قانون مدنی

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تفسیر ماده 1 قانون مدنی:

1- قانون در معنای خاص، مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی است که طی تشریفات قانونی لازم الاجرا می شود؛ اگرچه طبق اصل 58 قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است ...» ولی در عمل، نهادهای قانونگذاری دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه نیز مصوباتی دارند که با آن ها مانند قانون برخورد می شود؛

2- وضع قانون و به اجرا درآمدن آن در نظام حقوقی ایران، اصولا متضمن شش مرحله است:

الف- پیشنهاد قانون از طریق تقدیم لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران و یا طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس و یا از طریق شورای عالی استان ها مطابق با اصول 74، 102 و بند دوم 158 قانون اساسی.

ب- تصویب قانون (از طریق مجلس یا همه پرسی) مطابق با اصول 58 و 59 قانون اساسی.

پ- تایید قانون (از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) مطابق با اصول 94 و 112 قانون اساسی.

ت- امضای قانون توسط رئیس جمهور مطابق با اصل 123 قانون اساسی.

ث- انتشار قانون در روزنامه رسمی موضوع ماده 3 قانون مدنی.

ج- گذشت مدت معین از انتشار قانون (اصولا پانزده روز از انتشار) مطابق با ماده 2 قانون مدنی.

(اصلاحی ۱۳۴۸/۸/۲۹)- قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آ‌نکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

تفسیر ماده 2 قانون مدنی:

این ماده مبتنی بر این فرض قانونی است که پس از پانزده روز از انتشار قانون، همه افراد به آن آگاه هستند و خلاف آن نیز جز در موارد نادر، قابل اثبات نیست (بدین معنی که جهل به قانون عذرموجه محسوب نشده و رافع مسئولیت افراد نیست.)

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

تفسیر ماده 3 قانون مدنی:

قوانین در روزنامه رسمی (به نشانی www.rrk.ir) و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور (به نشانی www.dotic.ir) منتشر می گردند.

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌ شده باشد.

تفسیر ماده 4 قانون مدنی:

1- قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون (عدم تاثیر قانون در گذشته)، مبتنی بر قاعده «قبح عقاب بلابیان» است. (منطبق با اصل 169 قانون اساسی)

2- ماده 4 قانون مدنی متضمن دو قاعده است: الف- قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. ب- اثر قانون نسبت به آتیه است.

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

تفسیر ماده 5 قانون مدنی:

1- قاعده مندرج در ماده 5 را "اصل محلی یا درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن قانون" می نامند و در صورت تردید در اجرای قانون ایرانی یا خارجی، به استناد این اصل، قوانین ایران جاری است.

2- قانون حاکم بر احوال شخضیه اتباع بیگانه و ایرانیان غیرشیعه از استثناعات ماده 5 محسوب می شود.

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند‌ مجری خواهد بود.

تفسیر ماده 6 قانون مدنی:

1- ماده 6 بیانگر اصل «برون مرزی بودن» قوانین مربوط به احوال شخصیه است.

2- از نظر حقوق ایران منظبق بر اصل 12 و 13 قانون اساسی، امور مالی راجع به حقوق خانوادگی از جمله ارث، وصیت، مهریه، نفقه و ... نیز جزء احوال شخصیه محسوب می شود.

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌ معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

تفسیر ماده 7 قانون مدنی:

1- اگرچه واژه اتباع خارجه به وصف "مقیم" مقید شده است اما به نظر می رسد وقتی مقیم خارجی که ارتباط بیشتری با کشور ایران دارد، به لحاظ احوال شخصیه تابع دولت متبوع خویش است، بنابراین به قیاس اولویت، حکم ماده شامل اتباع خارجی غیرمقیم مانند اتباع خارجی که از خاک ایران عبور می نمایند هم می شود.

2- در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد، اگر یکی از آنها تابعیت ایرانی باشد محکمه ایرانی، قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هر دو تابعیت شخص، خارجی باشد، ملاک «تابعیت موثر» است. یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد.

3- منظور و مراد از اهلیت مندرج در این ماده، اهلیت استیفا موضوع ماده 958 قانون مدنی است و نه اهلیت تمتع موضوع ماده 957 قانون مدنی؛ به جهت آنکه حقوق بیگانگان براساس قانون محلی تعیین می گردد؛ برای مثال اینکه یک شخص آلمانی حق خرید خودرو در ایران را دارد یا خیر؛ تابع قانون ایران است و اگر قانون ایران، این حق را برای تبعه آلمانی قائل باشد (موضوع ماده 961 قانون مدنی) اهلیت استیفای او بر طبق ماده 7 اصولا تابع قانون آلمان است؛ پرواضح است که در صورتی که تبعه آلمان، بر اساس قانون ایران، فاقد حق تمتع باشد (مانند فقدان حق تمتع در خرید اراضی مزروعی)، دیگر نوبت به اهلیت استیفا (اجرای حق) نمی رسد.

اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

تفسیر ماده 8 قانون مدنی: 

1- منظور از عبارت «از هر جهت»، جهات مربوط به غیرمنقول بودن مال است مانند مالیات و تشریفات انتقال یا اداره ی آن، ولی آنچه مربوط به احوال شخصیه مالک ملک می باشد، با استناد به ماده 967 قانون مدنی، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث.

2- مستند به قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310، اتباع خارجی نمی توانند در ایران زمین «زراعتی» بخرند.

3- بر اساس آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 10-05-1328، تملک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و به شرط رفتار متقابل برای محل سکونت، صنعت و یا کسب، مجاز است. اما نظر به تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372، تملک زمین در مناطق آزاد توسط اتباع خارجی، مطلقاً ممنوع است.

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

تفسیر ماده 9 قانون مدنی:

1- بر خلاف امضای رییس جمهور در ماده 1 قانون مدنی و اصل 123 قانون اساسی، که اجباری و به نوعی تشریفاتی است، امضای معاهده توسط رییس جمهور، بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل 125 قانون اساسی) و رییس جمهور می تواند از امضای آن خودداری کند.

2- عهدنامه، ناسخ و مخصص قوانین معارض سابق است.

3- منظور از «طبق قانون اساسی» آن است که عهدنامه بر اساس اصول 77، 94 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد.

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی: 

1- واژه ی «قانون» در انتهای ماده ناظر بر قوانین «امری» است، نه تکمیلی؛ توضیح آن که رعایت برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی قوانین در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد یا عرف پیش بینی نشده باشد، دسته اول را قوانین «امری» و دسته ی دوم را قوانین «تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی یا تخییری» میگویند.

2- در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قانون و در احوال شخصیه اصل بر امری بودن قانون است.

3- نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، کلیه قراردادها در صورتی که شرایط عمومی قراردادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی (قواعد آمره) نباشد معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

تفسیر ماده ۱۱ قانون مدنی: 

1- تقسیم بندی این ماده "حصری" است و هر مالی در یکی از این دو دسته قرار می گیرد و قسم سومی وجود ندارد.

2- به گفته دکتر کاتوزیان، اندک بودن مال، دلیلی بر مالیت نداشتن آن مال نیست.

3- تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول در موارد زیر موثر است:

الف- مستند به مواد 11، 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در تعیین دادگاه صالح

ب- مستند به مواد 61 و 99 قانون اجرای احکام مدنی، نحوه توقیف و بازداشت

پ- محدودیت خارجیان در تملک اموال غیرمنقول (ماده 1 آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328)

ت- لزوم تنظیم سند رسمی در انتقال برخی اموال غیرمنقول (مواد 46 و 47 قانون ثبت)

ث- غیرتجاری بودن معاملات اموال غیرمنقول (ماده 4 قانون تجارت)

ج- اختصاص ارتفاق (موضوع ماده 93 قانون مدنی) و شفعه (موضوع ماده 808 قانون مدنی) به اموال غیرمنقول

چ- نحوه ارث بری زوجه (موضوع ماده 946 قانون مدنی)

ح- لزوم اجازه دادستان در فروش یا رهن گذاشتن مال غیرمنقول از سوی قیم (موضوع ماده 1241 قانون مدنی)

خ- نحوه محاسبه هزینه دادرسی (بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و قوانین بودجه سنواتی)

ر- معافیت اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده (بند 10 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

ز- تحقق برخی عناوین مجرمانه مانند تصرف عدوانی که به مال غیرمنقول و جرم سرقت که به مال منقول اختصاص دارد.

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

تفسیر ماده ۱۲ قانون مدنی:

۱- مال غیرمنقول ممکن است ذاتی (طبیعی) یا در اثر عمل انسان (موضوع مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون مدنی) یا حکمی (ماده ۱۷ قانون مدنی) یا تبعی (ماده ۱۸ قانون مدنی) باشد.

۲- مالی را که بر حکم طبیعت خود قابل نقل و انتقال نیست، «غیرمنقول ذاتی یا طبیعی» می گویند مثل زمین، معادن و سنگ های آن.

۳- طبق نظر دکتر کاتوزیان، ملاک ثبات ذاتی، عرفی است نه علمی؛ زیرا هیچ چیز بر اساس ذات خود ثابت نیست.

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

تفسیر ماده ۱۳ قانون مدنی:

۱- این دسته از اموال (به جز اراضی)، وصف غیرمنقول خود را به صورت مصنوعی و در اثر عمل انسان کسب نموده اند وگرنه ذات آنها منقول است؛ به همین دلیل پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسابی خود را از دست داده و در شمار اموال منقول قرار می گیرند.

۲- طرفین عقد می توانند خلاف این ماده را پیش بینی کرده و اموال غیرمنقول غیرذاتی را در روابط خود منقول تلقی کنند؛ پس اگر بنای دو طرف معامله بر جدا کردن میوه از درخت باشد میوه، منقول حساب می شود ولو هنوز چیده نشده باشد.

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

تفسیر ماده ۱۵ قانون مدنی:

۱- بر اساس نظر دکتر کاتوزیان، ثمره در معنای خاص، به منافع «مادی» اطلاق می شود که پس از جدا شدن از عین، خود «عین» دیگری است مثل میوه درخت؛ ولی در معنای عام معادل «منفعت» است.

۲- ثمره و حاصل در معنای عام مترادف و به معنای منفعت هستند ولی در معنای خاص «ثمره» منافع تجدید شونده ای است که ایجاد آن ملازمه ای با کاسته شدن از عین ندارد؛ مانند میوه درخت. ولی «حاصل یا محصول» منفعتی است که با حدا شدنش از عین، از آن می کاهد مثل استخراح سنگ از معدن.

۳‌- مبنای حکم ماده «تبعی بودن» وصف غیرمنقول برای ثمره و حاصل است که پس از جدا شدن از بین رفته و به وصف ذاتی خود بر می گردد.

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر‌منقول است.

تفسیر ماده ۱۶ قانون مدنی:

منظور از "مطلقِ اشجار"، "کلیه درختان" است و منظور از "قلمه" قسمتی از ساقه، ریشه یا برگ گیاه است که به صورت قلم (مورب) بریده و کاشته می شود تا ریشه گرفته و رشد کند.

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

تفسیر ماده ۱۷ قانون مدنی:

۱- حیوانات و اشیایی که توسط مالک برای عمل زراعت و آبیاری اختصاص داده شده اند، «غیر منقول حکمی» است. یعنی این اموال منقول بوده و تنها از حیث «صلاحیت محاکم و توقیف اموال» در «حکم غیرمنقول» است.

۲- برای اجرای ماده ۱۷ اولاً زمین و اشیای اختصاص یافته به زراعت باید دارای مالک «واحد» باشد؛ بنابراین اگر در عقد مزارعه، عامل تراکتور خویش را به زراعت اختصاص دهد، تراکتور از هر حیث مال منقول است زیرا در فرض اخیر، عامل (زارع) مالک تراکتور بوده ولی مالکیتی بر زمین ندارد (مالک زمین معمولا مزارع است)؛ ثانیاً مالک باید این اموال را صرفاً به «زراعت یا آبیاری» اختصاص داده باشد؛ بنابراین اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود، نمیتوان آن را غیرمنقول دانست؛ ثالثاً باید وجود این اموال برای زراعت لازم و ضروری باشد.

۳- اگر مستاجری گاو و تخم را از مال خود در زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن اموال غیرمنقول محسوب نمی شوند، همچنین اگر تراکتور یا چرخ آبیاری جدای از زمین فروخته شود، موضوع عقد بیع، مال منقول است.

حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله مثل حق عُمریٰ و سُکنیٰ و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

تفسیر ماده ۱۸ قانون مدنی:

۱- اشیاء به تبعیت از «ماهیت» خود تقسیم بندی می شوند و حقوق و دعاوی اصولاً به تبعیت از «موضوع» خود؛ به همین دلیل مصادیق مندرج در ماده فوق را «غیرمنقول تبعی» می نامند. البته بعضاً غیرمنقول «حکمی» نیز نامیده می شوند که نباید آن را با اموال «در حکم غیرمنقول» مندرج در ماده ۱۷ اشتباه گرفت.

۲- اگر موضوع حق عینی، مال غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه، حق انتفاع هم به تبع آن غیرمنقول محسوب می شود و اگر موضوع حق عینی، مال منقول باشد مثل حق انتفاع از خودرو، حق انتفاع هم به تبع آن منقول محسوب می شود.

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

تفسیر ماده ۱۹ قانون مدنی:

بنا بر نظر دکتر کاتوزیان، سند، وسیله اثبات حق است و ذاتاً مالیت ندارد، با این حال، در برخی موارد موضوع سند چنان با ماهیت آن مخلوط می شود که گویی خود سند ارزش مالی دارد مثل اسکناس، سهام بی نام شرکت، چک های تضمین شده، بروات، سفته و چک در وجه حامل؛ این اسناد را باید از اشیا مادی «منقول» به حساب آورد.

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

تفسیر ماده ۲۰ قانون مدنی :

1- حق عینی نیز نسبت به اموال منقول، منقول حکمی است.

2- دیون و تعهدات از هر جهت تابع مقررات مربوط به اموال منقول هستند و قید «صلاحیت محاکم» در ماده 20، قید توضیحی بوده و ناظر به مورد غالب است و مفهوم آن حجیّت ندارد.

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

تفسیر ماده ۲۱ قانون مدنی:

۱- اگرچه مطابق قانون دریایی، کشتی مال منقول حساب می شود اما به لحاظ اهمیت موضوع، قواعد خاصی راجع به ثبت، تابعیت، معاملات و نحوه فروش آن جهت پرداخت دیون مالک و ... در این قانون پیش بینی شده است.

۲- آسیا (دستگاهی که غلات را آرد می کند و آن را آسیاب نیز می نامند) اگر منصوب در بنا و جزء آن باشد، مطابق ماده ۱۳ قانون مدنی غیرمنقول است وگرنه منقول حساب می شود.

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته‌ داخل منقول است.

تفسیر ماده ۲۲ قانون مدنی:

قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و منقول است.

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد‌ بود.

تفسیر ماده ۲۳ قانون مدنی:

۱- علاوه بر "مشترکات عمومی" و "مباحات"، "اموال مجهول المالک" را نیز میتوان در حکم اموال بدون مالک خاص دانست.

۲-اموال دولتی به معنای خاص، ملک دولت است و دولت نسبت به آن حق مالکیت دارد؛ اما اموال عمومی اموالی هستند که برای رفع نیاز های عموم، اختصاص یافته است و دولت برای حفظ مصالح عمومی، تنها به نمایندگی از مردم، میتواند آن را "اداره" کند.

۳- طبق نظر دکتر کاتوزیان، بر خلاف اموال دولتی، انتقال و توقیف اموال عمومی امکان ندارد و مرور زمان نسبت به آن جاری نمیشود.

هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌ مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر‌منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زرع در آن‌ها نباشد.

اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می رسد.

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)

۲- حق انتفاع

۳- حق ارتفاق به ملک غیر

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

تفسیر ماده 30 قانون مدنی:

1- ماده 30 قانون مدنی در خصوص اصل تسلیط می باشد که به معنای آن است که هر تصرفی که ممنوع نشده باشد، مجاز و قانونی خواهد بود.

2- اصولاً مالک حق انجام هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد مگر آنکه ممنوعیتی از سوی مقنن در این خصوص وضع گردیده باشد. بطور مثال اگر مالکی بخواهد ملک خود را بسازد حق ندارد که برای انجام این کار، درختان را خشک کند و الا مکلف است که به شهرداری جریمه پرداخت نماید. 

3- مقنن در ماده 30 قانون مدنی در خصوص مالکیت صحبت نموده است. مالکیت در ملک شامل ویژگی هایی اعم از مطلق بودن، دائمی بودن و منحصر بودن می باشد که در مقابل همه افراد نیز قابلیت استناد خواهد داشت مضاف بر آنکه تا زمانی که موضوع مالکیت وجود داشته باشد، مالکیت نیز برقرار خواهد بود.

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر‌منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه‌ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌ صاحب زمین کاشته شده باشد.

نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلِّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد‌بود.

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

تفسیر ماده 37 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اقرار متصرف فعلی باعث‌ اثبات مالکیت سابق می گردد مضاف بر آنکه علاوه بر اقرار، با استناد به ادله دیگر نیز می توان مالکیت را ثابت نمود هر چند که ظاهر ماده 37 قانون مدنی، فقط ناظر بر اقرار می باشد.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، قاضی رسیدگی کننده به دعوای تصرف و اعمال قاعده تصرف، می تواند با توجه به اوضاع و احوال خاص نیز، به قاعده تصرف همانند یک اماره قضایی استناد نماید.

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بِالجمله مالک حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود.

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

تفسیر ماده 40 قانون مدنی:

1- حق انتفاع در زمره حقوق عینی است که می بایست موضوع آن یک شیء مادی باشد بنابراین حقوقی مانند حق مولف و ... تابع ماده 10 قانون مدنی می باشند.

2- حق انتفاع یک حق مالی و قابل اسقاط است و منتفع می تواند حق انتفاع خود را ساقط نماید.

3- حق انتفاع مانند سایر حقوق مالی، قابل انتقال به دیگران می باشد. ناگفته نماند که اگر شخصیت منتفع علت عمده عقد باشد، قابل انتقال نخواهد بود.

عُمریٰ حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.

تفسیر ماده 41 قانون مدنی:

1- اگر مدت حق انتفاع برقرار گردیده تا زمان فوت منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک هیچ تاثیری در این عقد نخواهد داشت.

2- در رویه قضایی و در آیین حقوقی، یکی از نهادهای حقوقی مصطلح، صلح عمری می باشد که بموجب آن مالک (مصالح) ملک خود را به فردی بطور مثال فرزندش (متصالح) منتقل می نماید اما حق انتفاع و استفاده از آن را تا زمان حیات خود، در ضمن عقد شرط می کند. در اینصورت تا زمانی که مصالح در قید حیات است، متصالح نمی تواند او‌ را از ملک بیرون نماید.

رُقبیٰ حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

تفسیر ماده 42 قانون مدنی:

1- عقد رقبی یک عقد لازم است که اصولاً فوت یا حجر طرفین تاثیری در آن ندارد. در صورت فوت منتفع، این حق به وراث او انتقال می یابد مگر اینکه شخصیت منتفع علت عمده عقد باشد که در اینصورت با فوت او عقد از بین می رود.

2- با اتمام مدت در عقد رقبی، مجدداً مالک از مال خود منتفع می گردد.

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

تفسیر ماده 44 قانون مدنی:

1- برخی از حقوقدانان معتقدند که حبس مطلق یک عقد جایز است که با فوت و حجر هر یک از طرفین از بین می رود. اما بنظر می رسد حتی در فرضی که حبس مطلق، یک عقد جایز هم باشد، اما جایز غیر اذنی است که با حجر از بین نمی رود چراکه مقنن در ماده ۴۴ قانون مدنی، فقط به فوت مالک اشاره نموده است (عقود غیر اذنی اصولا با فوت منفسخ نمی شود مگر آنکه شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد).

2- اگر مالک، حق انتفاع را تا ابد تعیین کرده باشد، حبس موبد اتفاق می افتد که در زمره عقود لازم است و تا عین مال، باقی است حبس هم باقی خواهد بود.

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سُکنیٰ یا حق سُکنیٰ نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عُمریٰ یا به طریق‌ رُقبیٰ برقرار شود.

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌ است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زائل می‌گردد.

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

تفسیر ماده 46 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از باقی مانده عین مال در ماده 46 قانون مدنی آن است که مال امکان استفاده بصورت مکرر و‌ طولانی را داشته باشد مانند لباس نه آنکه مال، قابل استهلاک نباشد.

2- اموال مصرف شدنی یا استهلاکی مانند خوراکی یا پول و ... نمی توانند موضوع حق انتفاع باشند.

3- منظور از اصطلاح «مفروز» در ماده 46 قانون مدنی، عین معینی است که تمامی آن متعلق به یک مالک است در مقابل اصطلاح «مشاع» به معنای مالی است که حداقل 2 شریک دارد یعنی چند نفر در آن مال شریک می باشند.

در حبس اعم از عُمریٰ و غیره، قبض شرط صحت است.

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

تفسیر ماده 49 قانون مدنی:

1- مخارج نگهداری مال موضوع انتفاع، وفق ماده 49 قانون مدنی با مالک است اما پرداخت هزینه هایی که در جهت آسان نمودن بهره برداری از مال موضوع انتفاع است، بر عهده منتفع خواهد بود.

2- در صورتی که طرفین در خصوص پرداخت هزینه های لازم در ارتباط با بقای مال و نگهداری مال، توافقی ننموده باشند، معیار تعیین مسئولیت پرداخت، بر عهده عرف می باشد.

3- مالک مال هیچ الزامی به تعمیر مال موضوع انتفاع ندارد حتی اگر خرابی مال باعث عدم بهره بردای منتفع شود. (به شرط آنکه حق انتفاع، معوض نباشد)

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

۱- در صورت انقضای مدت

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است

در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.

۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقلٌ‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌ اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.

وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفٌ‌علیهم یا قائم‌مقام‌ قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفٌ‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌ کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌ به عنوان تولیت دخالت کند.

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌ بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.

ولی و وصی محجورین از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ می‌کند.

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

وقف بر مقاصد غیر‌ مشروع باطل است.

تفسیر ماده 66 قانون مدنی:

طبق قواعد عمومی قراردادها جهت نامشروع اگر در عقد به طور صریح یا ضمنی تصریح شود مبطل عقد است اما اگر در عقد تصریح نشود قرارداد را باطل نمی کند. اما در عقد وقف جهت نامشروع چه در عقد تصریح شده باشد جه تصریح نشده باشد وقف را باطل می کند و دادگاه حق رسیدگی به احراز نامشروع بودن جهت وقف را دارد.

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌ آن باشد صحیح است.

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه‌ واقف آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

وقف بر مجهول صحیح نیست.

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

تفسیر ماده 72 قانون مدنی:

1- وقف بر نفس، بدین معنی است که یک شخص مالی را به خود وقف نماید.

2- وقف بر نفس دو نوع است، وقف بر نفس واقعی و وقف بر نفس حکمی. وقف بر نفس واقعی آن است که شخصی اتومبیل متعلق به خود را بر خود وقف می نماید. اما وقف بر نفس حکمی، جایی است که واقف مالی را ظاهراً بر دیگری وقف می کند اما در عمل وقف بر نفس کرده است. بطور مثال شخصی اتومبیل خود را بر شخصی وقف می کند به شرط آنکه منافع این اتومبیل را صرف پرداخت دیون وی کند. در هر دو نوع وقف، وقف باطل است.

3- شرط عوض در عقد وقف دو حالت دارد. اگر شرط عوض به موقوفه سرایت کرده باشد شرط باطل و مبطل عقد می باشد. اما اگر شرط عوض به موقوفه سرایت نکرده باشه فقط شرط باطل است. بطور مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و شرط کند که دیون بنده را پرداخت کنی، در این حالت فقط شرط باطل است. اما در همین مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و در آنجا شرط کند که از منافع خانه (موقوفه) دیون بنده را پرداخت نمایی، در این حالت هم شرط باطل است هم عقد وقف، چراکه شرط عوض به موقوفه سرایت کرده است.

4- همچنین واقف می تواند برخی از منافع موقوفه را برای خود استثناء کند، بطور مثال واقف می تواند گوسفندی را وقف کند اما بگوید شیر آن برای من است. لذا استثناء نمودن برخی از منافع موقوفه صحیح است.

5- وقف منقطع الاول وقفی است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن وقف بر نفس است و بخش دوم آن وقف بر نفس نیست. مانند آنکه شخصی اتومبیل خود را به خود وقف می کند اما می گوید بعد از من وقف حسن باشد. دلیل وقف منقطع الاول گفتن این نوع وقف آن است که بخش اول آن وقف بر نفس است. لذا بخش اول این نوع وقف باطل است اما بخش دوم صحیح است (وصیت بر وقف کرده است).

اما وقف منقطع الآخِر وقفی است که برعکس نوع پیشین، بخش اول وقف صحیح است اما بخش دوم آن باطل است. مانند آنکه شخصی خانه خود را به حسن وقف می نماید اما می گوید بعد از حسن به فرزندانش نرسد و به من برسد. در این نوع وقف، بخش دوم وقف باطل است اما بخش اول صحیح است. در این حالت بعد از فوت حسن، موقوفه به فرزندان حسن نیز نمی رسد چراکه واقف فقط به شخص حسن وقف نموده است. لذا وقف متعذرالمصرف (قابلیت مصرف کردن را ندارد) می گردد و طبق ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وقف صرف نزدیکترین نظر واقف و اگر نظر واقف کشف نشد، صرف مطلق امور خیریه می گردد.

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.

تفسیر ماده 73 قانون مدنی:

بنابر نظر دکتر سید حسن امامی، اگر وقف بر اقارب، موجب تمکن مالی آنها و سقوط تکلیف واقف گردد، این امر به خودی خود موجب بطلان وقف نیست. اما اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه زوجه دائم یا منقطعی که در عقد نکاح برای او، شرط نفقه شده است، اختصاص دهد، وقف باطل است.

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.

تفسیر ماده 74 قانون مدنی:

وقف بر نفس، فقط در وقف بر مصالح عامه صحیح است.

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری‌ معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌ یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌ صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

هر‌گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آ‌ن‌که‌ باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.

تفسیر ماده 79 قانون مدنی:

اگر خیانت متولی وقف ظاهر گردد، دادگاه ضم امین می کند.

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.

هر‌گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌ متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آ‌ن‌که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌ است.

بعد از آ‌ن‌که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌ که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

هر‌گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی‌ بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.

عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

۱) در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر مُتَیّقّنی در بین باشد.

۲) در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

هرکس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید.

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

تفسیر ماده 93 قانون مدنی:

1- ارتفاق به معنی رفتار نرم و ضدخشونت و همراهی کردن است.

2- با وجود حق ارتفاق، صاحب حق، حق دارد از زمین یا ملک متعلق به دیگری استفاده کند و شخصی که مالک زمین یا ملکی است که صاحب حق ارتفاق از آن استفاده می نماید، نمی تواند مانع او شود.

3- لازم به توضیح می باشد که حق ارتفاق یک حق عینی، مالی و تبعی است که مختص اموال غیرمنقول می باشد. (دلیل تبعی بودن حق ارتفاق آن است که به تبع ملک در ملک همسایه ایجاد می شود.)

صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

تفسیر ماده 94 قانون مدنی:

1- علاوه بر اینکه حق ارتفاق می تواند به صورت قراردادی و قانونی (موضوع ماده 133 قانون مدنی) ایجاد شود، می تواند به صورت طبیعی یا بدون وجود قرارداد (موضوع ماده 95 قانون مدنی) ایجاد گردد.

2- جهت ایجاد حق ارتفاق، وجود دو مال غیرمنقول در کنار یکدیگر ضروری است. با وجود این، فاصله زیاد بین دو ملک مانع ایجاد حق ارتفاق نمی باشد.

هر‌گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن‌ کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

تفسیر ماده 95 قانون مدنی:

برخلاف حق ارتفاق مندرج در ماده 94 قانون مدنی که ناشی از قرارداد است، حق ارتفاق موضوع ماده 95 قانون مدنی، به وسیله وضع طبیعی مال غیرمنقول به وجود می آید.

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

هر‌گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

تفسیر ماده 97 قانون مدنی:

بنابر نظر دکتر کاتوزیان، تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق است.

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود‌ رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

تفسیر ماده 98 قانون مدنی:

این ماده بیانگر اذن در ارتفاق است. نیک آگاهید که اذن ساده موجد «اباحه» است نه حق ارتفاق.

هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌ مگر به اذن او.

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ‌ملک.

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

هر‌گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

هر‌گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر‌کدام از آن‌ها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.

کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه بین او و‌ صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.

مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با‌ اجازه صاحب حق.

تفسیر ماده 106 قانون مدنی:

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/97/2127 شماره پرونده 97-76-2127 مورخه 02-04-1398 در ارتباط با تغییر کاربری ملک بیان داشته است:

مطابق ماده 106 قانون مدنی، مالک ملکی که مورد حق ­الارتفاق غیر است، نمی ­تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق. بنابر مراتب اشعاری و با عنایت به ماده 97 قانون مرقوم، اولاً مالک ملکی که حق ارتفاق در آن برای اشخاص تثبیت شده است، حق ممانعت برای صاحبان حق مذکور از طریق دیوارکشی و غیره ندارد. ثانیاً بر فرض که ملک با تغییر در نوع آن از شالیزاری به باغداری ایجاد شده باشد، حق ­العبور یا مجرای قبلی که حریم شهر و مسیر ادوات کشاورزی بوده باید برای صاحب حق ارتفاق به همان میزان سابق حفظ گردد. مع ذالک تجهیزات جدید کشاورزی موجب توسعه حق ارتفاق نخواهد شد.

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می‌کند.

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.

تفسیر ماده 110 قانون مدنی:

1- تَرصیف در ماده 110 قانون مدنی، به معنای پیوست بودن قسمتی از بنا به قسمت دیگر است، به نحوی که آجرها با یکدیگر به صورت قفل و بست ساخته شده باشد.

2- هرگاه بین مجاورین دو ملک در مالکیت نسبت به دیوار بین آن دو ملک اختلاف وجود داشته باشد و یکی از آنها ادعای مالکیت نسبت به کل دیوار مزبور داشته باشد، هرگاه بنای اختصاصی او با بنای دیوار به طور ترصیف باشد و یا سرتیر بنای اختصاصی او بر دیوار مزبور باشد از وجود این اوضاع و احوال، به حکم قانون، وجود امر مورد ادعا (مالکیت اختصاصی بر کل دیوار) استنتاج می گردد.

هر‌گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

هر‌گاه قرائن اختصاصی فقط از یک‌طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن‌طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت‌ شود.

مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

هیچ‌ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

هر‌گاه احد شرکا راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آ‌ن‌که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

هیچ‌ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید ‌مگر به اذن شریک دیگر.

هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند ‌مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

هر‌گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌ صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت‌ سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

هر‌گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آن‌ها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌ اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

هیچ‌ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

هر‌گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد.

تفسیر ماده 132 قانون مدنی:

1- مطابق با ماده 132 قانون مدنی مالک در صورتی می تواند تصرفاتی زیان بار را در ملک خود انجام دهد که اولاً در حد متعارف و معمول بوده باشد. ثانیاً برای از بین بردن ضرر یا رفع حاجت، انجام آن اقدامات لازم بوده باشد. ثالثاً برای مالک امکان از بین بردن ضرر به صورت دیگری وجود نداشته باشد.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر مجوز دولتی صادر شود و متعاقب آن اقداماتی انجام پذیرد که باعث ورود زیان به دیگری شود، از منظر قانونی زیان وارده می بایست جبران شود چراکه صرف داشتن مجوز، دلیل بر ورود زیان به دیگری نمی باشد.

3- مقنن در ماده 132 قانون مدنی، به نوعی به قاعده فقهی «لاضرر» اشاره نموده است که بر قاعده تسلیط، حکومت دارد.

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

هیچ‌ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

درخت و حَفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آ‌ن‌که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌ مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.

تملک حاصل می‌شود:

۱) ‌به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

۲) ‌به وسیله عقود و تعهدات

۳) ‌به وسیله اخذ به شفعه

۴) به ارث

مراد از احیای زمین آنست که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌ درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

احیاء‌ کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

تفسیر ماده 147 قانون مدنی:

1- حیازت مباحات عبارت است از به دست آوردن اموال بدون مالک، با رعایت مقررات، مانند شکار.

2- حیازت مباحات که یکی از اسباب مالکیت است ایقاع به شمار می آید، چه به موجب قانون، در تحقق آن اراده و عمل حیازت کننده کافی است. لازم به توضیح است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می باشد.

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.

هر‌گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

هر‌گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

 اگر نصیب مفروض یکی از شرکا از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

هر‌گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

 هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

هر‌گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ‌ یک‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.

هر‌گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک‌زمان بخواهند آب ببرند ‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.

هر‌گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیاء اگر چه پایین‌تر از آن باشد.

هر‌گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد‌ می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- اگر قیمت مال پیداشده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- تعریف اشیای پیداشده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

 هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست ‌مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیداشده در آبادی خواهد بود.

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.

اگر مال پیداشده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

منافعی که از مال پیداشده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

حیوان گم‌شده (‌ضالّه) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌ یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. ‌هر‌گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

تفسیر ماده ۱۷۳ قانون مدنی:

۱- بنا بر نظر دکتر لنگرودی تعریف فوق ناقص است؛ چرا که مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب میشود که مالک آن معلوم نباشد.

۲- قید "بر حسب اتفاق پیدا شده باشد" از عناصر تعریف دفینه نیست و تنها در تشخیص مالک دفینه موثر است. بدین معنا که اگر کارگری به دستور کارفرما زمین را بکند و به طور اتفاقی دفینه را پیدا کند، دفینه ملک کارگر است و برعکس، اگر هدف از کندن، یافتن دفینه باشد، دفینه، ملک کارفرما است.

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

تفسیر ماده ۱۷۴ قانون مدنی:

۱- دفینه در صورتی از اموال مباح است که عتیقه محسوب نشود.

۲- حق حفر اراضی برای بدست آوردن عتیقات، منحصرا متعلق به دولت است و تخلف از این قاعده مستوجب مجازات است.

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.

تفسیر ماده ۱۷۵ قانون مدنی:

دفینه، ملک یابنده است ولو در زمین غیر، مدفون باشد؛ مگر اینکه مالکیت شخص ثالثی اعم از مالک زمین یا غیر آن اثبات شود.

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

تفسیر ماده ۱۷۶ قانون مدنی:

درحال حاضر، چنین فرضی مصداق ندارد؛ زیرا تمام اراضی مباح، متعلق به دولت است.

جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

شکار کردن موجب تملک است.

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبورعسل تهیه کند زنبورعسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین‌طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

تفسیر ماده 183 قانون مدنی:

1- عقود جمع عقد است. عقد در لغت به معنای بستن و گره زدن است.

2- عقد در حقوق امروز، مترادف با قرارداد است که یک عمل حقوقی دو جانبه است که با توافق اراده ی طرفین تحقق می یابد.

3- از تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی چنین بر می آید که اولاً عقد یک عمل حقوقی است که از توافق اراده ی دو یا چند نفر ناشی می شود. ثانیاً اثر عقد، ایجاد تعهد بر عهده ی یکی به نفع دیگری است.

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند:

لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

تفسیر ماده 184 قانون مدنی:

علاوه بر تقسیمات مقرر در این ماده، اقسام دیگری از عقد به طور ضمنی در قانون مدنی آمده است: معوض و مجانی، محقق و احتمالی، معین و غیرمعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی، اصلی و تبعی، مغابنه ای و مسامحه ای، مطلق و مشروط، معاوضات و مشارکات.

عقد لازم آن است که هیچ‌ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

تفسیر ماده 185 قانون مدنی:

1- عقد از لحاظ دوام و نحوه انحلال به عقد لازم و جایز تقسیم می گردد.

2- عقد لازم به معنی آن است که هیچ یک از طرفین عقد، حق برهم زدن آن را جز در موارد خاصی که قانون معین نموده است نداشته باشد مانند عقد بیع و اجاره.

3- اصل بر لازم بودن عقد است یعنی قراردادهایی که اشخاص منعقد می کنند اصولا لازم است و برهم زدن آنها به طور یک جانبه و به میل و اراده ی یک طرف مجاز نیست (اصاله اللزوم یا اصل لزوم). لذا عقد جایز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

تفسیر ماده 186 قانون مدنی:

1- عقودی جایز تلقی می شوند که قانون صریحاً آنها را بدین صفت شناخته باشد و اگر مقنن، عقدی را صریحاً جایز نشناخته باشد، باید آن را، مطابق اصل لزوم، لازم دانست. مانند عقد وکالت و عقد ودیعه.

2- عقد جایز علاوه بر اینکه توسط هر یک از طرفین قابل فسخ می باشد، برخلاف عقد لازم، به موت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد.

عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

تفسیر ماده 187 قانون مدنی:

همانگونه که در تعریف ماده 187 قانون مدنی آمده است، عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. مانند عقد کفالت که از جانب کفیل (کسی که تعهد به احضار دیگری کرده است) لازم و نسبت به مکفول له (شخصی که احضار شخص ثالث در مقابل او تعهد شده است) جایز است.

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

تفسیر ماده 188 قانون مدنی:

1- خیار در لغت به معنای اختیار است.

2- عقد خیاری آن است که در آن اختیار برهم زدن معامله برای هر دو طرف عقد، یا یکی از آنها و یا برای شخص ثالثی شرط شود.

3- عقد خیاری از عقود لازم است چراکه عقد جایز خود قابل فسخ است و نیازی به درج خیار در آن نمی باشد.

عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

تفسیر ماده 189 قانون مدنی:

1- در عقد منجز اثر عقد موقوف به امر دیگری نمی باشد بلکه به محض وقوع انشاء، آثار عقد بر آن مترتب خواهد شد.

2- عقد معلق عقدی است که با اراده ی منجز طرفین واقع می گردد و میان آنان رابطه حقوقی بوجود می آورد. لکن بنا بر اراده ی طرفین عقد، تاثیر کامل آن، تا وقوع امر دیگری که در عقد پیش بینی شده است به تاخیر می افتد. مانند آنکه پدری به فرزند خود می گوید اگر در آزمون کارشناسی ارشد قبول شوی اتومبیل خود را به تو هدیه می دهم. در این مثال انتقال اتومبیل به فرزند از سوی پدر، موقوف است به قبولی فرزند در آزمون کارشناسی ارشد.

مطلب مرتبط: عقد معلق چیست؟

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها.

۲) اهلیت طرفین.

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴) مشروعیت جهت معامله.

تفسیر ماده 190 قانون مدنی:

1- ماده 190 قانون مدنی متضمن شرایط عمومی کلیه عقود است که باید رعایت شود اعم از اینکه عقد معین یا نامعین باشد. تنها استثناء در مورد عقد جعاله است که مستند به ماده 564 قانون مدنی، در جعاله لازم نیست که مورد معامله معین باشد.

2- ماده 190 قانون مدنی، تمام شرایط لازم برای اعتبار عقود را بیان ننموده است چنانکه مورد معامله می بایست علاوه بر معین بودن مالیت نیز داشته باشد، مقدور و مشروع نیز باشد و ... .

3- فقدان شرط صحت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است.

4- معامله صغیر غیرممیز و مجنون و معامله در حال مستی به لحاظ فقدان قصد و اراده ی حقوقی باطل و کان لم یکن است.

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

تفسیر ماده 191 قانون مدنی:

1- قصد انشاء (=اراده باطنی) رکن اساسی و سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء (=اراده ظاهری) شرط تحقق آن است؛ لذا چنانچه اراده باطنی ابراز نگردد، در عالم حقوق اثری ندارد ولو بعداً چنین قصدی اثبات شود.

2- مستند به مواد 6 و دلالت التزام ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی، می توان اعتبار ابراز اراده در قالب داده پیام را استنباط نمود. لذا ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیکی نیز اصولا معتبر است.

3- در صورت تعارض اراده باطنی و اراده ظاهری در حقوق ایران، اراده باطنی بر اراده ظاهری ترجیح دارد. لذا در صورتی که قصد باطنی طرفین عقد صلح باشد اما اراده ظاهری (مانند عنوان قرارداد) بر عقد هبه دلالت نماید، عقد واقع شده صلح است و تابع احکام صلح محسوب می گردد. (العقود تابعه للقصود)

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

تفسیر ماده 192 قانون مدنی:

گاهی برای اظهار قصد، الفاظ و کلماتی به کار نمی رود. در چنین حالتی اشاره برای بیان قصد و رضا کافی می باشد.

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا‌ء کرده باشد.

تفسیر ماده 193 قانون مدنی:

این ماده ناظر به زمانی است که طرفین معامله برخلاف ماده 192 قانون مدنی، امکان به کار بردن الفاظ را دارند اما به وسیله ی عملی قصد خود را بر داد و ستد اظهار می نمایند. معامله ای که قصد طرفین آن از طریق عمل اظهار شده باشد عقد معاطاتی نامیده می شود. همچنین در برخی عقود، قانونگذار صریحاً به کار بردن الفاظ را لازم شمرده است مانند عقد نکاح (ماده 1062 قانون مدنی).

 الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشا معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشای او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

تفسیر ماده 195 قانون مدنی:

طرفین معامله جهت ایجاد رابطه حقوقی می بایست قصد انشاء داشته باشند و الا معامله منعقده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین جهت اینکه قصد انشاء تحقق یابد طرفین می بایست قوه ی تمیز و درک داشته باشند.

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

تفسیر ماده 200 قانون مدنی:

1- جهت تاثیر گذاری و تحقق اشتباه تفاوتی نمی نماید که این اشتباه ناشی از عدم اطلاع قانون باشد یا بر اثر تدلیس طرف معامله. هم چنین تفاوتی ندارد که اشتباه از سوی خریدار حادث گردیده باشد یا از سوی فروشنده.

2- منظور از واژه «خود» که در ماده 200 قانون مدنی ذکر شده است طبق نظر دکتر صفایی همان جنس مورد معامله است بطور مثال یک گلدان از جنس طلا فروخته می شود و پس از انجام معامله مشخص می شود که آب طلا بوده است در این حالت بیع، باطل است. اما در شرایطی که ویژگی و وصف دیگری از نظر طرفین حائز اهمیت باشد مانند وقتی که گلدان ساخته دست یک هنرمند مشهور باشد در اینصورت اگر مشخص شود که این گلدان، اثر هنری آن هنرمند نیست، بیع باطل است حتی اگر جنس گلدان از طلا هم باشد. بنابراین گاهی خود‌ موضوع معامله همان جنس معامله است و گاهی خود موضوع معامله، وصف اساسی و مهم دیگری است. (وصف جانشین ذات)

3- اشتباه در وصف اساسی مورد معامله در مبیع اصولاً در عین معین قابل تحقق است چراکه در مبیع کلی (مانند 1 تن برنج) فرد متعهد است که مالی را مطابف اوصاف مورد توافق به خریدار تحویل دهد  و اگر به تعهد خود عمل ننماید، عقد منعقده صحیح بوده و متعهدله او را الزام به ایفای تعهد می نماید.

4- جهت تعیین وصف اساسی می بایست اراده طرفین قرارداد اعم از صریح یا ضمنی را کشف نمود در صورت عدم احراز این موضوع، می بایست با رجوع به عرف تصمیم گیری کرد. اگر شخصی مدعی شود که وصف خاصی مدنظر او بوده است باید ثابت نماید که درج آن وصف، مورد توافق طرفین بوده است اما وصف اساسی عرفی نیازی به ثابت کردن ندارد بطور مثال فردی از مغازه ای که اجناس دست دوم دارد یک جفت کفش را به قیمت ارزانی میخرد حال اگر مدعی شود که تصور می کرده آن کفش، برای برند خاصی است، تصور اشتباه او تاثیری در صحت عقد ندارد اما اگر شخصی وارد یک مغازه دارای برند معروفی شود و یک جفت کفش با قیمت تقریبی قیمت اصل آن خریداری کند و بعد مشخص شود که آن کفش، دست دوم بوده است بیع باطل است.

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

تفسیر ماده 201 قانون مدنی:

1- به قرینه ماده 762 قانون مدنی، واژه خلل در این ماده، همان بطلان عقد است.

2- در قراردادهای رایگان و یا قراردادهایی که نیاز به تخصص و مهارت بالا دارد (مانند یک نقاش) و یا شراکت در شرکت های تضامنی یا نسبی، ظاهر بر این است که شخصیت طرف، علت عمده عقد است.

3- در قراردادهای معوض، اشتباه در شخص طرف معامله علی القاعده خللی به صحت عقد وارد نمی سازد، چراکه آنچه برای متعاقدین مهم است، تبادل عوض و معوض می باشد.

اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً ‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

تفسیر ماده 202 قانون مدنی:

1- اکراه به عملی گفته می شود که بموجب آن ترس و فشار غیرقابل تحمل و غیرعادی به فرد تحمیل گردد که بموجب آن، فرد برخلاف رضا و رغبت خویش، به اجبار تن به انجام معامله دهد به نحوی که در اثر این فشار و اجبار، آزادی و اختیار عمل از وی سلب شده باشد.

2- جهت تحقق اکراه لازم است که اولاً اقدامات تهدیدآمیزی صورت پذیرفته باشد. ثانیاً هدف و نیت اکراه، نامشروع بوده باشد. ثالثاً رابطه سببیتی وجود داشته که تحت تاثیر آن، اکراه موثر واقع شود.

3-مساله مهم دیگری که در تحقق اکراه ضرورت دارد آن است که اعمال تهدید آمیز نسبت به مال، جان یا آبروی اکراه شونده یا یکی از نزدیکان او صورت گرفته باشد و موثر نیز واقع گردد.

4- منظور مقنن از این عبارت که اکراه می بایست عادتاً قابل تحمل نباشد آن است که ملاک در تحقق این امر، ملاک شخصی است چراکه بسته به جنسیت، سن، اخلاق و ... متفاوت خواهد بود.

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تفسیر ماده 203 قانون مدنی:

1- بدلیل تحقق اکراه و‌ به جهت نبودن رضا در انجام معامله، معامله اکراهی غیرنافذ محسوب می گردد. اما اگر اکراه به حدی باشد که قصد انجام معامله را نیز از اکراه شونده، سلب نموده باشد، معامله، باطل خواهد بود.

2- اکراه به دو دسته اکراه مادی و اکراه معنوی تقسیم می گردد. در اکراه مادی، قصد اکراه شونده از بین می رود و در اکراه معنوی، رضای او معیوب و از بین می رود.

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

هر‌گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.

مجرد خوف از کسی بدون آ‌ن‌که از طرف آن‌کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

 امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

معامله محجورین نافذ نیست.

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

تفسیر ماده 217 قانون مدنی:

1- با عنایت به صدر ماده 217 قانون مدنی، بیان جهت انعقاد عقد اصولاً الزامی نیست مگر در مواردی که طبق قانون، بیان جهت عقد برای انعقاد عقد ضروری باشد که در این صورت جهت معامله باید الزاماً مشروع باشد تا عقد تشکیل و محقق گردد.

2- مشروع بودن جهت معامله شرط صحت معامله نیست و نامشروع بودن جهت معامله، در صورت عدم تصریح در عقد، به خودی خود اصولاً خللی به صحت عقد وارد نمی نماید.

3- انگیزه نامشروع زمانی سبب بطلان عقد خواهد شد که: نخست انگیزه اصلی و مستقیم از انعقاد عقد باشد (جهت معامله باشد)، دوم وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و دو طرف از آن مطلع باشند.

4- نکته مهم دیگر توجه به تفاوت «جهت تعهد» و «جهت معامله» می باشد. در معاملات مشابه جهت تعهد برای همه در هر زمان یکسان است بهرای مثال در عقد بیع همواره فروشنده تعهد به تسلیم مبیع و خریدار تعهد به پرداخت ثمن دارد. اما جهت معامله انگیزه اصلی و بدون واسطه هر یک از طرفین در انعقاد عقد می باشد.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

تفسیر ماده 218 قانون مدنی:

1- معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد، باطل است اما معامله واقعی به قصد فرار از دین، مستند به اصل 40 قانون اساسی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، میان دو طرف عقد نافذ و در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد می باشد.

2- مستند به ماده 65 قانون مدنی، وقف به قصد اضرار به دیان غیرنافذ و منوط به تنفیذ دیان است.

3- بر اساس نظر دکتر کاتوزیان، اگر ثابت شود که مدیون پیش از تحقق طلب برای فرار از دین آتی، مقدمه سازی نموده و معامله جهت فرار از دین واقع شده، معامله فیمابین به قصد فرار از دین محسوب می گردد.

4- اگر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احراز شود، معامله با انگیزه فرار از دین صورت پذیرفته جرم می باشد و چنانچه منتقل الیه نیز از انگیزه انتقال دهنده آگاه باشد، در حکم شریک جرم است.

(الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می باشند.

تفسیر ماده 220 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از واژه قانون که در ماده 220 قانون مدنی، هم قانون امری و هم قانون تکمیلی می باشد. حال اگر طرفین در قرارداد خود، توافقی خلاف قانون تکمیلی داشته باشند، قانون تکمیلی اجرا نمی شود. 

2- عرف موجود در رویه قضایی، بر قانون تکمیلی تقدم دارد حتی اگر طرفین بر آن آگاهی و اطلاع نداشته باشند. 

3- خریدار یک ملک، می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملک مطالبه نماید حتی اگر در قرارداد تنظیمی میان طرفین به انجام این تعهد تصریح نشده باشد چراکه انتقال و تنظیم سند رسمی جزء لوازم عرفی و قانونی فروش ملک می باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

تفسیر ماده 221 قانون مدنی:

1- مسئولیت قراردادی بمعنای الزام متعهد به پرداخت خسارتی است که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی، به طرف مقابل قرارداد وارد گردیده است. این نقض تعهدات، مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، می تواند در راستای عدم اجرای تعهد باشد و یا اجرای ناقص و یا همراه با تاخیر تعهد. 

2- جهت مطالبه خسارت تاخیر یا عدم ایفای تعهد لازم است که اولاً زمان اجرای تعهد منقضی گردیده و تعهد اجرا نشده باشد. ثانیاً ضرری به متعهدله وارد شده باشد که این ضرر، قابل پیش بینی بوده باشد. ثالثاً میان ضرر وارده به متعهدله و تاخیر در اجرای تعهد، رابطه سببیت وجود داشته باشد. رابعاً جبران خسارت مطابق با قرارداد منعقده یا عرف و یا قانون تصریح گردیده باشد.

 در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

تفسیر ماده 223 قانون مدنی:

این ماده بر اساس اصل صحت در معاملات یا همان اصاله الصحه می باشد. در قانون و شرع اصولاً احکام معاملات مبتنی بر عرف است.

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

تفسیر ماده 224 قانون مدنی:

1- الفاظ قرارداد تا حدی معتبر هستند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند. چنانچه مشخص گردد که مقصود طرفین غیر از چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می کند، اراده واقعی آنها باید در نظر گرفته شود و ملاک تفسیر قرارداد باشد.

2- عنوانی که طرفین به قرارداد داده اند مانند بیع، اجاره و ... قاطعیت ندارد و دادرس می تواند با توجه به اراده ی واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند و عنوان دیگری برای آن قایل شود.

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

تفسیر ماده 226 قانون مدنی:

1- زمانی می توان از فردی بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی، مطالبه خسارت نمود که اولاً یک رابطه قراردادی صحیحی میان طرفین وجود داشته باشد ثانیاً خوانده دعوا از ایفای تعهد قراردادی استنکاف ورزیده باشد ثالثاً با این اقدام خوانده، به خواهان خسارت وارد شده باشد که جهت احراز این امر می بایست رابطه سبییت نیز میان نقض تعهدات قراردادی و‌ ورود خسارت اثبات گردد.

2- اگر طرفین برای انجام تعهد، مهلتی تعیین ننموده باشند، انجام تعهد اصولاً حال محسوب می گردد.

 متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود.

در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌ تأدیه دین محکوم نماید.

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

تفسیر ماده 230 قانون مدنی:

1- هرگاه طرفین عقد توافق نمایند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند تادیه مبلغ مزبور را که همان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی است را از وی بخواهد. اگرچه هیچ ضرری به متعهدله نرسیده باشد.

2- مستند به مواد 227 و 229 قانون مدنی، اگر ثابت شود که متعهد بنا به قوه قاهره اقدام به انجام تعهد ننموده است، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد بود.

3- اگر وجه التزام غیرعقلایی باشد، قاضی نباید به آن ترتیب اثر نماید؛ فی الواقع توافق غیرعقلایی اساساً معتبر و الزام آور نیست.

4- تهاتر وجه التزام با ثمن یا اجرت قرارداد اصولاً بدون اشکال است.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.

تفسیر ماده 231 قانون مدنی:

1- ماده 231 قانون مدنی در ارتباط با اصل نسبی بودن قراردادهاست. لذا اثر مستقیم عقد تنها متوجه متعاملین و قائم مقام قانونی آنها است.

2- علاوه بر ماده 196 قانون مدنی که در ارتباط با تعهد به نفع ثالث می باشد، اصل نسبی بودن قراردادها در مورد الف- عقود جمعی مثل پیمان کار (موضوع ماده 140 قانون کار) یا قرارداد ارفاقی (موضوع ماده 489 قانون تجارت) ب- عقد فضولی (موضوع ماده 247 قانون مدنی) ج- ضمانت از مدیون (موضوع ماده 698 قانون مدنی) نیز استثنائاتی دارد.

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱- شرط خلاف مقتضای عقد.

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

هر‌گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

هر‌گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

 هر‌گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

 هر‌گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او ‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطٌ‌له باشد.

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

 هر‌گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطٌ‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آ‌ن‌که مال را مشروطٌ‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

هر‌گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید ‌نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

تفسیر ماده 244 قانون مدنی:

1- هر صاحب حقی می تواند اصولاً حق خویش را به صورت یکچانبه اسقاط نماید. 

2- در صورتی که در قراردادی شرط به نفع ثالث شده باشد، شرط کننده (مشروط له) نمی تواند ذمه مشروط علیه را بری نماید چراکه اسقاط شرط مغایر با حقوق شخص ثالث است.

3- شرط نتیجه قابل اسقاط نیست زیرا به محض وقوع عقد، شرط نیز محقق می گردد و دیگر چیزی باقی نمی ماند که ساقط شود اما حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه، قابل اسقاط است.

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

تفسیر ماده 246 قانون مدنی:

1- شرط ضمن عقد به جهت بقاء علی الاصول تابع عقد اصلی است لذا چنانچه عقد اصلی به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ با اقاله بر هم بخورد، شرط ضمن عقد نیز اصولاً منحل می گردد.

2- با انحلال عقد اصلی، شروطی که در مورد کیفیت یا کمیت مورد معامله است نیز منحل می گردد. (شرط صفت)

3- شرط تعیین خسارت (وجه الاتزام) حتی با فرض بطلان عقد اصلی حیات داشته و میان طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

تفسیر ماده 247 قانون مدنی:

1- تنفیذ معامله فضولی به معنای اعطای نیابت به فضول است.

2- معامله با شخصی که در معامله، سمت قانونی یا قراردادی ندارد فضولی محسوب و غیرنافذ است.

3- فضول در ضمن عقد می تواند به اصیل تعهد نماید که اجازه مالک را کسب نماید، این تعهد صحیح و آثار آن تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها می باشد.

4- معامله نسبت به مال دیگری علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ممکن است واجد جنبه کیفری باشد و حسب مورد می تواند از مصادیق جرم فروش مال غیر و یا جرم معامله معارض (موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک) باشد.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

تفسیر ماده 248 قانون مدنی:

1- مالک جهت تنفیذ معامله فضولی می بایست اهلیت قانونی داشته باشد، در صورت عدم داشتن اهلیت، قیم یا ولی مالک می توانند معامله را تنفیذ نمایند.

2- در صورتی که معامله فضولی توسط مجنون یا صغیر غیرممیز انجام پذیرد، معامله فضولی باطل است چراکه این افراد فاقد قصد انشاء می باشند.

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 249 قانون مدنی:

سکوت محفوف به قرینه، یعنی همان سکوتی که همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اراده مالک دلالت نماید می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب گردد.

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

تفسیر ماده 250 قانون مدنی:

مستنبط از مفهوم مخالف ماده 250 قانون مدنی، معامله تنفیذ شده دیگر قابل رد کردن نمی باشد.

 رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

تفسیر ماده 252 قانون مدنی:

1- امکان الزام مالک به تنفیذ یا رد معامله فضولی از طریق دادگاه وجود ندارد.

2- رد معامله فضولی، وجود ناقص آن را از بین می برد و دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه مالک به آن ضمیمه گردد. لذا معامله فضولی پس از رد توسط مالک، باطل است.

3- تاخیر مالک در اجازه یا رد معامله فضولی اگر موجب ورود ضرر به اصیل شود ایشان می تواند معامله را از بین ببرد.

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

تفسیر ماده 253 قانون مدنی:

1- با توجه به اینکه پس از فوت مورث، ملک قهراً به ورثه منتقل می گردد، وراث به عنوان مالک ملک (و نه قائم مقام مورث) می توانند نسبت به تنفیذ یا رد معامله اقدام کنند.

2- با توجه به ماده 946 قانون مدنی و با عنایت به اینکه زوجه از عین مال غیرمنقول ارث نمی برد، اختیاری در تنفیذ یا رد معامله فضولی ندارد.

3- در صورت تعدد وراث، هر وارث نسبت به حصه خود اجازه تنفیذ یا رد معامله را دارد.

هر‌گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

هر‌گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

هر‌گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ ‌و نسبت به غیر فضولی است.

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود ‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

هر‌گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که ‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله وفای به عهد.

۲- به وسیله اقاله.

۳- به وسیله ابراء.

۴- به وسیله تبدیل تعهد.

۵- به وسیله تهاتر.

۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه.

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد کند.

تفسیر ماده 265 قانون مدنی:

1- مطابق با ماده 265 قانون مدنی اگر فردی مالی را به دیگری بدهد بدون آنکه دین و قرضی به او داشته باشد می تواند آن را مسترد نماید در چنین حالتی ثابت نمودن نداشتن تعهد از سوی پرداخت کننده، مستلزم اثبات این است که او مالی را به دریافت کننده قرض داده است.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی، در اختیار داشتن چک در دست دارنده آن، اماره ای است مبنی بر مدیون بودن صادرکننده و در این حالت اگر صادرکننده مدعی عدم مدیونیت باشد، می بایست برائت ذمه خود را ثابت نماید.

3- مطابق با اصل برائت و مستنبط از ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچکس مدیون به فرد دیگر نیست مگر اینکه خلاف این مورد ثابت شود.

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با‌ اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

تفسیر ماده 277 قانون مدنی:

1- تقسیط طلب توسط دادرس دادگاه، موضوع بخش اخیر ماده 277 قانون مدنی، از استثنائات قاعده عدم امکان تجزیه طلب و پرداخت جزئی می باشد. 

2- مهلت مذکور در ماده 277 قانون مدنی با مهلت مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متفاوت است، چراکه حکم ماده 277 قانون مدنی زمانی جاری می شود که هنوز حکمی صادر نشده و عملیات اجرایی آغاز نگردیده است و نیاز نیست برای دادن مهلت عادله، اعسار ثابت شود و دادن مهلت عادله به درخواست یکی از طرفین یا راساً توسط دادگاه ممکن است، اما اگر شخص مدیون به موجب حکم قطعی مدیون شود و اجرائیه صادر گردد که در این صورت متقاضی مهلت عادله، باید اعسار خود را با دادخواست ثابت کند تا به او مهلت عادله داده شود. لذا اگر دین مدیون مستند به حکم دادگاه باشد، اعطای مهلت عادله نیاز به دادخواست دارد ولی اگر در جریان دادرسی و قبل از صدور حکم باشد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

3- اعطای مهلت عادله در ماده 652 قانون مدنی نیز پیش بینی گردیده است.

4- برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه اعطای مهلت از اختیارات قاضی دادگاه است و وی تکلیفی در این خصوص ندارد، لذا قاضی نمی تواند در اموری که از وی تقاضا نشده است حکم بدهد، بنابراین شخص بدهکار باید تقاضای تقسیط و یا استمهال کند تا قاضی بتواند در این خصوص قراری بدهد.

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود، اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی‌تواند بدهد.

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع ‌شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.

مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

تفسیر ماده 283 قانون مدنی:

1- اقاله عقد است و تحقق آن، احتیاج به تراضی ناشی از اراده آگاهانه و آزادانه و نیز اهلیت طرفین دارد. لذا اقاله مبتنی بر اشتباه، باطل و اقاله ناشی از اکراه، غیرنافذ است.

2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده.

3- اقاله مختص عقود لازم است، زیرا عقد جایز به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است و محتاج تراضی طرفین نیست.

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

تفسیر ماده 284 قانون مدنی:

1- اقاله علی الاصول عقدی است رضایی و اراده متعاقدین به هر نحوی که ابراز گردد جهت تحقق آن کفایت می کند. اما صرف ابراز کراهت یا پشیمانی کفایت نمی کند و باید لفظ یا فعل دلالت بر قصد اقاله نماید.

2- چنانچه یکی از طرفین عقد به طرف دیگر قرارداد، جهت اقاله وکالت دهد؛ در این صورت وکیل می تواند از جانب خود اصالتاً و از جانب طرف دیگر وکالتاً اقدام به اقاله عقد نماید.

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

تفسیر ماده 285 قانون مدنی:

در حالتی که طرفین عقد، قصد اقاله جزئی از معامله را دارند، لازم است که میزان آن معلوم و معین باشد وگرنه اقاله باطل است.

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.

نِمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی‌ نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.

تفسیر ماده 287 قانون مدنی:

1- اصولا مالکیت منافع تابع مالکیت اصل مال است.

2- تراضی طرفین بر خلاف این ماده نیز امکان پذیر است. لذا طرفین می توانند تراضی نمایند که منافع منفصل بین زمان عقد و اقاله نیز به تبع مال، منتقل شود.

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف ‌نظر نماید.

تفسیر ماده 289 قانون مدنی:

1- ابراء (صرف نظر کردن از حق دینی به اختیار) ایقاع می باشد که در آن تنها اراده ی بستانکار می تواند دین را ساقط نماید. شایان ذکر است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می باشد.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اعتبار وجود ابراء، معطوف به وجود دین است. این امر بدین معنا می باشد که ابراء پیش از بوجود آمدن دین یا پس از سقوط دین، باطل و بلااثر می باشد.

3- اگر طلبکاری، طلب خویش را به مدیون ببخشد، این بخشش از اقسام هبه خواهد بود نه ابراء چراکه اثر آن، جا به جایی حق می باشد نه اسقاط آن.

مطلب مرتبط: ابراء در قانون مدنی به چه معناست؟

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد‌له برای ابراء اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 290 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، نمایندگان قانونی متعهد له اعم از ولی، وصی یا قیم او این حق را ندارند که طلب متعلق به مولی علیه خود را به بدهکار او ببخشند مگر آنکه مبلغ طلب بسیار اندک باشد که این بخشش برای کودک جنبه تربیتی داشته باشد.

2- اگر متعهد، محجور باشد، امکان ابراء ذمه وی از دین وجود دارد چراکه اراده او در ایجاد ابراء نقشی ندارد.

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

تفسیر ماده 291 قانون مدنی:

1- قانونگذار در ماده 291 قانون مدنی بیان داشته است که میتوان ذمه میت را از دین، بری نمود. طبق نظر دکتر لنگرودی، این‌ نوع ابراء، در واقع ابراء شخصیت حقوقی ترکه می باشد. 

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اگر فردی فوت کند و ترکه ای از او باقی نمانده باشد، ابراء میت در واقع گذشتن از دینی است که هم از منظر اخلاقی و هم از منظر شرعی، بر ذمه وراث باقی مانده است.

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

۱) ‌وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

۲) ‌وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳) ‌وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

تفسیر ماده 292 قانون مدنی:

1- وفق بند ۱ ماده 292 قانون مدنی، تبدیل تعهد به معنای خاص، با موافقت طلبکار و مدیون صورت می گیرد اما مطابق با بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی، که به نوعی ضمانت و انتقال طلب پیش بینی گردیده است، برای این نوع از تبدیل تعهد نیازی به موافقت مدیون وجود ندارد و داین (طلبکار) با ضامن یا انتقال گیرنده طلب، توافق می نماید.

2- در تبدیل تعهد، تعهد لاحق باعث زوال تعهد سابق می شود. بالاخص وفق بند ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی، در این نوع تبدیل تعهد، کلاً تعهد سابق از بین می رود و تعهد جدید جایگزین آن می شود. 

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، تبدیل تعهد در قانون مدنی ما، نشات گرفته از تغییر تعهد به سبب تغییر ارکان آن، اسقاط و یا تجدید تعهد می باشد. 

4- فقط نسبت به تعهدی میتوان تبدیل تعهد نمود که تعهد صحیح باشد نه تعهد باطل چراکه تعهد جدید باعث از بین رفتن تعهد سابق خواهد شد.

مطلب مرتبط: تبدیل تعهد بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

تفسیر ماده 293 قانون مدنی:

1- در تبدیل تعهد وفق ماده 293 قانون مدنی، تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید منتقل نمی گردد چراکه ممکن است تضامین مربوط به شخص ثالثی باشد در این صورت شخص ثالث هم می بایست با این شرط موافقت نماید بطور مثال اگر شخصی پرداخت دویست میلیون تومان را به نحو تضامنی ضمانت کرده باشد و بعد مدیون با توافق با داین، موضوع دین را به پرداخت بیست هزار دلار، تبدیل نمایند، علی الاصول ضمانت ضامن از بین می رود چراکه او ضامن پرداخت بیست هزار دلار نبوده مگر آنکه رضایت به بقای ضمانت را اعلام نماید. 

2- در حالت صدور یا انتقال اسناد تجاری، علی الاصول تبدیل تعهد از بین نمی رود اما تضمینات تعهد پایه فقط مختص طرف قرارداد است و تضامینی که مربوط به خود سند تجاری است برای هر فردی است که سند را در دست دارد.

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

تفسیر ماده 294 قانون مدنی:

1- تهاتر به معنای سقوط و از بین رفتن دو دین تا اندازه ای که با یکدیگر برابر هستند، می باشد. این امر بدین معنا است که دو نفر می بایست بصورت همزمان در مقابل همدیگر، مدیون شوند یعنی هر فرد در آن واحد، هم طلبکار باشد هم بدهکار.

2- تهاتر به سه دسته قهری، قضایی و قراردادی تقسیم می شود. 

3- تهاتر در مورد دیونی قابل تحقق است که موضوع دین، تسلیم مال کلی باشد (مانند ۲۰۰ کیلوگرم گندم) فی الواقع تعهد به تسلیم عین معین (مانند زمین) یا انجام یا عدم انجام کاری، با هم تهاتر نمی شود.

4- دین موجل با دین حال یا دین معلق با دین منجز، قابل تهاتر نیستند. 

مطلب مرتبط: تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

5- تهاتر قضایی به تهاتری گفته می شود که اصل دین یا میزان آن و یا سایر شرایط وجود تهاتر مشکوک باشد که با رسیدگی و رای دادگاه، این امور در خصوص وقوع تهاتر اثبات می گردد.

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می‌شوند.

تفسیر ماده 295 قانون مدنی:

1- تهاتر در تمامی انواع خود، بصورت قهری رخ می دهد در شرایطی که تهاتر با دو اراده یا یک اراده، اتفاق می افتد تهاتر را نمی توان ارادی دانست چراکه اراده، تنها شراط تهاتر قهری را فراهم می نماید.

2- طرفین می توانند توافق نمایند که قبل از ایجاد تهاتر یا بعد از ایجاد آن، از تهاتر انصراف دهند.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر فردی که به اندازه طلب خود از دیگری، به آن شخص بدهکار می باشد، به میل و اختیار خود، دین خویش را پرداخت نماید، دیگر نمی تواند دعوای استرداد طلب را با استناد به تهاتر و سقوط تعهد مطرح نماید چراکه با پرداخت خود، بطور ضمنی از تهاتر منصرف گردیده است.

مطلب مرتبط: تهاتر به چه معناست و چگونه میتوان آن را اجرا نمود؟

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

تفسیر ماده 296 قانون مدنی:

1- جهت ایجاد تهاتر لازم است که دو دین از یک جنس باشند، زمان و مکان تادیه آنان یکسان باشد، هر دو دین آزاد باشند، طلبکار و مدیون هر دو دین یکی باشد و موضوع تعهد، تعهد مالی باشد.

2- اگر تعهد یک تعهد پولی باشد اما واحد پول ها متفاوت باشد بطور دلار و ریال باشند، تهاتر اتفاق نخواهد افتاد.

3- طرفین با توافق و تراضی یکدیگر می توانند در صورتی که دو‌ دین آنها، شرایط مندرج در ماده 296 قانون مدنی را ندارند، تهاتر را ایجاد نمایند که به این نوع تهاتر، تهاتر قراردادی گفته می شود.

اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

تفسیر ماده 297 قانون مدنی:

1- عقد ضمان عقدی است که فردی مالی را که بر ذمه و عهده دیگری است، بر عهده می گیرد. به متعهد، ضامن و به طرف دیگر، مضمون له و به شخص ثالث، مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. واژه ضمان که در ماده 297 قانون مدنی به آن اطلاق گردیده است، ضمان نقلی است که منجر به انتقال دین به ذمه ضامن می شود و ذمه ضامن، بری می شود.

2- در ضمان ضمی، ضامن از مضمون له تقاضا می نماید که در ابتدا به مدیون اصلی مراجعه نموده و در صورت عدم پرداخت طلب، به او مراجعه نماید. در این نوع ضمان، به این دلیل که مضمون عنه، بری الذمه نمی شود، مدیون شدن مضمون له به مدیون باعث تهاتر و سقوط طلب گردیده و ضامن نیز بری می گردد.

اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

تفسیر ماده 298 قانون مدنی:

در صورتی که محل تادیه دو دین متفاوت باشد، تهاتر ایجاد نمی شود مگر آنکه مخارج انتقال موضوع تعهد، پرداخت گردد تا محل تادیه هر دو دین، یکسان گردد تا تهاتر حاصل شود.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

تفسیر ماده 299 قانون مدنی:

یکی از مصادیق ماده 299 قانون مدنی، بازداشت نمودن دین به نفع شخص ثالث و یا مدیون گردیدن ورشکسته به مدیون سابق می باشد بطور مثال اگر یک طلبکاری، اقدام به بازداشت نمودن حساب مدیون در بانک نماید، طلبکار شدن بانک از صاحب حساب، باعث‌ تهاتر طلب بانک و صاحب حساب نمی گردد.

اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌ به نسبت سهم‌الارث ساقط می شود.

تفسیر ماده 300 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از عبارت «مالکیت ما فی الذمه» که در ماده 300 قانون مدنی بدان اشاره نموده است، جمع گردیدن همزمان دو عنوان بدهکار و طلبکار در یک نفر بدلیل وجود یک تعهد واحد می باشد. مانند آنکه پسری به پدر خود بدهکار است، بعد از فوت پدر، دینی که پسر به وی داشته است تا میزان سهم الارث او از بین می رود.

2- مالکیتی که مقنن در مالکیت ما فی الذمه مدنظر داشته است، یک مالکیت مستقر است بطور مثال اگر پسر به شخص دیگری بدهکار باشد با فوت پدر، دین او به شخص دیگر از بین نمی رود.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر فرزندی از پدر خود طلبی داشته باشد با فوت پدر، مالکیت ما فی الذمه ایجاد نخواهد شد چراکه فرزند، از ترکه طلبکار خواهد شد و طلب او با پرداخت از ترکه از بین خواهد رفت.

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

تفسیر ماده 301 قانون مدنی:

1- زمانی که وفق ماده 301 قانون مدنی، فردی که به اشتباه یا از روی عمد، ملزم می گردد که چیزی را که استحقاق دریافت آن را نداشته است به مالک آن عودت نماید، الزام وی به بازگرداندن مال، به دلیل محق نبودن او‌ در دریافت مال است نه اشتباه پرداخت کننده.

2- مطابق با ماده 265 قانون مدنی، جهت استرداد وجه لازم است که مدیون نبودن پرداخت کننده ثابت شود. 

3- فردی که مال را از روی عمد یا به اشتباه دریافت کرده است، ملزم است که آن را به مالک اش عودت نماید نه فردی که مال را به او داده است.

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

تفسیر ماده 302 قانون مدنی:

1- با وحدت ملاک از ماده 267 قانون مدنی علت آنکه مقنن در ماده 302 همان قانون، کلمه اشتباه را بکار برده است آن است که اگر فردی با علم و اطلاع کامل از این موضوع که مدیون، فرد دیگری است دین او را پرداخت نماید، حق باز پس گرفتن آن را ندارد چراکه پرداخت دین از سوی غیر مدیون هم، جایز و صحیح می باشد.

2- جهت تحقق ایفای ناروا لازم است که فردی که مال را دریافت نموده است (گیرنده مال)، محق در دریافت مال نباشد و همین امر تصرف در مال، باعث می گردد که ایفای ناروا در زمره موارد نزدیک به غصب تلقی گردد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان در شرایطی که مدیون از روی اشتباه، مبلغی بیشتر از بدهی خود پرداخت می نماید و یا آنکه اقدام به پرداخت کل بدهی می نماید که بخشی از آن متعلق به اوست، در اینصورت او این حق را دارد که نسبت به مبلغ اضافی که پرداخته است از جهت ایفای ناروا، استرداد آن را درخواست نماید.

مطلب مرتبط: نحوه استرداد وجه واریزی بابت استیفای ناروا

کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

تفسیر ماده 303 قانون مدنی:

قوه قاهره و یا حسن نیت گیرنده هم نمی تواند مسئولیت و ضمان گیرنده فاقد حق را زایل نماید.

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

تفسیر ماده 304 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 304 قانون مدنی شرایطی را وضع نموده است که بموجب آن فردی که مالی را دریافت نموده و تصور می نموده که محق در دریافت آن مال است اما فی الواقع حقی نسبت به آن نداشته است مکلف می باشد که آن را عودت دهد حال اگر مال را بفروش رسانیده باشد، معامله انجام شده، معامله فضولی محسوب و تابع قواعد معامله فضولی خواهد بود.

2- طبق ماده 304 قانون مدنی هیچ تفاوتی وجود ندارد که فضول، معامله را برای خودش انجام داده باشد یا برای مالک، در هر صورت معامله غیرنافذ خواهد بود.

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم ‌استحقاق خود.

تفسیر ماده 305 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 305 قانون مدنی، بدان جهت که گیرنده مال، آگاه به عدم استحقاق خود نبوده است، مالک موظف می باشد که کلیه مخارجی را که گیرنده در جهت نگهداری مال متقبل شده است را به وی پرداخت نماید اما اگر گیرنده مال به عدم استحقاق خود، آگاهی داشته باشد مالک هیچ وظیفه ای در پرداخت مخارج به وی نخواهد داشت.

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌ بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

تفسیر ماده 306 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 306 قانون مدنی، بحث اداره فضولی مال غیر را مطرح نموده است که با معامله فضولی متفاوت است چراکه اداره فضولی مال غیر در صورتی که تمامی شرایط مندرج در ماده فوق الاشاره وجود داشته باشد، مالک را ملزم و متعهد به پرداخت مخارج می نماید اما در معامله فضولی، مالک تا پیش از تنفیذ معامله، هیچ تعهدی نخواهد داشت.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر فردی بنا بر اجازه مالک یا ولی و ... مال متعلق به دیگری را اداره نماید دیگر عمل وی اداره فضولی مال غیر نیست بلکه حسب مورد وکالت، استیفا و ... می باشد.

3- چنانچه مالک صراحتاً فردی که بطور فضولی مال وی را اداره نموده از انجام‌ امور منع نماید یا با او‌ مخالفت کند، دیگر نمی توان استنباط نمود که مدیر فضولی حسن نیت داشته و یا محق است اما اگر مالک بدلایل نامشروع و غیرقانونی با مدیر فضولی مخالفت نماید این مخالفت محکمه پسند نخواهد بود. مانند آنکه پدری به فرزند خود نفقه ندهد و اجازه هم ندهد که دیگری این کار را انجام دهد.

4- مدیر فضولی، امین محسوب می گردد و امانت او یک امانت شرعی و قانونی می باشد. هم چنین او می بایست تمامی هزینه هایی که در طول مدت تصدی خود انجام داده است با ذکر تمام جزئیات به مالک اعلام نماید.

5- مالک در صورتی مکلف به پرداخت هزینه های مدیر فضولی است که دسترسی به او در آن زمان ممکن نبوده و مداخله ضروری بوده باشد.

امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1- غصب و آنچه که در حکم غصب است؛

2- اتلاف؛

3- تسبیب؛

4- استیفا.

تفسیر ماده 307 قانون مدنی:

1- موارد مشخص گردیده در ماده 307 قانون مدنی، حصری نمی باشد. لذا موجبات دیگری برای ضمان قهری وجود دارد. برای مثال ایفای ناروا موضوع ماده 301 تا 305 قانون مدنی، اداره امور دیگری موضوع ماده 306 قانون مدنی، ضمان غرور موضوع ماده 325 قانون مدنی و ... موارد دیگری از ضمان قهری می باشند.

2-ضمان قهری همان الزامات خارج از قرارداد است.

غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

تفسیر ماده 308 قانون مدنی:

1- معنای عدوان در ماده 308 قانون مدنی، آن است که متصرف بر حق غیر، تصرف بدون جواز و عامداً با علم و آگاهی به عدم استحقاق خود بر حق غیر داشته باشد.

2- تصرف احد از ورثه در مال مشاع، اگر بدون رضایت سایرین باشد، نیز غصب خواهد بود چراکه مال مشاع متعلق به همه ورثه می باشد.

هر‌گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آ‌ن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

 اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد ‌عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

 هر‌گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الادا را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.

هر‌گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

 غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.

مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.

هر‌گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن‌کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

هر‌گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌ نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن‌کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکرشده مُجریٰ خواهد بود.

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

تفسیر ماده 328 قانون مدنی:

1- موضوع اتلاف مال ممکن است، عین، منفعت یا حق مالی باشد. اما بخش اخیر این ماده به اتلاف عین و منفعت اشاره نموده است.

2- در قواعد اتلاف و تسبیب، قصد و علم ضرر زدن به دیگران شرط نیست.

3- ماده فوق ناظر به تلف مستقیم (خاص) است و با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی (تلف مستقیم و غیرمستقیم-عام) تعارضی ندارد.

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد، ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

هر‌گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌ یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

هر‌گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۵/۱۰/۲۳)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

تفسیر ماده 336 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، استیفاء، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است، در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

2- الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه کاری است که مشروع و مباح باشد لذا کار غیرمشروع اجرتی ندارد.

3- اعمالی که به قصد تبرع یا نزاکت انجام می شود اجرتی ندارد.

4- در صورت احراز شرایط تبصره ماده 336 قانون مدنی، زوجه مستحق اجرت المثل است. شرایط مذکور عبارت اند از: الف- انجام امور شرعاً به عهده زوجه نباشد؛ ب- عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد؛ ج- به دستور زوج انجام شده باشد. د- بدون قصد تبرع باشد.

هر‌گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفا منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

تفسیر ماده 338 قانون مدنی:

1- نظر به ماده 338 قانون مدنی، عقد بیع عقدی است معوض (معاوضی)، چراکه در آن یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر می دهد و در ازای آن، مالی دریافت می کند. فی الواقع در عقد معوض، دو عوض وجود دارد که یکی در مقابل دیگری قرار می گیرد.

2- از تعریف ماده 338 قانون مدنی مشخص می گردد که مبیع می بایست از اموال عینی مانند زمین، خانه، گندم و نظایر آن باشد. لذا هیچ گاه نمی توان منفعت مانند حق انتفاع را مبیع قرار داد.

3- عوض مقرر شده در عقد بیع می تواند پول باشد می تواند نباشد، اطلاق این ماده آن است که این عوض می تواند کالا یا خدمات یا حق الامتیاز باشد.

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

تفسیر ماده 339 قانون مدنی:

1- آنچه کاشف از قصد و اراده ی طرفین عقد است ایجاب و قبول نام دارد. لذا قرارداد به ایجاب و قبول محقق می شود.

2- بنا بر نظر دکتر صفایی، ایجاب بدان معنی است که یکی از طرفین عقد، نخست اراده ی خود را بر ایجاد رابطه حقوقی معین اعلام دارد و قبول عبارت از اعلام پذیرش بی قید و شرط رابطه حقوقی مزبور به وسیله طرف دیگر است.

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

 مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.

 هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

 بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تَسلُّم باشد.

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

هر‌گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آ‌ن‌که تصریح شده باشد.

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جائز است.

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱) به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲) عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

۳) ‌عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.

۴) ‌عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند.

تفسیر ماده 362 قانون مدنی:

1- گاهی اوقات ممکن است انتقال مالکیتی که در بند ۱ ماده 362 قانون مدنی بدان اشاره شده است، با برخی استثنائات اعم از وجود شرط معلق در انعقاد عقد بیع، وجود شرط تاخیر یا تاجیل، بیع صرف (بیع طلا و نقره) و ... به محض وقوع عقد بیع، اتفاق نیفتد.

2- زمانی که مبیع بصورت عین معین (مانند خانه) باشد، به محض انعقاد عقد بیع، انتقال مالکیت صورت می گیرد اما اگر مبیع بصورت کلی (مانند 100 کیلوگرم برنج) یا کلی در معین (مانند 10 کیلوگرم از 100 کیلوگرم برنج) باشد، در این حالت با تسلیم مبیع به خریدار، همزمان انتقال مالکیت به وی نیز صورت می گیرد نه در زمان انعقاد عقد بیع.

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

تفسیر ماده 363 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از درج عبارت خیار فسخ در ماده 363 قانون مدنی، عموماً خیار شرط می باشد. 

2- قسمت دوم ماده 363 قانون مدنی، در خصوص موردی صحبت نموده است که اولاً فروشنده بعد از انجام معامله، ورشکسته شده باشد ثانیاً مبیع حتما عین معین باشد (مانند زمین) که به محض انعقاد عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده باشد و‌ مبیع از دسترس طلبکاران شخص ورشکسته خارج گردیده باشد. 

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صَرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

تفسیر ماده 364 قانون مدنی:

1- بیع صَرف به بیعی گفته می شود که عوضین آن (مبیع و‌ ثمن) هر دو طلا یا نقره می باشند که تحقق آن منوط به قبض می باشد. یعنی در بیع صرف، قبض شرط صحت است.

2- بیع خیاری به بیعی گفته می شود که در آن برای یکی از طرفین یا هر دو یا برای شخص ثالثی، اختیار فسخ معامله در مدت معینی شرط شده باشد.

3- وفق ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک، بیع خیاری ملک، باعث انتقال مالکیت نمی شو‌د و خریدار، طلبکار با وثیقه خواهد بود.

4- اگر طلا و نقره در قالب عقدی مانند صلح، منتقل شوند، نیازی به قبض وجود ندارد.

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

تفسیر ماده 365 قانون مدنی:

1- بیع فاسد بدان علت که عقد بی اعتبار بوده، دارای اثر قراردادی نخواهد بود اما اثر خارج از قرارداد را دارد مانند آنکه فروشنده مکلف به مسترد نمودن ثمن دریافتی می باشد.

2- اگر ثابت شود که مالک شدن فرد بر روی ملکی بر مبنای یک بیع باطل بوده است، سند مالکیت خریدار باطل خواهد شد چراکه بیع باطل اثری در تملک ندارد.

هر‌گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

تفسیر ماده 366 قانون مدنی:

1- حتی در فرضی که خریدار از فاسد بودن معامله مطلع هم نباشد باز مکلف است که مال را به صاحب آن رد نماید چراکه با بیع فاسد، مالکیتی ایجاد نشده است.

2- اگر فردی مال را طی یک عقد فاسد، قبض نموده باشد اگر از فاسد بودن عقد، اطلاعی نداشته باشد، در حکم غاصب خواهد بود اما اگر از فاسد بودن عقد مطلع باشد، غاصب تلقی می گردد.

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌ استیلاء مشتری بر مبیع.

تفسیر ماده 367 قانون مدنی:

1- قبض مادی اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد، تسلیم محسوب نمی گردد.

2- بر طبق نظر دکتر کاتوزیان، مفهوم معنوی و عرفی تسلیم آن است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار بگیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، اگرچه قبض وسیله عرفی و شایع این عمل است.

تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

 اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

تفسیر ماده 372 قانون مدنی:

زمانی می توان در خصوص قسمتی از مبیع که بایع قدرت بر تسلیم آن را دارد، قائل به صحت عقد بیع بود که مبیع (مورد معامله) قابل تجزیه باشد که در اینصورت خریدار اگر بر عدم قدرت تسلیم فروشنده، آگاه نباشد، این حق را خواهد داشت که به استناد خیار تبعض صفقه بخش صحیح معامله را نیز فسخ نماید.

اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن ‌مؤجل باشد در این صورت هر‌ کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

تفسیر ماده 377 قانون مدنی:

1- حق حبس در زمره حقوق عینی (حقی که بصورت مستقیم برای یک مال معین ایجاد می شود) می باشد که مختص عقد بیع نیست و در تمامی عقود معاوضی جای دارد.

2- حق حبس هم در مبیع عین معین و هم در مبیع کلی و کلی در معین وجود دارد.

3- در صورتی که مبیع یا ثمن دارای اجل (مهلت) باشند، برای آن کسی که مهلت برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن ندارد، حق حبس از بین می رود هم چنین در فرضی که یکی از طرفین با میل و اختیار خود، به تعهد خویش عمل نموده باشد، حق حبس وی نیز از بین خواهد رفت. ناگفته نماند که با درج شرط سقوط حق حبس ضمن عقد نیز این حق از بین خواهد رفت.

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

تفسیر ماده ۳۸۱ قانون مدنی:

1- مفاد ماده ۳۸۱ قانون مدنی در خصوص مخارج تسلیم مبیع و هم چنین مخارج تسلیم ثمن می باشد. فردی که متعهد به تسلیم مبیع یا ثمن است، تعهد وی شامل تعهد به انجام مقدمات و پرداخت هزینه های مربوط به تسلیم نیز می باشد.

2- ماده ۳۸۱ قانون مدنی در ارتباط با مخارج تسلیم و ماده ۳۸۲، در ارتباط با مخارج معامله می باشد. اگر طرفین عقد توافقی در خصوص هزینه هایی از قبیل تنظیم سند رسمی ننموده باشد، در صورت سکوت عرف، انجام این هزینه ها بصورت مشترک و مساوی با طرفین عقد می باشد.

هر‌گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزا و توابع مبیع شمرده می شود.

تفسیر ماده ۳۸۳ قانون مدنی:

1- منظور از توابع مبیع، اشیایی می باشند که جهت استفاده از مبیع ضرورت دارند.

2- اگر مبیع بصورت عین معین باشد مانند خانه، از زمان تنظیم قرارداد و اگر مبیع بصورت کلی باشد مانند 10 تن گندم، از زمان تعیین مبیع، منافع آنها به مشتری تعلق می گیرد البته که طرفین عقد می توانند برخلاف این نیز با یکدیگر توافق نمایند.

هر‌گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

تفسیر ماده 384 قانون مدنی:

1- مفاد ماده ۳۸۴ قانون مدنی در زمانی جاری می گردد که مبیع قابل تجزیه باشد مانند میوه و ... .

2- اگر مورد معامله یک قطعه زمین باشد و بعد مشخص شود که مساحت آن کمتر از مقداری است که در معامله قید شده است، خریدار یا می تواند معامله را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند یا مابه التفاوت آن را دریافت کند اما نمی تواند درخواست کند تا کمبود زمین از سایر اموال فروشنده تامین گردد.

3- اگر مورد معامله غیرقابل تجزیه باشد مانند یک واحد آپارتمان، در این حالت هیچ یک از طرفین حق فسخ نخواهند داشت چراکه تخلفی در خرید صورت نگرفته صرفاً اشتباه در محاسبه متراژ بوده است مگر آنکه صراحتاً یا ضمناً در قرارداد شرط شده باشد که مشروط له حق فسخ دارد.

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده ۳۸۵ قانون مدنی:

1- خیار مندرج در ماده ۳۸۵ قانون مدنی، خیار تخلف از شرط (شرط صفت) می باشد. 

2- در ماده ۳۸۵ قانون مدنی، صرفاً حق فسخ برای یکی از طرفین معامله در نظر گرفته شده است و امکان مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسری یا اضافه مقدار وجود ندارد اما طرفین می توانند در زمان تنظیم قرارداد با یکدیگر بر سر این موضوع توافق نمایند.

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

تفسیر ماده ۳۸۶ قانون مدنی:

1- مفاد ماده ۳۸۶ قانون مدنی گویای این امر می باشد که فسخ عقد مانع پرداخت خسارت نیست و با آن قابل جمع می باشد.

2- بنا بر نظریه برخی از علمای حقوق، اگر فروشنده از مقدار واقعی مورد معامله آگاه نبوده باشد، مرتکب تقصیری نشده و ملزم به جبران خسارت نیست.

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

تفسیر ماده 387 قانون مدنی:

1- جهت اجرای ماده 387 قانون مدنی لازم است که مبیع بصورت عین معین یا کلی در معین باشد، تلف شدن مبیع در اثر حادثه ای خارجی باشد و پیش از تسلیم، تلف رخ داده باشد، بایع برای تسلیم مراجعه ننموده باشد. مضاف بر آنکه خود مبیع تلف گردیده باشد نه منافع آن. 

2- با تلف گردیدن مبیع پیش از تسلیم، فروشنده مکلف است که همان ثمن را مسترد نماید بدین نحو که اگر ثمن، عین باشد می بایست همان عین را مسترد نماید و اگر ثمن، پول باشد باید معادل همان پول برگردانده شود.

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

 اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

تفسیر ماده 391 قانون مدنی:

1- مشتری تنها در صورتی می تواند خسارت های وارده بر خود را مطالبه کند، که نسبت به این موضوع (مستحق للغیر در آمدن مبیع) جاهل بوده باشد. لذا اگر وی می دانسته که مال متعلق به دیگری بوده است، تنها می تواند ثمن پرداختی را مطالبه نماید.

2- از ماده 391 قانون مدنی چنین استنباط می گردد که علم و جهل فروشنده در جبران خسارت های وارده به خریدار جاهل، تاثیری ندارد. چراکه برای رجوع مغرور (خریدار) به غار (فروشنده)، کافی است مغرور از واقعیت ناآگاه باشد و اطلاع یا عدم اطلاع غار شرط نیست.

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌ مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجریٰ خواهد بود.

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

خیارات از قرار ذیلند:

۱- خیار مجلس.

۲- خیار حیوان.

۳- خیار شرط.

۴- خیار تأخیر ثمن.

۵ خیار رؤیت و تخلف وصف.

۶- خیار غَبن.

۷- خیار عیب

۸- خیار تدلیس.

۹- خیار تَبَعُّض صفقه.

۱۰- خیار تخلف شرط.

تفسیر ماده 396 قانون مدنی:

1- خیار علی الاصول حقی است مالی، قابل اسقاط، قابل صلح و قابل انتقال که اثر اصلی آن انحلال عقد است.

2- فلسفه وضع خیارات از سوی قانونگذار، اصولاً جهت دفع ضرر ناروا بوده است.

3- از میان خیارات مندرج در ماده 396 قانون مدنی، خیار حیوان، تاخیر ثمن، رویت و تخلف وصف، عیب و تدلیس، مخصوص «عین معین» است و در عین کلی راه ندارد.

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

تفسیر ماده 399 قانون مدنی:

1- خیار شرط با خیار تخلف از شرط (خیار اشتراط) متفاوت است چراکه خیار شرط صرفا نتیجه تراضی و توافق است و اعمال آن منوط به تخلف از انجام تعهد نیست در حالی که خیار تخلف از شرط، نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است.

2- خیار شرط برای شخص ثالث نیز قرار داده شود. به طور مثال فروشنده در قرارداد فروش خودرو شرط می نماید که چنانچه پدرم ظرف مدت یک هفته از سفر بازگشتند و با معامله ما موافقت ننمودند، ایشان می توانند قرارداد ما را فسخ نمایند.

3- خیار شرط با شرط انفساخ متفاوت است چراکه در نتیجه تحقق شرط انفساخ، عقد به خودی خود، منحل می شود اما خیار شرط، حق فسخی است که برای طرفین عقد یا یکی از آنها یا برای شخص ثالثی در نظر گرفته می شود که اعمال آن منوط به اختیار صاحب خیار در مدت معین می باشد. 

4- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، خیار شرط تنها خیاری است که مستقلا برای شخص ثالث در قرارداد گنجانده می شود در حالی که سایر خیارات، مختص طرفین قرارداد می باشند. 

5- در عقود وقف، نکاح، ضمان و اقاله خیار شرط تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط

اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

تفسیر ماده 400 قانون مدنی:

ذکر ننمودن مدت خیار شرط به اعتبار خیار لطمه ای وارد نمی نماید چراکه مدت شرط همان مدت عقد خواهد بود یعنی ابتدا و انتهای عقد، ابتدا و انتهای شرط می باشد. خیار شرطی که ابتدای آن تاریخ تنظیم عقد باشد، خیار شرط متصل است. خیار شرطی که تاریخ شروع خیار پس از تاریخ تنظیم عقد است، خیار شرط منفصل است.

اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

تفسیر ماده 401 قانون مدنی:

1- اگر مدت در خیار شرط بصورت ضمنی یا عرفی درج شده باشد، عقد صحیح خواهد بود و لزومی به تعیین مدت بصورت صریح نمی باشد.

2- مطابق با نظر دکتر شهیدی، خیار شرط بدون مدت، شرط مجهولی خواهد بود که جهل به آن در عقود مغابنه ای، معامله را غرری خواهد نمود. 

4- اگر یکی از طرفین قرارداد ادعای درج خیار بدون مدت در قرارداد را داشته باشد و طرف دیگر وجود خیار را انکار نماید، وفق ماده 457 قانون مدنی، عقد صحیح و غیرقابل فسخ خواهد بود.

هر‌گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.

تفسیر ماده 402 قانون مدنی:

1- در جهت اعمال خیار تاخیر ثمن، مبیع باید عین معین باشد مانند ماشین.

2- اگر خریدار پیش از اعمال خیار تاخیر ثمن از سوی فروشنده، ثمن معامله را به وی بپردازد، خیار ساقط می شود.

3- یکی از شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن، مطالبه ننمودن ثمن معامله توسط بایع می باشد؛ لذا چنانچه بایع به موجب اظهارنامه مطالبه ثمن نموده یا ادعا کند علی رغم مراجعات مکرر، خریدار مستنکف از پرداخت بوده؛ این موضوع به منزله التزام به بیع می باشد و اسقاط ضمنی خیار تاخیر ثمن است.

مطلب مرتبط: تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می گیرد؟

اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

تفسیر ماده 403 قانون مدنی:

دادگاه با بررسی قراین بررسی می نماید که مطالبه ثمن از سوی بایع، به منزله التزام به بیع است یا خیر. لذا در صورت التزام بایع به بیع و مطالبه ثمن به منزله اسقاط ضمنی خیار تاخیر ثمن است.

 هر‌گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

 اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

 خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.

تفسیر ماده 407 قانون مدنی:

تسلیم بخشی از ثمن در مهلت سه روزه از سوی خریدار به بایع، مانع از ایجاد خیار تاخیر ثمن نمی باشد.

اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.

هر‌گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.

هر‌گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را‌ فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

تفسیر ماده 410 قانون مدنی:

1- این ماده در ارتباط با خیار تخلف وصف یا همان خیار رویت است.

2- تخلف از وصف اگر از اوصاف اساسی و جوهری باشد باعث بطلان عقد می گردد. لذا این ماده ناظر به اوصاف فرعی می باشد که موجب خیار فسخ می گردد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار رویت و تخلف وصف

اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 411 قانون مدنی:

1- اعمال خیار رویت و تخلف از وصف، فقط مختص خریدار نیست و در مورد فروشنده نیز می تواند صدق نماید بطور مثال زمانی که فروشنده چندین سال مورد معامله را ندیده باشد و به صرف همان اوصاف سابق، آن را فروخته باشد و بعد از انجام معامله متوجه شود که مورد معامله تغییر کرده است، می تواند از خیار رویت استفاده نماید.

2- مفاد ماده 411 قانون مدنی زمانی اجرا می شود که فقدان وصف به ضرر فروشنده باشد در غیر اینصورت اگر ضرری برای بایع نباشد، حق فسخ نیز ایجاد نخواهد شد.

هر‌گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

تفسیر ماده 412 قانون مدنی:

در خیار تخلف از وصف خریدار این حق را ندارد که فروشنده را مجبور و ملزم نماید که اوصاف مندرج در قرارداد را فراهم نماید. هم چنین او نمی تواند از میزان ثمن معامله بکاهد چراکه تمام مبیع در مقابل تمام ثمن بوده است اما می توان در قرارداد شرط نمود که در صورت تخلف از وصف، فروشنده تفاوت قیمت را بپردازد که در این شرایط مشتری می تواند یا قیمت را مطالبه نماید و یا آنکه قرارداد را فسخ نماید.

هر‌گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 413 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از واژه «سابق» که در ماده 413 قانون مدنی بدان اشاره شده است، زمانی است که قصد انجام معامله و بیع میان طرفین وجود نداشته است.

2- دکتر کاتوزیان بیان داشته اند که خیار رویت بدان جهت به این نام، نامگذاری شده است چراکه به اعتبار رویت و مشاهده کالا بعد از انجام معامله می باشد نه به صرف رویت سابق.

در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

تفسیر ماده 414 قانون مدنی:

1- خیار رویت فقط در مبیع معین و در حکم معین وجود دارد و در مبیع کلی مصداق ندارد.

2- در صورتی که الزام فروشنده به تسلیم مبیع (مبیع کلی) میسر نگردد خریدار می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم (تعذر اجرای تعهد)

3- دکتر کاتوزیان معتقدند که اگر در انجام معامله ای مشخص شود که فرد مغبون، تحت هر شرایطی راضی به انجام معامله بوده است، حتی اگر غبن، غبنی فاحش هم باشد، حق فسخ ایجاد نمی گردد.

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

تفسیر ماده 415 قانون مدنی:

1- اگر پیش از آنکه صاحب خیار، آن را اعمال نماید، وصف مورد نظر در مورد معامله ایجاد شود، خیار از بین خواهد رفت. 

2- دکتر کاتوزیان معتقدند که تاخیر در اعمال خیار رویت و تخلف از وصف، باعث سقوط آن می شود اما مانع طرح دعوا در دادگاه نمی باشد و در این حالت دادگاه با بررسی موضوع به جهت تاخیر، مدعی را محکوم به بی حقی می نماید.

3- خیار تخلف از شرط صفت که با خیار رویت و تخلف از وصف نیز شباهت دارد، فوری نمی باشد مگر در خصوص عقد نکاح.

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

تفسیر ماده 416 قانون مدنی:

1- واژه غبن از منظر لغوی بمعنای فریب دادن و گول زدن می باشد. در اصطلاح علم حقوق، غبن زمانی اتفاق می افتد که تعادل ارزش اقتصادی عوضین معامله از بین برود. 

2- خیار غبن مختص عقود مغابنه ای است و در عقود رایگان یا مسامحه ای جای ندارد.

3- خیار غبن در تمام انواع مبیع (عین معین، کلی و کلی در معین) وجود دارد.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

تفسیر ماده 417 قانون مدنی:

1- با توجه به اصل لزوم قراردادها، پس از انعقاد قرارداد، طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند بنابراین فردی که مدعی وجود غبن در معامله است می بایست فاحش بودن آن را با استناد به دلایل و مدارک ثابت نماید.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، در صورتی که ثابت شود فرد مغبون بنا به هر علتی و تحت هر شرایطی، معامله را انجام می داده و تمایل به انجام آن داشته است، حتی اگر غبن، فاحش باشد هم قابل فسخ نخواهد بود. مانند آنکه شخصی کلکسیون دار، اقدام به خرید شیئی با چند برابر قیمت جهت تکمیل کلکسیون خود می نماید.

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

تفسیر ماده 418 قانون مدنی:

1- در خیار غبن، اصل بر آن است که مغبون نسبت به قیمت واقعی مورد معامله، اطلاعی ندارد بنابراین اگر او با علم به قیمت واقعی مبیع، معامله را انجام دهد، دیگر خیار فسخ نخواهد داشت.

2- یکی از مواردی که میتوان طبق آن ثابت نمود که مغبون، به قیمت واقعی مبیع واقف بوده است، بررسی شرایط قرارداد و هم چنین بررسی حرفه و تخصص مغبون است بطور مثال در خرید فرش، اگر مغبون فرش فروش باشد، ظاهر معامله حکایت از آن دارد که او بر قیمت واقعی مبیع آگاهی دارد.

مطلب مرتبط: نمونه رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن

3- جهت تحقق خیار غبن، جهل مغبون به قیمت واقعی مورد معامله کفایت می نماید اعم از آنکه طرف معامله او را فریب داده باشد یا خیر.

4- وفق نظر دکتر کاتوزیان، غبن حادث همان حوادث پیش بینی نشده ای است که حادثه ای خارجی و غیرقابل پیش بینی رخ دهد و متعهد جهت انجام تعهد، دچار مشکل شود و فی الواقع در عسر و حرج قرار گیرد که بر این اساس وی دارای حق فسخ می شود هر چند که در این خصوص، مستند صریح قانونی وجود ندارد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

تفسیر ماده 419 قانون مدنی:

یکی از موارد مهمی که در تعیین مقدار غبن، حائز اهمیت است بحث بررسی شرایط خارجی و اوضاع و احوال انجام معامله طبق نظر عرف است. بطور مثال شرایط معامله اجناس عتیقه با کالای روزمره، یکسان نیست. هم چنین روش پرداخت ثمن، اعم از نقد یا قسطی بودن نیز در تعیین غبن نقش بسزایی دارد.

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

تفسیر ماده 420 قانون مدنی:

خیار غبن در زمره خیارات فوری می باشد با این توضیح که مغبون به محض اطلاع از غبن، می بایست آن را اعمال نماید در صورتی که مغبون نسبت به خیار غبن و فوریت آن، اطلاعی نداشته باشد، این عدم اطلاع در حکم جهل به غبن خواهد بود. نکته حائز اهمیت آن است که وفق نظر دکتر کاتوزیان، وظیفه مغبون، ثابت نمودن آن است که نسبت به قانون و اعمال فوری خیار غبن، آگاهی نداشته است. 

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

تفسیر ماده 421 قانون مدنی:

1- خیار غبن نیز مانند دیگر حقوقی که برای صاحب حق ابجاد می شود از بین نخواهد رفت مگر به حکم قانون یا با اراده صاحب خیار. بنابراین طرف معامله نمی تواند با پرداخت تفاوت قیمت، خیار غبن را از بین ببرد مگر آنکه مغبون نسبت به این موضوع اعلام رضایت نموده باشد.

2- اگر بدهکاری جهت فرار از ادای دین و یا برای ورود ضرر به طلبکاران خویش، اقدام به انجام معامله ای نماید که ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان معامله داشته باشد، آن معامله قابل فسخ خواهد بود مگر آنکه طرف معامله پیش از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را پرداخت نماید.

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

تفسیر ماده 422 قانون مدنی:

1- ارش به تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب گفته می شود. 

2- گرفتن ارش فقط در عقد بیع وجود ندارد و از قواعد عمومی قراردادها می باشد و‌ در تمام عقود معوض و تملیکی وجود دارد به غیر از عقد اجاره.

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

تفسیر ماده 423 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، آگاهی نسبت به وجود عیب، در صورتی مانع از وجود خیار خواهد شد که خریدار این آگاهی را داشته باشد که عیب مشاهده شده در مبیع، باعث ایجاد اختلال در مصرف آن شده و یا از ارزش آن می کاهد. 

2- خریداری که مدعی وجود عیب در مبیع است باید ثابت کند که عیب در زمان عقد وجود داشته است.

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

تفسیر ماده 424 قانون مدنی:

1- منظور از مخفی بودن عیب، عدم اطلاع خریدار از عیب است نه پنهان بودن آن. به بیانی دیگر منظور از عیب مخفی این نیست که به نحوی پوشیده شده و از نظر مستور شده باشد، بلکه منظور این است که صرفاً خریدار بر آن اطلاع پیدا نکند، اعم از اینکه آن عیب واقعا پوشیده بوده و یا آنکه پوشیده نبوده ولی خریدار بر آن آگاهی نیافته است.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر خریدار در بررسی مورد معامله کوتاهی کند و متوجه عیب نشود، این امر باعث سقوط خیار عیب نخواهد شد.

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

تفسیر ماده 425 قانون مدنی:

ماده 425 قانون مدنی به نوعی از آثار ضمان معاوضی قبل از تسلیم مبیع است که مطابق با آن نقص، عیب و تلف مبیع تا قبل از تسلیم بر عهده فروشنده می باشد.

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

تفسیر ماده 426 قانون مدنی:

1- عیب در مورد معامله به وضعیتی گفته می شود که برخلاف وضعیت عادی و طبیعی آن مال باشد. اعم از آنکه دارای نقص باشد و یا ... . ملاک تشخیص عیب، عرف و عادت محل انعقاد قرارداد و زمان تراضی طرفین می باشد.

2- هر چیزی که از ارزش مال، بکاهد، عیب تلقی می گردد اعم از آنکه نشأت گرفته از کاستن یا افزودن به مال باشد.

اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و ‌بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

تفسیر ماده 427 قانون مدنی:

1- ماده 427 قانون مدنی زمانی کاربرد دارد که خریدار، راه ارش را انتخاب نماید. طریقه احتساب ارش همان است که در ماده مذکور معین شده است.

2- ارش به تفاوت نسبی میان قیمت مبیع سالم و معیوب گفته می شود یعنی آنکه قیمت واقعی مبیع در زمان بی عیبی با قیمت آن در زمان معیوبی، تعیین گردیده و فروشنده مکلف خواهد بود که از ثمن معامله به همان نسبت پیش خود نگه داشته و الباقی را تحت عنوان «ارش» به خریدار مسترد نماید. 

3- دکتر کاتوزیان معتقدند که ملاک تعیین گردیدن ارش، زمان انعقاد قرارداد است مگر آنکه عیب پس از عقد و قبل از قبص یا خیار مختص مشتری حادث گردیده باشد که در اینصورت ملاک، زمان حدوث عیب خواهد بود.

در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است.

تفسیر ماده 428 قانون مدنی:

در صورتی که میان اهل خبره، در خصوص تعیین ارش، اختلاف نظر وجود داشته باشد و نتوان هیچ کدام از نظرات را مقدم بر دیگری دانست، حد وسط قیمت ها لحاظ می گردد. در غیر اینصورت نظر خبره ای مقدم خواهد بود که دادگاه آن را موافق اوضاع عقد بداند.

در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.

۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

۳) در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت‌ مانع از فسخ و رد نیست.

تفسیر ماده 429 قانون مدنی:

1- حکم مندرج در ماده 429 قانون مدنی، در زمره قوانین آمره بوده و نمی توان بر خلاف آن توافق نمود.

2- مطابق با نظر دکتر شهیدی، وجه اشتراک میان هر سه بند ماده 429 قانون مدنی آن است که اگر مبیع به همان حالت اولیه قابل استرداد به فروشنده باشد، صاحب خیار عیب می تواند بیع را فسخ نماید بطور مثال اگر خریدار مبیع را اجاره داده باشد و بعد مشخص شود که مبیع معیوب است، خریدار مطابق با خیار عیب نمی تواند بیع را فسخ کند فقط می تواند ارش بگیرد.

3- اگر مانع ایجاد شده رفع شود بطور مثال مال فروخته شده از سوی خریدار مجدد به وی عودت داده شود، خیار فسخ مجدد برای خریدار بوجود می آید مگر آنکه این انتقال با آگاهی از وجود عیب باشد که در اینصورت این اقدام اسقاط ضمنی حق فسخ خواهد بود.

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

تفسیر ماده 430 قانون مدنی:

1- دکتر کاتوزیان معتقدند که طی مدت زمانی که سلامت کالای خریداری شده از سوی شرکت سازنده ضمانت شده باشد، از نظر عرفی ایجاد نقص فنی، به منزله وجود عیب و تحقق خیار عیب نیست اما نبود ویژگی دوام و استمرار سلامت کالا، می تواند باعث ایجاد خیار فسخ شود.

2- مستنبط از ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، اگر در طول دوره ضمانت، قطعات ایمنی خودرو دارای نقص یا عیبی باشند که با سه مرتبه تعمیر، هم چنان باقی باشد یا نقص یا عیب قطعاتی که باعث ایجاد صدمه جسمی افراد شده و با یک مرتبه تعمیر هم درست نشود یا آنکه خودرو بیشتر از سی روز به جهت تعمیرات غیرقابل استفاده باشد، عرضه کننده مکلف خواهد بود وفق درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، قیمت آن را به مسترد نماید.

در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.

تفسیر ماده 431 قانون مدنی:

1- منظور ماده آن است که اگر در ذیل یک قرارداد، چند نوع مبیع فروخته شد، ملاک وحدت یا تعدد بیع، وحدت یا تعدد ثمن است نه مبیع، بطور مثال یک خانه، یک اتومبیل و یک ساعت فروخته شده به مبلغ 5 میلیارد تومان، با توجه به داشتن یک ثمن در قرارداد، در اینجا ما یک عقد بیع داریم نه چندتا، در این حالت اگر ساعت معیوب گردد، با توجه به اینکه یک عقد داریم، شما نمی توانید بخشی از عقد را نسبت به ساعت فسخ نمایید و الباقی (خانه و اتومبیل) را نگه دارید. شما می بایست یا کل معامله را فسخ نمایید، یا ارش بگیرید و یا با رضایت بایع توافق نمایید.

2- اگر قیمت هر یک به نحو جداگانه معین شده باشد، خریدار می تواند هر یک از کالاها که معیوب است را فسخ کند و باقی را نگه دارد و تبعیض ایرادی ندارد. (فرض عکس ماده 431 قانون مدنی)

3- در شرایطی که طی یک عقد، چند مال فروخته شده باشد اگر قیمت هر مال بطور جداگانه مشخص باشد، خریدار این حق را دارد تا هر کدام از کالاهایی را که معیوب بوده، فسخ نموده و‌ الباقی را نگه دارد. تعیین قیمت علی حده، یا صراحتاً تعیین شده و یا آنکه از شرایط تنظیم عقد، ضمناً استنباط خواهد شد.

در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

تفسیر ماده 432 قانون مدنی:

اگر در ذیل عقد، شخصی اتومبیل خود را به دو نفر فروخت و اتومبیل معیوب درآید (بطور مثال موتور آن سوخته باشد)، هر دو می توانند از خیار عیب استفاده کنند و قرارداد را فسخ نمایند و یا ارش بگیرند. حال اگر یکی از خریداران بخواهد قرارداد را نسبت به سهم خود فسخ نماید، نمی تواند به تنهایی سهم خود را رد کند (منع تبعیض) اما وی می تواند از بایع ارش بگیرد.

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

تفسیر ماده 433 قانون مدنی:

1- در صورت تعدد فروشنده (مال مشاع بوده است)، مشتری می تواند به هر کدام از فروشندگان که بخواهد مراجعه نماید و نسبت به سهم وی، معامله را فسخ نماید.

2- در فرضی که در قراردادی چند خریدار و چند فروشنده وجود داشته باشد، در شرایطی برای هر خریدار حق فسخ ایجاد می شود که خریدار هر فروشنده، فقط یک نفر باشد.

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

تفسیر ماده 434 قانون مدنی:

1- قسمت ابتدایی ماده 434 قانون مدنی ناظر به زمانی است که مشخص شود مال در زمان انعقاد عقد، در اثر عیب موجود، اصلاً مالیت نداشته است. مانند شیر تاریخ انقضاء گذشته.

2- در شرایطی که به جهت وجود عیب در مبیع، بعضی از قسمت های آن مالیت نداشته باشد، امکان تقسیط ثمن وجود ندارد و مشتری فقط می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید.

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.

تفسیر ماده 435 قانون مدنی:

1- دکتر کاتوزیان معتقدند که مسئولیت خسارت نشأت گرفته از عیب کالا، تابع خیار عیب نبوده و با کوتاهی کردن خریدار، فوراً از بین نمی رود.

2- مطابق با نظر برخی حقوقدانان من جمله دکتر کاتوزیان، دکتر شهیدی و ... مطالبه ارش هم فوری می باشد.

اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

تفسیر ماده 436 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان تبری نمودن بایع از عیوب موجود در مبیع به نوعی شرط عدم مسئولیت است و در صورتی مسئولیت ناشی از ضرر کالاهای معیوب را از بین می برد که فروشنده اطلاعی نسبت به آن نداشته باشد والا تنها خیار عیب ساقط می شود فی الواقع خسارت نشأت گرفته از کالای معیوب، تابع احکام خیار عیب نمی باشد. 

2- اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف اند، نمی باشد مضاف بر آنکه ساقط نمودن خیار عیب، خیار تخلف از شرط را ساقط نمی کند.

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

تفسیر ماده 437 قانون مدنی:

دکتر کاتوزیان معتقدند که در فرضی که مبیع، مقدار مشخصی از یک کالای متساوی الاجزا باشد، خیار عیب در شرایطی ایجاد می شود که یا همه کالا معیوب باشد یا آنکه به اندازه مبیع در آن، کالای سالم و بدون عیب وجود نداشته باشد والا خریدار فقط می تواند فروشنده را ملزم به تحویل کالای سالم نماید.

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

تفسیر ماده 438 قانون مدنی:

1- تدلیس می بایست پیش از انجام معامله صورت گیرد تا طرف معامله را ترغیب به انجام آن معامله نماید. لذا فریبی که بعد از عقد و در هنگام اجرای مفاد قرارداد صورت گرفته است، سبب خیار تدلیس نمی گردد.

2- در تدلیس مدنی برخلاف تدلیس کیفری، تمرکز بر روی جبران خسارت مغرور است.

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

تفسیر ماده 439 قانون مدنی:

1- مقنن ماده 439 قانون مدنی را به نحوی بیان نموده است که از ظاهر ماده بر می آید که تدلیس می بایست منتسب به طرف معامله باشد تا باعث ایجاد حق فسخ شود اما طبق نظر دکتر کاتوزیان اگر عملیات متقلبانه از سوی شخص ثالث همراه با تبانی طرف معامله باشد، تدلیس محقق گردیده و موجب ایجاد خیار فسخ خواهد بود.

2- مستنبط از ماده 200 قانون مدنی، اگر تدلیس باعث‌ اشتباه در خود موضوع معامله شود، باعث بطلان معامله می گردد حتی اگر تدلیس ناشی از عمل شخص ثالث باشد.

3- علی الاصول تدلیس در مبیع بصورت کلی وجود ندارد مگر آنکه تدلیس مربوط به تمام اوصاف مشترک همه اقسام مال کلی باشد.

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

تفسیر ماده 440 قانون مدنی:

خیار تدلیس در زمره خیارات فوری است. مطابق با اصول و قواعد کلی مندرج در قانون، اگر صاحب خیار، با تاخیر، حق خود را اعمال نماید این تاخیر زمانی موجب سقوط خیار می شود که صاحب آن نسبت به موضوع و حکم آن و فوریت آن، علم داشته باشد.

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

تفسیر ماده 441 قانون مدنی:

1- تبعض در لغت بمعنای تجزیه است و صفقه بمعنای معامله می باشد فلذا خیار تبعض صفقه آن است که فردی که معامله به ضرر او تجزیه شده است، اختیار فسخ آن را داشته باشد.

2- خیار تبعض صفقه مختص عقود مغابنه ای است و در عقود رایگان (مسامحه ای) کاربردی ندارد. اصل بر عدم فوریت این خیار می باشد.

3- جهت تحقق خیار تبعض صفقه لازم نیست که بخشی از قرارداد، به جهت بطلان از بین رفته باشد دلیل انحلال قرارداد هر چه که باشد، موجب تحقق خیار تبعض صفقه خواهد شد.

4- خیار تبعض صفقه زمانی می تواند اجرا گردد که قسمت تلف شده، قابل تجزیه بوده باشد و در برابر قسمتی از ثمن معامله قرار گرفته باشد مضاف بر آنکه تجزیه شدن عقد، مخالفتی با قصد مشترک طرفین نداشته باشد.

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد ‌پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

تفسیر ماده 442 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، چنانچه مبیع، نقصی در وصف مشروط معامله داشته باشد، خیار تبعض صفقه ایجاد نخواهد شد.

2- وفق نظر دکتر کاتوزیان اگر بخش باطل شده عقد، طبق نظر طرفین قرارداد دارای ارزش اقتصادی نباشد (مانند گوشت خوک بین دو مسلمان)، اما در بازار دارای ارزش باشد، بخش باطل با فرض اینکه دارای ارزش اقتصادی است، محاسبه گردیده و‌ ثمن تقسیط می گردد.

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

تفسیر ماده 443 قانون مدنی:

به جهت آنکه فروشنده بدون سبب، دارا شده است، ثمن تقسیط و مسترد می گردد و علم یا عدم علم خریدار هیچ تاثیری در آن ندارد چراکه اگر مشتری عالم به تبعض صفقه باشد براساس قاعده اقدام، حق فسخی برای او وجود نخواهد داشت.

احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروطٌ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

هر‌گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

تفسیر ماده 448 قانون مدنی:

1- علی الاصول درج شرط سقوط تمام خیارات در معامله صحیح است به جز خیار تدلیس که مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد. ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان من جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم را نیز به جهت مخالفت با نظم عمومی نمی توان ساقط نمود.

2- اگر طرفین قرارداد، خیار غبن فاحش را در زمان تنظیم قرارداد ساقط نموده باشند و بعد از انجام معامله مشخص گردد که غبن، چندین برابر قیمت واقعی (افحش) بوده است، فرد مغبون و متضرر، حق فسخ معامله را خواهد داشت به همین دلیل بعضاً مشاهده می گردد که افراد در زمان انعقاد قرارداد، عبارت «بالاسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشا کان او افحش» را در قرارداد درج می نمایند.

3- خیار یک حق برای صاحب حق، محسوب شده فلذا صاحب حق اصولاً می تواند از حق خویش صرف نظر نماید اما استثنائاً وفق ماده 39 قانون ثبت، شرط خیار در معاملات شرطی و با حق استرداد قابل اسقاط نمی باشد.

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.

تفسیر ماده 449 قانون مدنی:

1- در اعلام فسخ، مهم اعلام و ابراز اراده است اما ابلاغ به طرف دیگر ضروری نمی باشد. نکته دیگر آنکه اراده اعلام کننده می بایست سالم باشد و اعلام به اکراه، تاثیری ندارد.

2- اعمال فسخ با اعلام اراده صاحب خیار صورت می گیرد ‌تحقق آن منوط و مستلزم صدور رای از دادگاه نمی باشد بنابراین زمان تحقق فسخ، تاریخ اعلام اراده صاحب حق است نه زمان صدور رای دادگاه چراکه رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و رای صادره مستلزم صدور اجرائیه نیز نمی باشد مضاف بر آنکه در زمان وقوع اختلاف، مدعی در ابتدا می بایست حق فسخ خود را اعمال نموده و بعد از دادگاه، تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید فسخ قرارداد را نماید نه فسخ قرارداد را.

3- پس از تحقق فسخ، خریدار مکلف است که فوراً مبیع را به فروشنده عودت نماید. نکته دیگر آنکه زمانی که صاحب خیار، حق فسخ خود را اعمال می نماید دیگر نمی تواند از آن رجوع کند.

مطلب مرتبط: آثار فسخ قرارداد کدامند؟

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آ‌ن‌که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

 در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

هر‌گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

تفسیر ماده 455 قانون مدنی:

1- آثار فسخ مانند اقاله است بدین معنی که با فسخ عقد، ماهیت حقوقی آن از زمان فسخ از بین می رود و نسبت به زمان گذشته بلااثر است.

2- چنانچه شخص «علی» ملک خویش را به شخص «حسن» بفروشد و در مبایعه نامه قید شده باشد که تا زمان تادیه تمام ثمن معامله از سوی خریدار، خریدار حق فروش و انتقال مبیع را از خود سلب و ساقط نموده است؛ چنانچه خریدار بخشی از ثمن را نپردازد و این عدم تادیه ثمن باعث ایجاد حق فسخ برای فروشنده گردد و «علی» نسبت به فسخ معامله اقدام نماید، فسخ معامله از سوی «علی» در انتقالات بعدی مورد معامله از سوی «حسن» در فاصله تشکیل عقد و فسخ آن، موثر می باشد.

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

تفسیر ماده 456 قانون مدنی:

خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در هیچ یک از معاملات دیگر غیر از بیع تحقق نخواهد یافت.

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر‌گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر‌گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر‌گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

تفسیر ماده 458 قانون مدنی:

1- طبق نظر دکتر کاتوزیان، بیع شرط مندرج در ماده 458 قانون مدنی، یکی از اقسام خاص بیع خیاری می باشد. در بیع شرط، خیار شرط مختص فروشنده است اما در بیع خیاری، خیار می تواند برای خریدار یا شخص ثالثی در نظر گرفته شده باشد. مضاف بر آنکه در بیع شرط، اعمال خیار منوط به پرداخت ثمن معامله است اما در سایر بیع های خیاری، صرف ابراز اراده صاحب خیار مبنی بر فسخ، کفایت می نماید. 

2- منظور از عبارت «مثل ثمن» که در ماده ۴۵۸ قانون مدنی بدان اشاره شده است، مربوط به زمانی است که ثمن، پول است والا در شرایطی که ثمن، عین خارجی باشد مقتضای انحلال عقد، آن است که همان عین عودت داده شود. 

3- بیع شرط در خصوص املاک، به نوعی از مصادیق معامله با حق استرداد خواهد بود. معامله با حق استرداد بدان علت که فقط محدود به بیع نیست از بیع شرط، عام تر است و از جهتی خاص تر است چراکه موضوع آن، فقط املاک است. 

در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را‌ استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

تفسیر ماده 459 قانون مدنی:

1- مطابق با قواعد مقرر در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت، درج خیار شرط در معاملات مربوط به املاک مانع مالک شدن عین است و ماده ۴۵۹ قانون مدنی، تخصیص زده است. وفق ماده ۳۳ قانون ثبت، فقط فروشنده حق تقاضای ثبت را دارد و وفق ماده ۳۴ همان قانون، وضعیت حقوقی انتقال گیرنده همانند طلبکار رهنی خواهد بود. تفاوت آن در این است که انتقال گیرنده تا زمان اجرای خیار، مالک منافع خواهد بود بنابراین خیار شرط مانع تملک عین است نه تملک منفعت. 

2- همانند ماده 287 قانون مدنی، منافع منفصل که از زمان عقد تا زمان فسخ در مورد معامله ایجاد شده متعلق به خریدار است و منافع متصل، متعلق به کسی است که با اعمال فسخ، مالک شده است.

در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

تفسیر ماده 460 قانون مدنی:

در صورتی که خریدار مقررات مندرج در ماده ۴۶۰ قانون مدنی را رعایت ننماید، اقدام او منجر به بطلان عمل حقوقی انجام گرفته که منافی با خیار بوده است، می شود. 

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

تفسیر ماده 461 قانون مدنی:

گاهی اوقات ممکن است که خریدار بنا به هر علتی در بیع شرط، از گرفتن ثمن، خودداری نماید در اینصورت فروشنده می تواند با مراجعه به حاکم، ثمن را عودت نماید. حال اگر خریدار در زمانی از اخذ ثمن خودداری نموده که فروشنده مهلت کافی برای مراجعه به حاکم را نداشته باشد، به نظر می رسد که می بایست به فروشنده، مهلت مناسبی جهت مراجعه به حاکم داده شود چراکه روا نیست در این حالت، تمرد خریدار به نفع او تمام شود.

اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌ بود.

تفسیر ماده 462 قانون مدنی:

حکمی که قانونگذار در ماده 462 قانون مدنی، وضع نموده است فقط مختص خیار شرط نیست و در تمامی خیارات به جز خیار مجلس، با فوت مشتری، خیار به همان ترتیبی که بوده، علیه وارثان خریدار باقی خواهد ماند.

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

تفسیر ماده 463 قانون مدنی:

1- اکثراً مشاهده می گردد که در معاملات انجام گرفته، قصد و‌ نیت واقعی طرفین از انجام بیع شرط، وام دادن و وثیقه گرفتن بوده، نه انتقال و تملیک واقعی.

2- زمانی که طرفین قرارداد، هر دو معتقد باشند که عقدی میان آنها منعقد گردیده اما هر کدام عقدی را ادعا نماید که با عقد ادعایی طرف مقابل، متفاوت باشد، در اینصورت قرارداد منعقده میان آنان صحیح بوده و می بایست با توجه به اوضاع و احوال حاکم، قصد مشترک طرفین را احراز نمود. در صورتی که قرینه ای موجود نباشد، آن عقد ادعایی ملاک عمل خواهد بود که در تنظیم آن از نظر عرف، قواعد حقوقی بیشتری بکار رفته باشد.

3- مقنن، مواد 33 و 34 قانون ثبت را برای ممانعت و جلوگیری از اقدامات رباخواران وضع نموده است چراکه پیش از تصویب این قانون به کرات مشاهده می گردید که فردی که نیاز به پول داشت، از فردی پول می گرفت و جهت تضمین در عودت پول دریافتی، خانه خود را به طلبکار تحت عنوان بیع شرط واگذار می نمود و طی آن شرطی را درج می‌نمودند که اگر فروشنده یا همان بدهکار تا زمان مشخصی ثمن را عودت دهد، مبیع مسترد گردد.

معاوضه عقدی است که به موجب آن‌ یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

تفسیر ماده 464 قانون مدنی:

1- مطابق با عرف، مبادله کالا به پول بیع و مبادله کالا به کالا معاوضه محسوب می شود.

2- مورد معاوضه می تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد.

 در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

تفسیر ماده 466 قانون مدنی:

1- از جهت اثر عقد، دو‌ نوع عقد اجاره وجود دارد. عقد اجاره تملیکی و عقد اجاره عهدی.

در عقد اجاره تملیکی، عین مستاجره، عین خارجی و معین می باشد. مانند اجاره یک واحد آپارتمان با ذکر دقیق مشخصات و نشانی آن. عقد اجاره عهدی در زمانی محقق می گردد که عین مستاجره کلی باشد. بطور مثال فردی یک دستگاه خودروی سواری را برای مسافرت از یک آژانس، اجاره می نماید.

2- اجاره در زمره عقود معوض می باشد چراکه مستاجر نیز در قبال موجر، متعهد به پرداخت مبلغی تحت عنوان اجاره بها می باشد.

3- معمولا عوض تعیین شده در قرارداد اجاره، پول می باشد اما هر چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، می توان به عنوان مال الاجاره تعیین نمود.

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.

تفسیر ماده 467 قانون مدنی:

1- معمولا احکام و قوانین موجود در خصوص هر سه نوع اجاره ای که مقنن در ماده 467 قانون مدنی نام برده است، یکسان می باشد و به غیر از موارد جزئی تفاوتی میان این سه نوع مورد اجاره، وجود ندارد.

2- عمده قانون حاکم در مورد عقد اجاره، قانون مدنی می باشد اما مقنن قوانین دیگری را به عنوان قوانین خاص در خصوص عقد اجاره وضع نموده است مانند قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ... .

3- اگر عقد اجاره ای در سال 1356 منعقد گردیده باشد و هر ساله با توافق طرفین، تمدید شود و این تمدید تا سال 1376 و بعد از آن هم ادامه داشته باشد، در صورت بروز هرگونه مساله ای این اجاره تابع قانون سال 1356 خواهد بود.

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

تفسیر ماده 468 قانون مدنی:

1- تعیین مدت در عقد اجاره، یکی از ارکان آن به شمار می آید بنابراین اگر مدت، مجهول باشد عقد اجاره باطل خواهد بود چراکه منفعت مورد عقد، می بایست بوسیله مدت، معلوم و مشخص باشد.

2- اجاره در زمره عقود موقت می باشد بنابراین اگر عقد اجاره بمدت دائم منعقد شود، باطل خواهد بود.

3- اگر بنا به هر علتی عقد اجاره باطل شود، مستاجر می بایست اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت نماید نه اجرت المسمی. مبلغ پرداختی ممکن است که کمتر یا بیشتر از اجرت المسمی باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که اصولا اطلاع یا عدم اطلاع از بطلان عقد اجاره تاثیری در پرداخت اجرت المثل ندارد و‌ تحت هر شرایطی می بایست این پرداخت صورت بگیرد.

مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد‌ محسوب است.

تفسیر ماده 469 قانون مدنی:

1- مستنبط از ماده 469 قانون مدنی اگر ابتدای مدت اجاره در عقد مشخص نباشد، مدت اجاره از زمان انعقاد عقد اجاره، محسوب خواهد شد.

2- جهت تعیین مدت عقد اجاره، لازم است که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد. ابتدای مدت اجاره یا از زمان انعقاد قرارداد اجاره است یا آنکه با فاصله مدتی پس از انعقاد قرارداد.

3- در تنظیم قرارداد اجاره می‌توان شرط نمود که اثر اصلی قرارداد (=انتقال مالکیت منافع) مدتی بعد از تاریخ انعقاد قرارداد باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در عقود تملیکی، انتقال فوری مالکیت، اثر اطلاق این عقود است این امر بدین معنا می باشد که اگر بدون قید و شرط منعقد شوند، فوراً تملیک محقق خواهد شد.

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

تفسیر ماده 470 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، موجر مکلف است که عین مستاجره را تحویل و تسلیم مستاجر نماید چراکه لازمه استفاده و منتفع گردیدن از عین مستاجره، در اختیار داشتن آن می باشد.

2- اگر موجر نتواند عین مستاجره را برای امکان انتفاع در اختیار مستاجر قرار دهد، عقد اجاره باطل خواهد بود چراکه امکان استفاده از عین مستاجره با قدرت بر تسلیم آن ملازمه دارد.

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

تفسیر ماده 471 قانون مدنی:

1- جهت صحت عقد اجاره لازم است که عین مستاجره در زمره اموالی باشد که بتوان با بقای عین، از آن منتفع شد مانند خانه، خودرو و ... .

2- امکان اجاره دادن اموال مصرف شدنی مانند شیرینی برای استفاده نامتعارفی که منجر به تلف شدن آنها نشود (مانند نمایش دادن در نمایشگاه) وجود دارد اما اگر قرار بر مصرف این اموال باشد، عقد اجاره صحیح نخواهد بود چراکه این اموال با استفاده از بین می روند و عین آنها باقی نمی ماند.

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

تفسیر ماده 472 قانون مدنی:

1- عین مستاجره می بایست معلوم و معین باشد چراکه اجاره عین مجهول و مردد وفق ماده 472 قانون مدنی، باطل خواهد بود. این امر بدان علت می باشد که مجهول یا مردد بودن عین مستاجره، باعث مجهول یا مردد شدن منفعت مورد اجاره خواهد شد.

2- اجاره دادن مالی کلی و کلی در معین در خصوص تمامی اقسام اجاره (اشیاء، حیوان، انسان) هم صحیح می باشد چراکه موجر، متعهد به تعیین مصداق خواهد بود.

لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

تفسیر ماده 474 قانون مدنی:

1- قاعده کلی آن است که هر مالکی می تواند هر تصرفی که بخواهد در ملک خود انجام دهد. در ارتباط با عقد اجاره و امکان اجاره عین مستاجره از طرف مستاجر به شخص دیگر، اذن مالک در تسلیم عین مستاجره به شخص ثالث در ضمن عقد اجاره اول مستتر است و از لوازم عقد اجاره اول می باشد چراکه بنابر اصل معروف، اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد.

2- هرگاه در عقد اجاره، منافع مورد معامله، مقید به استفاده خود شخص مستاجر باشد، مستاجر نمی تواند آن را به وسیله عقد اجاره یا به وسیله عقد دیگری به شخص ثالثی واگذار نماید.

اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ‌ دارد.

تفسیر ماده 476 قانون مدنی:

موجر موظف است که عین مستاجره را جهت انتفاع و بهره برداری تحویل مستاجر دهد، در صورتی که موجر به تعهد خود عمل ننماید بدواً مستاجر می بایست الزام وی به تسلیم عین مستاجره را از دادگاه بخواهد. در صورتی که الزام موجر به تحویل عین مستاجره از طریق دادگاه میسر نشد، مستاجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید. حال اگر مستاجر با وجود خیار فسخ اقدام به فسخ قرارداد اجاره ننماید، می تواند اجرت المثل عین مستاجره را از موجر به مدت تصرف وی مطالبه نماید چراکه منافع مورد اجاره متعلق به مستاجر است و این منافع در مدت زمان تصرف موجر و عدم تسلیم به مستاجر به وسیله وی، تفویت شده است.

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.

تفسیر ماده 477 قانون مدنی:

یکی از وظایفی که موجر در برابر مستاجر خود دارد آن است که موجر موظف است که عین مستاجره را جهت انتفاع و بهره برداری مستاجر به وی تسلیم کند.

هر‌گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را ‌با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود ‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

هر‌گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آ‌ن‌که شرط خلاف شده یا ‌عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.

هر‌گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

تفسیر ماده 487 قانون مدنی:

1- مطابق با قوانین و مقررات موضوعه، بالاخص مندرجات موجود در قانون مدنی، اثبات تعدی و تفریط انجام گرفته از سوی مستاجر، بر عهده موجر می باشد. اگر موجر بتواند تعدی و تفریط مستاجر را ثابت نماید، ید امانی مستاجر به ید ضمانی تبدیل می شود.

2- مطابق با بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، صرف انجام تعدی و تفریط از سوی مستاجر، برای موجر حق فسخ ایجاد خواهد نمود.

اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌ و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

مستأجر باید:

اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

ثانیاً- عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود‌ استعمال نماید.

ثالثاً- مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

تفسیر ماده 490 قانون مدنی:

1- اگر موجر و مستاجر در خصوص میزان اجاره بها با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، مدعی، موجر است که مبلغ بیشتری را ادعا می نماید اما مطابق با ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، در صورت عدم احراز اجاره بها، نرخ عادله ملاک خواهد بود.

2- قرارداد اجاره باید به نحوی تنظیم‌ شود که زمان پرداخت اجاره بها معلوم باشد و احتمال تغییر در زمان پرداخت به حدی نباشد که باعث غرری شدن معامله شود چراکه در اینصورت شرط و عقد هر دو باطل خواهند بود.

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا‌ کمتر از منفعت معینه باشد.

اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در‌ نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

عقد اجاره به محض انقضای مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

تفسیر ماده 494 قانون مدنی:

1- با انقضای مهلت اجاره، پیش از مطالبه از سوی مالک، مستاجر در حکم امین است و مسئول تلف یا نقصی است که از او تقصیر او ناشی شده باشد و‌ در صورت استفاده از عین مستاجره، می بایست اجرت المثل ایام تصرف به مالک بپردازد اما پس از مطالبه ملک از سوی مالک، مستاجر، در حکم غاصب است و مسئول تلف یا نقص مال می باشد و تحت هر شرایطی مکلف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می باشد.

2- اگر موجر بعد از پایان مدت اجاره، سکوت نموده و تقاضای تخلیه نکند، این سکوت، اذن محسوب گردیده و مستاجر، غاصب نخواهد بود.

3- دادگاه جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر نموده و کارشناس پس از بررسی و ارزیابی، اجرت المثل ملک را با توجه به موقعیت و شرایط ملک، تعیین می نماید. مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر یا بیشتر باشد.

 اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گردد.

تفسیر ماده 497 قانون مدنی:

1- به موجب ماده 497 قانون مدنی، عقد اجاره عقدی لازم است و با فوت هیچ یک از موجر و مستاجر باطل باطل نمی شود مگر در شرایط مقرر در ماده مذکور.

2- اگر موجر، مالک منافع عین مستاجره برای مدت عمر خود شده باشد، در صورت فوت وی عقد اجاره باطل می شود. همچنین اگر در عقد اجاره شرط شده باشد که مستاجر مباشرتاً از مورد اجاره استفاده نماید، در صورت فوت وی نیز عقد اجاره باطل می شود.

اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌کرده باشد.

هر‌گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی گردد.

در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را ‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

تفسیر ماده 502 قانون مدنی:

مطابق با مفهوم مخالف ماده 502 قانون مدنی، چنانچه مستاجر با کسب اجازه از موجر، اقدام به انجام تعمیراتی در عین مستاجره نماید، حق مطالبه وجوه پرداختی را از موجر خواهد داشت.

هر‌گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر‌ وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید. در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

هر‌گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از ‌انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا مَحمول باید به آنجا حمل شود.

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است.

بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.

 اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

۱- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.

۲- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

 اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان‌طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

تفسیر ماده 518 قانون مدنی:

1- در عقد مزارعه به شخصی که زمین را برای مدت معینی جهت امر زراعت در اختیار دیگری قرار می دهد، «مزارع» و به عامل «زارع» می گویند.

2- مزارعه عقدی است لازم، تملیکی، معوض، رضایی، احتمالی و موقت.

3- ممکن است عرف محل به واسطه زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین کشیده است، حق زارعانه برای زارع شناسایی نماید. به این حق «حق ریشه» یا «نسق زراعی» نیز گفته می شود. (در ماده 31 آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به حق ریشه اشاره شده است.)

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

تفسیر ماده 523 قانون مدنی:

عملیاتی که عامل در زمان عقد جاهل به آن بوده، هنگامی موجد خیار عیب می گردد که نامتعارف و غیرقابل پیش بینی باشد.

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر ‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

تفسیر ماده 524 قانون مدنی:

1- زراعت به نوعی کاشتن چیزی است که ریشه ثابتی در زمین ندارد مانند برنج، گندم و حبوبات (نه نهال یا اصله).

2- هنگامی که اختیار نوع زراعت با عامل است، وی باید با حسن نیت عمل کند.

عقد مزارعه عقدی است لازم.

تفسیر ماده 525 قانون مدنی:

مزارعه عقدی است لازم، تملیکی، معوض، رضایی، احتمالی و موقت که اثر اصلی آن ایجاد شرکت در محصول است.

هر یک از مالک و زارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

هر‌گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از ‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

تفسیر ماده 528 قانون مدنی:

عامل و مزارع می توانند به شخص غصب کننده (غاصب) رجوع نمایند و تفاوتی در اینکه غصب پیش از تسلیم باشد یا پس از آن وجود ندارد.

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

هر‌گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.

بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

هر‌گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

تفسیر ماده 534 قانون مدنی:

این ماده ناشی از ترک زرع از سوی عامل است و ناشی از خیار تعذر اجرای تعهد از ناحیه وی می باشد.

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

هر‌گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

هر‌گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.

هر‌گاه مزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

هر‌گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.

هر‌گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.

تفسیر ماده 541 قانون مدنی:

در صورتی که در قرارداد شرط مباشرت عامل شده باشد، وی نمی تواند زراعت را به مقاطعه به دیگری بدهد، ولی مانعی برای استخدام کارگر ندارد. در این صورت مزارع حق فسخ قرارداد را دارد.

خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.

تفسیر ماده 543 قانون مدنی:

1- مساقات با مزارعه دارای تفاوت هایی می باشد. در مساقات مورد معامله «منافع درخت و بوته های ثابت در زمین» است و در مزارعه مورد معامله، «منافع زمین» می باشد. همچنین در مزارعه، عامل وظیفه کاشتن زرع را دارد اما در مساقات، وظیفه وی نگهداری از درختان موجود می باشد.

2- مغارسه (کاشتن درختان)، تابع احکام مساقات نیست و با مساقات (نگهداری درختان) متفاوت می باشد؛ لذا مغارسه تابع ماده 10 قانون مدنی است.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، درخت موضوع مساقات می بایست مثمر باشد اما منظور از ثمره، آن حاصلی است که از درخت جدا می شود مانند میوه و برگ چای. البته همین که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است اگرچه در واقع چنین نشود.

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

تفسیر ماده 544 قانون مدنی:

در مساقات برخلاف عقد مزارعه، قانونگذار تفاوتی بین فسخ پیش از ایجاد ثمره و پس از آن قائل نشده است.

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

تفسیر ماده 545 قانون مدنی:

شریک گرفتن عامل در مساقات، برخلاف عقد مزارعه، منوط به اذن مالک است.

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.

تفسیر ماده 546 قانون مدنی:

1- مضاربه عقدی است جایز، اذنی، معوض، رضایی و احتمالی که تعیین مدت در آن شرط نیست.

2- مستند به تبصره ماده 93 قانون مالیات های مستقیم، شرکتی که در اثر مضاربه ایجاد می شود فاقد شخصیت حقوقی است و همه معاملات به نام عامل و به وسیله او انجام می شود و نتیجه معاملات متوجه صاحب سرمایه می شود؛ به همین دلیل از نظر مالیاتی نیز، چنانچه مالک و عامل شخص حقیقی باشند درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه، تابع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است.

3- مستند به ماده 220 قانون تجارت، با عنایت به اینکه فعالیت های تجاری مبتنی بر عقد مضاربه، در قالب هیچ یک از شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت صورت نمی پذیرد، مالک و مضارب در برابر طلبکاران، مسئولیت تضامنی دارند.

سرمایه باید وجه نقد باشد.

تفسیر ماده 547 قانون مدنی:

پول های خارجی نظیر دلار، یورو و یوآن نیز وجه نقد محسوب می شود.

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

تفسیر ماده 548 قانون مدنی:

اگر در عقد مضاربه، سود یکی از طرفین، به نحو ثابت در نظر گرفته شود، قرارداد، عنوان مضاربه نخواهد داشت.

حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

مضاربه عقدی است جائز.

تفسیر ماده 550 قانون مدنی:

گرچه مضاربه عقدی جایز است اما شرط اسقاط حق بر هم زدن عقد از دو طرف، صحیح است.

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

1- در صورت موت یا جنون یا سَفَه احد طرفین.

2- در صورت مُفَلَس شدن مالک.

3- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح.

4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

تفسیر ماده 551 قانون مدنی:

1- با توجه به فرض عکس بند 2 و 3 ماده 551 قانون مدنی، ورشکستگی عامل یا تلف شدن قسمتی از سرمایه موجب انفساخ مضاربه نمی گردد.

2- مراد از رِبح در ماده 551 قانون مدنی، سودی است که از تجارت حاصل می شود.

هر‌گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.

تفسیر ماده 552 قانون مدنی:

1- در عقود جایز، تعیین مدت اصولاً موجب لزوم عقد نمی گردد.

2- تعیین مدت در عقد مضاربه صرفاً برای خاتمه دادن به قرارداد است مگر اراده طرفین بر غیرقابل فسخ شدن عقد مضاربه در آن مدت باشد.

در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

تفسیر ماده 554 قانون مدنی:

اگر عامل مجاز به واگذاری مضاربه به شخص دیگری باشد می تواند مضاربه را با همان شرایط به شخص دیگر واگذار کند و خود کنار برود. در چنین حالتی عامل جدید به جای او با مالک رابطه حقوقی پیدا می کند.

مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

تفسیر ماده 558 قانون مدنی:

بر اساس مفهوم مخالف ماده 558 قانون مدنی، در عقد مضاربه منعی ندارد که طرفین شرط نمایند که مالک ضامن سرمایه باشد، در این حالت مضارب مسئولیتی در خصوص تلف سرمایه ندارد مگر اینکه مالک ثابت نماید مضارب عمداً سرمایه را تلف نموده است.

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.

به غیر از آ‌ن‌که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

تفسیر ماده 561 قانون مدنی:

1- جعاله عقدی است جایز، عهدی، معوض، رضایی، مسامحه ای و احتمالی.

2- جعاله خواه عام باشد یا خاص، عقد است نه ایقاع.

3- در جعاله عام، ایجاب به طرف عموم است و هر کس نتیجه مطلوب را به دست آورد شایسته جُعل است. فی الواقع نخستین نفری که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند مستحق پاداش (جُعل) می باشد.

4- در جعاله خاص (طرف معین)، انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری ندارد.

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند.

تفسیر ماده 562 قانون مدنی:

در عقد جعاله، به فردی که ملزم است در ازای انجام عمل، اجرتی را پرداخت نماید، جاعل گفته می شود و به فردی که عمل را انجام می دهد، عامل می گویند. به اجرت تعیین شده نیز جُعل گفته می شود.

در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

تفسیر ماده 563 قانون مدنی:

1- اجرت عقد جعاله، می بایست قابل تعیین باشد، والا التزام به اجرتی که مطلقاً مجهول می باشد، موجب بطلان عقد می گردد.

2- برای نفوذ عقد جعاله، اجرت (جُعل) باید قابل تعیین باشد و التزام به اجرت مجهول و مبهم باطل است. (مستنبط از ماده 216 قانون مدنی)

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

تفسیر ماده 564 قانون مدنی:

در جعاله لازم است که نحوه عمل مورد نظر، قابل تعیین باشد و کاری مجهول و غیرقابل تعیین نمی تواند موضوع عقد جعاله قرار گیرد.

جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند؛ ولی، اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

تفسیر ماده 565 قانون مدنی:

1- با توجه به فرض عکس ماده 565 قانون مدنی، انجام دادن کار، موجب لزوم عقد جعاله می گردد و نمی توان پس از انجام کار و قبل از تسلیم آن، عقد را فسخ نمود.

2- مراد از واژه «تعهد» در ماده 565 قانون مدنی، عمل حقوقی جعاله است نه التزام ناشی از آن. لذا عامل نیز حق فسخ دارد.

3- در صورتی که یکی از طرفین عقد جعاله فوت شود یا دچار جنون گردد، گرچه موجب انفساخ عقد می گردد، لکن اگر مطلوب به دست نیامده باشد، عامل مستحق اجرت نیست، اما اگر کار انجام شده مستقلاً مطلوب باشد، اجرت آن قسمت پرداخته می شود چراکه انفساخ عقد ناظر به آینده است.

مطلب مرتبط: عقد جعاله چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

هر‌گاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از ‌اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

تفسیر ماده 566 قانون مدنی:

اگر اجرت جعاله، عین معین باشد، مالکیت جعل به تناسب کار انجام پذیرفته به مالکیت عامل خواهد رسید.

عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

تفسیر ماده 567 قانون مدنی:

در جعاله به محض وقوع عقد، حقی برای عامل ایجاد نمی شود. عامل فقط برابر انجام کار، مستحق اجرت می شود.

اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی‌که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

تفسیر ماده 571 قانون مدنی:

1- اشاعه در بحث مالکیت به معنای مالکیت مشاع است و در مقابل مالکیت مفروز قرار دارد.

2- عقد شرکت به دو دسته شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم بندی می شوند. همچنین شرکت مدنی نیز به دو دسته شرکت تملیکی (معاوضی) و شرکت اذنی قابل تفکیک است.

3- شرکت تملیکی، عقدی است که اثر اصلی آن «ایجاد اشاعه» است. لذا در این مفهوم اشاعه، اثر عقد شرکت است نه خود شرکت.

4- شرکت اذنی، عقدی است که اثر اصلی آن، ایجاد جواز تصرف در مال مشاع می باشد. فی الواقع شرکت اذنی ناظر به فرضی است که قبلاً به سببی اشاعه محقق شده است و شرکاء به موجب این عقد، به یکی از شرکاء یا شخص ثالثی اذن در تصرف می دهند.

5- عقد شرکت، عقدی است لازم. بدین معنی که شریک در مال نمی تواند اشاعه را به هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه نماید.

6- به عقیده دکتر کاتوزیان، عقد شرکت عقدی است مستمر. زیرا اگرچه اشاعه یکباره واقع می شود اما حقوق و تعهدات شرکاء در برابر یکدیگر ادامه یافته و تا زمان انحلال شرکت باقی است.

7- عقد شرکت عقدی معوض است زیرا آورده مفروز هر یک از شرکاء، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می شود.

8- مستند به ماده 220 قانون تجارت، هر شرکت مدنی که به امور تجارتی می پردازد، ولی خود را به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نمی آورد در حکم «شرکت تضامنی» است.

9- مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت چندین شخص و شریک در جزء جزء یک مال، بدون آنکه هیچ یک از شرکاء بر بخشی از آن، مالکیت انحصاری داشته باشد.

بیشتر بخوانید: مال مشاع چیست؟ اسباب اشاعه کدام است؟

شرکت اختیاری است یا قهری.

شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای‌ عمل چند نفر و نحو اینها.

تفسیر ماده 573 قانون مدنی:

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود (مانند آنکه شخصی دو دانگ از واحد مسکونی خود را به نحو مشاع به شخص دیگر هبه می نماید.) یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج (آمیزش-آمیختگی) اختیاری (مانند آنکه تعدادی باغدار، میوه های باغ خود را در یک انبار جمع می نمایند و به نسبت میوه های باغ خود در میوه های انبار شریک می شوند) یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر (مانند آنکه کارگران در ازای دستمزد کارشان، خودروی متعلق به کارفرما را می پذیرند) و نحو اینها (برای مثال صیادان با انداختن تور ماهیگیری در دریا تعدادی ماهی را حیازت نمایند.)

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

تفسیر ماده 574 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر امامی، منظور از امتزاج در ماده 574 قانون مدنی، آن است که چند نفر بدون اراده خویش، در مالی شریک شوند مانند آنکه دزدی از یک انبار برنج سرقت می نماید و‌ در زمان فرار آن برنج را در انبار برنج شخص دیگری بریزد. در این حالت این افراد بدون اراده خویش، با یکدیگر شریک شده اند.

2- مزج مادی (قهری یا اختیاری) در خصوص اموالی باعث شراکت می شود که بعد از آمیخته شدن آنان، امکان تمیز و تشخیص آنان وجود نداشته باشد اعم از آنکه از یک جنس باشند یا از دو جنس.

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

تفسیر ماده 575 قانون مدنی:

1- نحوه تقسیم سود در شرکت مدنی، تابع میزان مالکیت شرکاء در مال مشاع است، به میزان کار آنها. 

2- مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی، مانند مسئولیت شرکاء در شرکت تجاری نسبی است؛ اما مستند به ماده 220 قانون تجارت در صورتی که شرکت مدنی به امور تجارتی اشتغال داشته باشد، هر یک از شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

تفسیر ماده 576 قانون مدنی:

1- مستند به بند دوم ماده 47 قانون ثبت، ثبت شرکتنامه مدنی می بایست در دفتر اسناد رسمی به عمل آید لکن ثبت شرکتنامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

2- چنانچه بین شرکاء در خصوص نحوه اداره کردن مال مشاع، قراردادی وجود نداشته باشد، تصمیمات آنها در صورتی معتبر است که به اجماع شرکاء رسیده باشد مگر در موارد خاص. به عنوان مثال طبق قانون تملک آپارتمان ها، تمامی تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک باید به تصویب «اکثریت عددی» که بیش از نیمی از کل ساختمان را دارا هستند، برسد.

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شرکاء همه ‌وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

تفسیر ماده 578 قانون مدنی:

1- اگر شرکاء در ضمن یک عقد لازم، اذن داده باشند این اقدام باعث اسقاط حق رجوع می گردد بنابراین شرکاء می توانند ضمن عقد شرکت اذنی، حق رجوع خود را ساقط کنند در اینصورت نیازی به درج آن ضمن عقد لازم نمی باشد.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی چنانچه اذن در اداره مال مشاع، در ضمن عقد شرکت تملیکی داده شود در این حالت عقد شرکت اذنی به تبع عقد شرکت تملیکی، لازم می شود.

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

تفسیر ماده 581 قانون مدنی:

هر شریک می تواند در سهم خود هرگونه تصرف حقوقی داشته باشد اما اگر شریکی در سهم سایر شرکاء تصرفات حقوقی داشته باشد، تصرفات وی فضولی محسوب می گردند.

 شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

تفسیر ماده 586 قانون مدنی:

شرکای مال مشترک در هر زمانی که اراده نمایند این حق را خواهند داشت که از اذن خویش رجوع کنند اما اگر در ضمن یک عقد لازم، برای شرکت مدت تعیین کرده باشند تا قبل از اتمام مدت، حق رجوع نخواهند داشت.

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:

۱) در صورت تقسیم.

۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

تفسیر ماده 587 قانون مدنی:

1- بند 2 ماده 587 قانون مدنی بیان داشته است که اگر تمام مال مشترک تلف شود، شراکت از بین خواهد رفت حال وفق مفهوم آن، اگر بخشی از مال مشترک تلف شود، شرکت از بین نمی رود چراکه شرکاء در تمامی اجزای مال مشترک با یکدیگر شریک اند و در صورت تلف شدن بخشی از مال مشترک، از سهم همه آنان کاسته می شود و هر آن چیزی که باقی بماند به همه شرکاء تعلق خواهد داشت.

2- بند 2 ماده 587 قانون مدنی در خصوص تلف صحبت می کند نه اتلاف. این امر بدین معنا می باشد که اگر کسی مال مشترک را تلف کند، می بایست بدل آن را بدهد و شراکت در آن بدل مال، مجدد برقرار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نحوه تقسیم اموال مشترک منقول

در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

۱) در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

تفسیر ماده 588 قانون مدنی:

1- در صورت انحلال شرکت، اذن هم به تبع آن از بین می رود. چراکه فرع تابع اصل است.

2- بند دوم این ماده، ناظر به تصرفات مادی است چراکه پس از فوت یکی از شرکاء، مال متعلق به ورثه بوده و تصرف مادی در مال مشترک مستلزم رضایت همه شرکاء است.

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

تفسیر ماده 589 قانون مدنی:

1- مستند به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22-08-1357، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، چه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد علی القاعده با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع است.

2- مقنن در ماده 589 قانون مدنی شرایط را بگونه ای مقرر نموده است که هر شریک بتواند در هر زمانی تقاضای تقسیم مال مشترک را مطرح نماید مگر آنکه در مواردی انجام این کار با ممنوعیت قانونی مواجه باشد که این موارد عبارتند از: التزام قراردادی به بقای شراکت (وفق ماده ۵۸۹ قانون مدنی)، انجام تقسیم موجب ضرر به شرکاء یا به مال شود (وفق ماده ۵۹۱ قانون مدنی)، انجام تقسیم موجب تلف مال شود (وفق ماده ۵۹۵ قانون مدنی)، تقسیم موقوف علیهم وفق ماده ۵۹۷ قانون مدنی امکان پذیر نیست و هم چنین وجود سایر ممنوعیت های قانونی خاص.

3- تقسیم مال مشترک به نوعی تمییز و جدا نمودن حق می باشد بنابراین مواردی مانند حق شفعه یا خیار مجلس در آن وجود ندارد ناگفته نماند که وفق نظر دکتر لنگرودی تقسیم، تمیز حق محض هم نمی باشد و‌ طی آن به نوعی مبادله سهم مشاع و مفروز انجام می گیرد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

هر‌گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

تفسیر ماده 591 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 591 قانون مدنی بیان داشته است که اگر تقسیم موجب ضرر شود، امکان اجبار به تقسیم وجود نخواهد داشت، علت این امر استناد حقوقدانان به اصل لاضرر می باشد.

2- در فرضی که یکی از شرکاء اقدام به طرح دعوای تقسیم مال مشاع نماید اما این تقسیم باعث ضرر شود و فرد متضرر هم راضی به تقسیم نباشد در این صورت علیرغم رضایت شریک متضرر، دادگاه اقدام به صدور رای مبنی بر فروش مال مشاع و تقسیم وجه آن میان شرکاء خواهد نمود.

مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور فروش ملک مشاع

هر‌گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

هر‌گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

هر‌گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند.

تفسیر ماده 595 قانون مدنی:

1- علت آنکه مقنن انجام تقسیمی که باعث از مالیت افتادن تمام یا بخشی از مال مشترک شود را ممنوع دانسته است، لزوم مفید و عقلایی بودن عقد می باشد چراکه اگر غیر از این باشد، بحث شراکت عادلانه و قانونی پیش نخواهد رفت.

2- چنانچه تقسیم باعث از بین رفتن مالیت مال مشترک شود (مانند تقسیم تابلوی نقاشی) در اینصورت فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن میان شرکاء، باعث رهایی از شراکت خواهد شد.

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

تفسیر ماده 597 قانون مدنی:

علت آنکه قانونگذار تقسیم مال مورد وقف (مال موقوفه) را میان موقوف علیهم ممنوع اعلام نموده است آن است که اگر این اقدام ممکن بود، دیگر وقف معنایی پیدا نمی کرد چراکه هدف اصلی از وقف اموال، برخورداری از حق انتفاع از مال مورد وقف است نه حق مالکیت کامل مال. بنابراین امکان تقسیم به تراضی منافع مال مورد وقف میان موقوف علیهم وجود دارد اما امکان تقسیم خود مال وجود ندارد.

ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.

 تقسیم بعد از آ‌ن‌که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌ یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

هر‌گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را‌ بهم بزنند.

هر‌گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

هر‌گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم‌شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

هر‌گاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

هر‌گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آ‌ن‌که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه ‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ودیعه عقدی است جائز.

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

هر‌گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد ‌مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

 امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

 امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

هر‌گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار ‌و الا ضامن است.

 اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد‌ دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

هر‌گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد‌ نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

 اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

هر‌گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

 امانت‌گذار باید مخارجی را که امانت‌دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

هر‌گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.

عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

هر‌گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً‌ مسبب محسوب شود.

همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌شود.

 مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

 اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

تفسیر ماده 648 قانون مدنی:

1- عقد قرض، عهدی است لازم، تملیکی، معوض و رضایی.

2- قرض دهنده را مُقرِض و قرض گیرنده را مُقتَرِض گویند.

3- در عقد قرض تعهد مقترض، بازگرداندن مثل است.

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مُقتَرِض است.

تفسیر ماده 649 قانون مدنی:

به موجب ماده 387 قانون مدنی، بر اساس قاعده ضمان معاوضی، تلف مال قرض، پیش از تسلیم، از مال وام دهنده و پس از آن بر عهده وام گیرنده است.

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.

تفسیر ماده 650 قانون مدنی:

1- افزایش یا کاهش قیمت در بازار، نمی تواند مستند مطالبه مبلغی بیشتر از وام گیرنده قرار بگیرد.

2- مطابق با ماده 312 قانون مدنی، هرگاه در اثر حادثه ای مثل مال از قیمت بیفتد، دیگر نمی توان ادعا نمود که ایفای به عهد با تهیه مثل امکان دارد. در این ارتباظ آخرین قیمت مال به قرض دهنده پرداخت می شود.

3- اگر وام گیرنده (مقترض) ملزم گردد بیشتر از آنچه قرض گرفته است پرداخت کند، معامله صورت گرفته ربوی و باطل خواهد بود.

اگر برای ادای قرض به وجه مُلزِمی اجلی معین شده باشد مُقرِض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.

تفسیر ماده 651 قانون مدنی:

1- فوت و ورشکستگی مقترض نیز موجب حال شدن دین او می گردد. (مستند به ماده 231 قانون امور حسبی و ماده 421 قانون تجارت)

2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، چنانچه ثابت گردد وام دهنده در باقی ماندن دین نفع دارد، وام گیرنده نمی تواند این توافق را یک جانبه بر هم زند و وام دریافتی را بپردازد.

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

تفسیر ماده 652 قانون مدنی:

دادگاه در زمان اعطای مهلت یا تقسیط، علاوه بر وضع مالی مدیون، به اوضاع و احوال و شرایط ضمنی و بنایی طرفین توجه می نماید.

[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

تفسیر ماده 656 قانون مدنی:

1- عقد وکالت از قراردادهای بسیار شایع در جامعه است و به همین دلیل، مباحث آن، افزون بر جنبه نظری، جنبه کاربردی نیز دارد.

2- وکالت عقدی است جایز، رضایی، مسامحه ای و اذنی که اثر آن اعطای نیابت در امور اعتباری (اعمال حقوقی) است.

3- به شخصی که دیگری را به موجب عقدی نایب و نماینده خود قرار می دهد، موکل می گویند و به نماینده یا نایب، یعنی شخصی که در اثر قرارداد با دیگری برای انجام امری از سوی وی نمایندگی پیدا می کند، وکیل اطلاق می شود.

4- اثر وکالت نیابت دادن به دیگری است. بدین معنی که به موجب وکالت، وکیل نیابت پیدا می کند تا اعمالی را از طرف موکل انجام دهد.

5- نیابت در اموری قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد.

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

تفسیر ماده 657 قانون مدنی:

1- دو طرف عقد وکالت (وکیل و موکل) باید با اراده سالم و آزاد خود در تحقق وکالت مشارکت و مفاد آن را اشناء کنند.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبول ضمنی تلقی می گردد، مشروط بر اینکه وی از وکالت آگاه باشد.

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

تفسیر ماده 658 قانون مدنی:

1- علاوه بر لفظ و نوشته و اشاره، ایجاب و قبول وکالت ممکن است به فعل نیز تحقق یابد.

2- در عقد وکالت، توالی ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کفایت می کند. (دکتر کاتوزیان)

 وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 662 قانون مدنی:

1- جهت اینکه شخصی بتواند در اموال خود تصرف نماید دو شرط لازم است: الف- اهلیت (بلوغ و عقل و رشد) ب- جواز تصرف یا اختیار تصرف در امور متعلق به خود یا صلاحیت قانونی و توانایی شرعی مالک برای تصرف در اموال خود.

2- موکل علاوه بر اهلیت موضوع ماده 210 قانون مدنی، می بایست توانایی انجام موضوع وکالت را داشته باشد. بطور مثال ورشکسته ای که اختیار تصرف در اموال خود را ندراد، امکان اعطای وکالت جهت تصرف در اموالش را ندارد.

3- توانایی مادی شرط صحت عقد وکالت نیست و منظور از توانایی موکل برای اجرای موضوع وکالت، فراتر از اهلیت قانونی اوست و امور دیگری که موکل شرعاً یا قانوناً نمی تواند به مباشرت مورد وکالت را انجام دهد، در بر می گیرد.

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

هر‌گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

هر‌گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر‌کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می شود.

تفسیر ماده 670 قانون مدنی:

1- اگر هر دو وکیل تعیین شده از سوی موکل، بطور اجتماع، عهده دار وکالت شده باشند، با فوت هر یک از آنان، وکالت دیگری نیز از بین می رود اما اگر وکالت آنان به نحو مستقل باشد، فوت هر یک از آنان تاثیری در وکالت دیگری نخواهد داشت.

2- گاهی اوقات ممکن است که دو نفر در مقام موکل به یک وکیل وکالت دهند با فوت هر یک از موکلین، وکالت نسبت به دیگری از بین نخواهد رفت مگر آنکه خلاف این موضوع در وکالتنامه قید شده باشد.

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

تفسیر ماده 672 قانون مدنی:

1- موکل می تواند این اختیار را به وکیل دهد تا وکیل دیگری را تعیین نماید. تعیین وکیل دیگر یا برای خود وکیل اول است یعنی آنکه وکیل اول، موکل وکیل دوم باشد، در این صورت با فوت یا حجر او، وکالت از بین می رود اما اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد، فقط موکل حق عزل او را خواهد داشت و فوت یا حجر وکیل اول تاثیری در وکالت دوم‌ نخواهد داشت.

2- زمانی که وکیل، حق توکیل به غیر را دارد، می تواند برای وکالت در طرح دعوا، هر یک از اختیارات مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را به دیگری تفویض نماید.

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل.

۲- به استعفای وکیل.

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

تفسیر ماده 678 قانون مدنی:

عقد وکالت یک عقد جایز است چراکه علاوه بر اینکه توسط هر یک از طرفین قابل فسخ می باشد، برخلاف عقد لازم، به موت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد.

موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

تفسیر ماده 679 قانون مدنی:

1- اگر وکالت اعطایی در خصوص تمامی اموال موکل باشد، امکان اسقاط حق موکل بصورت دائمی وجود ندارد و‌ در صورت درج چنین شرطی، وکالت باطل خواهد شد چراکه اسقاط حق عزل بصورت دائم، خلاف نظم عمومی می باشد.

2- موکل این حق را دارد که در ضمن یک عقد لازم یا در ضمن یک عقد جایز، شرط کردن وکالت یا عدم عزل وکیل را درج نماید. این شرط می تواند بصورت شرط فعل یا شرط نتیجه محقق گردد.

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.

تفسیر ماده 680 قانون مدنی:

1- مقنن در جهت حمایت از وکیل و هم چنین طرف معامله با وکیل، مقرر نموده است که چنانچه این افراد، از عزل وکیل، اطلاعی نداشته باشند، معامله انجام گرفته، نافذ تلقی گردد اما اگر وکیل با آگاهی از عزل، نسبت به انجام معامله اقدام نماید، معامله منعقده باطل خواهد بود.

2- عده ای از حقوقدانان معتقدند که حکم مقرر در ماده 680 قانون مدنی قابل تسری به زمانی که موکل فوت نماید یا محجور شود، نیز خواهد بود اما عده ای دیگر معتقدند که ماده 680 قانون مدنی فقط یک استثناء را بیان نموده و قابل تسری در خصوص فوت یا حجر نخواهد بود. مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اعمال وکیل پس از فوت غیرنافذ خواهد بود حتی اگر معامله پیش از رسیدن خبر فوت انجام گرفته باشد.

مطلب مرتبط: نحوه انحلال عقد وکالت

بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

هر‌گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

تفسیر ماده 683 قانون مدنی:

1- در فرضی که موکل اقدام به اعطای وکالت بلاعزل به وکیل نموده باشد، خود نیز می تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد مگر آنکه بصورت صریح یا ضمنی این حق از او سلب گردیده باشد.

2- در شرایطی که موکل پیش از انجام مورد وکالت توسط وکیل، خود موضوع وکالت را انجام دهد لازم است که به هر طریقی اعم از ارسال اظهارنامه و ... این موضوع را به اطلاع وکیل برساند در این حالت بدلیل انجام زودتر مورد وکالت توسط موکل، وکالت منفسخ می گردد.

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

هر‌گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر‌کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.

بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.

ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر‌ است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

تفسیر ماده 701 قانون مدنی:

مطابق با نظر دکتر صفایی، برخلاف ظاهر ماده 701 قانون مدنی، وجود حق فسخ نسبت به دین مضمون به را نمی توان در شمار خیارات عقد ضمان دانست چراکه صرف وجود خیار، نسبت به عقد منشأ دین، باعث ایجاد حق فسخ عقد ضمان نیست مضاف بر آنکه دین اصلی به هر دلیلی که از بین برود، عقد ضمان نیز به تبع آن از بین می رود.

هر‌گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.

در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آ‌ن‌که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.

ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود.

[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

تفسیر ماده 707 قانون مدنی:

1- این ماده در مورد ضمان نقل ذمه به ذمه است ولی در ضمان ضم ذمه به ذمه اگر مضمون له، ذمه مضمون عنه را بری کند، ضامن نیز بری می شود زیرا با سقوط اصل، فرع نیز ساقط می گردد.

2- منظور از «ابراء از اصل دین» آن است که طلبکار از اصل دین صرف نظر نموده است، فارغ از اینکه دین بر عهده چه کسی است.

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

هر‌گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.

اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

هر‌گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هرچند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آ‌ن‌که مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.

هر‌گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

هر‌گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.

هر‌گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

هر‌گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم‌ او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود ‌رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.

مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

در صحت حواله ملائت محال‌علیه شرط نیست.

هر‌گاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال‌علیه مشغول می‌شود.

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

حواله عقدی است لازم و هیچ‌ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند.

مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.

متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.

کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.

در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا ‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود.

۱) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

۲) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۳) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.

۴) در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.

۵) در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود.

۶) در صورت فوت مکفول.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هر‌گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

هر‌گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر‌کدام از آن‌ها که مکفول ‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر‌کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.

هر‌گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند ‌می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ‌ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

تفسیر ماده 752 قانون مدنی:

1- صلح مصدر است و به معنای تسلیم، سازش و آشتی است. صلح به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، دو طرف عقد در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق می کنند.

2- در عقد صلح تسالم و تسامح (=حسن تفاهم، گذشت) وجود دارد و این تسالم جنبه اصلی دارد.

3- عقد صلح می توان سبب ایجاد حق، اتقال حق و یا اسقاط حق گردد.

4- کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به شخص دیگری می دهد «مصالح» و به طرف دیگر که این انشاء را می پذیرد، «متصالح» گویند.

مطلب مرتبط: عقد صلح چیست؟ انواع آن کدام است؟

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

تفسیر ماده 753 قانون مدنی:

1- طرفین صلح لازم است که دارای اهلیت باشند. بنابراین صلح مجنون و صغیر غیرممیز به جهت فقدان اراده باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیرنافذ می باشد و نیاز به تنفیذ سرپرست وی دارد.

2- همچنین مستند به ماده 418 قانون تجارت صلح ورشکسته صحیح نیست.

3- صلح نسبت به مال غیر غیرنافذ و تابع معاملات فضولی می باشد.

مطلب مرتبط: شرایط صحت عقد صلح چیست؟ ویژگی های آن کدام است؟

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر ‌مشروع باشد.

تفسیر ماده 754 قانون مدنی:

1- جهت عقد صلح اگر هنگام عقد مورد تصریح قرار می گیرد حتما می بایست مشروع باشد و الا عقد صلح، صحیح نیست.

2- صلح در خصوص احوال شخصیه مانند حق زوجیت علی الاصول صحیح نمی باشد.

3- منظور ماده 754 قانون مدنی این است که صلح نمی تواند به معاملات باطلی که با نظم عمومی ارتباط دارد، چهره قانونی ببخشد و در صورت وقوع چنین معاملاتی در قالب صلح، به دلیل نامشروع بودن، موثر نبوده و نمی تواند مانع طرح دعوای بطلان آن گردد.

صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.

تفسیر ماده 755 قانون مدنی:

منظور این است که هرگاه خوانده، دعوای طرح گردیده را منکر شود، همچنان می تواند با خواهان نسبت به همین دعوی صلح کند و این انکار، مانع انعقاد صلح نمی باشد.

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

تفسیر ماده 756 قانون مدنی:

حقوق خصوصی که از جرم ناشی می شود اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم یا بابت دیات و قصاص در قانون مجازات عمومی می تواند مورد صلح قرار گیرد.

صلح بلاعوض نیز جایز است.

تفسیر ماده 757 قانون مدنی:

1- عقد صلح، اصولاً معوض است اما به طور کلی در تقسیم بندی عقود مجانی و معوض نمی گنجد.

2- صلح در مورد دعاوی، عقدی است معوض اما در مورد معاملات ممکن است معوض باشد یا مجانی.

3- صلح عقدی است لازم، حسب مورد تملیکی یا عهدی، معوض یا مجانی، رضایی و مسامحه ای.

صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن، همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

تفسیر ماده 758 قانون مدنی:

1- صلح می تواند نقش هر یک از معاملات اعم از معوض یا غیرمعوض، معاملات ناقل عین یا منفعت را ایفاء نماید.

2- در این حالت عقد صلح، نتیجه آن معامله ای را می دهد که نقش آن را ایفاء می نماید، ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت.

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

تفسیر ماده 759 قانون مدنی:

یکی از شرایط ایجاد حق شفعه، انتقال از طریق بیع است. لذا حق شفعه در صلح راه ندارد و چنانچه شریک اقدام به انتقال حصه خود به دیگری از طریق عقد صلح نماید، حق شفعه برای شفیع ایجاد نمی گردد.

صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

تفسیر ماده 760 قانون مدنی:

عقد صلح لازم است حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار می گیرد و برخلاف عقد هبه پس از تشکیل آن، هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند مگر به وسیله یکی از خیارات و یا اقاله.

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

تفسیر ماده 762 قانون مدنی:

مستنبط از ماده 201 قانون مدنی، اگر در طرف مصالحه اشتباهی واقع شده باشد، صلح در صورتی باطل است که شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد.

صلح به اکراه نافذ نیست.

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

تفسیر ماده 765 قانون مدنی:

1- صلح دعوای مبتنی بر معامله باطل، بمعنای آن است که طرفین به تصور اینکه معامله منعقده صحیح بوده است، بر روی آن صلحی را انجام می دهند، بعداً کاشف بعمل می آید که معامله از ابتدا باطل بوده و صلح بر روی یک معامله باطل صورت گرفته است. بطور مثال معامله بر روی مبیعی صورت گرفته بوده که متعلق به غیر بوده و متعلق به فروشنده نبوده، بر روی آن معامله، صلحی نیز انجام گرفته، در صورت عدم تنفیذ مالک، این صلح صحیح نخواهد بود چراکه بر روی یک معامله باطل بوده است. 

2- در شرایطی که یکی از طرفین معامله ادعای بطلان معامله را داشته باشند و در همین شرایط دعوای خود را به صلح خاتمه دهند، این صلح صحیح خواهد بود مگر آنکه بطلان قرارداد مرتبط با نظم عمومی باشد.

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

تفسیر ماده 766 قانون مدنی:

مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر میان زیان دیده و مسئول حادثه، صلحی حادث گردد، موضوع صلح، فقط مواردی را شامل می شود که زیان دیده در زمان انجام صلح، از آنها اطلاع داشته است مگر آنکه در زمان تنظیم صلح، شرط شود که این صلح، تمامی زیان های احتمالی را نیز در بر می گیرد.

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه‌ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.