قانون مدنی
مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
تفسیر ماده 1 قانون مدنی:
1- قانون در معنای خاص، مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی است که طی تشریفات قانونی لازم الاجرا می شود؛ اگرچه طبق اصل 58 قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است ...» ولی در عمل، نهادهای قانونگذاری دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه نیز مصوباتی دارند که با آن ها مانند قانون برخورد می شود؛
2- وضع قانون و به اجرا درآمدن آن در نظام حقوقی ایران، اصولا متضمن شش مرحله است:
الف- پیشنهاد قانون از طریق تقدیم لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران و یا طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس و یا از طریق شورای عالی استان ها مطابق با اصول 74، 102 و بند دوم 158 قانون اساسی.
ب- تصویب قانون (از طریق مجلس یا همه پرسی) مطابق با اصول 58 و 59 قانون اساسی.
پ- تایید قانون (از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) مطابق با اصول 94 و 112 قانون اساسی.
ت- امضای قانون توسط رئیس جمهور مطابق با اصل 123 قانون اساسی.
ث- انتشار قانون در روزنامه رسمی موضوع ماده 3 قانون مدنی.
ج- گذشت مدت معین از انتشار قانون (اصولا پانزده روز از انتشار) مطابق با ماده 2 قانون مدنی.
(اصلاحی ۱۳۴۸/۸/۲۹)- قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
تفسیر ماده 2 قانون مدنی:
این ماده مبتنی بر این فرض قانونی است که پس از پانزده روز از انتشار قانون، همه افراد به آن آگاه هستند و خلاف آن نیز جز در موارد نادر، قابل اثبات نیست (بدین معنی که جهل به قانون عذرموجه محسوب نشده و رافع مسئولیت افراد نیست.)
انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
تفسیر ماده 3 قانون مدنی:
قوانین در روزنامه رسمی (به نشانی www.rrk.ir) و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور (به نشانی www.dotic.ir) منتشر می گردند.
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
تفسیر ماده 4 قانون مدنی:
1- قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون (عدم تاثیر قانون در گذشته)، مبتنی بر قاعده «قبح عقاب بلابیان» است. (منطبق با اصل 169 قانون اساسی)
2- ماده 4 قانون مدنی متضمن دو قاعده است: الف- قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. ب- اثر قانون نسبت به آتیه است.
کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
تفسیر ماده 5 قانون مدنی:
1- قاعده مندرج در ماده 5 را "اصل محلی یا درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن قانون" می نامند و در صورت تردید در اجرای قانون ایرانی یا خارجی، به استناد این اصل، قوانین ایران جاری است.
2- قانون حاکم بر احوال شخضیه اتباع بیگانه و ایرانیان غیرشیعه از استثناعات ماده 5 محسوب می شود.
قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
تفسیر ماده 6 قانون مدنی:
1- ماده 6 بیانگر اصل «برون مرزی بودن» قوانین مربوط به احوال شخصیه است.
2- از نظر حقوق ایران منظبق بر اصل 12 و 13 قانون اساسی، امور مالی راجع به حقوق خانوادگی از جمله ارث، وصیت، مهریه، نفقه و ... نیز جزء احوال شخصیه محسوب می شود.
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
تفسیر ماده 7 قانون مدنی:
1- اگرچه واژه اتباع خارجه به وصف "مقیم" مقید شده است اما به نظر می رسد وقتی مقیم خارجی که ارتباط بیشتری با کشور ایران دارد، به لحاظ احوال شخصیه تابع دولت متبوع خویش است، بنابراین به قیاس اولویت، حکم ماده شامل اتباع خارجی غیرمقیم مانند اتباع خارجی که از خاک ایران عبور می نمایند هم می شود.
2- در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد، اگر یکی از آنها تابعیت ایرانی باشد محکمه ایرانی، قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هر دو تابعیت شخص، خارجی باشد، ملاک «تابعیت موثر» است. یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد.
3- منظور و مراد از اهلیت مندرج در این ماده، اهلیت استیفا موضوع ماده 958 قانون مدنی است و نه اهلیت تمتع موضوع ماده 957 قانون مدنی؛ به جهت آنکه حقوق بیگانگان براساس قانون محلی تعیین می گردد؛ برای مثال اینکه یک شخص آلمانی حق خرید خودرو در ایران را دارد یا خیر؛ تابع قانون ایران است و اگر قانون ایران، این حق را برای تبعه آلمانی قائل باشد (موضوع ماده 961 قانون مدنی) اهلیت استیفای او بر طبق ماده 7 اصولا تابع قانون آلمان است؛ پرواضح است که در صورتی که تبعه آلمان، بر اساس قانون ایران، فاقد حق تمتع باشد (مانند فقدان حق تمتع در خرید اراضی مزروعی)، دیگر نوبت به اهلیت استیفا (اجرای حق) نمی رسد.
اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
تفسیر ماده 8 قانون مدنی:
1- منظور از عبارت «از هر جهت»، جهات مربوط به غیرمنقول بودن مال است مانند مالیات و تشریفات انتقال یا اداره ی آن، ولی آنچه مربوط به احوال شخصیه مالک ملک می باشد، با استناد به ماده 967 قانون مدنی، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث.
2- مستند به قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310، اتباع خارجی نمی توانند در ایران زمین «زراعتی» بخرند.
3- بر اساس آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 10-05-1328، تملک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و به شرط رفتار متقابل برای محل سکونت، صنعت و یا کسب، مجاز است. اما نظر به تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372، تملک زمین در مناطق آزاد توسط اتباع خارجی، مطلقاً ممنوع است.
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
تفسیر ماده 9 قانون مدنی:
1- بر خلاف امضای رییس جمهور در ماده 1 قانون مدنی و اصل 123 قانون اساسی، که اجباری و به نوعی تشریفاتی است، امضای معاهده توسط رییس جمهور، بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل 125 قانون اساسی) و رییس جمهور می تواند از امضای آن خودداری کند.
2- عهدنامه، ناسخ و مخصص قوانین معارض سابق است.
3- منظور از «طبق قانون اساسی» آن است که عهدنامه بر اساس اصول 77، 94 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد.
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی:
1- واژه ی «قانون» در انتهای ماده ناظر بر قوانین «امری» است، نه تکمیلی؛ توضیح آن که رعایت برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی قوانین در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد یا عرف پیش بینی نشده باشد، دسته اول را قوانین «امری» و دسته ی دوم را قوانین «تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی یا تخییری» میگویند.
2- در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قانون و در احوال شخصیه اصل بر امری بودن قانون است.
3- نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، کلیه قراردادها در صورتی که شرایط عمومی قراردادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی (قواعد آمره) نباشد معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.
اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.
تفسیر ماده ۱۱ قانون مدنی:
1- تقسیم بندی این ماده "حصری" است و هر مالی در یکی از این دو دسته قرار می گیرد و قسم سومی وجود ندارد.
2- به گفته دکتر کاتوزیان، اندک بودن مال، دلیلی بر مالیت نداشتن آن مال نیست.
3- تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول در موارد زیر موثر است:
الف- مستند به مواد 11، 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در تعیین دادگاه صالح
ب- مستند به مواد 61 و 99 قانون اجرای احکام مدنی، نحوه توقیف و بازداشت
پ- محدودیت خارجیان در تملک اموال غیرمنقول (ماده 1 آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328)
ت- لزوم تنظیم سند رسمی در انتقال برخی اموال غیرمنقول (مواد 46 و 47 قانون ثبت)
ث- غیرتجاری بودن معاملات اموال غیرمنقول (ماده 4 قانون تجارت)
ج- اختصاص ارتفاق (موضوع ماده 93 قانون مدنی) و شفعه (موضوع ماده 808 قانون مدنی) به اموال غیرمنقول
چ- نحوه ارث بری زوجه (موضوع ماده 946 قانون مدنی)
ح- لزوم اجازه دادستان در فروش یا رهن گذاشتن مال غیرمنقول از سوی قیم (موضوع ماده 1241 قانون مدنی)
خ- نحوه محاسبه هزینه دادرسی (بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و قوانین بودجه سنواتی)
ر- معافیت اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده (بند 10 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده)
ز- تحقق برخی عناوین مجرمانه مانند تصرف عدوانی که به مال غیرمنقول و جرم سرقت که به مال منقول اختصاص دارد.
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
تفسیر ماده ۱۲ قانون مدنی:
۱- مال غیرمنقول ممکن است ذاتی (طبیعی) یا در اثر عمل انسان (موضوع مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون مدنی) یا حکمی (ماده ۱۷ قانون مدنی) یا تبعی (ماده ۱۸ قانون مدنی) باشد.
۲- مالی را که بر حکم طبیعت خود قابل نقل و انتقال نیست، «غیرمنقول ذاتی یا طبیعی» می گویند مثل زمین، معادن و سنگ های آن.
۳- طبق نظر دکتر کاتوزیان، ملاک ثبات ذاتی، عرفی است نه علمی؛ زیرا هیچ چیز بر اساس ذات خود ثابت نیست.
اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
تفسیر ماده ۱۳ قانون مدنی:
۱- این دسته از اموال (به جز اراضی)، وصف غیرمنقول خود را به صورت مصنوعی و در اثر عمل انسان کسب نموده اند وگرنه ذات آنها منقول است؛ به همین دلیل پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسابی خود را از دست داده و در شمار اموال منقول قرار می گیرند.
۲- طرفین عقد می توانند خلاف این ماده را پیش بینی کرده و اموال غیرمنقول غیرذاتی را در روابط خود منقول تلقی کنند؛ پس اگر بنای دو طرف معامله بر جدا کردن میوه از درخت باشد میوه، منقول حساب می شود ولو هنوز چیده نشده باشد.
آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
تفسیر ماده ۱۵ قانون مدنی:
۱- بر اساس نظر دکتر کاتوزیان، ثمره در معنای خاص، به منافع «مادی» اطلاق می شود که پس از جدا شدن از عین، خود «عین» دیگری است مثل میوه درخت؛ ولی در معنای عام معادل «منفعت» است.
۲- ثمره و حاصل در معنای عام مترادف و به معنای منفعت هستند ولی در معنای خاص «ثمره» منافع تجدید شونده ای است که ایجاد آن ملازمه ای با کاسته شدن از عین ندارد؛ مانند میوه درخت. ولی «حاصل یا محصول» منفعتی است که با حدا شدنش از عین، از آن می کاهد مثل استخراح سنگ از معدن.
۳- مبنای حکم ماده «تبعی بودن» وصف غیرمنقول برای ثمره و حاصل است که پس از جدا شدن از بین رفته و به وصف ذاتی خود بر می گردد.
مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.
تفسیر ماده ۱۶ قانون مدنی:
منظور از "مطلقِ اشجار"، "کلیه درختان" است و منظور از "قلمه" قسمتی از ساقه، ریشه یا برگ گیاه است که به صورت قلم (مورب) بریده و کاشته می شود تا ریشه گرفته و رشد کند.
حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
تفسیر ماده ۱۷ قانون مدنی:
۱- حیوانات و اشیایی که توسط مالک برای عمل زراعت و آبیاری اختصاص داده شده اند، «غیر منقول حکمی» است. یعنی این اموال منقول بوده و تنها از حیث «صلاحیت محاکم و توقیف اموال» در «حکم غیرمنقول» است.
۲- برای اجرای ماده ۱۷ اولاً زمین و اشیای اختصاص یافته به زراعت باید دارای مالک «واحد» باشد؛ بنابراین اگر در عقد مزارعه، عامل تراکتور خویش را به زراعت اختصاص دهد، تراکتور از هر حیث مال منقول است زیرا در فرض اخیر، عامل (زارع) مالک تراکتور بوده ولی مالکیتی بر زمین ندارد (مالک زمین معمولا مزارع است)؛ ثانیاً مالک باید این اموال را صرفاً به «زراعت یا آبیاری» اختصاص داده باشد؛ بنابراین اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود، نمیتوان آن را غیرمنقول دانست؛ ثالثاً باید وجود این اموال برای زراعت لازم و ضروری باشد.
۳- اگر مستاجری گاو و تخم را از مال خود در زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن اموال غیرمنقول محسوب نمی شوند، همچنین اگر تراکتور یا چرخ آبیاری جدای از زمین فروخته شود، موضوع عقد بیع، مال منقول است.
حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله مثل حق عُمریٰ و سُکنیٰ و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
تفسیر ماده ۱۸ قانون مدنی:
۱- اشیاء به تبعیت از «ماهیت» خود تقسیم بندی می شوند و حقوق و دعاوی اصولاً به تبعیت از «موضوع» خود؛ به همین دلیل مصادیق مندرج در ماده فوق را «غیرمنقول تبعی» می نامند. البته بعضاً غیرمنقول «حکمی» نیز نامیده می شوند که نباید آن را با اموال «در حکم غیرمنقول» مندرج در ماده ۱۷ اشتباه گرفت.
۲- اگر موضوع حق عینی، مال غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه، حق انتفاع هم به تبع آن غیرمنقول محسوب می شود و اگر موضوع حق عینی، مال منقول باشد مثل حق انتفاع از خودرو، حق انتفاع هم به تبع آن منقول محسوب می شود.
اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
تفسیر ماده ۱۹ قانون مدنی:
بنا بر نظر دکتر کاتوزیان، سند، وسیله اثبات حق است و ذاتاً مالیت ندارد، با این حال، در برخی موارد موضوع سند چنان با ماهیت آن مخلوط می شود که گویی خود سند ارزش مالی دارد مثل اسکناس، سهام بی نام شرکت، چک های تضمین شده، بروات، سفته و چک در وجه حامل؛ این اسناد را باید از اشیا مادی «منقول» به حساب آورد.
کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
تفسیر ماده ۲۰ قانون مدنی :
1- حق عینی نیز نسبت به اموال منقول، منقول حکمی است.
2- دیون و تعهدات از هر جهت تابع مقررات مربوط به اموال منقول هستند و قید «صلاحیت محاکم» در ماده 20، قید توضیحی بوده و ناظر به مورد غالب است و مفهوم آن حجیّت ندارد.
انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
تفسیر ماده ۲۱ قانون مدنی:
۱- اگرچه مطابق قانون دریایی، کشتی مال منقول حساب می شود اما به لحاظ اهمیت موضوع، قواعد خاصی راجع به ثبت، تابعیت، معاملات و نحوه فروش آن جهت پرداخت دیون مالک و ... در این قانون پیش بینی شده است.
۲- آسیا (دستگاهی که غلات را آرد می کند و آن را آسیاب نیز می نامند) اگر منصوب در بنا و جزء آن باشد، مطابق ماده ۱۳ قانون مدنی غیرمنقول است وگرنه منقول حساب می شود.
مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است.
تفسیر ماده ۲۲ قانون مدنی:
قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و منقول است.
استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
تفسیر ماده ۲۳ قانون مدنی:
۱- علاوه بر "مشترکات عمومی" و "مباحات"، "اموال مجهول المالک" را نیز میتوان در حکم اموال بدون مالک خاص دانست.
۲-اموال دولتی به معنای خاص، ملک دولت است و دولت نسبت به آن حق مالکیت دارد؛ اما اموال عمومی اموالی هستند که برای رفع نیاز های عموم، اختصاص یافته است و دولت برای حفظ مصالح عمومی، تنها به نمایندگی از مردم، میتواند آن را "اداره" کند.
۳- طبق نظر دکتر کاتوزیان، بر خلاف اموال دولتی، انتقال و توقیف اموال عمومی امکان ندارد و مرور زمان نسبت به آن جاری نمیشود.
هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می رسد.
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
۲- حق انتفاع
۳- حق ارتفاق به ملک غیر
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلِّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد‌بود.
اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بِالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.
هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
عُمریٰ حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
رُقبیٰ حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سُکنیٰ یا حق سُکنیٰ نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عُمریٰ یا به طریق رُقبیٰ برقرار شود.
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
در حبس اعم از عُمریٰ و غیره، قبض شرط صحت است.
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
۱- در صورت انقضای مدت
۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است
در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقلٌ‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.
وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفٌ‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفٌ‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض میکند.
ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.
وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
وقف بر مجهول صحیح نیست.
وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
تفسیر ماده 72 قانون مدنی:
1- وقف بر نفس، بدین معنی است که یک شخص مالی را به خود وقف نماید.
2- وقف بر نفس دو نوع است، وقف بر نفس واقعی و وقف بر نفس حکمی. وقف بر نفس واقعی آن است که شخصی اتومبیل متعلق به خود را بر خود وقف می نماید. اما وقف بر نفس حکمی، جایی است که واقف مالی را ظاهراً بر دیگری وقف می کند اما در عمل وقف بر نفس کرده است. بطور مثال شخصی اتومبیل خود را بر شخصی وقف می کند به شرط آنکه منافع این اتومبیل را صرف پرداخت دیون وی کند. در هر دو نوع وقف، وقف باطل است.
3- شرط عوض در عقد وقف دو حالت دارد. اگر شرط عوض به موقوفه سرایت کرده باشد شرط باطل و مبطل عقد می باشد. اما اگر شرط عوض به موقوفه سرایت نکرده باشه فقط شرط باطل است. بطور مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و شرط کند که دیون بنده را پرداخت کنی، در این حالت فقط شرط باطل است. اما در همین مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و در آنجا شرط کند که از منافع اتومبیل (موقوفه) دیون بنده را پرداخت نمایی، در این حالت هم شرط باطل است هم عقد وقف، چراکه شرط عوض به موقوفه سرایت کرده است.
4- همچنین واقف می تواند برخی از منافع موقوفه را برای خود استثناء کند، بطور مثال واقف می تواند گوسفندی را وقف کند اما بگوید شیر آن برای من است. لذا استثناء نمودن برخی از منافع موقوفه صحیح است.
5- وقف منقطع الاول وقفی است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن وقف بر نفس است و بخش دوم آن وقف بر نفس نیست. مانند آنکه شخصی اتومبیل خود را به خود وقف می کند اما می گوید بعد از من وقف حسن باشد. دلیل وقف منقطع الاول گفتن این نوع وقف آن است که بخش اول آن وقف بر نفس است. لذا بخش اول این نوع وقف باطل است اما بخش دوم صحیح است (وصیت بر وقف کرده است).
اما وقف منقطع الآخِر وقفی است که برعکس نوع پیشین، بخش اول وقف صحیح است اما بخش دوم آن باطل است. مانند آنکه شخصی خانه خود را به حسن وقف می نماید اما می گوید بعد از حسن به فرزندانش نرسد و به من برسد. در این نوع وقف، بخش دوم وقف باطل است اما بخش اول صحیح است. در این حالت بعد از فوت حسن، موقوفه به فرزندان حسن نیز نمی رسد چراکه واقف فقط به شخص حسن وقف نموده است. لذا وقف متعذرالمصرف (قابلیت مصرف کردن را ندارد) می گردد و طبق ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وقف صرف نزدیکترین نظر واقف و اگر نظر واقف کشف نشد، صرف مطلق امور خیریه می گردد.
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
تفسیر ماده 73 قانون مدنی:
بنابر نظر دکتر سید حسن امامی، اگر وقف بر اقارب، موجب تمکن مالی آنها و سقوط تکلیف واقف گردد، این امر به خودی خود موجب بطلان وقف نیست. اما اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه زوجه دائم یا منقطعی که در عقد نکاح برای او، شرط نفقه شده است، اختصاص دهد، وقف باطل است.
در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.
تفسیر ماده 74 قانون مدنی:
وقف بر نفس، فقط در وقف بر مصالح عامه صحیح است.
واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
واقف میتواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد
واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.
تفسیر ماده 79 قانون مدنی:
اگر خیانت متولی وقف ظاهر گردد، دادگاه ضم امین می کند.
اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است.
بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.
واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته میشود.
عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
۱) در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر مُتَیّقّنی در بین باشد.
۲) در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
هرکس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.
ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
تفسیر ماده 93 قانون مدنی:
1- ارتفاق به معنی رفتار نرم و ضدخشونت و همراهی کردن است.
2- با وجود حق ارتفاق، صاحب حق، حق دارد از زمین یا ملک متعلق به دیگری استفاده کند و شخصی که مالک زمین یا ملکی است که صاحب حق ارتفاق از آن استفاده می نماید، نمی تواند مانع او شود.
3- لازم به توضیح می باشد که حق ارتفاق یک حق عینی، مالی و تبعی است که مختص اموال غیرمنقول می باشد. (دلیل تبعی بودن حق ارتفاق آن است که به تبع ملک در ملک همسایه ایجاد می شود.)
صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.
تفسیر ماده 94 قانون مدنی:
1- علاوه بر اینکه حق ارتفاق می تواند به صورت قراردادی و قانونی (موضوع ماده 133 قانون مدنی) ایجاد شود، می تواند به صورت طبیعی یا بدون وجود قرارداد (موضوع ماده 95 قانون مدنی) ایجاد گردد.
2- جهت ایجاد حق ارتفاق، وجود دو مال غیرمنقول در کنار یکدیگر ضروری است. با وجود این، فاصله زیاد بین دو ملک مانع ایجاد حق ارتفاق نمی باشد.
هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
تفسیر ماده 95 قانون مدنی:
برخلاف حق ارتفاق مندرج در ماده 94 قانون مدنی که ناشی از قرارداد است، حق ارتفاق موضوع ماده 95 قانون مدنی، به وسیله وضع طبیعی مال غیرمنقول به وجود می آید.
چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
تفسیر ماده 97 قانون مدنی:
بنابر نظر دکتر کاتوزیان، تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق است.
اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
تفسیر ماده 98 قانون مدنی:
این ماده بیانگر اذن در ارتفاق است. نیک آگاهید که اذن ساده موجد «اباحه» است نه حق ارتفاق.
هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
هرگاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر‌کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.
کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق.
تفسیر ماده 106 قانون مدنی:
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/97/2127 شماره پرونده 97-76-2127 مورخه 02-04-1398 در ارتباط با تغییر کاربری ملک بیان داشته است:
مطابق ماده 106 قانون مدنی، مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق. بنابر مراتب اشعاری و با عنایت به ماده 97 قانون مرقوم، اولاً مالک ملکی که حق ارتفاق در آن برای اشخاص تثبیت شده است، حق ممانعت برای صاحبان حق مذکور از طریق دیوارکشی و غیره ندارد. ثانیاً بر فرض که ملک با تغییر در نوع آن از شالیزاری به باغداری ایجاد شده باشد، حق العبور یا مجرای قبلی که حریم شهر و مسیر ادوات کشاورزی بوده باید برای صاحب حق ارتفاق به همان میزان سابق حفظ گردد. مع ذالک تجهیزات جدید کشاورزی موجب توسعه حق ارتفاق نخواهد شد.
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا میکند.
در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.
بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.
تفسیر ماده 110 قانون مدنی:
1- تَرصیف در ماده 110 قانون مدنی، به معنای پیوست بودن قسمتی از بنا به قسمت دیگر است، به نحوی که آجرها با یکدیگر به صورت قفل و بست ساخته شده باشد.
2- هرگاه بین مجاورین دو ملک در مالکیت نسبت به دیوار بین آن دو ملک اختلاف وجود داشته باشد و یکی از آنها ادعای مالکیت نسبت به کل دیوار مزبور داشته باشد، هرگاه بنای اختصاصی او با بنای دیوار به طور ترصیف باشد و یا سرتیر بنای اختصاصی او بر دیوار مزبور باشد از وجود این اوضاع و احوال، به حکم قانون، وجود امر مورد ادعا (مالکیت اختصاصی بر کل دیوار) استنتاج می گردد.
هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک‌طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن‌طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
هرگاه احد شرکا راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.
اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.
پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.
کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
درخت و حَفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.
حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آنکه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.
تملک حاصل میشود:
۱) به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
۲) به وسیله عقود و تعهدات
۳) به وسیله اخذ به شفعه
۴) به ارث
مراد از احیای زمین آنست که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.
هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.
احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.
احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.
تفسیر ماده 147 قانون مدنی:
1- حیازت مباحات عبارت است از به دست آوردن اموال بدون مالک، با رعایت مقررات، مانند شکار.
2- حیازت مباحات که یکی از اسباب مالکیت است ایقاع به شمار می آید، چه به موجب قانون، در تحقق آن اراده و عمل حیازت کننده کافی است. لازم به توضیح است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می باشد.
هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.
هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.
اگر نصیب مفروض یکی از شرکا از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.
هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.
هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک‌زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.
هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیاء اگر چه پایین‌تر از آن باشد.
هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.
معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، میتواند آن را تملک کند.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- اگر قیمت مال پیداشده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط میشود.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- تعریف اشیای پیداشده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیداشده در آبادی خواهد بود.
اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.
اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیداشده خواهد بود.
اگر مال پیداشده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
منافعی که از مال پیداشده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.
حیوان گمشده (ضالّه) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.
هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.
دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.
تفسیر ماده ۱۷۳ قانون مدنی:
۱- بنا بر نظر دکتر لنگرودی تعریف فوق ناقص است؛ چرا که مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب میشود که مالک آن معلوم نباشد.
۲- قید "بر حسب اتفاق پیدا شده باشد" از عناصر تعریف دفینه نیست و تنها در تشخیص مالک دفینه موثر است. بدین معنا که اگر کارگری به دستور کارفرما زمین را بکند و به طور اتفاقی دفینه را پیدا کند، دفینه ملک کارگر است و برعکس، اگر هدف از کندن، یافتن دفینه باشد، دفینه، ملک کارفرما است.
دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
تفسیر ماده ۱۷۴ قانون مدنی:
۱- دفینه در صورتی از اموال مباح است که عتیقه محسوب نشود.
۲- حق حفر اراضی برای بدست آوردن عتیقات، منحصرا متعلق به دولت است و تخلف از این قاعده مستوجب مجازات است.
اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.
تفسیر ماده ۱۷۵ قانون مدنی:
دفینه، ملک یابنده است ولو در زمین غیر، مدفون باشد؛ مگر اینکه مالکیت شخص ثالثی اعم از مالک زمین یا غیر آن اثبات شود.
دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
تفسیر ماده ۱۷۶ قانون مدنی:
درحال حاضر، چنین فرضی مصداق ندارد؛ زیرا تمام اراضی مباح، متعلق به دولت است.
جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
شکار کردن موجب تملک است.
شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.
اگر کسی کندو یا محلی برای زنبورعسل تهیه کند زنبورعسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین‌طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
تفسیر ماده 183 قانون مدنی:
1- عقود جمع عقد است. عقد در لغت به معنای بستن و گره زدن است.
2- عقد در حقوق امروز، مترادف با قرارداد است که یک عمل حقوقی دو جانبه است که با توافق اراده ی طرفین تحقق می یابد.
3- از تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی چنین بر می آید که اولاً عقد یک عمل حقوقی است که از توافق اراده ی دو یا چند نفر ناشی می شود. ثانیاً اثر عقد، ایجاد تعهد بر عهده ی یکی به نفع دیگری است.
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند:
لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.
تفسیر ماده 184 قانون مدنی:
علاوه بر تقسیمات مقرر در این ماده، اقسام دیگری از عقد به طور ضمنی در قانون مدنی آمده است: معوض و مجانی، محقق و احتمالی، معین و غیرمعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی، اصلی و تبعی، مغابنه ای و مسامحه ای، مطلق و مشروط، معاوضات و مشارکات.
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
تفسیر ماده 185 قانون مدنی:
1- عقد از لحاظ دوام و نحوه انحلال به عقد لازم و جایز تقسیم می گردد.
2- عقد لازم به معنی آن است که هیچ یک از طرفین عقد، حق برهم زدن آن را جز در موارد خاصی که قانون معین نموده است نداشته باشد مانند عقد بیع و اجاره.
3- اصل بر لازم بودن عقد است یعنی قراردادهایی که اشخاص منعقد می کنند اصولا لازم است و برهم زدن آنها به طور یک جانبه و به میل و اراده ی یک طرف مجاز نیست (اصاله اللزوم یا اصل لزوم). لذا عقد جایز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
تفسیر ماده 186 قانون مدنی:
1- عقودی جایز تلقی می شوند که قانون صریحاً آنها را بدین صفت شناخته باشد و اگر مقنن، عقدی را صریحاً جایز نشناخته باشد، باید آن را، مطابق اصل لزوم، لازم دانست. مانند عقد وکالت و عقد ودیعه.
2- عقد جایز علاوه بر اینکه توسط هر یک از طرفین قابل فسخ می باشد، برخلاف عقد لازم، به موت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد.
عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
تفسیر ماده 187 قانون مدنی:
همانگونه که در تعریف ماده 187 قانون مدنی آمده است، عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. مانند عقد کفالت که از جانب کفیل (کسی که تعهد به احضار دیگری کرده است) لازم و نسبت به مکفول له (شخصی که احضار شخص ثالث در مقابل او تعهد شده است) جایز است.
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
تفسیر ماده 188 قانون مدنی:
1- خیار در لغت به معنای اختیار است.
2- عقد خیاری آن است که در آن اختیار برهم زدن معامله برای هر دو طرف عقد، یا یکی از آنها و یا برای شخص ثالثی شرط شود.
3- عقد خیاری از عقود لازم است چراکه عقد جایز خود قابل فسخ است و نیازی به درج خیار در آن نمی باشد.
عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.
تفسیر ماده 189 قانون مدنی:
1- در عقد منجز اثر عقد موقوف به امر دیگری نمی باشد بلکه به محض وقوع انشاء، آثار عقد بر آن مترتب خواهد شد.
2- عقد معلق عقدی است که با اراده ی منجز طرفین واقع می گردد و میان آنان رابطه حقوقی بوجود می آورد. لکن بنا بر اراده ی طرفین عقد، تاثیر کامل آن، تا وقوع امر دیگری که در عقد پیش بینی شده است به تاخیر می افتد. مانند آنکه پدری به فرزند خود می گوید اگر در آزمون کارشناسی ارشد قبول شوی اتومبیل خود را به تو هدیه می دهم. در این مثال انتقال اتومبیل به فرزند از سوی پدر، موقوف است به قبولی فرزند در آزمون کارشناسی ارشد.
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
۱) قصد طرفین و رضای آنها.
۲) اهلیت طرفین.
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴) مشروعیت جهت معامله.
تفسیر ماده 190 قانون مدنی:
1- ماده 190 قانون مدنی متضمن شرایط عمومی کلیه عقود است که باید رعایت شود اعم از اینکه عقد معین یا نامعین باشد. تنها استثناء در مورد عقد جعاله است که مستند به ماده 564 قانون مدنی، در جعاله لازم نیست که مورد معامله معین باشد.
2- ماده 190 قانون مدنی، تمام شرایط لازم برای اعتبار عقود را بیان ننموده است چنانکه مورد معامله می بایست علاوه بر معین بودن مالیت نیز داشته باشد، مقدور و مشروع نیز باشد و ... .
3- فقدان شرط صحت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است.
4- معامله صغیر غیرممیز و مجنون و معامله در حال مستی به لحاظ فقدان قصد و اراده ی حقوقی باطل و کان لم یکن است.
عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
تفسیر ماده 191 قانون مدنی:
1- قصد انشاء (=اراده باطنی) رکن اساسی و سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء (=اراده ظاهری) شرط تحقق آن است؛ لذا چنانچه اراده باطنی ابراز نگردد، در عالم حقوق اثری ندارد ولو بعداً چنین قصدی اثبات شود.
2- مستند به مواد 6 و دلالت التزام ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی، می توان اعتبار ابراز اراده در قالب داده پیام را استنباط نمود. لذا ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیکی نیز اصولا معتبر است.
3- در صورت تعارض اراده باطنی و اراده ظاهری در حقوق ایران، اراده باطنی بر اراده ظاهری ترجیح دارد. لذا در صورتی که قصد باطنی طرفین عقد صلح باشد اما اراده ظاهری (مانند عنوان قرارداد) بر عقد هبه دلالت نماید، عقد واقع شده صلح است و تابع احکام صلح محسوب می گردد. (العقود تابعه للقصود)
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
تفسیر ماده 192 قانون مدنی:
گاهی برای اظهار قصد، الفاظ و کلماتی به کار نمی رود. در چنین حالتی اشاره برای بیان قصد و رضا کافی می باشد.
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
تفسیر ماده 193 قانون مدنی:
این ماده ناظر به زمانی است که طرفین معامله برخلاف ماده 192 قانون مدنی، امکان به کار بردن الفاظ را دارند اما به وسیله ی عملی قصد خود را بر داد و ستد اظهار می نمایند. معامله ای که قصد طرفین آن از طریق عمل اظهار شده باشد عقد معاطاتی نامیده می شود. همچنین در برخی عقود، قانونگذار صریحاً به کار بردن الفاظ را لازم شمرده است مانند عقد نکاح (ماده 1062 قانون مدنی).
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشا معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
تفسیر ماده 195 قانون مدنی:
طرفین معامله جهت ایجاد رابطه حقوقی می بایست قصد انشاء داشته باشند و الا معامله منعقده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین جهت اینکه قصد انشاء تحقق یابد طرفین می بایست قوه ی تمیز و درک داشته باشند.
کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
تفسیر ماده 201 قانون مدنی:
1- به قرینه ماده 762 قانون مدنی، واژه خلل در این ماده، همان بطلان عقد است.
2- در قراردادهای رایگان و یا قراردادهایی که نیاز به تخصص و مهارت بالا دارد (مانند یک نقاش) و یا شراکت در شرکت های تضامنی یا نسبی، ظاهر بر این است که شخصیت طرف، علت عمده عقد است.
3- در قراردادهای معوض، اشتباه در شخص طرف معامله علی القاعده خللی به صحت عقد وارد نمی سازد، چراکه آنچه برای متعاقدین مهم است، تبادل عوض و معوض می باشد.
اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.
اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.
مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن‌کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.
امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.
معامله محجورین نافذ نیست.
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
تفسیر ماده 217 قانون مدنی:
1- با عنایت به صدر ماده 217 قانون مدنی، بیان جهت انعقاد عقد اصولاً الزامی نیست مگر در مواردی که طبق قانون، بیان جهت عقد برای انعقاد عقد ضروری باشد که در این صورت جهت معامله باید الزاماً مشروع باشد تا عقد تشکیل و محقق گردد.
2- مشروع بودن جهت معامله شرط صحت معامله نیست و نامشروع بودن جهت معامله، در صورت عدم تصریح در عقد، به خودی خود اصولاً خللی به صحت عقد وارد نمی نماید.
3- انگیزه نامشروع زمانی سبب بطلان عقد خواهد شد که: نخست انگیزه اصلی و مستقیم از انعقاد عقد باشد (جهت معامله باشد)، دوم وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و دو طرف از آن مطلع باشند.
4- نکته مهم دیگر توجه به تفاوت «جهت تعهد» و «جهت معامله» می باشد. در معاملات مشابه جهت تعهد برای همه در هر زمان یکسان است بهرای مثال در عقد بیع همواره فروشنده تعهد به تسلیم مبیع و خریدار تعهد به پرداخت ثمن دارد. اما جهت معامله انگیزه اصلی و بدون واسطه هر یک از طرفین در انعقاد عقد می باشد.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
تفسیر ماده 218 قانون مدنی:
1- معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد، باطل است اما معامله واقعی به قصد فرار از دین، مستند به اصل 40 قانون اساسی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، میان دو طرف عقد نافذ و در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد می باشد.
2- مستند به ماده 65 قانون مدنی، وقف به قصد اضرار به دیان غیرنافذ و منوط به تنفیذ دیان است.
3- بر اساس نظر دکتر کاتوزیان، اگر ثابت شود که مدیون پیش از تحقق طلب برای فرار از دین آتی، مقدمه سازی نموده و معامله جهت فرار از دین واقع شده، معامله فیمابین به قصد فرار از دین محسوب می گردد.
4- اگر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احراز شود، معامله با انگیزه فرار از دین صورت پذیرفته جرم می باشد و چنانچه منتقل الیه نیز از انگیزه انتقال دهنده آگاه باشد، در حکم شریک جرم است.
(الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم می‌باشند.
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
تفسیر ماده 223 قانون مدنی:
این ماده بر اساس اصل صحت در معاملات یا همان اصاله الصحه می باشد. در قانون و شرع اصولاً احکام معاملات مبتنی بر عرف است.
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
تفسیر ماده 224 قانون مدنی:
1- الفاظ قرارداد تا حدی معتبر هستند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند. چنانچه مشخص گردد که مقصود طرفین غیر از چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می کند، اراده واقعی آنها باید در نظر گرفته شود و ملاک تفسیر قرارداد باشد.
2- عنوانی که طرفین به قرارداد داده اند مانند بیع، اجاره و ... قاطعیت ندارد و دادرس می تواند با توجه به اراده ی واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند و عنوان دیگری برای آن قایل شود.
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.
در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.
تفسیر ماده 230 قانون مدنی:
1- هرگاه طرفین عقد توافق نمایند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند تادیه مبلغ مزبور را که همان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی است را از وی بخواهد. اگرچه هیچ ضرری به متعهدله نرسیده باشد.
2- مستند به مواد 227 و 229 قانون مدنی، اگر ثابت شود که متعهد بنا به قوه قاهره اقدام به انجام تعهد ننموده است، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد بود.
3- اگر وجه التزام غیرعقلایی باشد، قاضی نباید به آن ترتیب اثر نماید؛ فی الواقع توافق غیرعقلایی اساساً معتبر و الزام آور نیست.
4- تهاتر وجه التزام با ثمن یا اجرت قرارداد اصولاً بدون اشکال است.
معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.
تفسیر ماده 231 قانون مدنی:
1- ماده 231 قانون مدنی در ارتباط با اصل نسبی بودن قراردادهاست. لذا اثر مستقیم عقد تنها متوجه متعاملین و قائم مقام قانونی آنها است.
2- علاوه بر ماده 196 قانون مدنی که در ارتباط با تعهد به نفع ثالث می باشد، اصل نسبی بودن قراردادها در مورد الف- عقود جمعی مثل پیمان کار (موضوع ماده 140 قانون کار) یا قرارداد ارفاقی (موضوع ماده 489 قانون تجارت) ب- عقد فضولی (موضوع ماده 247 قانون مدنی) ج- ضمانت از مدیون (موضوع ماده 698 قانون مدنی) نیز استثنائاتی دارد.
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳- شرطی که نامشروع باشد.
شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱- شرط خلاف مقتضای عقد.
۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
شرط بر سه قسم است:
۱- شرط صفت
۲- شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطٌ‌له باشد.
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطٌ‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروطٌ‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
تفسیر ماده 244 قانون مدنی:
1- هر صاحب حقی می تواند اصولاً حق خویش را به صورت یکچانبه اسقاط نماید.
2- در صورتی که در قراردادی شرط به نفع ثالث شده باشد، شرط کننده (مشروط له) نمی تواند ذمه مشروط علیه را بری نماید چراکه اسقاط شرط مغایر با حقوق شخص ثالث است.
3- شرط نتیجه قابل اسقاط نیست زیرا به محض وقوع عقد، شرط نیز محقق می گردد و دیگر چیزی باقی نمی ماند که ساقط شود اما حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه، قابل اسقاط است.
اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
تفسیر ماده 246 قانون مدنی:
1- شرط ضمن عقد به جهت بقاء علی الاصول تابع عقد اصلی است لذا چنانچه عقد اصلی به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ با اقاله بر هم بخورد، شرط ضمن عقد نیز اصولاً منحل می گردد.
2- با انحلال عقد اصلی، شروطی که در مورد کیفیت یا کمیت مورد معامله است نیز منحل می گردد. (شرط صفت)
3- شرط تعیین خسارت (وجه الاتزام) حتی با فرض بطلان عقد اصلی حیات داشته و میان طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
تفسیر ماده 247 قانون مدنی:
1- تنفیذ معامله فضولی به معنای اعطای نیابت به فضول است.
2- معامله با شخصی که در معامله، سمت قانونی یا قراردادی ندارد فضولی محسوب و غیرنافذ است.
3- فضول در ضمن عقد می تواند به اصیل تعهد نماید که اجازه مالک را کسب نماید، این تعهد صحیح و آثار آن تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها می باشد.
4- معامله نسبت به مال دیگری علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ممکن است واجد جنبه کیفری باشد و حسب مورد می تواند از مصادیق جرم فروش مال غیر و یا جرم معامله معارض (موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک) باشد.
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
تفسیر ماده 248 قانون مدنی:
1- مالک جهت تنفیذ معامله فضولی می بایست اهلیت قانونی داشته باشد، در صورت عدم داشتن اهلیت، قیم یا ولی مالک می توانند معامله را تنفیذ نمایند.
2- در صورتی که معامله فضولی توسط مجنون یا صغیر غیرممیز انجام پذیرد، معامله فضولی باطل است چراکه این افراد فاقد قصد انشاء می باشند.
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
تفسیر ماده 249 قانون مدنی:
سکوت محفوف به قرینه، یعنی همان سکوتی که همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اراده مالک دلالت نماید می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب گردد.
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
تفسیر ماده 250 قانون مدنی:
مستنبط از مفهوم مخالف ماده 250 قانون مدنی، معامله تنفیذ شده دیگر قابل رد کردن نمی باشد.
رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را به هم بزند.
تفسیر ماده 252 قانون مدنی:
1- امکان الزام مالک به تنفیذ یا رد معامله فضولی از طریق دادگاه وجود ندارد.
2- رد معامله فضولی، وجود ناقص آن را از بین می برد و دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه مالک به آن ضمیمه گردد. لذا معامله فضولی پس از رد توسط مالک، باطل است.
3- تاخیر مالک در اجازه یا رد معامله فضولی اگر موجب ورود ضرر به اصیل شود ایشان می تواند معامله را از بین ببرد.
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
تفسیر ماده 253 قانون مدنی:
1- با توجه به اینکه پس از فوت مورث، ملک قهراً به ورثه منتقل می گردد، وراث به عنوان مالک ملک (و نه قائم مقام مورث) می توانند نسبت به تنفیذ یا رد معامله اقدام کنند.
2- با توجه به ماده 946 قانون مدنی و با عنایت به اینکه زوجه از عین مال غیرمنقول ارث نمی برد، اختیاری در تنفیذ یا رد معامله فضولی ندارد.
3- در صورت تعدد وراث، هر وارث نسبت به حصه خود اجازه تنفیذ یا رد معامله را دارد.
هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
۱- به وسیله وفای به عهد.
۲- به وسیله اقاله.
۳- به وسیله ابراء.
۴- به وسیله تبدیل تعهد.
۵- به وسیله تهاتر.
۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه.
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.
انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
وفای به عهد وقتی محقق میشود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.
اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.
دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.
تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.
متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
تفسیر ماده 277 قانون مدنی:
1- تقسیط طلب توسط دادرس دادگاه، موضوع بخش اخیر ماده 277 قانون مدنی، از استثنائات قاعده عدم امکان تجزیه طلب و پرداخت جزئی می باشد.
2- مهلت مذکور در ماده 277 قانون مدنی با مهلت مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متفاوت است، چراکه حکم ماده 277 قانون مدنی زمانی جاری می شود که هنوز حکمی صادر نشده و عملیات اجرایی آغاز نگردیده است و نیاز نیست برای دادن مهلت عادله، اعسار ثابت شود و دادن مهلت عادله به درخواست یکی از طرفین یا راساً توسط دادگاه ممکن است، اما اگر شخص مدیون به موجب حکم قطعی مدیون شود و اجرائیه صادر گردد که در این صورت متقاضی مهلت عادله، باید اعسار خود را با دادخواست ثابت کند تا به او مهلت عادله داده شود. لذا اگر دین مدیون مستند به حکم دادگاه باشد، اعطای مهلت عادله نیاز به دادخواست دارد ولی اگر در جریان دادرسی و قبل از صدور حکم باشد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
3- اعطای مهلت عادله در ماده 652 قانون مدنی نیز پیش بینی گردیده است.
4- برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه اعطای مهلت از اختیارات قاضی دادگاه است و وی تکلیفی در این خصوص ندارد، لذا قاضی نمی تواند در اموری که از وی تقاضا نشده است حکم بدهد، بنابراین شخص بدهکار باید تقاضای تقسیط و یا استمهال کند تا قاضی بتواند در این خصوص قراری بدهد.
اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود، اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.
انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.
بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
تفسیر ماده 283 قانون مدنی:
1- اقاله عقد است و تحقق آن، احتیاج به تراضی ناشی از اراده آگاهانه و آزادانه و نیز اهلیت طرفین دارد. لذا اقاله مبتنی بر اشتباه، باطل و اقاله ناشی از اکراه، غیرنافذ است.
2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده.
3- اقاله مختص عقود لازم است، زیرا عقد جایز به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است و محتاج تراضی طرفین نیست.
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
تفسیر ماده 284 قانون مدنی:
1- اقاله علی الاصول عقدی است رضایی و اراده متعاقدین به هر نحوی که ابراز گردد جهت تحقق آن کفایت می کند. اما صرف ابراز کراهت یا پشیمانی کفایت نمی کند و باید لفظ یا فعل دلالت بر قصد اقاله نماید.
2- چنانچه یکی از طرفین عقد به طرف دیگر قرارداد، جهت اقاله وکالت دهد؛ در این صورت وکیل می تواند از جانب خود اصالتاً و از جانب طرف دیگر وکالتاً اقدام به اقاله عقد نماید.
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
تفسیر ماده 285 قانون مدنی:
در حالتی که طرفین عقد، قصد اقاله جزئی از معامله را دارند، لازم است که میزان آن معلوم و معین باشد وگرنه اقاله باطل است.
تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.
نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.
تفسیر ماده 289 قانون مدنی:
ابراء (صرف نظر کردن از حق دینی به اختیار) ایقاع می باشد که در آن تنها اراده ی بستانکار می تواند دین را ساقط نماید. شایان ذکر است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می باشد.
ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ابراء ذمه میت از دین صحیح است.
تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
۱) وقتی‌که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود
۲) وقتی‌که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳) وقتی‌که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحا طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط میشود.
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است.
۲) اتلاف.
۳) تسبیب.
۴) استیفا.
غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الادا را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن‌کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم‌مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن‌کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکرشده مُجریٰ خواهد بود.
هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
تفسیر ماده 328 قانون مدنی:
1- موضوع اتلاف مال ممکن است، عین، منفعت یا حق مالی باشد. اما بخش اخیر این ماده به اتلاف عین و منفعت اشاره نموده است.
2- در قواعد اتلاف و تسبیب، قصد و علم ضرر زدن به دیگران شرط نیست.
3- ماده فوق ناظر به تلف مستقیم (خاص) است و با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی (تلف مستقیم و غیرمستقیم-عام) تعارضی ندارد.
اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.
اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد، ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۵/۱۰/۲۳)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.
تفسیر ماده 336 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، استیفاء، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است، در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.
2- الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه کاری است که مشروع و مباح باشد لذا کار غیرمشروع اجرتی ندارد.
3- اعمالی که به قصد تبرع یا نزاکت انجام می شود اجرتی ندارد.
4- در صورت احراز شرایط تبصره ماده 336 قانون مدنی، زوجه مستحق اجرت المثل است. شرایط مذکور عبارت اند از: الف- انجام امور شرعاً به عهده زوجه نباشد؛ ب- عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد؛ ج- به دستور زوج انجام شده باشد. د- بدون قصد تبرع باشد.
هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفا منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
تفسیر ماده 338 قانون مدنی:
1- نظر به ماده 338 قانون مدنی، عقد بیع عقدی است معوض (معاوضی)، چراکه در آن یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر می دهد و در ازای آن، مالی دریافت می کند. فی الواقع در عقد معوض، دو عوض وجود دارد که یکی در مقابل دیگری قرار می گیرد.
2- از تعریف ماده 338 قانون مدنی مشخص می گردد که مبیع می بایست از اموال عینی مانند زمین، خانه، گندم و نظایر آن باشد. لذا هیچ گاه نمی توان منفعت مانند حق انتفاع را مبیع قرار داد.
3- عوض مقرر شده در عقد بیع می تواند پول باشد می تواند نباشد، اطلاق این ماده آن است که این عوض می تواند کالا یا خدمات یا حق الامتیاز باشد.
پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
تفسیر ماده 339 قانون مدنی:
1- آنچه کاشف از قصد و اراده ی طرفین عقد است ایجاب و قبول نام دارد. لذا قرارداد به ایجاب و قبول محقق می شود.
2- بنا بر نظر دکتر صفایی، ایجاب بدان معنی است که یکی از طرفین عقد، نخست اراده ی خود را بر ایجاد رابطه حقوقی معین اعلام دارد و قبول عبارت از اعلام پذیرش بی قید و شرط رابطه حقوقی مزبور به وسیله طرف دیگر است.
در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تَسلُّم باشد.
بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.
هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جائز است.
اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
۳) عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
۴) عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند.
در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
تفسیر ماده 367 قانون مدنی:
1- قبض مادی اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد، تسلیم محسوب نمی گردد.
2- بر طبق نظر دکتر کاتوزیان، مفهوم معنوی و عرفی تسلیم آن است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار بگیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، اگرچه قبض وسیله عرفی و شایع این عمل است.
تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.
هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر‌کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزا و توابع مبیع شمرده میشود.
هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
تفسیر ماده 391 قانون مدنی:
1- مشتری تنها در صورتی می تواند خسارت های وارده بر خود را مطالبه کند، که نسبت به این موضوع (مستحق للغیر در آمدن مبیع) جاهل بوده باشد. لذا اگر وی می دانسته که مال متعلق به دیگری بوده است، تنها می تواند ثمن پرداختی را مطالبه نماید.
2- از ماده 391 قانون مدنی چنین استنباط می گردد که علم و جهل فروشنده در جبران خسارت های وارده به خریدار جاهل، تاثیری ندارد. چراکه برای رجوع مغرور (خریدار) به غار (فروشنده)، کافی است مغرور از واقعیت ناآگاه باشد و اطلاع یا عدم اطلاع غار شرط نیست.
در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجریٰ خواهد بود.
مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
خیارات از قرار ذیلند:
۱- خیار مجلس.
۲- خیار حیوان.
۳- خیار شرط.
۴- خیار تأخیر ثمن.
۵ خیار رؤیت و تخلف وصف.
۶- خیار غَبن.
۷- خیار عیب
۸- خیار تدلیس.
۹- خیار تبعُّض صفقه.
۱۰- خیار تخلف شرط.
هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
تفسیر ماده 402 قانون مدنی:
1- در جهت اعمال خیار تاخیر ثمن، مبیع باید عین معین باشد مانند ماشین.
2- اگر خریدار پیش از اعمال خیار تاخیر ثمن از سوی فروشنده، ثمن معامله را به وی بپردازد، خیار ساقط می شود.
3- یکی از شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن، مطالبه ننمودن ثمن معامله توسط بایع می باشد؛ لذا چنانچه بایع به موجب اظهارنامه مطالبه ثمن نموده یا ادعا کند علی رغم مراجعات مکرر، خریدار مستنکف از پرداخت بوده؛ این موضوع به منزله التزام به بیع می باشد و اسقاط ضمنی خیار تاخیر ثمن است.
مطلب مرتبط: تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می گیرد؟
اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
تفسیر ماده 403 قانون مدنی:
دادگاه با بررسی قراین بررسی می نماید که مطالبه ثمن از سوی بایع، به منزله التزام به بیع است یا خیر. لذا در صورت التزام بایع به بیع و مطالبه ثمن به منزله اسقاط ضمنی خیار تاخیر ثمن است.
هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.
تفسیر ماده 407 قانون مدنی:
تسلیم بخشی از ثمن در مهلت سه روزه از سوی خریدار به بایع، مانع از ایجاد خیار تاخیر ثمن نمی باشد.
اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط میشود.
هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم‌قیمت میشود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.
هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
تفسیر ماده 410 قانون مدنی:
1- این ماده در ارتباط با خیار تخلف وصف یا همان خیار رویت است.
2- تخلف از وصف اگر از اوصاف اساسی و جوهری باشد باعث بطلان عقد می گردد. لذا این ماده ناظر به اوصاف فرعی می باشد که موجب خیار فسخ می گردد.
اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.
اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
۳) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.
تفسیر ماده 431 قانون مدنی:
1- منظور ماده آن است که اگر در ذیل یک قرارداد، چند نوع مبیع فروخته شد، ملاک وحدت یا تعدد بیع، وحدت یا تعدد ثمن است نه مبیع، بطور مثال یک خانه، یک اتومبیل و یک ساعت فروخته شده به مبلغ 5 میلیارد تومان، با توجه به داشتن یک ثمن در قرارداد، در اینجا ما یک عقد بیع داریم نه چندتا، در این حالت اگر ساعت معیوب گردد، با توجه به اینکه یک عقد داریم، شما نمی توانید بخشی از عقد را نسبت به ساعت فسخ نمایید و الباقی (خانه و اتومبیل) را نگه دارید. شما می بایست یا کل معامله را فسخ نمایید، یا ارش بگیرید و یا با رضایت بایع توافق نمایید.
2- اگر قیمت هر یک به نحو جداگانه معین شده باشد، خریدار می تواند هر یک از کالاها که معیوب است را فسخ کند و باقی را نگه دارد و تبعیض ایرادی ندارد. (فرض عکس ماده 431 قانون مدنی)
در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
تفسیر ماده 432 قانون مدنی:
اگر در ذیل عقد، شخصی اتومبیل خود را به دو نفر فروخت و اتومبیل معیوب درآید (بطور مثال موتور آن سوخته باشد)، هر دو می توانند از خیار عیب استفاده کنند و قرارداد را فسخ نمایند و یا ارش بگیرند. حال اگر یکی از خریداران بخواهد قرارداد را نسبت به سهم خود فسخ نماید، نمی تواند به تنهایی سهم خود را رد کند (منع تبعیض) اما وی می تواند از بایع ارش بگیرد.
اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
تفسیر ماده 433 قانون مدنی:
در صورت تعدد فروشنده (مال مشاع بوده است)، مشتری می تواند به هر کدام از فروشندگان که بخواهد مراجعه نماید و نسبت به سهم وی، معامله را فسخ نماید.
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.
خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.
احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.
هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود.
خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروطٌ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.
هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.
در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
تفسیر ماده 455 قانون مدنی:
1- آثار فسخ مانند اقاله است بدین معنی که با فسخ عقد، ماهیت حقوقی آن از زمان فسخ از بین می رود و نسبت به زمان گذشته بلااثر است.
2- چنانچه شخص «علی» ملک خویش را به شخص «حسن» بفروشد و در مبایعه نامه قید شده باشد که تا زمان تادیه تمام ثمن معامله از سوی خریدار، خریدار حق فروش و انتقال مبیع را از خود سلب و ساقط نموده است؛ چنانچه خریدار بخشی از ثمن را نپردازد و این عدم تادیه ثمن باعث ایجاد حق فسخ برای فروشنده گردد و «علی» نسبت به فسخ معامله اقدام نماید، فسخ معامله از سوی «علی» در انتقالات بعدی مورد معامله از سوی «حسن» در فاصله تشکیل عقد و فسخ آن، موثر می باشد.
تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
تفسیر ماده 456 قانون مدنی:
خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در هیچ یک از معاملات دیگر غیر از بیع تحقق نخواهد یافت.
هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند.
اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
تفسیر ماده 464 قانون مدنی:
1- مطابق با عرف، مبادله کالا به پول بیع و مبادله کالا به کالا معاوضه محسوب می شود.
2- مورد معاوضه می تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد.
در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.
تفسیر ماده 466 قانون مدنی:
1- با توجه به اینکه عقد اجاره عقدی معوض است، مستاجر نیز در برابر موجر متعهد به پرداخت مبلغی تحت عنوان مال الاجاره می باشد.
2- اجاره عقدی است لازم، تملیکی، معوض و رضایی.
مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.
در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.
موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.
هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.
هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.
اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد.
هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند.
اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
مستأجر باید:
اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیاً- عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید.
ثالثاً- مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.
اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید
اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل میشود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.
اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.
در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع.نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمیشود.
در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.
در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا مَحمول باید به آنجا حمل شود.
در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است.
بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمیتوان برای بارکشی استعمال نمود.
در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده میشود.
اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
۱- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
۲- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف میشود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان‌طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده میشود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.
مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.
مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
تفسیر ماده 518 قانون مدنی:
1- در عقد مزارعه به شخصی که زمین را برای مدت معینی جهت امر زراعت در اختیار دیگری قرار می دهد، «مزارع» و به عامل «زارع» می گویند.
2- مزارعه عقدی است لازم، تملیکی، معوض، رضایی، احتمالی و موقت.
3- ممکن است عرف محل به واسطه زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین کشیده است، حق زارعانه برای زارع شناسایی نماید. به این حق «حق ریشه» یا «نسق زراعی» نیز گفته می شود. (در ماده 31 آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به حق ریشه اشاره شده است.)
در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
تفسیر ماده 523 قانون مدنی:
عملیاتی که عامل در زمان عقد جاهل به آن بوده، هنگامی موجد خیار عیب می گردد که نامتعارف و غیرقابل پیش بینی باشد.
نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
تفسیر ماده 524 قانون مدنی:
1- زراعت به نوعی کاشتن چیزی است که ریشه ثابتی در زمین ندارد مانند برنج، گندم و حبوبات (نه نهال یا اصله).
2- هنگامی که اختیار نوع زراعت با عامل است، وی باید با حسن نیت عمل کند.
عقد مزارعه عقدی است لازم.
تفسیر ماده 525 قانون مدنی:
مزارعه عقدی است لازم، تملیکی، معوض، رضایی، احتمالی و موقت که اثر اصلی آن ایجاد شرکت در محصول است.
هر یک از مالک و زارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ میشود.
اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
تفسیر ماده 528 قانون مدنی:
عامل و مزارع می توانند به شخص غصب کننده (غاصب) رجوع نمایند و تفاوتی در اینکه غصب پیش از تسلیم باشد یا پس از آن وجود ندارد.
عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ میشود.
هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ میشود.
بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن میشود.
در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم میشود.
هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
تفسیر ماده 534 قانون مدنی:
این ماده ناشی از ترک زرع از سوی عامل است و ناشی از خیار تعذر اجرای تعهد از ناحیه وی می باشد.
اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار میشود.
هرگاه مزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.
هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.
عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.
تفسیر ماده 541 قانون مدنی:
در صورتی که در قرارداد شرط مباشرت عامل شده باشد، وی نمی تواند زراعت را به مقاطعه به دیگری بدهد، ولی مانعی برای استخدام کارگر ندارد. در این صورت مزارع حق فسخ قرارداد را دارد.
خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.
تفسیر ماده 543 قانون مدنی:
1- مساقات با مزارعه دارای تفاوت هایی می باشد. در مساقات مورد معامله «منافع درخت و بوته های ثابت در زمین» است و در مزارعه مورد معامله، «منافع زمین» می باشد. همچنین در مزارعه، عامل وظیفه کاشتن زرع را دارد اما در مساقات، وظیفه وی نگهداری از درختان موجود می باشد.
2- مغارسه (کاشتن درختان)، تابع احکام مساقات نیست و با مساقات (نگهداری درختان) متفاوت می باشد؛ لذا مغارسه تابع ماده 10 قانون مدنی است.
3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، درخت موضوع مساقات می بایست مثمر باشد اما منظور از ثمره، آن حاصلی است که از درخت جدا می شود مانند میوه و برگ چای. البته همین که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است اگرچه در واقع چنین نشود.
در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
تفسیر ماده 544 قانون مدنی:
در مساقات برخلاف عقد مزارعه، قانونگذار تفاوتی بین فسخ پیش از ایجاد ثمره و پس از آن قائل نشده است.
مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
تفسیر ماده 545 قانون مدنی:
شریک گرفتن عامل در مساقات، برخلاف عقد مزارعه، منوط به اذن مالک است.
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.
سرمایه باید وجه نقد باشد.
حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
مضاربه عقدی است جائز.
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
۲) در صورت مفلس شدن مالک.
۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
۴) در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضای مدت مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.
در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.
در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.
به غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.
تفسیر ماده 561 قانون مدنی:
1- جعاله عقدی است جایز، عهدی، معوض، رضایی، مسامحه ای و احتمالی.
2- جعاله خواه عام باشد یا خاص، عقد است نه ایقاع.
3- در جعاله عام، ایجاب به طرف عموم است و هر کس نتیجه مطلوب را به دست آورد شایسته جُعل است. فی الواقع نخستین نفری که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند مستحق پاداش (جُعل) می باشد.
4- در جعاله خاص (طرف معین)، انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری ندارد.
در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل میگویند.
تفسیر ماده 562 قانون مدنی:
در عقد جعاله، به فردی که ملزم است در ازای انجام عمل، اجرتی را پرداخت نماید، جاعل گفته می شود و به فردی که عمل را انجام می دهد، عامل می گویند. به اجرت تعیین شده نیز جُعل گفته می شود.
در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
تفسیر ماده 563 قانون مدنی:
1- اجرت عقد جعاله، می بایست قابل تعیین باشد، والا التزام به اجرتی که مطلقاً مجهول می باشد، موجب بطلان عقد می گردد.
2- برای نفوذ عقد جعاله، اجرت (جُعل) باید قابل تعیین باشد و التزام به اجرت مجهول و مبهم باطل است. (مستنبط از ماده 216 قانون مدنی)
در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
تفسیر ماده 564 قانون مدنی:
در جعاله لازم است که نحوه عمل مورد نظر، قابل تعیین باشد و کاری مجهول و غیرقابل تعیین نمی تواند موضوع عقد جعاله قرار گیرد.
جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند؛ ولی، اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
تفسیر ماده 565 قانون مدنی:
1- با توجه به فرض عکس ماده 565 قانون مدنی، انجام دادن کار، موجب لزوم عقد جعاله می گردد و نمی توان پس از انجام کار و قبل از تسلیم آن، عقد را فسخ نمود.
2- مراد از واژه «تعهد» در ماده 565 قانون مدنی، عمل حقوقی جعاله است نه التزام ناشی از آن. لذا عامل نیز حق فسخ دارد.
3- در صورتی که یکی از طرفین عقد جعاله فوت شود یا دچار جنون گردد، گرچه موجب انفساخ عقد می گردد، لکن اگر مطلوب به دست نیامده باشد، عامل مستحق اجرت نیست، اما اگر کار انجام شده مستقلاً مطلوب باشد، اجرت آن قسمت پرداخته می شود چراکه انفساخ عقد ناظر به آینده است.
هرگاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
تفسیر ماده 566 قانون مدنی:
اگر اجرت جعاله، عین معین باشد، مالکیت جعل به تناسب کار انجام پذیرفته به مالکیت عامل خواهد رسید.
عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
تفسیر ماده 567 قانون مدنی:
در جعاله به محض وقوع عقد، حقی برای عامل ایجاد نمی شود. عامل فقط برابر انجام کار، مستحق اجرت می شود.
اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.
مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی‌که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.
تفسیر ماده 571 قانون مدنی:
1- اشاعه در بحث مالکیت به معنای مالکیت مشاع است و در مقابل مالکیت مفروز قرار دارد.
2- عقد شرکت به دو دسته شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم بندی می شوند. همچنین شرکت مدنی نیز به دو دسته شرکت تملیکی (معاوضی) و شرکت اذنی قابل تفکیک است.
3- شرکت تملیکی، عقدی است که اثر اصلی آن «ایجاد اشاعه» است. لذا در این مفهوم اشاعه، اثر عقد شرکت است نه خود شرکت.
4- شرکت اذنی، عقدی است که اثر اصلی آن، ایجاد جواز تصرف در مال مشاع می باشد. فی الواقع شرکت اذنی ناظر به فرضی است که قبلاً به سببی اشاعه محقق شده است و شرکاء به موجب این عقد، به یکی از شرکاء یا شخص ثالثی اذن در تصرف می دهند.
5- عقد شرکت، عقدی است لازم. بدین معنی که شریک در مال نمی تواند اشاعه را به هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه نماید.
6- به عقیده دکتر کاتوزیان، عقد شرکت عقدی است مستمر. زیرا اگرچه اشاعه یکباره واقع می شود اما حقوق و تعهدات شرکاء در برابر یکدیگر ادامه یافته و تا زمان انحلال شرکت باقی است.
7- عقد شرکت عقدی معوض است زیرا آورده مفروز هر یک از شرکاء، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می شود.
8- مستند به ماده 220 قانون تجارت، هر شرکت مدنی که به امور تجارتی می پردازد، ولی خود را به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نمی آورد در حکم «شرکت تضامنی» است.
9- مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت چندین شخص و شریک در جزء جزء یک مال، بدون آنکه هیچ یک از شرکاء بر بخشی از آن، مالکیت انحصاری داشته باشد.
شرکت اختیاری است یا قهری.
شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها.
تفسیر ماده 573 قانون مدنی:
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود (مانند آنکه شخصی دو دانگ از واحد مسکونی خود را به نحو مشاع به شخص دیگر هبه می نماید.) یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج (آمیزش-آمیختگی) اختیاری (مانند آنکه تعدادی باغدار، میوه های باغ خود را در یک انبار جمع می نمایند و به نسبت میوه های باغ خود در میوه های انبار شریک می شوند) یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر (مانند آنکه کارگران در ازای دستمزد کارشان، خودروی متعلق به کارفرما را می پذیرند) و نحو اینها (برای مثال صیادان با انداختن تور ماهیگیری در دریا تعدادی ماهی را حیازت نمایند.)
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
تفسیر ماده 575 قانون مدنی:
1- نحوه تقسیم سود در شرکت مدنی، تابع میزان مالکیت شرکاء در مال مشاع است، به میزان کار آنها.
2- مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی، مانند مسئولیت شرکاء در شرکت تجاری نسبی است؛ اما مستند به ماده 220 قانون تجارت در صورتی که شرکت مدنی به امور تجارتی اشتغال داشته باشد، هر یک از شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
تفسیر ماده 576 قانون مدنی:
1- مستند به بند دوم ماده 47 قانون ثبت، ثبت شرکتنامه مدنی می بایست در دفتر اسناد رسمی به عمل آید لکن ثبت شرکتنامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکت ها می باشد.
2- چنانچه بین شرکاء در خصوص نحوه اداره کردن مال مشاع، قراردادی وجود نداشته باشد، تصمیمات آنها در صورتی معتبر است که به اجماع شرکاء رسیده باشد مگر در موارد خاص. به عنوان مثال طبق قانون تملک آپارتمان ها، تمامی تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک باید به تصویب «اکثریت عددی» که بیش از نیمی از کل ساختمان را دارا هستند، برسد.
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
شرکا همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
تفسیر ماده 581 قانون مدنی:
هر شریک می تواند در سهم خود هرگونه تصرف حقوقی داشته باشد اما اگر شریکی در سهم سایر شرکاء تصرفات حقوقی داشته باشد، تصرفات وی فضولی محسوب می گردند.
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
۱) در صورت تقسیم.
۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
۱) در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
تفسیر ماده 588 قانون مدنی:
1- در صورت انحلال شرکت، اذن هم به تبع آن از بین می رود. چراکه فرع تابع اصل است.
2- بند دوم این ماده، ناظر به تصرفات مادی است چراکه پس از فوت یکی از شرکاء، مال متعلق به ورثه بوده و تصرف مادی در مال مشترک مستلزم رضایت همه شرکاء است.
هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
تفسیر ماده 589 قانون مدنی:
مستند به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22-08-1357، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، چه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد علی القاعده با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع است.
در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.
هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.
در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز میشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.
تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم‌شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.
کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.
هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.
در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ودیعه عقدی است جائز.
امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.
هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و الا ضامن است.
اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.
امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.
اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
امانت‌گذار باید مخارجی را که امانت‌دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.
عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.
عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود.
هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری میشود.
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
تفسیر ماده 648 قانون مدنی:
1- عقد قرض، عهدی است لازم، تملیکی، معوض و رضایی.
2- قرض دهنده را مُقرِض و قرض گیرنده را مُقتَرِض گویند.
3- در عقد قرض تعهد مقترض، بازگرداندن مثل است.
اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مُقتَرِض است.
تفسیر ماده 649 قانون مدنی:
به موجب ماده 387 قانون مدنی، بر اساس قاعده ضمان معاوضی، تلف مال قرض، پیش از تسلیم، از مال وام دهنده و پس از آن بر عهده وام گیرنده است.
مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
تفسیر ماده 650 قانون مدنی:
1- افزایش یا کاهش قیمت در بازار، نمی تواند مستند مطالبه مبلغی بیشتر از وام گیرنده قرار بگیرد.
2- مطابق با ماده 312 قانون مدنی، هرگاه در اثر حادثه ای مثل مال از قیمت بیفتد، دیگر نمی توان ادعا نمود که ایفای به عهد با تهیه مثل امکان دارد. در این ارتباظ آخرین قیمت مال به قرض دهنده پرداخت می شود.
3- اگر وام گیرنده (مقترض) ملزم گردد بیشتر از آنچه قرض گرفته است پرداخت کند، معامله صورت گرفته ربوی و باطل خواهد بود.
اگر برای ادای قرض به وجه مُلزِمی اجلی معین شده باشد مُقرِض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.
تفسیر ماده 651 قانون مدنی:
1- فوت و ورشکستگی مقترض نیز موجب حال شدن دین او می گردد. (مستند به ماده 231 قانون امور حسبی و ماده 421 قانون تجارت)
2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، چنانچه ثابت گردد وام دهنده در باقی ماندن دین نفع دارد، وام گیرنده نمی تواند این توافق را یک جانبه بر هم زند و وام دریافتی را بپردازد.
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
تفسیر ماده 652 قانون مدنی:
دادگاه در زمان اعطای مهلت یا تقسیط، علاوه بر وضع مالی مدیون، به اوضاع و احوال و شرایط ضمنی و بنایی طرفین توجه می نماید.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
تفسیر ماده 656 قانون مدنی:
1- عقد وکالت از قراردادهای بسیار شایع در جامعه است و به همین دلیل، مباحث آن، افزون بر جنبه نظری، جنبه کاربردی نیز دارد.
2- وکالت عقدی است جایز، رضایی، مسامحه ای و اذنی که اثر آن اعطای نیابت در امور اعتباری (اعمال حقوقی) است.
3- به شخصی که دیگری را به موجب عقدی نایب و نماینده خود قرار می دهد، موکل می گویند و به نماینده یا نایب، یعنی شخصی که در اثر قرارداد با دیگری برای انجام امری از سوی وی نمایندگی پیدا می کند، وکیل اطلاق می شود.
4- اثر وکالت نیابت دادن به دیگری است. بدین معنی که به موجب وکالت، وکیل نیابت پیدا می کند تا اعمالی را از طرف موکل انجام دهد.
5- نیابت در اموری قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد.
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
تفسیر ماده 657 قانون مدنی:
1- دو طرف عقد وکالت (وکیل و موکل) باید با اراده سالم و آزاد خود در تحقق وکالت مشارکت و مفاد آن را اشناء کنند.
2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبول ضمنی تلقی می گردد، مشروط بر اینکه وی از وکالت آگاه باشد.
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
تفسیر ماده 658 قانون مدنی:
1- علاوه بر لفظ و نوشته و اشاره، ایجاب و قبول وکالت ممکن است به فعل نیز تحقق یابد.
2- در عقد وکالت، توالی ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کفایت می کند. (دکتر کاتوزیان)
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
تفسیر ماده 662 قانون مدنی:
1- جهت اینکه شخصی بتواند در اموال خود تصرف نماید دو شرط لازم است: الف- اهلیت (بلوغ و عقل و رشد) ب- جواز تصرف یا اختیار تصرف در امور متعلق به خود یا صلاحیت قانونی و توانایی شرعی مالک برای تصرف در اموال خود.
2- موکل علاوه بر اهلیت موضوع ماده 210 قانون مدنی، می بایست توانایی انجام موضوع وکالت را داشته باشد. بطور مثال ورشکسته ای که اختیار تصرف در اموال خود را ندراد، امکان اعطای وکالت جهت تصرف در اموالش را ندارد.
3- توانایی مادی شرط صحت عقد وکالت نیست و منظور از توانایی موکل برای اجرای موضوع وکالت، فراتر از اهلیت قانونی اوست و امور دیگری که موکل شرعاً یا قانوناً نمی تواند به مباشرت مورد وکالت را انجام دهد، در بر می گیرد.
وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر‌کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱- به عزل موکل.
۲- به استعفای وکیل.
۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
تفسیر ماده 678 قانون مدنی:
عقد وکالت یک عقد جایز است چراکه علاوه بر اینکه توسط هر یک از طرفین قابل فسخ می باشد، برخلاف عقد لازم، به موت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد.
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.
تفسیر ماده 680 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اگر خبر عزل وکیل توسط پست به اقامتگاه وکیل ارسال گردد، رسیدن نامه یا تلگراف، اماره آگاهی اوست و از این پس وکیل باید برای نفوذ اعمال خود، خلاف آن را ثابت کند.
2- حکم ماده 680 قانون مدنی، در مورد فوت موکل جاری نمی باشد و اعمال وکیل پس از فوت غیرنافذ است حتی اگر معامله پیش از رسیدن خبر فوت انجام شده باشد.
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند.
در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر‌کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.
در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.
علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.
هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.
بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول میشود.
تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.
ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.
در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.
ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.
ضمان مؤجل به فوت ضامن حال میشود.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمیشود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.
تفسیر ماده 707 قانون مدنی:
1- این ماده در مورد ضمان نقل ذمه به ذمه است ولی در ضمان ضم ذمه به ذمه اگر مضمون له، ذمه مضمون عنه را بری کند، ضامن نیز بری می شود زیرا با سقوط اصل، فرع نیز ساقط می گردد.
2- منظور از «ابراء از اصل دین» آن است که طلبکار از اصل دین صرف نظر نموده است، فارغ از اینکه دین بر عهده چه کسی است.
کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.
ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی میتواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.
اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه میتواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.
اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.
در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند میتواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هرچند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.
هرگاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.
هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند.
ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.
ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه میگویند.
حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
در صحت حواله ملائت محال‌علیه شرط نیست.
هرگاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال‌علیه مشغول میشود.
در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله میتواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری میتواند به یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له میگویند.
کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع میشود.
در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.
در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود برآید.
اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.
اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.
اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.
در موارد ذیل کفیل بری میشود.
۱) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
۲) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
۳) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.
۴) در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.
۵) در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود.
۶) در صورت فوت مکفول.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل میتواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمیشود.
هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.
در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر‌کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر‌کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.
هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند میتواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
تفسیر ماده 752 قانون مدنی:
1- صلح مصدر است و به معنای تسلیم، سازش و آشتی است. صلح به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، دو طرف عقد در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق می کنند.
2- در عقد صلح تسالم و تسامح (=حسن تفاهم، گذشت) وجود دارد و این تسالم جنبه اصلی دارد.
3- عقد صلح می توان سبب ایجاد حق، اتقال حق و یا اسقاط حق گردد.
4- کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به شخص دیگری می دهد «مصالح» و به طرف دیگر که این انشاء را می پذیرد، «متصالح» گویند.
برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
تفسیر ماده 753 قانون مدنی:
1- طرفین صلح لازم است که دارای اهلیت باشند. بنابراین صلح مجنون و صغیر غیرممیز به جهت فقدان اراده باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیرنافذ می باشد و نیاز به تنفیذ سرپرست وی دارد.
2- همچنین مستند به ماده 418 قانون تجارت صلح ورشکسته صحیح نیست.
3- صلح نسبت به مال غیر غیرنافذ و تابع معاملات فضولی می باشد.
هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
تفسیر ماده 754 قانون مدنی:
1- جهت عقد صلح اگر هنگام عقد مورد تصریح قرار می گیرد حتما می بایست مشروع باشد و الا عقد صلح، صحیح نیست.
2- صلح در خصوص احوال شخصیه مانند حق زوجیت علی الاصول صحیح نمی باشد.
3- منظور ماده 754 قانون مدنی این است که صلح نمی تواند به معاملات باطلی که با نظم عمومی ارتباط دارد، چهره قانونی ببخشد و در صورت وقوع چنین معاملاتی در قالب صلح، به دلیل نامشروع بودن، موثر نبوده و نمی تواند مانع طرح دعوای بطلان آن گردد.
صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.
تفسیر ماده 755 قانون مدنی:
منظور این است که هرگاه خوانده، دعوای طرح گردیده را منکر شود، همچنان می تواند با خواهان نسبت به همین دعوی صلح کند و این انکار، مانع انعقاد صلح نمی باشد.
حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.
تفسیر ماده 756 قانون مدنی:
حقوق خصوصی که از جرم ناشی می شود اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم یا بابت دیات و قصاص در قانون مجازات عمومی می تواند مورد صلح قرار گیرد.
صلح بلاعوض نیز جایز است.
تفسیر ماده 757 قانون مدنی:
1- عقد صلح، اصولاً معوض است اما به طور کلی در تقسیم بندی عقود مجانی و معوض نمی گنجد.
2- صلح در مورد دعاوی، عقدی است معوض اما در مورد معاملات ممکن است معوض باشد یا مجانی.
3- صلح عقدی است لازم، حسب مورد تملیکی یا عهدی، معوض یا مجانی، رضایی و مسامحه ای.
صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن، همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
تفسیر ماده 758 قانون مدنی:
1- صلح می تواند نقش هر یک از معاملات اعم از معوض یا غیرمعوض، معاملات ناقل عین یا منفعت را ایفاء نماید.
2- در این حالت عقد صلح، نتیجه آن معامله ای را می دهد که نقش آن را ایفاء می نماید، ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت.
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
تفسیر ماده 759 قانون مدنی:
یکی از شرایط ایجاد حق شفعه، انتقال از طریق بیع است. لذا حق شفعه در صلح راه ندارد و چنانچه شریک اقدام به انتقال حصه خود به دیگری از طریق عقد صلح نماید، حق شفعه برای شفیع ایجاد نمی گردد.
صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
تفسیر ماده 760 قانون مدنی:
عقد صلح لازم است حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار می گیرد و برخلاف عقد هبه پس از تشکیل آن، هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند مگر به وسیله یکی از خیارات و یا اقاله.
صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.
اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
تفسیر ماده 762 قانون مدنی:
مستنبط از ماده 201 قانون مدنی، اگر در طرف مصالحه اشتباهی واقع شده باشد، صلح در صورتی باطل است که شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد.
صلح به اکراه نافذ نیست.
تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه‌ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمیشود مگر اینکه شرط شده باشد.
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
تفسیر ماده 771 قانون مدنی:
عقد رهن، عقدی است لازم نسبت به راهن و جایز، عینی، تجزیه ناپذیر و موجد حق عینی تبعی برای مرتهن.
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.
برای استیفای طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود.
اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن میتواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.
تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود.
در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.
اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
هبه عقدی است که به موجب آن یک‌نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.
واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
تفسیر ماده 801 قانون مدنی:
منظور از هبه معوض، هبه با شرط عوض است. بنابراین هرگاه عوض، مال شخص دیگری باشد و مالک آن را اجازه ندهد، عقد هبه صحیح و واهب تنها حق فسخ دارد چراکه شرط جنبه فرعی دارد و عقد را معوض نمی کند.
اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه مُعَوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد.
۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه متّهب به واسطه فَلَس محجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
تفسیر ماده 803 قانون مدنی:
1- با توجه به اینکه قاعده رجوع از هبه، حق است، نه حکم؛ لذا واهب می تواند این حق را از خود اسقاط نماید.
2- اگر موهوبه از ملکیت متهب خارج شود و دوباره به ملکیت وی در آید، حق رجوع ساقط می گردد.
3- با توجه به بند 1 ماده 803 قانون مدنی، هبه به خویشاوندان طبقه اول غیرقابل رجوع است و شامل نوادگان نیز می گردد.
در صورت رجوع واهب، نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
تفسیر ماده 804 قانون مدنی:
هرگاه عین موهوبه حیوان باشد و در زمان هبه شدن، حامل باشد و واهب رجوع کند، حمل از آن واهب است اما اگر حمل در زمان مالکیت متهب (هبه گیرنده) ایجاد شده باشد، از آن متهب است، اگر چه در زمان رجوع هنوز متولد نشده باشد.
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
تفسیر ماده 805 قانون مدنی:
برخلاف سایر عقود جایز که با فوت طرفین، عقد منفسخ می گردد، هبه با فوت، منفسخ نمی شود.
هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
تفسیر ماده 806 قانون مدنی:
1- علت سقوط حق رجوع در این ماده این است که در اثر هبه اصولا متهب مالک مافی الذمه خویش می گردد و دیگر مال موهوبه باقی نمی ماند.
2- چنانچه طلبکار، طلب خویش را در قالب وصیت به بدهکار ببخشد یا ذمه وی را ابراء نماید، چنین وصیتی، طبق قاعده کلی حاکم بر وصیت مستفاد از ماده 838 قانون مدنی، قابل رجوع است.
اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
تفسیر ماده 807 قانون مدنی:
1- صدقه بخششی است جهت کمک به شخص نیازمند.
2- شرط خیار یا داشتن حق رجوع در صدقه به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه، باطل است.
هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.
تفسیر ماده 808 قانون مدنی:
1- شرایط ایجاد حق شفعه مستند به ماده 808 قانون مدنی عبارت است از:
الف- ملک موضوع بحث مشاع باشد؛
ب- غیرمنقول بودن مال؛
ج- قابل تقسیم بودن ملک؛
د- انتقال از طریق بیع؛
ه- حصر ملک به دو شریک.
2- با توجه به اینکه شفعه وسیله دفع ضرر است نه کسب منفعت، لذا برخلاف سایر حقوق مالی، شفعه قابل انتقال به دیگری نمی باشد.
3- مبنای شفعه، دفع شریک ناخواسته و قهری است. لذا اگر صاحب حق شفعه، حصه خود را منتقل نماید، منتقل الیه حق شفعه نخواهد داشت چراکه وی با علم و اطلاع به شریک جدید، معامله را انجام داده است.
هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
در بیع فاسد حق شفعه نیست.
خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.
حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می‌نماید.
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع. لیکن اگر در مواقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
تفسیر ماده 817 قانون مدنی:
1- بخش نخست ماده 817 قانون مدنی در ارتباط با ضمان درک در اخذ به شفعه بیان شده است. با توجه به اینکه ضمان درک ویژه معاملات فضولی است، بهتر است که این ماده را با یک مثال بیان کنیم، فرض بفرمایید زمینی بین «علی» و «محمد» مشاع است. «علی» به مسافرت رفته و در غیاب ایشان، شخص فضولی با سوء استفاده از غیبت «علی»، سهم مشاع ایشان را به خریداری به نام «حسین» طی یک معامله فضولی به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. پس از خرید زمین توسط «حسین» و تصرف زمین توسط وی، دیگر شریک مشاع (محمد) که متوجه انتقال زمین طی یک بیع نامه به خریدار می گردد اخذ به شفعه کرده و با پرداخت ثمن به خریدار (حسین)، اقدام به تصرف و تملک تمام زمین می نماید. «علی» از مسافرت بازگشته و متوجه معامله فضولی نسبت به سهم مشاعی خود می گردد، در این بین اگر مالک (علی) معامله فضولی را رد نماید، اخذ به شفعه صورت گرفته توسط «محمد» نیز باطل می گردد و «محمد» ثمن پرداختی به خریدار معامله فضولی (حسین) را باید از «حسین» دریافت نماید و «حسین» نیز جهت دریافت ثمن پرداختی به فضول می بایست به شخصی که به وی پول را پرداخت نموده است (فضول) مراجعه کند. به زبان عامیانه، هر کسی که به هر کسی پول پرداخت نموده است می بایست از وی ثمن پرداختی را دریافت کند.
2- منظور از بایع در ماده 817 قانون مدنی، فضول است.
3- بخش دوم ماده 817 قانون مدنی در ارتباط با تسلیم در اخذ به شفعه بیان شده است و ربطی به بخش نخست ماده ندارد. این بخش بیان داشته است که شفیع در مواقع اخذ به شفعه به شخصی باید رجوع نماید که ملک در تصرف وی است، خواه خریدار باشد خواه بایع (شریک سابق).
مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری میتواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.
هرگاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می‌گذارد.
حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.
حق شفعه فوری است.
حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود.
حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.
هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرفنظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.
وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
تفسیر ماده 825 قانون مدنی:
1- وصیت در لغت به معنای توصیه و سفارش کردن است و در اصطلاح حقوقی، عمل حقوقی است که تاثیر آن معلق بر فوت انشاء کننده (موصی) است.
2- اعمال حقوقی وقتی معلق بر فوت انشاء کننده می گردند، وصیت نامیده می شوند. لذا جوهر و ذات وصیت، تصرف پس از مرگ است.
3- وصیت اعم از تملیکی و عهدی، عمل رایگان محسوب می گردند، البته اولاً درج شرط عوض در وصیت تملیکی منعی ندارد زیرا شرط جنبه فرعی داشته و ماهیت رایگان وصیت را تغییر نمی دهد، ثانیاً وصیت معوض باطل است و اگر موصی می خواهد ملک خود را پس از فوت به شخصی در مقابل عوض تملیک نماید می تواند در قالب وصیت عهدی این کار را انجام دهد. بدین معنی که به وصی دستور دهد که این عمل را بعد از فوت وی انجام دهد این عمل منافاتی با رایگان بودن ماهیت وصیت عهدی ندارد.
4- وصیت عهدی عقدی است جائز، عهدی، مجانی، رضایی و معلق به فوت و وصیت تملیکی، عقدی است جائز، تملیکی، مجانی، رضایی و معلق به فوت.
5- وصیت می بایست لزوماً کتبی باشد و وصیت شفاهی مورد پذیرش نمی باشد و با شهادت شهود نمی توان آن را اثبات نمود مگر در موارد اضطراری (ماده 284 قانون امور حسبی) یا مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. (بخش اخیر ماده 291 قانون امور حسبی)
6- وصیت نامه بر سه نوع است: الف- خودنوشت. ب- رسمی ح- سری (ماده 276 قانون امور حسبی)
وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید.
وصیت‌کننده موصیٖ،کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصیٰ‌له، مورد وصیت موصیٰ‌به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود.
تملیک به موجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصیٰ‌له پس از فوت موصیٖ.
قبول موصیٰ‌له قبل از فوت موصیٖ مؤثر نیست و موصیٖ میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصیٰ‌له موصیٰ‌به را قبض کرده باشد.
نسبت به موصیٰ‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصیٖ معتبر است بنابراین اگر موصیٰ‌له قبل از فوت موصیٖ وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیٰ‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
اگر موصیٰ‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
موصیٰ‌له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیٰ‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
ورثه موصیٖ نمی‌تواند در موصیٰ‌به تصرف کند مادام که موصیٰ‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.
ورثه موصیٖ نمی‌تواند در موصیٰ‌به تصرف کند مادام که موصیٰ‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.
در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصیٖ زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصیٖ رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
موصیٖ باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.
هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.
تفسیر ماده 837 قانون مدنی:
همانگونه که افزودن بر شمار وارثان امکان ندارد، کاستن از آن ها نیز غیرممکن است. لذا وصیت به حِرمان به خاطر مخالفت با قواعد آمره باطل است و امکان تنفیذ آن وجود ندارد.
موصیٖ میتواند از وصیت خود رجوع کند.
اگر موصیٖ ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
موصیٰ‌به باید ملک موصیٖ باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.
ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است
هرگاه موصیٰ‌به مال معینی باشد آن مال تقویم میشود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند.
میزان ثلث به اعتبار دارایی موصیٖ در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
هرگاه موصیٰ‌به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود:
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم میشود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب میشود.
اگر موصیٰ‌به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب میشود.
اگر موصیٰ‌به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقررشده باشد.
اگر موصیٰ‌به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصیٰ‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.
اگر موصیٖ زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج میشود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک‌دفعه باشد زیاده از همه کسر میشود.
موصیٰ‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.
اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصیٰ‌به به ورثه او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.
اگر موصیٰ‌لهم متعدد و محصور باشند موصیٰ‌به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه موصیٖ طور دیگر مقرر داشته باشد.
موصیٖ میتواند یک یا چند نفر وصی معین نماید در صورت تعداد اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.
موصیٖ میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
صغیر را میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد.
در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
موصیٖ میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.
حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصیٖ مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط.
وصی باید بر طبق وصایای موصیٖ رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.
غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
تفسیر ماده 861 قانون مدنی:
1- در معنای مصدری، ارث به معنای سهم بردن از اموال شخص مرده و میراث بردن است.
2- قرابت رضایی یا ناشی از فرزندخواندگی از موجبات ارث بری محسوب نمی شود. لذا سرپرستی موجب توارث در رابطه سرپرست و طفل تحت سرپرستی نمی گردد؛ البته مطابق با ماده 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانونگذار در جهت حمایت از کودکان، تکالیف مالی را برای سرپرست وضع نموده است از جمله آنکه سرپرست متعهد است بخشی از اموال خود را به تشخیص دادگاه به کودک تملیک نموده یا تعهد به تملیک آن نماید.
اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:
۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.
در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:
۱) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
۲) دیون و واجبات مالی متوفی.
۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.
اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هَدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.
تفسیر ماده 873 قانون مدنی:
1. برای اجرای حکم عدم توارث، لازم نیست که ثابت شود متوارثان در یک زمان مرده اند بلکه مجهول بودن تاریخ و تاخر و تقدم آن کافی است.
2. منظور از هدم، ویرانی «خرابی بنا» است صرفنظر از اینکه منشاء آن زلزله یا فرسودگی و غیره باشد و منظور از "غرق" فرو رفتن در آب است صرفنظر از اینکه در آب دریا، اقیانوس یا استخر باشد.
اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.
شرط وراثت زنده‌بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
تفسیر ماده ۸۷۵ قانون مدنی:
۱.فوت مورّث، "سبب" ارث، و زنده بودن وارث در زمان فوت "شرط"وراثت است.
۲.منظور از انعقاد نطفه همان لقاح می باشد یعنی امتزاج و ترکیب تخمک و اسپرم.
۳.شرط اصلی وراثت حمل، وجود او در زمان فوت مورث است و زنده متولد شدن آن شرطی است که دلالت بر همان شرط اصلی میکند در واقع شرط متاخر است در نتیجه اثر آن به گذشته سرایت کرده و تاریخ انعقاد نطفه، ملاک اثر گذاری محسوب میشود.
با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمیشود.
تفسیر ماده ۸۷۶ قانون مدنی:
۱- بنا بر نظر دکتر صفایی، زنده بودن حمل را نمی توان استصحاب کرد و حکم به بقاء و تولد طفل داد بلکه ولادت باید ثابت شود چرا که بین امر یقینی (حیات جنینی) و مشکوک (حیات پس از تولد) وحدت وجود ندارد.
۲- مرگ حمل در جریان ولادت و پیش از انفصال از اندام مادر باعث حرمان حمل از ارث می باشد.
در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
تفسیر ماده 877 قانون مدنی:
اگر طفل تا شش ماه پس از فوت مورث متولد شود، از وی ارث می برد خواه زن ازدواج کرده یا نکرده باشد؛ اگر طفل بعد از ده ماه متولد شود، قرینه بر عدم شکل گیری نطفه در زمان فوت بوده و طفل ارث نمی برد و اگر بین شش تا ده ماه از مرگ مورث متولد شود اگر زن شوهر نکرده باشد، ملحق به مورث بوده و از او ارث می برد ولی اگر زن ازدواج کرده باشد اصولا طفل ملحق به شوهر دوم است لذا از متوفی ارث نمی برد مگر خلاف آن اثبات شود.
هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث برمی‌گردد و الا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.
قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
تفسیر ماده 881 قانون مدنی:
1- قاتل باید مشروع بودن قتل را اثبات نماید.
2- شوهری که زن خود را در فراش بیگانه بکشد، ممنوع از ارث نمی باشد زیرا عمل وی از مصادیق قتل به حکم قانون موضوع ماده 630 قانون تعزیرات است.
(الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.
هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.
تفسیر ماده 883 قانون مدنی:
منظور از پسر در این ماده، فرزند است (ماده 882 قانون مدنی)، بنابراین هرگاه پدر پس از لعان رجوع کند، دختر از او ارث می برد.
ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این‌طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.
تفسیر ماده ۸۸۴ قانون مدنی:
۱-مشروع بودن نسب، شرط وراثت است به همین دلیل فرزند نامشروع مقتضی توارث را ندارد و برخلاف ظاهر قانون مدنی نباید ولادت از زنا و لعان را در زمره موانع ارث آورد.
۲-فرزند ناشی از تماس نامشروع بدنی مثل تفخیذ هم ارث نمیبرد ولو زنا محقق نشده باشد.
اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم میشود.
حجب بر دو قسم است:
قسم اول آنست که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردد.
قسم دوم آنست که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.
ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.
در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هرقدر که پایین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.
در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هرقدر که پایین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم میکند.
مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد.
وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:
پدر- مادر- پسر- دختر- زوج و زوجه.
حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:
الف- وقتی‌که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم میشود.
ب- وقتی‌که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم میشود مشروط بر اینکه:
اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیاً- پدر آنها زنده باشد.
ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.
وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.
سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.
اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌امی.
وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند.
فرض سه وارث نصف ترکه است:
۱) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگر چه از شوهر دیگر باشد.
۲) دختر اگر فرزند منحصر باشد.
۳) خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.
فرض دو وارث ربع ترکه است:
۱) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
۲) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
۱) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.
۲) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
فرض دو وارث ثلث ترکه است:
۱) مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.
۲) کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.
از ترکه میت هر صاحب‌فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌فرض در درجه نباشد باقی به صاحب‌فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارث به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد میشود.
اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:
اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر می‌برد.
هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمیبرد.
هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم میشود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.
هرگاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر اولاد اولاد او ارث نمی‌برند.
هرگاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم‌مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد.
تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد.
اولاد اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم میکند.
در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود.
اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد میشود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.
انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.
هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.
هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
اگر میت اِخوه ابوینی داشته باشد اِخوه اَبی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اِخوه ابوینی اِخوه اَبی حصه ارث آنها را می‌برند.
اِخوه اَبوینی و اِخوه ابی هیچ کدام اِخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.
تفسیر ماده 918 قانون مدنی:
این ماده حاکی از آن است که خویشاوندان مادری بر خویشاوندان پدری تقدم و برتری دارند زیرا اخوه ابوینی، اخوه ابی را از ارث محروم می کند ولی اخوه امی را از ارث محروم نمی نماید.
اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میشود:
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.
اگر کلاله‌امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.
هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:
اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می‌گردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می‌رسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
هرگاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم‌مقام آنها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به واسطه او به میت می‌رسد بنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.
در صورت اجتماع کلاله ابوینی و اَبی و اُمی کلاله ابی ارث نمیبرد.
تفسیر ماده 926 قانون مدنی:
کلاله (کلاله همان برادر و خواهر متوفی می باشد) ابوینی حاجب اجداد ابی نمی شوند.
در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند.
هرگاه به واسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد میشود.
هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.
هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می‌برند.
هرگاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.
هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می‌برد.
هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.
اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن‌حصه به آنها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می‌آید. در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می‌رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می‌ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسرعمو ارث نمیبرد.
هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میت متصل میشود.
در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود.
در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث می‌برند سهم‌الارث او به طریق ذیل معین میشود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را می‌برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.
زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.
تفسیر ماده 940 قانون مدنی:
1- شروط توارث به سبب عبارت اند از:
-
وجود نکاح در زمان مرگ؛
-
دائمی بودن زوجیت
2- با توجه به بند 3 ماده 232 قانون مدنی، شرط توارث در نکاح موقت، به جهت تعارض با قواعد آمره ارث، نامشروع و باطل است لکن مبطل نکاح نیست.
3- با توجه به بند 1 ماده 862 قانون مدنی، گرچه زوج و زوجه موقت از یکدیگر ارث نمی برند اما فرزند حاصل از ازدواج موقت، تفاوتی با فرزند حاصل از ازدواج دائم نداشته و از پدر و مادر خویش ارث می برد.
سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳- ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.
در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.
اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.
اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث می‌برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.
(اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶)- زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میباشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۶)- مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ نسخ صریح شده است.]
(اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶)- هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.
در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.
مِثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.
تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
کلیه عقود جائز به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سَفَه در مواردی که رشد معتبر است.
تفسیر ماده 954 قانون مدنی:
1- با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی، جنون نیز یکی از موارد منفسخ گردیدن عقود جایز است.
2- منظور از عقود جائز در این ماده، عقود جائز اذنی است لذا حکم مقرر در این ماده، در هبه و وصیت اجرا نمی گردد.
3- مستند به ملاک مواد 497 و 529 قانون مدنی، عقود لازم با فوت یکی از طرفین، اصولاً منفسخ نمی شود و ورثه متوفی قائم مقام او محسوب می گردند مگر زمانی که شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد؛ بدین معنی که مباشرت متوفی قید تراضی باشد.
مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
تفسیر ماده 955 قانون مدنی:
این ماده از استثنائات قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است و مطابق با نظر دکتر کاتوزیان مبتنی بر این فرض است که تمامی احکام منطبق با موازین اسلامی است و با هم تفاوتی ندارند.
اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.
تفسیر ماده 956 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر صفایی، اهلیت به معنی عام، توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن است و به معنی خاص، توانایی و شایستگی شخص برای اجرای حق است که در حد کمال با داشتن عقل و بلوغ و رشد فراهم می آید.
2- بر حسب اینکه شخص چه وضعیتی داشته باشد (صغیر یا کبیر، عاقل یا مجنون، فرزند مشروع یا نامشروع، خودی یا بیگانه) اهلیت کمتر یا بیشتری از نظر حقوقی خواهد داشت. لذا اهلیت نتیجه وضعیت است.
3- مستنبط از قانون پیوند اعضاء، مرگ مغزی (=توقف غیرقابل بازگشت تمام فعالیت های مغزی) نیز مانند مرگ قلبی (=توقف قلب)، موت حقیقی محسوب می شود. اما قرار گرفتن شخص در حالت کما به منزله مرگ نمی باشد چراکه امکان بازگشت هوشیاری شخص وجود دارد.
حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
تفسیر ماده 957 قانون مدنی:
1- جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می تواند صاحب حق باشد، اما شخصیت جنین و حقی که برای او ایجاد می شود متزلزل است و هنگامی مستقر می گردد که زنده به دنیا آید، حتی اگر فوراً بعد از تولد بمیرد.
2- شرایط ذیل جهت ارث بردن جنین لازم است:
الف- میان زن و مرد عقد صحیحی منعقد شده باشد و یا وقوع نکاح به شبهه؛
ب- وقوع نزدیکی میان زن و مرد و یا فرض آن به موجب اماره فراش، یا وجود امکان نزدیکی یا انعقاد نطفه به طرق دیگر؛
ج- اثبات انعقاد نطفه پیش از فوت مورث؛
د- زنده متولد شدن حمل.
هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
تفسیر ماده 958 قانون مدنی:
1- اهلیت بر دو نوع است:
الف- اهلیت تمتع (تملک یا استحقاق) یعنی قابلیت دارا شدن حق.
ب- اهلیت استیفاء (تصرف) یعنی قدرت بر اعمال و اجرا و استفاده از حق.
2- مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است اما مبنای حقوقی اهلیت استیفاء داشتن شعور و درک است.
هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
تفسیر ماده ۹۵۹ قانون مدنی:
1- سلب قسمتی از حقوق مدنی هنگامی ممنوع و باطل است که به طور کلی باشد وگرنه سلب قسمتی از حقوق مدنی به طور جزئی ایرادی ندارد.
2- تشخیص جزئی یا کلی بودن سلب حق، بستگی به عرف، زمان و مکان دارد.
3- برخی حقوق حتی به طور جزئی نیز قابل سلب و اسقاط نیست، زیرا اسقاط آن مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه است، مانند سلب حق ازدواج با شخص معین.
4- کلیه قراردادهایی که به سلامت و تمامیت جسمی و استقلال شخص انسان لطمه زند باطل است.
هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر کند.
تفسیر ماده ۹۶۰ قانون مدنی:
1- به موجب ماده فوق، سلب جزئی حق، در صورتی که مغایر نظم عمومی باشد، ممنوع است.
2- تشخیص مغایرت سلب حق با نظم عمومی و اخلاق حسنه، با قاضی است.
3- هیچ کس نمی تواند حیات و آزادی خود را مورد معامله قرار دهد.
جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرد.
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه‌نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع‌نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.
اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.
تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع می‌باشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم‌شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.
مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده میشود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه، یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
تفسیر ماده 975 قانون مدنی:
1- نظم عمومی مبتنی بر فکر کلی برتری اجتماع نسبت به فرد و برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است.
2- نظم عمومی در روابط داخلی شامل قواعد امری است که اراده افراد نمی تواند آنها را نقض کند.
3- اخلاق حسنه عبارت است از اخلاق پسندیده اجتماعی و به تعبیری منش و کردار محسنین و پرهیزگاران جامعه که بر حسب زمان و مکان تغییر می کند.
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱- کلیه ساکنین ایران به‌استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره– اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
(اصلاحی ۱۳۴۸/۱۱/۲۷)-
الف- هرگاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب- هرگاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱- به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
۲- ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
۱- ریاست جمهوری و معاونین او.
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی.
۷- قضاوت.
۸- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
۹- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.
درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.
۲- تصدیقنامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیئت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.
زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف ۱ سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
تحصیل تابعیت ایرانی پدر به‌هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود می‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهرمرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث اموال غیر‌منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲- هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
۳- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردد مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد.
۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند
تبصره الف (اصلاحی ۱۳۴۸/۱۱/۲۷)- کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.
تبصره ب (الحاقی ۱۳۴۸/۱۱/۲۷)- هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.
هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۳۷/۱۱/۱۱)- هیئت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به این‌گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.
از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقای بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود.
امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود.
۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود
۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع
۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت
۴- وفات هر شخص
حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.
اگر عدم صحت مطالبی که به دائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود، ممنوع است.
تفسیر ماده 997 قانون مدنی:
1- مستند به تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال، نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر است. اما فرزندان کبیر (18 سال به بالا) می توانند با رعایت مفاد دستور العمل از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یک بار نام خانوادگی خود را تغییر دهند.
2- داشتن بیش از یک نام خانوادگی به طور همزمان، مجاز نمی باشد.
هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذینفع میتواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند
سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود
سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.
مامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
تفسیر ماده 1002 قانون مدنی:
محل سکونت غیر از مرکز مهم امور شخص است، لکن اقامتگاه، همان مرکز مهم امور شخص است.
هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
تفسیر ماده 1003 قانون مدنی:
1- برخلاف اقامتگاه اشخاص، محل سکونت ممکن است متعدد باشد.
2- مستند به اصل 33 قانون اساسی، بدون میل و رغبت شخص، نمی توان اقامتگاه اختیاری وی را تغییر داد.
تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
تفسیر ماده 1004 قانون مدنی:
چنانچه محل سکونت و مرکز مهم امور شخصی متفاوت باشد، اقامتگاه او، همان مرکز مهم امور وی خواهد بود.
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی حده اختیار کرده، میتواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد.
تفسیر ماده 1005 قانون مدنی:
1- اقامتگاه قانونی زن ناشزه، همان اقامتگاه شوهر، محسوب خواهد شد.
2- با توجه به بخش اخیر ماده 1114 قانون مدنی، اقامتگاه زنی که با اجازه شوهر مسکن جداگانه اختیار نموده است، اقامتگاه شوهر نیست.
3- اقامتگاه زن محجور شوهردار، اقامتگاه ولی یا قیم او است.
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.
تفسیر ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی:
ماموریتی که مقید بر مدت معینی است (ماموریت وقت) موجب تغییر اقامتگاه نمی شود، بنابراین هرگاه ماموری برای انجام ماموریت وقت به شهر دیگری سفر کند اقامتگاه او تغییر نخواهد کرد.
اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
تفسیر ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی:
۱- ساخلو یا پادگان محل استقرار گروه نظامی است.
۲- اقامتگاه نظامیانی که در طول روز به پادگان میروند و بعد از انجام وظیفه به منزل خود باز می گردند، پادگاه محسوب نمی شود بلکه این ماده ناظر به سربازان و نظامیانی است که خوابگاه و یا منزلی در پادگان دارند.
اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
تفسیر ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی:
ماده فوق شامل اشخاص صغیر نمی شود.
اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
تفسیر ماده 1010 قانون مدنی:
1- تغییر اقامتگاه ارادی شخص، تاثیری در اقامتگاه انتخابی وی ندارد.
2- اقامتگاه انتخابی (قراردادی) تنها در مورد قرارداد مربوطه و یا در خصوص ابلاغ اوراق قضایی، فقط در ارتباط با طرفین همان قرارداد موثر است.
غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
تفسیر ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی:
۱- سه شرط برای تحقق غایب مفقودالاثر لازم است؛
الف) غیبت فرد از اقامتگاه قانونی
ب) گذشت مدت نسبتاً طولانی از غیبت وی؛ چنانچه هیچ خبری از فرد در دسترس نباشد اما از غیبت فرد مدت طولانی نگذشته باشد، وی مفقودالاثر نیست البته اگر غیبت فرد طولانی شده باشد اما به لحاظ عرفی، مراجعت وی قطعی و مسلم باشد، مفقودالاثر نخواهد بود.
پ) بی اطلاعی از حیات یا ممات غایب که این شرط مهمترین شرط است.
2- غایب مفقودالاثر با مجهول المکان بودن اصحاب دعوی فرق دارد چراکه ممکن است کسی مجهول المکان باشد ولی مفقودالاثر نباشد، مانند کسی که بدون تعیین نشانی نامه می نویسد یا تلفن میزند.
اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول میشود.
تفسیر ماده 1012 قانون مدنی:
1- دادستان یا اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکاران می توانند از دادگاه شهرستان تقاضای نصب امین جهت اداره اموال غایب را بنمایند.
2- اگر غایب، وکیلی برای اداره اموال خود، معین کرده باشد، دیگر دادگاه در این خصوص مداخله نخواهد کرد، مگر آنکه نماینده مزبور فوت کند یا صلاحیت وی برای اداره اموال زایل گردد.
3- قسمت دوم ماده که مقرر می دارد "کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد." ناظر به موردی است که غایب محجور یا ورشکسته باشد که در این صورت، حسب مورد ولی یا قیم یا مدیر تصفیه، اداره امور وی را بر عهده خواهند گرفت.
محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
تفسیر ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی:
اخذ ضامن یا تضمین، اختیاری است و از آن جهت گرفته می شود که هرگاه در اثر تقصیر امین در حفظ اموال، خسارتی وارد گردد، جبران آن راحت تر باشد.
اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
تفسیر ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی:
۱- قانونگذار سه گروه را برای امین شدن، اولویت داده است:
الف) وراث غایب که اگر تضمین کافی بدهند بر دیگران تقدم دارند.
ب) خویشاوندان غایب که به ترتیب پدر، جد، مادر، اولاد، زن یا شوهر غایب تقدم دارند و در صورت نبود اشخاص مذکور، سایر خویشاوندان بر دیگران مقدم هستند.
پ) کسی که در زمان غیبت غایب، عملا متصدی امور او باشد، بر دیگران تقدم دارد.
۲- اشخاصی که مطابق ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، نباید به قیمومت منصوب شوند، به سمت امین معین نخواهند شد.
وظایف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است.
تفسیر ماده 1015 قانون مدنی:
1- مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب (مفقودالاثر) و جنین هم می شود.
2- مستند به ماده 142 قانون امور حسبی، در صورتی که امین بخواهد برای پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه غایب، اموال وی را بفروشد، تحصیل اجازه دادستان ضروری می باشد.
هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.
اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد، محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند، تقسیم می شود.
تفسیر ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی:
مطابق با رای وحدت رویه شماره 59/29 مورخه 15-01-1360 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم املاک غایب مفقودالاثر از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.
مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
حکم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
تفسیر قانون ۱۰۱۹ قانون مدنی:
شرایط صدور حکم موت فرضی چنین است که: درخواست از سوی اشخاص ذینفع مندرج در ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی داده می شود؛ بنابراین ورثه، وصی و موصی له می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی نمایند لیکن طلبکاران غایب چنین حقی را ندارند؛
-
گذشت مدت متعارف؛
-
سه بار نشر آگهی؛
-
گذشت یک سال از آخرین نشر آگهی.
موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود:
۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از ۷۵ سال گذشته باشد.
۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
۳- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است، سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
تفسیر ماده 1020 قانون مدنی:
بر طبق دکتر صفایی این ماده، مدتی را که غایب بعد از انقضای آن عادتاً زنده فرض نمی شود، معین نموده و به اصطلاح پاره ای از امارات قانونی برای زنده نبودن شخص غایب بر حسب عادت به دست آمده است.
در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدا آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود:
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب- برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
تفسیر ماده 1021 قانون مدنی:
مطابق با نظر دکتر صفایی، دادگاه با انقضای مدتی که به لحاظ عرفی شخص غایب در آن زنده فرض نمی شود، حکم موت فرضی صادر می کند و سپری شدن این مدت، اماره موت تلقی می شود و این اماره که بر ظن و غلبه مبتنی است بر اصل عملی استصحاب حیات غایب، مقدم است.
اگر کسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله 1 ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود.
تفسیر ماده 1023 قانون مدنی:
1- در صورت وصول تقاضای صدور حکم موت فرضی از سوی اشخاص ذی نفع (ورثه یا وصی یا موصی له)، نشر آگهی به شکل سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد.
2- طبق ماده 155 قانون امور حسبی، جلسه رسیدگی به درخواست صدور حکم موت فرضی به فاصله یک سال از تاریخ نشر "آخرین" آگهی معین می گردد.
اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.
مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
وراث غائب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.
تفسیر ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی:
۱- تصرف ورثه در این حالت مالکانه نیست، بلکه امانت است.
۲- در این مرحله، ورثه نمی توانند مال را بین خود تقسیم کنند و سهمی که به هر یک از آنان داده می شود، سهم مشاع خواهد بود، نه مفروز.
۳- ورثه باید در خصوص اداره اموال غایب مطابق قانون و عرف عمل نموده و به عنوان وکیل غایب، مصلحت وی را رعایت نمایند.
در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.
تفسیر ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی:
۱- اگر برخی از ورثه، از دادن تضمین خودداری کنند، دادگاه سهم مشاع وی را به تصرف او نخواهد داد و برای اداره آن سهم، امین منصوب خواهد کرد.
۲- برخلاف ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی که ناظر بر مرحله نصب امین می باشد، در مرحله تصرف ورثه بر اموال غایب، به موجب مواد ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶، تکلیفی متوجه دادگاه نیست و دادگاه مکلف نیست که اموال غایب را به تصرف ورثه بدهد ولو اینکه تمام شرایط موجود باشد زیرا هدف اولیه حفظ منافع غایب است، نه ورثه.
بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود میباشد مسترد دارند.
تفسیر ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی:
۱- دکتر صفایی از مفهوم مخالف ماده فوق، چنین استنباط کرده است که ورثه در خصوص اموالی که از بین رفته و عوض آن موجود نمی باشد، مسئول نخواهند بود، چراکه به موجب قانون تصرف آنها مالکانه بوده است.
2- چنانچه مالی از اموال غایب فروخته شده باشد و با پول حاصل از فروش آن، مال دیگری خریداری شده باشد، مال موجود، صرفاً عوض مال غایب محسوب شده و قابل استرداد از ورثه می باشد. چراکه عوض در ماده فوق اعم از عوض مستقیم یا غیرمستقیم است و هدف قانونگذار آن است که حتی الامکان وضع غایب به حالت سابق برگردانده شود.
3- ماده فوق چنین استنباط می شود که تصرفات ورثه در اموال غایب اعم از معاملات معوض یا رایگان معتبر بوده و پیدا شدن غایب، اعتبار معاملات انجام شده را از بین نمی برد.
امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غائب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.
هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.
تفسیر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:
1- به صرف صدور حکم از سوی دادگاه، طلاق واقع نمی شود، چراکه طلاق، تشریفات خاصی به موجب قانون دارد که با جاری کردن صیغه طلاق نزد دو مرد عادل در دفتر طلاق توسط نماینده دادگاه واقع می گردد.
2- منظور از رعایت ماده ۱۰۲۳، لزوم انتشار آگهی است، نه صدور حکم موت فرضی.
3- اگر غیبت شوهر موجب عسر و حرج زن شود، طلاق دادن زن از سوی حاکم جایز است حتی اگر مدت غیبت کمتر از چهار سال باشد؛ اما در فرض اخیر زن باید عده طلاق نگه دارد، نه عده وفات.
اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
تفسیر ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی:
۱- طبق نظر دکتر کاتوزیان مدت عده این نوع طلاق، معادل عده وفات است و از تاریخ وقوع طلاق توسط نماینده دادگاه محاسبه میشود.
۲- قانون مدنی، در خصوص انحلال نکاح به واسطه صدور حکم موت فرضی صراحتی ندارد؛ با وجود این، برخی از حقوقدانان معتقدند نکاح به واسطه حکم موت فرضی منحل میشود ولی با اثبات زنده بودن غایب، زوجه همچنان در قید زوجیت زوج باقی می ماند مگر اینکه پس از صدور حکم موت فرضی و سپری شدن عده، زن ازدواج جدیدی کرده باشد که در این صورت الغاء حکم موت فرضی تاثیری در نکاح جدید ندارد.
قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.
قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد
مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهرشوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.
تفسیر ماده 1034 قانون مدنی:
1- با توجه به اینکه زنی که در عده رجعیه است در حکم زن شوهردار می باشد، خواستگاری از وی مجاز نیست.
مطلب مرتبط: عدم امکان ازدواج با زن شوهردار بعنوان یکی از موانع نکاح
2- مطابق با ماده 1041 قانون مدنی، امکان خواستگاری دختر صغیر از ولی وی وجود دارد.
وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
تفسیر ماده 1037 قانون مدنی:
1- نظر به ماده 1037 قانون مدنی، هدایای مصرف شدنی مانند عطر و ادکلن، به طور قطع بخشیده می شوند و در صورت فقدان آنها، امکان مطالبه قیمت آن از سوی هدیه دهنده وجود ندارد. لکن چنانچه نامزدی بدون علت موجه بر هم خورد، هدیه دهنده می تواند به عنوان خسارت و بر اساس قانون مسئولیت مدنی و بر مبنای تسبیب، بهای آن را از طرف دیگر مطالبه کند.
2- با توجه به اینکه اصل بر عدم تقصیر است، اثبات تقصیر در خصوص تلف هدایای دوران نامزدی که عادتاً نگه داشته می شوند (مانند طلا) بر عهده هدیه دهنده است.
3- امکان استرداد عکس و نامه هایی که طرفین در دوران نامزدی به هم می دهند، در صورت بقاء وجود دارد.
مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴نسخ صریح شده است.]
هر یک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
تفسیر ماده 1040 قانون مدنی:
1- مستند به تبصره ماده 23 قانون حمایت خانواده، اگر گواهی صادر شده دلالت بر وجود اعتیاد یا بیماری نماید، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین به مفاد گواهی صادره، بدون مانع است.
2- همچنین طرفین می توانند از یکدیگر گواهی مبنی بر تجرد یا بکارت تقاضا نمایند.
(اصلاحی ۱۳۸۱/۴/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است. و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص میباشد.
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.
۱) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
۴) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:
اولا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است.
۱) بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی
۲) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد
۳) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
تفسیر ماده 1049 قانون مدنی:
1- در این ماده، تفاوتی میان عقد دائم و منقطع وجود ندارد.
2- بنابر قول مشهور فقهای امامیه، ازدواج با نوه خواهر یا برادر زوجه نیز مانند ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زوجه است.
3- چنانچه مردی بدون این اذن اقدام به ازدواج نماید، ازدواج وی غیرنافذ بوده و زن اول که عمه یا خاله زن دوم است، می تواند آن را تنفیذ یا رد نماید و در صورت تنفیذ، نکاح از آغاز نافذ می گردد.
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد میشود.
تفسیر ماده 1050 قانون مدنی:
نکاح با زن شوهردار، صرف نظر از علم یا جهل طرفین بر وجود مانع یا حرمت نکاح، موجب بطلان خواهد شد.
حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.
تفریقی که با لعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است.
تفسیر ماده 1052 قانون مدنی:
1- لعان مشتق از کلمه لعن و به معنای ناسزا گفتن است.
2- مطابق با ماده 882 قانون مدنی، اگر لعان برای نفی نسب باشد، نسب را نفی کرده، و دیگر میان آن فرزند و مرد رابطه پدر و فرزندی برقرار نبوده و قواعد توارث میان آن دو و خویشان چدری، جاری نخواهد بود.
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد میشود.
نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.
نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
تفسیر ماده 1062 قانون مدنی:
1- اعلام اراده به لفظ در عقد نکاح لازم و ضروری است.
2- بنابر نظر دکتر صفایی، هر لفظی که دلالت بر اراده نکاح کند معتبر است، لذا لزومی ندارد که صیغه عقد نکاح، عربی و به صیغه ماضی باشد.
ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع میشود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.
تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
تعلیق در عقد موجب بطلان است.
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد.
رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
تفسیر ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی:
۱- اصل بر دائمی بودن نکاح است و در موارد تردید، نکاح، دائم تلقی می شود.
۲- بنا بر نظر دکتر کاتوزیان چنانچه مدت در نکاح تعیین نشده باشد و معلوم باشد مقصود طرفین، نکاح منقطع بوده، نکاح باطل است ولی اگر قصد طرفین معلوم نباشد، نکاح صحیح و دائمی تلقی می شود.
مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.
تفسیر ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی:
۱- در صورتی که ابتدای نکاح مشخص نشده باشد، زمان عقد نکاح، آغاز آن محسوب می شود.
۲- عدم تعیین مدت در نکاح منقطع موجب بطلان عقد می شود.
در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
تفسیر ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی:
۱- اصل بر اشتراک قواعد نکاح دائم با موقت است؛ مثلا ازدواج دختر باکره منوط به اذن پدر است خواه موقت باشد یا دائم (مستند به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی)
۲- عدم ثبت ازدواج موقت، برخلاف ازدواج دائم جرم نیست. مگر در سه مورد که ثبت ازدواج موقت الزامی و دارای ضمانت اجرای کیفری مشابه است: الف) باردار شدن زوجه. ب) توافق طرفین. ج) شرط ضمن عقد.
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
تفسیر ماده 1078 قانون مدنی:
1- سرقفلی، حق اختراع، حق تالیف و دیگر حقوق فکری و معنوی که ارزش اقتصادی و مادی دارند را نیز می توان به عنوان مهر، قرار داد.
2- با توجه به اینکه مهر از حقوق مادی است که به وراث منتقل می گردد، در صورت فوت زوجه، مهر به ورثه منتقل می شود.
3- هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد، باطل است ولی عقد نکاح دائم منعقده صحیح است.
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
تفسیر ماده 1079 قانون مدنی:
مستفاد از ماده 361 قانون مدنی، چنانچه مهر، عین معین باشد، عین باید در زمان عقد موجود باشد و اگر معلوم گردد که آن عین در زمان عقد، موجود نبوده است، تعیین مهر، باطل است.
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
تفسیر ماده 1080 قانون مدنی:
1- اگر شخص ثالثی تعهد به پرداخت مهریه زوجه را بنماید، الزام شوهر به پرداخت مهر همچنان ممکن است و شخص ثالث در حکم ضامن است.
2- افزودن مبلغی بر مهر، پس از نکاح، عنوان مهریه ندارد و تابع احکام آن نیست.
3- زوجین در تعیین میزان مهر محدودیتی ندارند. اما چنانچه زوجه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن را مطالبه نماید، وصول آن مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس بدهکار می باشد. ولی مطابق با ماده 22 قانون حمایت خانواده، مطالبه مازاد آن منوط به اثبات ملائت و توانایی مالی زوج است.
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶)- چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تفسیر ماده 1082 قانون مدنی:
1- آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی
2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اثر فوری مالکیت زن بر مهر، در موردی است که مهر، عین معین باشد. در مواردی که مهر کلی فی الذمه یا حقی بر ذمه مرد است، زن به محض وقوع عقد، طلبکار آن می شود و می تواند هر زمان که بخواهد برای مطالبه آن، به شوهر رجوع کند.
3- مطابق با قانون استفساریه 27-02-1384، منظور از زمان تادیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا است.
4- مستند به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه 1395، در صورتی که مهر در سند رسمی درج شده باشد، زوجه باید ابتدا از طریق اجرائیات ثبت، وصول مهر خویش را پیگیری کند و اگر ظرف دو ماه، از زوج مالی پیدا نشود یا آن که ظرف شش ماه طلب وی وصول نشود، می تواند به دادگاه رجوع کند.
برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.
هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ‌گونه مهری نیست.
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند.
اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمیشود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.
همین‌که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
تفسیر ماده 1106 قانون مدنی:
1- نفقه مزیتی است که قانونگذار برای زوجه در نظر گرفته است. لذا در عقد دائم زوجه می تواند از شوهر خود نفقه مطالبه کند.
2- استحقاق زوجه به دریافت نفقه منوط به تمکین وی از همسر خود است. لذا نشوز زن مانع استحقاق نفقه است.
(اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
تفسیر ماده 1107 قانون مدنی:
1- موارد ذکر شده در این ماده به صورت تمثیلی بوده، لذا هر چیزی که حسب عرف مورد نیاز زوجه باشد جزء نفقه است.
2- از ماده 1107 قانون مدنی چنین استنباط می گردد که ملاک مصادیق و میزان نفقه، وضعیت زن می باشد نه وضعیت اقتصادی مرد. لذا در ماده مذکور از عبارت خادم در صورت عادت و وضعیت و احتیاجات زن استفاده شده است. پس اگر زن از خانواده متمولی باشد، شوهر ناچاراً باید وسایل زندگی را متناسب با شان و وضع اجتماعی و خانوادگی زوجه فراهم نماید.
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
(اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.
زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سُکنیٰ نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
تفسیر ماده 1115 قانون مدنی:
در صورت وجود عذر موجه، زن برای ترک خانه شوهر، نیازی ندارد تا منتظر حکم دادگاه گردد، چراکه ممکن است سکونت موجب ورود زیان به وی گردد.
در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
تفسیر ماده 1117 قانون مدنی:
۱- اگر مردی بخواهد همسر خود را از اشتغال منع نماید، می بایست به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه مراجعه نموده و دادخواست منع اشتغال همسر را مطرح نماید.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای منع اشتغال همسر
۲- دادگاه با بررسی معیارهای موجود در عرف و جامعه و هم چنین شرایط خانوادگی زوجین اعم از آنکه آیا شغل زن به گونه ای است که او را از تربیت و نگهداری فرزند یا فرزندانش غافل نماید یا خیر و ... تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.
۳- در صورتی که حکم مبنی بر منع اشتغال زن صادر شود، مخاطب اجرای حکم، زوجه است نه سازمان یا اداره ای که زن در آنجا مشغول به فعالیت است پس اگر زوجه حکم را اجرا ننماید، این امر قرینه ای بر عدم تمکین او می باشد و مرد می تواند دادخواست طلاق یا تجویز ازدواج مجدد را مطرح نماید. فلذا ارسال هرگونه دستور یا دادنامه برای کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.
زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود.
جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱- خِصاء
۲- عِنَن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.
عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
۱- قَرَن
۲- جذام
۳- بَرَص
۴- افضاء
۵- زمین‌گیری
۶- نابینایی از هر دو چشم.
عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
تفسیر ماده 1128 قانون مدنی:
1- مستند به ماده 1067 قانون مدنی، اشتباه در هویت مادی و مدنی همسر، موجب می گردد نکاح باطل گردد. اما اشتباه در وصف اساسی (مانند اینکه مردی خود را خلبان معرفی نماید و عقد بر این مبنا واقع شود.) موجب ایجاد حق فسخ می گردد و عقد نکاح باطل نیست.
2- تخلف از شرط صفتی که وارد قلمرو تراضی طرفین شده و یا عقد متبایناً بر آن واقع شده نیز موجب حق فسخ می گردد. در این حالت وجود سوء نیت ضروری نمی باشد.
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
(اصلاحی 14-08-1370)- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
تبصره (الحاقی 29-04-1381 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
تفسیر ماده 1130 قانون مدنی:
1- عسر و حرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است. قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است.
مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرج...» (آیه 78 از سوره حج)- «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر...» (آیه 185 از سوره بقره)
2- در زمان مراجعه زوجه به دادگاه جهت طلاق، می بایست سببی که زن را به عسر و حرج دچار نموده است موجود باشد. لذا زوجه جهت جبران ضرر گذشته نمی تواند به حاکم جهت طلاق رجوع نماید.
3- طلاق به جهت عسر و حرج زوجه اصولا بائن است. (مگر در مورد غایب مفقود الاثر موضوع ماده 1030 قانون مدنی)
4- در صورت احراز عسر و حرج زوجه، حاکم زوج را اجبار به طلاق زوجه می نماید. اگر شوهر علی رغم حکم حاکم از طلاق همسر خودداری نماید، حاکم یا وکیل او، به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق می دهد. (قاعده «الحاکم ولی الممتنع» از قواعد مربوط به نظم عمومی می باشد.)
خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
(اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد.
ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.
طلاق زن در مدت عادت زنانه‌گی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانه‌گی بودن زن نتواند حاصل کند.
طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانه‌گی نمیشود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.
در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
در موارد ذیل طلاق بائن است
۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
۲- طلاق یائسه
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید
طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.
عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او ۳ ماه است.
عده {طلاق و} فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.
عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.
زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
تفسیر ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی:
با وجود تصریح قانونگذار به عده وفات، این عده را باید از لحاظ ماهیت "عده طلاق" دانست و زن را مطلقه رجعیه به حساب اورد و به تبع آن برای وی حق دریافت نفقه قائل بود و همچنین احکام ارث میان زن و غایب جاری خواهد شد و چنانچه غایب بازگردد، در زمان عده، حق رجوع هم خواهد داشت
زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.
طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
تفسیر ماده 1158 قانون مدنی:
1- این ماده ناظر به اماره فِراش می باشد. نکته قابل توجه آن است که اماره فراش در روابط نامشروع اعتبار ندارد.
2- اماره فراش در صورتی معتبر است که ناشی از نزدیکی بعد از نکاح باشد.
هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
تفسیر ماده 1159 قانون مدنی:
1- منظور از کلمه ماه در این ماده، ماه قمری است که گاهی 29 روز و گاهی 30 روز دارد.
2- نسب طفلی که بعد از انحلال نکاح به دنیا آمده است در دو صورت ملحق به شوهر است: الف- مادر همچنان ازدواج نکرده باشد. ب- از تاریخ انحلال نکاح تا روز تولد طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد.
در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
تفسیر ماده 1160 قانون مدنی:
مبنای الحاق طفل به شوهر دوم، مصلحت خانواده و طفل و همچنین اصل تاخر حادث در مورد حمل زن و وقوع نزدیکی است.
در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در صورتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی میشود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.
هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.
طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود.
تفسیر ماده 1167 قانون مدنی:
1- زنا عبارت است از نزدیکی شخص بالغ، عاقل و مختار با جنس مخالفی، که بر اون حرام است، با علم به موضوع و حرمت حکم.
2- طفل ناشی از مساحقه، به پدر ملحق می شود.
3- کلمه زانی شامل مرد و زن می شود و ولد زنا به هیچ کدام از پدر و مادر خود که زناکار هستند محلق نمی گردد.
4- با منتفی شدن ولایت، می بایست برای طفل قیم نصب کرد اما تفویض قیمومت به پدر و مادر طبیعی طفل با ایرادی مواجه نیست.
نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره (الحاقی ۸/۹/۱۳۸۲مجمع تشخیص مصلحت نظام)- بعد از هفت‌سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از قرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
(اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۶)- هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
تفسیر ماده 1173 قانون مدنی:
مستنبط از ماده 31 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 23-02-1399، کوردک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. همچنین مستند به ماده 2 همان قانون، تمامی اشخاصی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مندرج در قانون مذکور بهره مند هستند.
در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک‌منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید با آنها احترام کند.
ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.
طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
تفسیر ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی:
۱.بنا بر نظر دکتر کاتوزیان، طفل در ماده ی فوق به معنای فرزند میباشد، نه کودک.
۲.طبق قانون، در هیچ صورتی نمیتوان برای مادر نسبت به فرزند، ولایت قهری قائل بود، هرجند ممکن است به عنوان وصی منصوب از سوی ولی قهری تعیین شود که در این صورت ولی خاص فرزند خود خواهد بود.
هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود.
هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه ولی نماینده قانونی او میباشد.
(اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹)- هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
تفسیر ماده 1184 قانون مدنی:
هرچند ولی قهری قانوناً بر صغار خود ولایت دارد لیکن چنانچه به استناد قسمت دوم ماده 1184 قانون مدنی، ولی قهری طفل به واسطه کهولت یا بیماری و امثال آن توانایی اداره اموال مولی علیه را نداشته باشد و شخص مطمئنی را جهت اداره امور مولی علیه تعیین ننماید، هر یک از اقربای طفل صغیر می تواند از دادگاه خانواده تقاضای ضم امین نماید و یا مراتب را به دادستان اعلام و از آن طریق ضم امین را تقاضا کند.
هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.
هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.
تفسیر ماده 1187 قانون مدنی:
1- مستند به ماده 119 قانون امور حسبی، مقررات راجع به قیم، درباره وظایف و اختیارات امین موقت نیز جاری خواهد بود.
2- امین موقت در مواردی که مانع موقتی مانند حبس وجود دارد، جهت اداره امور محجور انتخاب می شود و با رفع مانع سمت امین زایل شده و ولی قهری مجدداً اداره امور محجور را بر عهده می گیرد.
هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.
ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.
اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگهداری یا تربیت مولی‌علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظائف خود بنماید منعزل میشود.
ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.
همین‌که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین میشود.
پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده شود.
احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود.
در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
تفسیر ماده 1196 قانون مدنی:
1- الزام به انفاق از قواعد آمره است و شرط خلاف آن نامشروع و باطل است.
2- امکان ابراء نفقه آینده وجود ندارد.
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.
تفسیر ماده 1197 قانون مدنی:
1- فقر و عجز از کسب و کار در هر وضعیتی که باشد، شخص را واجب النفقه می کند.
2- منظور ماده 1197 قانون مدنی، از شغل، حرفه ای است که مناسب شان شخص باشد.
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
تفسیر ماده 1198 قانون مدنی:
اگر شخص مبلغی را که جهت نفقه اقارب کنار گذاشته است، جزء مستثنیات دین باشد، بر دیون مقدم می شود و از سوی طلبکاران قابل توقیف نمی باشد.
نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.
تفسیر ماده 1199 قانون مدنی:
نفقه اولاد بر عهده پدر می باشد و عدم حضور فرزندان واجب النفقه در کنار پدر هیچ گونه خللی به تکلیف قانونی پدر بر پرداخت نفقه به آنان وارد نمی نماید.
نفقه ابوین با رعایت اَلاَقرَبُ فَالاَقرَب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است.
تفسیر ماده 1200 قانون مدنی:
چنانچه پدر و مادر تنها یک فرزند داشته باشند، همه نفقه پدر و مادر بر عهده همان فرزند است و در صورت تعدد فرزندان، مشترکاً و به نسبت برابر، باید نفقه را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.
هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اَقارِب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند، بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
تفسیر ماده 1203 قانون مدنی:
1- نفقه زوجه مقدم بر نفقه سایرین است. لذا چنانچه شخصی توانایی مالی مکفی جهت پرداخت همزمان نفقه زوجه و نفقه خویشاوندان نسبی خود را نداشته باشد، زن بر دیگران مقدم است.
2- نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوقی ایران زن هیچگاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غُرَما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.
تفسیر ماده 1206 قانون مدنی:
مزایا و امتیازات نفقه زوجه نسبت به نفقه اقارب عبارت است از:
الف- نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب است؛
ب- نفقه زوجه طلب ممتاز محسوب می شود؛
ج- نفقه گذشته زوجه، دین حقوقی است نه دین طبیعی؛ توضیح آنکه نفقه گذشته اقارب، جزء دیون طبیعی محسوب می شود.
د- نفقه زوجه منوط به فقر وی و تمکن زوج نیست؛
ه- نفقه زوجه یک تکلیف یکجانبه زوج است و زوجه تحت هیچ شرایطی مکلف به پرداخت نفقه به زوج نیست، اما نفقه اقارب یک تکلیف دوجانبه و متقابل است.
مطلب مرتبط: نفقه چیست و در چه صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد؟
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱- صغار.
۲- اشخاص غیر رشید.
۳- مجانین.
تفسیر ماده 1207 قانون مدنی:
1- صغار جمع صغر و در اصطلاح حقوقی صغیر به شخصی گفته می شود که از نظر سند به رشد و نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. مطابق با تبصره ماده 1210 قانون مدنی، دوران صغر از زمان تولد شروع می شود و پایان آن رسیدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته اند، می باشد.
2- تنها شرط خارج شدن صغیر از حجر نمی تواند رسیدن به سن شرعی باشد بلکه رشد و رشید بودن هم شرط خروج از حجر است.
3- غیر رشید به معنی سفیه است و او کسی است که تصرف وی در اموالش غالباً عقلایی نیست اما آنکه تصرفش غالباً عقلایی است رشید است.
غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
تفسیر ماده 1208 قانون مدنی:
1- غیر رشید شخص عاقلی است که شعور اداره اموال خود را ندارد، یعنی عقل معاش ندارد و عقل او کاملا به رشد نرسیده است.
2- تشخیص غیر رشید یا سفیه بودن شخص با مقایسه اعمال او با اعمال عقلانی به عمل می آید. بدین معنی که اعمال او از نظر عرف مورد سنجش قرار داده می شود.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
تفسیر ماده 1210 قانون مدنی:
1- صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی خود مانند حضانت، طلاق، اقرار به نسب، شهادت در امور غیرمالی، اقرار به جرمی که موجب قصاص است از حجر خارج می شود و می تواند مستقلاً عمل نماید.
2- صغیر حتی پس از رسیدن به سن بلوغ نیز نمی تواند در امور مالی خود تصرفی نماید چراکه در امور مالی، رفع حجر منوط به احراز رشد است.
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
تفسیر ماده 1211 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر صفایی، مجنون شخصی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست؛ به عبارت دیگر، مختل المشاعر است.
2- تفاوت مجنون و سفیه در آن است که سفیه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره نماید اما به اختلال قوای دماغی مبتلا نیست.
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
تفسیر ماده 1212 قانون مدنی:
صغیر بر دو نوع صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز است. صغیر غیر ممیز به شخص نابالغی گفته می شود که دارای قدرت فهم و درک نیست و سود و زیان خود را تشخیص نمی دهد. این افراد دارای اراده انشایی نمی باشند و نمی توانند اعمال حقوقی انجام دهند. صغیر ممیز که در مقابل صغیر غیر ممیز قرار دارد، به شخصی گفته می شود که از درک نسبی برخوردار بوده و با تشخیص سود و زیان، می تواند عمل حقوقی انجام دهد.
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
تفسیر ماده 1213 قانون مدنی:
1- مجنون را به اعتبار استمرار جنون و عدم استمرار آن به مجنون دائمی یا اطباقی و مجنون ادواری تقسیم می نمایند.
2- با توجه به آنکه مجنون فاقد درک و تمیز و قدرت اراده حقوقی می باشد، کلیه اعمال حقوقی وی باطل و بی اثر است و اجازه ولی یا قیم او نیز نمی تواند به صحت آن کمک کند.
3- هرگاه مجنون ادواری عملی را انجام دهد و اختلاف پدید آید که وی در دورانی آن عمل را انجام داده که در حالت افاقه بوده است یا خیر، اصل بر وقوع معامله در حال جنون و بطلان معامله است و خلاف آن محتاج اثبات است. عبارت «مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد» موید این تفسیر است.
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1215 قانون مدنی:
با توجه به قاعده اقدام، چنانچه شخصی مالی را به مجنون یا صغیر غیر ممیز بسپارد و آن مال به هر علتی تلف گردد، حق مطالبه خسارت از مجنون یا صغیر غیر ممیز را ندارد چراکه وی به ضرر خود عمل نموده است.
هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
تفسیر ماده 1216 قانون مدنی:
1- مجنون نیز مانند سایر محجورین دارای مسئولیت مدنی است.
2- مطابق با ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت ورود ضرر به شخصی از سوی مجنون و احراز تقصیر سرپرست، مسئولیت سرپرست مقدم بر مسئولیت مجنون است.
3- هرگاه مجنون، بدون تقصیر سرپرست، زیانی به دیگری وارد کند، خود او مسئول و مکلف به جبران خسارت است و اگر مالی نداشته باشد حق زیان دیده از بین نمی رود و هر زمان مجنون استطاعت مالی پیدا کرد، زیان دیده می تواند برای استیفای طلب خود اقدام نماید.
اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:
۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می‌نمایند.
اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامۀ وزارت عدلیه معین خواهد شد.
همین‌که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم میتواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هرکسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفیه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
تفسیر ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی:
۱- امر قیمومت با دادگاه محل اقامت محجور است و در صورت فقدان اقامتگاه در ایران، محل سکونت وی ملاک است و در صورتی که فاقد اقامتگاه یا محل سکونت باشد، دادگاه تهران صالح است.
۲- مطابق ماده ۵۱ قانون امور حسبی، در صورتی که متوفی، چندین صغیر داشته باشد که اقامتگاه متعددی داشته باشند، دادکاهی که بدواً برای یکی از آنها نصب قیم کرده، می تواند برای بقیه نیز نصب قیم کند و در صورت عدم نصب قیم، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه ی آن اقامت دارد، برای نصب قیم، نسبت به همه آنها صالح است.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی میتواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
وظائف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود.
اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهد نامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
۳- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵- کسی که خود یا اقربای طبقۀ اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
تفسیر ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی:
۱- تصدی سمت قیمومت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربای محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.
۲- با توجه به ماده ۱۲۴۸ و با قیاس اولویت نسبت به ورشکستگی به تقصیر، باید ورشکسته به تقلب را نیز به ماده ۱۲۳۱ اضافه کرد.
با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
تفسیر ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی:
۱- با توجه به اطلاق مواد ۶۱، ۶۲ قانون امور حسبی و اطلاق ماده ۱۲۳۲، خویشانوندان حتی اگر حاضر به دادن تضمین هم نباشند، بر دیگران مقدم هستند.
۲- در تعیین قیم برای محجور، ضابطه الاقرب فالاقرب رعایت می شود. بنابراین در صورت تساوی خویشاوندان به لحاظ شایستگی و امانت، آن که قرابت نزدیکتری دارد مقدم است.
۳- در صورت وجود والدین و همسر برای سمت قیم، تقدمی میان آنها وجود نداشته و دادگاه بنا به مصلحت محجور یکی را انتخاب می کند و یا آنکه هر سه نفر را برای تصدی قیمومت تعیین می کند.
زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
تفسیر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی:
مبنای این ماده رعایت حال شوهر و خانواده است که با توجه به ریاست شوهر بر خانواده، نصب زن شوهر دار به عنوان قیم با رضایت شوهر، مجاز میباشد.
در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظائف آنها را تفکیک نماید.
مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
تفسیر ماده 1235 قانون مدنی:
1- در صورت تردید در حیطه اختیارات قیم، اصل بر وجود اختیار وی است چراکه صلاحیت قیم عام است.
2- با توجه به اینکه اقدامات زیان آور از سوی قیم برای مولی علیه مجاز نمی باشد، وی نمی توان ضمان از دین دیگری، وقف، هبه و اقداماتی نظیر آن را انجام دهد. مگر هدیه هایی که به لحاظ عرفی ارزش اقتصادی چندانی ندارد و بنا به جنبه تربیتی و پرورشی و بسته به شرایط مانند هدیه روز پدر و ... تهیه می گردند.
3- مستند به مواد 79 و 85 قانون امور حسبی، آموزش و پرورش محجور بر عهده قیم می باشد.
4- اعطای وکالت برای انجام کلیه امور محجور و وظایف قیمومت از سوی قیم به دیگری با توجه به اینکه نوعی تفویض قیمومت به غیر میباشد و در انجام وظایف قیمومت به ویژه مواظبت شخصی مولی‌علیه (صدر ماده 1235 قانون مدنی) شخصیت قیم مورد نظر است و این تفویض مغایر لزوم نصب قیم از طرف دادگاه میباشد، به نظر می‌رسد فاقد وجاهت قانونی باشد و اجازه سرپرستی امور محجوران دادسرا نیز در این مورد بلااثر است. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه/ شماره نظریه: 7/92/1642 ، تاریخ نظریه: 26-08-1392)
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
تفسیر ماده 1236 قانون مدنی:
1- مستند به ماده 76 قانون امور حسبی، قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم میکند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علی حده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند. مانند قبوض پرداخت شده آب و برق و گاز و رسید کمک های بلاعوض.
2- مطابق با رای وحدت رویه 816 مورخه 16-09-1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور: «با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است. ....»
مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.
قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم میباشد. و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل میشود.
تفسیر ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی:
۱- این ماده ناضر به اخذ تضمین در جریان قیمومت است، نه در حین نصب قیم.
۲- نوع تضمین مورد نظر بسته به تصمیم دادگاه است و جدا از ضمان قانون مدنی (مواد ۶۴۸ به بعد) می باشد، بلکه یک قرارداد نامعین و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و مشمول قواعد خاص ضمان نمی باشد.
قیم باید لااقل سالی یک‌مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول میشود.
قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند.
میزان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
مدعی‌العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلا یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
تفسیر ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی:
بنا بر نظر دکتر صفایی از آنجا که خصوصیتی در مورد ناظر وجود ندارد، میتوان حکم این ماده را به قیم نیز تعمیم داد و با توجه به ملاک ماده فوق، شخص حقوقی مانند یک موسسه خیریه را به عنوان قیم برای محجور، منصوب کرد.
در موارد ذیل قیم معزول میشود:
۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس- منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
۴- اگر ورشکسته اعلان شود.
۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
۶- در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضمّ ناظر کند.
در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.
پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان میشود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
تفسیر ماده 1257 قانون مدنی:
1- مستند به ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.
2- مدعی هر یک از اصحاب دعوی است که اظهار او خلاف اصل یا اماره باشد.
دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.
تفسیر ماده 1258 قانون مدنی:
1- صدای ثبت شده گرچه ممکن است اماره قضایی نلقی گردد، اما به عنوان دلیل قابل استناد در دعوی نمی باشد.
2- تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی موضوع مواد 248 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی را می توان به موارد مذکور در ماده 1258 قانون مدنی اضافه نمود.
اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
تفسیر ماده 1259 قانون مدنی:
1- شرایط چهارگانه اقرار عبارت اند از: الف- اخبار، ب- حق، ج- برای غیر، د- به ضرر خود.
2- چنانچه اخبار بر حقی به نفع دیگری و به ضرر شخص ثالثی باشد، اقرار نبوده و شهادت نامیده می شود.
اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.
تفسیر ماده 1262 قانون مدنی:
1- اقرار ناشی از اکراه باطل است و موثر نمی باشد.
2- اقرار صغیر ممیز در مواردی نافذ است که قانون حق انجام آن عمل را به او داده باشد.
اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.
تفسیر ماده 1263 قانون مدنی:
مفهوم مخالف ماده 1263 قانون مدنی آن است که سفیه می تواند در امور غیرمالی خود اقرار نماید، هر چند آثار مالی داشته باشد. لذا سفیه می تواند اقرار به رابطه زوجیت نماید.
اقرار مُفَلَس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
تفسیر ماده 1264 قانون مدنی:
ورشکسته نمی تواند به ضرر طلبکاران خود اقراری نسبت به اموال خود نماید. در صورت اقرار به این امر، اقرار مزبور غیرنافذ است.
اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران، منشاء اثر نمیشود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
تفسیر ماده 1266 قانون مدنی:
اهلیت تصرف در مقرله شرط نیست. زیرا اراده وی در تحقق اقرار نقشی نداشته لکن باید اهلیت تملک داشته باشد.
اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
اقرار معلق مؤثر نیست.
اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در پیش نباشد.
اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل‌قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل‌اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آنکه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگران صرفنظر کند.
اگر اقرار دارای دو جز مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
تفسیر ماده 1284 قانون مدنی:
نوشته را در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی «سند» دانست که از جمله دارای امضاء، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند منتسب به او شده است.
شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
سند بر دو نوع است. رسمی و عادی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
تفسیر ماده 1287 قانون مدنی:
منظور از ماموران رسمی شخصی است که ماموریت او در قانون پیش بینی شده باشد. اعم از اینکه مستخدم دولت باشد یا نباشد. (مانند سردفتران اسناد رسمی که مستخدم دولت نیستند.)
بنابراین نه تنها ماموران وزارت خانه ها و مامورین شهرداری بلکه اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان و دیگر موسسات و سازمان هایی که با اجازه قانون تشکیل شده اند را می توان مامور رسمی دانست.
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.
تفسیر ماده 1291 قانون مدنی:
1- هرگاه سند عادی علیه شخصی ابراز گردد که آن سند، براساس ماده 1291 قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی را داشته باشد و این شخص بخواهد انتساب سند را به خود نپذیرد، راهی جز ادعای جعلیت نسبت به آن وفق ماده 1292 قانون مدنی ندارد.
2- انکار و تردید نسبت به اسناد عادی در صورتی پذیرفته می شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند.
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
تفسیر ماده 1292 قانون مدنی:
با توجه به مواد 1292 قانون مدنی و 96 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان تردید و انکار نسبت به سند رسمی وجود ندارد، لذا ارائه نکردن سند رسمی در جلسه اول دادرسی خطری را متوجه طرفی که به آن استناد نموده است نمی نماید.
هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:
اولا- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود:
۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲- وقتی‌که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳- وقتی‌که بی‌اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]
در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]
احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.
۱- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد
۴- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- شهادت کسی که نفع شخصی به‌صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
تفسیر ماده 1315 قانون مدنی:
گواه باید نسبت به موضوع گواهی قطع و یقین داشته باشد؛ بدین معنی که آنچه را می گوید، حسب مورد، دیده، شنیده و یا به گونه ای متناسب با آن، حس کرده باشد.
شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.
شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.
امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون، از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
تفسیر ماده 1322 قانون مدنی:
1- دلالت وجود امر یا مجموعه ای از امور (اوضاع و احوال) بر وجود امر دیگر (امر مورد ادعا) اگر به حکم قانون باشد، اماره قانونی خوانده می شود.
2- اماره قانونی دلیل به معنای خاص و واقعی کلمه، محسوب نمی گردد.
امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.
تفسیر ماده 1323 قانون مدنی:
با توجه به توان اثباتی عام گواهی، امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد. لذا امارات قانونی با وجود دلیل مخالف، بی اثر می شوند زیرا دلیل مخالف موجب می شود که پرده ی تاریک گشوده شود و واقع آن را آن گونه که هست بنمایاند و معلوم شود که واقع غیر آن است که اماره می گوید. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)
اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
تفسیر ماده 1324 قانون مدنی:
1- اماره قانونی مبتنی بر ظّن نوعی است اما اماره قضایی وجدان دادرس را اقناع می کند. مثالی که دکتر عبدالله شمس در کتاب دوره پیشرفته قانون آیین دادرسی مدنی آورده است می تواند به درک بهتر موضوع کمک نماید.
هرگاه شخصی ادعا نماید گاو صندوقی که در تصرف دیگری است متعلق به اوست؛ متصرف با استناد به تصرف خود و اماره قانونی تصرف (ماده 35 قانون مدنی)، مالک شناخته می شود؛ اما هرگاه از هر دو طرف خواسته شود که محتویات گاو صندوق را اعلام نمایند و متصرف از آن آگاهی نداشته، اما مدعی مالکیت جزئیات آن را اعلام نماید، مدعی با این اماره قضایی، که خلاف اماره قانونی تصرف است، می تواند مالک شناخته شود.
2- امارات قضایی را قانون تاسیس ننموده بلکه به صلاحدید دادرس واگذار شده اند. دادرس از طریق برخی «نشانه ها» کوشش می کند با استنتاجی کم و بیش طولانی، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم گیری نماید.
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
تفسیر ماده 1325 قانون مدنی:
1- تفسیر ماده 1325 قانون مدنی، همان است که در تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی نوشته شده است.
2- در ارتباط با دعاوی که تنها با سند رسمی اثبات می شود و گواهی قابل قبول نیست، صدور قرار اتیان نیز منتفی است.
مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
تفسیر ماده 1327 قانون مدنی:
تکلیف ادای سوگند به عهده ی طرفی است که ادعای بی دلیل طرف مقابل را انکار می نماید، خواه خواهان یا خوانده ی دعوا باشد.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می‌گردد.
(الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره- چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.
قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
تفسیر ماده 1331 قانون مدنی:
پس از سوگند مدعی علیه، مدعی نمی تواند با ارائه دلیل ادعای خود را اثبات نماید چراکه سوگند نوعی عقد، مانند عقد صلح و سازش قضایی است و طرفین را به نتیجه آن پای بند می سازد.
قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.
در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره