

2- علاوه بر ماده 196 قانون مدنی که در ارتباط با تعهد به نفع ثالث می باشد، اصل نسبی بودن قراردادها در مورد الف- عقود جمعی مثل پیمان کار (موضوع ماده 140 قانون کار) یا قرارداد ارفاقی (موضوع ماده 489 قانون تجارت) ب- عقد فضولی (موضوع ماده 247 قانون مدنی) ج- ضمانت از مدیون (موضوع ماده 698 قانون مدنی) نیز استثنائاتی دارد.




ماده ۲۳۲

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.


ماده ۲۳۳

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱- شرط خلاف مقتضای عقد.

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.


ماده ۲۳۴

شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.



ماده ۲۳۵

هر‌گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.


ماده ۲۳۶

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.


ماده ۲۳۷

هر‌گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.


ماده ۲۳۸

 هر‌گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.


ماده ۲۳۹

 هر‌گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او ‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.


ماده ۲۴۰

 اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطٌ‌له باشد.


ماده ۲۴۱

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.


ماده ۲۴۲

 هر‌گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطٌ‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آ‌ن‌که مال را مشروطٌ‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.


ماده ۲۴۳

هر‌گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.


ماده ۲۴۴

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید ‌نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.


تفسیر ماده 244 قانون مدنی:

1- هر صاحب حقی می تواند اصولاً حق خویش را به صورت یکچانبه اسقاط نماید. 

2- در صورتی که در قراردادی شرط به نفع ثالث شده باشد، شرط کننده (مشروط له) نمی تواند ذمه مشروط علیه را بری نماید چراکه اسقاط شرط مغایر با حقوق شخص ثالث است.

3- شرط نتیجه قابل اسقاط نیست زیرا به محض وقوع عقد، شرط نیز محقق می گردد و دیگر چیزی باقی نمی ماند که ساقط شود اما حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه، قابل اسقاط است.


ماده ۲۴۵

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.


ماده ۲۴۶

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.


تفسیر ماده 246 قانون مدنی:

1- شرط ضمن عقد به جهت بقاء علی الاصول تابع عقد اصلی است لذا چنانچه عقد اصلی به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ با اقاله بر هم بخورد، شرط ضمن عقد نیز اصولاً منحل می گردد.

2- با انحلال عقد اصلی، شروطی که در مورد کیفیت یا کمیت مورد معامله است نیز منحل می گردد. (شرط صفت)

3- شرط تعیین خسارت (وجه الاتزام) حتی با فرض بطلان عقد اصلی حیات داشته و میان طرفین لازم الاجرا خواهد بود.



ماده ۲۴۷

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.


تفسیر ماده 247 قانون مدنی:

1- تنفیذ معامله فضولی به معنای اعطای نیابت به فضول است.

2- معامله با شخصی که در معامله، سمت قانونی یا قراردادی ندارد فضولی محسوب و غیرنافذ است.

3- فضول در ضمن عقد می تواند به اصیل تعهد نماید که اجازه مالک را کسب نماید، این تعهد صحیح و آثار آن تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها می باشد.

4- معامله نسبت به مال دیگری علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ممکن است واجد جنبه کیفری باشد و حسب مورد می تواند از مصادیق جرم فروش مال غیر و یا جرم معامله معارض (موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک) باشد.


ماده ۲۴۸

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.


تفسیر ماده 248 قانون مدنی:

1- مالک جهت تنفیذ معامله فضولی می بایست اهلیت قانونی داشته باشد، در صورت عدم داشتن اهلیت، قیم یا ولی مالک می توانند معامله را تنفیذ نمایند.

2- در صورتی که معامله فضولی توسط مجنون یا صغیر غیرممیز انجام پذیرد، معامله فضولی باطل است چراکه این افراد فاقد قصد انشاء می باشند.


ماده ۲۴۹

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.


تفسیر ماده 249 قانون مدنی:

سکوت محفوف به قرینه، یعنی همان سکوتی که همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اراده مالک دلالت نماید می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب گردد.


ماده ۲۵۰

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.


تفسیر ماده 250 قانون مدنی:

مستنبط از مفهوم مخالف ماده 250 قانون مدنی، معامله تنفیذ شده دیگر قابل رد کردن نمی باشد.


ماده ۲۵۱

 رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.


ماده ۲۵۲

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.


تفسیر ماده 252 قانون مدنی:

1- امکان الزام مالک به تنفیذ یا رد معامله فضولی از طریق دادگاه وجود ندارد.

2- رد معامله فضولی، وجود ناقص آن را از بین می برد و دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه مالک به آن ضمیمه گردد. لذا معامله فضولی پس از رد توسط مالک، باطل است.

3- تاخیر مالک در اجازه یا رد معامله فضولی اگر موجب ورود ضرر به اصیل شود ایشان می تواند معامله را از بین ببرد.


ماده ۲۵۳

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.


تفسیر ماده 253 قانون مدنی:

1- با توجه به اینکه پس از فوت مورث، ملک قهراً به ورثه منتقل می گردد، وراث به عنوان مالک ملک (و نه قائم مقام مورث) می توانند نسبت به تنفیذ یا رد معامله اقدام کنند.

2- با توجه به ماده 946 قانون مدنی و با عنایت به اینکه زوجه از عین مال غیرمنقول ارث نمی برد، اختیاری در تنفیذ یا رد معامله فضولی ندارد.

3- در صورت تعدد وراث، هر وارث نسبت به حصه خود اجازه تنفیذ یا رد معامله را دارد.


ماده ۲۵۴

هر‌گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.


ماده ۲۵۵

هر‌گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.


ماده ۲۵۶

هر‌گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ ‌و نسبت به غیر فضولی است.


ماده ۲۵۷

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود ‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.


ماده ۲۵۸

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.


ماده ۲۵۹

هر‌گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است


ماده ۲۶۰

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.


ماده ۲۶۱

 در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که ‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.


ماده ۲۶۲

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.


ماده ۲۶۳

هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.



ماده ۲۶۴

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله وفای به عهد.

۲- به وسیله اقاله.

۳- به وسیله ابراء.

۴- به وسیله تبدیل تعهد.

۵- به وسیله تهاتر.

۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه.



ماده ۲۶۵

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد کند.


ماده ۲۶۶

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.


ماده ۲۶۷

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با‌ اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.


ماده ۲۶۸

 انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.


ماده ۲۶۹

وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.


ماده ۲۷۰

 اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.


ماده ۲۷۱

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.


ماده ۲۷۲

 تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.


ماده ۲۷۳

 اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.


ماده ۲۷۴

 اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.


ماده ۲۷۵

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.


ماده ۲۷۶

 مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.


ماده ۲۷۷

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.


تفسیر ماده 277 قانون مدنی:

1- تقسیط طلب توسط دادرس دادگاه، موضوع بخش اخیر ماده 277 قانون مدنی، از استثنائات قاعده عدم امکان تجزیه طلب و پرداخت جزئی می باشد. 

2- مهلت مذکور در ماده 277 قانون مدنی با مهلت مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متفاوت است، چراکه حکم ماده 277 قانون مدنی زمانی جاری می شود که هنوز حکمی صادر نشده و عملیات اجرایی آغاز نگردیده است و نیاز نیست برای دادن مهلت عادله، اعسار ثابت شود و دادن مهلت عادله به درخواست یکی از طرفین یا راساً توسط دادگاه ممکن است، اما اگر شخص مدیون به موجب حکم قطعی مدیون شود و اجرائیه صادر گردد که در این صورت متقاضی مهلت عادله، باید اعسار خود را با دادخواست ثابت کند تا به او مهلت عادله داده شود. لذا اگر دین مدیون مستند به حکم دادگاه باشد، اعطای مهلت عادله نیاز به دادخواست دارد ولی اگر در جریان دادرسی و قبل از صدور حکم باشد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

3- اعطای مهلت عادله در ماده 652 قانون مدنی نیز پیش بینی گردیده است.

4- برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه اعطای مهلت از اختیارات قاضی دادگاه است و وی تکلیفی در این خصوص ندارد، لذا قاضی نمی تواند در اموری که از وی تقاضا نشده است حکم بدهد، بنابراین شخص بدهکار باید تقاضای تقسیط و یا استمهال کند تا قاضی بتواند در این خصوص قراری بدهد.


ماده ۲۷۸

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود، اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.


ماده ۲۷۹

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی‌تواند بدهد.


ماده ۲۸۰

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع ‌شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.


ماده ۲۸۱

مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.


ماده ۲۸۲

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.



ماده ۲۸۳

بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.


تفسیر ماده 283 قانون مدنی:

1- اقاله عقد است و تحقق آن، احتیاج به تراضی ناشی از اراده آگاهانه و آزادانه و نیز اهلیت طرفین دارد. لذا اقاله مبتنی بر اشتباه، باطل و اقاله ناشی از اکراه، غیرنافذ است.

2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده.

3- اقاله مختص عقود لازم است، زیرا عقد جایز به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است و محتاج تراضی طرفین نیست.


ماده ۲۸۴

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.


تفسیر ماده 284 قانون مدنی:

1- اقاله علی الاصول عقدی است رضایی و اراده متعاقدین به هر نحوی که ابراز گردد جهت تحقق آن کفایت می کند. اما صرف ابراز کراهت یا پشیمانی کفایت نمی کند و باید لفظ یا فعل دلالت بر قصد اقاله نماید.

2- چنانچه یکی از طرفین عقد به طرف دیگر قرارداد، جهت اقاله وکالت دهد؛ در این صورت وکیل می تواند از جانب خود اصالتاً و از جانب طرف دیگر وکالتاً اقدام به اقاله عقد نماید.


ماده ۲۸۵

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.


تفسیر ماده 285 قانون مدنی:

در حالتی که طرفین عقد، قصد اقاله جزئی از معامله را دارند، لازم است که میزان آن معلوم و معین باشد وگرنه اقاله باطل است.


ماده ۲۸۶

 تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.


ماده ۲۸۷

 نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی‌ نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.


ماده ۲۸۸

 اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.



ماده ۲۸۹

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف ‌نظر نماید.


تفسیر ماده 289 قانون مدنی:

ابراء (صرف نظر کردن از حق دینی به اختیار) ایقاع می باشد که در آن تنها اراده ی بستانکار می تواند دین را ساقط نماید. شایان ذکر است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می باشد.


ماده ۲۹۰

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد‌له برای ابراء اهلیت داشته باشد.


ماده ۲۹۱

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.



ماده ۲۹۲

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱) ‌وقتی‌که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود

۲) ‌وقتی‌که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳) ‌وقتی‌که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.


ماده ۲۹۳

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.



ماده ۲۹۴

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.


ماده ۲۹۵

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می‌شوند.


ماده ۲۹۶

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.


ماده ۲۹۷

 اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.


ماده ۲۹۸

اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحا طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.


ماده ۲۹۹

 در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.



ماده ۳۰۰

اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌ به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.




ماده ۳۰۱

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.


ماده ۳۰۲

 اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.


ماده ۳۰۳

کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.


ماده ۳۰۴

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.


ماده ۳۰۵

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم ‌استحقاق خود.


ماده ۳۰۶

 اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌ بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.



ماده ۳۰۷

امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1- غصب و آنچه که در حکم غصب است؛

2- اتلاف؛

3- تسبیب؛

4- استیفا.


تفسیر ماده 307 قانون مدنی:

1- موارد مشخص گردیده در ماده 307 قانون مدنی، حصری نمی باشد. لذا موجبات دیگری برای ضمان قهری وجود دارد. برای مثال ایفای ناروا موضوع ماده 301 تا 305 قانون مدنی، اداره امور دیگری موضوع ماده 306 قانون مدنی، ضمان غرور موضوع ماده 325 قانون مدنی و ... موارد دیگری از ضمان قهری می باشند.

2-ضمان قهری همان الزامات خارج از قرارداد است.



ماده ۳۰۸

غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.


تفسیر ماده 308 قانون مدنی:

1- معنای عدوان در ماده 308 قانون مدنی، آن است که متصرف بر حق غیر، تصرف بدون جواز و عامداً با علم و آگاهی به عدم استحقاق خود بر حق غیر داشته باشد.

2- تصرف احد از ورثه در مال مشاع، اگر بدون رضایت سایرین باشد، نیز غصب خواهد بود چراکه مال مشاع متعلق به همه ورثه می باشد.


ماده ۳۰۹

 هر‌گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آ‌ن‌که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.


ماده ۳۱۰

 اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.


ماده ۳۱۱

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد ‌عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.


ماده ۳۱۲

 هر‌گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الادا را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.


ماده ۳۱۳

هر‌گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.


ماده ۳۱۴

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.


ماده ۳۱۵

 غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.


ماده ۳۱۶

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.


ماده ۳۱۷

مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.


ماده ۳۱۸

هر‌گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن‌کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.


ماده ۳۱۹

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.


ماده ۳۲۰

 نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.


ماده ۳۲۱

هر‌گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.


ماده ۳۲۲

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌ نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.


ماده ۳۲۳

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن‌کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.


ماده ۳۲۴

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.


ماده ۳۲۵

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.


ماده ۳۲۶

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.


ماده ۳۲۷

اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکرشده مُجریٰ خواهد بود.



ماده ۳۲۸

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.


تفسیر ماده 328 قانون مدنی:

1- موضوع اتلاف مال ممکن است، عین، منفعت یا حق مالی باشد. اما بخش اخیر این ماده به اتلاف عین و منفعت اشاره نموده است.

2- در قواعد اتلاف و تسبیب، قصد و علم ضرر زدن به دیگران شرط نیست.

3- ماده فوق ناظر به تلف مستقیم (خاص) است و با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی (تلف مستقیم و غیرمستقیم-عام) تعارضی ندارد.


ماده ۳۲۹

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.


ماده ۳۳۰

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد، ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.



ماده ۳۳۱

 هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.


ماده ۳۳۲

هر‌گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.


ماده ۳۳۳

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.


ماده ۳۳۴

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.


ماده ۳۳۵

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌ یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.



ماده ۳۳۶

هر‌گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۵/۱۰/۲۳)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.


تفسیر ماده 336 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، استیفاء، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است، در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

2- الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه کاری است که مشروع و مباح باشد لذا کار غیرمشروع اجرتی ندارد.

3- اعمالی که به قصد تبرع یا نزاکت انجام می شود اجرتی ندارد.

4- در صورت احراز شرایط تبصره ماده 336 قانون مدنی، زوجه مستحق اجرت المثل است. شرایط مذکور عبارت اند از: الف- انجام امور شرعاً به عهده زوجه نباشد؛ ب- عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد؛ ج- به دستور زوج انجام شده باشد. د- بدون قصد تبرع باشد.


ماده ۳۳۷

هر‌گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفا منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.





ماده ۳۳۸

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.


تفسیر ماده 338 قانون مدنی:

1- نظر به ماده 338 قانون مدنی، عقد بیع عقدی است معوض (معاوضی)، چراکه در آن یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر می دهد و در ازای آن، مالی دریافت می کند. فی الواقع در عقد معوض، دو عوض وجود دارد که یکی در مقابل دیگری قرار می گیرد.

2- از تعریف ماده 338 قانون مدنی مشخص می گردد که مبیع می بایست از اموال عینی مانند زمین، خانه، گندم و نظایر آن باشد. لذا هیچ گاه نمی توان منفعت مانند حق انتفاع را مبیع قرار داد.

3- عوض مقرر شده در عقد بیع می تواند پول باشد می تواند نباشد، اطلاق این ماده آن است که این عوض می تواند کالا یا خدمات یا حق الامتیاز باشد.


ماده ۳۳۹

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.


تفسیر ماده 339 قانون مدنی:

1- آنچه کاشف از قصد و اراده ی طرفین عقد است ایجاب و قبول نام دارد. لذا قرارداد به ایجاب و قبول محقق می شود.

2- بنا بر نظر دکتر صفایی، ایجاب بدان معنی است که یکی از طرفین عقد، نخست اراده ی خود را بر ایجاد رابطه حقوقی معین اعلام دارد و قبول عبارت از اعلام پذیرش بی قید و شرط رابطه حقوقی مزبور به وسیله طرف دیگر است.


ماده ۳۴۰

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.


ماده ۳۴۱

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.


ماده ۳۴۲

 مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.


ماده ۳۴۳

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.


ماده ۳۴۴

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.



ماده ۳۴۵

 هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.


ماده ۳۴۶

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.


ماده ۳۴۷

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.



ماده ۳۴۸

 بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تَسلُّم باشد.


ماده ۳۴۹

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.


ماده ۳۵۰

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.


ماده ۳۵۱

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.


ماده ۳۵۲

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.


ماده ۳۵۳

هر‌گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.


ماده ۳۵۴

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.


ماده ۳۵۵

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.


ماده ۳۵۶

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.


ماده ۳۵۷

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.


ماده ۳۵۸

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.


ماده ۳۵۹

هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آ‌ن‌که تصریح شده باشد.


ماده ۳۶۰

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جائز است.


ماده ۳۶۱

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.



ماده ۳۶۲

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

۴) ‌عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.



ماده ۳۶۳

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.


ماده ۳۶۴

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.


ماده ۳۶۵

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.


ماده ۳۶۶

هر‌گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.



ماده ۳۶۷

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌ استیلاء مشتری بر مبیع.


تفسیر ماده 367 قانون مدنی:

1- قبض مادی اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد، تسلیم محسوب نمی گردد.

2- بر طبق نظر دکتر کاتوزیان، مفهوم معنوی و عرفی تسلیم آن است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار بگیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، اگرچه قبض وسیله عرفی و شایع این عمل است.


ماده ۳۶۸

تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.


ماده ۳۶۹

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.


ماده ۳۷۰

 اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.


ماده ۳۷۱

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.


ماده ۳۷۲

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.


ماده ۳۷۳

اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.


ماده ۳۷۴

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.


ماده ۳۷۵

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.


ماده ۳۷۶

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.


ماده ۳۷۷

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن ‌مؤجل باشد در این صورت هر‌کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.


ماده ۳۷۸

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.


ماده ۳۷۹

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.


ماده ۳۸۰

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.


ماده ۳۸۱

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.


تفسیر ماده ۳۸۱ قانون مدنی:

1- مفاد ماده ۳۸۱ قانون مدنی در خصوص مخارج تسلیم مبیع و هم چنین مخارج تسلیم ثمن می باشد. فردی که متعهد به تسلیم مبیع یا ثمن است، تعهد وی شامل تعهد به انجام مقدمات و پرداخت هزینه های مربوط به تسلیم نیز می باشد.

2- ماده ۳۸۱ قانون مدنی در ارتباط با مخارج تسلیم و ماده ۳۸۲، در ارتباط با مخارج معامله می باشد. اگر طرفین عقد توافقی در خصوص هزینه هایی از قبیل تنظیم سند رسمی ننموده باشد، در صورت سکوت عرف، انجام این هزینه ها بصورت مشترک و مساوی با طرفین عقد می باشد.


ماده ۳۸۲

هر‌گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.


ماده ۳۸۳

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزا و توابع مبیع شمرده می شود.


تفسیر ماده ۳۸۳ قانون مدنی:

1- منظور از توابع مبیع، اشیایی می باشند که جهت استفاده از مبیع ضرورت دارند.

2- اگر مبیع بصورت عین معین باشد مانند خانه، از زمان تنظیم قرارداد و اگر مبیع بصورت کلی باشد مانند 10 تن گندم، از زمان تعیین مبیع، منافع آنها به مشتری تعلق می گیرد البته که طرفین عقد می توانند برخلاف این نیز با یکدیگر توافق نمایند.


ماده ۳۸۴

هر‌گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.


تفسیر ماده 384 قانون مدنی:

1- مفاد ماده ۳۸۴ قانون مدنی در زمانی جاری می گردد که مبیع قابل تجزیه باشد مانند میوه و ... .

2- اگر مورد معامله یک قطعه زمین باشد و بعد مشخص شود که مساحت آن کمتر از مقداری است که در معامله قید شده است، خریدار یا می تواند معامله را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند یا مابه التفاوت آن را دریافت کند اما نمی تواند درخواست کند تا کمبود زمین از سایر اموال فروشنده تامین گردد.

3- اگر مورد معامله غیرقابل تجزیه باشد مانند یک واحد آپارتمان، در این حالت هیچ یک از طرفین حق فسخ نخواهند داشت چراکه تخلفی در خرید صورت نگرفته صرفاً اشتباه در محاسبه متراژ بوده است مگر آنکه صراحتاً یا ضمناً در قرارداد شرط شده باشد که مشروط له حق فسخ دارد.


ماده ۳۸۵

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.


تفسیر ماده ۳۸۵ قانون مدنی:

1- خیار مندرج در ماده ۳۸۵ قانون مدنی، خیار تخلف از شرط (شرط صفت) می باشد. 

2- در ماده ۳۸۵ قانون مدنی، صرفاً حق فسخ برای یکی از طرفین معامله در نظر گرفته شده است و امکان مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسری یا اضافه مقدار وجود ندارد اما طرفین می توانند در زمان تنظیم قرارداد با یکدیگر بر سر این موضوع توافق نمایند.


ماده ۳۸۶

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.


تفسیر ماده ۳۸۶ قانون مدنی:

1- مفاد ماده ۳۸۶ قانون مدنی گویای این امر می باشد که فسخ عقد مانع پرداخت خسارت نیست و با آن قابل جمع می باشد.

2- بنا بر نظریه برخی از علمای حقوق، اگر فروشنده از مقدار واقعی مورد معامله آگاه نبوده باشد، مرتکب تقصیری نشده و ملزم به جبران خسارت نیست.


ماده ۳۸۷

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.


ماده ۳۸۸

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.


ماده ۳۸۹

 اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.



ماده ۳۹۰

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.


ماده ۳۹۱

در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.


تفسیر ماده 391 قانون مدنی:

1- مشتری تنها در صورتی می تواند خسارت های وارده بر خود را مطالبه کند، که نسبت به این موضوع (مستحق للغیر در آمدن مبیع) جاهل بوده باشد. لذا اگر وی می دانسته که مال متعلق به دیگری بوده است، تنها می تواند ثمن پرداختی را مطالبه نماید.

2- از ماده 391 قانون مدنی چنین استنباط می گردد که علم و جهل فروشنده در جبران خسارت های وارده به خریدار جاهل، تاثیری ندارد. چراکه برای رجوع مغرور (خریدار) به غار (فروشنده)، کافی است مغرور از واقعیت ناآگاه باشد و اطلاع یا عدم اطلاع غار شرط نیست.


ماده ۳۹۲

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌ مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.


ماده ۳۹۳

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجریٰ خواهد بود.



ماده ۳۹۴

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.


ماده ۳۹۵

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.




ماده ۳۹۶

خیارات از قرار ذیلند:

۱- خیار مجلس.

۲- خیار حیوان.

۳- خیار شرط.

۴- خیار تأخیر ثمن.

۵ خیار رؤیت و تخلف وصف.

۶- خیار غَبن.

۷- خیار عیب

۸- خیار تدلیس.

۹- خیار تبعُّض صفقه.

۱۰- خیار تخلف شرط.



ماده ۳۹۷

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.



ماده ۳۹۸

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.



ماده ۳۹۹

 در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.


ماده ۴۰۰

اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.


ماده ۴۰۱

اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.



ماده ۴۰۲

هر‌گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.


تفسیر ماده 402 قانون مدنی:

1- در جهت اعمال خیار تاخیر ثمن، مبیع باید عین معین باشد مانند ماشین.

2- اگر خریدار پیش از اعمال خیار تاخیر ثمن از سوی فروشنده، ثمن معامله را به وی بپردازد، خیار ساقط می شود.

3- یکی از شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن، مطالبه ننمودن ثمن معامله توسط بایع می باشد؛ لذا چنانچه بایع به موجب اظهارنامه مطالبه ثمن نموده یا ادعا کند علی رغم مراجعات مکرر، خریدار مستنکف از پرداخت بوده؛ این موضوع به منزله التزام به بیع می باشد و اسقاط ضمنی خیار تاخیر ثمن است.

مطلب مرتبط: تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می گیرد؟


ماده ۴۰۳

اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.


تفسیر ماده 403 قانون مدنی:

دادگاه با بررسی قراین بررسی می نماید که مطالبه ثمن از سوی بایع، به منزله التزام به بیع است یا خیر. لذا در صورت التزام بایع به بیع و مطالبه ثمن به منزله اسقاط ضمنی خیار تاخیر ثمن است.


ماده ۴۰۴

 هر‌گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.


ماده ۴۰۵

 اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.


ماده ۴۰۶

 خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.


ماده ۴۰۷

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.


تفسیر ماده 407 قانون مدنی:

تسلیم بخشی از ثمن در مهلت سه روزه از سوی خریدار به بایع، مانع از ایجاد خیار تاخیر ثمن نمی باشد.


ماده ۴۰۸

اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.


ماده ۴۰۹

هر‌گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.



ماده ۴۱۰

هر‌گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را‌ فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.


تفسیر ماده 410 قانون مدنی:

1- این ماده در ارتباط با خیار تخلف وصف یا همان خیار رویت است.

2- تخلف از وصف اگر از اوصاف اساسی و جوهری باشد باعث بطلان عقد می گردد. لذا این ماده ناظر به اوصاف فرعی می باشد که موجب خیار فسخ می گردد.


ماده ۴۱۱

اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.


ماده ۴۱۲

هر‌گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.


ماده ۴۱۳

هر‌گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.


ماده ۴۱۴

 در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.


ماده ۴۱۵

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.



ماده ۴۱۶

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند


ماده ۴۱۷

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.


ماده ۴۱۸

 اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.


ماده ۴۱۹

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.


ماده ۴۲۰

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.


ماده ۴۲۱

 اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.



ماده ۴۲۲

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.


ماده ۴۲۳

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.


ماده ۴۲۴

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.


ماده ۴۲۵

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.


ماده ۴۲۶

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.


ماده ۴۲۷

اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.

اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و ‌بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.


ماده ۴۲۸

در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.


ماده ۴۲۹

 در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.

۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

۳) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت‌ مانع از فسخ و رد نیست.


ماده ۴۳۰

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.


ماده ۴۳۱

در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.


تفسیر ماده 431 قانون مدنی:

1- منظور ماده آن است که اگر در ذیل یک قرارداد، چند نوع مبیع فروخته شد، ملاک وحدت یا تعدد بیع، وحدت یا تعدد ثمن است نه مبیع، بطور مثال یک خانه، یک اتومبیل و یک ساعت فروخته شده به مبلغ 5 میلیارد تومان، با توجه به داشتن یک ثمن در قرارداد، در اینجا ما یک عقد بیع داریم نه چندتا، در این حالت اگر ساعت معیوب گردد، با توجه به اینکه یک عقد داریم، شما نمی توانید بخشی از عقد را نسبت به ساعت فسخ نمایید و الباقی (خانه و اتومبیل) را نگه دارید. شما می بایست یا کل معامله را فسخ نمایید، یا ارش بگیرید و یا با رضایت بایع توافق نمایید.

2- اگر قیمت هر یک به نحو جداگانه معین شده باشد، خریدار می تواند هر یک از کالاها که معیوب است را فسخ کند و باقی را نگه دارد و تبعیض ایرادی ندارد. (فرض عکس ماده 431 قانون مدنی)


ماده ۴۳۲

در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.


تفسیر ماده 432 قانون مدنی:

اگر در ذیل عقد، شخصی اتومبیل خود را به دو نفر فروخت و اتومبیل معیوب درآید (بطور مثال موتور آن سوخته باشد)، هر دو می توانند از خیار عیب استفاده کنند و قرارداد را فسخ نمایند و یا ارش بگیرند. حال اگر یکی از خریداران بخواهد قرارداد را نسبت به سهم خود فسخ نماید، نمی تواند به تنهایی سهم خود را رد کند (منع تبعیض) اما وی می تواند از بایع ارش بگیرد.


ماده ۴۳۳

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.


تفسیر ماده 433 قانون مدنی:

در صورت تعدد فروشنده (مال مشاع بوده است)، مشتری می تواند به هر کدام از فروشندگان که بخواهد مراجعه نماید و نسبت به سهم وی، معامله را فسخ نماید.


ماده ۴۳۴

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.


ماده ۴۳۵

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.


ماده ۴۳۶

اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.


ماده ۴۳۷

 از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.



ماده ۴۳۸

 تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.


ماده ۴۳۹

 اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.


ماده ۴۴۰

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.



ماده ۴۴۱

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.


ماده ۴۴۲

 در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد ‌پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.


ماده ۴۴۳

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.



ماده ۴۴۴

احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.



ماده ۴۴۵

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.


ماده ۴۴۶

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروطٌ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.


ماده ۴۴۷

هر‌گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.


ماده ۴۴۸

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.


ماده ۴۴۹

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.


ماده ۴۵۰

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آ‌ن‌که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.


ماده ۴۵۱

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.


ماده ۴۵۲

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.


ماده ۴۵۳

 در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.


ماده ۴۵۴

هر‌گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.


ماده ۴۵۵

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.


تفسیر ماده 455 قانون مدنی:

1- آثار فسخ مانند اقاله است بدین معنی که با فسخ عقد، ماهیت حقوقی آن از زمان فسخ از بین می رود و نسبت به زمان گذشته بلااثر است.

2- چنانچه شخص «علی» ملک خویش را به شخص «حسن» بفروشد و در مبایعه نامه قید شده باشد که تا زمان تادیه تمام ثمن معامله از سوی خریدار، خریدار حق فروش و انتقال مبیع را از خود سلب و ساقط نموده است؛ چنانچه خریدار بخشی از ثمن را نپردازد و این عدم تادیه ثمن باعث ایجاد حق فسخ برای فروشنده گردد و «علی» نسبت به فسخ معامله اقدام نماید، فسخ معامله از سوی «علی» در انتقالات بعدی مورد معامله از سوی «حسن» در فاصله تشکیل عقد و فسخ آن، موثر می باشد.


ماده ۴۵۶

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.


تفسیر ماده 456 قانون مدنی:

خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در هیچ یک از معاملات دیگر غیر از بیع تحقق نخواهد یافت.


ماده ۴۵۷

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.



ماده ۴۵۸

در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر‌گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر‌گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر‌گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.


ماده ۴۵۹

در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را‌ استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.


ماده ۴۶۰

در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.


ماده ۴۶۱

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند.


ماده ۴۶۲

 اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌ بود.


ماده ۴۶۳

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.



ماده ۴۶۴

معاوضه عقدی است که به موجب آن‌ یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.


تفسیر ماده 464 قانون مدنی:

1- مطابق با عرف، مبادله کالا به پول بیع و مبادله کالا به کالا معاوضه محسوب می شود.

2- مورد معاوضه می تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد.


ماده ۴۶۵

 در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.



ماده ۴۶۶

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.


تفسیر ماده 466 قانون مدنی:

1- با توجه به اینکه عقد اجاره عقدی معوض است، مستاجر نیز در برابر موجر متعهد به پرداخت مبلغی تحت عنوان مال الاجاره می باشد.

2- اجاره عقدی است لازم، تملیکی، معوض و رضایی.


ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.



ماده ۴۶۸

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.


ماده ۴۶۹

مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد‌ محسوب است.


ماده ۴۷۰

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.


ماده ۴۷۱

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.


ماده ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.


ماده ۴۷۳

لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.


ماده ۴۷۴

مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.


ماده ۴۷۵

 اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.


ماده ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ‌ دارد.


ماده ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.


ماده ۴۷۸

هر‌گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را ‌با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.


ماده ۴۷۹

عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.


ماده ۴۸۰

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود ‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.


ماده ۴۸۱

هر‌گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.


ماده ۴۸۲

 اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.


ماده ۴۸۳

اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.


ماده ۴۸۴

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.


ماده ۴۸۵

اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.


ماده ۴۸۶

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آ‌ن‌که شرط خلاف شده یا ‌عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.


ماده ۴۸۷

 هر‌گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.


ماده ۴۸۸

اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌ و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.


ماده ۴۸۹

اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.


ماده ۴۹۰

مستأجر باید:

اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

ثانیاً- عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود‌ استعمال نماید.

ثالثاً- مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.


ماده ۴۹۱

 اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا‌ کمتر از منفعت معینه باشد.


ماده ۴۹۲

اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.


ماده ۴۹۳

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در‌ نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.


ماده ۴۹۴

 عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید


ماده ۴۹۵

 اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.


ماده ۴۹۶

عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.


ماده ۴۹۷

عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.


ماده ۴۹۸

اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌کرده باشد.


ماده ۴۹۹

 هر‌گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.


ماده ۵۰۰

 در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.


ماده ۵۰۱

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را ‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.


ماده ۵۰۲

اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.


ماده ۵۰۳

هر‌گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر‌ وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع.نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.


ماده ۵۰۴

 هر‌گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از ‌انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.


ماده ۵۰۵

اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.


ماده ۵۰۶

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.



ماده ۵۰۷

در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا مَحمول باید به آنجا حمل شود.


ماده ۵۰۸

 در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.


ماده ۵۰۹

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.


ماده ۵۱۰

در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.


ماده ۵۱۱

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است.

بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.



ماده ۵۱۲

در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.


ماده ۵۱۳

 اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

۱- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.

۲- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.



ماده ۵۱۴

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.


ماده ۵۱۵

 اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان‌طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.



ماده ۵۱۶

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.


ماده ۵۱۷

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.




ماده ۵۱۸

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.


تفسیر ماده 518 قانون مدنی:

1- در عقد مزارعه به شخصی که زمین را برای مدت معینی جهت امر زراعت در اختیار دیگری قرار می دهد، «مزارع» و به عامل «زارع» می گویند.

2- مزارعه عقدی است لازم، تملیکی، معوض، رضایی، احتمالی و موقت.

3- ممکن است عرف محل به واسطه زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین کشیده است، حق زارعانه برای زارع شناسایی نماید. به این حق «حق ریشه» یا «نسق زراعی» نیز گفته می شود. (در ماده 31 آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به حق ریشه اشاره شده است.)


ماده ۵۱۹

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.


ماده ۵۲۰

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.


ماده ۵۲۱

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.


ماده ۵۲۲

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.


ماده ۵۲۳

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.


تفسیر ماده 523 قانون مدنی:

عملیاتی که عامل در زمان عقد جاهل به آن بوده، هنگامی موجد خیار عیب می گردد که نامتعارف و غیرقابل پیش بینی باشد.


ماده ۵۲۴

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر ‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.


تفسیر ماده 524 قانون مدنی:

1- زراعت به نوعی کاشتن چیزی است که ریشه ثابتی در زمین ندارد مانند برنج، گندم و حبوبات (نه نهال یا اصله).

2- هنگامی که اختیار نوع زراعت با عامل است، وی باید با حسن نیت عمل کند.


ماده ۵۲۵

عقد مزارعه عقدی است لازم.


تفسیر ماده 525 قانون مدنی:

مزارعه عقدی است لازم، تملیکی، معوض، رضایی، احتمالی و موقت که اثر اصلی آن ایجاد شرکت در محصول است.


ماده ۵۲۶

هر یک از مالک و زارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.


ماده ۵۲۷

هر‌گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.


ماده ۵۲۸

اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از ‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.


تفسیر ماده 528 قانون مدنی:

عامل و مزارع می توانند به شخص غصب کننده (غاصب) رجوع نمایند و تفاوتی در اینکه غصب پیش از تسلیم باشد یا پس از آن وجود ندارد.


ماده ۵۲۹

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.


ماده ۵۳۰

هر‌گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.


ماده ۵۳۱

بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.


ماده ۵۳۲

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.


ماده ۵۳۳

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.


ماده ۵۳۴

هر‌گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.


تفسیر ماده 534 قانون مدنی:

این ماده ناشی از ترک زرع از سوی عامل است و ناشی از خیار تعذر اجرای تعهد از ناحیه وی می باشد.


ماده ۵۳۵

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.


ماده ۵۳۶

هر‌گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.


ماده ۵۳۷

هر‌گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.


ماده ۵۳۸

هر‌گاه مزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.


ماده ۵۳۹

هر‌گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.


ماده ۵۴۰

هر‌گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.


ماده ۵۴۱

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.


تفسیر ماده 541 قانون مدنی:

در صورتی که در قرارداد شرط مباشرت عامل شده باشد، وی نمی تواند زراعت را به مقاطعه به دیگری بدهد، ولی مانعی برای استخدام کارگر ندارد. در این صورت مزارع حق فسخ قرارداد را دارد.


ماده ۵۴۲

خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.



ماده ۵۴۳

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.


تفسیر ماده 543 قانون مدنی:

1- مساقات با مزارعه دارای تفاوت هایی می باشد. در مساقات مورد معامله «منافع درخت و بوته های ثابت در زمین» است و در مزارعه مورد معامله، «منافع زمین» می باشد. همچنین در مزارعه، عامل وظیفه کاشتن زرع را دارد اما در مساقات، وظیفه وی نگهداری از درختان موجود می باشد.

2- مغارسه (کاشتن درختان)، تابع احکام مساقات نیست و با مساقات (نگهداری درختان) متفاوت می باشد؛ لذا مغارسه تابع ماده 10 قانون مدنی است.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، درخت موضوع مساقات می بایست مثمر باشد اما منظور از ثمره، آن حاصلی است که از درخت جدا می شود مانند میوه و برگ چای. البته همین که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است اگرچه در واقع چنین نشود.


ماده ۵۴۴

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.


تفسیر ماده 544 قانون مدنی:

در مساقات برخلاف عقد مزارعه، قانونگذار تفاوتی بین فسخ پیش از ایجاد ثمره و پس از آن قائل نشده است.


ماده ۵۴۵

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.


تفسیر ماده 545 قانون مدنی:

شریک گرفتن عامل در مساقات، برخلاف عقد مزارعه، منوط به اذن مالک است.



ماده ۵۴۶

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.


ماده ۵۴۷

سرمایه باید وجه نقد باشد.


ماده ۵۴۸

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.


ماده ۵۴۹

حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.


ماده ۵۵۰

مضاربه عقدی است جائز.


ماده ۵۵۱

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

۲) در صورت مفلس شدن مالک.

۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

۴) ‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.


ماده ۵۵۲

هر‌گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.


ماده ۵۵۳

در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.


ماده ۵۵۴

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.


ماده ۵۵۵

مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.


ماده ۵۵۶

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.


ماده ۵۵۷

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.


ماده ۵۵۸

 اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.


ماده ۵۵۹

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.


ماده ۵۶۰

به غیر از آ‌ن‌که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.



ماده ۵۶۱

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.


تفسیر ماده 561 قانون مدنی:

1- جعاله عقدی است جایز، عهدی، معوض، رضایی، مسامحه ای و احتمالی.

2- جعاله خواه عام باشد یا خاص، عقد است نه ایقاع.

3- در جعاله عام، ایجاب به طرف عموم است و هر کس نتیجه مطلوب را به دست آورد شایسته جُعل است. فی الواقع نخستین نفری که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند مستحق پاداش (جُعل) می باشد.

4- در جعاله خاص (طرف معین)، انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری ندارد.


ماده ۵۶۲

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند.


تفسیر ماده 562 قانون مدنی:

در عقد جعاله، به فردی که ملزم است در ازای انجام عمل، اجرتی را پرداخت نماید، جاعل گفته می شود و به فردی که عمل را انجام می دهد، عامل می گویند. به اجرت تعیین شده نیز جُعل گفته می شود.


ماده ۵۶۳

در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.


تفسیر ماده 563 قانون مدنی:

1- اجرت عقد جعاله، می بایست قابل تعیین باشد، والا التزام به اجرتی که مطلقاً مجهول می باشد، موجب بطلان عقد می گردد.

2- برای نفوذ عقد جعاله، اجرت (جُعل) باید قابل تعیین باشد و التزام به اجرت مجهول و مبهم باطل است. (مستنبط از ماده 216 قانون مدنی)


ماده ۵۶۴

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.


تفسیر ماده 564 قانون مدنی:

در جعاله لازم است که نحوه عمل مورد نظر، قابل تعیین باشد و کاری مجهول و غیرقابل تعیین نمی تواند موضوع عقد جعاله قرار گیرد.


ماده ۵۶۵

جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند؛ ولی، اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.


تفسیر ماده 565 قانون مدنی:

1- با توجه به فرض عکس ماده 565 قانون مدنی، انجام دادن کار، موجب لزوم عقد جعاله می گردد و نمی توان پس از انجام کار و قبل از تسلیم آن، عقد را فسخ نمود.

2- مراد از واژه «تعهد» در ماده 565 قانون مدنی، عمل حقوقی جعاله است نه التزام ناشی از آن. لذا عامل نیز حق فسخ دارد.

3- در صورتی که یکی از طرفین عقد جعاله فوت شود یا دچار جنون گردد، گرچه موجب انفساخ عقد می گردد، لکن اگر مطلوب به دست نیامده باشد، عامل مستحق اجرت نیست، اما اگر کار انجام شده مستقلاً مطلوب باشد، اجرت آن قسمت پرداخته می شود چراکه انفساخ عقد ناظر به آینده است.

مطلب مرتبط: عقد جعاله چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟


ماده ۵۶۶

هر‌گاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از ‌اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.


تفسیر ماده 566 قانون مدنی:

اگر اجرت جعاله، عین معین باشد، مالکیت جعل به تناسب کار انجام پذیرفته به مالکیت عامل خواهد رسید.


ماده ۵۶۷

عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.


تفسیر ماده 567 قانون مدنی:

در جعاله به محض وقوع عقد، حقی برای عامل ایجاد نمی شود. عامل فقط برابر انجام کار، مستحق اجرت می شود.


ماده ۵۶۸

اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.


ماده ۵۶۹

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی‌که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.


ماده ۵۷۰

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.




ماده ۵۷۱

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.


تفسیر ماده 571 قانون مدنی:

1- اشاعه در بحث مالکیت به معنای مالکیت مشاع است و در مقابل مالکیت مفروز قرار دارد.

2- عقد شرکت به دو دسته شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم بندی می شوند. همچنین شرکت مدنی نیز به دو دسته شرکت تملیکی (معاوضی) و شرکت اذنی قابل تفکیک است.

3- شرکت تملیکی، عقدی است که اثر اصلی آن «ایجاد اشاعه» است. لذا در این مفهوم اشاعه، اثر عقد شرکت است نه خود شرکت.

4- شرکت اذنی، عقدی است که اثر اصلی آن، ایجاد جواز تصرف در مال مشاع می باشد. فی الواقع شرکت اذنی ناظر به فرضی است که قبلاً به سببی اشاعه محقق شده است و شرکاء به موجب این عقد، به یکی از شرکاء یا شخص ثالثی اذن در تصرف می دهند.

5- عقد شرکت، عقدی است لازم. بدین معنی که شریک در مال نمی تواند اشاعه را به هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه نماید.

6- به عقیده دکتر کاتوزیان، عقد شرکت عقدی است مستمر. زیرا اگرچه اشاعه یکباره واقع می شود اما حقوق و تعهدات شرکاء در برابر یکدیگر ادامه یافته و تا زمان انحلال شرکت باقی است.

7- عقد شرکت عقدی معوض است زیرا آورده مفروز هر یک از شرکاء، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می شود.

8- مستند به ماده 220 قانون تجارت، هر شرکت مدنی که به امور تجارتی می پردازد، ولی خود را به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نمی آورد در حکم «شرکت تضامنی» است.

9- مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت چندین شخص و شریک در جزء جزء یک مال، بدون آنکه هیچ یک از شرکاء بر بخشی از آن، مالکیت انحصاری داشته باشد.


ماده ۵۷۲

شرکت اختیاری است یا قهری.


ماده ۵۷۳

شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای‌ عمل چند نفر و نحو اینها.


تفسیر ماده 573 قانون مدنی:

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود (مانند آنکه شخصی دو دانگ از واحد مسکونی خود را به نحو مشاع به شخص دیگر هبه می نماید.) یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج (آمیزش-آمیختگی) اختیاری (مانند آنکه تعدادی باغدار، میوه های باغ خود را در یک انبار جمع می نمایند و به نسبت میوه های باغ خود در میوه های انبار شریک می شوند) یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر (مانند آنکه کارگران در ازای دستمزد کارشان، خودروی متعلق به کارفرما را می پذیرند) و نحو اینها (برای مثال صیادان با انداختن تور ماهیگیری در دریا تعدادی ماهی را حیازت نمایند.)


ماده ۵۷۴

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.


ماده ۵۷۵

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.


تفسیر ماده 575 قانون مدنی:

1- نحوه تقسیم سود در شرکت مدنی، تابع میزان مالکیت شرکاء در مال مشاع است، به میزان کار آنها. 

2- مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی، مانند مسئولیت شرکاء در شرکت تجاری نسبی است؛ اما مستند به ماده 220 قانون تجارت در صورتی که شرکت مدنی به امور تجارتی اشتغال داشته باشد، هر یک از شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.


ماده ۵۷۶

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.


تفسیر ماده 576 قانون مدنی:

1- مستند به بند دوم ماده 47 قانون ثبت، ثبت شرکتنامه مدنی می بایست در دفتر اسناد رسمی به عمل آید لکن ثبت شرکتنامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

2- چنانچه بین شرکاء در خصوص نحوه اداره کردن مال مشاع، قراردادی وجود نداشته باشد، تصمیمات آنها در صورتی معتبر است که به اجماع شرکاء رسیده باشد مگر در موارد خاص. به عنوان مثال طبق قانون تملک آپارتمان ها، تمامی تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک باید به تصویب «اکثریت عددی» که بیش از نیمی از کل ساختمان را دارا هستند، برسد.


ماده ۵۷۷

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.


ماده ۵۷۸

شرکا همه ‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.


ماده ۵۷۹

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.


ماده ۵۸۰

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.


ماده ۵۸۱

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.


تفسیر ماده 581 قانون مدنی:

هر شریک می تواند در سهم خود هرگونه تصرف حقوقی داشته باشد اما اگر شریکی در سهم سایر شرکاء تصرفات حقوقی داشته باشد، تصرفات وی فضولی محسوب می گردند.


ماده ۵۸۲

 شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.


ماده ۵۸۳

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.


ماده ۵۸۴

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.


ماده ۵۸۵

شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.


ماده ۵۸۶

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.


ماده ۵۸۷

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱) در صورت تقسیم.

۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.


ماده ۵۸۸

در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

۱) در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.


تفسیر ماده 588 قانون مدنی:

1- در صورت انحلال شرکت، اذن هم به تبع آن از بین می رود. چراکه فرع تابع اصل است.

2- بند دوم این ماده، ناظر به تصرفات مادی است چراکه پس از فوت یکی از شرکاء، مال متعلق به ورثه بوده و تصرف مادی در مال مشترک مستلزم رضایت همه شرکاء است.



ماده ۵۸۹

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.


تفسیر ماده 589 قانون مدنی:

مستند به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22-08-1357، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، چه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد علی القاعده با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع است.


ماده ۵۹۰

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.


ماده ۵۹۱

 هر‌گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.


ماده ۵۹۲

هر‌گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.


ماده ۵۹۳

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.


ماده ۵۹۴

هر‌گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.


ماده ۵۹۵

هر‌گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.


ماده ۵۹۶

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.


ماده ۵۹۷

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.


ماده ۵۹۸

ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.


ماده ۵۹۹

 تقسیم بعد از آ‌ن‌که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌ یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.


ماده ۶۰۰

هر‌گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را‌ بهم بزنند.


ماده ۶۰۱

هر‌گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.


ماده ۶۰۲

هر‌گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم‌شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.


ماده ۶۰۳

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.


ماده ۶۰۴

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.


ماده ۶۰۵

هر‌گاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.


ماده ۶۰۶

هر‌گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.




ماده ۶۰۷

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آ‌ن‌که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.


ماده ۶۰۸

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.


ماده ۶۰۹

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.


ماده ۶۱۰

در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه ‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.


ماده ۶۱۱

ودیعه عقدی است جائز.



ماده ۶۱۲

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.


ماده ۶۱۳

هر‌گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد ‌مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.


ماده ۶۱۴

 امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.


ماده ۶۱۵

 امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.


ماده ۶۱۶

هر‌گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.


ماده ۶۱۷

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار ‌و الا ضامن است.


ماده ۶۱۸

 اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.


ماده ۶۱۹

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.


ماده ۶۲۰

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.


ماده ۶۲۱

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.


ماده ۶۲۲

اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.


ماده ۶۲۳

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.


ماده ۶۲۴

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد‌ دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.


ماده ۶۲۵

هر‌گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.


ماده ۶۲۶

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.


ماده ۶۲۷

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.


ماده ۶۲۸

اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد‌ نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.


ماده ۶۲۹

 اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.


ماده ۶۳۰

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.


ماده ۶۳۱

هر‌گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.


ماده ۶۳۲

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.



ماده ۶۳۳

 امانت‌گذار باید مخارجی را که امانت‌دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.


ماده ۶۳۴

هر‌گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.



ماده ۶۳۵

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.

عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.


ماده ۶۳۶

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.


ماده ۶۳۷

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.


ماده ۶۳۸

عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.


ماده ۶۳۹

هر‌گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً‌ مسبب محسوب شود.

همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌شود.


ماده ۶۴۰

 مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.


ماده ۶۴۱

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.


ماده ۶۴۲

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.


ماده ۶۴۳

 اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.


ماده ۶۴۴

در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.


ماده ۶۴۵

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.


ماده ۶۴۶

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.


ماده ۶۴۷

مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.



ماده ۶۴۸

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.


تفسیر ماده 648 قانون مدنی:

1- عقد قرض، عهدی است لازم، تملیکی، معوض و رضایی.

2- قرض دهنده را مُقرِض و قرض گیرنده را مُقتَرِض گویند.

3- در عقد قرض تعهد مقترض، بازگرداندن مثل است.


ماده ۶۴۹

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مُقتَرِض است.


تفسیر ماده 649 قانون مدنی:

به موجب ماده 387 قانون مدنی، بر اساس قاعده ضمان معاوضی، تلف مال قرض، پیش از تسلیم، از مال وام دهنده و پس از آن بر عهده وام گیرنده است.


ماده ۶۵۰

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.


تفسیر ماده 650 قانون مدنی:

1- افزایش یا کاهش قیمت در بازار، نمی تواند مستند مطالبه مبلغی بیشتر از وام گیرنده قرار بگیرد.

2- مطابق با ماده 312 قانون مدنی، هرگاه در اثر حادثه ای مثل مال از قیمت بیفتد، دیگر نمی توان ادعا نمود که ایفای به عهد با تهیه مثل امکان دارد. در این ارتباظ آخرین قیمت مال به قرض دهنده پرداخت می شود.

3- اگر وام گیرنده (مقترض) ملزم گردد بیشتر از آنچه قرض گرفته است پرداخت کند، معامله صورت گرفته ربوی و باطل خواهد بود.


ماده ۶۵۱

اگر برای ادای قرض به وجه مُلزِمی اجلی معین شده باشد مُقرِض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.


تفسیر ماده 651 قانون مدنی:

1- فوت و ورشکستگی مقترض نیز موجب حال شدن دین او می گردد. (مستند به ماده 231 قانون امور حسبی و ماده 421 قانون تجارت)

2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، چنانچه ثابت گردد وام دهنده در باقی ماندن دین نفع دارد، وام گیرنده نمی تواند این توافق را یک جانبه بر هم زند و وام دریافتی را بپردازد.


ماده ۶۵۲

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.


تفسیر ماده 652 قانون مدنی:

دادگاه در زمان اعطای مهلت یا تقسیط، علاوه بر وضع مالی مدیون، به اوضاع و احوال و شرایط ضمنی و بنایی طرفین توجه می نماید.


ماده ۶۵۳

[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]



ماده ۶۵۴

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.


ماده ۶۵۵

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.




ماده ۶۵۶

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.


تفسیر ماده 656 قانون مدنی:

1- عقد وکالت از قراردادهای بسیار شایع در جامعه است و به همین دلیل، مباحث آن، افزون بر جنبه نظری، جنبه کاربردی نیز دارد.

2- وکالت عقدی است جایز، رضایی، مسامحه ای و اذنی که اثر آن اعطای نیابت در امور اعتباری (اعمال حقوقی) است.

3- به شخصی که دیگری را به موجب عقدی نایب و نماینده خود قرار می دهد، موکل می گویند و به نماینده یا نایب، یعنی شخصی که در اثر قرارداد با دیگری برای انجام امری از سوی وی نمایندگی پیدا می کند، وکیل اطلاق می شود.

4- اثر وکالت نیابت دادن به دیگری است. بدین معنی که به موجب وکالت، وکیل نیابت پیدا می کند تا اعمالی را از طرف موکل انجام دهد.

5- نیابت در اموری قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد.


ماده ۶۵۷

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.


تفسیر ماده 657 قانون مدنی:

1- دو طرف عقد وکالت (وکیل و موکل) باید با اراده سالم و آزاد خود در تحقق وکالت مشارکت و مفاد آن را اشناء کنند.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبول ضمنی تلقی می گردد، مشروط بر اینکه وی از وکالت آگاه باشد.


ماده ۶۵۸

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.


تفسیر ماده 658 قانون مدنی:

1- علاوه بر لفظ و نوشته و اشاره، ایجاب و قبول وکالت ممکن است به فعل نیز تحقق یابد.

2- در عقد وکالت، توالی ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کفایت می کند. (دکتر کاتوزیان)


ماده ۶۵۹

 وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.


ماده ۶۶۰

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.


ماده ۶۶۱

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.


ماده ۶۶۲

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.


تفسیر ماده 662 قانون مدنی:

1- جهت اینکه شخصی بتواند در اموال خود تصرف نماید دو شرط لازم است: الف- اهلیت (بلوغ و عقل و رشد) ب- جواز تصرف یا اختیار تصرف در امور متعلق به خود یا صلاحیت قانونی و توانایی شرعی مالک برای تصرف در اموال خود.

2- موکل علاوه بر اهلیت موضوع ماده 210 قانون مدنی، می بایست توانایی انجام موضوع وکالت را داشته باشد. بطور مثال ورشکسته ای که اختیار تصرف در اموال خود را ندراد، امکان اعطای وکالت جهت تصرف در اموالش را ندارد.

3- توانایی مادی شرط صحت عقد وکالت نیست و منظور از توانایی موکل برای اجرای موضوع وکالت، فراتر از اهلیت قانونی اوست و امور دیگری که موکل شرعاً یا قانوناً نمی تواند به مباشرت مورد وکالت را انجام دهد، در بر می گیرد.


ماده ۶۶۳

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.


ماده ۶۶۴

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.


ماده ۶۶۵

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.



ماده ۶۶۶

هر‌گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.


ماده ۶۶۷

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.


ماده ۶۶۸

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.


ماده ۶۶۹

هر‌گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر‌کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.


ماده ۶۷۰

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.


ماده ۶۷۱

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.


ماده ۶۷۲

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.


ماده ۶۷۳

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.



ماده ۶۷۴

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.


ماده ۶۷۵

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.


ماده ۶۷۶

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.


ماده ۶۷۷

اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.



ماده ۶۷۸

وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل.

۲- به استعفای وکیل.

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.


تفسیر ماده 678 قانون مدنی:

عقد وکالت یک عقد جایز است چراکه علاوه بر اینکه توسط هر یک از طرفین قابل فسخ می باشد، برخلاف عقد لازم، به موت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد.


ماده ۶۷۹

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.


ماده ۶۸۰

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.


تفسیر ماده 680 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اگر خبر عزل وکیل توسط پست به اقامتگاه وکیل ارسال گردد، رسیدن نامه یا تلگراف، اماره آگاهی اوست و از این پس وکیل باید برای نفوذ اعمال خود، خلاف آن را ثابت کند.

2- حکم ماده 680 قانون مدنی، در مورد فوت موکل جاری نمی باشد و اعمال وکیل پس از فوت غیرنافذ است حتی اگر معامله پیش از رسیدن خبر فوت انجام شده باشد.


ماده ۶۸۱

بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.


ماده ۶۸۲

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.


ماده ۶۸۳

هر‌گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.




ماده ۶۸۴

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.


ماده ۶۸۵

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.


ماده ۶۸۶

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.


ماده ۶۸۷

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.


ماده ۶۸۸

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.


ماده ۶۸۹

هر‌گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر‌کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.


ماده ۶۹۰

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.


ماده ۶۹۱

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.


ماده ۶۹۲

در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.


ماده ۶۹۳

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.


ماده ۶۹۴

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.


ماده ۶۹۵

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.


ماده ۶۹۶

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.


ماده ۶۹۷

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.



ماده ۶۹۸

بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.


ماده ۶۹۹

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.


ماده ۷۰۰

تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.


ماده ۷۰۱

ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.


ماده ۷۰۲

هر‌گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.


ماده ۷۰۳

در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.


ماده ۷۰۴

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آ‌ن‌که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.


ماده ۷۰۵

ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود.


ماده ۷۰۶

[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]


ماده ۷۰۷

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.


تفسیر ماده 707 قانون مدنی:

1- این ماده در مورد ضمان نقل ذمه به ذمه است ولی در ضمان ضم ذمه به ذمه اگر مضمون له، ذمه مضمون عنه را بری کند، ضامن نیز بری می شود زیرا با سقوط اصل، فرع نیز ساقط می گردد.

2- منظور از «ابراء از اصل دین» آن است که طلبکار از اصل دین صرف نظر نموده است، فارغ از اینکه دین بر عهده چه کسی است.


ماده ۷۰۸

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.



ماده ۷۰۹

ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.


ماده ۷۱۰

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.


ماده ۷۱۱

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.


ماده ۷۱۲

هر‌گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.


ماده ۷۱۳

اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.


ماده ۷۱۴

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.


ماده ۷۱۵

هر‌گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.


ماده ۷۱۶

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هرچند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آ‌ن‌که مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.


ماده ۷۱۷

هر‌گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.


ماده ۷۱۸

هر‌گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.


ماده ۷۱۹

هر‌گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.


ماده ۷۲۰

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.



ماده ۷۲۱

هر‌گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم‌ او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.


ماده ۷۲۲

ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود ‌رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.


ماده ۷۲۳

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.



ماده ۷۲۴

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.

مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.


ماده ۷۲۵

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.


ماده ۷۲۶

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.


ماده ۷۲۷

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.


ماده ۷۲۸

در صحت حواله ملائت محال‌علیه شرط نیست.


ماده ۷۲۹

هر‌گاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.


ماده ۷۳۰

پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال‌علیه مشغول می‌شود.


ماده ۷۳۱

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.


ماده ۷۳۲

حواله عقدی است لازم و هیچ‌ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.


ماده ۷۳۳

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند.

مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.



ماده ۷۳۴

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.

متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.


ماده ۷۳۵

کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.


ماده ۷۳۶

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.


ماده ۷۳۷

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.


ماده ۷۳۸

ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.


ماده ۷۳۹

در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.


ماده ۷۴۰

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.


ماده ۷۴۱

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.


ماده ۷۴۲

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.


ماده ۷۴۳

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.


ماده ۷۴۴

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.


ماده ۷۴۵

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا ‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.


ماده ۷۴۶

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود.

۱) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

۲) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۳) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.

۴) در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.

۵) در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود.

۶) در صورت فوت مکفول.


ماده ۷۴۷

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هر‌گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.


ماده ۷۴۸

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.


ماده ۷۴۹

هر‌گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.


ماده ۷۵۰

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر‌کدام از آن‌ها که مکفول ‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر‌کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.


ماده ۷۵۱

هر‌گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند ‌می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ‌ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.



ماده ۷۵۲

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.


تفسیر ماده 752 قانون مدنی:

1- صلح مصدر است و به معنای تسلیم، سازش و آشتی است. صلح به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، دو طرف عقد در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق می کنند.

2- در عقد صلح تسالم و تسامح (=حسن تفاهم، گذشت) وجود دارد و این تسالم جنبه اصلی دارد.

3- عقد صلح می توان سبب ایجاد حق، اتقال حق و یا اسقاط حق گردد.

4- کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به شخص دیگری می دهد «مصالح» و به طرف دیگر که این انشاء را می پذیرد، «متصالح» گویند.

مطلب مرتبط: عقد صلح چیست؟ انواع آن کدام است؟


ماده ۷۵۳

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.


تفسیر ماده 753 قانون مدنی:

1- طرفین صلح لازم است که دارای اهلیت باشند. بنابراین صلح مجنون و صغیر غیرممیز به جهت فقدان اراده باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیرنافذ می باشد و نیاز به تنفیذ سرپرست وی دارد.

2- همچنین مستند به ماده 418 قانون تجارت صلح ورشکسته صحیح نیست.

3- صلح نسبت به مال غیر غیرنافذ و تابع معاملات فضولی می باشد.

مطلب مرتبط: شرایط صحت عقد صلح چیست؟ ویژگی های آن کدام است؟


ماده ۷۵۴

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر ‌مشروع باشد.


تفسیر ماده 754 قانون مدنی:

1- جهت عقد صلح اگر هنگام عقد مورد تصریح قرار می گیرد حتما می بایست مشروع باشد و الا عقد صلح، صحیح نیست.

2- صلح در خصوص احوال شخصیه مانند حق زوجیت علی الاصول صحیح نمی باشد.

3- منظور ماده 754 قانون مدنی این است که صلح نمی تواند به معاملات باطلی که با نظم عمومی ارتباط دارد، چهره قانونی ببخشد و در صورت وقوع چنین معاملاتی در قالب صلح، به دلیل نامشروع بودن، موثر نبوده و نمی تواند مانع طرح دعوای بطلان آن گردد.


ماده ۷۵۵

صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.


تفسیر ماده 755 قانون مدنی:

منظور این است که هرگاه خوانده، دعوای طرح گردیده را منکر شود، همچنان می تواند با خواهان نسبت به همین دعوی صلح کند و این انکار، مانع انعقاد صلح نمی باشد.


ماده ۷۵۶

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.


تفسیر ماده 756 قانون مدنی:

حقوق خصوصی که از جرم ناشی می شود اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم یا بابت دیات و قصاص در قانون مجازات عمومی می تواند مورد صلح قرار گیرد.


ماده ۷۵۷

صلح بلاعوض نیز جایز است.


تفسیر ماده 757 قانون مدنی:

1- عقد صلح، اصولاً معوض است اما به طور کلی در تقسیم بندی عقود مجانی و معوض نمی گنجد.

2- صلح در مورد دعاوی، عقدی است معوض اما در مورد معاملات ممکن است معوض باشد یا مجانی.

3- صلح عقدی است لازم، حسب مورد تملیکی یا عهدی، معوض یا مجانی، رضایی و مسامحه ای.


ماده ۷۵۸

صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن، همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.


تفسیر ماده 758 قانون مدنی:

1- صلح می تواند نقش هر یک از معاملات اعم از معوض یا غیرمعوض، معاملات ناقل عین یا منفعت را ایفاء نماید.

2- در این حالت عقد صلح، نتیجه آن معامله ای را می دهد که نقش آن را ایفاء می نماید، ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت.


ماده ۷۵۹

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.


تفسیر ماده 759 قانون مدنی:

یکی از شرایط ایجاد حق شفعه، انتقال از طریق بیع است. لذا حق شفعه در صلح راه ندارد و چنانچه شریک اقدام به انتقال حصه خود به دیگری از طریق عقد صلح نماید، حق شفعه برای شفیع ایجاد نمی گردد.


ماده ۷۶۰

صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.


تفسیر ماده 760 قانون مدنی:

عقد صلح لازم است حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار می گیرد و برخلاف عقد هبه پس از تشکیل آن، هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند مگر به وسیله یکی از خیارات و یا اقاله.


ماده ۷۶۱

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.


ماده ۷۶۲

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.


تفسیر ماده 762 قانون مدنی:

مستنبط از ماده 201 قانون مدنی، اگر در طرف مصالحه اشتباهی واقع شده باشد، صلح در صورتی باطل است که شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد.


ماده ۷۶۳

صلح به اکراه نافذ نیست.


ماده ۷۶۴

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.


ماده ۷۶۵

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.


ماده ۷۶۶

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.


ماده ۷۶۷

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.


ماده ۷۶۸

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه‌ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.


ماده ۷۶۹

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.


ماده ۷۷۰

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.



ماده ۷۷۱

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.


تفسیر ماده 771 قانون مدنی:

عقد رهن، عقدی است لازم نسبت به راهن و جایز، عینی، تجزیه ناپذیر و موجد حق عینی تبعی برای مرتهن.


ماده ۷۷۲

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.


ماده ۷۷۳

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.


ماده ۷۷۴

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.


ماده ۷۷۵

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.


ماده ۷۷۶

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک ‌نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.


ماده ۷۷۷

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.


ماده ۷۷۸

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.


ماده ۷۷۹

هر‌گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.


ماده ۷۸۰

برای استیفای طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.


ماده ۷۸۱

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.


ماده ۷۸۲

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.


ماده ۷۸۳

اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد‌ مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.


ماده ۷۸۴

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.


ماده ۷۸۵

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.


ماده ۷۸۶

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.


ماده ۷۸۷

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.


ماده ۷۸۸

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌ به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.

در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.


ماده ۷۸۹

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.


ماده ۷۹۰

بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.


ماده ۷۹۱

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.


ماده ۷۹۲

وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.


ماده ۷۹۳

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.


ماده ۷۹۴

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.



ماده ۷۹۵

هبه عقدی است که به موجب آن یک‌نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.


ماده ۷۹۶

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.


ماده ۷۹۷

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.


ماده ۷۹۸

هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.


ماده ۷۹۹

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.


ماده ۸۰۰

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.


ماده ۸۰۱

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.


تفسیر ماده 801 قانون مدنی:

منظور از هبه معوض، هبه با شرط عوض است. بنابراین هرگاه عوض، مال شخص دیگری باشد و مالک آن را اجازه ندهد، عقد هبه صحیح و واهب تنها حق فسخ دارد چراکه شرط جنبه فرعی دارد و عقد را معوض نمی کند.


ماده ۸۰۲

اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.


ماده ۸۰۳

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:

۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.

۲) در صورتی که هبه مُعَوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد.

۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه متّهب به واسطه فَلَس محجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.


تفسیر ماده 803 قانون مدنی:

1- با توجه به اینکه قاعده رجوع از هبه، حق است، نه حکم؛ لذا واهب می تواند این حق را از خود اسقاط نماید.

2- اگر موهوبه از ملکیت متهب خارج شود و دوباره به ملکیت وی در آید، حق رجوع ساقط می گردد.

3- با توجه به بند 1 ماده 803 قانون مدنی، هبه به خویشاوندان طبقه اول غیرقابل رجوع است و شامل نوادگان نیز می گردد.


ماده ۸۰۴

در صورت رجوع واهب، نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.


تفسیر ماده 804 قانون مدنی:

هرگاه عین موهوبه حیوان باشد و در زمان هبه شدن، حامل باشد و واهب رجوع کند، حمل از آن واهب است اما اگر حمل در زمان مالکیت متهب (هبه گیرنده) ایجاد شده باشد، از آن متهب است، اگر چه در زمان رجوع هنوز متولد نشده باشد. 


ماده ۸۰۵

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.


تفسیر ماده 805 قانون مدنی:

برخلاف سایر عقود جایز که با فوت طرفین، عقد منفسخ می گردد، هبه با فوت، منفسخ نمی شود.


ماده ۸۰۶

هر‌گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.


تفسیر ماده 806 قانون مدنی:

1- علت سقوط حق رجوع در این ماده این است که در اثر هبه اصولا متهب مالک مافی الذمه خویش می گردد و دیگر مال موهوبه باقی نمی ماند.

2- چنانچه طلبکار، طلب خویش را در قالب وصیت به بدهکار ببخشد یا ذمه وی را ابراء نماید، چنین وصیتی، طبق قاعده کلی حاکم بر وصیت مستفاد از ماده 838 قانون مدنی، قابل رجوع است.


ماده ۸۰۷

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.


تفسیر ماده 807 قانون مدنی:

1- صدقه بخششی است جهت کمک به شخص نیازمند.

2- شرط خیار یا داشتن حق رجوع در صدقه به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه، باطل است.



ماده ۸۰۸

هر‌گاه مال غیر‌منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.


تفسیر ماده 808 قانون مدنی:

1- شرایط ایجاد حق شفعه مستند به ماده 808 قانون مدنی عبارت است از:

الف- ملک موضوع بحث مشاع باشد؛

ب- غیرمنقول بودن مال؛

ج- قابل تقسیم بودن ملک؛

د- انتقال از طریق بیع؛

ه- حصر ملک به دو شریک.

2- با توجه به اینکه شفعه وسیله دفع ضرر است نه کسب منفعت، لذا برخلاف سایر حقوق مالی، شفعه قابل انتقال به دیگری نمی باشد.

3- مبنای شفعه، دفع شریک ناخواسته و قهری است. لذا اگر صاحب حق شفعه، حصه خود را منتقل نماید، منتقل الیه حق شفعه نخواهد داشت چراکه وی با علم و اطلاع به شریک جدید، معامله را انجام داده است.


ماده ۸۰۹

هر‌گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.


ماده ۸۱۰

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.


ماده ۸۱۱

اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.


ماده ۸۱۲

اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.


ماده ۸۱۳

در بیع فاسد حق شفعه نیست.


ماده ۸۱۴

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.


ماده ۸۱۵

حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.


ماده ۸۱۶

اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می‌نماید.


ماده ۸۱۷

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع. لیکن اگر در مواقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.


تفسیر ماده 817 قانون مدنی:

1- بخش نخست ماده 817 قانون مدنی در ارتباط با ضمان درک در اخذ به شفعه بیان شده است. با توجه به اینکه ضمان درک ویژه معاملات فضولی است، بهتر است که این ماده را با یک مثال بیان کنیم، فرض بفرمایید زمینی بین «علی» و «محمد» مشاع است. «علی» به مسافرت رفته و در غیاب ایشان، شخص فضولی با سوء استفاده از غیبت «علی»، سهم مشاع ایشان را به خریداری به نام «حسین» طی یک معامله فضولی به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. پس از خرید زمین توسط «حسین» و تصرف زمین توسط وی، دیگر شریک مشاع (محمد) که متوجه انتقال زمین طی یک بیع نامه به خریدار می گردد اخذ به شفعه کرده و با پرداخت ثمن به خریدار (حسین)، اقدام به تصرف و تملک تمام زمین می نماید. «علی» از مسافرت بازگشته و متوجه معامله فضولی نسبت به سهم مشاعی خود می گردد، در این بین اگر مالک (علی) معامله فضولی را رد نماید، اخذ به شفعه صورت گرفته توسط «محمد» نیز باطل می گردد و «محمد» ثمن پرداختی به خریدار معامله فضولی (حسین) را باید از «حسین» دریافت نماید و «حسین» نیز جهت دریافت ثمن پرداختی به فضول می بایست به شخصی که به وی پول را پرداخت نموده است (فضول) مراجعه کند. به زبان عامیانه، هر کسی که به هر کسی پول پرداخت نموده است می بایست از وی ثمن پرداختی را دریافت کند.

2- منظور از بایع در ماده 817 قانون مدنی، فضول است.

3- بخش دوم ماده 817 قانون مدنی در ارتباط با تسلیم در اخذ به شفعه بیان شده است و ربطی به بخش نخست ماده ندارد. این بخش بیان داشته است که شفیع در مواقع اخذ به شفعه به شخصی باید رجوع نماید که ملک در تصرف وی است، خواه خریدار باشد خواه بایع (شریک سابق).


ماده ۸۱۸

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.


ماده ۸۱۹

نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.


ماده ۸۲۰

هر‌گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می‌گذارد.

حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.


ماده ۸۲۱

حق شفعه فوری است.


ماده ۸۲۲

حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف‌نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.


ماده ۸۲۳

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.


ماده ۸۲۴

هر‌گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌ صرف‌نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.





ماده ۸۲۵

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.


تفسیر ماده 825 قانون مدنی:

1- وصیت در لغت به معنای توصیه و سفارش کردن است و در اصطلاح حقوقی، عمل حقوقی است که تاثیر آن معلق بر فوت انشاء کننده (موصی) است.

2- اعمال حقوقی وقتی معلق بر فوت انشاء کننده می گردند، وصیت نامیده می شوند. لذا جوهر و ذات وصیت، تصرف پس از مرگ است.

3- وصیت اعم از تملیکی و عهدی، عمل رایگان محسوب می گردند، البته اولاً درج شرط عوض در وصیت تملیکی منعی ندارد زیرا شرط جنبه فرعی داشته و ماهیت رایگان وصیت را تغییر نمی دهد، ثانیاً وصیت معوض باطل است و اگر موصی می خواهد ملک خود را پس از فوت به شخصی در مقابل عوض تملیک نماید می تواند در قالب وصیت عهدی این کار را انجام دهد. بدین معنی که به وصی دستور دهد که این عمل را بعد از فوت وی انجام دهد این عمل منافاتی با رایگان بودن ماهیت وصیت عهدی ندارد.

4- وصیت عهدی عقدی است جائز، عهدی، مجانی، رضایی و معلق به فوت و وصیت تملیکی، عقدی است جائز، تملیکی، مجانی، رضایی و معلق به فوت.

5- وصیت می بایست لزوماً کتبی باشد و وصیت شفاهی مورد پذیرش نمی باشد و با شهادت شهود نمی توان آن را اثبات نمود مگر در موارد اضطراری (ماده 284 قانون امور حسبی) یا مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. (بخش اخیر ماده 291 قانون امور حسبی)

6- وصیت نامه بر سه نوع است: الف- خودنوشت. ب- رسمی ح- سری (ماده 276 قانون امور حسبی)


ماده ۸۲۶

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید.

وصیت‌کننده موصیٖ،‌کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصیٰ‌له،‌ مورد وصیت موصیٰ‌به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.


ماده ۸۲۷

تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصیٰ‌له پس از فوت موصیٖ.


ماده ۸۲۹

قبول موصیٰ‌له قبل از فوت موصیٖ مؤثر نیست و موصیٖ می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصیٰ‌له موصیٰ‌به را‌ قبض کرده باشد.


ماده ۸۳۰

نسبت به موصیٰ‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصیٖ معتبر است بنابراین اگر موصیٰ‌له قبل از فوت موصیٖ وصیت را رد کرده باشد ‌بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیٰ‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.


ماده ۸۳۱

اگر موصیٰ‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.


ماده ۸۳۲

موصیٰ‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیٰ‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و ‌نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.


ماده ۸۳۳

ورثه موصیٖ نمی‌تواند در موصیٰ‌به تصرف کند مادام که موصیٰ‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است.

ورثه موصیٖ نمی‌تواند در موصیٰ‌به تصرف کند مادام که موصیٰ‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است.


ماده ۸۳۴

در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصیٖ زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصیٖ رد‌ نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.



ماده ۸۳۵

موصیٖ باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.


ماده ۸۳۶

هر‌گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از ‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر‌گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.


ماده ۸۳۷

اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.


تفسیر ماده 837 قانون مدنی:

همانگونه که افزودن بر شمار وارثان امکان ندارد، کاستن از آن ها نیز غیرممکن است. لذا وصیت به حِرمان به خاطر مخالفت با قواعد آمره باطل است و امکان تنفیذ آن وجود ندارد.


ماده ۸۳۸

موصیٖ می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.


ماده ۸۳۹

اگر موصیٖ ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.



ماده ۸۴۰

وصیت به صرف مال در امر غیر‌ مشروع باطل است.


ماده ۸۴۱

موصیٰ‌به باید ملک موصیٖ باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.


ماده ۸۴۲

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.


ماده ۸۴۳

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است


ماده ۸۴۴

هر‌گاه موصیٰ‌به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ‌ثلث کند.


ماده ۸۴۵

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصیٖ در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.


ماده ۸۴۶

هر‌گاه موصیٰ‌به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:

بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود.

اگر موصیٰ‌به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.


ماده ۸۴۷

اگر موصیٰ‌به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقررشده باشد.


ماده ۸۴۸

اگر موصیٰ‌به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصیٰ‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.


ماده ۸۴۹

اگر موصیٖ زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک‌دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.



ماده ۸۵۰

موصیٰ‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.


ماده ۸۵۱

 وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.


ماده ۸۵۲

اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصیٰ‌به به ورثه او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.


ماده ۸۵۳

اگر موصیٰ‌لهم متعدد و محصور باشند موصیٰ‌به بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصیٖ طور دیگر مقرر داشته باشد.



ماده ۸۵۴

موصیٖ می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید در صورت تعداد اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.