قانون مدنی

(اصلاحی 14-08-1370)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره (اصلاحی 14-08-1370)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تفسیر ماده 1 قانون مدنی:

1- قانون در معنای خاص، مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی است که طی تشریفات قانونی لازم الاجرا می‌شود؛ اگرچه طبق اصل 58 قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است ...» ولی در عمل، نهادهای قانونگذاری دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز مصوباتی دارند که با آن ها مانند قانون برخورد می‌شود؛

2- وضع قانون و به اجرا درآمدن آن در نظام حقوقی ایران، اصولا متضمن شش مرحله است:

الف- پیشنهاد قانون از طریق تقدیم لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران و یا طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس و یا از طریق شورای عالی استان‌ها مطابق با اصول 74، 102 و بند دوم 158 قانون اساسی.

ب- تصویب قانون (از طریق مجلس یا همه پرسی) مطابق با اصول 58 و 59 قانون اساسی.

پ- تایید قانون (از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) مطابق با اصول 94 و 112 قانون اساسی.

ت- امضای قانون توسط رئیس جمهور مطابق با اصل 123 قانون اساسی.

ث- انتشار قانون در روزنامه رسمی موضوع ماده 3 قانون مدنی.

ج- گذشت مدت معین از انتشار قانون (اصولا پانزده روز از انتشار) مطابق با ماده 2 قانون مدنی.

(اصلاحی 29-08-1348)- قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آ‌نکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

تفسیر ماده 2 قانون مدنی:

1- تاریخ اعتبار یافتن یک قانون، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، 15 روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی است مگر آنکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

2- این ماده مبتنی بر این فرض قانونی است که پس از پانزده روز از انتشار قانون، همه افراد به آن آگاه هستند و خلاف آن نیز جز در موارد نادر، قابل اثبات نیست (بدین معنی که جهل به قانون عذرموجه محسوب نشده و رافع مسئولیت افراد نیست.)

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

تفسیر ماده 3 قانون مدنی:

قوانین در روزنامه رسمی (به نشانی www.rrk.ir) و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور (به نشانی www.dotic.ir) منتشر می‌گردند.

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌ شده باشد.

تفسیر ماده 4 قانون مدنی:

1- قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون (عدم تاثیر قانون در گذشته)، مبتنی بر قاعده «قُبحِ عِقاب بلابیان» است. (منطبق با اصل 169 قانون اساسی)

2- ماده 4 قانون مدنی متضمن دو قاعده است: الف- قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. ب- اثر قانون نسبت به آتیه است.

3- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین دارای مبنای فقهی است: قاعده جَب «الاسلامُ یَجُبُّ ما قبلَه». به بیانی ساده اسلام با قبل از خودش کاری ندارد.

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

تفسیر ماده 5 قانون مدنی:

1- قاعده مندرج در ماده 5 قانون مدنی را «اصل محلی یا درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن قانون» می‌نامند و در صورت تردید در اجرای قانون ایرانی یا خارجی، به استناد این اصل، قوانین ایران جاری است.

2- قانون حاکم بر احوال شخصیه (امور غیرمالی شخص را احوال شخصیه می‌نامند.) اتباع بیگانه و ایرانیان غیرشیعه از استثنائات ماده 5 قانون مدنی محسوب می‌شود.

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند‌ مجری خواهد بود.

تفسیر ماده 6 قانون مدنی:

1- ماده 6 قانون مدنی بیانگر اصل «برون مرزی بودن» قوانین مربوط به احوال شخصیه است.

2- از نظر حقوق ایران منطبق بر اصول 12 و 13 قانون اساسی، با مسامحه امور مالی راجع به ارث و وصیت نیز جزء احوال شخصیه (امور غیرمالی شخص مانند رابطه زوجیت را احوال شخصیه می‌نامند که در مقابل احوال عینیه قرار دارد.) محسوب می‌شود.

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌ معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

تفسیر ماده 7 قانون مدنی:

1- اگرچه واژه اتباع خارجه به وصف «مقیم» مقید شده است اما به نظر می‌رسد وقتی مقیم خارجی که ارتباط بیشتری با کشور ایران دارد، به لحاظ احوال شخصیه تابع دولت متبوع خویش است، بنابراین به قیاس اولویت، حکم ماده شامل اتباع خارجی غیرمقیم مانند اتباع خارجی که از خاک ایران عبور می‌نمایند هم می‌شود.

2- در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد، اگر یکی از آنها تابعیت ایرانی باشد محکمه ایرانی، قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هر دو تابعیت شخص، خارجی باشد، ملاک «تابعیت موثر» است. یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد.

3- منظور و مراد از اهلیت مندرج در این ماده، اهلیت استیفاء موضوع ماده 958 قانون مدنی است و نه اهلیت تمتع موضوع ماده 957 قانون مدنی؛ به جهت آنکه حقوق بیگانگان براساس قانون محلی تعیین می‌گردد؛ برای مثال اینکه یک شخص آلمانی حق خرید خودرو در ایران را دارد یا خیر؛ تابع قانون ایران است و اگر قانون ایران، این حق را برای تبعه آلمانی قائل باشد (موضوع ماده 961 قانون مدنی) اهلیت استیفای او بر طبق ماده 7 قانون مدنی اصولاً تابع قانون آلمان است؛ پرواضح است که در صورتی که تبعه آلمان، براساس قانون ایران، فاقد حق تمتع باشد (مانند فقدان حق تمتع در خرید اراضی مزروعی)، دیگر نوبت به اهلیت استیفاء (اجرای حق) نمی‌رسد.

اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

تفسیر ماده 8 قانون مدنی: 

1- منظور از عبارت «از هر جهت»، جهات مربوط به غیرمنقول بودن مال است مانند مالیات و تشریفات انتقال یا اداره‌ی آن، ولی آنچه مربوط به احوال شخصیه مالک ملک می‌باشد، با استناد به ماده 967 قانون مدنی، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث.

2- مستند به قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310، اتباع خارجی نمی‌توانند در ایران زمین «زراعتی» بخرند.

3- بر اساس آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 10-05-1328، تملک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و به شرط رفتار متقابل برای محل سکونت، صنعت و یا کسب، مجاز است. اما نظر به تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372، تملک زمین در مناطق آزاد توسط اتباع خارجی، مطلقاً ممنوع است.

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

تفسیر ماده 9 قانون مدنی:

1- بر خلاف امضای رییس جمهور در ماده 1 قانون مدنی و اصل 123 قانون اساسی، که اجباری و به نوعی تشریفاتی است، امضای معاهده توسط رییس جمهور، بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل 125 قانون اساسی) و رییس جمهور می‌تواند از امضای آن خودداری کند.

2- عهدنامه، ناسخ و مخصص قوانین معارض سابق است.

3- منظور از «طبق قانون اساسی» آن است که عهدنامه بر اساس اصول 77، 94 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد.

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

تفسیر ماده 10 قانون مدنی: 

1- واژه‌ی «قانون» در انتهای ماده ناظر بر قوانین «امری» است، نه تکمیلی؛ توضیح آن‌که رعایت برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی قوانین در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد یا عرف پیش‌بینی نشده باشد، دسته اول را قوانین «امری» و دسته‌ی دوم را قوانین «تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی یا تخییری» می‌گویند.

2- در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قانون و در احوال شخصیه اصل بر امری بودن قانون است.

3- نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، کلیه قراردادها در صورتی که شرایط عمومی قراردادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی (قواعد آمره) نباشد معتبر و لازم‌الاتباع خواهد بود.

4- اصل آزادی قراردادها یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاست. اصل آزادی قراردادها، اصلی است که هم در مرحله انعقاد عقد اثر دارد و هم در مرحله اجرای قرارداد. لذا طرفین قرارداد می‌توانند آزادانه در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، در انتخاب و گزینش طرف قرارداد، در تعیین شرایط و مضمون قرارداد تصمیم بگیرند.

5- واژه‌ی صریح در بخش انتهایی قانون مدنی، طریقیت دارد نه موضوعیت! بدین معنی که اگر توافق طرفین مخالف ضمنی قانون نیز باشد (چه صریح چه ضمنی) باطل است.

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

تفسیر ماده ۱۱ قانون مدنی: 

1- تقسیم‌بندی این ماده "حصری" است و هر مالی در یکی از این دو دسته قرار می‌گیرد و قسم سومی وجود ندارد.

2- به گفته دکتر کاتوزیان، اندک بودن مال، دلیلی بر مالیت نداشتن آن مال نیست.

3- مطابق با قانون مدنی، اموال با دارایی متفاوت است.

به ظرفیت دارا شدن حق و تکلیف دارایی می‌گویند. به بیانی دیگر دارایی ملازمه دارد با شخصیت، که به محض متولد شدن ما دارایی داریم. دارایی هم شامل دیون (بدهی‌ها) است و هم اموال. حقوق غیرمالی ارتباطی با دارایی ندارد و داخل آن نمی‌آید. همه انسان‌ها دارایی دارند و هر شخص تنها یک دارایی دارد. نکته دیگر دارایی هر شخص غیرقابل نقل و انتقال است.

اما اموال (مال به شیء می‌گویند که مفید است، نیازی از نیازهای انسان را فراهم می‌کند و قابل اختصاص یافتن به فرد هم باشد.) تنها شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌شود. اموال جزء مثبت دارایی هر شخص است.

4- تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول در موارد زیر موثر است:

الف- در تعیین صلاحیت محاکم موثر است.

ب- مستند به مواد 61 و 99 قانون اجرای احکام مدنی، نحوه توقیف و بازداشت

پ- محدودیت خارجیان در تملک اموال غیرمنقول (ماده 1 آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328)

ت- لزوم تنظیم سند رسمی در انتقال برخی اموال غیرمنقول (مواد 46 و 47 قانون ثبت)

ث- غیرتجاری بودن معاملات اموال غیرمنقول (ماده 4 قانون تجارت)

ج- اختصاص حق ارتفاق (موضوع ماده 93 قانون مدنی) و حق شفعه (موضوع ماده 808 قانون مدنی) به اموال غیرمنقول

چ- نحوه ارث بری زوجه (موضوع ماده 946 قانون مدنی)، زوجه از عین مال غیرمنقول ارث نمی‌برد.

ح- لزوم اجازه دادستان در فروش یا رهن گذاشتن مال غیرمنقول از سوی قیم (موضوع ماده 1241 قانون مدنی)

خ- نحوه محاسبه هزینه دادرسی (بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و قوانین بودجه سنواتی)

ر- معافیت اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده (بند 10 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

ز- تحقق برخی عناوین مجرمانه مانند تصرف عدوانی که به مال غیرمنقول و جرم سرقت که به مال منقول اختصاص دارد.

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

تفسیر ماده 12 قانون مدنی:

1- به مالی که بتوان آن را جابه‌جا نمود بدون آنکه به خودش یا به محلش آسیب برسد اصطلاحاً مال منقول می‌گویند. اما اگر با انتقال، به خود مال یا محلش آسیب برسد، مال غیرمنقول است.

2- مال غیرمنقول 4 قسم است. ممکن است ذاتی (طبیعی) یا به واسطه عمل انسان (غیرمنقول اکتسابی، غیرمنقول مصنوعی و غیرمنقول عَرَضی نیز می‌گویند) (موضوع مواد 13 تا 16 قانون مدنی) یا حکمی (در حکم غیرمنقول) (ماده 17 قانون مدنی) یا تبعی (ماده 18 قانون مدنی) باشد.

2- مالی که از اول و به ذات غیرمنقول بوده، هست و خواهد بود، غیرمنقول ذاتی یا طبیعی می‌گویند. مانند زمین، کوه و ... .

3- مال غیرمنقول به واسطه عمل انسان (اکتسابی، مصنوعی، عَرَضی)، مال منقولی است که به واسطه عمل انسان غیرمنقول شده است مانند آجر به کار رفته در بنا که با جابه جایی آن، به محلش آسیب می‌رسد.

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

تفسیر ماده 13 قانون مدنی:

1- این دسته از اموال (به جز اراضی)، وصف غیرمنقول خود را به صورت مصنوعی و در اثر عمل انسان کسب نموده‌اند وگرنه ذات آنها منقول است؛ به همین دلیل پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسابی خود را از دست داده و در شمار اموال منقول قرار می‌گیرند.

2- طرفین عقد می‌توانند خلاف این ماده را پیش‌بینی کرده و اموال غیرمنقول غیرذاتی را در روابط خود منقول تلقی کنند؛ پس اگر بنای دو طرف معامله بر جدا کردن میوه از درخت باشد میوه، منقول حساب می‌شود ولو هنوز چیده نشده باشد.

3- قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از اینکه در ساختمان نصب شوند، منقول‌اند. 

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

تفسیر ماده 15 قانون مدنی:

1- بر اساس نظر دکتر کاتوزیان، ثمره در معنای خاص، به منافع «مادی» اطلاق می‌شود که پس از جدا شدن از عین، خود «عین» دیگری است مثل میوه درخت؛ ولی در معنای عام معادل «منفعت» است.

2- ثمره و حاصل در معنای عام مترادف و به معنای منفعت هستند ولی در معنای خاص «ثمره» منافع تجدید شونده ای است که ایجاد آن ملازمه ای با کاسته شدن از عین ندارد؛ مانند میوه درخت. ولی «حاصل یا محصول» منفعتی است که با جدا شدنش از عین، از آن می‌کاهد مثل استخراح سنگ از معدن.

3- مبنای حکم ماده «تبعی بودن» وصف غیرمنقول برای ثمره و حاصل است که پس از جدا شدن از بین رفته و به وصف ذاتی خود بر می‌گردد.

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر‌منقول است.

تفسیر ماده ۱۶ قانون مدنی:

منظور از "مطلقِ اشجار"، "کلیه درختان" است و منظور از "قلمه" قسمتی از ساقه، ریشه یا برگ گیاه است که به صورت قلم (مورب) بریده و کاشته می شود تا ریشه گرفته و رشد کند.

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

تفسیر ماده 17 قانون مدنی:

1- حیوانات و اشیایی که توسط مالک برای عمل زراعت و آبیاری اختصاص داده شده‌اند، «غیرمنقول حکمی» است. یعنی این اموال منقول بوده و تنها از حیث «صلاحیت محاکم و توقیف اموال» در «حکم غیرمنقول» است.

2- برای اجرای ماده 17 قانون مدنی، لازم است که اولاً زمین و اشیای اختصاص‌یافته به زراعت باید دارای مالک «واحد» باشد؛ بنابراین اگر در عقد مزارعه، عامل، تراکتور خویش را به زراعت اختصاص دهد، تراکتور از هر حیث مال منقول است زیرا در فرض اخیر، عامل (زارع) مالک تراکتور بوده ولی مالکیتی بر زمین ندارد (مالک زمین معمولاً مزارع است)؛ ثانیاً مالک باید این اموال را صرفاً به «زراعت یا آبیاری» اختصاص داده باشد؛ بنابراین اگر تراکتوری، هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود، نمی‌توان آن را غیرمنقول دانست؛ ثالثاً باید وجود این اموال برای زراعت لازم و ضروری باشد.

3- اگر مستاجری گاو و تخم را از مال خود در زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن اموال غیرمنقول محسوب نمی‌شوند، همچنین اگر تراکتور یا چرخ آبیاری جدای از زمین فروخته شود، موضوع عقد بیع، مال منقول است.

4- ماده 17 قانون مدنی در جهت حمایت از کشاورزی بوده و به موجب آن، قانونگذار توقیف آلات و ادوات کشاورزی را سخت نموده است تا کشاورزی معطل نماند.

5- موضوع ماده 17 قانون مدنی ارتباطی به آلات و ادوات صنعتی ندارد و در تفسیر آن می‌بایست تفسیر مضیّق (محدود) نمود.

حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله مثل حق عُمریٰ و سُکنیٰ و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

تفسیر ماده 18 قانون مدنی:

1- تقسیم‌بندی مال به منقول و غیرمنقول تنها ویژه اشیای مادی نیست بلکه شامل دعاوی و حقوق نیز می‌باشند. اگر حقی موضوعش غیرمنقول باشد، اصطلاحاً به آن حق غیرمنقول تبعی می‌گویند چراکه حق، تابع موضوع خودش می‌باشد مانند حق ارتفاق که غیرمنقول تبعی است چراکه موضوع آن غیرمنقول است.

2- اشیاء به تبعیت از «ماهیت» خود تقسیم‌بندی می‌شوند و حقوق و دعاوی اصولاً به تبعیت از «موضوع» خود؛ به همین دلیل مصادیق مندرج در ماده فوق را «غیرمنقول تبعی» می‌نامند. البته بعضاً غیرمنقول «حکمی» نیز نامیده می‌شوند که نباید آن را با اموال «در حکم غیرمنقول» مندرج در ماده 17 قانون مدنی اشتباه گرفت.

3- اگر موضوع حق عینی، مال غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه، حق انتفاع هم به تبع آن غیرمنقول محسوب می‌شود و اگر موضوع حق عینی، مال منقول باشد مثل حق انتفاع از خودرو، حق انتفاع هم به تبع آن منقول محسوب می‌شود.

4- در دعاوی، اگر خواسته غیرمنقول باشد، دعوا غیرمنقول تبعی است مانند دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی که موضوع آن غیرمنقول است.

5- حق تحجیر (چراکه حق تحجیر یک حق مالی است و موضوع آن مال غیرمنقول است.)، حق شفعه و حق عینی تبعی نسبت به مال غیرمنقول نیز غیرمنقول تبعی می‌باشند.

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

تفسیر ماده 19 قانون مدنی:

1- اموال منقول به اشیا و حقوق تقسیم می‌شوند. هر شیء که بتوان آن را جابجا کرد بدون این‌که به خودش یا محلش آسیب برسد منقول می‌نامند.

2- بنا بر نظر دکتر کاتوزیان، سند، وسیله اثبات حق است و ذاتاً مالیت ندارد، با این حال، در برخی موارد موضوع سند چنان با ماهیت آن مخلوط می‌شود که گویی خود سند ارزش مالی دارد مثل اسکناس، سهام بی‌نام شرکت، چک‌های تضمین شده، بروات، سفته و چک در وجه حامل؛ این اسناد را باید از اشیای مادی «منقول» به حساب آورد.

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

تفسیر ماده 20 قانون مدنی :

1- حق عینی نیز نسبت به اموال منقول، منقول حکمی است.

2- دیون و تعهدات از هر جهت تابع مقررات مربوط به اموال منقول هستند و قید «صلاحیت محاکم» در ماده 20، قید توضیحی بوده و ناظر به مورد غالب است و مفهوم آن حجیّت ندارد.

3- تعهد (حق دینی) اصولاً منقول حکمی است زیرا طبق ماده 20 قانون مدنی کلیه تعهدات منقول هستند به جز چهار مورد زیر که تعهدات غیرمنقول تبعی هستند:

الف- تعهد به انتقال مال غیرمنقول

ب- تعهد به تسلیم مال غیرمنقول

ج- تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیرمنقول

د- تعهد به پرداخت اجرت‌المثل مال غیرمنقول

3- با توجه به آنکه در ماده 20 قانون مدنی، کلیه تعهدات و دیون که از قرارداد ناشی می‌شود منقول حکمی است پس حق سرقفلی سال 1376 منقول است. اما حق کسب و پیشه و تجارت سال 1356 (حقی ناشی از قانون) ذوالجنبتین (دارای دو جنبه است، هم جنبه منقول دارد هم جنبه غیرمنقول) می‌باشد که جنبه غیرمنقول آن غلبه دارد.

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

تفسیر ماده 21 قانون مدنی:

1- اگرچه مطابق قانون دریایی، کشتی مال منقول حساب می‌شود اما به لحاظ اهمیت موضوع، قواعد خاصی راجع به ثبت، تابعیت، معاملات و نحوه فروش آن جهت پرداخت دیون مالک و ... در این قانون پیش‌بینی شده است.

2- آسیا (دستگاهی که غلات را آرد می‌کند و آن را آسیاب نیز می‌نامند) اگر منصوب در بنا و جزء آن باشد، مطابق ماده 13 قانون مدنی غیرمنقول است وگرنه منقول حساب می‌شود.

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته‌ داخل منقول است.

تفسیر ماده 22 قانون مدنی:

قطعات پیش‌ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و منقول است.

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد‌ بود.

تفسیر ماده 23 قانون مدنی:

1- به مالی که مالک خاصی ندارد مباح می‌گویند.

2- علاوه بر "مشترکات عمومی" و "مباحات"، "اموال مجهول‌المالک" را نیز می‌توان در حکم اموال بدون مالک خاص دانست.

3- اموال دولتی به معنای خاص، ملک دولت است و دولت نسبت به آن حق مالکیت دارد؛ اما اموال عمومی اموالی هستند که برای رفع نیازهای عموم، اختصاص یافته است و دولت برای حفظ مصالح عمومی، تنها به نمایندگی از مردم، می‌تواند آن را "اداره" کند.

4- طبق نظر دکتر کاتوزیان، بر خلاف اموال دولتی، انتقال و توقیف اموال عمومی امکان ندارد و مرور زمان نسبت به آن جاری نمی‌شود.

هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

تفسیر ماده 24 قانون مدنی:

شوارع عمومی یکی از اقسام مباحات می‌باشند. مباحات غیرقابل تملک، مباحاتی هستند که اشخاص تنها حق انتفاع از آن را دارند.

هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌ مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

تفسیر ماده 25 قانون مدنی:

1- اشخاص تنها می‌توانند از اموالی که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارند، استفاده نمایند و حق تملک آنها را ندارند.

2- مطابق با ماده 25 قانون مدنی، هر قراردادی که منجر به مالکیت اموال عمومی شود باطل و بلااثر است.

(اصلاحی 14-08-1370)- اموال دولتی که مُعِد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر‌منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

تفسیر ماده 26 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، گرچه در ماده 26 قانون مدنی موزه‌ها و آثار باستانی جزء اموال دولتی محسوب شده است. لکن اموال عمومی‌ای هستند که در تصرف دولت می‌باشد و دولت صرفاً نظارت بر نگهداری و حفاظت از آنها می‌کند. بنابراین اموال عمومی به دو دسته اموال عمومی‌ای در تصرف دولت مانند موزه‌ها و اموال عمومی‌ای که در تصرف دولت نیستند مانند کویر.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اموال دولتی به دو دسته خاص و عام تفکیک می‌شوند. اموال دولتی خاص، اموالی هستند که دولت مالک آن‌ها است مانند کارخانه‌ها، قلعه‌ها، سیم‌های تلگرافی دولتی، خودروهای دولتی و ... . اموال دولتی در معنای عام، خود به دو دسته الف- اموال دولتی در معنای خاص و ب- اموال عمومی‌ای که دولت تصرفش کرده است مانند تخت جمشید که از اموال عمومی است اما دولت از آن حفاظت می‌نماید، تقسیم می‌شوند.

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زرع در آن‌ها نباشد.

تفسیر ماده 27 قانون مدنی:

اموال در یک تقسیم‌بندی به ملک و مباح تفکیک می‌شوند. در قانون مدنی ملک، مالی است که مالک دارد. اما مباح به مالی گفته می‌شود که مالک خاصی ندارد (اموال مباح نه ثبوتاً (نه واقعاً) مالک دارند و نه اثباتاً (نه عملاً)). مباحات دو نوع هستند: 1- مباحات قابل تملک (حیازت مباحات) مانند پرندگان در آسمان. 2- مباحات غیرقابل تملک مانند خیابان‌های داخل شهر.

اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می‌رسد.

تفسیر ماده 28 قانون مدنی:

1- مال مجهول‌المالک مالی است که ثبوتاً مالک دارند لکن در مرحله اثبات مالک ندارند (واقعاً مالک دارند اما در عمل مالک ندارند.). نکته قابل توجه آن است که مال مجهول‌المالک اصولاً نه قابل تملک است نه قابل استفاده و به اذن حاکم (ولی فقیه) به مصارف فقرا می‌رسد. اما طبق قانون مدنی اموال مجهول‌المالک جزء مباحات است.

2- منظور از عبارت «مأذون از قبل او»، ستاد اجرایی فرمان امام و یا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

1- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)

2- حق انتفاع

3- حق ارتفاق به ملک غیر

تفسیر ماده 29 قانون مدنی:

1- علاوه بر اقسام حقوق عینی مُصَّرح در ماده 29 قانون مدنی، حق تحجیر، حق عینی تبعی و حق شفعه نیز از اقسام حقوق عینی هستند.

2- اصل بر دینی بودن حقوق مالی است چراکه حقوق عینی محصور می‌باشند و فقط شامل شش مورد مالکیت (اعم از عین یا منفعت)، حق انتفاع، حق ارتفاق به ملک غیر، حق تحجیر، حق عینی تبعی و حق شفعه می‌شوند.

3- مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده نماید. مالکیت دارای اوصافی نظیر مطلق بودن، انحصاری بودن و دائمی بودن است.

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

تفسیر ماده 30 قانون مدنی:

1- ماده 30 قانون مدنی در خصوص اصل تسلیط می‌باشد که به معنای آن است که هر تصرفی که ممنوع نشده باشد، مجاز و قانونی خواهد بود.

2- اصولاً مالک حق انجام هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد مگر آنکه ممنوعیتی از سوی مقنن در این خصوص وضع گردیده باشد. بطور مثال اگر مالکی بخواهد ملک خود را بسازد حق ندارد که برای انجام این کار، درختان را خشک کند و الّا مکلف است که به شهرداری جریمه پرداخت نماید. 

3- مقنن در ماده 30 قانون مدنی در خصوص مالکیت صحبت نموده است. مالکیت در ملک شامل ویژگی‌هایی اعم از مطلق بودن، دائمی بودن و منحصر بودن می‌باشد که در مقابل همه افراد نیز قابلیت استناد خواهد داشت مضاف بر آنکه تا زمانی که موضوع مالکیت وجود داشته باشد، مالکیت نیز برقرار خواهد بود.

4- در صورتی که اصل تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم» با اصل لاضرر «قاعده لاضرر و لاضرار» تراحم نداشته باشند، هر دو قاعده اجرا می‌شود. اما در مواقع تزاحم این دو اصل، اصل بر اجرای قاعده لاضرر است. بدین معنی که هیچ‌کس نمی‌تواند از اموال خود به نحوی استفاده کند که باعث تضرر دیگران شود. (ماده 132 قانون مدنی ملاحظه شود.)

مگر اینکه در حد متعارف و یا برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

تفسیر ماده 31 قانون مدنی:

فقط مالک و اشخاصی که مالک اجازه می‌دهد، می‌توانند از ملک خود استفاده کند و مالک می‌تواند دیگران را از تصرف در ملک خود منع نماید که این موضوع موید وصف انحصاری بودن مالکیت می‌باشد.

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر‌منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.

تفسیر ماده 32 قانون مدنی:

مطابق با ماده 32 قانون مدنی گاهی اوقات شخصی به تبع مالکیت بر مالی، مالک مال دیگر می‌شود که بدان مالکیت تبعی می‌گویند. که در زمین یا حیوان مورد تصور است.

در خصوص زمین قاعده این است که هر شخصی که مالک زمین است، مالک هر آنچه در زمین موجود می‌باشد نیز هست مگر موضوع ماده 33 قانون مدنی (استثناء بر ماده 32 قانون مدنی) یعنی اگر چیزی که در زمین است محصولی باشد که از اصله یا حبه (بذر) شخص دیگری ایجاد شده است این محصول متعلق به صاحب اصله یا حبه است. فرض بفرمایید که «علی» مالک زمین است، در این بین «علی» بذر متعلق به «اکبر» را در زمین خود می‌کارد، حال محصولی که در زمین «علی» رشد می‌کند متعلق به صاحب بذر (اکبر) است نه مالک زمین (علی)! قاعده فقهی «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»

در مورد حیوان هر شخصی که مالک مادر شد مالک حمل نیز خواهد بود. این موضوع در ماده 34 قانون مدنی بیان شده است. فرض ماده 34 قانون مدنی آن است که اگر حیوان نر و ماده‌ای آمیزش کنند در حالی که مالک آن دو یک شخص واحد نیست حمل از آن مالک مادر است.

نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه‌ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای‌ صاحب زمین کاشته شده باشد.

تفسیر ماده 33 قانون مدنی:

نیک آگاهید که طبق ماده 32 قانون مدنی هر شخصی که مالک زمین است مالک هر آنچه که در زمین موجود می‌باشد نیز هست اما مطابق با مندرجات ماده 33 قانون مدنی که استثنایی بر فرض ماده 32 همان قانون می‌باشد، اگر چیزی که در زمین است محصولی باشد که از بذر (اصله یا حبه) غیر ایجاد شده است این محصول متعلق به صاحب بذر است. این موضوع موافق با قاعده فقهی «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» می‌باشد.

حال فرض بفرمایید شخصی بدون اجازه صاحب نهال (بذر)، بذر وی را در زمین شخص دیگری بکارد، در این جا محصول قطعاً متعلق به صاحب نهال است اما مالک زمین می‌تواند از صاحب محصول یا شخص ثالث (کسی که نهال را کشته)، اجرت‌المثل زمین را مطالبه نماید. فرض بفرمایید «حسن» بذری که از آن «جعفر» است را در زمین «محمد» بکارد. اگر محصول رشد کند، محصول متعلق به صاحب بذر (جعفر) است و «محمد» که صاحب زمین است تنها می‌تواند اجرت‌المثل زمین را از «حسن» و «جعفر» مطالبه نماید. توجه بفرمایید «جعفر» و «حسن» مسئولیت تضامنی نسبت به «محمد» دارند.

نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.

تفسیر ماده 34 قانون مدنی:

ماده 34 قانون مدنی در خصوص مالکیت تبعی در مورد حیوان است. هر شخصی که مالک مادر است مالک حمل نیز می‌باشد (نتاج حاصل از آن). فرض ماده 34 قانون مدنی آن است که اگر حیوان نر و ماده‌ای آمیزش کنند در حالی که مالک آن‌ها یک شخص واحد نیست حمل از آن، متعلق به مالک مادر است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص در بین باشد.

در این مورد پیشنهاد می‌گردد تفسیر ماده 358 قانون مدنی مطالعه گردد.

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

تفسیر ماده 35 قانون مدنی:

1- ماده 35 قانون مدنی در خصوص اماره تصرف است. اماره در لغت به معنای علامت و نشانه می‌باشد. در علم حقوق، اماره به اوضاع و احوالی گویند که دلالت بر امری می‌کند. (علم قطعی به موضوع نیست، بلکه نشانه است.)

اماره بر دو نوع اماره قانونی و اماره قضایی تقسیم می‌شود. اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری دانسته است مانند اماره تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی (قطعی نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.). اماره قضایی، اوضاع و احوالی است که دادگاه آن را دلیل بر امری می‌داند. نکته آن است که در صورت ایجاد تعارض بین اماره قضایی و اماره قانونی، اماره قضایی مقدم است بر اماره قانونی!

2- دلیل در ماده 35 قانون مدنی در معنای عام خود یعنی همان اماره بکار رفته است. شایان ذکر است که مطابق با ماده 1258 قانون مدنی، دلیل در معنای خاص عبارت است از اقرار، سند، شهادت و سوگند.

3- موضوع اماره تصرف می‌تواند عین، منفعت یا حق باشد.

4- اماره تصرف در اموال غیرمنقول ثبت شده (دارای سابقه ثبتی- دارای سند مالکیت) راه ندارد اما در خصوص اموال غیرمنقول ثبت نشده قابل استناد است.

5- تصرفی در صورتی می‌تواند دلیل مالکیت باشد که مشروع باشد و اصل هم بر تصرف مشروع است.

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلِّک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نخواهد‌ بود.

تفسیر ماده 36 قانون مدنی:

تصرف برای اینکه دلیل مالکیت باشد باید مشروع باشد و اصل هم بر مشروع بودن تصرف است.

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

تفسیر ماده 37 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اقرار متصرف فعلی باعث‌ اثبات مالکیت سابق می‌گردد مضاف بر آنکه علاوه بر اقرار، با استناد به ادله دیگر نیز می‌توان مالکیت را ثابت نمود هر چند که ظاهر ماده 37 قانون مدنی، فقط ناظر بر اقرار می‌باشد.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای تصرف و اعمال قاعده تصرف، می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال خاص نیز، به قاعده تصرف همانند یک اماره قضایی استناد نماید.

3- ماده 37 قانون مدنی در خصوص تعارض میان مالکیت سابق و تصرف فعلی می‌باشد. در این میان تصرف فعلی مقدم است مگر این که مالکیت سابق مدعی با اقرار متصرف ثابت شده باشد. به بیانی دیگر در تعارض میان مالکیت سابق و تصرف فعلی، مالکیت سابق به شرطی مقدم است که با اقرار متصرف فعلی ثابت شود.

4- هرگاه متصرف اقرار نماید به مالکیت سابق مدعی، در واقع ادعای انتقال مال به خود را نموده است، پس باید آن را با بیّنه ثابت نماید و تصرف برای اثبات ادعا کافی نمی‌باشد.

5- منظور از «ملک» در ماده 37 قانون مدنی، مالی است که مالک دارد.

6- به عقیده اکثر حقوقدانان به استناد نص ماده 37 قانون مدنی، در تعارض میان مالکیت سابق و تصرف فعلی متصرف، اقرار متصرف فعلی موضوعیت دارد نه طریقیت.

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بِالجمله مالک، حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است مِلک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود.

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

تفسیر ماده 40 قانون مدنی:

1- حق انتفاع به معنای حق استفاده از یک مال است.

2- حق انتفاع در زمره حقوق عینی است که می‌بایست موضوع آن یک شیء مادی باشد بنابراین حقوقی مانند حق مولف و ... تابع ماده 10 قانون مدنی می‌باشند.

3- حق انتفاع یک حق مالی و قابل اسقاط است و منتفع می‌تواند حق انتفاع خود را ساقط نماید.

4- حق انتفاع مانند سایر حقوق مالی، قابل انتقال به دیگران می‌باشد. ناگفته نماند که اگر شخصیت منتفع علت عمده عقد باشد، قابل انتقال نخواهد بود.

5- حق انتفاع با مالکیت منفعت (مالکیت بر منفعت مانند عقد اجاره) متفاوت است. در حق انتفاع در مال تفکیک مالکیت ایجاد نمی‌شود و مالک عین و منفعت یک شخص است و شخصی که حق انتفاع دارد مالک چیزی نیست و تنها حق استفاده از منافع متعلق به دیگری را دارد. لکن در مالکیت بر منفعت، در مال تفکیک مالکیت بوجود می‌آید بطوری که اگر مالی داشته باشیم و مالکیت منفعت آن را به دیگری واگذار نماییم مال دو مالک دارد یکی مالک عین و دیگری مالک منفعت خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات حق انتفاع

6- حق انتفاع و اذن در انتفاع نیز متفاوت است. اذن در انتفاع اصولاً قابل رجوع است اما حق انتفاع اصولاً قابل رجوع نیست مگر اینکه در قرارداد فی مابین این حق به مالک داده شده باشد. نکته دیگر آنکه اذن با فوت و حجر آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) زائل می‌شود، اما حق انتفاع با فوت و حجر طرفین زائل نمی‌شود.

اذن در انتفاع قائم به شخص می‌باشد لذا قابل نقل و انتقال نیست مانند عقد عاریه (عاریه تنها عقدی است که اذن در انتفاع می‌دهد.). اما حق انتفاع قابلیت نقل و انتقال را دارد و شخصی که حق انتفاع دارد می‌تواند این حق را به دیگری منتقل کند مگر اینکه در قرارداد این حق از وی سلب و ساقط شده باشد مانند وقف.

7- همچنین اذن در انتفاع نیز با اباحه در انتفاع از حیث اثر، موضوع و منشأ متفاوت است. اباحه در انتفاع می‌تواند ناظر بر تلف مال باشد اما اذن در انتفاع نمی‌تواند ناظر بر تلف مال باشد.

عُمریٰ حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.

تفسیر ماده 41 قانون مدنی:

1- اگر مدت حق انتفاع برقرار گردیده تا زمان فوت منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک هیچ تاثیری در این عقد نخواهد داشت.

2- در رویه قضایی و در آیین حقوقی، یکی از نهادهای حقوقی مصطلح، صلح عمری می‌باشد که بموجب آن مالک (مصالح) ملک خود را به فردی بطور مثال فرزندش (متصالح) منتقل می‌نماید اما حق انتفاع و استفاده از آن را تا زمان حیات خود، در ضمن عقد شرط می‌کند. در این‌صورت تا زمانی که مصالح در قید حیات است، متصالح نمی‌تواند او‌ را از ملک بیرون نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد صلح عمری با حق فسخ

رُقبیٰ حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

تفسیر ماده 42 قانون مدنی:

1- عقد رقبی یک عقد لازم است که اصولاً فوت یا حجر طرفین تاثیری در آن ندارد. در صورت فوت منتفع، این حق به وراث او انتقال می‌یابد مگر اینکه شخصیت منتفع علت عمده عقد باشد که در این‌صورت با فوت او، عقد از بین می‌رود.

2- با اتمام مدت در عقد رقبی، مجدداً مالک از مال خود منتفع می‌گردد.

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سُکنیٰ یا حق سُکنیٰ نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عُمریٰ یا به طریق‌ رُقبیٰ برقرار شود.

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

تفسیر ماده 44 قانون مدنی:

1- برخی از حقوقدانان معتقدند که حبس مطلق یک عقد جایز است که با فوت و حجر هر یک از طرفین از بین می‌رود. اما بنظر می‌رسد حتی در فرضی که حبس مطلق، یک عقد جایز هم باشد، اما جایز غیر اذنی است که با حجر از بین نمی‌رود چراکه مقنن در ماده ۴۴ قانون مدنی، فقط به فوت مالک اشاره نموده است (عقود غیر اذنی اصولاً با فوت منفسخ نمی‌شود مگر آنکه شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد).

2- اگر مالک، حق انتفاع را تا ابد تعیین کرده باشد، حبس موبد اتفاق می‌افتد که در زمره عقود لازم است و تا عین مال، باقی است حبس هم باقی خواهد بود.

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌ است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زائل می‌گردد.

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

تفسیر ماده 46 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از باقی مانده عین مال در ماده 46 قانون مدنی آن است که مال امکان استفاده بصورت مکرر و‌ طولانی را داشته باشد مانند لباس نه آنکه مال، قابل استهلاک نباشد.

2- اموال مصرف شدنی یا استهلاکی مانند خوراکی یا پول و ... نمی توانند موضوع حق انتفاع باشند.

3- منظور از اصطلاح «مفروز» در ماده 46 قانون مدنی، عین معینی است که تمامی آن متعلق به یک مالک است در مقابل اصطلاح «مشاع» به معنای مالی است که حداقل 2 شریک دارد یعنی چند نفر در آن مال شریک می باشند.

در حبس اعم از عُمریٰ و غیره، قبض شرط صحت است.

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

تفسیر ماده 49 قانون مدنی:

1- مخارج نگهداری مال موضوع انتفاع، وفق ماده 49 قانون مدنی با مالک است اما پرداخت هزینه هایی که در جهت آسان نمودن بهره برداری از مال موضوع انتفاع است، بر عهده منتفع خواهد بود.

2- در صورتی که طرفین در خصوص پرداخت هزینه های لازم در ارتباط با بقای مال و نگهداری مال، توافقی ننموده باشند، معیار تعیین مسئولیت پرداخت، بر عهده عرف می باشد.

3- مالک مال هیچ الزامی به تعمیر مال موضوع انتفاع ندارد حتی اگر خرابی مال باعث عدم بهره بردای منتفع شود. (به شرط آنکه حق انتفاع، معوض نباشد)

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

۱- در صورت انقضای مدت

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است

در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.

۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقلٌ‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌ اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.

وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

تفسیر ماده 55 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از درج عبارت «حبس عین»، جدا نمودن مال مورد وقف از اموال و دارایی‌های واقف و هم‌چنین مصون نگاه داشتن عین مال از هرگونه نقل و انتقال می‌باشد.

2- واژه «تسبیل» مندرج در ماده 55 قانون مدنی، در لغت بمعنای رایگان قرار دادن چیزی در راه خدا می‌باشد و عبارت «تسبیل منافع» بمعنای صرف منافع مال در امور خیریه و اجتماعی می‌باشد.

3- اگر فردی مالک مالی برای یک مدت معین باشد، در وقف قرار دادن مال برای آن مدت، فاقد اشکال می‌باشد چراکه با اتمام مدت، وقف نیز از بین می‌رود. 

4- اثر ایجاد عقد وقف، فک ملک می‌باشد نه تملیک ملک و مال مورد وقف هم در وقف عام و هم در وقف خاص، دارای شخصیت حقوقی می‌شود.

5- در عقد وقف پس از انجام وقف از سوی واقف (کسی که وقف می‌کند) به موقوف‌علیه (کسی که مال به او وقف می‌شود)، واقف دیگر نه مالک عین و نه مالک منفعت مال می‌باشد. به بیانی دیگر مال از دارایی واقف خارج می‌شود. نکته دیگر آنکه موقوف‌علیه نیز مالک عین و منفعت مال مورد وقف نمی‌باشد. موقوف‌علیه تنها حق انتفاع (حق استفاده از مال) خواهد داشت.

6- مطابق با قانون مدنی مال موقوفه مالک خاصی ندارد اما طبق قانون اوقاف، مال موقوفه از آن شخصیت حقوقی موقوفه است.

7- گرچه خود مال موقوفه قابل نقل و انتقال نیست اما حق انتفاع از آن، نسل به نسل قابل نقل و انتقال قهری می‌باشد.

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام‌ قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.

تفسیر ماده 56 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از وقف محصور، وقف خاص و منظور مقنن از وقف غیر محصور یا مصالح عامه، وقف عام می‌باشد.

2- مطابق با ماده 56 قانون مدنی زمانی که واقف اراده‌ی خود را مبنی بر وقف مال اعلام می‌نماید، اعلام اراده وی با هر لفظی امکان‌پذیر می‌باشد و چنانچه وقف، وقف خاص باشد، قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم جهت انعقاد وقف، کفایت می‌نماید و در صورتی که وقف، وقف عام باشد، جهت تحقق وقف، قبول حاکم شرط می‌باشد.

3- تصرف به عنوان وقفیت، دلیل بر وقفیت (وقف بودن مال) نیست و نیاز به لفظ واقف دارد.

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

تفسیر ماده 57 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر امامی، واقف جهت به وقف گذاردن مال خود، می‌بایست هم مالک عین و هم مالک منفعت مال باشد. ناگفته نماند که وقف مال در زمان اجاره نیز صحیح می‌باشد.

2- اگر فردی اقدام به وقف نمودن مال متعلق به دیگری نماید، عمل او وقف فضولی تلقی، غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ یا رد مالک مال خواهد بود.

3- به وقف گذاردن اموال صغیر ممیز یا سفیه باطل است چراکه به ضرر محجور می‌باشد.

4- طرفین وقف به عنوان یکی از عقود عینی (ایجاب+قبول+قبض)، هم در ایجاب و هم در قبول می‌بایست اهلیت داشته باشند.

فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

تفسیر ماده 58 قانون مدنی:

مطابق با نظر دکتر کاتوزیان چنانچه از نظر عرف، بتوان برای مدتی از مال مورد وقف منتفع گردید، وقف صحیح خواهد بود حتی اگر بعد از مدتی، از بین برود مانند وقف گل های باغ و ... .

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

تفسیر ماده 59 قانون مدنی:

1- جهت تحقق عقد وقف لازم است که مال مورد وقف به قبض و تصرف موقوف‌علیه (وقف‌گیرنده) داده شود.

2- در خصوص قبض مال مورد وقف، ذکر این نکته حائز اهمیت است که این عمل حقوقی (قبض) حتما می‌بایست با رضایت واقف صورت گرفته باشد تا دارای اثر حقوقی باشد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان چنانچه موقوف‌علیهم قبل از قبض مال مورد وقف، فوت نمایند وقف باطل نگردیده و وراث موقوف‌علیهم می‌توانند مال مورد وقف را قبض نمایند.

4- چنانچه بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض یکی از طرفین فوت نماید، ایجاب و قبول زایل می‌شود و نمی‌توان وراث را الزام به قبض نمود.

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

تفسیر ماده 60 قانون مدنی:

1- از آنجایی که عقد وقف پیش از قبض مال موقوفه محقق نمی‌‌گردد، واقف می‌تواند تا قبل از قبض، از آن رجوع نماید اما بعد از اینکه مال به قبض موقوف‌علیهم داده شود، وقف محقق می‌گردد.

2- وقف از عقود عینی است که علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به قبض دارد. شایان ذکر است در عقود عینی لازم نیست قبض و اقباض فوری باشد لکن باید بین ایجاب و قبول و قبض، توالی عرفی باشد.

3- در عقد وقف نیز مانند سایر عقود عینی، پس از قبض مال به موقوف‌علیهم، امکان رجوع وجود ندارد. تنها استثناء امکان رجوع پس از قبض در عقود عینی، عقد هبه (شامل هبه، هدیه، جایزه) است.

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم‌ کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌ به عنوان تولیت دخالت کند.

تفسیر ماده 61 قانون مدنی:

1- پس از قبض مال مورد وقف دیگر امکان رجوع از آن برای واقف وجود ندارد هم چنین وی نمی تواند در مال مورد وقف یا در موقوف علیهم تغییری داده و یا با آنها شریک شود.

2- واقف این حق را دارد که در زمان انعقاد عقد، برای مال مورد وقف، متولی تعیین نماید و حق عزل متولی را نیز داشته باشد حتی خود او نیز می تواند بعنوان متولی تعیین شود.

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌ بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الّا حاکم قبض می‌کند.

تفسیر ماده 62 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، منظور از حاکم در ماده 62 قانون مدنی، آن نهاد دولتی است که وقف به سود او شده است حال اگر نهادی نباشد، مسئول قبض مال مورد وقف، دادستان خواهد بود.

2- منظور از قبض طبقه اول (پدر، مادر، اولاد، نوه)، قبض کسانی است که در زمان وقف در قید حیات بوده و موجود می‌باشند.

3- نیک آگاهیم که با فوت گیرنده و دارنده مال پیش از قبض مال موقوفه، ایجاب و قبول زائل می‌شود (چراکه وقف یکی از عقود عینی است و قبض شرط صحت و از ارکان عقد است.) اما این مورد یک استثناء دارد و آن هم فوت موقوف‌علیه در وقف نسلاً در نسل است که در این حالت ایجاب و قبول زائل نمی‌گردد. در وقف خاص اگر طبقه اول موقوف‌علیهم قبول کند و سپس فوت کند قبض با طبقه دوم موقوف‌علیهم هست.

در جنون گیرنده مال، بدین شکل نیست و ایجاب و قبول با جنون گیرنده زائل می‌شود (در جنون ایجاب و قبول زائل می‌شود) اما در صورت حدوث حجر گیرنده، نماینده وی می‌تواند قبض را انجام دهد.

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ می‌کند.

تفسیر ماده 63 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 62 قانون مدنی، در وقف خاص (موقوف علیهم محصور و مشخص اند)، قبض مال موضوع وقف، با موقوف علیهم می‌باشد اما این امر یک استثناء دارد و آن زمانی است که موقوف علیه محجور بوده و واقف تولیت را برای خودش قرار داده باشد در این حالت، قبض با واقف خواهد بود.

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

تفسیر ماده 64 قانون مدنی:

1- اگر مالی که به رهن گذارده شود، موضوع وقف واقع شود، وقف منعقده غیرنافذ خواهد بود.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی چنانچه منافع مالی بصورت دائمی متعلق به دیگری باشد، وقف گذاردن آن مال، کار بی اعتباری بوده و باطل می باشد.

3- حق ارتفاق حقی است که بموجب آن مالک مالی می‌تواند به اعتبار مالکیت خود از مال دیگری استفاده نماید مانند حق عبور.

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

تفسیر ماده 65 قانون مدنی:

1- چنانچه وقفی با هدف ضرر رساندن به طلبکاران واقع شده باشد اما اموال بدهکار جهت پرداخت طلب طلبکاران کافی باشد، در این‌صورت وقف صحیح خواهد بود چراکه ضرری به طلبکار وارد نمی‌شود.

2- اگر فردی مستثنیات دین خود را موضوع وقف قرار دهد، وقف صحیح خواهد بود حتی اگر با انگیزه ورود ضرر به طلبکاران باشد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، منظور از واژه علت در ماده 65 قانون مدنی، هدف و انگیزه واقف می‌باشد.

4- در فرضی که واقف، تاجر بوده باشد و تاریخ انجام وقف بعد از تاریخ توقف او باشد، این وقف وفق بند 1 ماده 423 قانون تجارت باطل می‌باشد اعم از آنکه تاجر قصد اضرار داشته باشد یا نداشته باشد.

وقف بر مقاصد غیر‌ مشروع باطل است.

تفسیر ماده 66 قانون مدنی:

طبق قواعد عمومی قراردادها جهت نامشروع اگر در عقد به طور صریح یا ضمنی تصریح شود مبطل عقد است اما اگر در عقد تصریح نشود قرارداد را باطل نمی کند. اما در عقد وقف جهت نامشروع چه در عقد تصریح شده باشد جه تصریح نشده باشد وقف را باطل می کند و دادگاه حق رسیدگی به احراز نامشروع بودن جهت وقف را دارد.

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌ آن باشد صحیح است.

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه‌ واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

وقف بر مجهول صحیح نیست.

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

تفسیر ماده 72 قانون مدنی:

1- وقف بر نفس، بدین معنی است که یک شخص مالی را به خود وقف نماید.

2- وقف بر نفس دو نوع است، وقف بر نفس واقعی و وقف بر نفس حکمی. وقف بر نفس واقعی آن است که شخصی اتومبیل متعلق به خود را بر خود وقف می‌نماید. اما وقف بر نفس حکمی، جایی است که واقف مالی را ظاهراً بر دیگری وقف می‌کند اما در عمل وقف بر نفس کرده است. بطور مثال شخصی اتومبیل خود را بر شخصی وقف می‌کند به شرط آنکه منافع این اتومبیل را صرف پرداخت دیون وی کند. در هر دو نوع وقف، وقف باطل است.

3- شرط عوض در عقد وقف دو حالت دارد. اگر شرط عوض به موقوفه سرایت کرده باشد شرط باطل و مبطل عقد می‌باشد. اما اگر شرط عوض به موقوفه سرایت نکرده باشه فقط شرط باطل است. بطور مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و شرط کند که دیون بنده را پرداخت کنی، در این حالت فقط شرط باطل است. اما در همین مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و در آنجا شرط کند که از منافع خانه (موقوفه) دیون بنده را پرداخت نمایی، در این حالت هم شرط باطل است هم عقد وقف، چراکه شرط عوض به موقوفه سرایت کرده است.

4- همچنین واقف می‌تواند برخی از منافع موقوفه را برای خود استثناء کند، بطور مثال واقف می‌تواند گوسفندی را وقف کند اما بگوید شیر آن برای من است. لذا استثناء نمودن برخی از منافع موقوفه صحیح است.

5- وقف منقطع‌الاول وقفی است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن وقف بر نفس است و بخش دوم آن وقف بر نفس نیست. مانند آنکه شخصی اتومبیل خود را به خود وقف می‌کند اما می‌گوید بعد از من وقف حسن باشد. دلیل وقف منقطع‌الاول گفتن این نوع وقف آن است که بخش اول آن وقف بر نفس است. لذا بخش اول این نوع وقف باطل است اما بخش دوم صحیح است (وصیت بر وقف کرده است).

اما وقف منقطع‌الآخِر وقفی است که برعکس نوع پیشین، بخش اول وقف صحیح است اما بخش دوم آن باطل است. مانند آنکه شخصی خانه خود را به حسن وقف می‌نماید اما می‌گوید بعد از حسن به فرزندانش نرسد و به من برسد. در این نوع وقف، بخش دوم وقف باطل است اما بخش اول صحیح است. در این حالت بعد از فوت حسن، موقوفه به فرزندان حسن نیز نمی‌رسد چراکه واقف فقط به شخص حسن وقف نموده است. لذا وقف متعذرالمصرف (قابلیت مصرف کردن را ندارد) می‌گردد و طبق ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وقف صرف نزدیکترین نظر واقف و اگر نظر واقف کشف نشد، صرف مطلق امور خیریه می‌گردد.

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.

تفسیر ماده 73 قانون مدنی:

بنابر نظر دکتر سید حسن امامی، اگر وقف بر اقارب، موجب تمکن مالی آنها و سقوط تکلیف واقف گردد، این امر به خودی خود موجب بطلان وقف نیست. اما اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه زوجه دائم یا منقطعی که در عقد نکاح برای او، شرط نفقه شده است، اختصاص دهد، وقف باطل است.

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.

تفسیر ماده 74 قانون مدنی:

وقف بر نفس، فقط در وقف بر مصالح عامه صحیح است.

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری‌ معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌ یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌ صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

هر‌گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آ‌ن‌که‌ باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.

تفسیر ماده 79 قانون مدنی:

اگر خیانت متولی وقف ظاهر گردد، دادگاه ضم امین می کند.

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

(اصلاحی 14-08-1370)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

هر‌گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌ متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آ‌ن‌که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌ است.

بعد از آ‌ن‌که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جائز است‌ که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

تفسیر ماده 88 قانون مدنی:

مطابق با قانون مدنی، مال موقوفه جز در موارد استثنایی قابلیت فروش و نقل و انتقال ندارد. چراکه مالک خاصی ندارد. در عقد وقف موقوف علیه (کسی که مال به او وقف می‌شود) تنها حق انتفاع از مال موقوفه را دارد و وی نه مالک عین و نه منفعت مال موقوفه نمی‌باشد.

هر‌گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی‌ بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.

عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

۱) در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر مُتَیّقّنی در بین باشد.

۲) در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

هرکس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید.

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

تفسیر ماده 93 قانون مدنی:

1- ارتفاق به معنی رفتار نرم و ضدخشونت و همراهی کردن است.

2- با وجود حق ارتفاق، صاحب حق، حق دارد از زمین یا ملک متعلق به دیگری استفاده کند و شخصی که مالک زمین یا ملکی است که صاحب حق ارتفاق از آن استفاده می‌نماید، نمی‌تواند مانع او شود.

3- لازم به توضیح می‌باشد که حق ارتفاق یک حق عینی، مالی و تبعی است که مختص اموال غیرمنقول می‌باشد. (دلیل تبعی بودن حق ارتفاق آن است که به تبع ملک در ملک همسایه ایجاد می‌شود.)

4- در ارتفاق الزاماً دو مال غیرمنقول وجود دارد که مالک یکی، حق بر ملک دیگری دارد اما موضوع حق انتفاع ممکن است یک یا چند مال باشد.

5- همانگونه که بیان شد ارتفاق تنها بر مال غیرمنقول است در حالی که موضوع حق انتفاع می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات حق ارتفاق

6- بنابر نظر دکتر کاتوزیان، حق ارتفاق حقی است که شخص به موجب مالکیتی که بر ملکش دارد حق دارد از ملک دیگری استفاده کند. مانند حق مجری، حق عبور، حق ناودان و ... .

7- گرچه حق ارتفاق نوعی حق انتفاع است اما بنا به دلایلی نسبت به حق انتفاع خاص می‌باشد. دلایل خاص بودن حق ارتفاق عبارتند از:

الف- حق ارتفاق تنها در مال غیرمنقول است اما حق انتفاع هم می‌تواند در مال منقول باشد هم غیرمنقول.

ب- در حق ارتفاق لزوماً دو مال غیرمنقول وجود دارد که مالک یکی از اموال غیرمنقول بر ملک دیگری حق دارد، در حالی که موضوع حق انتفاع ممکن است یک یا چند مال (اعم از منقول و غیرمنقول) باشد.

نکته دیگر آنکه در حق ارتفاق دو مال غیرمنقول معمولاً مجاور هستند نه الزاماً. لذا مجاور بودن دو ملک از شرایط ایجاد حق ارتفاق نیست.

8- حق ارتفاق حقی است دائم. لذا اگر ملکی بر ملک دیگری حق ارتفاق داشته باشد، دائماً این حق وجود دارد تا زمانی که صاحب حق ارتفاق آن را اسقاط (از بین بردن حق با یک اراده را اسقاط گویند.) نماید.

صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

تفسیر ماده 94 قانون مدنی:

1- علاوه بر اینکه حق ارتفاق می تواند به صورت قراردادی و قانونی (موضوع ماده 133 قانون مدنی) ایجاد شود، می تواند به صورت طبیعی یا بدون وجود قرارداد (موضوع ماده 95 قانون مدنی) ایجاد گردد.

2- جهت ایجاد حق ارتفاق، وجود دو مال غیرمنقول در کنار یکدیگر ضروری است. با وجود این، فاصله زیاد بین دو ملک مانع ایجاد حق ارتفاق نمی باشد.

هر‌گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌ کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

تفسیر ماده 95 قانون مدنی:

برخلاف حق ارتفاق مندرج در ماده 94 قانون مدنی که ناشی از قرارداد است، حق ارتفاق موضوع ماده 95 قانون مدنی، به وسیله وضع طبیعی مال غیرمنقول به وجود می‌آید.

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

هر‌گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

تفسیر ماده 97 قانون مدنی:

بنابر نظر دکتر کاتوزیان، تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق است.

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود‌ رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

تفسیر ماده 98 قانون مدنی:

1- این ماده بیانگر اذن در ارتفاق است. نیک آگاهید که اذن ساده موجد «اباحه» است نه حق ارتفاق.

2- اذن اصولاً قابل رجوع است اما حق اصولاً قابل رجوع نیست. همچنین اذن با فوت و حجر آذن (اذن دهنده) و ماذون (اذن گیرنده) زائل می‌شود.

3- اذن در ارتفاق قائم به شخص است بنابراین قابل نقل و انتقال نمی‌باشد.

هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌ مگر به اذن او.

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید. چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این‌صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ‌ملک.

تفسیر ماده 100 قانون مدنی:

ماده 100 قانون مدنی در خصوص خراب شدن مجرای آب و تعمیر آن می‌باشد به بیانی دیگر بیان می‌دارد که چه کسی می‌بایست هزینه تعمیر مجرای آب را بپردازد؟ مالکِ ملکِ مورد حق ارتفاق یا مالکِ ملکِ دارای حق ارتفاق؟

براساس ماده 100 قانون مدنی و در فرض خراب شدن مَجرای آب بدون تقصیر، دو حالت متصور است؛

اگر خرابی مَجری موجب خرابی ملک مورد حق ارتفاق شود مالک ملک مورد حق ارتفاق که از خرابی مجری ضرر می‌بیند، وظیفه تعمیر را بر عهده دارد. لذا چنانچه شخصی در ملک غیر حق مجری (راه عبور آب) داشته باشد و آن مجری خراب شود به نحوی که موجب آسیب ملک مورد حق ارتفاق شود تعمیر آن با مالک ملک مورد حق ارتفاق است.

اما اگر خرابی مجری موجب شود که در حق ارتفاق خللی ایجاد شود در این صورت تعمیر آن با دارنده‌ی حق ارتفاق است و خود صاحب حق ارتفاق می‌بایست هزینه‌های تعمیر را بپردازد و در صورت احراز ضرورت می‌تواند وارد ملک شده و تعمیر نماید.

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

تفسیر ماده 101 قانون مدنی:

ماده 101 قانون مدنی یکی از تکالیف مالکِ ملکِ مورد حق ارتفاق را بیان می‌دارد که به موجب آن، مالک ملک مورد حق ارتفاق نمی‌تواند مجرایی که دیگران در آن حق دارند را به نحوی که مانع استفاده آنها شود، تغییر دهد.

هر‌گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

تفسیر ماده 102 قانون مدنی:

ماده 102 قانون مدنی در خصوص نقش انتقال ملک در بقا یا زوال حق ارتفاق می‌باشد. اگر ملکی که در زمین دیگر دارای حق ارتفاق است مورد معامله قرار بگیرد، از آنجایی که حق ارتفاق جرء توابع مبیع است (لازم به ذکر است که حق ارتفاق حقی است قائم به ملک نه مالکِ ملک)، آن حق به خریدار منتقل می‌شود. بدین معنی که حق ارتفاق به خودی خود به طرف مقابل (خریدار) منتقل می‌شود مگر آنکه در قرارداد فی مابین، شرط خلاف شده باشد.

هر‌گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود، هر‌ کدام از آن‌ها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

تفسیر ماده 103 قانون مدنی:

ماده 103 قانون مدنی بیانگر غیرقابل تقسیم بودن حق ارتفاق است. بدین معنی که اگر ملکی که در ملک دیگری دارای حق ارتفاق است، مشاع (به ملکی که بیش از یک مالک داشته باشد ملک مشاع می‌گویند.) باشد و سپس تقسیم شود، چنین تقسیمی موجب مفروز شدن حق ارتفاق نیست و حق ارتفاق همچنان باقی می‌ماند. لذا حق ارتفاق برای هر یک از شرکا همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و شرکای ملک دارای حق ارتفاق هر یک می‌توانند همچنان از مسیر سابق در ملک همسایه عبور کنند.

اما اگر ملکِ موردِ حق ارتفاق مشاع باشد (بیش از یک مالک داشته باشد.)، با تقسیم ملک مورد حق ارتفاق، هیچ خللی به حقوق مالکِ ملکِ دارای حق ارتفاق وارد نمی‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات حق ارتفاق

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.

کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه بین او و‌ صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.

مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با‌ اجازه صاحب حق.

تفسیر ماده 106 قانون مدنی:

1-ماده 106 قانون مدنی در خصوص عدم امکان انجام تصرفاتی از سوی مالک ملک مورد حق ارتفاق است که باعث تضییع یا تعطیل حق ارتفاق می‌باشد.

2- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/97/2127 شماره پرونده 97-76-2127 مورخه 02-04-1398 در ارتباط با تغییر کاربری ملک بیان داشته است:

مطابق ماده 106 قانون مدنی، مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق. بنابر مراتب اشعاری و با عنایت به ماده 97 قانون مرقوم، اولاً مالک ملکی که حق ارتفاق در آن برای اشخاص تثبیت شده است، حق ممانعت برای صاحبان حق مذکور از طریق دیوارکشی و غیره ندارد. ثانیاً بر فرض که ملک با تغییر در نوع آن از شالیزاری به باغداری ایجاد شده باشد، حق‌­العبور یا مجرای قبلی که حریم شهر و مسیر ادوات کشاورزی بوده باید برای صاحب حق ارتفاق به همان میزان سابق حفظ گردد. مع‌ذالک تجهیزات جدید کشاورزی موجب توسعه حق ارتفاق نخواهد شد.

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می‌کند.

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.

تفسیر ماده 110 قانون مدنی:

1- تَرصیف در ماده 110 قانون مدنی، به معنای پیوست بودن قسمتی از بنا به قسمت دیگر است، به نحوی که آجرها با یکدیگر به صورت قفل و بست ساخته شده باشد.

2- هرگاه بین مجاورین دو ملک در مالکیت نسبت به دیوار بین آن دو ملک اختلاف وجود داشته باشد و یکی از آنها ادعای مالکیت نسبت به کل دیوار مزبور داشته باشد، هرگاه بنای اختصاصی او با بنای دیوار به طور ترصیف باشد و یا سرتیر بنای اختصاصی او بر دیوار مزبور باشد از وجود این اوضاع و احوال، به حکم قانون، وجود امر مورد ادعا (مالکیت اختصاصی بر کل دیوار) استنتاج می گردد.

هر‌گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

هر‌گاه قرائن اختصاصی فقط از یک‌طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن‌طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت‌ شود.

مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

هیچ‌ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

هر‌گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود و الّا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آ‌ن‌که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

هیچ‌ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید ‌مگر به اذن شریک دیگر.

هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند ‌مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

تفسیر ماده 120 قانون مدنی:

1- ماده 120 قانون مدنی در خصوص عاریه دیوار برای جَعلِ سرتیر می‌باشد.

2- مطابق با نص ماده 120 قانون مدنی، اذن برای نهادن سرتیر قابل رجوع است.

3- مطابق با نظر دکتر صفایی، عاریه برای نهادن سرتیر مانند عاریه زمین برای احداث بنا و کاشت درخت و زراعت است. لذا مُعیر (عاریه‌دهنده) می‌تواند عاریه را فسخ کند ولی باید خسارت (اَرش) مُستعیر (عاریه‌گیرنده) را جبران کند.

هر‌گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌ صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت‌ سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

هر‌گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آن‌ها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌ اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

هیچ‌ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

هر‌گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد.

تفسیر ماده 132 قانون مدنی:

1- مطابق با ماده 132 قانون مدنی مالک در صورتی می‌تواند تصرفات زیان‌باری را در ملک خود انجام دهد که اولاً در حد متعارف و معمول بوده باشد. ثانیاً برای از بین بردن ضرر یا رفع حاجت، انجام آن اقدامات لازم بوده باشد. ثالثاً برای مالک امکان از بین بردن ضرر به صورت دیگری وجود نداشته باشد.

2- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر مجوز دولتی صادر شود و متعاقب آن اقداماتی انجام پذیرد که باعث ورود زیان به دیگری شود، از منظر قانونی زیان وارده می‌بایست جبران شود چراکه صرف داشتن مجوز، دلیل بر ورود زیان به دیگری نمی‌باشد.

3- مقنن در ماده 132 قانون مدنی، به نوعی به قاعده فقهی «لاضرر» اشاره نموده است که بر قاعده تسلیط، حکومت دارد.

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

هیچ‌ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

درخت و حَفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آ‌ن‌که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌ مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.

تملک حاصل می‌شود:

۱) ‌به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

۲) ‌به وسیله عقود و تعهدات

۳) ‌به وسیله اخذ به شفعه

۴) به ارث

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌ درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

تفسیر ماده 141 قانون مدنی:

1- مستند به بخش اخیر ماده 27 قانون مدنی، اراضی موات، زمین‌هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

2- احیا موضوع ماده 141 قانون مدنی یک عمل حقوقی است چراکه نیاز به قصد انشاء دارد. بنابراین چنانچه شخص مجنونی (بدون اراده) اقدام به احیای زمینی نماید (مثلاً شخم بزند) مالک آن زمین نمی‌گردد زیرا قصد تملک نداشته است.

3- احیا یک عمل حقوقی است (نیاز به قصد انشاء دارد) که برای وقوع آن نیاز به عمل مادی (عمل فیزیکی) مانند درخت‌کاری نیز دارد.

شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.

تفسیر ماده 142 قانون مدنی:

1- شروع به احیا را تحجیر گویند؛ مانند حصار کشیدن دور زمین. تحجیر یک عمل حقوقی است چراکه به قصد نیاز دارد (قصد تملک). به بیانی دیگر زمانی که شخصی شروع به احیا می‌کند می‌بایست قصد تملک داشته باشد.

2- تحجیر یک عمل حقوقی از نوع ایقاع است و غیرمملک است. زیرا در اثر تحجیر مالکیت ایجاد نمی‌شود بلکه حق اولویت در احیا ایجاد می‌شود.

3- همانگونه که بیان شد تحجیر یک عمل حقوقی غیرمملک (با تحجیر شما مالک نمی‌شوید.) است اما احیا یک عمل حقوقی مملک است.

4- تحجیر برای تحجیرکننده حق تحجیر ایجاد می‌کند.

5- چنانچه تحجیرکننده از آباد نمودن زمین اجتناب ورزد، حاکم تحجیرکننده را به احیا یا اعراض از حق تحجیر ملزم می‌کند. به بیانی دیگر حاکم مختار است که حکم به سقوط حق اولویت تحجیرکننده دهد.

6- چنانچه «الف» زمینی را تحجیر کند تا وسایل زراعت خود را فراهم نماید و آن را احیا کند و در این بین شخص «ب»، حق تحجیر «الف» را نادیده گرفته و اقدام به احیای زمین نماید. اقدام شخص «ب» در جهت احیای زمین برای وی مالکیت ایجاد نمی‌نماید چراکه با توجه به آنکه حق تحجیر یک حق عینی بوده و دارای حق تقدم است، دارای اولویت نسبت به سایرین است. دقت شود که حق عینی شخص را به هیچ‌وجه نمی‌توان از بین برد. فی‌الواقع شخص «ب» (احیا کننده)، غاصب حق عینی است (حق عینی شخص «الف» را غصب نموده است.). مستحضرید که غاصب با احیای زمین دارای حق مالکیت نمی‌شود (عمل غاصب محترم نیست.) و مالکیت در هر حال متعلق به صاحب حق تحجیر است. ضمن آنکه علم و جهل غاصب نیز تاثیری در مالکیت وی ندارد.

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.

تفسیر ماده 143 قانون مدنی:

در حال حاضر زمین موات وجود ندارد و تمامی زمین‌های موات متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به بیانی دیگر تمامی زمین‌‌های موات ملک هستند و مالک خاصی دارند (املاک دولتی).

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

احیاء‌ کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

تفسیر ماده 147 قانون مدنی:

1- حیازت مباحات عبارت است از به دست آوردن اموال بدون مالک، با رعایت مقررات، مانند شکار.

2- حیازت مباحات که یکی از اسباب مالکیت است ایقاع به شمار می آید، چه به موجب قانون، در تحقق آن اراده و عمل حیازت کننده کافی است. لازم به توضیح است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می باشد.

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.

هر‌گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

هر‌گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

اگر نصیب مفروض یکی از شرکا از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

هر‌گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

هر‌گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ‌ یک‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.

هر‌گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک‌زمان بخواهند آب ببرند ‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.

هر‌گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیاء اگر چه پایین‌تر از آن باشد.

هر‌گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد‌ می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

تفسیر ماده 161 قانون مدنی:

مطابق با قانون مدنی معادن جزء مباحات می‌باشند اما در حال حاضر هیچ‌یک از معادن مباح نیست و اعمال حاکمیتی نسبت به معادن و صدور اجازه اکتشاف و بهره‌برداری از آنها بر عهده دولت است. مطابق با ماده 3 قانون معادن سه طبقه مواد معدنی وجود دارد: الف- مواد معدنی طبقه یک مواد ساختمانی مانند معدن گچ، معدن ماسه، معدن پوکه معدنی و ...، این نوع از معادن جهت استخراج نیاز به مجوز (پروانه بهره‌برداری) دارد اما در هر ملکی که باشند متعلق به مالک آن ملک هستند. ب- مواد معدنی طبقه دوم معادن سنگ‌های قیمتی و سوخت‌های جامد مانند معدن طلا، معدن نقره، معدن زغال سنگ و ... که مطابق با قانون معادن متعلق به مالک آن است اما شخصاً نمی‌توان استخراج کرد چراکه استخراج آن می‌بایست توسط دولت و شرکت‌های مورد تایید دولت انجام پذیرد. ج- مواد معدنی طبقه سوم، معادن مواد نفتی، گاز طبیعی، رادیواکتیو و ... که مطابق با قانون معادن ملک شما را دولت به نرخ روز از شما می‌گیرد و زمین شما را تملک می‌کند.

(اصلاحی 14-08-1370)- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.

(اصلاحی 14-08-1370)- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره (الحاقی 14-08-1370)- در صورتی که پیدا کننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

(اصلاحی 14-08-1370)- تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست ‌مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این‌صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.

اگر مال پیداشده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

منافعی که از مال پیداشده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

حیوان گم شده (‌ضالّه) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌ یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضالّه محسوب نمی‌گردد.

تفسیر ماده 170 قانون مدنی:

حیوانی ضالّه (گم شده) محسوب می‌گردد که اولاً مالک داشته باشد. ثانیاً حیوان بدون متصرف یافت شود. ثالثاً در چراگاه یا نزدیک آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد.

هر کس حیوانات ضالّه پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الّا ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

تفسیر ماده 171 قانون مدنی:

تملک حیوانات گم شده (ضالّه) مجاز نمی‌باشد.

اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. ‌هر‌گاه حیوان ضالّه در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیدا کننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الّا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.

تفسیر ماده 172 قانون مدنی:

در خصوص هزینه نگاهداری حیوان گم شده (ضالّه)، قانون میان حیوان گم شده در نقاط مسکونی و حیوان گم شده در نقاط غیر مسکونی تفاوت قائل شده است و تنها در صورت پیدا شدن حیوان گم شده در مناطق غیر مسکونی امکان مطالبه هزینه نگاهداری لحاظ شده است. حال در این فرض اگر پیدا کننده به حاکم یا قائم مقام وی دسترسی داشته باشد و از تسلیم حیوان امتناع ورزد، دیگر استحقاقی بر مطالبه هزینه نگاهداری از حیوان را از مالک آن ندارد چراکه وی در حکم غاصب است و نمی‌تواند هزینه نگاهداری مال مغصوب را مطالبه کند.

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

تفسیر ماده ۱۷۳ قانون مدنی:

۱- بنا بر نظر دکتر لنگرودی تعریف فوق ناقص است؛ چرا که مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب میشود که مالک آن معلوم نباشد.

۲- قید "بر حسب اتفاق پیدا شده باشد" از عناصر تعریف دفینه نیست و تنها در تشخیص مالک دفینه موثر است. بدین معنا که اگر کارگری به دستور کارفرما زمین را بکند و به طور اتفاقی دفینه را پیدا کند، دفینه ملک کارگر است و برعکس، اگر هدف از کندن، یافتن دفینه باشد، دفینه، ملک کارفرما است.

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

تفسیر ماده ۱۷۴ قانون مدنی:

۱- دفینه در صورتی از اموال مباح است که عتیقه محسوب نشود.

۲- حق حفر اراضی برای بدست آوردن عتیقات، منحصرا متعلق به دولت است و تخلف از این قاعده مستوجب مجازات است.

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.

تفسیر ماده ۱۷۵ قانون مدنی:

دفینه، ملک یابنده است ولو در زمین غیر، مدفون باشد؛ مگر اینکه مالکیت شخص ثالثی اعم از مالک زمین یا غیر آن اثبات شود.

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

تفسیر ماده ۱۷۶ قانون مدنی:

درحال حاضر، چنین فرضی مصداق ندارد؛ زیرا تمام اراضی مباح، متعلق به دولت است.

جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

شکار کردن موجب تملک است.

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبورعسل تهیه کند زنبورعسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین‌طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

تفسیر ماده 183 قانون مدنی:

1- عقود جمع عقد است. عقد در لغت به معنای بستن و گره زدن است.

2- عقد در حقوق امروز، مترادف با قرارداد است که یک عمل حقوقی دو جانبه است که با توافق اراده‌ی طرفین تحقق می‌یابد.

3- از تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی چنین بر می‌آید که اولاً عقد یک عمل حقوقی است که از توافق اراده‌ی دو یا چند نفر ناشی می‌شود. ثانیاً اثر عقد، ایجاد تعهد بر عهده‌ی یکی به نفع دیگری است.

4- حقوقدانان تعریف دقیق‌تری از عقد بیان داشته‌اند که عبارت است از: «توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی»

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند:

لازم، جایز، خیاری، منجَّز و معلَّق.

تفسیر ماده 184 قانون مدنی:

علاوه بر تقسیمات مقرر در این ماده، اقسام دیگری از عقد به طور ضمنی در قانون مدنی آمده است: معوض و مجانی، محقق و احتمالی، معین و غیرمعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی، اصلی و تبعی، مغابنه‌ای و مسامحه‌ای، مطلق و مشروط، معاوضات و مشارکات.

عقد لازم آن است که هیچ‌ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

تفسیر ماده 185 قانون مدنی:

1- عقد از لحاظ دوام و نحوه انحلال به عقد لازم، جایز و خیاری تقسیم می‌گردد.

2- عقد لازم به معنی آن است که اصولاً هیچ یک از طرفین عقد، حق برهم زدن آن را جز در موارد خاصی که قانون معین نموده است نداشته باشد مانند عقد بیع و اجاره.

3- اصل بر لازم بودن عقد است یعنی قراردادهایی که اشخاص منعقد می‌کنند اصولاً لازم است و برهم زدن آنها به طور یک جانبه و به میل و اراده‌ی یک طرف مجاز نیست (اصاله اللزوم یا اصل لزوم). لذا عقد جایز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

4- عقد لازم دو قسم است: عقد لازم حقی و عقد لازم حکمی.

عقد لازم حقی عقد لازمی است که می‌توان در آن خیار شرط گذاشت و آن را قابل فسخ نمود. به بیانی دیگر عقد لازم حقی عقد لازمی است که با درج خیار شرط می‌توان آن را شبیه به عقد جایز کرد مانند عقد اجاره.

اما عقد لازم حکمی عقدی است که مبنای لزوم آن حکم شارع است و نمی‌توان آن را به وسیله خیار شرط قابل فسخ نمود مانند عقد نکاح، عقد وقف و عقد ضمان.

5- فسخ به معنای انحلال قرارداد با اراده یکی از طرفین است. لذا فسخ یک ایقاع است و هم در عقود لازم و هم در عقود جایز راه دارد به جز عقد وقف که تنها عقدی است که قابل فسخ نیست.

(اصلاحی 14-08-1370)- عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

تفسیر ماده 186 قانون مدنی:

1- عقودی جایز تلقی می‌شوند که قانون صریحاً آنها را بدین صفت شناخته باشد و اگر مقنن، عقدی را صریحاً جایز نشناخته باشد، باید آن را، مطابق اصل لزوم، لازم دانست. مانند عقد وکالت و عقد ودیعه.

2- عقد جایز علاوه بر اینکه توسط هر یک از طرفین قابل فسخ می‌باشد، برخلاف عقد لازم، به موت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می‌گردد.

3- عقد جایز دارای دو تقسیم‌بندی عقد جایز حقی و عقد جایز حکمی است.

عقد جایز حقی عقدی است که حق فسخ آن حق طرفین معامله است نه حکم شارع مقدس. به بیانی دیگر در عقد جایز حقی، حق فسخ عقد قابل اسقاط است. در عقد جایز حقی، با اسقاط حق فسخ، عقد را شبیه به عقد لازم می‌کنیم مانند وکالت بلاعزل!

عقد جایز حکمی عقدی است که حق فسخ آن به حکم شارع است و از آن جایی که به حکم شارع است قابل اسقاط نیست. عقود جایز حکمی عبارت‌اند از: نامزدی، وصیت، وکالت دادگستری و قرارداد درمان پزشک و بیمار نسبت به بیمار. عقد جایز حکمی در همه حال باید جایز و قابل فسخ باشد حتی اگر ضمن عقد لازم باشد.

4- گرچه درج خیار شرط برای طرفین عقد در عقد جایز بی‌معنی می‌باشد چراکه طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند عقد را به هم بزنند، اما حقوقدانان معتقدند که بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین می‌توانند شرط خیار برای شخص ثالثی قرار دهند.

عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

تفسیر ماده 187 قانون مدنی:

همانگونه که در تعریف ماده 187 قانون مدنی آمده است، عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. مانند عقد کفالت که از جانب کفیل (کسی که تعهد به احضار دیگری کرده است) لازم و نسبت به مکفول له (شخصی که احضار شخص ثالث در مقابل او تعهد شده است) جایز است.

یا عقد رهن که از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است.

قاعده کلی آن است که عقودی که اثر آنها ایجاد حق (به جز حق مالکیت) باشد. در صورتی که صرفاً به نفع یک طرف و صرفاً به ضرر طرف دیگر باشد از جانب شخصی که صرفاً به نفع او است قابل فسخ و نسبت به شخص دیگر که عقد به ضرر او است غیرقابل فسخ است.

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

تفسیر ماده 188 قانون مدنی:

1- خیار در لغت به معنای اختیار است.

2- عقد خیاری آن است که در آن اختیار برهم زدن معامله برای هر دو طرف عقد، یا یکی از آنها و یا برای شخص ثالثی شرط شود.

3- عقد خیاری از عقود لازم است چراکه عقد جایز خود قابل فسخ است و نیازی به درج خیار در آن نمی‌باشد. به بیانی دیگر در عقد جایز درج خیار در معامله معنایی ندارد.

4- عقد خیاری به عقد لازمی می‌گویند که در آن شرط خیار شده باشد به عبارت دیگر هر عقد لازمی که در آن خیار وجود دارد نباید آن را خیار دانست، به عقد لازمی که در آن تنها خیار شرط وجود داشته باشد، عقد خیاری می‌گوییم.

عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الّا معلق خواهد بود.

تفسیر ماده 189 قانون مدنی:

1- عقد از حیث کیفیت انشاء (چگونگی اعلام اراده) به دو دسته معلق و منجز تقسیم‌بندی می‌شود.

2- در عقد مُنَجَّز اثر عقد موقوف به امر دیگری نمی‌باشد بلکه به محض وقوع انشاء، آثار عقد بر آن مترتب خواهد شد. به بیانی دیگر عقد منجز عقدی است که در آن ایجاب و قبول واقع و آثار عقد جاری شده است.

3- عقد مُعَلَّق (تعلیق در اثر، تعلیق در مُنشأ)، عقدی است که با اراده‌ی منجز طرفین واقع می‌گردد و میان آنان رابطه حقوقی بوجود می‌آورد. لکن بنا بر اراده‌ی طرفین عقد، تاثیر کامل آن (اثر عقد)، تا وقوع امر دیگری که در عقد پیش‌بینی شده است به تاخیر می‌افتد. مانند آنکه پدری به فرزند خود می‌گوید اتومبیل خود را به تو هدیه دادم، اگر در آزمون کارشناسی ارشد قبول شوی. در این مثال انتقال اتومبیل به فرزند از سوی پدر، موقوف است به قبولی فرزند در آزمون کارشناسی ارشد.

به بیانی دیگر عقد معلق عقدی است که آثار آن منوط به امر دیگری شده است که اگر آن امر محقق شود اثر عقد جاری می‌شود.

4- عقد معلق در حقوق ایران اصولاً صحیح است به جز عقد ضَمان (موضوع ماده 699 قانون مدنی) و عقد نکاح که امکان تعلیق آن وجود ندارد. در ایقاعات نیز تنها طلاق است که امکان تعلیق آن وجود ندارد (موضوع ماده 1135 قانون مدنی).

5- عقد معلق در حقوق ایران اصولاً صحیح است مگر در موارد استثنایی. موارد بطلان تعلیق عبارت‌اند از:

الف- تعلیق در عقد ضمان و عقد نکاح موجب بطلان عقد می‌شود.

ب- ایقاعات نیز می‌توانند به صورت معلق انشاء شوند به جز طلاق (ماده 1135 قانون مدنی). تعلیق ایقاعات فوری (اخذ به شفعه، فسخ نکاح و فسخ ناشی از خیارات فوری نظیر خیار عیب، خیار تدلیس، خیار غبن و خیار رویت و تخلف از وصف) نیز سبب باطل شدن عقد می‌شود.

ج- تعلیق به شروطی که در اختیار متعهد است موجب بطلان عقد می‌شود. مانند آنکه شخصی به دیگری بگوید خانه‌ام را به تو هبه کردم، اگر هفته دیگر به خارج از کشور سفر کنم.

د- تعلیق به شروط ممتنع‌الحصول (غیر محتمل) موجب بطلان عقد می‌شود. مانند آنکه یک شخص مسن به فرزند کوچک خود بگوید، اتومبیلم را به تو صلح کردم اگر جوان شوم.

ه- تعلیق به شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیز باطل است.

و- تعلیق به شرط نامقدور و نامشروع نیز باطل است. مانند آنکه شخصی به دوست خود بگوید تلفن همراهم را به تو هدیه می‌دهم اگر شرب خمر کنی.

ز- تعلیق بطلان عقد، سبب باطل شدن عقد می‌شود.

ح- تعلیق انفساخ عقد بدون قید مدت، نیز موجب باطل گردیدن عقد است.

مطلب مرتبط: عقد معلق چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1- قصد طرفین و رضای آن‌ها.

2- اهلیت طرفین.

3- موضوع معین که مورد معامله باشد.

4- مشروعیت جهت معامله.

تفسیر ماده 190 قانون مدنی:

1- ماده 190 قانون مدنی متضمن شرایط عمومی کلیه عقود است که باید رعایت شود اعم از اینکه عقد معین یا نامعین باشد. تنها استثناء در مورد عقد جعاله است که مستند به ماده 564 قانون مدنی، در جعاله لازم نیست که مورد معامله معین باشد.

2- ماده 190 قانون مدنی، تمام شرایط لازم برای اعتبار عقود را بیان ننموده است چنانکه مورد معامله می‌بایست علاوه بر معین بودن مالیت نیز داشته باشد، مقدور و مشروع نیز باشد و ... .

3- فقدان شرط صحت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است.

4- معامله صغیر غیرممیز و مجنون و معامله در حال مستی به لحاظ فقدان قصد و اراده‌ی حقوقی باطل و کان لم یکن است.

5- عقدی صحیح است که شرایط عمومی و اختصاصی عقود را داشته و اثر حقوقی را مرتب ساخته باشد. عقد صحیح می‌تواند عقد قابل فسخ باشد و ممکن است نباشد. نکته مهم آن است که فسخ، اصولاً عقد صحیح را نسبت به آینده بی‌اثر می‌سازد و متفاوت از رد در معامله غیرنافذ است.

6- گرچه جهت صحت تمامی عقود، دارا بودن قواعد عمومی قراردادها (الف- قصد و رضای طرفین، ب- اهلیت طرفین، ج- موضوع معین که مورد معامله باشد و د- مشروعیت جهت معامله) لازم و ضروری است اما هر یک از عقود، شرایط اختصاصی لازم و ضروری برای صحت آن عقد را دارند بطور مثال قابل زرع بودن زمین شرط صحت عقد مزارعه است یا عدم وجود موانع نکاح شرط صحت عقد نکاح است.

7- عقود از حیث ضمانت اجرا به سه دسته عقود صحیح (عقد نافذ یا عقد معتبر)، عقود باطل و عقود غیرنافذ تقسیم‌بندی می‌شوند. الف- عقد صحیح عقدی است که کلیه شروط اساسی صحت معاملات را دارد. ب- عقد باطل (عقد فاسد یا عقد نامعتبر)، عقدی است که حداقل یکی از چهار شرط اساسی صحت معاملات را ندارد و شرط مذکور به هیچ عنوان قابل جبران نیست. مانند معامله با شخصی که در حالت مستی معامله می‌کند و قصدی بر انجام آن نداشته است. عقد باطل به هیچ عنوان اثر حقوقی ندارد. ج- عقد غیرنافذ عقدی ناقص است و یکی از شروط اساسی معاملات (الف- قصد و رضای طرفین، ب- اهلیت طرفین، ج- موضوع معین که مورد معامله باشد و د- مشروعیت جهت معامله) را ندارد (اثر عقد جاری نمی‌شود.) اما نقص مذکور قابل جبران است مانند معامله اکراهی (معامله شخص مُکرَه موضوع ماده 203 قانون مدنی) که رضا در آن معیوب است اما عیب مذکور با تنفیذ قابل اصلاح است.

8- به عقیده دکتر کاتوزیان، مشروعیت جهت معامله با اینکه جزء ارکان اساسی صحت عقد است اما سارنده عقد نیست (نقشی در ساخت عقد ندارد). به عقیده استاد کاتوزیان، مشروعیت جهت معامله وسیله‌ای است برای سازگار کردن قرارداد ساخته شده با نظم عمومی جامعه.

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

تفسیر ماده 191 قانون مدنی:

1- قصد انشاء (=اراده باطنی) رکن اساسی و سازنده‌ی عقد است و ابراز قصد انشاء (=اراده ظاهری) شرط تحقق آن است؛ لذا چنانچه اراده‌ی باطنی ابراز نگردد، در عالم حقوق اثری ندارد ولو بعداً چنین قصدی اثبات شود.

2- مستند به مواد 6 و دلالت التزام ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی، می‌توان اعتبار ابراز اراده در قالب داده پیام را استنباط نمود. لذا ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیکی نیز اصولاً معتبر است.

3- در صورت تعارض اراده‌ی باطنی و اراده‌ی ظاهری در حقوق ایران، اراده باطنی بر اراده ظاهری ترجیح دارد. لذا در صورتی که قصد باطنی طرفین عقد صلح باشد اما اراده ظاهری (مانند عنوان قرارداد) بر عقد هبه دلالت نماید، عقد واقع شده صلح است و تابع احکام صلح محسوب می‌گردد. (العقود تابعه للقصود)

4- ابراز قصد انشاء از ارکان عقد است و این ابراز اراده می‌تواند با سکوت همراه با قرینه، فعل، اشاره یا لفظ باشد. این لفظ ممکن است شفاهی یا کتبی (سند عادی، رسمی یا داده پیام و الکترونیکی) باشد.

5- جهت فهم بهتر ماده 191 قانون مدنی، لازم است که مراحل تشکیل اراده را بدانید: اولین مرحله از مراحل تشکیل اراده خطور است مانند آنکه قهراً به ذهن انسان خطور می‌کند که مالی را بخرد یا بفروشد. دومین مرحله از مراحل تشکیل اراده سنجش است، سنجش خرید یا فروش مال. سومین مرحله از مراحل تشکیل اراده، رضا است که همان تصمیم به انعقاد عقد است. آخرین و قویترین مرحله از مراحل تشکیل اراده قصد انشاء است. قصد انشاء همان نیت انجام معامله و سازنده عقد است.

6- مستفاد از ماده 191 قانون مدنی، شرط سازندگی عقد، اعلام و ابراز قصد انشاء است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبیّن قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

تفسیر ماده 192 قانون مدنی:

گاهی برای اظهار قصد، الفاظ و کلماتی به کار نمی‌رود. در چنین حالتی اشاره برای بیان قصد و رضا کافی می‌باشد. در این میان پرسشی که پیش می‌آید آن است که چنانچه شخصی قدرت تکلّم داشته باشد، می‌تواند عقد را با اشاره منعقد نماید یا خیر؟ حقوقدانان معتقدند که حتی اگر شخص توانایی تکلم داشته باشد، ابراز قصد با اشاره در آن منعی ندارد (تقدم لفظ بر اشاره عرفی است نه قانونی! بدین معنی که مردم عرفاً اگر توانایی حرف زدن داشته باشند حرف می‌زنند اما اگر بخواهند نیز می‌توانند با اشاره ابراز قصد نمایند.). اما در عقود نکاح و وقف، تقدم لفظ بر اشاره تقدم قانونی بوده و تقدم عرفی نیست. لذا در عقود نکاح (ماده 1062 قانون مدنی) و وقف (ماده 56 قانون مدنی) اگر شخصی توانایی تکلم داشته باشد، باید با لفظ (حرف بزند)، قصد انشاء خود را ابراز نماید.

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا‌ء کرده باشد.

تفسیر ماده 193 قانون مدنی:

1- انشاء به معنای ابراز اراده است.

2- این ماده ناظر به زمانی است که طرفین معامله برخلاف ماده 192 قانون مدنی، امکان به کار بردن الفاظ را دارند اما به وسیله‌ی عملی قصد خود را بر داد و ستد اظهار می‌نمایند. معامله‌ای که قصد طرفین آن از طریق عمل اظهار شده باشد عقد معاطاتی نامیده می‌شود (معاطات: انشای معامله به وسیله قبض و اقباض). همچنین در برخی عقود، قانونگذار صریحاً به کار بردن الفاظ را لازم شمرده است؛ عقد نکاح (ماده 1062 قانون مدنی) و عقد وقف (ماده 56 قانون مدنی).

3- همه عقود را می‌توان معاطاتی منعقد نمود اما باید دقت کرد که معاطات در نکاح و عقود تشریفاتی (مانند نقل و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت و یا نقل و انتقال سهم‌الشرکه شرکت با مسئولیت محدود) و عقودی که برای ابراز قصد به لفظ نیاز دارند، راه ندارد.

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.

تفسیر ماده 194 قانون مدنی:

1- جهت تحقق یک عقد، ایجاب و قبول می‌بایست با هم منطبق باشند. بدین معنی که متعاملین هر دو قصد انشای عقد واحدی را داشته باشند. حال اگر یک طرف عقد، ایجاب برای عقد صلح نماید و قبول برای عقد هبه باشد، در این حالت اشتباه در نوع عقد رخ داده است و در واقع اصلاً عقدی شکل نگرفته است که بخواهد باطل باشد، لذا قانونگذار در ماده 194 قانون مدنی به اشتباه کلمه باطل را به کار برده است.

2- منظور از موافق بودن اراده‌‌ی متعاملین در ماده 194 قانون مدنی آن است که اراده‌ها باید تلاقی پیدا کنند تا یک عقد تشکیل شود.

3- با توجه به آنکه عقد با دو اراده تشکیل می‌شود، ایجاب اولین اراده‌ی کامل و قاطع (واجد هر دو ویژگی به نحو توأمان باشد. لازم به ذکر است که اگر ایجاب یکی از دو ویژگی قاطع بودن و کامل بودن را نداشته باشد ایجاب محقق نمی‌گردد و دعوت به معامله است.) یک طرف که برای انعقاد عقد به طرف دیگر ابراز می‌شود، است و اراده‌ای که بعداً به اراده اول ملحق می‌شود قبول نامیده می‌شود.

4- ایجاب و قبول در چهار مورد ذیل می‌بایست مطابقت داشته باشند و الّا عقدی واقع نمی‌شود:

الف- مطابقت در نوع عقد؛ ب- مطابقت در مورد معامله و طرف عقد؛ ج- مطابقت در خصوصیات و شرایط معامله؛ د- در جنس، وصف و مقدار مورد معامله.

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

تفسیر ماده 195 قانون مدنی:

1- طرفین معامله جهت ایجاد رابطه حقوقی می‌بایست قصد انشاء داشته باشند و الاّ معامله منعقده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین جهت اینکه قصد انشاء تحقق یابد طرفین می‌بایست قوه‌ی تمیز و درک داشته باشند.

2- نیک آگاهیم که اکراه عیبی بر رضاست، نه قصد انشاء. اگر اکراه به حدی باشد که قصد انشاء مُکرَه را زائل سازد، ما با اکراه مواجه نیستیم و به آن اجبار می‌گویند که نمونه آن را در ماده 195 قانون مدنی ملاحظه می‌کنیم.

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

تفسیر ماده 196 قانون مدنی:

1- ماده 196 قانون مدنی در خصوص دو موضوع است. بخش اول در مورد اصیل، نمایندگی و قائم‌مقامی و بخش اخیر در خصوص تعهد به نفع شخص ثالث می‌باشد.

2- اصیل (منوب‌عنه) شخصی است که از طرف خود و برای خود اقدام به انجام معامله می‌نماید اما نماینده (نایب) شخصی است که برای اصیل معامله می‌کند. لذا گاهی اوقات ممکن است که فردی به نمایندگی از دیگری، برای وی‌ اقدام به انجام معامله نماید در این‌صورت، آن معامله برای آن شخص خواهد بود نه نماینده و تمامی آثار عمل حقوقی انجام شده نیز متوجه آن فرد است نه نماینده وی.

3- جهت آنکه آثار معامله انجام شده توسط نماینده، متوجه منوب‌عنه شود لازم است که اولاً رابطه نمایندگی میان طرفین وجود داشته باشد. ثانیاً نماینده از حدود اختیارات خویش تجاوز ننموده باشد. ثالثاً نماینده، نیابت و نماینده بودن خویش را اعلام نموده باشد.

4- انواع نمایندگی عبارتند از:

الف- نمایندگی قانونی (نماینده قهری): نماینده قانونی شخصی است که قهراً و به موجب قانون تعیین شده است. در نمایندگی قانونی منبع نصب و اختیار نماینده قانون است مانند ولی قهری (ولی قهری نماینده قانونی است که اختیار تام دارد- ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی)، وصی نسبت به مولی‌علیه، متولی منصوب از سمت واقف، مدیران تمامی اشخاص حقوقی من‌جمله رئیس جمهور نسبت به قوه مجریه، شهردار نسبت به شهرداری و ... .

ب- نمایندگی قضایی (مانند قیم): نماینده قضایی شخصی است که به موجب حکم دادگاه تعیین شده است.

ج- نمایندگی قراردادی (وکیل): نماینده قراردادی، شخصی است که طی یک قرارداد و با اراده دو طرف قرارداد تعیین شده است.

د- نمایندگی ایقاعی (متولی- وصی): نماینده ایقاعی شخصی است که با یک اراده نماینده می‌شود و اختیارات نماینده از جانب اعطاء‌کننده نمایندگی تعیین شده است.

5- چنانچه عقدی توسط نماینده واقع می‌شود، اکراه و اشتباه وی، عقد را باطل یا غیرنافذ می‌سازد.

6- تفاوت قائم‌مقام با نماینده آن است که نماینده (نایب) برای اصیل معامله می‌کند اما قائم‌مقام جانشین طرف عقد است (خودش اصیل است.). لذا گرچه قائم‌مقام در انعقاد عقد دخالتی ندارد ولی اثر عقد به وی برمی‌گردد.

7- قائم‌مقام (قائم‌مقام قانونی) به شخصی گویند که به نحو مستقیم یا توسط نماینده خود در انعقاد عقد نقشی نداشته است اما در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یک طرف یا انتقال مال معین، جانشین یکی از طرفین عقد شده و به طور کلی یا جزئی، آثار عقد یا حقوق و تعهدات طرف مزبور را به عهده گرفته است و حق درخواست اجرای آن را دارد. قائم‌مقام اعم است از قائم‌مقام خاص و قائم‌مقام عام.

قائم‌مقام قانونی عام به شخصی اطلاق می‌گردد که جانشین یکی از طرفین قرارداد در کلیه یا بخشی از مجموع آثار عقد و حقوق عینی و دینی (هر دو جنبه مثبت و منفی قرارداد) می‌شود مانند ورثه (دقت گردد که موصی‌له (شخصی که به نفعش وصیت تملیکی شده است.) قائم‌مقام عام متوفی نیست و نسبت به تعهدات متوفی تعهدی نخواهد داشت.).

در خصوص قائم‌مقامی عام ورثه در خصوص ترکه متوفی می‌بایست دقت گردد که ترکه در صورت وجود دو شرط قائم‌مقام عام متوفی می‌باشند (جمع دو شرط) که عبارتند از: الف- وفق ماده 250 قانون امور حسبی وراث ترکه را قبول کنند و یا در مهلت قانونی یک ماهه آن را رد نکنند (توجه گردد قبول یا رد ترکه ارتباطی به انتقال ترکه به ورثه ندارد بلکه موضوع مشارکت یا عدم مشارکت ورثه در تصفیه ترکه است.). لذا وراثی که ترکه را رد می‌کنند به هیچ عنوان قائم‌مقام عام نمی‌شوند چراکه دیون متوفی به هیج عنوان دیگر به آنها سرایت نمی‌کند و مسئولیتی در پرداخت دیون متوفی ندارند.

ب- اگر ورثه ترکه را قبول کنند اما ثابت گردد که میزان دین متوفی بیش از ترکه وصول شده باشد، مطابق با ماده 248 قانون امور حسبی، وراث نسبت به مازاد ترکه وصول شده مسئولیتی نخواهند داشت. بنابراین مسئولیت ورثه و قائم‌مقامی آنان فقط در حدود حقوق و اموالی است که از متوفی باقی مانده است. (جهت جمع‌بندی دو شرط بیان شده، خاطر نشان می‌گردد، ورثه تنها در دو صورت قائم‌مقام قانونی عام متوفی خواهند بود: 1- ترکه را رد نکرده باشند. 2- چیزی از ترکه باقی مانده باشد.)

بیشتر بخوانید: نحوه اعلام رد ترکه از طریق دادگاه صلح

قائم‌مقام قانونی خاص شخصی است که به واسطه‌ی انتقال مال یا انتقال حق معینی آثار قراردادهایی که ناقل سابقاً در مورد حق یا مال مورد انتقال منعقد نموده است به وی سرایت کند. انتقال مال، مبنای قائم‌مقامی خاص است و به واسطه‌ی آن، حقوقی که ملصق به آن است به منتقل‌الیه به عنوان قائم‌مقام منتقل می‌شود و قائم‌مقام موظف به رعایت آن حقوق است.

در این بین می‌بایست دقت گردد که قائم‌مقام قانونی خاص نسبت به ویژگی‌ها و خصوصیات قرارداد فی‌مابین انتقال‌دهنده به وی و انتقال‌دهنده‌ی اول مانند حق فسخ، اقاله یا تعهدات ناشی از آن قرارداد مانند ثمن پرداخت نشده یا ارش کالای معیوب و ...، قائم‌مقام قانونی نبوده و ذی‌نفع در قرارداد اول نمی‌باشد.

8- اگر شخصی در قرارداد به نمایندگی خود تصریح ننماید و بعداً در خصوص اینکه قرارداد را به نمایندگی شخص دیگری منعقد نموده است یا به عنوان اصیل، اختلاف حادث شود، اصل بر این است که وی اصیل بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

9- مستند به ماده 231 قانون مدنی که بیانگر اصل نسبی بودن قراردادها است، اثر مستقیم انعقاد یک قرارداد تنها به طرفین و قائم‌مقام آنها می‌رسد لذا اشخاص ثالث از قراردادهایی که طرفین آن منعقد می‌کنند به طور مستقیم نه سود می‌برند و نه ضرر می‌بینند.

مطلب مرتبط: قوانین و مقررات حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث

10- تعهد به نفع شخص ثالث بدین معنی است که دو شخص قراردادی را با یکدیگر منعقد می‌نمایند و در ضمن آن قرارداد تعهدی به سود شخص ثالث می‌کنند. لذا ثالثی که در قرارداد شرکت نداشته است، از قرارداد منعقد گردیده سود می‌برد.

11- تعهد به نفع شخص ثالث می‌تواند ایجاد تعهد به سود ثالث باشد، یا اسقاط تعهد به سود ثالث باشد و یا انتقال تعهد به سود شخص ثالث باشد.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

تفسیر ماده 197 قانون مدنی:

1- به موجب ماده 197 قانون مدنی چنانچه ثمن معامله، عین متعلق به دیگری باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود این امر بدین معناست که اختیار رد یا تنفیذ معامله با صاحب عین خواهد بود مضاف بر آنکه اگر صاحب عین، معامله را قبول کند، عِوض معامله داخل در مالکیت صاحب مال خواهد بود نه فضول. نکته دیگر آنکه منافع مال نیز از تاریخ انجام معامله، متعلق به صاحب مال خواهد بود و‌ متعلق به فضول نمی‌باشد.

2- معامله فضولی علی‌الظاهر میان فضول و اصیل است اما در واقع این معامله میان صاحب مال و اصیل صورت می‌گیرد.

ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

تفسیر ماده 198 قانون مدنی:

1- ماده 198 قانون مدنی در خصوص معامله با خود است. بدین نحو که یک نفر به نمایندگی از دو نفر اقدام به انعقاد عقدی نماید. به عنوان مثال «علی» به «حسن» وکالت می‌دهد که خانه‌اش را بفروشد. از طرفی هم «محمد» به «حسن» وکالت می‌دهد که یک خانه برایش بخرد. در این وضعیت «حسن» می‌تواند از سوی «علی» ایجاب کند و از طرف «محمد» قبول کند و خانه‌ی «علی» را برای «محمد» به نمایندگی از هر دو طرف معامله کند. «حسن» معامله صورت گرفته را باید بروز دهد و حتما بیع جاری کند و از سوی هر دو طرف، عقد را امضاء نماید.

2- معامله با خود دو قسم است: یک قسم آن انعقاد عقد به نیابت از هر دو طرف معامله است. این نوع معامله در قالب هر عقدی که باشد (بیع، صلح، نکاح و ...) با خود در حقوق ایران به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها موضوع ماده 190 قانون مدنی صحیح است. قسم دوم آن است که از یک طرف به نمایندگی از شخص دیگری امضاء می‌کند و از طرف دیگر اصالتاً امضاء می‌کند. (نمایندگی به معنای اخص)

3- در نمایندگی به معنای اخص، که از یک طرف به نمایندگی از شخص دیگری امضاء می‌کند و از طرف دیگر اصالتاً امضاء می‌کند، لازم است که نوع نمایندگی مشخص گردد و به تفکیک بررسی شود.

الف- اگر نماینده ولی قهری باشد و به نیابت از فرزند اقدام به امضای عقد نماید (بدین شکل که از طرف فرزند نیابتاً ایجاب می‌کند و از طرف خود اصالتاً قبول می‌کند و اقدام به انتقال مال متعلق به فرزند به خود می‌نماید، یا بالعکس.)، وی مجاز است و معامله صورت گرفته به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها (یکی از مهمترین قواعد عمومی قراردادها در معاملات به نمایندگی (تمام انواع نمایندگی) رعایت غبطه و مصلحت منوب‌عنه (کسی که از طرفش نمایندگی داریم) است.) صحیح می‌باشد.

ب- اگر نماینده وصی باشد (وصی شخصی است که ولی (پدر و جدپدری) به عنوان نماینده محجور انتخاب می‌کند تا امور مالی و سرنوشت فرزند خود دست شخص دیگری نیفتد.)، وی (وصی) حتی با رعایت قواعد عمومی قراردادها، از انجام معامله با خود ممنوع است مگر آنکه ولی این اختیار را به وی اعطاء نموده باشد و یا صرفاً نافع به سود مولی‌علیه باشد. البته این نظر مخالف نظر آقای دکتر کاتوزیان می‌باشد.

ج- اگر نماینده قیم باشد (قیم نماینده‌ای است که توسط دادگاه انتخاب می‌شود.)، وی حتی با رعایت قواعد عمومی قراردادها، مستند به ماده 1240 قانون مدنی، نمی‌تواند از طرف مولی‌علیه خود اقدام به انجام معامله با خود نماید (باطل است). ضمناً قیم از انجام معامله با خود، چه در معاملات تملیکی و چه در معاملات عهدی ممنوع شده است.

نکته دیگر آنکه معامله با خود قیم باطل است حتی اگر به مصلحت قیم باشد اما اگر قیم معاملاتی انجام دهد که صرفاً نافع (صد درصد نافع) به سود مولی‌علیه باشد معامله وی صحیح است.

د- اگر نماینده وکیل باشد و موکل صراحتاً اذن در معامله با خود داده باشد، به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها (یکی از مهمترین قواعد عمومی قراردادها در معاملات به نمایندگی (تمام انواع نمایندگی) رعایت غبطه و مصلحت منوب‌عنه (کسی که از طرفش نمایندگی داریم) است.)، وکیل می‌تواند با خود معامله کند و معامله‌ی صورت گرفته صحیح است. اما اگر موکل شخص خاصی را به عنوان طرف معامله انتخاب نموده باشد، وکیل نمی‌تواند با خود معامله کند.

در معامله وکیل با خود، اصل بر ممنوع بودن معامله وکیل با خود است مگر آنکه کالا مظنه‌ی بورسی و بازاری داشته باشد که در این حالت معامله وکیل با خود منعی ندارد.

ه‍- اگر نماینده امین (امین نماینده قضایی است و توسط دادگاه نصب می‌شود.) باشد (مطابق با قانون امور حسبی، امین شخصی است که دادگاه برای غائب، جنین و عاجز انتخاب می‌کند.)، حدود اختیارات امین غائب و امین جنین همانند قیم است به نحوی که امین حتی با رعایت قواعد عمومی قراردادها، نمی‌تواند از طرف منوب‌عنه خود اقدام به انجام معامله با خود نماید (باطل است). اما حدود اختیارات امین عاجز مستند به ماده 123 قانون امور حسبی همانند وکیل است (غیرنافذ).

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

تفسیر ماده 199 قانون مدنی:

1- نظر به ماده 199 قانون مدنی، در حقوق ایران به طور کلی عیوب اراده شامل اکراه و اشتباه است. اگر عیوب اراده ناشی از اکراه (اراده آزادانه نبوده است) باشد معامله غیرنافذ است و اگر ناشی از اشتباه (اراده آگاهانه نبوده است) باشد سبب بطلان معامله می‌شود چراکه اشتباه باعث از بین رفتن قصد انشاء می‌شود.

2- منظور از عبارت «موجب نفوذ معامله نیست.» در بخش اخیر ماده 199 قانون مدنی، آن است که عیوب اراده، حسب مورد موجب بطلان (اشتباه) یا غیرنافذ (اکراه) گردیدن عقد می‌شود.

3- منظور از اشتباه در ماده 199 قانون مدنی یک تصور خلاف واقعیت است که در انجام معامله رخ می‌دهد. اشتباه در معنای عام شامل چهار مورد ذیل می‌گردد: الف- اشتباه مانع از تراضی (شامل اشتباه در نوع عقد، اشتباه در موضوع عقد، اشتباه در شخص طرف معامله)، ب- اشتباهات در معنای خاص (شامل اشتباه در خود موضوع معامله، اشتباه در شخصیت جایی که شخصیت علت عمده عقد است، اشتباه در مقدار مورد معامله که مقدار جنبه ذاتی دارد، اشتباه حقوقی که منجر به اشتباه موضوعی می‌شود، اشتباه در جهت تعهد)، ج- اشتباهاتی که تاثیری در صحت عقد ندارند و تنها حق فسخ می‌دهند (شامل اشتباه در اوصاف مهم (اوصاف غیر اساسی)، اشتباه در ارزش مورد معامله (اشتباه در قیمت)، اشتباه در مقدار زمانی که مقدار جنبه فرعی (وصفی) دارد)، د- اشتباهاتی که تاثیری در صحت عقد ندارد و هیچ‌گونه حقی ایجاد نمی‌کنند (شامل اشتباه در تصور (انگیزه)، اشتباه در جهت، اشتباه در شخصیت جایی که شخصیت علت عمده‌ی عقد نیست، اشتباه در لوازم عرفی یا قانونی عقد).

4- وجود هر نوع اشتباهی موجب بطلان معامله نمی‌شود بلکه اشتباهی باعث‌ بطلان معامله می‌شود که یا مربوط به خود موضوع معامله باشد و یا آنکه مربوط به شخصیت طرف در مواردی که شخصیت‌ طرف علت عمده و اصلی عقد است.

بیشتر بخوانید: اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد

5- واژه رضا در ماده 199 قانون مدنی در معنای عام خود بکار رفته است که هم قصد انجام معامله را در بر می‌گیرد و هم رضایت در انجام معامله.

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

تفسیر ماده 200 قانون مدنی:

1- منظور از عبارت «خود موضوع معامله» که در ماده 200 قانون مدنی ذکر شده است طبق نظر آقای دکتر صفایی همان جنس مورد معامله (وصف اساسی مورد معامله، وصف جوهری مورد معامله، وصف جانشین ذات مورد معامله) است بطور مثال یک گلدان از جنس طلا فروخته می‌شود و پس از انجام معامله مشخص می‌شود که آب طلا بوده است در این حالت بیع، باطل است. اما در شرایطی که ویژگی و وصف دیگری از نظر طرفین حائز اهمیت باشد مانند وقتی که گلدان ساخته‌ی دست یک هنرمند مشهور باشد در این‌صورت اگر مشخص شود که این گلدان، اثر هنری آن هنرمند نیست، بیع باطل است حتی اگر جنس گلدان از طلا هم باشد. بنابراین گاهی خود‌ موضوع معامله همان جنس معامله است و گاهی خود موضوع معامله، وصف اساسی و مهم دیگری است. (وصف جانشین ذات)

2- وصف اساسی مورد معامله، به وصفی گفته می‌شود که اگر این وصف نبود طرفین معامله هیچ‌گاه حاضر به انجام معامله نمی‌شدند مانند طلا بودن یک انگشتر، وصف اساسی آن انگشتر است. وصف اساسی، معمولاً جنس مورد معامله است.

لازم به توضیح است که اشتباه در وصف اساسی مورد معامله، موجب بطلان معامله می‌گردد.

3- جهت تاثیرگذاری و تحقق اشتباه تفاوتی نمی‌نماید که این اشتباه ناشی از عدم اطلاع قانون باشد یا بر اثر تدلیس طرف معامله. هم‌چنین تفاوتی ندارد که اشتباه از سوی خریدار حادث گردیده باشد یا از سوی فروشنده.

4- اشتباه در وصف اساسی مورد معامله در مبیع اصولاً در عین معین قابل تحقق است چراکه در مبیع کلی (مانند یک تن برنج) فرد متعهد است که مالی را مطابق اوصاف مورد توافق به خریدار تحویل دهد و اگر به تعهد خود عمل ننماید، عقد منعقده صحیح بوده و متعهدله او را الزام به ایفای تعهد می‌نماید.

5- جهت تعیین وصف اساسی می‌بایست اراده طرفین قرارداد اعم از صریح یا ضمنی را کشف نمود در صورت عدم احراز این موضوع، می‌بایست با رجوع به عرف تصمیم‌گیری کرد. اگر شخصی مدعی شود که وصف خاصی مدنظر او بوده است باید ثابت نماید که درج آن وصف، مورد توافق طرفین بوده است اما وصف اساسی عرفی نیازی به ثابت کردن ندارد بطور مثال فردی از مغازه‌ای که اجناس دست دوم دارد یک جفت کفش را به قیمت ارزانی میخرد حال اگر مدعی شود که تصور می‌کرده آن کفش، برای برند خاصی است، تصور اشتباه او تاثیری در صحت عقد ندارد اما اگر شخصی وارد یک مغازه دارای برند معروفی شود و یک جفت کفش با قیمت تقریبی قیمت اصل آن خریداری کند و بعد مشخص شود که آن کفش، دست دوم بوده است بیع باطل است.

6- بنابر نظر آقای دکتر عیسی امینی در کتاب حقوق قراردادها، اشتباه در خود موضوع معامله زمانی موجب بطلان معامله می‌گردد که در هنگام شکل‌گیری و ایجاد قصد انشاء باشد، نه در بیان و ابراز آن.

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

تفسیر ماده 201 قانون مدنی:

1- به قرینه ماده 762 قانون مدنی، واژه خلل در این ماده، همان بطلان عقد است.

2- در قراردادهای رایگان و یا قراردادهایی که نیاز به تخصص و مهارت بالا دارد (مانند یک نقاش) و یا شراکت در شرکت‌های تضامنی یا نسبی، ظاهر بر این است که شخصیت طرف، علت عمده عقد است.

3- در قراردادهای معوض، اشتباه در شخص طرف معامله علی‌القاعده خللی به صحت عقد وارد نمی‌سازد، چراکه آنچه برای متعاقدین مهم است، تبادل عوض و معوض می‌باشد.

4- اصولاً در قراردادها به ویژه در معاملات، شخصیت طرف عقد، علت عمده و مهم نیست. معمولاً مهم نیست خودروی خود را به چه شخصی می‌فروشیم و برای بانک‌های تسهیلات‌دهنده هم ملک مورد رهن مهم است نه نام راهن. اما چنانچه اشتباه در مورد شخص طرف یا ویژگی از شخصیت طرف عقد رخ دهد که اگر نمی‌بود، عقدی منعقد نمی‌شد، این عقد به جهت اشتباه باطل است. این قسم از اشتباه غالباً در عقود عبادی همچون وقف و یا در عقود غیرمعوض مانند هبه و صلح بلاعوض و در بعضی از عقود معوض که شخصیت طرف استثنائاً مهم است رخ می‌دهد. (برگرفته از کتاب حقوق قراردادها تألیف آقای دکتر عیسی امینی)

مطلب مرتبط: اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد

اکراه به اَعمالی حاصل می‌شود که موثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً ‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

تفسیر ماده 202 قانون مدنی:

1- منظور از عبارت «در هر شخص باشعوری» در ماده 202 قانون مدنی، هر شخص متعارف و معقول است (ملاک نوعی). ملاک نوعی در اکراه بدان معنا است که تهدید برای اینکه منجر به اکراه شود، باید نوع مردم از آن تهدید وحشت داشته باشند.

2- اکراه به عملی گفته می‌شود که بموجب آن ترس و فشار غیرقابل تحمل و غیرعادی به فرد تحمیل گردد که بموجب آن، فرد برخلاف رضا و رغبت خویش، به اجبار تن به انجام معامله دهد به نحوی که در اثر این فشار و اجبار، آزادی و اختیار عمل از وی سلب شده باشد.

3- جهت تحقق اکراه لازم است که اولاً اقدامات تهدیدآمیزی صورت پذیرفته باشد. ثانیاً هدف و نیت اکراه، نامشروع بوده باشد. ثالثاً رابطه سببیتی وجود داشته که تحت تاثیر آن، اکراه موثر واقع شود.

4-مساله مهم دیگری که در تحقق اکراه ضرورت دارد آن است که اعمال تهدیدآمیز نسبت به مال، جان یا آبروی اکراه‌شونده یا یکی از نزدیکان او صورت گرفته باشد و موثر نیز واقع گردد.

5- منظور مقنن از این عبارت که اکراه می‌بایست عادتاً قابل تحمل نباشد آن است که ملاک در تحقق این امر، ملاک عرفی است. همانگونه که عرض گردید، ملاک نوعی در اکراه بدان معنا است که تهدید برای اینکه منجر به اکراه شود، باید نوع مردم از آن تهدید وحشت داشته باشند.

بخش اخیر ماده 202 قانون مدنی در خصوص ملاک شخصی اکراه سخن گفته است. چراکه اکراه بسته به جنسیت، سن، اخلاق و ... متفاوت خواهد بود.

6- بنابر نظر آقای دکتر کاتوزیان، در تعارض غلبه ملاک نوعی و شخصی در اکراه، ملاک شخصی غلبه دارد.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تفسیر ماده 203 قانون مدنی:

1- اکراه به معنای اکراه در انجام عمل حقوقی است و در انجام ندادن عمل حقوقی راه ندارد.

2- اگر اکراه به حدی باشد که قصد انجام معامله را نیز از اکراه‌شونده (مُکرَه)، سلب نموده باشد (اکراه تام، اجبار)، معامله به جهت فقدان قصد انشاء باطل خواهد بود.

3- اکراه ناقص، اکراهی است که در آن اکراه‌شونده (مُکرَه) قصد انشاء و رضا وجود دارد (فشار به حدی نیست که قصد را زائل کند.) اما رضا معیوب است. نیک آگاهید که رضا شرط صحت عقد نیست بلکه شرط نفوذ و تاثیر عقد است، به همین جهت معامله‌ای که در آن رضا معیوب است، غیرنافذ بوده نه باطل.

4- کسی که اکراه می‌شود را مُکرَه گویند و کسی که تهدید می‌کند را مُکرِه نامند.

5- یکی از شرایط تحقق اکراه آن است که حتما باید عمل تهدیدآمیزی انجام شود، لذا اگر تهدید وجود نداشته باشد، اکراه محقق نمی‌شود. (صِرف ترس از کسی اکراه نیست.)

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

تفسیر ماده 204 قانون مدنی:

1- ماده 204 قانون مدنی ناظر به تهدید خویشاوندان شخص می‌باشد. طبق ماده 202 قانون مدنی، تهدید در خصوص خود شخص، باید نسبت به جان (نفس)، مال یا آبروی او باشد اما در خصوص خویشاوندان، تهدید باید در خصوص جان (نفس) یا آبروی آن خویشاوند باشد. لذا جهت تحقق اکراه نیاز نیست تنها نسبت به خود شخص انجام شود بلکه می‌تواند نسبت به خویشاوندان نیز انجام پذیرد.

2- مطابق با قانون مدنی، تهدید به مال خویشاوندان اکراه محسوب نمی‌شود.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

هر‌گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مُکرَه محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 205 قانون مدنی:

مطابق با ماده 205 قانون مدنی، چنانچه دفع تهدید حتی با مشقّت برای اکراه‌شونده ممکن باشد، شخص مُکرَه محسوب نمی‌گردد.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکرَه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

تفسیر ماده 206 قانون مدنی:

1- اضطرار به وضعیتی گفته می‌شود که بموجب آن، امری درونی، فرد را وادار به انجام فعلی می‌نماید که نسبت به آن رضایت قلبی ندارد. معامله اضطراری بر عکس معامله اکراهی صحیح می‌باشد. 

2- معامله‌ای که در حالت اضطرار انجام می‌گیرد، معامله‌ای صحیح می‌باشد چراکه صحیح ندانستن معامله اضطراری، به ضرر خود مضطَر می‌باشد مضاف بر آنکه عاملی که باعث انجام معامله شده است یک عامل درونی بوده که مضطر برای دفع ضرر از خویش، آزادانه اقدام به انجام معامله نموده است بطور مثال فردی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش، خانه خود را ارزان‌تر از قیمت بازار می‌فروشد این فروش خانه صحیح می‌باشد. 

3- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر کسی از حالت اضطرار دیگری سوء استفاده نماید، این اجبار، اکراه محسوب خواهد شد.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله

4- جهت تشخیص اینکه در معامله اکراه رخ داده است یا اضطرار باید توجه گردد که در اکراه دو شرط ذیل توامان وجود دارد:

الف- فشار و تهدید خارجی باشد. ب- فشار و تهدید برای انجام معامله باشد.

لذا چنانچه یکی از دو شرط فوق وجود نداشته باشد، معامله اضطراری است نه اکراهی.

5- گرچه در حقوق ایران معامله در حالت اضطرار صحیح است اما اگر شخصی از اضطرار شخص دیگری سوء‌استفاده نماید، معامله وی در حکم اکراه بوده و موجب غیرنافذ شدن معامله می‌گردد.

ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 207 قانون مدنی:

جهت تحقق اکراه لازم است که فشار و اجبار وارده، نامشروع باشد. بنابراین ملزم شدن به انشای معامله بنابر حکم مراجع ذی‌صلاح قانونی، دارای منشأ نامشروع نیست و قانونی می‌باشد و اکراه محسوب نمی‌شود. مانند الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی مطابق با حکم صادره از سوی دادگاه صالح.

مجرد خوف از کسی بدون آ‌ن‌که از طرف آن‌کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 208 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر ترساندن فرد، مقدمه‌ای برای وادار کردن او به انجام معامله باشد، این کار نوعی تهدید ضمنی محسوب شده و در زمره موارد اکراه خواهد بود.

2- چنانچه دلیل ترس و خوف، در زمره دلایل معنوی و اخلاقی باشد، مانند ترس از ناراحت شدن مادر، این مورد اکراه محسوب نمی‌گردد.

امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

تفسیر ماده 209 قانون مدنی:

1- منظور قانونگذار از عبارت «امضای معامله» اجازه یا تنفیذ نمودن معامله بعد از، از بین رفتن اکراه می‌باشد. مستنبط از ماده 209 قانون مدنی اجازه معامله باعث نفوذ و صحت معامله می‌شود به شرط آنکه سابقاً رد نشده باشد.

2- منظور از امضای معامله توسط اکراه‌شونده در ماده 209 قانون مدنی که منجر به صحت عقد می‌شود ناظر به زمانی است که رضایت بواسطه اکراه معنوی از بین رفته باشد چراکه در اکراه مادی کلاً قصد از بین می‌رود.

3- در صورتی که اکراه‌شونده، فوت نماید اجازه یا رد معامله اکراهی با ورثه وی خواهد بود و تفاوتی نمی‌نماید که عقد، تملیکی باشد یا عهدی.

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

تفسیر ماده 210 قانون مدنی:

1- اهلیت به معنای شایستگی و توانایی است. اهلیت اعم از اهلیت تمتع (اهلیت تملک) و اهلیت استیفا (اهلیت اِعمال و اجرای حق) می‌باشد. اهلیت تمتع به معنای اهلیت دارا بودن یا دارا شدن حق می‌باشد. تمامی انسان‌ها با زنده متولد شدن می‌توانند دارای حق شوند لذا اهلیت تمتع انسان‌ها با زنده متولد شدن آغاز می‌شود. اصولاً هر شخصی می‌تواند صاحب حق باشد بنابراین کودکان و مجانین هم می‌توانند طرف حق واقع شوند. اما منظور از اهلیت استیفا، توانایی اجرای حق یا تصرف در حق می‌باشد. منظور مقنن از اهلیت مقرر در ماده 210 قانون مدنی، اهلیت استیفا می‌باشد چراکه وفق ماده 211 قانون مدنی، فردی صاحب اهلیت است که عاقل، بالغ و رشید باشد.

2- اهلیت استیفا فرع بر داشتن اهلیت تمتع است و در شرایطی که فردی صاحب حقی نباشد، نوبت به اعمال آن نیز نخواهد رسید.

3- ممکن است برخی از اشخاص به نحو جزئی و خاص اهلیت تمتع نداشته باشند. لذا اشخاص ذیل نمی‌توانند (شخصاً یا توسط نماینده) عمل حقوقی خاصی را انجام دهند. الف- محجورین برای وصیت کردن (صغیر، سفیه و مجنون) موضوع ماده 835 قانون مدنی، ب- صغیر برای طلاق موضوع ماده 1136 قانون مدنی، ج- کارمندان دولت در معاملات با دولت، د- خارجیان جهت تملک مال غیرمنقول، ه‍- انعقاد قرارداد کار توسط اشخاص زیر 15 سال شمسی موضوع ماده 79 قانون کار، ی- معامله با خود قیم موضوع ماده 1240 قانون مدنی.

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

تفسیر ماده 211 قانون مدنی:

1- مطابق با تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می‌باشد. در قانون مدنی، مقنن در خصوص سن رشد مطلبی بیان ننموده است اما در رویه قضایی اثبات رشد برای زیر 18 سال، ضرورت دارد و فردی که 18 سال تمام داشته باشد رشید محسوب می‌شود.

2- جهت اثبات رشد و رسیدن به سن رشد، لازم است که فرد به سن بلوغ رسیده باشد و پیش از آنکه فرد به سن بلوغ برسد، اصل بر آن است که او رشید محسوب نمی‌شود و اثبات خلاف آن نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد.

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

تفسیر ماده 212 قانون مدنی:

1- هر چند که مقنن در ماده 212 قانون مدنی، معامله با اشخاص محجور را باطل اعلام نموده است اما با توجه به مواد 1204 الی 1207 قانون مدنی، می‌توان اینگونه بیان نمود که نداشتن اهلیت در معامله در برخی موارد باعث بطلان معامله و در برخی موارد دیگر باعث غیرنافذ شدن آن و یا عدم تاثیر در قرارداد می‌شود. بطور مثال معامله با مجنون و هم‌چنین صغیر غیرممیز، همیشه باطل است اما معامله با صغیر ممیز و سفیه (غیررشید) معمولاً غیرنافذ و تملکات مجانی آنان (مالک شدن) نافذ خواهد بود.

2- محجور بودن صغیر ممیز به جهت حمایت مقنن از وی می‌باشد چراکه با رسیدن به سن قانونی، وی از حجر خارج می‌شود بنابراین اعمال حقوقی او غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ ولی یا قیم او می‌باشد.

3- غیررشید یا سفیه حتی بدون اجازه ولی یا قیم خود، می‌تواند تملکات مجانی بلاعوض (مالک شدن) را بپذیرد و مانع قانونی در این خصوص برای وی وجود ندارد چراکه چیزی به ضرر او نخواهد بود مانند قبول هبه، وصیت و ... .

معامله محجورین نافذ نیست.

تفسیر ماده 213 قانون مدنی:

1- محجور به فردی گفته می‌شود که از تصرف در اموال و دارایی‌های خویش ممنوع می‌باشد. مطابق با ماده 1207 قانون مدنی محجورین به سه دسته صغار، اشخاص غیررشید و مجانین تقسیم بندی می‌شوند.

2- وفق ماده 213 قانون مدنی، معامله اشخاص محجور بدلیل فقدان اهلیت، نافذ نمی‌باشد. دکتر کاتوزیان معتقدند که منظور از واژه محجور در ماده 213 قانون مدنی، به معنای ورشکسته و مفلس می‌باشد.

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.

تفسیر ماده 214 قانون مدنی:

1- منظور از مورد معامله در ماده 214 قانون مدنی، همان موضوع عقد است که طرفین به منظور تحقق آن، با یکدیگر معامله نموده اند.

2- مورد معامله می بایست مالیت داشته باشد، مشروع و عقلایی باشد، قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، معلوم و‌ معین باشد، موجود و قابل تسلیم باشد.

مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله مطابق با قانون

3- برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر مورد معامله در زمره اموال قیمی باشد، حتما می بایست بصورت عین معین باشد اما اگر مال مثلی باشد (مالی که اَشباه (همانند) و نظایر آن نوعاً زیاد است) می تواند بصورت عین معین، کلی یا کلی در معین باشد.

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

تفسیر ماده 215 قانون مدنی:

1- گاهی اوقات ممکن است که مورد معامله طبق نظر عرف، دارای مالیت نباشد اما از نظر طرفین معامله، دارای ارزش اقتصادی باشد (مانند عکس های خانوادگی)، در این صورت معامله، صحیح و معقول فرض می گردد.

2- جهت آنکه مورد معامله دارای منفعت عقلایی باشد لازم است که نیازی را اعم از مادی یا معنوی برای طرفین معامله برطرف نماید که قاعدتاً سود آن بیش از ضررش باشد.

3- اگر کسی اقدام به فروش اعضای بدن خود مانند مو یا خون خود نماید، چنانچه این انتقال، باعث لطمه به سلامت و حیات وی نشده و متضمن منفعت عقلایی باشد، علی الاصول صحیح است.

4- اگر هر یک از عوضین در عقد معوض شرایط مورد معامله را نداشته باشند، عقد باطل است ولی اگر شرط عوض در عقد غیرمعوض، نامشروع، نامقدور و یا بی فایده باشد، شرط باطل است نه عقد.

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

تفسیر ماده 216 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از آنکه مورد معامله باید مبهم نباشد، آن است که مورد معامله می‌بایست معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن آن است که تعیین مصداق مورد معامله در خارج، امکان‌پذیر باشد. همچنین منظور از معلوم بودن مورد معامله آن است که می‌بایست مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد.

2- جهت صحت معامله، ذکر مقدار، جنس و وصف اساسی مورد معامله کفایت می‌کند و نیازی به درج اوصاف غیر ضروری در معامله نمی‌باشد.

3- در عقود معوض مانند بیع و اجاره علم تفصیلی به مورد معامله شرط است بدین معنی که به نحو دقیق بدانیم چی دادیم و چی گرفته‌ایم اما در عقود مجانی با شرط عوض (مانند صلح مجانی با شرط عوض) علم اجمالی (تقریبی بدانیم چی دادیم و چی گرفته‌ایم) به مورد معامله کفایت می‌کند.

مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله چیست؟

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.

تفسیر ماده 217 قانون مدنی:

1- با عنایت به صدر ماده 217 قانون مدنی، بیان جهت انعقاد عقد اصولاً الزامی نیست مگر در مواردی که طبق قانون، بیان جهت عقد برای انعقاد عقد ضروری باشد که در این صورت جهت معامله باید الزاماً مشروع باشد تا عقد تشکیل و محقق گردد.

2- مشروع بودن جهت معامله شرط صحت معامله نیست و نامشروع بودن جهت معامله، در صورت عدم تصریح در عقد، به خودی خود اصولاً خللی به صحت عقد وارد نمی نماید.

3- انگیزه نامشروع زمانی سبب بطلان عقد خواهد شد که: نخست انگیزه اصلی و مستقیم از انعقاد عقد باشد (جهت معامله باشد)، دوم وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و دو طرف از آن مطلع باشند.

4- نکته مهم دیگر توجه به تفاوت «جهت تعهد» و «جهت معامله» می باشد. در معاملات مشابه جهت تعهد برای همه در هر زمان یکسان است بهرای مثال در عقد بیع همواره فروشنده تعهد به تسلیم مبیع و خریدار تعهد به پرداخت ثمن دارد. اما جهت معامله انگیزه اصلی و بدون واسطه هر یک از طرفین در انعقاد عقد می باشد.

مطلب مرتبط: نامشروع بودن جهت معامله چیست؟

(اصلاحی 14-08-1370)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

تفسیر ماده 218 قانون مدنی:

1- معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد، باطل است اما معامله واقعی به قصد فرار از دین، مستند به اصل 40 قانون اساسی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، میان دو طرف عقد نافذ و در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد می باشد.

2- مستند به ماده 65 قانون مدنی، وقف به قصد اضرار به دیان غیرنافذ و منوط به تنفیذ دیان است.

3- بر اساس نظر دکتر کاتوزیان، اگر ثابت شود که مدیون پیش از تحقق طلب برای فرار از دین آتی، مقدمه سازی نموده و معامله جهت فرار از دین واقع شده، معامله فیمابین به قصد فرار از دین محسوب می گردد.

4- اگر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احراز شود، معامله با انگیزه فرار از دین صورت پذیرفته جرم می باشد و چنانچه منتقل الیه نیز از انگیزه انتقال دهنده آگاه باشد، در حکم شریک جرم است.

(الحاقی 14-08-1370)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

تفسیر ماده 218 مکرر قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان موارد مندرج در ماده 218 مکرر قانون مدنی، حکم مندرج در این ماده فقط مربوط به فروش مال نیست و شامل هر عمل حقوقی اعم از صلح، هبه، بیع و ... که متضمن از بین رفتن مالکیت مدیون به ضرر طلبکاران شده، می شود.

2- صدور تامین خواسته نسبت به طلب موجل و سند عادی نیز ممکن می باشد. 

3- ظاهر ماده 218 مکرر قانون مدنی بیانگر آن است که نفوذ معامله در خصوص مال توقیف شده با دادگاه می باشد اما مطابق با قواعد حقوقی موجود، تنفیذ این چنین معاملات با طلبکار خواهد بود چراکه معامله به جهت حفظ حقوق طلبکار غیرنافذ دانسته شده است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می باشند.

تفسیر ماده 220 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از واژه قانون که در ماده 220 قانون مدنی، هم قانون امری و هم قانون تکمیلی می باشد. حال اگر طرفین در قرارداد خود، توافقی خلاف قانون تکمیلی داشته باشند، قانون تکمیلی اجرا نمی شود. 

2- عرف موجود در رویه قضایی، بر قانون تکمیلی تقدم دارد حتی اگر طرفین بر آن آگاهی و اطلاع نداشته باشند. 

3- خریدار یک ملک، می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملک مطالبه نماید حتی اگر در قرارداد تنظیمی میان طرفین به انجام این تعهد تصریح نشده باشد چراکه انتقال و تنظیم سند رسمی جزء لوازم عرفی و قانونی فروش ملک می باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

تفسیر ماده 221 قانون مدنی:

1- مسئولیت قراردادی بمعنای الزام متعهد به پرداخت خسارتی است که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی، به طرف مقابل قرارداد وارد گردیده است. این نقض تعهدات، مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، می تواند در راستای عدم اجرای تعهد باشد و یا اجرای ناقص و یا همراه با تاخیر تعهد. 

2- جهت مطالبه خسارت تاخیر یا عدم ایفای تعهد لازم است که اولاً زمان اجرای تعهد منقضی گردیده و تعهد اجرا نشده باشد. ثانیاً ضرری به متعهدله وارد شده باشد که این ضرر، قابل پیش بینی بوده باشد. ثالثاً میان ضرر وارده به متعهدله و تاخیر در اجرای تعهد، رابطه سببیت وجود داشته باشد. رابعاً جبران خسارت مطابق با قرارداد منعقده یا عرف و یا قانون تصریح گردیده باشد.

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

تفسیر ماده 223 قانون مدنی:

1- این ماده بر اساس اصل صحت در معاملات یا همان اصاله الصحه می باشد. در قانون و شرع اصولاً احکام معاملات مبتنی بر عرف است.

2- اصل یا قاعده بر آن است که هر معامله ای که واقع شده باشد، تمامی شرایط عمومی و اختصاصی عقد صحیح را دارد، مگر اینکه خلاف آن توسط مدعی بطلان ثابت شود.

3- هرگاه تردید کنیم عقد صحیح است یا باطل، اصل کلی آن را صحیح می داند و اگر شک کنیم که شرطی از شروط عقد صحیح است یا باطل و یا مبطل، اصل بر صحت آن است و اگر بطلان شرط نیز محرز باشد، اصل بر باطل بودن شرط است نه بطلان عقد و شرط. (برگرفته از کتاب حقوق قراردادها نوشته دکتر عیسی امینی)

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

تفسیر ماده 224 قانون مدنی:

1- الفاظ قرارداد تا حدی معتبر هستند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند. چنانچه مشخص گردد که مقصود طرفین غیر از چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می کند، اراده واقعی آنها باید در نظر گرفته شود و ملاک تفسیر قرارداد باشد.

2- عنوانی که طرفین به قرارداد داده اند مانند بیع، اجاره و ... قاطعیت ندارد و دادرس می تواند با توجه به اراده ی واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند و عنوان دیگری برای آن قایل شود.

3- استفاده از عرف به عنوان جایگزین اراده طرفین است. وقتی که نتوانیم قصد واقعی طرفین را احراز کنیم، عقد و الفاظ آن را باید براساس عرف جاری در زمان انعقاد قرارداد و به عنوان شخص بی طرف آن را تفسیر نماییم.

4- قاعده حمل الفاظ بر معانی عرفیه به این معناست که چنانچه در معنای الفاظ اختلاف پیش آید، معنای عرفی بر هر معنایی از جمله معنای ادبی، قانونی و فلسفی ترجیح دارد.

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

تفسیر ماده 226 قانون مدنی:

1- زمانی می توان از فردی بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی، مطالبه خسارت نمود که اولاً یک رابطه قراردادی صحیحی میان طرفین وجود داشته باشد ثانیاً خوانده دعوا از ایفای تعهد قراردادی استنکاف ورزیده باشد ثالثاً با این اقدام خوانده، به خواهان خسارت وارد شده باشد که جهت احراز این امر می بایست رابطه سبییت نیز میان نقض تعهدات قراردادی و‌ ورود خسارت اثبات گردد.

2- اگر طرفین برای انجام تعهد، مهلتی تعیین ننموده باشند، انجام تعهد اصولاً حال محسوب می گردد.

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود.

در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌ تأدیه دین محکوم نماید.

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

تفسیر ماده 230 قانون مدنی:

1- هرگاه طرفین عقد توافق نمایند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند تادیه مبلغ مزبور را که همان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی است را از وی بخواهد. اگرچه هیچ ضرری به متعهدله نرسیده باشد.

2- مستند به مواد 227 و 229 قانون مدنی، اگر ثابت شود که متعهد بنا به قوه قاهره اقدام به انجام تعهد ننموده است، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد بود.

3- اگر وجه التزام غیرعقلایی باشد، قاضی نباید به آن ترتیب اثر نماید؛ فی الواقع توافق غیرعقلایی اساساً معتبر و الزام آور نیست.

4- تهاتر وجه التزام با ثمن یا اجرت قرارداد اصولاً بدون اشکال است.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها موثر است مگر در مورد ماده 196.

تفسیر ماده 231 قانون مدنی:

1- ماده 231 قانون مدنی در ارتباط با اصل نسبی بودن قراردادها است. لذا اثر مستقیم عقد تنها متوجه متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها است. لذا اشخاص ثالث از قراردادهایی که طرفین آن منعقد می‌کنند به طور مستقیم نه سود می‌برند و نه زیان می‌بینند.

2- علاوه بر ماده 196 قانون مدنی که در ارتباط با تعهد به نفع ثالث می‌باشد، اصل نسبی بودن قراردادها در مورد الف- عقود جمعی مثل پیمان کار (موضوع ماده 140 قانون کار) یا قرارداد ارفاقی (موضوع ماده 489 قانون تجارت) ب- عقد فضولی (موضوع ماده 247 قانون مدنی) ج- ضمانت از مدیون (موضوع ماده 698 قانون مدنی) نیز استثنائاتی دارد.

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱- شرط خلاف مقتضای عقد.

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت؛

۲- شرط نتیجه؛

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

تفسیر ماده 234 قانون مدنی:

1- شروط در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته شروط صفت، فعل و‌ نتیجه تقسیم می‌گردند.

2- شرط صفت شرطی است که در ارتباط با کمیت یا کیفیت مورد معامله است. شرط صفت اگر در خصوص کمیت مورد معامله باشد، شرط مقدار است که یا در اشیاء تجزیه‌پذیر است یا در اشیاء غیرقابل تجزیه. اما شرط صفت در خصوص کیفیت مورد معامله، شرط وصف می‌باشد.

3- شرط نتیجه به معنای درج یک عمل حقوقی یا حاصل و نتیجه آن به نحو شرط ضمن عقد می‌باشد.

4- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، شرط فعل می‌تواند به شکل تعهد به فعل شخص ثالث باشد در این‌صورت الزامی برای ثالث ایجاد نمی‌شود و در شرایطی که او ایفای تعهد ننماید، مشروط‌علیه می‌بایست خسارت پرداخت نماید.

هر‌گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 235 قانون مدنی:

1- شرط صفت یکی از اقسام شروط صحیح ضمن عقد می‌باشد.

2- شرط صفت، شرطی است در خصوص کمیت یا کیفیت مورد معامله.

3- چنانچه در ضمن عقد، وجود شرط صفتی درج شده باشد و‌ مشخص گردد که آن صفت وجود ندارد، مشروط‌له (کسی که شرط به نفع او شده است) اختیار فسخ و برهم زدن معامله را خواهد داشت.

4- اگر صفت درج شده در عقد در خصوص مورد معامله مربوط به وصف ذاتی و اساسی آن باشد، فقدان آن صفت باعث بطلان عقد خواهد شد.

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

تفسیر ماده 236 قانون مدنی:

1- شرط نتیجه از اقسام شروط صحیح ضمن عقد بوده و عبارت است از آنکه تحقق امری در خارج از قرارداد شرط شود.

2- در صورت درج شرط نتیجه در قرارداد، شرط بدون آنکه نیاز به تحقق سبب خاصی وجود داشته باشد، به محض انعقاد عقد، محقق می‌گردد؛ مانند آنکه در ضمن عقد نکاح شرط می‌شود که به محض انعقاد نکاح، زوجه دارای وکالت در طلاق شود.

3- شرط نتیجه زمانی دارای اعتبار خواهد بود که به محض انعقاد عقد، حاصل شود اگر تحقق شرط نتیجه نیازمند وجود سبب خاصی باشد، شرط نتیحه باطل خواهد بود.

هر‌گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

تفسیر ماده 237 قانون مدنی:

1- شرط فعل یکی از اقسام شروط صحیح ضمن عقد می‌باشد.

2- شرط فعل عبارت است از آنکه انجام یا عدم انجام امری بر یکی از طرفین قرارداد یا بر شخص ثالثی درج شده باشد.

3- کسی در ضمن عقد، ملتزم به انجام شرط فعل شده باشد، مکلف است که آن را انجام دهد در صورت امتناع وی از انجام شرط فعل، طرف مقابل (مشروط‌له) این حق را دارد که به دادگاه مراجعه نموده و الزام مشروط‌علیه به ایفای تعهدات قراردادی را درخواست نماید.

هر‌گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

تفسیر ماده 238 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 238 قانون مدنی مقنن در خصوص درج شرط فعل چنین مقرر نموده است تا اگر مشروط‌علیه (کسی که ملتزم به انجام شرط فعل شده است) از انجام شرط فعل استنکاف ورزد و انجام آن فعل توسط فرد دیگری امکان‌پذیر باشد، مشروط‌له بتواند توسط فرد دیگر، فعل درج شده در قرارداد را انجام داده و هزینه‌های آن را از مشروط‌علیه دریافت نماید.

هر‌گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او ‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

تفسیر ماده 239 قانون مدنی:

در خصوص درج شرط فعل در قرارداد و استنکاف مشروط‌علیه از انجام آن فعل، چنانچه مشروط‌له امکان اجبار وی به انجام شرط فعل را نداشته باشد و شرط فعل درج گردیده هم در زمره شروطی نباشد که بتوان توسط فرد دیگری (شخص ثالث) آن را اجرا نماید، در این‌صورت مقنن این اختیار را به مشروط‌له اعطاء می‌نماید تا معامله منعقده را با توجه به این شرایط، فسخ نماید.

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

هر‌گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آ‌نکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

هر‌گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید ‌نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

تفسیر ماده 244 قانون مدنی:

1- هر صاحب حقی می‌تواند اصولاً حق خویش را به صورت یک‌جانبه اسقاط نماید. 

2- در صورتی که در قراردادی شرط به نفع ثالث شده باشد، شرط‌کننده (مشروط‌له) نمی‌تواند ذمه مشروط‌علیه را بری نماید چراکه اسقاط شرط مغایر با حقوق شخص ثالث است.

3- شرط نتیجه قابل اسقاط نیست زیرا به محض وقوع عقد، شرط نیز محقق می‌گردد و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که ساقط شود اما حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه، قابل اسقاط است.

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

تفسیر ماده 246 قانون مدنی:

1- شرط ضمن عقد به جهت بقاء علی‌الاصول تابع عقد اصلی است لذا چنانچه عقد اصلی به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ (انحلال قهری و بدون اراده) یا اقاله بر هم بخورد، شرط ضمن عقد نیز اصولاً منحل می‌گردد.

2- با انحلال عقد اصلی، شروطی که در مورد کیفیت یا کمیت مورد معامله است نیز منحل می‌گردد. (شرط صفت)

3- شرط تعیین خسارت (وجه‌الالتزام) حتی با فرض بطلان عقد اصلی حیات داشته و میان طرفین لازم‌الاجراء خواهد بود.

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

تفسیر ماده 247 قانون مدنی:

1- تنفیذ معامله فضولی به معنای اعطای نیابت به فضول است.

2- معامله با شخصی که در معامله، سمت قانونی یا قراردادی ندارد فضولی محسوب و غیرنافذ است.

3- فضول در ضمن عقد می تواند به اصیل تعهد نماید که اجازه مالک را کسب نماید، این تعهد صحیح و آثار آن تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها می باشد.

4- معامله نسبت به مال دیگری علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ممکن است واجد جنبه کیفری باشد و حسب مورد می تواند از مصادیق جرم فروش مال غیر و یا جرم معامله معارض (موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک) باشد.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

تفسیر ماده 248 قانون مدنی:

1- مالک جهت تنفیذ معامله فضولی می بایست اهلیت قانونی داشته باشد، در صورت عدم داشتن اهلیت، قیم یا ولی مالک می توانند معامله را تنفیذ نمایند.

2- در صورتی که معامله فضولی توسط مجنون یا صغیر غیرممیز انجام پذیرد، معامله فضولی باطل است چراکه این افراد فاقد قصد انشاء می باشند.

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 249 قانون مدنی:

سکوت محفوف به قرینه، یعنی همان سکوتی که همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اراده مالک دلالت نماید می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب گردد.

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

تفسیر ماده 250 قانون مدنی:

مستنبط از مفهوم مخالف ماده 250 قانون مدنی، معامله تنفیذ شده دیگر قابل رد کردن نمی باشد.

رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

تفسیر ماده 252 قانون مدنی:

1- امکان الزام مالک به تنفیذ یا رد معامله فضولی از طریق دادگاه وجود ندارد.

2- رد معامله فضولی، وجود ناقص آن را از بین می برد و دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه مالک به آن ضمیمه گردد. لذا معامله فضولی پس از رد توسط مالک، باطل است.

3- تاخیر مالک در اجازه یا رد معامله فضولی اگر موجب ورود ضرر به اصیل شود ایشان می تواند معامله را از بین ببرد.

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

تفسیر ماده 253 قانون مدنی:

1- با توجه به اینکه پس از فوت مورث، ملک قهراً به ورثه منتقل می گردد، وراث به عنوان مالک ملک (و نه قائم مقام مورث) می توانند نسبت به تنفیذ یا رد معامله اقدام کنند.

2- با توجه به ماده 946 قانون مدنی و با عنایت به اینکه زوجه از عین مال غیرمنقول ارث نمی برد، اختیاری در تنفیذ یا رد معامله فضولی ندارد.

3- در صورت تعدد وراث، هر وارث نسبت به حصه خود اجازه تنفیذ یا رد معامله را دارد.

هر‌گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

هر‌گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

هر‌گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ ‌و نسبت به غیر فضولی است.

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود ‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

هر‌گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که ‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله وفای به عهد.

۲- به وسیله اقاله.

۳- به وسیله ابراء.

۴- به وسیله تبدیل تعهد.

۵- به وسیله تهاتر.

۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه.

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد کند.

تفسیر ماده 265 قانون مدنی:

1- مطابق با ماده 265 قانون مدنی اگر فردی مالی را به دیگری بدهد بدون آنکه دین و قرضی به او داشته باشد می‌تواند آن را مسترد نماید در چنین حالتی ثابت نمودن نداشتن تعهد از سوی پرداخت‌کننده، مستلزم اثبات این است که او مالی را به دریافت‌کننده قرض داده است.

2- مطابق با نظر آقای دکتر لنگرودی، در اختیار داشتن چک در دست دارنده آن، اماره‌ای است مبنی بر مدیون بودن صادرکننده و در این حالت اگر صادرکننده مدعی عدم مدیونیت باشد، می‌بایست برائت ذمه خود را ثابت نماید.

3- مطابق با اصل برائت و مستنبط از ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ‌کس مدیون به فرد دیگر نیست مگر اینکه خلاف این مورد ثابت شود.

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

تفسیر ماده 266 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 266 قانون مدنی در خصوص تعهدات طبیعی (دیون طبیعی) صحبت نموده است. منظور تعهداتی است که هیچ ضمانت اجرای مادی ندارد و متعهد فقط بنا به دلایل اخلاقی، آن را انجام می‌دهد مانند پرداخت نفقه گذشته اقارب یا پرداخت دینی که مشمول مرور زمان شده است و ... .

2- چنانچه متعهد به اجبار و اکراه، تعهد طبیعی را انجام داده باشد، حق استرداد آنچه را که پرداخته است خواهد داشت.

3- در شرایطی که مدیون خود را از نظر اخلاقی، متعهد بداند و مالی را پرداخت کند این پرداخت مانند هبه نیست که قابل رجوع باشد مانند زمانی که برادری به خواهر نیازمند خود، نفقه‌ای پرداخت می‌کند.

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند اگر با‌ اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.

تفسیر ماده 267 قانون مدنی:

1- برای آنکه ضامن بتواند بعد از پرداخت به مدیون مراجعه کند، می‌بایست اذن در ضمانت داشته باشد حتی اگر اذن در پرداخت نداشته باشد.

2- مقنن در ماده 267 قانون مدنی، موردی را بیان نموده است که شخص ثالث با رضایت خود، دین دیگری را پرداخت کرده است بنابراین چنانچه پرداخت دین متعلق به دیگری، بواسطه اجبار باشد، پرداخت‌کننده حق رجوع خواهد داشت حتی اگر اذن در پرداخت نداشته بوده باشد.

3- در فرضی که شخص ثالث با اجازه مدیون، دین او را پرداخت می‌نماید اما مشخص می‌شود که مدیون در زمان اجازه دادن، محجور بوده است ثالث امکان رجوع به وی را نخواهد داشت چراکه محجور توانایی تصرف در اموال خود را ندارد بنابراین شخص ثالث می‌بایست به نماینده محجور مراجعه کند حال اگر شخص ثالث از محجور بودن مدیون، مطلع باشد، امکان استرداد مبلغ پرداختی به طلبکار را نخواهد داشت.

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

تفسیر ماده 277 قانون مدنی:

1- تقسیط طلب توسط دادرس دادگاه، موضوع بخش اخیر ماده 277 قانون مدنی، از استثنائات قاعده عدم امکان تجزیه طلب و پرداخت جزئی می باشد. 

2- مهلت مذکور در ماده 277 قانون مدنی با مهلت مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متفاوت است، چراکه حکم ماده 277 قانون مدنی زمانی جاری می شود که هنوز حکمی صادر نشده و عملیات اجرایی آغاز نگردیده است و نیاز نیست برای دادن مهلت عادله، اعسار ثابت شود و دادن مهلت عادله به درخواست یکی از طرفین یا راساً توسط دادگاه ممکن است، اما اگر شخص مدیون به موجب حکم قطعی مدیون شود و اجرائیه صادر گردد که در این صورت متقاضی مهلت عادله، باید اعسار خود را با دادخواست ثابت کند تا به او مهلت عادله داده شود. لذا اگر دین مدیون مستند به حکم دادگاه باشد، اعطای مهلت عادله نیاز به دادخواست دارد ولی اگر در جریان دادرسی و قبل از صدور حکم باشد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

3- اعطای مهلت عادله در ماده 652 قانون مدنی نیز پیش بینی گردیده است.

4- برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه اعطای مهلت از اختیارات قاضی دادگاه است و وی تکلیفی در این خصوص ندارد، لذا قاضی نمی تواند در اموری که از وی تقاضا نشده است حکم بدهد، بنابراین شخص بدهکار باید تقاضای تقسیط و یا استمهال کند تا قاضی بتواند در این خصوص قراری بدهد.

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود، اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی تواند بدهد.

تفسیر ماده 279 قانون مدنی:

1- در صورتی که متعهد از اجرای تعهد خودداری نماید، مطابق با حکم صادره دادگاه، محکوم له این اجازه را خواهد داشت که تعهد را با دریافت هزینه از سوی محکوم علیه، انجام دهد و یا آنکه بدون انجام تعهد، هزینه ها را دریافت نماید.

2- در صورتی که در عقدنامه درج گردیده باشد که زوجه مکلف به پرداخت تعداد 200 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه زوجه، می باشد اما تصریح نشده باشد که سکه قدیم باشد یا سکه جدید، زوجه نمی تواند زوج را مکلف به پرداخت آن نوعی نماید که گران تر است.

3- در صورتی که فروشنده ادعا نماید که صد کیلو چای درجه دو به خریدار فروخته است اما خریدار مدعی خرید صد کیلو چای درجه یک شود، در اینصورت قرارداد منعقده صحیح خواهد بود چراکه اراده طرفین در خرید یک نوع جنس است اما در نوع مرغوبیت کالا با یکدیگر اختلاف دارند بنابراین طبق نظر دکتر شهیدی، از آنجایی که منطبق با اصل برائت، خریدار مدعی است، فروشنده با تسلیم چای درجه دو بری الذمه خواهد شد.

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع ‌شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.

تفسیر ماده 280 قانون مدنی:

1- مقنن شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، مکان اجرای تعهد در ابتدا می بایست در محل وقوع عقد انجام گیرد مگر آنکه با توافق طرفین عقد، محل دیگری تعیین شده باشد و یا آنکه عرف، شرایط دیگری را مقرر نموده باشد.

2- در آن دسته از قراردادهایی که موضوع تعهد پرداخت پول است و نوع پول در قرارداد، مشخص نشده است، متعهد می بایست نوع پولی را پرداخت کند که در محل پرداخت، رواج قانونی دارد.

3- وفق نظر دکتر لنگرودی، در آن دسته از قراردادهایی که موضوع تعهد، تسلیم و تحویل مال غیرمنقول است، انجام تعهد می بایست در محل وقوع مال صورت پذیرد.

4- در برخی قراردادها میان طرفین مقرر می گردد که انجام تعهد در زمان و موعد مشخصی انجام گیرد در صورتی که متعهد، بیش از موعد مقرر، تعهد را انجام دهد، اقدام او نقض تعهدات قراردادی خواهد بود.

مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

تفسیر ماده 281 قانون مدنی:

مطابق با قوانین و مقررات موجود، پرداخت تمامی هزینه های مربوط به انجام تعهد، بر عهده متعهد می باشد چراکه انجام تعهد به امری، فی الواقع انجام تعهد به متعلقات و لوازم آن نیز می باشد مانند آنکه مقنن در ماده 381 قانون مدنی، مخارج تسلیم مبیع را بر عهده فروشنده قرار داده است. ناگفته نماند که مقرره مندرج در ماده 281 قانون مدنی در صورتی اجرا خواهد شد که طرفین برخلاف آن‌ توافقی ننموده باشند و یا آنکه عرف یا قانون دیگری، ترتیب دیگری مشخص ننموده باشد.

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

تفسیر ماده 282 قانون مدنی:

1- مقرره مندرج در ماده 282 قانون مدنی مربوط به زمانی است که اولاً هر دو دین از یک جنس باشند. ثانیاً اختیار مدیون در انتخاب هر یک از دو دین، در زمان پرداخت اعمال گردد. ثالثاً پرداخت مدیون باعث تجزیه دین نشود. این امر بدین معنا است که اگر مدیون دو دین سه میلیون تومانی و شش میلیون تومانی داشته باشد با پرداخت سه میلیون تومان، نمی تواند آن را بابت دین شش میلیون تومانی، محاسبه کند چراکه امکان تجزیه دین وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد (لزوم شناسایی اراده ی زمان پرداخت)

2- چنانچه مدیون در زمان پرداخت، قصد پرداخت یکی از دو دین، بصورت مشخص را نداشته باشد، پرداخت به نسبت مساوی از هر دو دین کسر می گردد.

بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

تفسیر ماده 283 قانون مدنی:

1- اقاله عقد است و تحقق آن، احتیاج به تراضی ناشی از اراده آگاهانه و آزادانه و نیز اهلیت طرفین دارد. لذا اقاله مبتنی بر اشتباه، باطل و اقاله ناشی از اکراه، غیرنافذ است.

2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده.

3- اقاله مختص عقود لازم است، زیرا عقد جایز به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است و محتاج تراضی طرفین نیست. مگر آنکه عقد جایز ضمن عقد لازم بیاید، در این فرض با توجه به آنکه عقد جایز غیرقابل فسخ است می‌توان آن را اقاله نمود.

4- شرط فاسخ در اقاله راه ندارد. لازم به توضیح است که شرط فاسخ (تعلیق در انحلال، تعلیق در انفساخ یا شرط فاسخ معلق)، شرطی است که در آن به طور منجز (عقد منجز در مقابل عقد معلق قرار دارد.) واقع شده است و آثار آن نیز جاری گشته اما در آن شرطی قرار می‌دهیم که اگر فلان حادثه رخ دهد عقد خود به خود منحل می‌شود؛ مانند آنکه اتومبیلم را به دوستم می‌فروشم و در ضمن عقد، شرط می‌کنم که چنانچه هر یک از چک‌های خریدار در موعد مقرر کارسازی نشود، عقد خود به خود منحل گردد. دقت گردد که در شرط فاسخ، معلق‌علیه می‌بایست تمامی ویژگی‌های معلق‌علیه در عقد معلق اعم از احتمالی بودن، خارجی بودن و ناظر به آینده بودن را داشته باشد.

مطلب مرتبط: اقاله چیست و چه شرایطی دارد؟

5- همانگونه که بیان شد اقاله (تفاسخ یا تقایُل) عقد است (با دو اراده انجام می‌گیرد.) و تمامی عقود لازم قابل اقاله هستند به جز اقاله، وقف، نکاح و ضمان نقل ذمه. شایان ذکر است که اقاله وقف و نکاح باطل است و اقاله ضَمان نقل ذمه به ذمه غیرنافذ است.

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

تفسیر ماده 284 قانون مدنی:

1- اقاله علی‌الاصول عقدی است رضایی و اراده متعاقدین به هر نحوی که ابراز گردد جهت تحقق آن کفایت می‌کند. اما صِرف ابراز کراهت یا پشیمانی کفایت نمی‌کند و باید لفظ یا فعل دلالت بر قصد اقاله نماید.

2- چنانچه یکی از طرفین عقد به طرف دیگر قرارداد، جهت اقاله وکالت دهد؛ در این‌صورت وکیل می‌تواند از جانب خود اصالتاً و از جانب طرف دیگر وکالتاً اقدام به اقاله عقد نماید.

مطلب مرتبط: آثار اقاله قرارداد چیست؟

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

تفسیر ماده 285 قانون مدنی:

در حالتی که طرفین عقد، قصد اقاله جزئی از معامله را دارند، لازم است که میزان آن معلوم و معین باشد وگرنه اقاله باطل است.

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این‌صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.

تفسیر ماده 286 قانون مدنی:

1- مال مثلی به مالی گفته می‌شود که شبیه و نظایر آن نوعاً زیاد است مانند آجیل، حبوبات و ... اما مال قیمی، مالی است که شبیه آن وجود ندارد مانند مجسمه قدیمی، کتاب خطی و ... .

2- در صورتی که یکی از عوضین مورد معامله، تلف شود، تلف گردیدن منجر به اقاله و یا فسخ شدن معامله نخواهد شد بنابراین در صورت تلف مال مثلی، مثل آن به طرف مقابل پرداخت می‌شود و در صورت تلف مال قیمی، قیمت زمان اقاله آن پرداخت خواهد شد.

3- در صورتی که هر دو عوض معامله هم تلف شود، این امر منجر به اقاله معامله نخواهد شد.

4- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان طرفین می‌توانند توافق نمایند که بجای مثل یا قیمت مال تلف شده، عوض دیگری را پرداخت نمایند.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید اقاله

نِمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی‌ نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.

تفسیر ماده 287 قانون مدنی:

1- اصولاً مالکیت منافع تابع مالکیت اصل مال است.

2- تراضی طرفین بر خلاف این ماده نیز امکان‌پذیر است. لذا طرفین می‌توانند تراضی نمایند که منافع منفصل بین زمان عقد و اقاله نیز به تبع مال، منتقل شود.

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.

تفسیر ماده 289 قانون مدنی:

1- ابراء (صرف‌نظر کردن از حق دینی به اختیار) ایقاع می‌باشد که در آن تنها اراده‌ی بستانکار می‌تواند دین را ساقط نماید. شایان ذکر است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می‌باشد.

2- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، اعتبار وجود ابراء، معطوف به وجود دین است. این امر بدین معنا می‌باشد که ابراء پیش از بوجود آمدن دین یا پس از سقوط دین، باطل و بلااثر می‌باشد.

3- اگر طلبکاری، طلب خویش را به مدیون ببخشد، این بخشش از اقسام هبه خواهد بود نه ابراء چراکه اثر آن، جابه‌جایی حق می‌باشد نه اسقاط آن.

مطلب مرتبط: ابراء در قانون مدنی به چه معناست؟

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد‌له برای ابراء اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 290 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، نمایندگان قانونی متعهد له اعم از ولی، وصی یا قیم او این حق را ندارند که طلب متعلق به مولی علیه خود را به بدهکار او ببخشند مگر آنکه مبلغ طلب بسیار اندک باشد که این بخشش برای کودک جنبه تربیتی داشته باشد.

2- اگر متعهد، محجور باشد، امکان ابراء ذمه وی از دین وجود دارد چراکه اراده او در ایجاد ابراء نقشی ندارد.

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

تفسیر ماده 291 قانون مدنی:

1- قانونگذار در ماده 291 قانون مدنی بیان داشته است که میتوان ذمه میت را از دین، بری نمود. طبق نظر دکتر لنگرودی، این‌ نوع ابراء، در واقع ابراء شخصیت حقوقی ترکه می باشد. 

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اگر فردی فوت کند و ترکه ای از او باقی نمانده باشد، ابراء میت در واقع گذشتن از دینی است که هم از منظر اخلاقی و هم از منظر شرعی، بر ذمه وراث باقی مانده است.

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

۱) ‌وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

۲) ‌وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳) ‌وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

تفسیر ماده 292 قانون مدنی:

1- وفق بند 1 ماده 292 قانون مدنی، تبدیل تعهد به معنای خاص، با موافقت طلبکار و مدیون صورت می‌گیرد اما مطابق با بندهای 2 و 3 ماده 292 قانون مدنی، که به نوعی ضمانت و انتقال طلب پیش‌بینی گردیده است، برای این نوع از تبدیل تعهد نیازی به موافقت مدیون وجود ندارد و داین (طلبکار) با ضامن یا انتقال‌گیرنده طلب، توافق می‌نماید.

2- در تبدیل تعهد، تعهد لاحق باعث زوال تعهد سابق می‌شود. بالاخص وفق بند 1 ماده 292 قانون مدنی، در این نوع تبدیل تعهد، کلاً تعهد سابق از بین می‌رود و تعهد جدید جایگزین آن می‌شود. 

3- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، تبدیل تعهد در قانون مدنی ما، نشأت گرفته از تغییر تعهد به سبب تغییر ارکان آن، اسقاط و یا تجدید تعهد می‌باشد. 

4- فقط نسبت به تعهدی می‌توان تبدیل تعهد نمود که تعهد صحیح باشد نه تعهد باطل چراکه تعهد جدید باعث از بین رفتن تعهد سابق خواهد شد.

مطلب مرتبط: تبدیل تعهد بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

تفسیر ماده 293 قانون مدنی:

1- در تبدیل تعهد وفق ماده 293 قانون مدنی، تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید منتقل نمی گردد چراکه ممکن است تضامین مربوط به شخص ثالثی باشد در این صورت شخص ثالث هم می بایست با این شرط موافقت نماید بطور مثال اگر شخصی پرداخت دویست میلیون تومان را به نحو تضامنی ضمانت کرده باشد و بعد مدیون با توافق با داین، موضوع دین را به پرداخت بیست هزار دلار، تبدیل نمایند، علی الاصول ضمانت ضامن از بین می رود چراکه او ضامن پرداخت بیست هزار دلار نبوده مگر آنکه رضایت به بقای ضمانت را اعلام نماید. 

2- در حالت صدور یا انتقال اسناد تجاری، علی الاصول تبدیل تعهد از بین نمی رود اما تضمینات تعهد پایه فقط مختص طرف قرارداد است و تضامینی که مربوط به خود سند تجاری است برای هر فردی است که سند را در دست دارد.

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

تفسیر ماده 294 قانون مدنی:

1- تهاتر به معنای سقوط و از بین رفتن دو دین تا اندازه ای که با یکدیگر برابر هستند، می باشد. این امر بدین معنا است که دو نفر می بایست بصورت همزمان در مقابل همدیگر، مدیون شوند یعنی هر فرد در آن واحد، هم طلبکار باشد هم بدهکار.

2- تهاتر به سه دسته قهری، قضایی و قراردادی تقسیم می شود. 

3- تهاتر در مورد دیونی قابل تحقق است که موضوع دین، تسلیم مال کلی باشد (مانند ۲۰۰ کیلوگرم گندم) فی الواقع تعهد به تسلیم عین معین (مانند زمین) یا انجام یا عدم انجام کاری، با هم تهاتر نمی شود.

4- دین موجل با دین حال یا دین معلق با دین منجز، قابل تهاتر نیستند. 

مطلب مرتبط: تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

5- تهاتر قضایی به تهاتری گفته می شود که اصل دین یا میزان آن و یا سایر شرایط وجود تهاتر مشکوک باشد که با رسیدگی و رای دادگاه، این امور در خصوص وقوع تهاتر اثبات می گردد.

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می‌شوند.

تفسیر ماده 295 قانون مدنی:

1- تهاتر در تمامی انواع خود، بصورت قهری رخ می دهد در شرایطی که تهاتر با دو اراده یا یک اراده، اتفاق می افتد تهاتر را نمی توان ارادی دانست چراکه اراده، تنها شراط تهاتر قهری را فراهم می نماید.

2- طرفین می توانند توافق نمایند که قبل از ایجاد تهاتر یا بعد از ایجاد آن، از تهاتر انصراف دهند.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر فردی که به اندازه طلب خود از دیگری، به آن شخص بدهکار می باشد، به میل و اختیار خود، دین خویش را پرداخت نماید، دیگر نمی تواند دعوای استرداد طلب را با استناد به تهاتر و سقوط تعهد مطرح نماید چراکه با پرداخت خود، بطور ضمنی از تهاتر منصرف گردیده است.

مطلب مرتبط: تهاتر به چه معناست و چگونه میتوان آن را اجرا نمود؟

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

تفسیر ماده 296 قانون مدنی:

1- جهت ایجاد تهاتر لازم است که دو دین از یک جنس باشند، زمان و مکان تادیه آنان یکسان باشد، هر دو دین آزاد باشند، طلبکار و مدیون هر دو دین یکی باشد و موضوع تعهد، تعهد مالی باشد.

2- اگر تعهد یک تعهد پولی باشد اما واحد پول ها متفاوت باشد بطور دلار و ریال باشند، تهاتر اتفاق نخواهد افتاد.

3- طرفین با توافق و تراضی یکدیگر می توانند در صورتی که دو‌ دین آنها، شرایط مندرج در ماده 296 قانون مدنی را ندارند، تهاتر را ایجاد نمایند که به این نوع تهاتر، تهاتر قراردادی گفته می شود.

اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

تفسیر ماده 297 قانون مدنی:

1- عقد ضمان عقدی است که فردی مالی را که بر ذمه و عهده دیگری است، بر عهده می گیرد. به متعهد، ضامن و به طرف دیگر، مضمون له و به شخص ثالث، مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. واژه ضمان که در ماده 297 قانون مدنی به آن اطلاق گردیده است، ضمان نقلی است که منجر به انتقال دین به ذمه ضامن می شود و ذمه ضامن، بری می شود.

2- در ضمان ضمی، ضامن از مضمون له تقاضا می نماید که در ابتدا به مدیون اصلی مراجعه نموده و در صورت عدم پرداخت طلب، به او مراجعه نماید. در این نوع ضمان، به این دلیل که مضمون عنه، بری الذمه نمی شود، مدیون شدن مضمون له به مدیون باعث تهاتر و سقوط طلب گردیده و ضامن نیز بری می گردد.

اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

تفسیر ماده 298 قانون مدنی:

در صورتی که محل تادیه دو دین متفاوت باشد، تهاتر ایجاد نمی شود مگر آنکه مخارج انتقال موضوع تعهد، پرداخت گردد تا محل تادیه هر دو دین، یکسان گردد تا تهاتر حاصل شود.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

تفسیر ماده 299 قانون مدنی:

یکی از مصادیق ماده 299 قانون مدنی، بازداشت نمودن دین به نفع شخص ثالث و یا مدیون گردیدن ورشکسته به مدیون سابق می باشد بطور مثال اگر یک طلبکاری، اقدام به بازداشت نمودن حساب مدیون در بانک نماید، طلبکار شدن بانک از صاحب حساب، باعث‌ تهاتر طلب بانک و صاحب حساب نمی گردد.

اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌ به نسبت سهم‌الارث ساقط می شود.

تفسیر ماده 300 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از عبارت «مالکیت ما فی الذمه» که در ماده 300 قانون مدنی بدان اشاره نموده است، جمع گردیدن همزمان دو عنوان بدهکار و طلبکار در یک نفر بدلیل وجود یک تعهد واحد می باشد. مانند آنکه پسری به پدر خود بدهکار است، بعد از فوت پدر، دینی که پسر به وی داشته است تا میزان سهم الارث او از بین می رود.

2- مالکیتی که مقنن در مالکیت ما فی الذمه مدنظر داشته است، یک مالکیت مستقر است بطور مثال اگر پسر به شخص دیگری بدهکار باشد با فوت پدر، دین او به شخص دیگر از بین نمی رود.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر فرزندی از پدر خود طلبی داشته باشد با فوت پدر، مالکیت ما فی الذمه ایجاد نخواهد شد چراکه فرزند، از ترکه طلبکار خواهد شد و طلب او با پرداخت از ترکه از بین خواهد رفت.

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

تفسیر ماده 301 قانون مدنی:

1- زمانی که وفق ماده 301 قانون مدنی، فردی که به اشتباه یا از روی عمد، ملزم می گردد که چیزی را که استحقاق دریافت آن را نداشته است به مالک آن عودت نماید، الزام وی به بازگرداندن مال، به دلیل محق نبودن او‌ در دریافت مال است نه اشتباه پرداخت کننده.

2- مطابق با ماده 265 قانون مدنی، جهت استرداد وجه لازم است که مدیون نبودن پرداخت کننده ثابت شود. 

3- فردی که مال را از روی عمد یا به اشتباه دریافت کرده است، ملزم است که آن را به مالک اش عودت نماید نه فردی که مال را به او داده است.

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

تفسیر ماده 302 قانون مدنی:

1- با وحدت ملاک از ماده 267 قانون مدنی علت آنکه مقنن در ماده 302 همان قانون، کلمه اشتباه را بکار برده است آن است که اگر فردی با علم و اطلاع کامل از این موضوع که مدیون، فرد دیگری است دین او را پرداخت نماید، حق باز پس گرفتن آن را ندارد چراکه پرداخت دین از سوی غیر مدیون هم، جایز و صحیح می باشد.

2- جهت تحقق ایفای ناروا لازم است که فردی که مال را دریافت نموده است (گیرنده مال)، محق در دریافت مال نباشد و همین امر تصرف در مال، باعث می گردد که ایفای ناروا در زمره موارد نزدیک به غصب تلقی گردد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان در شرایطی که مدیون از روی اشتباه، مبلغی بیشتر از بدهی خود پرداخت می نماید و یا آنکه اقدام به پرداخت کل بدهی می نماید که بخشی از آن متعلق به اوست، در اینصورت او این حق را دارد که نسبت به مبلغ اضافی که پرداخته است از جهت ایفای ناروا، استرداد آن را درخواست نماید.

مطلب مرتبط: نحوه استرداد وجه واریزی بابت استیفای ناروا

کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

تفسیر ماده 303 قانون مدنی:

قوه قاهره و یا حسن نیت گیرنده هم نمی تواند مسئولیت و ضمان گیرنده فاقد حق را زایل نماید.

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

تفسیر ماده 304 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 304 قانون مدنی شرایطی را وضع نموده است که بموجب آن فردی که مالی را دریافت نموده و تصور می نموده که محق در دریافت آن مال است اما فی الواقع حقی نسبت به آن نداشته است مکلف می باشد که آن را عودت دهد حال اگر مال را بفروش رسانیده باشد، معامله انجام شده، معامله فضولی محسوب و تابع قواعد معامله فضولی خواهد بود.

2- طبق ماده 304 قانون مدنی هیچ تفاوتی وجود ندارد که فضول، معامله را برای خودش انجام داده باشد یا برای مالک، در هر صورت معامله غیرنافذ خواهد بود.

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم ‌استحقاق خود.

تفسیر ماده 305 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 305 قانون مدنی، بدان جهت که گیرنده مال، آگاه به عدم استحقاق خود نبوده است، مالک موظف می باشد که کلیه مخارجی را که گیرنده در جهت نگهداری مال متقبل شده است را به وی پرداخت نماید اما اگر گیرنده مال به عدم استحقاق خود، آگاهی داشته باشد مالک هیچ وظیفه ای در پرداخت مخارج به وی نخواهد داشت.

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌ بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

تفسیر ماده 306 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 306 قانون مدنی، بحث اداره فضولی مال غیر را مطرح نموده است که با معامله فضولی متفاوت است چراکه اداره فضولی مال غیر در صورتی که تمامی شرایط مندرج در ماده فوق الاشاره وجود داشته باشد، مالک را ملزم و متعهد به پرداخت مخارج می نماید اما در معامله فضولی، مالک تا پیش از تنفیذ معامله، هیچ تعهدی نخواهد داشت.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر فردی بنا بر اجازه مالک یا ولی و ... مال متعلق به دیگری را اداره نماید دیگر عمل وی اداره فضولی مال غیر نیست بلکه حسب مورد وکالت، استیفا و ... می باشد.

3- چنانچه مالک صراحتاً فردی که بطور فضولی مال وی را اداره نموده از انجام‌ امور منع نماید یا با او‌ مخالفت کند، دیگر نمی توان استنباط نمود که مدیر فضولی حسن نیت داشته و یا محق است اما اگر مالک بدلایل نامشروع و غیرقانونی با مدیر فضولی مخالفت نماید این مخالفت محکمه پسند نخواهد بود. مانند آنکه پدری به فرزند خود نفقه ندهد و اجازه هم ندهد که دیگری این کار را انجام دهد.

4- مدیر فضولی، امین محسوب می گردد و امانت او یک امانت شرعی و قانونی می باشد. هم چنین او می بایست تمامی هزینه هایی که در طول مدت تصدی خود انجام داده است با ذکر تمام جزئیات به مالک اعلام نماید.

5- مالک در صورتی مکلف به پرداخت هزینه های مدیر فضولی است که دسترسی به او در آن زمان ممکن نبوده و مداخله ضروری بوده باشد.

امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1- غصب و آنچه که در حکم غصب است؛

2- اتلاف؛

3- تسبیب؛

4- استیفا.

تفسیر ماده 307 قانون مدنی:

1- موارد مشخص گردیده در ماده 307 قانون مدنی، حصری نمی باشد. لذا موجبات دیگری برای ضمان قهری وجود دارد. برای مثال ایفای ناروا موضوع ماده 301 تا 305 قانون مدنی، اداره امور دیگری موضوع ماده 306 قانون مدنی، ضمان غرور موضوع ماده 325 قانون مدنی و ... موارد دیگری از ضمان قهری می باشند.

2-ضمان قهری همان الزامات خارج از قرارداد است.

غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

تفسیر ماده 308 قانون مدنی:

1- معنای عدوان در ماده 308 قانون مدنی، آن است که متصرف بر حق غیر، تصرف بدون جواز و عامداً با علم و آگاهی به عدم استحقاق خود بر حق غیر داشته باشد.

2- تصرف احد از ورثه در مال مشاع، اگر بدون رضایت سایرین باشد، نیز غصب خواهد بود چراکه مال مشاع متعلق به همه ورثه می باشد.

هر‌گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آ‌ن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

تفسیر ماده 309 قانون مدنی:

1- جهت غاصب شناخته شدن فرد متصرف، لازم است که وی بر مال دیگری تسلط یافته باشد و هم‌چنین تجاوز وی می‌بایست به قصد استیلاء بر حق دیگری باشد.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی، اگر فردی اقدام به قطع انشعاب برق، تلفن و ... متعلق به دیگری نماید، عمل وی غصب شناخته نمی‌شود اما وی قطعاً مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

تفسیر ماده 310 قانون مدنی:

1- اگر فردی که بعنوان امین، مالی را به امانت گرفته است، از تسلیم مال امتناع نماید و یا آنکه نسبت به مورد امانت، تعدی و تفریط نماید، وصف امانت را از دست داده و در حکم غاصب خواهد بود.

2- وفق ماده 310 قانون مدنی چنانچه فردی مالی را به امانت اعم از مالکانه، قراردادی، شرعی و یا قانونی در دست داشته باشد اما در زمان استرداد، منکر آن شود، در حکم غاصب خواهد بود.

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد ‌عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

تفسیر ماده 311 قانون مدنی:

1- مسئولیت و ضمانت اصلی غاصب، رد نمودن عین مال به مالک می‌باشد اما الزام به دادن مثل یا قیمت مال به‌عنوان بدل تعهد و تکلیف اصلی تلقی می‌گردد.

2- ید غاصب، ید ضمانی بوده و حتی وجود قوه قاهره نیز از مسئولیت او کم نمی‌کند.

3- غاصب در خصوص استرداد مثل یا قیمت مال، هیچگونه اختیاری ندارد و چنانچه مال مغصوب، مال مثلی بوده باشد، غاصب می‌بایست اقدام به رد مثل نماید و مالک مال نمی‌تواند از او مطالبه قیمت کند.

هر‌گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الادا را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.

تفسیر ماده 312 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر صفایی منظور از عبارت «مثل آن پیدا نشود» آن است که مثل مال مورد غصب در محل غصب و اطراف آن به طریقی که امکان تهیه و انتقال آن وجود داشته باشد، به دست نیاید.

2- در صورتی که مال مثلی از مالیت افتاده باشد، غاصب موظف است که آخرین قیمت مال را تحت عنوان ضمان ناشی از غصب و تفاوت قیمت آن با قیمت زمان غصب را از باب تسبیب به مالک پرداخت نماید.

3- وفق نظر دکتر کاتوزیان اگر مال مغصوب در محل غصب، مثلی و در محل تلف، قیمی باشد، غاصب مکلف است که رد مثل نماید و‌ مالک این حق را نخواهد داشت که او را مکلف به پرداخت قیمت نماید چراکه هدف مقنن از ملزم نمودن غاصب، جبران خسارات مالک است که با دادن مثل مال، انجام می‌گیرد.

هر‌گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

تفسیر ماده 313 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 313 قانون مدنی فرضی را بیان نموده است که به موجب آن، فردی در زمین خود، با استفاده از مصالح متعلق به دیگری بنایی را بسازد و یا آنکه درخت متعلق به دیگری را در زمین خود بکارد در این‌صورت وفق مقررات مربوط به غصب، صاحب مصالح یا درخت، این حق را دارد که قلع یا نزع آنها را خواستار شود.

2- اگر غاصب در زمین متعلق به دیگری، بنایی ساخته یا درختی را کاشته باشد، صاحب مال، حق درخواست قلع و قمع بنا را خواهد داشت.

3- در فرضی که ساخت بنا در ملک دیگری، بدون قصد تجاوز بوده و از روی حسن نیت باشد و تجاوز در خصوص دو ملک مجاور باشد که یکی از مالکان به ملک همسایه تجاوز نموده باشد و خساراتی که به مالک وارد می‌شود بسیار کمتر از خساراتی باشد که از خلع ید یا قلع بنا حاصل می‌شود دادگاه حکم‌ به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح سند مالکیت صادر می‌نماید نه خلع ید و قلع بنا. (وفق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷-۰۹-۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

تفسیر ماده 314 قانون مدنی:

مستفاد از ماده 314 قانون مدنی اگر غاصب در مال مغصوب، اقدامی نموده باشد که باعث افزایش قیمت مال مغصوب باشد حق مطالبه آن افزایش قیمت را ندارد اما اگر آن اضافه، عین باشد، آن عین متعلق به خود غاصب خواهد بود بطور مثال اگر غاصب دیوار خانه مغصوب را رنگ نموده باشد، حق مطالبه قیمت زیادی را ندارد اما اگر تابلویی به دیوار خانه نصب نموده باشد، می‌تواند تابلو را از دیوار خانه بردارد.

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.

مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.

هر‌گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن‌کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

هر‌گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌ نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن‌کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکرشده مُجریٰ خواهد بود.

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

تفسیر ماده 328 قانون مدنی:

1- موضوع اتلاف مال ممکن است، عین، منفعت یا حق مالی باشد. اما بخش اخیر این ماده به اتلاف عین و منفعت اشاره نموده است.

2- در قواعد اتلاف و تسبیب، قصد و علم ضرر زدن به دیگران شرط نیست.

3- ماده فوق ناظر به تلف مستقیم (خاص) است و با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی (تلف مستقیم و غیرمستقیم-عام) تعارضی ندارد.

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد، و لیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

تفسیر ماده 331 قانون مدنی:

1- ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از وجود فعل زیان بار، ورود ضرر و رابطه سببیت میان زیان وارده و فعل ارتکابی.

2- ضرر به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می گردد هم چنین اعم است از وارد نمودن خسارت یا تقویت منفعت.

3- جهت مطالبه خسارت من باب ضرر وارده به زیان دیده لازم است که اولاً ضرر وارد گردیده نامشروع باشد. ثانیاً مستقیم و مسلم باشد. ثالثاً پیش از این جبران نگردیده باشد. رابعاً قابل پیش بینی باشد.

4- اگر فعل زیان بار بنا به دلایلی اعم از حکم قانون، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان دیده و ... رخ داده باشد، فاعل، مسئول شناخته نگردیده و ملزم به جبران خسارت نخواهد شد.

5- تقصیر اعم از تعدی و تفریط می باشد.

6- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان دخالت عوامل طبیعی در تلف شدن مال متعلق به دیگری، مسئولیت مسبب را از بین نمی برد بطور مثال وقتی کسی آتشی روشن میکند که با وزش باد، به خودروی دیگری سرایت می کند و آن را می سوزاند، قطعاً ضامن خواهد بود.

هر‌گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌ یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

هر‌گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره (الحاقی 23-10-1385)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

تفسیر ماده 336 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، استیفاء، بهره‌مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است، در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می‌افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

2- الزام به پرداخت اجرت‌المثل، ویژه کاری است که مشروع و مباح باشد لذا کار غیرمشروع اجرتی ندارد.

3- اعمالی که به قصد تبرع یا نزاکت انجام می‌شود اجرتی ندارد.

4- در صورت احراز شرایط تبصره ماده 336 قانون مدنی، زوجه مستحق اجرت‌المثل است. شرایط مذکور عبارت‌اند از: الف- انجام امور شرعاً به عهده زوجه نباشد؛ ب- عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد؛ ج- به دستور زوج انجام شده باشد. د- بدون قصد تبرع باشد.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

هر‌گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفا منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

تفسیر ماده 338 قانون مدنی:

1- نظر به ماده 338 قانون مدنی، عقد بیع عقدی است معوض (معاوضی)، چراکه در آن یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر می‌دهد و در ازای آن، مالی دریافت می‌کند. فی‌الواقع در عقد معوض، دو عوض وجود دارد که یکی در مقابل دیگری قرار می‌گیرد.

2- از تعریف ماده 338 قانون مدنی مشخص می‌گردد که مبیع می‌بایست از اموال عینی مانند زمین، خانه، گندم و نظایر آن باشد. لذا هیچ‌گاه نمی‌توان منفعت مانند حق انتفاع را مبیع قرار داد.

3- عوض مقرر شده در عقد بیع می‌تواند پول باشد می‌تواند نباشد، اطلاق این ماده آن است که این عوض می‌تواند کالا یا خدمات یا حق‌الامتیاز باشد.

4- عقد بیع از عقود معوض است. عقد معوض عقدی است که دو عوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند. عقد معوض در مقابل عقد مجانی قرار دارد.

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

تفسیر ماده 339 قانون مدنی:

1- آنچه کاشف از قصد و اراده‌ی طرفین عقد است ایجاب و قبول نام دارد. لذا قرارداد به ایجاب و قبول محقق می‌شود.

2- بنا بر نظر دکتر صفایی، ایجاب بدان معنی است که یکی از طرفین عقد، نخست اراده‌ی خود را بر ایجاد رابطه حقوقی معین اعلام دارد و قبول عبارت از اعلام پذیرش بی‌قید و شرط رابطه حقوقی مزبور به وسیله طرف دیگر است.

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

تفسیر ماده 340 قانون مدنی:

ملاک و معیار تشخیص الفاظ و عباراتی که دلالت بر وقوع بیع دارند، عرف جاری می‌باشد بطور مثال اگر شخص «الف» به شخص «ب» بگوید که این ماشین را به قیمت 500 میلیون تومان به تو‌ دادم و شخص «ب» هم قبول کند، واژه دادم به معنی فروختم می‌باشد که دلالت بر وقوع بیع دارد.

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

تفسیر ماده 341 قانون مدنی:

1- عقد بیع از لحاظ زمان تسلیم مبیع (مورد معامله) اعم از نقد، نسیه (مبیع حال، ثمن مدت دار)، کالی به کالی (زمانی که مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار و کلی هستند) و سلم یا سلف یا همان پیش فروش (مبیع کلی و مدت‌دار اما ثمن حال است) می‌باشد.

2- گاهی اوقات ممکن است که طرفین عقد بیع توافق نمایند که برای تسلیم مبیع و ثمن، مدتی تعیین نمایند و هر دو، موجل باشند این اقدام صحیح است به شرط آنکه مدت، معین باشد والّا بعلت مجهول بودن مدت، معامله باطل می‌گردد.

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

تفسیر ماده 342 قانون مدنی:

1- در صورتی که مقدار، جنس و یا وصف مورد معامله، مجهول باشد، منجر به بطلان بیع می‌گردد بطور مثال در فروش میوه باید عنوان شود که پنج کیلو پرتقال تامسون نه پنج کیلو‌ میوه.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اگر امکان تعیین مبیع در آینده وجود داشته باشد، معامله صحیح خواهد بود. مانند آنکه اعلام نمایند آن اسبی که در مسابقه برنده شود، به فروش رسانیده می‌شود.

3- اگر مورد معامله برای طرفین بیع، معلوم و مشخص باشد، کفایت می‌کند و نیازی نیست که حتما در اسناد عقد معین باشد.

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

تفسیر ماده 343 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر برخی از علمای حقوق من جمله دکتر کاتوزیان، حکم مندرج در ماده 343 قانون مدنی، در خصوص جنسیت مبیع قابلیت اجرا ندارد چراکه ضمانت اجرای تخلف از جنس، بطلان عقد بیع خواهد بود.

2- یکی از طرق معلوم نمودن مبیع (مورد معامله) خرید مبیع به شرط مقدار یا وصف معین می‌باشد.

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.

تفسیر ماده 344 قانون مدنی:

1- چنانچه در عقد بیع، نحوه انجام تعهد مانند نحوه پرداخت نمودن ثمن معامله مشخص نباشد، بیع صحیح بوده و فروشنده این حق را دارد که ثمن را از خریدار مطالبه کند.

2- چنانچه شرطی در عقد بیع درج نشده باشد و یا آنکه طرفین معامله برای پرداخت ثمن یا تسلیم نمودن مورد معامله، مدتی را تعیین نکرده باشند، بیع قطعی بوده و به محض انعقاد عقد بیع، ثمن، حال محسوب شده و خریدار مکلف به پرداخت است مگر آنکه بر طبق عرف و عادت، وجود شرطی مسلم باشد حتی اگر در قرارداد بیع درج نشده باشد.

3- از دیدگاه دکتر شهیدی رابطه عقد با قرارداد بر اساس نسب اربعه، تباین است زیرا معتقدند که به عقودی که در قانون ذکر شده‌اند عقد و به سایر توافقات نامعین (موضوع ماده 10 قانون مدنی) قرارداد می‌گویند. لکن دکتر کاتوزیان به استناد ماده 344 قانون مدنی که عبارت «قرارداد بیع» در آن ذکر شده است، دو اصطلاح عقد و قرارداد را مترادف هم می‌دانند.

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

(اصلاحی 14-08-1370)- شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تَسلُّم باشد.

تفسیر ماده 348 قانون مدنی:

1- مورد معامله باید مقدورالتسلیم باشد.

2- وجود شرط قدرت بایع بر تسلیم مبیع به مشتری، برای صحت کلیه معاملات لازم و ضروری است.

3- مقدورالتسلیم بودن از اوصاف مورد معامله است نه شرایط متعاملین. لذا نه تنها اگر متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد ولی متعهدله شخصاً قادر به تسلیم باشد عقد صحیح است، بلکه اگر عدم قدرت بر تسلیم به لحاظ عذر شخصی متعهد مانند بیماری و فوت باشد، اصولاً موجب بطلان نمی شود.

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

هر‌گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند. مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.

تفسیر ماده 355 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 355 قانون مدنی در خصوص شرط صفت (شرط در خصوص کمیت یا کیفیت مورد معامله) صحبت نموده است. اگر طرفین در ضمن انعقاد یک عقد یا قرارداد در خصوص فروش ملک، داشتن مساحت معینی را شرط نموده باشند چنانچه پس از انعقاد عقد، مشخص گردد که مساحت ملک کمتر از آن مقداری است که در قرارداد شرط شده است، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت، اما اگر مساحت ملک بیشتر از آن مقداری است که در قرارداد شرط شده است، فروشنده حق فسخ معامله را دارا خواهد شد.

2- در ماده 355 قانون مدنی، مقدار مورد معامله جنبه فرعی (جنبه وصفی) دارد، بدین شکل که جزء جزء مبیع در مقابل جزء جزء ثمن قرار نگرفته است (تجزیه ناپذیر)، لذا در این حالت، خریدار و فروشنده تنها حق فسخ قرارداد را دارند و امکان دریافت زیاده یا نقیصه را ندارند.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

تفسیر ماده 358 قانون مدنی:

ماده 358 قانون مدنی تعارضی با ماده 34 قانون مدنی ندارد. بر اساس ماده 34 قانون مدنی که در خصوص مالکیت تبعی در مورد حیوان است، هر شخصی که مالک مادر است مالک حمل نیز می‌باشد (نِتاج حاصل از آن). فرض ماده 34 قانون مدنی آن است که اگر حیوان نر و ماده‌ای آمیزش کنند در حالی که مالک آن‌ها یک شخص واحد نیست حمل از آن، متعلق به مالک مادر است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص در بین باشد. لکن ماده 358 قانون مدنی در ارتباط با بیع حیوان است بدین معنی که اگر حیوانی را که حامله است را منتقل کنیم (بفروشیم)، حمل از آن بایع (فروشنده) است و مشتری مالک حمل نمی‌باشد مگر در صورت تصریح در قرارداد یا بر اساس حکم عرف!

هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آ‌ن‌که تصریح شده باشد.

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جائز است.

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱) به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲) عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

۳) ‌عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.

۴) ‌عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند.

تفسیر ماده 362 قانون مدنی:

1- گاهی اوقات ممکن است انتقال مالکیتی که در بند ۱ ماده 362 قانون مدنی بدان اشاره شده است، با برخی استثنائات اعم از وجود شرط معلق در انعقاد عقد بیع، وجود شرط تاخیر یا تاجیل، بیع صرف (بیع طلا و نقره) و ... به محض وقوع عقد بیع، اتفاق نیفتد.

2- زمانی که مبیع بصورت عین معین (مانند خانه) باشد، به محض انعقاد عقد بیع، انتقال مالکیت صورت می گیرد اما اگر مبیع بصورت کلی (مانند 100 کیلوگرم برنج) یا کلی در معین (مانند 10 کیلوگرم از 100 کیلوگرم برنج) باشد، در این حالت با تسلیم مبیع به خریدار، همزمان انتقال مالکیت به وی نیز صورت می گیرد نه در زمان انعقاد عقد بیع.

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

تفسیر ماده 363 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از درج عبارت خیار فسخ در ماده 363 قانون مدنی، عموماً خیار شرط می باشد. 

2- قسمت دوم ماده 363 قانون مدنی، در خصوص موردی صحبت نموده است که اولاً فروشنده بعد از انجام معامله، ورشکسته شده باشد ثانیاً مبیع حتما عین معین باشد (مانند زمین) که به محض انعقاد عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده باشد و‌ مبیع از دسترس طلبکاران شخص ورشکسته خارج گردیده باشد. 

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صَرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

تفسیر ماده 364 قانون مدنی:

1- بیع صَرف به بیعی گفته می‌شود که عوضین آن (مبیع و‌ ثمن) هر دو طلا یا نقره می‌باشند که تحقق آن منوط به قبض می‌باشد. یعنی در بیع صرف، قبض شرط صحت است. چراکه بیع صَرف از عقود عینی است.

معاوضه طلا و نقره را نباید با بیع طلا و نقره اشتباه گرفت چراکه بیع صَرف در ارتباط با خرید و فروش طلا و نقره (هم مبیع و هم ثمن) است مانند فروش 10 سکه طلا به صد بشقاب نقره که علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به دو قبض و اقباض دارد (هم قبض و اقباض مبیع و هم قبض و اقباض ثمن) (در اصطلاح تَقابُض شرط صحت است. تقابض به معنای دو تا قبض است.). لذا گرچه بیع طلا و نقره جزء عقود عینی (ایجاب+قبول+قبض) است اما معاوضه طلا و نقره از عقود رضایی (صرفاً اراده طرفین) است.

2- بیع خیاری به بیعی گفته می‌شود که در آن برای یکی از طرفین یا هر دو یا برای شخص ثالثی، اختیار فسخ معامله در مدت معینی شرط شده باشد.

3- وفق ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک، بیع خیاری ملک، باعث انتقال مالکیت نمی‌شو‌د و خریدار، طلبکار با وثیقه خواهد بود.

4- اگر طلا و نقره در قالب عقدی مانند صلح، منتقل شوند، نیازی به قبض وجود ندارد.

5- در کلیه عقود عینی علاوه بر ایجاب و قبول، یک قبض و اقباض داریم اما در بیع صَرف دو قبض و اقباض داریم. (هم قبض و اقباض مبیع و هم قبض و اقباض ثمن)

6- در بیع صَرف نیز مانند سایر عقود عینی تحویل مال جزء آثار عقد نیست بلکه جزء ارکان عقد است و الزام به تحویل ممکن نیست.

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

تفسیر ماده 365 قانون مدنی:

1- بیع فاسد بدان علت که عقد بی اعتبار بوده، دارای اثر قراردادی نخواهد بود اما اثر خارج از قرارداد را دارد مانند آنکه فروشنده مکلف به مسترد نمودن ثمن دریافتی می باشد.

2- اگر ثابت شود که مالک شدن فرد بر روی ملکی بر مبنای یک بیع باطل بوده است، سند مالکیت خریدار باطل خواهد شد چراکه بیع باطل اثری در تملک ندارد.

هر‌گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

تفسیر ماده 366 قانون مدنی:

1- حتی در فرضی که خریدار از فاسد بودن معامله مطلع هم نباشد باز مکلف است که مال را به صاحب آن رد نماید چراکه با بیع فاسد، مالکیتی ایجاد نشده است.

2- اگر فردی مال را طی یک عقد فاسد، قبض نموده باشد اگر از فاسد بودن عقد، اطلاعی نداشته باشد، در حکم غاصب خواهد بود اما اگر از فاسد بودن عقد مطلع باشد، غاصب تلقی می گردد.

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌ استیلاء مشتری بر مبیع.

تفسیر ماده 367 قانون مدنی:

1- قبض مادی اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد، تسلیم محسوب نمی‌گردد.

2- بر طبق نظر دکتر کاتوزیان، مفهوم معنوی و عرفی تسلیم آن است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار بگیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، اگرچه قبض وسیله عرفی و شایع این عمل است.

3- تسلیم مال عرفی می‌باشد و نه لزوماً مادی! تحویل هر مالی به یک نحوی انجام می‌گیرد. بطور مثال تحویل منزل می‌تواند با تسلیم سند اتفاق بیفتد، قبض خودرو با تحویل سوییچ خودرو است اما به عقیده حقوقدانان تسلیم زمین (اموال غیرمنقول)، با تخلیه آن اتفاق می‌افتد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل مبیع

تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

تفسیر ماده 368 قانون مدنی:

1- تسلیم مال به معنای در اختیار قرار دادن مال خریداری شده در تصرف خریدار می‌باشد به نحوی که او بتواند از نظر عرفی نیز بر مال مسلط باشد.

2- زمانی که بایع (فروشنده) مال را در اختیار خریدار قرار دهد، تسلیم ایجاد می‌گردد حتی اگر خریدار مال را همچنان تصرف ننموده باشد.

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

تفسیر ماده 369 قانون مدنی:

1- تسلیم نمودن هر مالی بسته به نوع آن مال، متفاوت می‌باشد بطور مثال تسلیم آپارتمان با دادن کلید واحد به خریدار می‌باشد اما تسلیم لباس به خریدار، با دادن آن به دست وی صورت می‌پذیرد.

2- در فرضی که تسلیم نمودن مورد معامله، لازمه اطلاع از آگاهی خاصی باشد، می‌بایست آن اطلاعات نیز تسلیم خریدار گردد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل مبیع

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

تفسیر ماده 370 قانون مدنی:

1- چنانچه طرفین معامله، جهت تسلیم نمودن مورد معامله، مهلت مشخصی را تعیین ننموده باشند، مطابق با نظر عرف، تسلیم مبیع، فوری خواهد بود مگر آنکه در عرف، مقرر شده باشد که مهلتی می‌بایست داده شود.

2- مطابق با نظر مقنن در ماده 370 قانون مدنی، قدرت بایع در تسلیم نمودن مال، در زمان تعیین شده ملاک خواهد بود نه در زمان انشای عقد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل مبیع

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

تفسیر ماده 371 قانون مدنی:

1- اگر در یک معامله فضولی در زمان انجام معامله، قدرت بر تسلیم مبیع وجود داشته باشد اما در زمانی که مالک، معامله را تنفیذ می نماید، قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشد، عقد بیع منعقده باطل خواهد بود. 

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی در صورتی که انجام معامله منوط به تنفیذ یا تایید نماینده صغیر یا سفیه باشد، قدرت بر تسلیم مورد معامله در زمان تنفیذ ملاک خواهد بود نه در زمان معامله.

3- ماده 371 قانون مدنی مربوط به فرضی است که برای تسلیم مورد معامله، مدتی تعیین نشده باشد چراکه در صورت تعیین مدت و موخر بودن تاریخ آن بر تاریخ تنفیذ، قدرت بر تسلیم در زمان تحویل شرط خواهد بود نه در زمان تنفیذ بیع.

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

تفسیر ماده 372 قانون مدنی:

زمانی می‌توان در خصوص قسمتی از مبیع که بایع قدرت بر تسلیم آن را دارد، قائل به صحت عقد بیع بود که مبیع (مورد معامله) قابل تجزیه باشد که در این‌صورت خریدار اگر بر عدم قدرت تسلیم فروشنده، آگاه نباشد، این حق را خواهد داشت که به استناد خیار تبعض صفقه بخش صحیح معامله را نیز فسخ نماید.

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

تفسیر ماده 373 قانون مدنی:

در عقود عینی مانند عقد وقف، بیع صَرف و ... اگر مال از قبل در ید طرف بوده است، تجدید قبض لازم نیست. گرچه عقد بیع یک عقد رضایی (با ایجاب و قبول رخ می‌دهد.) است و قبض شرط صحت نیست، اما اگر از قبل مال در دست طرف باشد تجدید قبض لازم نیست. (در عقود رضایی مانند عقد بیع، قبض از آثار عقد است نه ارکان عقد)

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن ‌مؤجل باشد در این‌صورت هر‌ کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

تفسیر ماده 377 قانون مدنی:

1- حق حبس در زمره حقوق عینی (حقی که بصورت مستقیم برای یک مال معین ایجاد می‌شود) می‌باشد که مختص عقد بیع نیست و در تمامی عقود معاوضی جای دارد.

2- حق حبس هم در مبیع عین معین و هم در مبیع کلی و کلی در معین وجود دارد.

3- در صورتی که مبیع یا ثمن دارای اجل (مهلت) باشند، برای آن کسی که مهلت برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن ندارد، حق حبس از بین می‌رود هم‌چنین در فرضی که یکی از طرفین با میل و اختیار خود، به تعهد خویش عمل نموده باشد، حق حبس وی نیز از بین خواهد رفت. ناگفته نماند که با درج شرط سقوط حق حبس ضمن عقد نیز این حق از بین خواهد رفت.

4- در عقد معوض، هر یک از طرفین حق دارد در چهاچوب ماده 377 قانون مدنی، اجرای تعهد را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل کند که آن را «حق حبس» می‌نامند. این حق حبس در عقد غیرمعوض با شرط عوض وجود ندارد.

لازم به ذکر است که عقود از حیث وحدت یا تعدد عوضین به عقود مجانی و عقود معوض تقسیم بندی می‌شوند.

عقد مجانی عقدی است که یک عِوض دارد و در مقابل آن عِوض، هیچ عِوض دیگری قرار ندارد مانند عقد هبه، عقد عاریه، عقد وقف و عقد ودیعه. در عقود مجانی به جز عقد وقف و عقد صدقه امکان درج شرط عوض (عقد مجانی با شرط عوض) وجود دارد اما عقد وقف و عقد صدقه لزوماً می‌بایست مجانی باشند.

عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع، عقد معاوضه، عقد اجاره و ... .

مطلب مرتبط: مفهوم حق حبس در قراردادها به چه معناست؟

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

تفسیر ماده 381 قانون مدنی:

1- مفاد ماده 381 قانون مدنی در خصوص مخارج تسلیم مبیع و هم‌چنین مخارج تسلیم ثمن می‌باشد. فردی که متعهد به تسلیم مبیع یا ثمن است، تعهد وی شامل تعهد به انجام مقدمات و پرداخت هزینه‌های مربوط به تسلیم نیز می‌باشد.

2- ماده 381 قانون مدنی در ارتباط با مخارج تسلیم و ماده 382 قانون مدنی، در ارتباط با مخارج معامله می‌باشد. اگر طرفین عقد توافقی در خصوص هزینه‌هایی از قبیل تنظیم سند رسمی ننموده باشد، در صورت سکوت عرف، انجام این هزینه‌ها بصورت مشترک و مساوی با طرفین عقد می‌باشد.

هر‌گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.

تفسیر ماده 383 قانون مدنی:

1- منظور از توابع مبیع، اشیایی می‌باشند که جهت استفاده از مبیع ضرورت دارند.

2- اگر مبیع بصورت عین معین باشد مانند خانه، از زمان تنظیم قرارداد و اگر مبیع بصورت کلی باشد مانند 10 تن گندم، از زمان تعیین مبیع، منافع آنها به مشتری تعلق می‌گیرد البته که طرفین عقد می‌توانند برخلاف این نیز با یکدیگر توافق نمایند.

هر‌گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

تفسیر ماده 384 قانون مدنی:

1- مفاد ماده 384 قانون مدنی در زمانی جاری می‌گردد که مبیع قابل تجزیه باشد مانند میوه و ... .

2- اگر مورد معامله یک قطعه زمین باشد و بعد مشخص شود که مساحت آن کمتر از مقداری است که در معامله قید شده است، خریدار یا می‌تواند معامله را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند یا مابه التفاوت آن را دریافت کند اما نمی‌تواند درخواست کند تا کمبود زمین از سایر اموال فروشنده تامین گردد.

3- اگر مورد معامله غیرقابل تجزیه باشد مانند یک واحد آپارتمان، در این حالت هیچ یک از طرفین حق فسخ نخواهند داشت چراکه تخلفی در خرید صورت نگرفته صرفاً اشتباه در محاسبه متراژ بوده است مگر آنکه صراحتاً یا ضمناً در قرارداد شرط شده باشد که مشروط‌له حق فسخ دارد.

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 385 قانون مدنی:

1- خیار مندرج در ماده 385 قانون مدنی، خیار تخلف از شرط (شرط صفت) می‌باشد. 

2- در ماده 385 قانون مدنی، صرفاً حق فسخ برای یکی از طرفین معامله در نظر گرفته شده است و امکان مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسری یا اضافه مقدار وجود ندارد اما طرفین می‌توانند در زمان تنظیم قرارداد با یکدیگر بر سر این موضوع توافق نمایند.

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

تفسیر ماده 386 قانون مدنی:

1- مفاد ماده 386 قانون مدنی گویای این امر می‌باشد که فسخ عقد مانع پرداخت خسارت نیست و با آن قابل جمع می‌باشد.

2- بنا بر نظریه برخی از علمای حقوق، اگر فروشنده از مقدار واقعی مورد معامله آگاه نبوده باشد، مرتکب تقصیری نشده و ملزم به جبران خسارت نیست.

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

تفسیر ماده 387 قانون مدنی:

1- جهت اجرای ماده 387 قانون مدنی لازم است که مبیع بصورت عین معین یا کلی در معین باشد، تلف شدن مبیع در اثر حادثه ای خارجی باشد و پیش از تسلیم، تلف رخ داده باشد، بایع برای تسلیم مراجعه ننموده باشد. مضاف بر آنکه خود مبیع تلف گردیده باشد نه منافع آن. 

2- با تلف گردیدن مبیع پیش از تسلیم، فروشنده مکلف است که همان ثمن را مسترد نماید بدین نحو که اگر ثمن، عین باشد می بایست همان عین را مسترد نماید و اگر ثمن، پول باشد باید معادل همان پول برگردانده شود.

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

تفسیر ماده 390 قانون مدنی:

ضمان درک ویژه عقود معوض است در عقود مجانی با شرط عوض راه ندارد. در عقود معوض (عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع و عقد اجاره) اگر یکی از عوضین مستحق‌للغیر باشد و مالک معامله را رد کند عقد باطل است اما اگر در عقد مجانی با شرط عوض مورد شرط مستحق‌للغیر باشد و مالک آن را رد نماید، عقد صحیح است اما شرط باطل بوده و عقد قابل فسخ است.

بیشتر بخوانید: رای وحدت‌ رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

در صورت مستحق‌للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

تفسیر ماده 391 قانون مدنی:

1- مشتری تنها در صورتی می‌تواند خسارت‌های وارده بر خود را مطالبه کند، که نسبت به این موضوع (مستحق‌للغیر در آمدن مبیع) جاهل بوده باشد. لذا اگر وی می‌دانسته که مال، متعلق به دیگری بوده است، تنها می‌تواند ثمن پرداختی را مطالبه نماید.

2- از ماده 391 قانون مدنی چنین استنباط می‌گردد که علم و جهل فروشنده در جبران خسارت‌های وارده به خریدار جاهل، تاثیری ندارد. چراکه برای رجوع مغرور (خریدار) به غار (فروشنده)، کافی است مغرور از واقعیت ناآگاه باشد و اطلاع یا عدم اطلاع غار شرط نیست.

مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌ مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجریٰ خواهد بود.

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

خیارات از قرار ذیلند:

۱- خیار مجلس.

۲- خیار حیوان.

۳- خیار شرط.

۴- خیار تأخیر ثمن.

۵ خیار رؤیت و تخلف وصف.

۶- خیار غَبن.

۷- خیار عیب

۸- خیار تدلیس.

۹- خیار تَبَعُّض صفقه.

۱۰- خیار تخلف شرط.

تفسیر ماده 396 قانون مدنی:

1- خیار علی الاصول حقی است مالی، قابل اسقاط، قابل صلح و قابل انتقال که اثر اصلی آن انحلال عقد است.

2- فلسفه وضع خیارات از سوی قانونگذار، اصولاً جهت دفع ضرر ناروا بوده است.

3- از میان خیارات مندرج در ماده 396 قانون مدنی، خیار حیوان، تاخیر ثمن، رویت و تخلف وصف، عیب و تدلیس، مخصوص «عین معین» است و در عین کلی راه ندارد.

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

تفسیر ماده 399 قانون مدنی:

1- خیار شرط با خیار تخلف از شرط (خیار اشتراط) متفاوت است چراکه خیار شرط صرفاً نتیجه تراضی و توافق است و اعمال آن منوط به تخلف از انجام تعهد نیست در حالی که خیار تخلف از شرط، نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است.

2- خیار شرط برای شخص ثالث نیز قرار داده شود. به طور مثال فروشنده در قرارداد فروش خودرو شرط می‌نماید که چنانچه پدرم ظرف مدت یک هفته از سفر بازگشتند و با معامله ما موافقت ننمودند، ایشان می‌توانند قرارداد ما را فسخ نمایند.

3- خیار شرط با شرط انفساخ متفاوت است چراکه در نتیجه تحقق شرط انفساخ، عقد به خودی خود، منحل می‌شود اما خیار شرط، حق فسخی است که برای طرفین عقد یا یکی از آنها یا برای شخص ثالثی در نظر گرفته می‌شود که اعمال آن منوط به اختیار صاحب خیار در مدت معین می‌باشد. 

4- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، خیار شرط تنها خیاری است که مستقلاً برای شخص ثالث در قرارداد گنجانده می‌شود در حالی که سایر خیارات، مختص طرفین قرارداد می‌باشند. 

5- در عقود وقف، نکاح، ضمان و اقاله خیار شرط تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

6- فسخ معاملات به جز فسخ بیع شرط از ایقاعات رضایی است که پس دادن مال جزء ارکان فسخ نیست بلکه جزء آثار فسخ است.

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط

اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است.

تفسیر ماده 400 قانون مدنی:

ذکر ننمودن مدت خیار شرط به اعتبار خیار لطمه‌ای وارد نمی‌نماید چراکه مدت شرط همان مدت عقد خواهد بود یعنی ابتدا و انتهای عقد، ابتدا و انتهای شرط می‌باشد. خیار شرطی که ابتدای آن تاریخ تنظیم عقد باشد، خیار شرط متصل است. خیار شرطی که تاریخ شروع خیار پس از تاریخ تنظیم عقد است، خیار شرط منفصل است.

اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

تفسیر ماده 401 قانون مدنی:

1- اگر مدت در خیار شرط بصورت ضمنی یا عرفی درج شده باشد، عقد صحیح خواهد بود و لزومی به تعیین مدت بصورت صریح نمی‌باشد.

2- مطابق با نظر دکتر شهیدی، خیار شرط بدون مدت، شرط مجهولی خواهد بود که جهل به آن در عقود مغابنه‌ای، معامله را غرری خواهد نمود. 

3- اگر یکی از طرفین قرارداد ادعای درج خیار بدون مدت در قرارداد را داشته باشد و طرف دیگر وجود خیار را انکار نماید، وفق ماده 457 قانون مدنی، عقد صحیح و غیرقابل فسخ خواهد بود.

هر‌گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.

تفسیر ماده 402 قانون مدنی:

1- در جهت اعمال خیار تاخیر ثمن، مبیع باید عین معین باشد مانند ماشین.

2- اگر خریدار پیش از اعمال خیار تاخیر ثمن از سوی فروشنده، ثمن معامله را به وی بپردازد، خیار ساقط می‌شود.

مطلب مرتبط: نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن

3- یکی از شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن، مطالبه ننمودن ثمن معامله توسط بایع می باشد؛ لذا چنانچه بایع به موجب اظهارنامه مطالبه ثمن نموده یا ادعا کند علی‌رغم مراجعات مکرر، خریدار مستنکف از پرداخت بوده؛ این موضوع به منزله التزام به بیع می‌باشد و اسقاط ضمنی خیار تاخیر ثمن است.

مطلب مرتبط: تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می گیرد؟

اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

تفسیر ماده 403 قانون مدنی:

دادگاه با بررسی قراین بررسی می نماید که مطالبه ثمن از سوی بایع، به منزله التزام به بیع است یا خیر. لذا در صورت التزام بایع به بیع و مطالبه ثمن به منزله اسقاط ضمنی خیار تاخیر ثمن است.

هر‌گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.

تفسیر ماده 407 قانون مدنی:

تسلیم بخشی از ثمن در مهلت سه روزه از سوی خریدار به بایع، مانع از ایجاد خیار تاخیر ثمن نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می‌گیرد؟

اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.

هر‌گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.

هر‌گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را‌ فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

تفسیر ماده 410 قانون مدنی:

1- این ماده در ارتباط با خیار تخلف وصف یا همان خیار رویت است.

2- تخلف از وصف اگر از اوصاف اساسی و جوهری باشد باعث بطلان عقد می گردد. لذا این ماده ناظر به اوصاف فرعی می باشد که موجب خیار فسخ می گردد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار رویت و تخلف وصف

اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 411 قانون مدنی:

1- اعمال خیار رویت و تخلف از وصف، فقط مختص خریدار نیست و در مورد فروشنده نیز می تواند صدق نماید بطور مثال زمانی که فروشنده چندین سال مورد معامله را ندیده باشد و به صرف همان اوصاف سابق، آن را فروخته باشد و بعد از انجام معامله متوجه شود که مورد معامله تغییر کرده است، می تواند از خیار رویت استفاده نماید.

2- مفاد ماده 411 قانون مدنی زمانی اجرا می شود که فقدان وصف به ضرر فروشنده باشد در غیر اینصورت اگر ضرری برای بایع نباشد، حق فسخ نیز ایجاد نخواهد شد.

هر‌گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

تفسیر ماده 412 قانون مدنی:

در خیار تخلف از وصف خریدار این حق را ندارد که فروشنده را مجبور و ملزم نماید که اوصاف مندرج در قرارداد را فراهم نماید. هم چنین او نمی تواند از میزان ثمن معامله بکاهد چراکه تمام مبیع در مقابل تمام ثمن بوده است اما می توان در قرارداد شرط نمود که در صورت تخلف از وصف، فروشنده تفاوت قیمت را بپردازد که در این شرایط مشتری می تواند یا قیمت را مطالبه نماید و یا آنکه قرارداد را فسخ نماید.

هر‌گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 413 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از واژه «سابق» که در ماده 413 قانون مدنی بدان اشاره شده است، زمانی است که قصد انجام معامله و بیع میان طرفین وجود نداشته است.

2- دکتر کاتوزیان بیان داشته اند که خیار رویت بدان جهت به این نام، نامگذاری شده است چراکه به اعتبار رویت و مشاهده کالا بعد از انجام معامله می باشد نه به صرف رویت سابق.

در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

تفسیر ماده 414 قانون مدنی:

1- خیار رویت فقط در مبیع معین و در حکم معین وجود دارد و در مبیع کلی مصداق ندارد.

2- در صورتی که الزام فروشنده به تسلیم مبیع (مبیع کلی) میسر نگردد خریدار می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم (تعذر اجرای تعهد)

3- دکتر کاتوزیان معتقدند که اگر در انجام معامله ای مشخص شود که فرد مغبون، تحت هر شرایطی راضی به انجام معامله بوده است، حتی اگر غبن، غبنی فاحش هم باشد، حق فسخ ایجاد نمی گردد.

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

تفسیر ماده 415 قانون مدنی:

1- اگر پیش از آنکه صاحب خیار، آن را اعمال نماید، وصف مورد نظر در مورد معامله ایجاد شود، خیار از بین خواهد رفت. 

2- دکتر کاتوزیان معتقدند که تاخیر در اعمال خیار رویت و تخلف از وصف، باعث سقوط آن می شود اما مانع طرح دعوا در دادگاه نمی باشد و در این حالت دادگاه با بررسی موضوع به جهت تاخیر، مدعی را محکوم به بی حقی می نماید.

3- خیار تخلف از شرط صفت که با خیار رویت و تخلف از وصف نیز شباهت دارد، فوری نمی باشد مگر در خصوص عقد نکاح.

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

تفسیر ماده 416 قانون مدنی:

1- واژه غبن از منظر لغوی بمعنای فریب دادن و گول زدن می باشد. در اصطلاح علم حقوق، غبن زمانی اتفاق می افتد که تعادل ارزش اقتصادی عوضین معامله از بین برود. 

2- خیار غبن مختص عقود مغابنه ای است و در عقود رایگان یا مسامحه ای جای ندارد.

3- خیار غبن در تمام انواع مبیع (عین معین، کلی و کلی در معین) وجود دارد.

4- اشتباه در قیمت، ممکن است سبب ایجاد خیار غبن شود نه موجب بطلان عقد.

(اصلاحی 14-08-1370)- غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

تفسیر ماده 417 قانون مدنی:

1- با توجه به اصل لزوم قراردادها، پس از انعقاد قرارداد، طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می‌باشند بنابراین فردی که مدعی وجود غبن در معامله است می‌بایست فاحش بودن آن را با استناد به دلایل و مدارک ثابت نماید.

2- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، در صورتی که ثابت شود فرد مغبون بنا به هر علتی و تحت هر شرایطی، معامله را انجام می‌داده و تمایل به انجام آن داشته است، حتی اگر غبن، فاحش باشد هم قابل فسخ نخواهد بود. مانند آنکه شخصی کلکسیون‌دار، اقدام به خرید شیئی با چند برابر قیمت جهت تکمیل کلکسیون خود می‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

تفسیر ماده 418 قانون مدنی:

1- در خیار غبن، اصل بر آن است که مغبون نسبت به قیمت واقعی مورد معامله، اطلاعی ندارد بنابراین اگر او با علم به قیمت واقعی مبیع، معامله را انجام دهد، دیگر خیار فسخ نخواهد داشت.

2- یکی از مواردی که می‌توان طبق آن ثابت نمود که مغبون، به قیمت واقعی مبیع واقف بوده است، بررسی شرایط قرارداد و هم‌چنین بررسی حرفه و تخصص مغبون است بطور مثال در خرید فرش، اگر مغبون فرش فروش باشد، ظاهر معامله حکایت از آن دارد که او بر قیمت واقعی مبیع آگاهی دارد.

مطلب مرتبط: نمونه رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن

3- جهت تحقق خیار غبن، جهل مغبون به قیمت واقعی مورد معامله کفایت می‌نماید اعم از آنکه طرف معامله او را فریب داده باشد یا خیر.

4- وفق نظر آقای دکتر کاتوزیان، غبن حادث همان حوادث پیش‌بینی نشده‌ای است که حادثه‌ای خارجی و غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد و متعهد جهت انجام تعهد، دچار مشکل شود و فی‌الواقع در عسر و حرج قرار گیرد که بر این اساس وی دارای حق فسخ می‌شود هر چند که در این خصوص، مستند صریح قانونی وجود ندارد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

تفسیر ماده 419 قانون مدنی:

یکی از موارد مهمی که در تعیین مقدار غبن، حائز اهمیت است بحث بررسی شرایط خارجی و اوضاع و احوال انجام معامله طبق نظر عرف است. بطور مثال شرایط معامله اجناس عتیقه با کالای روزمره، یکسان نیست. هم چنین روش پرداخت ثمن، اعم از نقد یا قسطی بودن نیز در تعیین غبن نقش بسزایی دارد.

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

تفسیر ماده 420 قانون مدنی:

خیار غبن در زمره خیارات فوری می‌باشد با این توضیح که مغبون به محض اطلاع از غبن، می‌بایست آن را اعمال نماید. در صورتی که مغبون نسبت به خیار غبن و فوریت آن، اطلاعی نداشته باشد، این عدم اطلاع در حکم جهل به غبن خواهد بود. نکته حائز اهمیت آن است که وفق نظر آقای دکتر کاتوزیان، وظیفه مغبون، ثابت نمودن آن است که نسبت به قانون و اعمال فوری خیار غبن، آگاهی نداشته است.

بیشتر بخوانید: بررسی خیار غبن در معاملات

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

تفسیر ماده 421 قانون مدنی:

1- خیار غبن نیز مانند دیگر حقوقی که برای صاحب حق ابجاد می شود از بین نخواهد رفت مگر به حکم قانون یا با اراده صاحب خیار. بنابراین طرف معامله نمی تواند با پرداخت تفاوت قیمت، خیار غبن را از بین ببرد مگر آنکه مغبون نسبت به این موضوع اعلام رضایت نموده باشد.

2- اگر بدهکاری جهت فرار از ادای دین و یا برای ورود ضرر به طلبکاران خویش، اقدام به انجام معامله ای نماید که ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان معامله داشته باشد، آن معامله قابل فسخ خواهد بود مگر آنکه طرف معامله پیش از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را پرداخت نماید.

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

تفسیر ماده 422 قانون مدنی:

1- ارش به تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب گفته می‌شود. 

2- گرفتن ارش فقط در عقد بیع وجود ندارد و از قواعد عمومی قراردادها می‌باشد و‌ در تمام عقود معوض و تملیکی وجود دارد به غیر از عقد اجاره.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

تفسیر ماده 423 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، آگاهی نسبت به وجود عیب، در صورتی مانع از وجود خیار خواهد شد که خریدار این آگاهی را داشته باشد که عیب مشاهده شده در مبیع، باعث ایجاد اختلال در مصرف آن شده و یا از ارزش آن می‌کاهد. 

2- خریداری که مدعی وجود عیب در مبیع است باید ثابت کند که عیب در زمان عقد وجود داشته است.

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

تفسیر ماده 424 قانون مدنی:

1- منظور از مخفی بودن عیب، عدم اطلاع خریدار از عیب است نه پنهان بودن آن. به بیانی دیگر منظور از عیب مخفی این نیست که به نحوی پوشیده شده و از نظر مستور شده باشد، بلکه منظور این است که صرفاً خریدار بر آن اطلاع پیدا نکند، اعم از اینکه آن عیب واقعا پوشیده بوده و یا آنکه پوشیده نبوده ولی خریدار بر آن آگاهی نیافته است.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر خریدار در بررسی مورد معامله کوتاهی کند و متوجه عیب نشود، این امر باعث سقوط خیار عیب نخواهد شد.

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

تفسیر ماده 425 قانون مدنی:

ماده 425 قانون مدنی به نوعی از آثار ضمان معاوضی قبل از تسلیم مبیع است که مطابق با آن نقص، عیب و تلف مبیع تا قبل از تسلیم بر عهده فروشنده می‌باشد.

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

تفسیر ماده 426 قانون مدنی:

1- عیب در مورد معامله به وضعیتی گفته می‌شود که برخلاف وضعیت عادی و طبیعی آن مال باشد. اعم از آنکه دارای نقص باشد و یا ... . ملاک تشخیص عیب، عرف و عادت محل انعقاد قرارداد و زمان تراضی طرفین می‌باشد.

2- هر چیزی که از ارزش مال، بکاهد، عیب تلقی می‌گردد اعم از آنکه نشأت گرفته از کاستن یا افزودن به مال باشد.

مطلب مرتبط: خیار عیب چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و ‌بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

تفسیر ماده 427 قانون مدنی:

1- ماده 427 قانون مدنی زمانی کاربرد دارد که خریدار، راه ارش را انتخاب نماید. طریقه احتساب ارش همان است که در ماده مذکور معین شده است.

2- ارش به تفاوت نسبی میان قیمت مبیع سالم و معیوب گفته می‌شود یعنی آنکه قیمت واقعی مبیع در زمان بی‌عیبی با قیمت آن در زمان معیوبی، تعیین گردیده و فروشنده مکلف خواهد بود که از ثمن معامله به همان نسبت پیش خود نگه داشته و الباقی را تحت عنوان «ارش» به خریدار مسترد نماید. 

3- دکتر کاتوزیان معتقدند که ملاک تعیین گردیدن ارش، زمان انعقاد قرارداد است مگر آنکه عیب پس از عقد و قبل از قبص یا خیار مختص مشتری حادث گردیده باشد که در این‌صورت ملاک، زمان حدوث عیب خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه ارش مبیع معیوب در فرض اسقاط خیار عیب

در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است.

تفسیر ماده 428 قانون مدنی:

در صورتی که میان اهل خبره، در خصوص تعیین ارش، اختلاف نظر وجود داشته باشد و نتوان هیچ کدام از نظرات را مقدم بر دیگری دانست، حد وسط قیمت‌ها لحاظ می‌گردد. در غیر این‌صورت نظر خبره‌ای مقدم خواهد بود که دادگاه آن را موافق اوضاع عقد بداند.

در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.

۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

۳) در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت‌ مانع از فسخ و رد نیست.

تفسیر ماده 429 قانون مدنی:

1- حکم مندرج در ماده 429 قانون مدنی، در زمره قوانین آمره بوده و نمی‌توان بر خلاف آن توافق نمود.

2- مطابق با نظر دکتر شهیدی، وجه اشتراک میان هر سه بند ماده 429 قانون مدنی آن است که اگر مبیع به همان حالت اولیه قابل استرداد به فروشنده باشد، صاحب خیار عیب می‌تواند بیع را فسخ نماید بطور مثال اگر خریدار مبیع را اجاره داده باشد و بعد مشخص شود که مبیع معیوب است، خریدار مطابق با خیار عیب نمی‌تواند بیع را فسخ کند فقط می‌تواند ارش بگیرد.

3- اگر مانع ایجاد شده رفع شود بطور مثال مال فروخته شده از سوی خریدار مجدد به وی عودت داده شود، خیار فسخ مجدد برای خریدار بوجود می‌آید مگر آنکه این انتقال با آگاهی از وجود عیب باشد که در این‌صورت این اقدام اسقاط ضمنی حق فسخ خواهد بود.

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

تفسیر ماده 430 قانون مدنی:

1- دکتر کاتوزیان معتقدند که طی مدت زمانی که سلامت کالای خریداری شده از سوی شرکت سازنده ضمانت شده باشد، از نظر عرفی ایجاد نقص فنی، به منزله وجود عیب و تحقق خیار عیب نیست اما نبود ویژگی دوام و استمرار سلامت کالا، می‌تواند باعث ایجاد خیار فسخ شود.

2- مستنبط از ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، اگر در طول دوره ضمانت، قطعات ایمنی خودرو دارای نقص یا عیبی باشند که با سه مرتبه تعمیر، هم‌چنان باقی باشد یا نقص یا عیب قطعاتی که باعث ایجاد صدمه جسمی افراد شده و با یک مرتبه تعمیر هم درست نشود یا آنکه خودرو بیشتر از سی روز به جهت تعمیرات غیرقابل استفاده باشد، عرضه‌کننده مکلف خواهد بود وفق درخواست مصرف‌کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، قیمت آن را به مسترد نماید.

در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.

تفسیر ماده 431 قانون مدنی:

1- منظور ماده آن است که اگر در ذیل یک قرارداد، چند نوع مبیع فروخته شد، ملاک وحدت یا تعدد بیع، وحدت یا تعدد ثمن است نه مبیع، بطور مثال یک خانه، یک اتومبیل و یک ساعت فروخته شده به مبلغ 5 میلیارد تومان، با توجه به داشتن یک ثمن در قرارداد، در اینجا ما یک عقد بیع داریم نه چندتا، در این حالت اگر ساعت معیوب گردد، با توجه به اینکه یک عقد داریم، شما نمی‌توانید بخشی از عقد را نسبت به ساعت فسخ نمایید و الباقی (خانه و اتومبیل) را نگه دارید. شما می‌بایست یا کل معامله را فسخ نمایید، یا ارش بگیرید و یا با رضایت بایع توافق نمایید.

2- اگر قیمت هر یک به نحو جداگانه معین شده باشد، خریدار می‌تواند هر یک از کالاها که معیوب است را فسخ کند و باقی را نگه دارد و تبعیض ایرادی ندارد. (فرض عکس ماده 431 قانون مدنی)

3- در شرایطی که طی یک عقد، چند مال فروخته شده باشد اگر قیمت هر مال بطور جداگانه مشخص باشد، خریدار این حق را دارد تا هر کدام از کالاهایی را که معیوب بوده، فسخ نموده و‌ الباقی را نگه دارد. تعیین قیمت علی‌حده، یا صراحتاً تعیین شده و یا آنکه از شرایط تنظیم عقد، ضمناً استنباط خواهد شد.

در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

تفسیر ماده 432 قانون مدنی:

اگر در ذیل عقد، شخصی اتومبیل خود را به دو نفر فروخت و اتومبیل معیوب درآید (بطور مثال موتور آن سوخته باشد)، هر دو می‌توانند از خیار عیب استفاده کنند و قرارداد را فسخ نمایند و یا ارش بگیرند. حال اگر یکی از خریداران بخواهد قرارداد را نسبت به سهم خود فسخ نماید، نمی‌تواند به تنهایی سهم خود را رد کند (منع تبعیض) اما وی می‌تواند از بایع ارش بگیرد.

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

تفسیر ماده 433 قانون مدنی:

1- در صورت تعدد فروشنده (مال مشاع بوده است)، مشتری می‌تواند به هر کدام از فروشندگان که بخواهد مراجعه نماید و نسبت به سهم وی، معامله را فسخ نماید.

2- در فرضی که در قراردادی چند خریدار و چند فروشنده وجود داشته باشد، در شرایطی برای هر خریدار حق فسخ ایجاد می‌شود که خریدار هر فروشنده، فقط یک نفر باشد.

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

تفسیر ماده 434 قانون مدنی:

1- قسمت ابتدایی ماده 434 قانون مدنی ناظر به زمانی است که مشخص شود مال در زمان انعقاد عقد، در اثر عیب موجود، اصلاً مالیت نداشته است. مانند شیر تاریخ انقضاء گذشته.

2- در شرایطی که به جهت وجود عیب در مبیع، بعضی از قسمت‌های آن مالیت نداشته باشد، امکان تقسیط ثمن وجود ندارد و مشتری فقط می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.

تفسیر ماده 435 قانون مدنی:

1- دکتر کاتوزیان معتقدند که مسئولیت خسارت نشأت گرفته از عیب کالا، تابع خیار عیب نبوده و با کوتاهی کردن خریدار، فوراً از بین نمی‌رود.

2- مطابق با نظر برخی حقوقدانان من‌جمله دکتر کاتوزیان، دکتر شهیدی و ... مطالبه ارش هم فوری می‌باشد.

اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

تفسیر ماده 436 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان تبری نمودن بایع از عیوب موجود در مبیع به نوعی شرط عدم مسئولیت است و در صورتی مسئولیت ناشی از ضرر کالاهای معیوب را از بین می‌برد که فروشنده اطلاعی نسبت به آن نداشته باشد و الّا تنها خیار عیب ساقط می‌شود فی‌الواقع خسارت نشأت گرفته از کالای معیوب، تابع احکام خیار عیب نمی‌باشد. 

2- اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف‌اند، نمی‌باشد مضاف بر آنکه ساقط نمودن خیار عیب، خیار تخلف از شرط را ساقط نمی‌کند.

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

تفسیر ماده 437 قانون مدنی:

دکتر کاتوزیان معتقدند که در فرضی که مبیع، مقدار مشخصی از یک کالای متساوی‌الاجزا باشد، خیار عیب در شرایطی ایجاد می‌شود که یا همه کالا معیوب باشد یا آنکه به اندازه مبیع در آن، کالای سالم و بدون عیب وجود نداشته باشد و الّا خریدار فقط می‌تواند فروشنده را ملزم به تحویل کالای سالم نماید.

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

تفسیر ماده 438 قانون مدنی:

1- تدلیس می‌بایست پیش از انجام معامله صورت گیرد تا طرف معامله را ترغیب به انجام آن معامله نماید. لذا فریبی که بعد از عقد و در هنگام اجرای مفاد قرارداد صورت گرفته است، سبب خیار تدلیس نمی‌گردد.

2- در تدلیس مدنی برخلاف تدلیس کیفری، تمرکز بر روی جبران خسارت مغرور است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

تفسیر ماده 439 قانون مدنی:

1- مقنن ماده 439 قانون مدنی را به نحوی بیان نموده است که از ظاهر ماده بر می‌آید که تدلیس می‌بایست منتسب به طرف معامله باشد تا باعث ایجاد حق فسخ شود اما طبق نظر دکتر کاتوزیان اگر عملیات متقلبانه از سوی شخص ثالث همراه با تبانی طرف معامله باشد، تدلیس محقق گردیده و موجب ایجاد خیار فسخ خواهد بود.

2- مستنبط از ماده 200 قانون مدنی، اگر تدلیس باعث‌ اشتباه در خود موضوع معامله شود، باعث بطلان معامله می‌گردد حتی اگر تدلیس ناشی از عمل شخص ثالث باشد.

3- علی‌الاصول تدلیس در مبیع بصورت کلی وجود ندارد مگر آنکه تدلیس مربوط به تمام اوصاف مشترک همه اقسام مال کلی باشد.

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

تفسیر ماده 440 قانون مدنی:

خیار تدلیس در زمره خیارات فوری است. مطابق با اصول و قواعد کلی مندرج در قانون، اگر صاحب خیار، با تاخیر، حق خود را اعمال نماید این تاخیر زمانی موجب سقوط خیار می‌شود که صاحب آن نسبت به موضوع و حکم آن و فوریت آن، علم داشته باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

تفسیر ماده 441 قانون مدنی:

1- تبعض در لغت بمعنای تجزیه است و صفقه بمعنای معامله می‌باشد فلذا خیار تبعض صفقه آن است که فردی که معامله به ضرر او تجزیه شده است، اختیار فسخ آن را داشته باشد.

2- خیار تبعض صفقه مختص عقود مغابنه‌ای است و در عقود رایگان (مسامحه‌ای) کاربردی ندارد. اصل بر عدم فوریت این خیار می‌باشد.

3- جهت تحقق خیار تبعض صفقه لازم نیست که بخشی از قرارداد، به جهت بطلان از بین رفته باشد دلیل انحلال قرارداد هر چه که باشد، موجب تحقق خیار تبعض صفقه خواهد شد.

4- خیار تبعض صفقه زمانی می‌تواند اجرا گردد که قسمت تلف شده، قابل تجزیه بوده باشد و در برابر قسمتی از ثمن معامله قرار گرفته باشد مضاف بر آنکه تجزیه شدن عقد، مخالفتی با قصد مشترک طرفین نداشته باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد ‌پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

تفسیر ماده 442 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، چنانچه مبیع، نقصی در وصف مشروط معامله داشته باشد، خیار تبعض صفقه ایجاد نخواهد شد.

2- وفق نظر دکتر کاتوزیان اگر بخش باطل شده عقد، طبق نظر طرفین قرارداد دارای ارزش اقتصادی نباشد (مانند گوشت خوک بین دو مسلمان)، اما در بازار دارای ارزش باشد، بخش باطل با فرض اینکه دارای ارزش اقتصادی است، محاسبه گردیده و‌ ثمن تقسیط می‌گردد.

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

تفسیر ماده 443 قانون مدنی:

به جهت آنکه فروشنده بدون سبب، دارا شده است، ثمن تقسیط و مسترد می‌گردد و علم یا عدم علم خریدار هیچ تاثیری در آن ندارد چراکه اگر مشتری عالم به تبعض صفقه باشد بر اساس قاعده اقدام، حق فسخی برای او وجود نخواهد داشت.

احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.

تفسیر ماده 445 قانون مدنی:

1- خیارات در سه مورد ذیل به وراث منتقل نمی شود:

الف) خیاری که مقید به مباشرت باشد.

ب) خیار مجلس در شرایطی که تمامی ورثه در زمان فوت مورث در مجلس عقد حاضر نبوده باشند.

ج) درج شرط خیار برای شخص ثالث.

2- گاهی اوقات ممکن است که در ضمن یک معامله، چندین خیار برای شخص ایجاد شده باشد یعنی ممکن است یکی از طرفین معامله، صاحب چند خیار باشد در اینصورت او می توان بر طبق هر یک از خیارات موجود، اقدام نماید.

3- برخی از حقوقدانان معتقدند که فسخ در صورتی امکان پذیر است که تمامی ورثه خواهان فسخ باشند (مستنبط از ماده 432 قانون مدنی)، برخلاف اخذ به شفعه که با درخواست یکی از وراث هم قابل انجام است.

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به ورّاث نخواهد شد.

تفسیر ماده 446 قانون مدنی:

درج شرط مباشرت فقط اختصاص به خیار شرط ندارد و در سایر خیارات نیز می توان این شرط را گنجاند که در این حالت، خیار نه بصورت ارادی و نه بصورت قهری منتقل نمی گردد.

هر‌گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

تفسیر ماده 447 قانون مدنی:

در صورتی که در یک معامله ای شرط خیار برای شخص ثالثی درج شده باشد در اینصورت حق فسخ فقط برای شخص ثالث خواهد بود و طرفین معامله، حق فسخی نخواهند داشت مضاف بر آنکه هیچ یک از طرفین معامله به تنهایی حق عزل نمودن ثالث و یا اسقاط حق او را ندارند و تنها با تراضی هر دو امکان از بین رفتن شرط و طبیعتاً عزل شخص ثالث وجود دارد آن هم به شرطی که نفعی برای شخص ثالث در باقی ماندن شرط وجود نداشته باشد.

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

تفسیر ماده 448 قانون مدنی:

1- علی‌الاصول درج شرط سقوط تمام خیارات در معامله صحیح است به جز خیار تدلیس که مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی می‌باشد. ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان من‌جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم را نیز به جهت مخالفت با نظم عمومی نمی‌توان ساقط نمود.

2- اگر طرفین قرارداد، خیار غبن فاحش را در زمان تنظیم قرارداد ساقط نموده باشند و بعد از انجام معامله مشخص گردد که غبن، چندین برابر قیمت واقعی (افحش) بوده است، فرد مغبون و متضرر، حق فسخ معامله را خواهد داشت به همین دلیل بعضاً مشاهده می‌گردد که افراد در زمان انعقاد قرارداد، عبارت «بالاسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشا کان او افحش» را در قرارداد درج می‌نمایند. (در این خصوص رای وحدت‌ رویه شماره 821 مورخ 1401/02/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطالعه گردد.)

3- خیار یک حق برای صاحب حق، محسوب شده فلذا صاحب حق اصولاً می‌تواند از حق خویش صرف‌نظر نماید اما استثنائاً وفق ماده 39 قانون ثبت، شرط خیار در معاملات شرطی و با حق استرداد قابل اسقاط نمی‌باشد.

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.

تفسیر ماده 449 قانون مدنی:

1- در اعلام فسخ، مهم اعلام و ابراز اراده است اما ابلاغ به طرف دیگر ضروری نمی باشد. نکته دیگر آنکه اراده اعلام کننده می بایست سالم باشد و اعلام به اکراه، تاثیری ندارد.

2- اعمال فسخ با اعلام اراده صاحب خیار صورت می گیرد ‌تحقق آن منوط و مستلزم صدور رای از دادگاه نمی باشد بنابراین زمان تحقق فسخ، تاریخ اعلام اراده صاحب حق است نه زمان صدور رای دادگاه چراکه رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و رای صادره مستلزم صدور اجرائیه نیز نمی باشد مضاف بر آنکه در زمان وقوع اختلاف، مدعی در ابتدا می بایست حق فسخ خود را اعمال نموده و بعد از دادگاه، تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید فسخ قرارداد را نماید نه فسخ قرارداد را.

3- پس از تحقق فسخ، خریدار مکلف است که فوراً مبیع را به فروشنده عودت نماید. نکته دیگر آنکه زمانی که صاحب خیار، حق فسخ خود را اعمال می نماید دیگر نمی تواند از آن رجوع کند.

مطلب مرتبط: آثار فسخ قرارداد کدامند؟

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آ‌ن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

تفسیر ماده 450 قانون مدنی:

1- مطابق با قسمت آخر ماده 450 قانون مدنی در صورتی که مشتری نسبت به وجود خیار، اطلاعی نداشته باشد، این اقدام به منزله اسقاط ضمنی خیار نخواهد بود بالاخص آنکه اسقاط یک عمل حقوقی است که حتما نیازمند داشتن قصد انشاء می باشد.

2- در معامله ای که در آن خیار درج شده است اگر خریدار در مدتی که صاحب خیار است، با علم و آگاهی به وجود خیار، مورد معامله را بفروشد، وفق قسمت آخر ماده 450 قانون مدنی، این اقدام باعث از بین رفتن خیار شرط خواهد شد ناگفته نماند که مطلب مندرج در ماده مورد اشاره، یک فرض قانونی نیست تا خلاف آن قابل اثبات نباشد و‌ فقط یک مفهوم عرفی را بیان نموده است و تا زمانی معتبر است که نشان دهنده اراده صاحب خیار در از بین بردن خیار باشد.

تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

تفسیر ماده 451 قانون مدنی:

1- در صورتی که صاحب خیار، در مالی که بموجب عقد به فرد دیگری منتقل نموده است، تصرفاتی نماید، این اقدام وی فسخ محسوب خواهد شد.

2- تصرفات صاحب خیار در مالی که بموجب عقد بدست آورده است، تحت شرایط مندرج در ماده 450 قانون مدنی، اسقاط خیار محسوب می شود.

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

تفسیر ماده 452 قانون مدنی:

در فرضی که هر دو طرف معامله دارای خیار باشند و یکی از آنها قرارداد را امضاء نموده اما دیگری آن را فسخ کند، معامله میان آنان منفسخ خواهد شد.

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

هر‌گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

تفسیر ماده 455 قانون مدنی:

1- آثار فسخ مانند اقاله است بدین معنی که با فسخ عقد، ماهیت حقوقی آن از زمان فسخ از بین می رود و نسبت به زمان گذشته بلااثر است.

2- چنانچه شخص «علی» ملک خویش را به شخص «حسن» بفروشد و در مبایعه نامه قید شده باشد که تا زمان تادیه تمام ثمن معامله از سوی خریدار، خریدار حق فروش و انتقال مبیع را از خود سلب و ساقط نموده است؛ چنانچه خریدار بخشی از ثمن را نپردازد و این عدم تادیه ثمن باعث ایجاد حق فسخ برای فروشنده گردد و «علی» نسبت به فسخ معامله اقدام نماید، فسخ معامله از سوی «علی» در انتقالات بعدی مورد معامله از سوی «حسن» در فاصله تشکیل عقد و فسخ آن، موثر می باشد.

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

تفسیر ماده 456 قانون مدنی:

خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در هیچ یک از معاملات دیگر غیر از بیع تحقق نخواهد یافت.

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر‌گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر‌گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر‌گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

تفسیر ماده 458 قانون مدنی:

1- طبق نظر دکتر کاتوزیان، بیع شرط مندرج در ماده 458 قانون مدنی، یکی از اقسام خاص بیع خیاری می باشد. در بیع شرط، خیار شرط مختص فروشنده است اما در بیع خیاری، خیار می تواند برای خریدار یا شخص ثالثی در نظر گرفته شده باشد. مضاف بر آنکه در بیع شرط، اعمال خیار منوط به پرداخت ثمن معامله است اما در سایر بیع های خیاری، صرف ابراز اراده صاحب خیار مبنی بر فسخ، کفایت می نماید. 

2- منظور از عبارت «مثل ثمن» که در ماده ۴۵۸ قانون مدنی بدان اشاره شده است، مربوط به زمانی است که ثمن، پول است والا در شرایطی که ثمن، عین خارجی باشد مقتضای انحلال عقد، آن است که همان عین عودت داده شود. 

3- بیع شرط در خصوص املاک، به نوعی از مصادیق معامله با حق استرداد خواهد بود. معامله با حق استرداد بدان علت که فقط محدود به بیع نیست از بیع شرط، عام تر است و از جهتی خاص تر است چراکه موضوع آن، فقط املاک است. 

در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را‌ استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

تفسیر ماده 459 قانون مدنی:

1- مطابق با قواعد مقرر در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت، درج خیار شرط در معاملات مربوط به املاک مانع مالک شدن عین است و ماده ۴۵۹ قانون مدنی، تخصیص زده است. وفق ماده ۳۳ قانون ثبت، فقط فروشنده حق تقاضای ثبت را دارد و وفق ماده ۳۴ همان قانون، وضعیت حقوقی انتقال گیرنده همانند طلبکار رهنی خواهد بود. تفاوت آن در این است که انتقال گیرنده تا زمان اجرای خیار، مالک منافع خواهد بود بنابراین خیار شرط مانع تملک عین است نه تملک منفعت. 

2- همانند ماده 287 قانون مدنی، منافع منفصل که از زمان عقد تا زمان فسخ در مورد معامله ایجاد شده متعلق به خریدار است و منافع متصل، متعلق به کسی است که با اعمال فسخ، مالک شده است.

در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

تفسیر ماده 460 قانون مدنی:

در صورتی که خریدار مقررات مندرج در ماده ۴۶۰ قانون مدنی را رعایت ننماید، اقدام او منجر به بطلان عمل حقوقی انجام گرفته که منافی با خیار بوده است، می شود. 

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

تفسیر ماده 461 قانون مدنی:

گاهی اوقات ممکن است که خریدار بنا به هر علتی در بیع شرط، از گرفتن ثمن، خودداری نماید در اینصورت فروشنده می تواند با مراجعه به حاکم، ثمن را عودت نماید. حال اگر خریدار در زمانی از اخذ ثمن خودداری نموده که فروشنده مهلت کافی برای مراجعه به حاکم را نداشته باشد، به نظر می رسد که می بایست به فروشنده، مهلت مناسبی جهت مراجعه به حاکم داده شود چراکه روا نیست در این حالت، تمرد خریدار به نفع او تمام شود.

اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌ بود.

تفسیر ماده 462 قانون مدنی:

حکمی که قانونگذار در ماده 462 قانون مدنی، وضع نموده است فقط مختص خیار شرط نیست و در تمامی خیارات به جز خیار مجلس، با فوت مشتری، خیار به همان ترتیبی که بوده، علیه وارثان خریدار باقی خواهد ماند.

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

تفسیر ماده 463 قانون مدنی:

1- اکثراً مشاهده می گردد که در معاملات انجام گرفته، قصد و‌ نیت واقعی طرفین از انجام بیع شرط، وام دادن و وثیقه گرفتن بوده، نه انتقال و تملیک واقعی.

2- زمانی که طرفین قرارداد، هر دو معتقد باشند که عقدی میان آنها منعقد گردیده اما هر کدام عقدی را ادعا نماید که با عقد ادعایی طرف مقابل، متفاوت باشد، در اینصورت قرارداد منعقده میان آنان صحیح بوده و می بایست با توجه به اوضاع و احوال حاکم، قصد مشترک طرفین را احراز نمود. در صورتی که قرینه ای موجود نباشد، آن عقد ادعایی ملاک عمل خواهد بود که در تنظیم آن از نظر عرف، قواعد حقوقی بیشتری بکار رفته باشد.

3- مقنن، مواد 33 و 34 قانون ثبت را برای ممانعت و جلوگیری از اقدامات رباخواران وضع نموده است چراکه پیش از تصویب این قانون به کرات مشاهده می گردید که فردی که نیاز به پول داشت، از فردی پول می گرفت و جهت تضمین در عودت پول دریافتی، خانه خود را به طلبکار تحت عنوان بیع شرط واگذار می نمود و طی آن شرطی را درج می‌نمودند که اگر فروشنده یا همان بدهکار تا زمان مشخصی ثمن را عودت دهد، مبیع مسترد گردد.

معاوضه عقدی است که به موجب آن‌ یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

تفسیر ماده 464 قانون مدنی:

1- مطابق با عرف، مبادله کالا به پول بیع و مبادله کالا به کالا معاوضه محسوب می شود.

2- مورد معاوضه می تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد.

 در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

تفسیر ماده 466 قانون مدنی:

1- از جهت اثر عقد، دو‌ نوع عقد اجاره وجود دارد. عقد اجاره تملیکی و عقد اجاره عهدی.

در عقد اجاره تملیکی، عین مستاجره، عین خارجی و معین می‌باشد. مانند اجاره یک واحد آپارتمان با ذکر دقیق مشخصات و نشانی آن. عقد اجاره عهدی در زمانی محقق می‌گردد که عین مستاجره کلی باشد. بطور مثال فردی یک دستگاه خودروی سواری را برای مسافرت از یک آژانس، اجاره می‌نماید.

2- اجاره در زمره عقود معوض می‌باشد چراکه مستاجر نیز در قبال موجر، متعهد به پرداخت مبلغی تحت عنوان اجاره‌بها می‌باشد.

3- معمولاً عِوض تعیین شده در قرارداد اجاره، پول می‌باشد اما هر چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، می‌توان به عنوان مال‌الاجاره تعیین نمود.

بیشتر بخوانید: اجاره به شرط تملیک چیست؟ ویژگی‌های آن کدام است؟

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.

تفسیر ماده 467 قانون مدنی:

1- معمولاً احکام و قوانین موجود در خصوص هر سه نوع اجاره‌ای که مقنن در ماده 467 قانون مدنی نام برده است، یکسان می‌باشد و به غیر از موارد جزئی تفاوتی میان این سه نوع مورد اجاره، وجود ندارد.

2- عمده قانون حاکم در مورد عقد اجاره، قانون مدنی می‌باشد اما مقنن قوانین دیگری را به عنوان قوانین خاص در خصوص عقد اجاره وضع نموده است مانند قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ... .

3- اگر عقد اجاره‌ای در سال 1356 منعقد گردیده باشد و هر ساله با توافق طرفین، تمدید شود و این تمدید تا سال 1376 و بعد از آن هم ادامه داشته باشد، در صورت بروز هرگونه مساله‌ای این اجاره تابع قانون سال 1356 خواهد بود.

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الاّ اجاره باطل است.

تفسیر ماده 468 قانون مدنی:

1- تعیین مدت در عقد اجاره، یکی از ارکان آن به شمار می‌آید بنابراین اگر مدت، مجهول باشد عقد اجاره باطل خواهد بود چراکه منفعت مورد عقد، می‌بایست بوسیله مدت، معلوم و مشخص باشد.

2- اجاره در زمره عقود موقت می‌باشد بنابراین اگر عقد اجاره بمدت دائم منعقد شود، باطل خواهد بود.

3- اگر بنا به هر علتی عقد اجاره باطل شود، مستاجر می‌بایست اجرت‌المثل ایام تصرف را پرداخت نماید نه اجرت‌المسمی. مبلغ پرداختی ممکن است که کمتر یا بیشتر از اجرت‌المسمی باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که اصولاً اطلاع یا عدم اطلاع از بطلان عقد اجاره تاثیری در پرداخت اجرت‌المثل ندارد و‌ تحت هر شرایطی می‌بایست این پرداخت صورت بگیرد.

مطلب مرتبط: عقد اجاره چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد‌ محسوب است.

تفسیر ماده 469 قانون مدنی:

1- مستنبط از ماده 469 قانون مدنی، اگر ابتدای مدت اجاره در عقد مشخص نباشد، مدت اجاره از زمان انعقاد عقد اجاره، محسوب خواهد شد.

2- جهت تعیین مدت عقد اجاره، لازم است که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد. ابتدای مدت اجاره یا از زمان انعقاد قرارداد اجاره است یا آنکه با فاصله مدتی پس از انعقاد قرارداد.

3- در تنظیم قرارداد اجاره می‌توان شرط نمود که اثر اصلی قرارداد (=انتقال مالکیت منافع) مدتی بعد از تاریخ انعقاد قرارداد باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در عقود تملیکی، انتقال فوری مالکیت، اثر اطلاق این عقود است این امر بدین معنا می‌باشد که اگر بدون قید و شرط منعقد شوند، فوراً تملیک محقق خواهد شد.

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

تفسیر ماده 470 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، موجر مکلف است که عین مستاجره را تحویل و تسلیم مستاجر نماید چراکه لازمه استفاده و منتفع گردیدن از عین مستاجره، در اختیار داشتن آن می باشد.

2- اگر موجر نتواند عین مستاجره را برای امکان انتفاع در اختیار مستاجر قرار دهد، عقد اجاره باطل خواهد بود چراکه امکان استفاده از عین مستاجره با قدرت بر تسلیم آن ملازمه دارد.

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

تفسیر ماده 471 قانون مدنی:

1- جهت صحت عقد اجاره لازم است که عین مستاجره در زمره اموالی باشد که بتوان با بقای عین، از آن منتفع شد مانند خانه، خودرو و ... .

2- امکان اجاره دادن اموال مصرف شدنی مانند شیرینی برای استفاده نامتعارفی که منجر به تلف شدن آنها نشود (مانند نمایش دادن در نمایشگاه) وجود دارد اما اگر قرار بر مصرف این اموال باشد، عقد اجاره صحیح نخواهد بود چراکه این اموال با استفاده از بین می روند و عین آنها باقی نمی ماند.

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

تفسیر ماده 472 قانون مدنی:

1- عین مستاجره می بایست معلوم و معین باشد چراکه اجاره عین مجهول و مردد وفق ماده 472 قانون مدنی، باطل خواهد بود. این امر بدان علت می باشد که مجهول یا مردد بودن عین مستاجره، باعث مجهول یا مردد شدن منفعت مورد اجاره خواهد شد.

2- اجاره دادن مالی کلی و کلی در معین در خصوص تمامی اقسام اجاره (اشیاء، حیوان، انسان) هم صحیح می باشد چراکه موجر، متعهد به تعیین مصداق خواهد بود.

لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

تفسیر ماده 474 قانون مدنی:

1- قاعده کلی آن است که هر مالکی می تواند هر تصرفی که بخواهد در ملک خود انجام دهد. در ارتباط با عقد اجاره و امکان اجاره عین مستاجره از طرف مستاجر به شخص دیگر، اذن مالک در تسلیم عین مستاجره به شخص ثالث در ضمن عقد اجاره اول مستتر است و از لوازم عقد اجاره اول می باشد چراکه بنابر اصل معروف، اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد.

2- هرگاه در عقد اجاره، منافع مورد معامله، مقید به استفاده خود شخص مستاجر باشد، مستاجر نمی تواند آن را به وسیله عقد اجاره یا به وسیله عقد دیگری به شخص ثالثی واگذار نماید.

اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ‌ دارد.

تفسیر ماده 476 قانون مدنی:

موجر موظف است که عین مستاجره را جهت انتفاع و بهره برداری تحویل مستاجر دهد، در صورتی که موجر به تعهد خود عمل ننماید بدواً مستاجر می بایست الزام وی به تسلیم عین مستاجره را از دادگاه بخواهد. در صورتی که الزام موجر به تحویل عین مستاجره از طریق دادگاه میسر نشد، مستاجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید. حال اگر مستاجر با وجود خیار فسخ اقدام به فسخ قرارداد اجاره ننماید، می تواند اجرت المثل عین مستاجره را از موجر به مدت تصرف وی مطالبه نماید چراکه منافع مورد اجاره متعلق به مستاجر است و این منافع در مدت زمان تصرف موجر و عدم تسلیم به مستاجر به وسیله وی، تفویت شده است.

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.

تفسیر ماده 477 قانون مدنی:

یکی از وظایفی که موجر در برابر مستاجر خود دارد آن است که موجر موظف است که عین مستاجره را جهت انتفاع و بهره برداری مستاجر به وی تسلیم کند.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای بطلان عقد اجاره

هر‌گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را ‌با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

تفسیر ماده 478 قانون مدنی:

1- خیار عیبی که مقنن در عقد اجاره بدان اشاره نموده است با خیار عیبی که در عقد بیع وجود دارد متفاوت است چراکه اولاً در عقد اجاره مستاجر حق مطالبه ارش (مابه‌التفاوت) را از موجر ندارد. ثانیاً در صورتی که عیب موجود باعث عدم انتفاع شود، حق فسخ برای مستاجر ایجاد می گردد. ثالثاً ایجاد شدن عیب بعد از انعقاد عقد اجاره نیز برای مستاجر حق فسخ ایجاد می‌نماید.

2- از آنجایی که مبنای ایجاد خیار عیب، دفع و از بین بردن ضرر است، با از بین رفتن ضرر، خیار هم از بین خواهد رفت.

3- مطابق با قسمت آخر ماده 639 قانون مدنی، اگر بر اثر وجود عیب در مورد اجاره، خساراتی به مستاجر وارد شود، موجر قانوناً مسئولیتی در پرداخت آن خسارات ندارد مگر آنکه عرفاً او مسبب و مسئول باشد.

عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

تفسیر ماده 479 قانون مدنی:

از نظر قانونگذار عیبی در عقد اجاره موجد حق فسخ برای مستاجر خواهد بود که به سبب آن عیب، امکان استفاده و منتفع گردیدن از عین مستاجره وجود نداشته باشد بطور مثال اگر فردی خانه ای را اجاره نموده باشد و قسمتی از گچ دیوار خانه ریخته باشد این عیب، باعث فسخ عقد اجاره نخواهد شد چراکه باعث عدم انتفاع از عین مستاجره نمی شود.

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود ‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

تفسیر ماده 480 قانون مدنی:

1- عقد اجاره در زمره عقودی می باشد که به واسطه وجود مدت، قابل تجزیه است. این امر بدان معنا است که اگر قرارداد اجاره ای، دو ساله باشد و شش ماه پس از عقد اجاره، عیبی در عین مستاجره حادث شود، عقد نسبت به شش ماه اول باقی مانده و نسبت به الباقی مدت، قابل فسخ خواهد بود.

2- مطابق با نظر دکتر امامی و با توجه به ماده 480 قانون مدنی، اگر سبب فسخ اجاره در زمان عقد وجود داشته باشد مانند تدلیس و ... در اینصورت با اعمال حق فسخ، عقد از زمان ایجاد سبب فسخ، منحل خواهد شد.

هر‌گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.

تفسیر ماده 481 قانون مدنی:

1- در صورتی که به واسطه عیب ایجاد گردیده در عین مستاجره، قابلیت استفاده از آن منتفی گردد، عقد منفسخ خواهد شد چراکه عین مستاجره می‌بایست تا آخرین زمان عقد اجاره، قابلیت استفاده داشته باشد.

2- مطابق با نظر اکثریت علمای حقوق من‌جمله آقای دکتر امامی، اگر مستاجر بنا به دلایل شخصی مانند بیماری، ناتوانی در حرکت و ... امکان انتفاع از عین مستاجره را نداشته باشد، این امر باعث ایجاد حق فسخ برای او نخواهد شد اما اگر مانع استفاده وی یک مانع خارجی باشد مانند ممنوعیت اشتغال شغلی که بدان جهت عین مستاجره، توسط مستاجر اجاره شده بوده است، عقد اجاره منفسخ خواهد شد.

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستاجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 482 قانون مدنی:

در مواردی که مورد اجاره، یک مال کلی است چنانچه آن مال، معیوب باشد مستاجر در وهله اول می‌بایست موجر را الزام نماید که مورد اجاره را سالم به وی تحویل دهد اما اگر الزام موجر ممکن نبود برای مستاجر حق فسخ ایجاد خواهد شد در این شرایط مستاجر با استناد به خیار تعذر تسلیم حق فسخ خواهد داشت.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم (تعذر اجرای تعهد)

اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.

تفسیر ماده 483 قانون مدنی:

1- مطابق با مندرجات موجود در ماده 483 قانون مدنی و هم چنین ماده 488 همان قانون، منفسخ گردیدن عقد اجاره ناظر به مواردی است که تلف در اثر حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و ... باشد اما اگر شخصی مانند موجر باعث تلف مال مورد اجاره شده باشد، این اقدام باعث فسخ عقد اجاره نمی شود و مستاجر می تواند من باب مسئولیت مدنی به موجر مراجعه نموده و اجرت المثل دریافت نماید.

2- چنانچه تلف شدن مورد اجاره به واسطه عمل مستاجر باشد، عقد اجاره به قوت خود باقی خواهد بود و مستاجر موظف است که اجاره بها را طبق قرارداد پرداخت نموده و ضامن بدل عین مستاجره خواهد بود.

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آ‌ن‌که شرط خلاف شده یا ‌عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.

هر‌گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

تفسیر ماده 487 قانون مدنی:

1- مطابق با قوانین و مقررات موضوعه، بالاخص مندرجات موجود در قانون مدنی، اثبات تعدی و تفریط انجام گرفته از سوی مستاجر، بر عهده موجر می‌باشد. اگر موجر بتواند تعدی و تفریط مستاجر را ثابت نماید، ید امانی مستاجر به ید ضمانی تبدیل می‌شود.

2- مطابق با بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، صرف انجام تعدی و تفریط از سوی مستاجر، برای موجر حق فسخ ایجاد خواهد نمود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط

اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌ و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

مستأجر باید:

اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

ثانیاً- عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود‌ استعمال نماید.

ثالثاً- مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

تفسیر ماده 490 قانون مدنی:

1- اگر موجر و مستاجر در خصوص میزان اجاره بها با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، مدعی، موجر است که مبلغ بیشتری را ادعا می نماید اما مطابق با ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، در صورت عدم احراز اجاره بها، نرخ عادله ملاک خواهد بود.

2- قرارداد اجاره باید به نحوی تنظیم‌ شود که زمان پرداخت اجاره بها معلوم باشد و احتمال تغییر در زمان پرداخت به حدی نباشد که باعث غرری شدن معامله شود چراکه در اینصورت شرط و عقد هر دو باطل خواهند بود.

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا‌ کمتر از منفعت معینه باشد.

اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در‌ نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

عقد اجاره به محض انقضای مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

تفسیر ماده 494 قانون مدنی:

1- با انقضای مهلت اجاره، پیش از مطالبه از سوی مالک، مستاجر در حکم امین است و مسئول تلف یا نقصی است که از او تقصیر او ناشی شده باشد و‌ در صورت استفاده از عین‌مستاجره، می‌بایست اجرت‌المثل ایام تصرف به مالک بپردازد اما پس از مطالبه ملک از سوی مالک، مستاجر، در حکم غاصب است و مسئول تلف یا نقص مال می‌باشد و تحت هر شرایطی مکلف به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف می‌باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف

2- اگر موجر بعد از پایان مدت اجاره، سکوت نموده و تقاضای تخلیه نکند، این سکوت، اذن محسوب گردیده و مستاجر، غاصب نخواهد بود.

3- دادگاه جهت تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر نموده و کارشناس پس از بررسی و ارزیابی، اجرت‌المثل ملک را با توجه به موقعیت و شرایط ملک، تعیین می‌نماید. مبلغ اجرت‌المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر یا بیشتر باشد.

مطلب مرتبط: عقد اجاره چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

اگر برای تادیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد، ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد، به فوت مستاجر باطل می‌گردد.

تفسیر ماده 497 قانون مدنی:

1- به موجب ماده 497 قانون مدنی، عقد اجاره عقدی لازم است و با فوت هیچ یک از موجر و مستاجر، عقد اجاره باطل نمی‌شود مگر در شرایط مقرر در ماده مذکور.

2- اگر موجر، مالک منافع عین مستاجره برای مدت عمر خود شده باشد، در صورت فوت وی عقد اجاره باطل می‌شود. همچنین اگر در عقد اجاره شرط شده باشد که مستاجر مباشرتاً از مورد اجاره استفاده نماید، در صورت فوت وی نیز عقد اجاره باطل می‌شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای بطلان عقد اجاره

3- قانوناً در عقد اجاره شخصیت مستاجر شرط نیست. اگر در عقد اجاره شخصیت مستاجر شرط نشده باشد، با فوت وی قرارداد اجاره به ورثه وی منتقل می‌گردد. اما اگر در عقد اجاره، شرط خلاف (استفاده مستاجر به نحو مباشرت) درج نگردد، مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به شخص دیگری منتقل نماید.

مطلب مرتبط: عقد اجاره چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌کرده باشد.

هر‌گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی گردد.

در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را ‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

تفسیر ماده 502 قانون مدنی:

مطابق با مفهوم مخالف ماده 502 قانون مدنی، چنانچه مستاجر با کسب اجازه از موجر، اقدام به انجام تعمیراتی در عین مستاجره نماید، حق مطالبه وجوه پرداختی را از موجر خواهد داشت.

هر‌گاه مستاجر بدون اجازه‌ی موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غَرْسِ اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر‌ وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید. در این صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است.

تفسیر ماده 503 قانون مدنی:

1- با توجه به آنکه عقد اجاره ذاتاً یک عقد موقت است، مستاجر حق ندارد در مدتی که زمین را اجاره کرده است وضع بنا (ساخت بنا) یا غَرْسِ اشجار (کاشت درخت) نماید. اما طبق ماده 503 قانون مدنی، مستاجر زراعت می‌تواند بکند.

2- حال اگر مستاجر بدون اذن موجر اقدام به غرس اشجار یا وضع بنا نماید، هم مستاجر هم موجر می‌توانند درخت را قطع یا بنا را خراب کنند.

3- موجر برای قلع و قمع بنا هر زمان بخواهد می‌تواند اقدام کند و نیازی به تامل تا اتمام مدت اجاره نمی‌باشد.

هر‌گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غَرْسْ بوده موجر نمی‌تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از ‌انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

تفسیر ماده 504 قانون مدنی:

1- اگر مستاجر مجاز باشد که در مورد اجاره غرس اشجار کند یا بنا بسازد، پس از پایان مدت اجاره، موجر حق رجوع ندارد و موجر نمی‌تواند آنها را خراب (قطع درخت یا تخریب بنا) کند.

2- اذن موجر به مستاجر در بنا یا غرس، گرچه ظاهراً اذن است لکن در واقع برای مستاجر ایجاد حق می‌کند و به همین جهت پس از پایان مدت اجاره، اذن داده شده قابل رجوع نمی‌باشد.

3- در این‌صورت موجر و مستاجر باید توافق کنند که یا مستاجر در زمین بماند و اجرت‌المثل زمین را به موجر دهد یا موجر زمین را تصرف کند و اجرت‌المثل بنا یا درخت را به مستاجر بدهد.

4- مطابق با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورت حدوث اختلاف بین موجر و مستاجر و عدم حصول توافق در انتخاب تصرف یا اجرت‌المثل، نظر مستاجر مقدم است. بدین معنی که اگر مستاجر تمایل به ادامه تصرف داشته باشد باید اجرت‌المثل تصرف خود را به موجر پرداخت نماید و موجر نمی‌تواند تخلیه مستاجر را بخواهد. چراکه مستاجر به اذن موجر اعتماد کرده و بنا ساخته یا درخت کاشته است.

اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا مَحمول باید به آنجا حمل شود.

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است.

بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.

 اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

۱- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.

۲- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

 اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان‌طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

تفسیر ماده 518 قانون مدنی:

1- در عقد مزارعه به شخصی که زمین را برای مدت معینی جهت امر زراعت در اختیار دیگری قرار می‌دهد، «مزارع» و به عامل «زارع» می‌گویند.

2- مزارعه عقدی است لازم، تملیکی، معوض، رضایی، احتمالی و موقت.

3- ممکن است عرف محل به واسطه زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین کشیده است، حق زارعانه برای زارع شناسایی نماید. به این حق «حق ریشه» یا «نسق زراعی» نیز گفته می‌شود. (در ماده 31 آیین‌نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به حق ریشه اشاره شده است.)

4- گرچه جهت صحت تمامی عقود، دارا بودن قواعد عمومی قراردادها (الف- قصد و رضای طرفین، ب- اهلیت طرفین، ج- موضوع معین که مورد معامله باشد و د- مشروعیت جهت معامله) لازم و ضروری است اما هر یک از عقود، شرایط اختصاصی لازم و ضروری برای صحت آن عقد را دارند بطور مثال قابل زرع بودن زمین شرط صحت عقد مزارعه است.

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

تفسیر ماده 523 قانون مدنی:

عملیاتی که عامل در زمان عقد جاهل به آن بوده، هنگامی موجد خیار عیب می گردد که نامتعارف و غیرقابل پیش بینی باشد.

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر ‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

تفسیر ماده 524 قانون مدنی:

1- زراعت به نوعی کاشتن چیزی است که ریشه ثابتی در زمین ندارد مانند برنج، گندم و حبوبات (نه نهال یا اصله).

2- هنگامی که اختیار نوع زراعت با عامل است، وی باید با حسن نیت عمل کند.

عقد مزارعه عقدی است لازم.

تفسیر ماده 525 قانون مدنی:

مزارعه عقدی است لازم، تملیکی، معوض، رضایی، احتمالی و موقت که اثر اصلی آن ایجاد شرکت در محصول است.

هر یک از مالک و زارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

هر‌گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از ‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

تفسیر ماده 528 قانون مدنی:

عامل و مزارع می‌توانند به شخص غصب‌کننده (غاصب) رجوع نمایند و تفاوتی در اینکه غصب پیش از تسلیم باشد یا پس از آن وجود ندارد.

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

هر‌گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.

بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

هر‌گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

تفسیر ماده 534 قانون مدنی:

این ماده ناشی از ترک زرع از سوی عامل است و ناشی از خیار تعذر اجرای تعهد از ناحیه وی می باشد.

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

هر‌گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

هر‌گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.

هر‌گاه مزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

هر‌گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.

هر‌گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.

تفسیر ماده 541 قانون مدنی:

در صورتی که در قرارداد شرط مباشرت عامل شده باشد، وی نمی تواند زراعت را به مقاطعه به دیگری بدهد، ولی مانعی برای استخدام کارگر ندارد. در این صورت مزارع حق فسخ قرارداد را دارد.

خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.

تفسیر ماده 543 قانون مدنی:

1- مساقات با مزارعه دارای تفاوت هایی می باشد. در مساقات مورد معامله «منافع درخت و بوته های ثابت در زمین» است و در مزارعه مورد معامله، «منافع زمین» می باشد. همچنین در مزارعه، عامل وظیفه کاشتن زرع را دارد اما در مساقات، وظیفه وی نگهداری از درختان موجود می باشد.

2- مغارسه (کاشتن درختان)، تابع احکام مساقات نیست و با مساقات (نگهداری درختان) متفاوت می باشد؛ لذا مغارسه تابع ماده 10 قانون مدنی است.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، درخت موضوع مساقات می بایست مثمر باشد اما منظور از ثمره، آن حاصلی است که از درخت جدا می شود مانند میوه و برگ چای. البته همین که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است اگرچه در واقع چنین نشود.

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

تفسیر ماده 544 قانون مدنی:

در مساقات برخلاف عقد مزارعه، قانونگذار تفاوتی بین فسخ پیش از ایجاد ثمره و پس از آن قائل نشده است.

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

تفسیر ماده 545 قانون مدنی:

شریک گرفتن عامل در مساقات، برخلاف عقد مزارعه، منوط به اذن مالک است.

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.

تفسیر ماده 546 قانون مدنی:

1- مضاربه عقدی است جایز، اذنی، معوض، رضایی و احتمالی که تعیین مدت در آن شرط نیست.

2- مستند به تبصره ماده 93 قانون مالیات های مستقیم، شرکتی که در اثر مضاربه ایجاد می شود فاقد شخصیت حقوقی است و همه معاملات به نام عامل و به وسیله او انجام می شود و نتیجه معاملات متوجه صاحب سرمایه می شود؛ به همین دلیل از نظر مالیاتی نیز، چنانچه مالک و عامل شخص حقیقی باشند درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه، تابع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است.

3- مستند به ماده 220 قانون تجارت، با عنایت به اینکه فعالیت های تجاری مبتنی بر عقد مضاربه، در قالب هیچ یک از شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت صورت نمی پذیرد، مالک و مضارب در برابر طلبکاران، مسئولیت تضامنی دارند.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات عقد مضاربه

سرمایه باید وجه نقد باشد.

تفسیر ماده 547 قانون مدنی:

پول های خارجی نظیر دلار، یورو و یوآن نیز وجه نقد محسوب می شود.

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

تفسیر ماده 548 قانون مدنی:

اگر در عقد مضاربه، سود یکی از طرفین، به نحو ثابت در نظر گرفته شود، قرارداد، عنوان مضاربه نخواهد داشت.

حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

مضاربه عقدی است جائز.

تفسیر ماده 550 قانون مدنی:

گرچه مضاربه عقدی جایز است اما شرط اسقاط حق بر هم زدن عقد از دو طرف، صحیح است.

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

1- در صورت موت یا جنون یا سَفَه احد طرفین.

2- در صورت مُفَلَس شدن مالک.

3- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح.

4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

تفسیر ماده 551 قانون مدنی:

1- با توجه به فرض عکس بند 2 و 3 ماده 551 قانون مدنی، ورشکستگی عامل یا تلف شدن قسمتی از سرمایه موجب انفساخ مضاربه نمی گردد.

2- مراد از رِبح در ماده 551 قانون مدنی، سودی است که از تجارت حاصل می شود.

هر‌گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.

تفسیر ماده 552 قانون مدنی:

1- در عقود جایز، تعیین مدت اصولاً موجب لزوم عقد نمی گردد.

2- تعیین مدت در عقد مضاربه صرفاً برای خاتمه دادن به قرارداد است مگر اراده طرفین بر غیرقابل فسخ شدن عقد مضاربه در آن مدت باشد.

در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

تفسیر ماده 554 قانون مدنی:

اگر عامل مجاز به واگذاری مضاربه به شخص دیگری باشد می تواند مضاربه را با همان شرایط به شخص دیگر واگذار کند و خود کنار برود. در چنین حالتی عامل جدید به جای او با مالک رابطه حقوقی پیدا می کند.

مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

تفسیر ماده 558 قانون مدنی:

بر اساس مفهوم مخالف ماده 558 قانون مدنی، در عقد مضاربه منعی ندارد که طرفین شرط نمایند که مالک ضامن سرمایه باشد، در این حالت مضارب مسئولیتی در خصوص تلف سرمایه ندارد مگر اینکه مالک ثابت نماید مضارب عمداً سرمایه را تلف نموده است.

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.

به غیر از آ‌ن‌که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

تفسیر ماده 561 قانون مدنی:

1- جعاله عقدی است جایز، عهدی، معوض، رضایی، مسامحه ای و احتمالی.

2- جعاله خواه عام باشد یا خاص، عقد است نه ایقاع.

3- در جعاله عام، ایجاب به طرف عموم است و هر کس نتیجه مطلوب را به دست آورد شایسته جُعل است. فی الواقع نخستین نفری که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند مستحق پاداش (جُعل) می باشد.

4- در جعاله خاص (طرف معین)، انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری ندارد.

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند.

تفسیر ماده 562 قانون مدنی:

در عقد جعاله، به فردی که ملزم است در ازای انجام عمل، اجرتی را پرداخت نماید، جاعل گفته می شود و به فردی که عمل را انجام می دهد، عامل می گویند. به اجرت تعیین شده نیز جُعل گفته می شود.

در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

تفسیر ماده 563 قانون مدنی:

1- اجرت عقد جعاله، می بایست قابل تعیین باشد، والا التزام به اجرتی که مطلقاً مجهول می باشد، موجب بطلان عقد می گردد.

2- برای نفوذ عقد جعاله، اجرت (جُعل) باید قابل تعیین باشد و التزام به اجرت مجهول و مبهم باطل است. (مستنبط از ماده 216 قانون مدنی)

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

تفسیر ماده 564 قانون مدنی:

در جعاله لازم است که نحوه عمل مورد نظر، قابل تعیین باشد و کاری مجهول و غیرقابل تعیین نمی تواند موضوع عقد جعاله قرار گیرد.

جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند؛ ولی، اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

تفسیر ماده 565 قانون مدنی:

1- با توجه به فرض عکس ماده 565 قانون مدنی، انجام دادن کار، موجب لزوم عقد جعاله می گردد و نمی توان پس از انجام کار و قبل از تسلیم آن، عقد را فسخ نمود.

2- مراد از واژه «تعهد» در ماده 565 قانون مدنی، عمل حقوقی جعاله است نه التزام ناشی از آن. لذا عامل نیز حق فسخ دارد.

3- در صورتی که یکی از طرفین عقد جعاله فوت شود یا دچار جنون گردد، گرچه موجب انفساخ عقد می گردد، لکن اگر مطلوب به دست نیامده باشد، عامل مستحق اجرت نیست، اما اگر کار انجام شده مستقلاً مطلوب باشد، اجرت آن قسمت پرداخته می شود چراکه انفساخ عقد ناظر به آینده است.

مطلب مرتبط: عقد جعاله چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

هر‌گاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از ‌اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

تفسیر ماده 566 قانون مدنی:

اگر اجرت جعاله، عین معین باشد، مالکیت جعل به تناسب کار انجام پذیرفته به مالکیت عامل خواهد رسید.

عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

تفسیر ماده 567 قانون مدنی:

در جعاله به محض وقوع عقد، حقی برای عامل ایجاد نمی شود. عامل فقط برابر انجام کار، مستحق اجرت می شود.

اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی‌که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

تفسیر ماده 571 قانون مدنی:

1- اشاعه در بحث مالکیت به معنای مالکیت مشاع است و در مقابل مالکیت مفروز قرار دارد.

2- عقد شرکت به دو دسته شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم بندی می شوند. همچنین شرکت مدنی نیز به دو دسته شرکت تملیکی (معاوضی) و شرکت اذنی قابل تفکیک است.

3- شرکت تملیکی، عقدی است که اثر اصلی آن «ایجاد اشاعه» است. لذا در این مفهوم اشاعه، اثر عقد شرکت است نه خود شرکت.

4- شرکت اذنی، عقدی است که اثر اصلی آن، ایجاد جواز تصرف در مال مشاع می باشد. فی الواقع شرکت اذنی ناظر به فرضی است که قبلاً به سببی اشاعه محقق شده است و شرکاء به موجب این عقد، به یکی از شرکاء یا شخص ثالثی اذن در تصرف می دهند.

5- عقد شرکت، عقدی است لازم. بدین معنی که شریک در مال نمی تواند اشاعه را به هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه نماید.

6- به عقیده دکتر کاتوزیان، عقد شرکت عقدی است مستمر. زیرا اگرچه اشاعه یکباره واقع می شود اما حقوق و تعهدات شرکاء در برابر یکدیگر ادامه یافته و تا زمان انحلال شرکت باقی است.

7- عقد شرکت عقدی معوض است زیرا آورده مفروز هر یک از شرکاء، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می شود.

8- مستند به ماده 220 قانون تجارت، هر شرکت مدنی که به امور تجارتی می پردازد، ولی خود را به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نمی آورد در حکم «شرکت تضامنی» است.

9- مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت چندین شخص و شریک در جزء جزء یک مال، بدون آنکه هیچ یک از شرکاء بر بخشی از آن، مالکیت انحصاری داشته باشد.

بیشتر بخوانید: مال مشاع چیست؟ اسباب اشاعه کدام است؟

10- میان شرکت مدنی مقرر در قانون مدنی و شرکت تجاری مندرج در قانون تجارت تفاوت هایی وجود دارد که عمده ترین آنها عبارتند از:

الف- شرکت تجاری، مشمول قواعد عموماً آمره قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشند که بسیاری از قواعد آن مبتنی بر نظم عمومی بوده و لازم الاتباع هستند. اما شرکت مدنی مندرج در قانون مدنی، تابع اراده طرفین قرارداد بوده و غیرآمره هستند.

ب- شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی بوده اما شرکت تجاری به محض تاسیس دارای شخصیت حقوقی می باشند و آثار آن من جمله عدم امکان استفاده از احکام اعسار در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیونش می باشد.

شرکت اختیاری است یا قهری.

شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای‌ عمل چند نفر و نحو اینها.

تفسیر ماده 573 قانون مدنی:

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود (مانند آنکه شخصی دو دانگ از واحد مسکونی خود را به نحو مشاع به شخص دیگر هبه می نماید.) یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج (آمیزش-آمیختگی) اختیاری (مانند آنکه تعدادی باغدار، میوه های باغ خود را در یک انبار جمع می نمایند و به نسبت میوه های باغ خود در میوه های انبار شریک می شوند) یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر (مانند آنکه کارگران در ازای دستمزد کارشان، خودروی متعلق به کارفرما را می پذیرند) و نحو اینها (برای مثال صیادان با انداختن تور ماهیگیری در دریا تعدادی ماهی را حیازت نمایند.)

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

تفسیر ماده 574 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر امامی، منظور از امتزاج در ماده 574 قانون مدنی، آن است که چند نفر بدون اراده خویش، در مالی شریک شوند مانند آنکه دزدی از یک انبار برنج سرقت می نماید و‌ در زمان فرار آن برنج را در انبار برنج شخص دیگری بریزد. در این حالت این افراد بدون اراده خویش، با یکدیگر شریک شده اند.

2- مزج مادی (قهری یا اختیاری) در خصوص اموالی باعث شراکت می شود که بعد از آمیخته شدن آنان، امکان تمیز و تشخیص آنان وجود نداشته باشد اعم از آنکه از یک جنس باشند یا از دو جنس.

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

تفسیر ماده 575 قانون مدنی:

1- نحوه تقسیم سود در شرکت مدنی، تابع میزان مالکیت شرکاء در مال مشاع است، به میزان کار آنها. 

2- مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی، مانند مسئولیت شرکاء در شرکت تجاری نسبی است؛ اما مستند به ماده 220 قانون تجارت در صورتی که شرکت مدنی به امور تجارتی اشتغال داشته باشد، هر یک از شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

تفسیر ماده 576 قانون مدنی:

1- مستند به بند دوم ماده 47 قانون ثبت، ثبت شرکتنامه مدنی می بایست در دفتر اسناد رسمی به عمل آید لکن ثبت شرکتنامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

2- چنانچه بین شرکاء در خصوص نحوه اداره کردن مال مشاع، قراردادی وجود نداشته باشد، تصمیمات آنها در صورتی معتبر است که به اجماع شرکاء رسیده باشد مگر در موارد خاص. به عنوان مثال طبق قانون تملک آپارتمان ها، تمامی تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک باید به تصویب «اکثریت عددی» که بیش از نیمی از کل ساختمان را دارا هستند، برسد.

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شرکاء همه ‌وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

تفسیر ماده 578 قانون مدنی:

1- اگر شرکاء در ضمن یک عقد لازم، اذن داده باشند این اقدام باعث اسقاط حق رجوع می گردد بنابراین شرکاء می توانند ضمن عقد شرکت اذنی، حق رجوع خود را ساقط کنند در اینصورت نیازی به درج آن ضمن عقد لازم نمی باشد.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی چنانچه اذن در اداره مال مشاع، در ضمن عقد شرکت تملیکی داده شود در این حالت عقد شرکت اذنی به تبع عقد شرکت تملیکی، لازم می شود.

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

تفسیر ماده 581 قانون مدنی:

هر شریک می تواند در سهم خود هرگونه تصرف حقوقی داشته باشد اما اگر شریکی در سهم سایر شرکاء تصرفات حقوقی داشته باشد، تصرفات وی فضولی محسوب می گردند.

 شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

تفسیر ماده 586 قانون مدنی:

شرکای مال مشترک در هر زمانی که اراده نمایند این حق را خواهند داشت که از اذن خویش رجوع کنند اما اگر در ضمن یک عقد لازم، برای شرکت مدت تعیین کرده باشند تا قبل از اتمام مدت، حق رجوع نخواهند داشت.

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:

۱) در صورت تقسیم.

۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

تفسیر ماده 587 قانون مدنی:

1- بند 2 ماده 587 قانون مدنی بیان داشته است که اگر تمام مال مشترک تلف شود، شراکت از بین خواهد رفت حال وفق مفهوم آن، اگر بخشی از مال مشترک تلف شود، شرکت از بین نمی رود چراکه شرکاء در تمامی اجزای مال مشترک با یکدیگر شریک اند و در صورت تلف شدن بخشی از مال مشترک، از سهم همه آنان کاسته می شود و هر آن چیزی که باقی بماند به همه شرکاء تعلق خواهد داشت.

2- بند 2 ماده 587 قانون مدنی در خصوص تلف صحبت می کند نه اتلاف. این امر بدین معنا می باشد که اگر کسی مال مشترک را تلف کند، می بایست بدل آن را بدهد و شراکت در آن بدل مال، مجدد برقرار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نحوه تقسیم اموال مشترک منقول

در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

۱) در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

تفسیر ماده 588 قانون مدنی:

1- در صورت انحلال شرکت، اذن هم به تبع آن از بین می رود. چراکه فرع تابع اصل است.

2- بند دوم این ماده، ناظر به تصرفات مادی است چراکه پس از فوت یکی از شرکاء، مال متعلق به ورثه بوده و تصرف مادی در مال مشترک مستلزم رضایت همه شرکاء است.

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

تفسیر ماده 589 قانون مدنی:

1- مستند به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22-08-1357، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، چه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد علی القاعده با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع است.

2- مقنن در ماده 589 قانون مدنی شرایط را بگونه ای مقرر نموده است که هر شریک بتواند در هر زمانی تقاضای تقسیم مال مشترک را مطرح نماید مگر آنکه در مواردی انجام این کار با ممنوعیت قانونی مواجه باشد که این موارد عبارتند از: التزام قراردادی به بقای شراکت (وفق ماده ۵۸۹ قانون مدنی)، انجام تقسیم موجب ضرر به شرکاء یا به مال شود (وفق ماده ۵۹۱ قانون مدنی)، انجام تقسیم موجب تلف مال شود (وفق ماده ۵۹۵ قانون مدنی)، تقسیم موقوف علیهم وفق ماده ۵۹۷ قانون مدنی امکان پذیر نیست و هم چنین وجود سایر ممنوعیت های قانونی خاص.

3- تقسیم مال مشترک به نوعی تمییز و جدا نمودن حق می باشد بنابراین مواردی مانند حق شفعه یا خیار مجلس در آن وجود ندارد ناگفته نماند که وفق نظر دکتر لنگرودی تقسیم، تمیز حق محض هم نمی باشد و‌ طی آن به نوعی مبادله سهم مشاع و مفروز انجام می گیرد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع

در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

تفسیر ماده 590 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 590 قانون مدنی و هم چنین مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، دادگاه فقط نسبت به افراز سهم شرکایی اقدام می نماید که درخواست نموده اند بنابراین در این حالت، سهم آنهایی که درخواست نموده اند، تقسیم می گردد و سهم کسانی که درخواست افراز ننموده اند، به همان شکل باقی می ماند.

هر‌گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

تفسیر ماده 591 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 591 قانون مدنی بیان داشته است که اگر تقسیم موجب ضرر شود، امکان اجبار به تقسیم وجود نخواهد داشت، علت این امر استناد حقوقدانان به اصل لاضرر می باشد.

2- در فرضی که یکی از شرکاء اقدام به طرح دعوای تقسیم مال مشاع نماید اما این تقسیم باعث ضرر شود و فرد متضرر هم راضی به تقسیم نباشد در این صورت علیرغم رضایت شریک متضرر، دادگاه اقدام به صدور رای مبنی بر فروش مال مشاع و تقسیم وجه آن میان شرکاء خواهد نمود.

مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور فروش ملک مشاع

هر‌گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

تفسیر ماده 592 قانون مدنی:

در شرایطی که تقسیم نمودن مال مشترک باعث ورود ضرر به برخی از شرکاء شود، چنانچه آن افراد برای تقسیم مال، رضایت داشته باشند، رضایت آنان برای انجام کار کفایت می نماید و نیازی به تراضی میان شرکاء نمی باشد حال اگر تقاضای تقسیم از سوی شرکایی باشد که از تقسیم به آنها ضرری وارد نمی شود، اجبار شریکی که از تقسیم مال متضرر می شود، امکان پذیر نمی باشد.

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

هر‌گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

هر‌گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند.

تفسیر ماده 595 قانون مدنی:

1- علت آنکه مقنن انجام تقسیمی که باعث از مالیت افتادن تمام یا بخشی از مال مشترک شود را ممنوع دانسته است، لزوم مفید و عقلایی بودن عقد می باشد چراکه اگر غیر از این باشد، بحث شراکت عادلانه و قانونی پیش نخواهد رفت.

2- چنانچه تقسیم باعث از بین رفتن مالیت مال مشترک شود (مانند تقسیم تابلوی نقاشی) در اینصورت فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن میان شرکاء، باعث رهایی از شراکت خواهد شد.

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

تفسیر ماده 597 قانون مدنی:

علت آنکه قانونگذار تقسیم مال مورد وقف (مال موقوفه) را میان موقوف علیهم ممنوع اعلام نموده است آن است که اگر این اقدام ممکن بود، دیگر وقف معنایی پیدا نمی کرد چراکه هدف اصلی از وقف اموال، برخورداری از حق انتفاع از مال مورد وقف است نه حق مالکیت کامل مال. بنابراین امکان تقسیم به تراضی منافع مال مورد وقف میان موقوف علیهم وجود دارد اما امکان تقسیم خود مال وجود ندارد.

ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.

 تقسیم بعد از آ‌ن‌که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌ یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

هر‌گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را‌ بهم بزنند.

هر‌گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

هر‌گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم‌شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

هر‌گاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

هر‌گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آ‌ن‌که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

تفسیر ماده 607 قانون مدنی:

1- ودیعه از حیث وحدت یا تعدد عوضین عقدی است مجانی که در مقابل عقد معوض قرار دارد.

عقد مجانی عقدی است که یک عِوض دارد و در مقابل آن عِوض، هیچ عِوض دیگری قرار ندارد مانند عقد هبه، عقد عاریه و عقد ودیعه.

عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع و عقد اجاره.

2- ودیعه عقدی است که در آن یک شخص به شخص دیگری برای حفاظت از اموالش اذن می‌دهد.

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه ‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ودیعه عقدی است جایز.

تفسیر ماده 611 قانون مدنی:

1- ودیعه از حیث دوام عقدی است جایز. عقود جایز، مستند به ماده 186 قانون مدنی، عقودی هستند که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند آن را فسخ کنند.

عقود جایز در یک تقسیم‌بندی به عقود جایز اذنی و عقود جایز غیر اذنی تفکیک می‌شوند. عقود جایز اذنی عقود جایزی هستند که مبنای جواز آن اذن است و با فوت و حجر منفسخ می‌شوند. عقود جایز اذنی عبارت‌اند از: عقد مضاربه (اذن برای تجارت با پول نقد)، عقد ودیعه (اذن برای حفاظت از اموال)، عقد عاریه (اذن برای استفاده در اموال)، عقد شرکت (اذن برای اداره مال مشاع) و عقد وکالت (اذن برای تصرف در حقوق).

در مقابل، عقود جایز غیر اذنی عقودی هستند که اثر آن‌ها اذن نیست بلکه به موجب این عقود حق ایجاد می‌شود مانند وصیت تملیکی، عقد هبه و حبس مطلق.

2- همچنین ودیعه از حیث وحدت یا تعدد عوضین عقدی است مجانی که در مقابل عقد معوض قرار دارد.

عقد مجانی عقدی است که یک عِوض دارد و در مقابل آن عِوض، هیچ عِوض دیگری قرار ندارد مانند عقد هبه، عقد عاریه، عقد وقف و عقد ودیعه. در عقود مجانی به جز عقد وقف و عقد صدقه امکان درج شرط عوض وجود دارد اما عقد وقف و عقد صدقه لزوماً می‌بایست مجانی باشند.

عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع، عقد معاوضه، عقد اجاره و ... .

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

هر‌گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد ‌مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

 امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

 امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

هر‌گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار ‌و الا ضامن است.

 اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد‌ دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

هر‌گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد‌ نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

 اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

هر‌گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

 امانت‌گذار باید مخارجی را که امانت‌دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

هر‌گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.

عاریه ‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.

تفسیر ماده 635 قانون مدنی:

عاریه عقدی است که به موجب آن شخصی به عنوان معیر به شخصی به نام مستعیر اذن در انتفاع می‌دهد. لازم به توضیح است که اذن در انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال را ندارد. همچنین اذن با فوت و حجر آذن (اذن‌دهنده) و مأذون (اذن‌گیرنده) زائل می‌شود.

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

هر‌گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً‌ مسبب محسوب شود.

همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌شود.

 مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

 اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

تفسیر ماده 648 قانون مدنی:

1- عقد قرض، عهدی است لازم، تملیکی، معوض و رضایی.

2- قرض دهنده را مُقرِض و قرض گیرنده را مُقتَرِض گویند.

3- در عقد قرض تعهد مقترض، بازگرداندن مثل است.

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مُقتَرِض است.

تفسیر ماده 649 قانون مدنی:

به موجب ماده 387 قانون مدنی، بر اساس قاعده ضمان معاوضی، تلف مال قرض، پیش از تسلیم، از مال وام دهنده و پس از آن بر عهده وام گیرنده است.

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.

تفسیر ماده 650 قانون مدنی:

1- افزایش یا کاهش قیمت در بازار، نمی تواند مستند مطالبه مبلغی بیشتر از وام گیرنده قرار بگیرد.

2- مطابق با ماده 312 قانون مدنی، هرگاه در اثر حادثه ای مثل مال از قیمت بیفتد، دیگر نمی توان ادعا نمود که ایفای به عهد با تهیه مثل امکان دارد. در این ارتباظ آخرین قیمت مال به قرض دهنده پرداخت می شود.

3- اگر وام گیرنده (مقترض) ملزم گردد بیشتر از آنچه قرض گرفته است پرداخت کند، معامله صورت گرفته ربوی و باطل خواهد بود.

اگر برای ادای قرض به وجه مُلزِمی اجلی معین شده باشد مُقرِض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.

تفسیر ماده 651 قانون مدنی:

1- فوت و ورشکستگی مقترض نیز موجب حال شدن دین او می گردد. (مستند به ماده 231 قانون امور حسبی و ماده 421 قانون تجارت)

2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، چنانچه ثابت گردد وام دهنده در باقی ماندن دین نفع دارد، وام گیرنده نمی تواند این توافق را یک جانبه بر هم زند و وام دریافتی را بپردازد.

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

تفسیر ماده 652 قانون مدنی:

دادگاه در زمان اعطای مهلت یا تقسیط، علاوه بر وضع مالی مدیون، به اوضاع و احوال و شرایط ضمنی و بنایی طرفین توجه می نماید.

[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

تفسیر ماده 654 قانون مدنی:

قرارداد قمار و گروبندی، یک عقد شبه معین محسوب می‌شود چراکه نام آن مشخصاً در قانون ذکر شده است اما آثار و احکام آن ذکر نشده است. لازم به توضیح است که عقود از حیث الگوی ماهیتی به عقد معین، عقد نامعین و عقد شبه معین تقسیم‌بندی می‌شوند.

عقد معین به قراردادهایی می‌گویند که در قانون احکام و آثار مشخص دارند مانند عقد بیع، نکاح و ... .

عقد نامعین به قراردادهایی گویند که طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح و نافذ هستند و احکام و آثار مشخصی در قانون ندارند مانند قرارداد انتقال حق تالیف.

عقد شبه معین به عقدی می‌گویند که نام آن مشخصاً در قانون ذکر شده ولی آثار و احکام آن ذکر نشده است مانند قرارداد راجع به قمار و گروبندی موضوع ماده 654 قانون مدنی یا قرارداد اجاره به شرط تملیک و ... .

(اصلاحی 14-08-1370)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

تفسیر ماده 655 قانون مدنی:

1- گرچه طبق ماده 654 قانون مدنی قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آنها مسموع نمی‌باشد اما مطابق با مندرجات ماده 655 قانون مدنی، در دوانیدن حیوانات سواری، تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی مجاز است. البته به عقیده حقوقدانان منظور قانونگذار از گروبندی در ماده 655 قانون مدنی قمار است.

2- تفاوت قمار و گروبندی در آن است که در گروبندی، اراده طرفین عقد هیچ‌گونه تاثیری در نتیجه عقد ندارند اما در قمار، اراده طرفین عقد در نتیجه عقد تاثیر دارند.

3- گروبندی و قمار از عقود شانسی یا احتمالی است که خود یکی از اقسام عقود معوض (عقود معوض به دو دسته عقود معوض قطعی و عقود معوض شانسی یا احتمالی تقسیم می‌شوند.) می‌باشند. عقود شانسی یا احتمالی، اصولاً باطل است مگر در مواردی که قانون تصریح کرده است مانند عقد بیمه، عقد جعاله و ... که صحیح هستند چراکه عقود شانسی غرری هستند (غرری بودن به معنای جهلی که منجر به ضرر مالی می‌شود، است).

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

تفسیر ماده 656 قانون مدنی:

1- عقد وکالت از قراردادهای بسیار شایع در جامعه است و به همین دلیل، مباحث آن، افزون بر جنبه نظری، جنبه کاربردی نیز دارد.

2- وکالت عقدی است جایز، رضایی، مسامحه ای و اذنی که اثر آن اعطای نیابت در امور اعتباری (اعمال حقوقی) است.

3- به شخصی که دیگری را به موجب عقدی نایب و نماینده خود قرار می دهد، موکل می گویند و به نماینده یا نایب، یعنی شخصی که در اثر قرارداد با دیگری برای انجام امری از سوی وی نمایندگی پیدا می کند، وکیل اطلاق می شود.

4- اثر وکالت نیابت دادن به دیگری است. بدین معنی که به موجب وکالت، وکیل نیابت پیدا می کند تا اعمالی را از طرف موکل انجام دهد.

5- نیابت در اموری قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد.

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

تفسیر ماده 657 قانون مدنی:

1- دو طرف عقد وکالت (وکیل و موکل) باید با اراده سالم و آزاد خود در تحقق وکالت مشارکت و مفاد آن را اشناء کنند.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبول ضمنی تلقی می گردد، مشروط بر اینکه وی از وکالت آگاه باشد.

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

تفسیر ماده 658 قانون مدنی:

1- علاوه بر لفظ و نوشته و اشاره، ایجاب و قبول وکالت ممکن است به فعل نیز تحقق یابد.

2- در عقد وکالت، توالی ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کفایت می کند. (دکتر کاتوزیان)

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

تفسیر ماده 659 قانون مدنی:

برخی از عقود دو جنبه ای هستند؛ یعنی هم ممکن است در قالب عقد معوض قرار بگیرد و هم غیرمعوض که می توان از عقود وکالت و صلح نام برد.

لازم به توضیح است که عقدی معوض است که هر یک از طرفین در قبال مالی که به دیگری می دهد، مالی دریافت کنند که بدین جهت آن عقد را معوض می گویند و آن دو مال را عوض و معوض می نامند.

برعکس، عقدی غیرمعوض است که یک طرف در برابر طرف دیگر مالی را تملیک می کند یا تعهدی را به عهده می گیرد و به طور کلی مالی را به طرف دیگر می دهد بی آنکه عوضی دریافت کند.

بیشتر بخوانید: عقود معوض و غیرمعوض چیست؟ تفاوت آن کدام است؟

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 662 قانون مدنی:

1- جهت اینکه شخصی بتواند در اموال خود تصرف نماید دو شرط لازم است: الف- اهلیت (بلوغ و عقل و رشد) ب- جواز تصرف یا اختیار تصرف در امور متعلق به خود یا صلاحیت قانونی و توانایی شرعی مالک برای تصرف در اموال خود.

2- موکل علاوه بر اهلیت موضوع ماده 210 قانون مدنی، می بایست توانایی انجام موضوع وکالت را داشته باشد. بطور مثال ورشکسته ای که اختیار تصرف در اموال خود را ندراد، امکان اعطای وکالت جهت تصرف در اموالش را ندارد.

3- توانایی مادی شرط صحت عقد وکالت نیست و منظور از توانایی موکل برای اجرای موضوع وکالت، فراتر از اهلیت قانونی اوست و امور دیگری که موکل شرعاً یا قانوناً نمی تواند به مباشرت مورد وکالت را انجام دهد، در بر می گیرد.

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

هر‌گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

هر‌گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر‌کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می شود.

تفسیر ماده 670 قانون مدنی:

1- اگر هر دو وکیل تعیین شده از سوی موکل، بطور اجتماع، عهده دار وکالت شده باشند، با فوت هر یک از آنان، وکالت دیگری نیز از بین می رود اما اگر وکالت آنان به نحو مستقل باشد، فوت هر یک از آنان تاثیری در وکالت دیگری نخواهد داشت.

2- گاهی اوقات ممکن است که دو نفر در مقام موکل به یک وکیل وکالت دهند با فوت هر یک از موکلین، وکالت نسبت به دیگری از بین نخواهد رفت مگر آنکه خلاف این موضوع در وکالتنامه قید شده باشد.

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

تفسیر ماده 672 قانون مدنی:

1- موکل می تواند این اختیار را به وکیل دهد تا وکیل دیگری را تعیین نماید. تعیین وکیل دیگر یا برای خود وکیل اول است یعنی آنکه وکیل اول، موکل وکیل دوم باشد، در این صورت با فوت یا حجر او، وکالت از بین می رود اما اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد، فقط موکل حق عزل او را خواهد داشت و فوت یا حجر وکیل اول تاثیری در وکالت دوم‌ نخواهد داشت.

2- زمانی که وکیل، حق توکیل به غیر را دارد، می تواند برای وکالت در طرح دعوا، هر یک از اختیارات مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را به دیگری تفویض نماید.

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل.

۲- به استعفای وکیل.

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

تفسیر ماده 678 قانون مدنی:

عقد وکالت یک عقد جایز است چراکه علاوه بر اینکه توسط هر یک از طرفین قابل فسخ می باشد، برخلاف عقد لازم، به موت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد.

موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

تفسیر ماده 679 قانون مدنی:

1- اگر وکالت اعطایی در خصوص تمامی اموال موکل باشد، امکان اسقاط حق موکل بصورت دائمی وجود ندارد و‌ در صورت درج چنین شرطی، وکالت باطل خواهد شد چراکه اسقاط حق عزل بصورت دائم، خلاف نظم عمومی می باشد.

2- موکل این حق را دارد که در ضمن یک عقد لازم یا در ضمن یک عقد جایز، شرط کردن وکالت یا عدم عزل وکیل را درج نماید. این شرط می تواند بصورت شرط فعل یا شرط نتیجه محقق گردد.

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.

تفسیر ماده 680 قانون مدنی:

1- مقنن در جهت حمایت از وکیل و هم‌چنین طرف معامله با وکیل، مقرر نموده است که چنانچه این افراد، از عزل وکیل، اطلاعی نداشته باشند، معامله انجام گرفته، نافذ تلقی گردد اما اگر وکیل با آگاهی از عزل، نسبت به انجام معامله اقدام نماید، معامله منعقده باطل خواهد بود.

2- عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که حکم مقرر در ماده 680 قانون مدنی قابل تسری به زمانی که موکل فوت نماید یا محجور شود، نیز خواهد بود اما عده‌ای دیگر معتقدند که ماده 680 قانون مدنی فقط یک استثناء را بیان نموده و قابل تسری در خصوص فوت یا حجر نخواهد بود. مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اعمال وکیل پس از فوت غیرنافذ خواهد بود حتی اگر معامله پیش از رسیدن خبر فوت انجام گرفته باشد.

3- در ایقاعات صرف اظهار اراده لازم و کافی است و لازم نیست که این اراده به اطلاع طرف مقابل (شخصی که از آن ایقاع تاثیر می‌پذیرد) برسد جز در عزل وکیل موضوع ماده 680 قانون مدنی و رد وصیت عهدی که حتماً باید اطلاع دهند.

مطلب مرتبط: نحوه انحلال عقد وکالت

بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

هر‌گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

تفسیر ماده 683 قانون مدنی:

1- در فرضی که موکل اقدام به اعطای وکالت بلاعزل به وکیل نموده باشد، خود نیز می تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد مگر آنکه بصورت صریح یا ضمنی این حق از او سلب گردیده باشد.

2- در شرایطی که موکل پیش از انجام مورد وکالت توسط وکیل، خود موضوع وکالت را انجام دهد لازم است که به هر طریقی اعم از ارسال اظهارنامه و ... این موضوع را به اطلاع وکیل برساند در این حالت بدلیل انجام زودتر مورد وکالت توسط موکل، وکالت منفسخ می گردد.

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

تفسیر ماده 684 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، در انعقاد عقد ضَمان، اراده طلبکار نقش بسزایی داشته و بموجب این عقد، متعهد (ضامن) در برابر طلبکار و با موافقت او، دین شخص دیگر (مضمون‌عنه) را بر عهده می‌گیرد.

2- مستنبط از مواد 301 الی 337 قانون مدنی، ضمان گاهی به معنای مسئولیت پرداخت خسارت و گاهی به معنای بر عهده گرفتن دین دیگری (ضمان عقدی) می‌باشد. (ماده 684 قانون مدنی)

3- در عقد ضمان با قبول تعهد از سوی ضامن، برائت مضمون‌عنه یا مدیون اصلی برقرار می‌گردد.

4- عقد ضَمان شامل دو قسم نقل ذمه به ذمه و یا ضَم ذمه به ذمه می‌باشد. در ضمانت نقل ذمه به ذمه، دین منتقل شده و مضمون‌عنه بری می‌شود اما در ضمانت ضم ذمه به ذمه، ذمه ضامن به ذمه مضمون‌عنه اضافه شده و ضامن مسئولیت پرداخت را بر عهده می‌گیرد بدون آنکه مضمون‌عنه بری شده باشد.

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

تفسیر ماده 685 قانون مدنی:

1- از آنجایی که عقد ضمان، نوعی تعهد به پرداخت دین شخص ثالث است، فلذا رضایت مدیون اصلی شرط نمی‌باشد. (مستنبط از ماده 267 قانون مدنی)

2- وفق نظر دکتر کاتوزیان، موضوع عقد ضمان، شامل عین، منفعت و یا انجام کار می‌باشد به شرط آنکه مباشرت شخص مدیون شرط نشده باشد بطور مثال فردی به موجب عقد ضمان، متعهد به تملیک یک دستگاه خودروی پژو 206 صفر کیلومتر به صورت کلی فی‌الذمه شده باشد.

3- در صورتی که در عقد ضمان، مدت تعیین شود، کاملاً صحیح است و تفاوتی نمی‌نماید که ضمان نقل ذمه به ذمه (در ضمانت نقل ذمه به ذمه، دین منتقل شده و مضمون‌عنه بری می‌شود.) باشد یا ضمان ضم ذمه به ذمه (ضمانت ضم ذمه به ذمه، ذمه ضامن به ذمه مضمون‌عنه اضافه شده و ضامن مسئولیت پرداخت را بر عهده می‌گیرد بدون آنکه مضمون‌عنه بری شده باشد.)

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 686 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 686 قانون مدنی در خصوص لزوم اهلیت ضامن صحبت نموده است. لازم به توضیح است که اهلیت مضمون‌عنه (مدیون اصلی) هم شرط می‌باشد البته این مورد یک استثناء دارد و آن هم زمانی است که ضمان ضم ذمه به ذمه باشد که در آن به نوعی می‌توان قبول مضمون‌له سفیه و صغیر ممیز را جهت انعقاد عقد کافی دانست چراکه عقد کاملاً به نفع او منعقد شده است.

2- اگر مضمون‌له (طلبکار) ورشکسته شود، عقد ضمان محقق نخواهد شد مگر آنکه ضمان از نوع ضم ذمه به ذمه باشد چراکه ضمان نقل ذمه به ذمه منتج به برائت مضمون‌عنه (مدیون اصلی) می‌شود و به نوعی این اقدام، دخالت در اموال شخص ورشکسته خواهد بود فلذا معتبر نمی‌باشد اما در ضمان ضم ذمه به ذمه، مضمون‌عنه بری نمی‌شود و ضرری متوجه طلبکاران شخص ورشکسته نخواهد شد.

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

تفسیر ماده 687 قانون مدنی:

قانونگذار جهت رعایت مصلحت و غبطه اشخاص محجور (صغیر، سفیه، مجنون) شرایطی را مقرر نموده که بموجب آن، ضمانت از ایشان طی یک عقد ضمان صحیح بوده و دارای ایراد قانونی نخواهد بود. هم‌چنین در خصوص میت نیز این ترتیب مقرر شده و ضامن شدن از میت نیز صحیح تلقی خواهد شد.

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

تفسیر ماده 688 قانون مدنی:

1- قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که منطبق با ماده 688 قانون مدنی، امکان ضمانت از ضامن و هم‌چنین تسلسل ایادی وجود داشته باشد؛ بطور مثال شخص «الف» می‌تواند از شخص «ب» که ضامن است، ضمانت نماید، شخص «ج» از شخص «ب» و ... .

2- چنانچه ضمانت ضامن‌ها در عقد ضمان بصورت سلسله‌وار و به نحو تضامنی باشد، هر ضامن با مضمون‌عنه خود، دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود (مستنبط از بخش آخر ماده 249 قانون تجارت)؛ بطور مثال «علی» از «محمد» ضمانت نموده و «مرتضی» از «علی» و «کیوان» از «مرتضی»، در این حالت چهار نفر بصورت تضامنی در مقابل مضمون‌له (طلبکار) دارای مسئولیت می‌باشند، اگر مشخص شود که امضای مرتضی جعل شده است وی مسئولیتی نداشته و به تبع او «کیوان» هم دارای مسئولیت نخواهد بود اما مسئولیت «علی» و «محمد» کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

هر‌گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر‌ کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

تفسیر ماده 689 قانون مدنی:

مقنن در ماده 689 قانون مدنی فرضی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن چند نفر بصورت مستقل، پیشنهاد ضمانت از مضمون‌عنه (مدیون اصلی) را داده‌اند، در این‌صورت ضمانت هر نفری را که مضمون‌له (طلبکار) قبول نماید، صحیح خواهد بود. بطور مثال مدیون اصلی دارای دینی به میزان پنجاه میلیون تومان است و شخص «الف» و شخص «ب» هر کدام جداگانه پیشنهاد ضمانت از او و پرداخت پنجاه میلیون تومان را داده‌اند، در این حالت با قبول ضمانت هر یک از آنها توسط مضمون‌له، دین تماماً به او منتقل خواهد شد.

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.

بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.

ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر‌ است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

تفسیر ماده 701 قانون مدنی:

مطابق با نظر دکتر صفایی، برخلاف ظاهر ماده 701 قانون مدنی، وجود حق فسخ نسبت به دین مضمون به را نمی توان در شمار خیارات عقد ضمان دانست چراکه صرف وجود خیار، نسبت به عقد منشأ دین، باعث ایجاد حق فسخ عقد ضمان نیست مضاف بر آنکه دین اصلی به هر دلیلی که از بین برود، عقد ضمان نیز به تبع آن از بین می رود.

هر‌گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.

در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آ‌ن‌که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.

ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود.

[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

تفسیر ماده 707 قانون مدنی:

1- این ماده در مورد ضمان نقل ذمه به ذمه است ولی در ضمان ضم ذمه به ذمه اگر مضمون له، ذمه مضمون عنه را بری کند، ضامن نیز بری می شود زیرا با سقوط اصل، فرع نیز ساقط می گردد.

2- منظور از «ابراء از اصل دین» آن است که طلبکار از اصل دین صرف نظر نموده است، فارغ از اینکه دین بر عهده چه کسی است.

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

هر‌گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.

اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

هر‌گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هرچند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آ‌ن‌که مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.

هر‌گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

هر‌گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.

هر‌گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

تفسیر ماده 720 قانون مدنی:

1- جهت رجوع ضامن به مضمون عنه (مدیون اصلی) لازم است که اولاً اذن در ضمان وجود داشته باشد. ثانیاً قصد تبرع وجود نداشته باشد. ثالثاً لزوم پرداخت دین نیز وجود داشته باشد.

2- مطابق با نظر دکتر صفایی، اگر ضامن برای از بین بردن ضرر و وفق ماده 306 قانون مدنی، مبادرت به ضمانت از دیگری نموده باشد، جهت مراجعه وی به مضمون عنه، نیازی به ثابت نمودن اخذ اجازه از او ندارد چراکه اجازه مقنن طبق ماده فوق الاشاره، جانشین اذن مدیون اصلی (مضمون عنه) می باشد.

3- در صورتی که میان ضامن و مضمون عنه، اختلافی ایجاد شود، ثابت نمودن وجود اذن یا اجازه در ضمان و هم چنین پرداخت آن با ضامن خواهد بود اما عدم تبرع نیازی به ثابت نمودن ندارد چراکه اصل بر عدم تبرع (رایگان نبودن) ضمانت است.

هر‌گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم‌ او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود ‌رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.

مدیون را مُحیل، طلبکار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال‌علیه می‌گویند.

تفسیر ماده 724 قانون مدنی:

1- حواله عقدی است که به موجب آن طلب فردی که بر عهده مدیون است به فرد ثالثی منتقل می‌شود. در عقد حواله، به طلبکار، محتال گفته می شود. مدیون، محیل و شخص ثالث، محال علیه می‌باشد. حواله عقدی لازم، معوض و عهدی می‌باشد.

2- اثر انعقاد عقد حواله، انتقال دین می‌باشد اما اگر محال علیه (ثالث) به محیل (مدیون) بدهکار باشد، وفق قسمت آخر ماده 710 قانون مدنی، انتقال طلب اتفاق می افتد.

3- واژه طلب که در ماده 724 قانون مدنی بکار برده شده است بمعنای آن نیست که لزوماً حواله باعث انتقال طلب شود چراکه منظور مقنن از واژه طلب، طلب محتال (طلبکار) از محیل (بدهکار) است این امر بدان معنا است که مدیون بدهی خود به طلبکار را به فرد ثالث منتقل می‌کند و بر این اساس بدهکار تغییر می‌کند در صورتی که در انتقال طلب، طلبکار می بایست جای خود را به شخص ثالث بدهد.

حواله محقق نمی‌شود، مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

تفسیر ماده 725 قانون مدنی:

مطابق با نظر علمای علم حقوق من جمله دکتر کاتوزیان و دکتر لنگرودی، در عقد حواله یک ایجاب و دو قبول وجود دارد چراکه شخص ثالث (محال علیه) نیز همانند محتال (طلبکار) طرف عقد بوده و می‌بایست آن را بپذیرد تا عقد محقق گردد.

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

تفسیر ماده 726 قانون مدنی:

1- جهت صحت و تحقق عقد حواله، می‌بایست سبب تعلق دین مدیون به طلبکار وجود داشته باشد حتی اگر دین بر عهده او ثابت نشده باشد مانند حواله دین ناشی از یک عقد معلق.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی در صورت وجود اختلاف میان محیل با محتال، صدور حواله نشان از مدیونیت بدهکار دارد و او می‌بایست بری الذمه شدن خود را ثابت کند.

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

تفسیر ماده 727 قانون مدنی:

1- جهت صحیح شناختن عقد حواله ضرورتی ندارد که شخص ثالث (محال علیه) به مدیون، بدهکار باشد، در اینصورت او بعد از قبولی حواله، در حکم ضامن خواهد بود.

2- در عقد حواله با توجه به قاعده کلی علم تفصیلی به مورد معامله، داشتن علم اجمالی به مورد معامله کفایت نمی‌کند اما از آنجایی که محال علیه بری، وفق ماده 727 قانون مدنی در حکم ضامن است، مشخص نبودن کامل موضوع معامله برای او خللی به عقد وارد نمی‌کند و علم اجمالی برای او کفایت می‌کند.

در صحت حواله ملائت محال‌علیه شرط نیست.

تفسیر ماده 728 قانون مدنی:

1- اگر یکی از طرفین عقد حواله (محیل، محال علیه یا محتال) معسر باشند، هیچ تاثیری در صحت عقد حواله ندارد.

2- اگر محال علیه (شخص ثالث) ورشکسته باشد، چنانچه محال علیه به محیل (مدیون) بدهکار باشد، حواله معتبر نخواهد بود چراکه باعث پرداخت دین محال علیه به محیل می‌شود و پرداخت دین از طرف تاجر ورشکسته به هر نحوی ممنوع است حال اگر محال علیه به محیل (مدیون) بدهکار نباشد، محال علیه در حکم ضامن خواهد بود و حواله صحیح می باشد.

هر‌گاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

تفسیر ماده 729 قانون مدنی:

1- اعمال حق فسخ مندرج در ماده 729 قانون مدنی، در زمره خیارهای فوری نمی‌باشد و اصل عدم فوریت در این نوع خیار هم وجود دارد.

2- اعسار زمانی باعث ایجاد حق فسخ می شود که در زمان عقد وجود داشته باشد و اعساری که بعد از عقد حواله ایجاد شود، تاثیری ندارد.

پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال‌علیه مشغول می‌شود.

تفسیر ماده 730 قانون مدنی:

1- اثر مطلق عقد حواله، بری الذمه شدن محیل (مدیون) می‌باشد اما درج نمودن شرط اضافه شدن ذمه محیل به محال علیه (ثالث) نیز امکان پذیر می‌باشد.

2- در عقد حواله نیز همانند عقد ضمان، تضمینات سابق با انتقال دین از بین می‌رود اما می‌توان شرط نمود که این تضمینات باقی بماند.

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

تفسیر ماده 731 قانون مدنی: 

زمانی که محال علیه (ثالث) حواله را می‌پذیرد، پذیرش وی اماره ای بر مدیونیت او دارد حال اگر او دینی به محیل نداشته باشد می‌بایست عدم مدیونیت خویش را ثابت نماید تا بتواند به همان میزانی که پرداخته است به محیل رجوع کند.

حواله عقدی است لازم و هیچ‌ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

تفسیر ماده 732 قانون مدنی:

عقد حواله زمانی محقق می‌گردد که تمامی طرفین آن (محیل، محال علیه، محتال) قبول خود را اعلام نمایند. این عقد در زمره عقود لازم می‌باشد و پس از انعقاد آن هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را فسخ نمایند مگر آنکه خیار فسخ وجود داشته باشد و‌ یا آنکه موضوع شامل ماده 729 قانون مدنی شود.

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

تفسیر ماده 733 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان باطل گردیدن حواله وفق ماده 733 قانون مدنی به جهت باطل بودن بیع، به علت اشتباه در مبنای تراضی است چراکه حواله بر مبنای درستی بیع صادر گردیده شده است.

2- پس از منحل شدن حواله وفق ماده 733 قانون مدنی، محتال (طلبکار) می‌بایست مال را به محال علیه (ثالث) مسترد نماید.

3- در ارتباط با تاثیر منحل گردیدن عقد بیع که قرارداد پایه بوده است بر عقد حواله، می‌بایست میان زمانی که مشتری حواله را صادر نموده یا بایع صادر نموده است، تفاوت قائل شد چراکه قبول منحل شدن حواله و بری الذمه شدن محال علیه در مقابل محتال، در شرایطی که بایع (محیل) شخص ثالثی را به مشتری (محال علیه) حواله داده باشد، در مخالفت با حقوق مکتسبه شخص ثالث بوده که طرف قرارداد پایه نبوده است. در ارتباط با تاثیر نداشتن انحلال قرارداد پایه بر حواله ای که بایع صادر نموده است در فقه ادعای اجماع شده است اما از ظاهر ماده 733 قانون مدنی چنین برداشت می‌شود که قانونگذار حکم هر دو را یکسان دانسته است.

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.

تفسیر ماده 734 قانون مدنی:

1- در عقد کفالت انتقال دین صورت نمی‌گیرد و هم‌چنین تضمینات نیز از بین نمی‌رود.

2- کفالت در زمره عقود مجانی می‌باشد که از سوی کفیل، لازم و از سوی مکفول‌له (متعهدله) جایز می‌باشد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان جهت صحت عقد کفالت لازم است که دین بر ذمه مکفول ثابت شده باشد و یا حداقل آنکه ادعای آن مطرح گردد فلذا ایجاد سبب دین کفایت نمی‌کند.

مطلب مرتبط: عقد کفالت چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.

تفسیر ماده 735 قانون مدنی:

1- تعهد کفیل در عقد کفالت، تعهد به فعل ثالث قلمداد می‌گردد.

2- عقد کفالت از سوی مکفول‌له یک عقد جایز تلقی می‌گردد اما لازم بودن این عقد از سوی کفیل، باعث می‌شود که عقد کفالت دارای اوصاف و شرایط عقد لازم بوده و با فوت یا حجر مکفول‌له هم از بین نرود.

3- اثر عقد کفالت، معطوف به طرفین آن یعنی کفیل و مکفول‌له می‌باشد و هیچ تعهد اضافی را برای مکفول ایجاد نخواهد نمود.

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست، بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

تفسیر ماده 737 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان بر اساس زمان احضار سه نوع کفالت وجود دارد:

کفالت مطلق، کفالت موجل و کفالت موقت.

در کفالت مطلق، هیچ زمانی جهت ایفاء تعیین نشده است و انجام تعهد، حال محسوب می‌شود.

در کفالت موقت، زمان احضار کفیل یا در عقد تعیین می‌شود و یا اختیار تعیین مدت به مکفول‌له واگذار می‌شود.

در کفالت موجل تا قبل از رسیدن موعد، مکفول‌له حق مطالبه نخواهد داشت.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر مدت در کفالت موقت و یا اجل در کفالت موجل، مجهول باشد، عقد کفالت باطل خواهد بود.

ممکن است شخص دیگر کفیلِ کفیل شود.

در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.

تفسیر ماده 739 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، منظور قانونگذار از کفالت موقت در ماده 739 قانون مدنی، کفالت موجل است چراکه تعهد موجل در برابر تعهد حال و تعهد موقت در برابر تعهد دائم بکار می‌رود.

2- اگر کفالت بصورت مطلق منعقد شده باشد، مکفول‌له در هر زمان می‌تواند الزام کفیل به حاضر نمودن مکفول را تقاضا نماید.

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

تفسیر ماده 741 قانون مدنی:

1- می‌توان در ضمن عقد کفالت شرط نمود که کفیل در صورت عدم احضار مکفول، مالی را پرداخت نماید، چنین تعهدی، تعهد به نتیجه می‌باشد و تنها در صورت حدوث قوه قاهره، می‌بایست می‌توان این تعهد را ایفاء ننمود.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان تعهد کفیل به ادای دین، تعهد جدیدی است که در ضمن عقد کفالت، در نتیجه تقصیر او (=عدم احضار مکفول) بر او تحمیل می‌گردد. مقنن میزان این تعهد را تا میزان دین تعیین کرده است اما طرفین می‌توانند به مقدار بیشتر از آن نیز توافق کنند.

3- وفق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، در دعاوی کیفری، مبلغ وجه التزام نمی‌بایست کمتر از خسارات وارده به بزه‌دیده باشد.

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد، کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

تفسیر ماده 742 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در قانون مدنی، کفیل مکلف است که در صورتی که در عقد کفالت، محل تسلیم مکفول مشخص نشده باشد، او را در محل انعقاد عقد حاضر نماید، مگر آنکه طرفین در ضمن عقد، در خصوص محل تسلیم، توافق نموده و مکان دیگری را به جز محل انعقاد عقد تعیین نموده باشند.

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا ‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:

1- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

2- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

3- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.

4- در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.

5- در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.

6- در صورت فوت مکفول.

تفسیر ماده 746 قانون مدنی:

1- معسر شدن کفیل باعث بری‌الذمه شدن وی نخواهد شد چراکه تعهد او، تعهد به احضار مکفول است نه پرداختن دین.

2- حجر و یا ورشکسته شدن مکفول تاثیری در عقد کفالت نخواهد داشت مگر آنکه حاضر نمودن او را بی‌فایده کند.

3- اگر تعیین مدت احضار با مکفول‌له باشد (کفالت موقت) و او تا پایان مدت، مکفول را مطالبه نکند، کفیل بری‌الذمه خواهد شد.

(اصلاحی 14-08-1370)- هر‌گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

هر‌گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

تفسیر ماده 749 قانون مدنی:

1- اگر در عقد کفالت، تعداد کفیل واحد و تعداد مکفول نیز واحد باشد اما مکفول‌له متعدد باشند، چند عقد کفالت منعقد شده و با حاضر نمودن مکفول در نزد یکی از مکفول‌لهم، ذمه کفیل بری نخواهد شد و ا‌و باید مکفول را به همه مکفول‌لهم تسلیم نماید.

2- اگر در عقد کفالت، کفیل و مکفول‌له واحد باشند، اما مکفول متعدد باشد، تسلیم نمو‌دن یک مکفول، رافع تعهد کفیل به تسلیم نمودن سایر مکفول‌ها نخواهد بود.

3- در فرضی که در عقد کفالت، کفیل متعدد باشد اما مکفول و مکفول‌له واحد باشند، با یک بار حضور مکفول، همه کفیلان بری‌الذمه خواهند شد چراکه هدف اصلی از کفالت، محقق گردیده است.

در صورتی که شخصی کفیلِ کفیل باشد و دیگری کفیلِ او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر‌ کدام از آنها که مکفول ‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر‌ کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیل‌های ما بعد او هم بری می‌شوند.

هر‌گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار، حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند ‌می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ‌ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

تفسیر ماده 752 قانون مدنی:

1- صلح مصدر است و به معنای تسلیم، سازش و آشتی است. صلح به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، دو طرف عقد در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق می کنند.

2- در عقد صلح تسالم و تسامح (=حسن تفاهم، گذشت) وجود دارد و این تسالم جنبه اصلی دارد.

3- عقد صلح می توان سبب ایجاد حق، اتقال حق و یا اسقاط حق گردد.

4- کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به شخص دیگری می دهد «مصالح» و به طرف دیگر که این انشاء را می پذیرد، «متصالح» گویند.

مطلب مرتبط: عقد صلح چیست؟ انواع آن کدام است؟

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

تفسیر ماده 753 قانون مدنی:

1- طرفین صلح لازم است که دارای اهلیت باشند. بنابراین صلح مجنون و صغیر غیرممیز به جهت فقدان اراده باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیرنافذ می باشد و نیاز به تنفیذ سرپرست وی دارد.

2- همچنین مستند به ماده 418 قانون تجارت صلح ورشکسته صحیح نیست.

3- صلح نسبت به مال غیر غیرنافذ و تابع معاملات فضولی می باشد.

مطلب مرتبط: شرایط صحت عقد صلح چیست؟ ویژگی های آن کدام است؟

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر ‌مشروع باشد.

تفسیر ماده 754 قانون مدنی:

1- جهت عقد صلح اگر هنگام عقد مورد تصریح قرار می گیرد حتما می بایست مشروع باشد و الا عقد صلح، صحیح نیست.

2- صلح در خصوص احوال شخصیه مانند حق زوجیت علی الاصول صحیح نمی باشد.

3- منظور ماده 754 قانون مدنی این است که صلح نمی تواند به معاملات باطلی که با نظم عمومی ارتباط دارد، چهره قانونی ببخشد و در صورت وقوع چنین معاملاتی در قالب صلح، به دلیل نامشروع بودن، موثر نبوده و نمی تواند مانع طرح دعوای بطلان آن گردد.

صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.

تفسیر ماده 755 قانون مدنی:

منظور این است که هرگاه خوانده، دعوای طرح گردیده را منکر شود، همچنان می تواند با خواهان نسبت به همین دعوی صلح کند و این انکار، مانع انعقاد صلح نمی باشد.

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

تفسیر ماده 756 قانون مدنی:

حقوق خصوصی که از جرم ناشی می شود اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم یا بابت دیات و قصاص در قانون مجازات عمومی می تواند مورد صلح قرار گیرد.

صلح بلاعوض نیز جایز است.

تفسیر ماده 757 قانون مدنی:

1- عقد صلح، اصولاً معوض است اما به طور کلی در تقسیم بندی عقود مجانی و معوض نمی گنجد.

2- صلح در مورد دعاوی، عقدی است معوض اما در مورد معاملات ممکن است معوض باشد یا مجانی.

3- صلح عقدی است لازم، حسب مورد تملیکی یا عهدی، معوض یا مجانی، رضایی و مسامحه ای.

صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن، همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

تفسیر ماده 758 قانون مدنی:

1- صلح می تواند نقش هر یک از معاملات اعم از معوض یا غیرمعوض، معاملات ناقل عین یا منفعت را ایفاء نماید.

2- در این حالت عقد صلح، نتیجه آن معامله ای را می دهد که نقش آن را ایفاء می نماید، ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت.

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

تفسیر ماده 759 قانون مدنی:

یکی از شرایط ایجاد حق شفعه، انتقال از طریق بیع است. لذا حق شفعه در صلح راه ندارد و چنانچه شریک اقدام به انتقال حصه خود به دیگری از طریق عقد صلح نماید، حق شفعه برای شفیع ایجاد نمی گردد.

صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

تفسیر ماده 760 قانون مدنی:

عقد صلح لازم است حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار می گیرد و برخلاف عقد هبه پس از تشکیل آن، هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند مگر به وسیله یکی از خیارات و یا اقاله.

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

تفسیر ماده 762 قانون مدنی:

مستنبط از ماده 201 قانون مدنی، اگر در طرف مصالحه اشتباهی واقع شده باشد، صلح در صورتی باطل است که شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد.

مطلب مرتبط: اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد

صلح به اکراه نافذ نیست.

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

تفسیر ماده 765 قانون مدنی:

1- صلح دعوای مبتنی بر معامله باطل، بمعنای آن است که طرفین به تصور اینکه معامله منعقده صحیح بوده است، بر روی آن صلحی را انجام می دهند، بعداً کاشف بعمل می آید که معامله از ابتدا باطل بوده و صلح بر روی یک معامله باطل صورت گرفته است. بطور مثال معامله بر روی مبیعی صورت گرفته بوده که متعلق به غیر بوده و متعلق به فروشنده نبوده، بر روی آن معامله، صلحی نیز انجام گرفته، در صورت عدم تنفیذ مالک، این صلح صحیح نخواهد بود چراکه بر روی یک معامله باطل بوده است. 

2- در شرایطی که یکی از طرفین معامله ادعای بطلان معامله را داشته باشند و در همین شرایط دعوای خود را به صلح خاتمه دهند، این صلح صحیح خواهد بود مگر آنکه بطلان قرارداد مرتبط با نظم عمومی باشد.

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

تفسیر ماده 766 قانون مدنی:

مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر میان زیان دیده و مسئول حادثه، صلحی حادث گردد، موضوع صلح، فقط مواردی را شامل می شود که زیان دیده در زمان انجام صلح، از آنها اطلاع داشته است مگر آنکه در زمان تنظیم صلح، شرط شود که این صلح، تمامی زیان های احتمالی را نیز در بر می گیرد.

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه‌ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

تفسیر ماده 768 قانون مدنی:

ماده 768 قانون مدنی یکی از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث به صورت یکی از عوضین عقد است. به عقد صلحی که ضمن آن تأمین نفقه شخص یا اشخاصی شرط شده باشد، اصطلاحاً صلح تأمینی گویند.

مطلب مرتبط: قوانین و مقررات حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

تفسیر ماده 771 قانون مدنی:

1- عقد رهن، عقدی است لازم نسبت به راهن و جایز، عینی، تجزیه‌ناپذیر و موجد حق عینی تبعی برای مرتهن.

2- اثر انعقاد عقد رهن، ایجاد وثیقه است اما تنها منشأ ایجاد آن‌ نمی‌باشد چراکه ممکن است منشأ ایجاد وثیقه، قانون باشد.

3- مقنن در خصوص عقد رهن در مبحث اهلیت، صراحتاً مطلبی را بیان ننموده است اما با توجه به قواعد عمومی قراردادها می‌توان اینگونه بیان نمود که چنانچه راهن سفیه یا صغیر ممیز باشد، رهن غیرنافذ و محتاج تنفیذ نماینده محجور است؛ چنانچه نماینده قیم باشد و مال مرهونه غیرمنقول باشد، صحت رهن منوط به رعایت غبطه محجور و اذن دادستان است. 

هم‌چنین اگر مرتهن سفیه و صغیر ممیز باشد، از آنجایی که قبض مرهونه، تعهد به نگهداری را به همراه دارد قبض باید توسط نماینده آنها صورت پذیرد و آنها اهلیت قبض را ندارند. مضاف بر آنکه اگر راهن، ورشکسته باشد و هم‌چنین رهن به ضرر طلبکاران باشد، رهن باطل خواهد بود.

4- در عقد رهن مرتهن (طلبکار) نه مالک عین مال مرهونه می‌شود نه مالک منفعت. اما راهن (بدهکار) هم مالک عین مال مرهونه است هم مالک منفعت. در عقد رهن، مرتهن تنها حق وثیقه دارد. به بیانی دیگر طلب خود را تضمین می‌کند.

راهن با اینکه مالک عین و منفعت است نمی‌تواند در مال مرهونه تصرفی انجام دهد که با حقوق مرتهن منافات دارد. به طور مثال نمی‌تواند مال مرهونه را به دیگری هبه کند.

5- عقد رهن از عقود عینی است بدین معنی که علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به قبض دارد. ذکر این نکته الزامی می‌باشد که در عقود عینی لازم نیست قبض و اقباض فوری باشد اما باید بین ایجاب و قبول و قبض، توالی عرفی باشد. همچنین در تمامی عقود عینی (مانند عقد وقف، عقد موجد حق انتفاع (حبس مطلق، حبس رقبی، حبس عمری و حبس سکنی)، بیع صَرف، عقد هبه (شامل هبه، هدیه، صدقه و جایزه)) استمرار قبض ضروری است به جز عقد رهن. منظور از قبض، قبض عرفی است و نه لزوماً مادی!

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

تفسیر ماده 772 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، مرتهن این حق را دارد که جهت قبض مال مرهون، به دیگری وکالت بدهد. مضاف بر آنکه راهن و مرتهن می توانند با یکدیگر توافق نمایند که مال مرهون به تصرف شخص ثالثی داده شود. در این شرایط، آن فرد ثالث، امین هر دو طرف محسوب خواهد شد.

2- قبض در عقد رهن در صورتی موثر خواهد بود که بنا بر اذن راهن صورت گرفته باشد در شرایطی که پیش از رهن، وثیقه در ید مرتهن بوده باشد، ایجاب و قبول انجام گردیده دال بر اذن در قبض و ادامه تصرف خواهد بود مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

3- دکتر کاتوزیان بیان داشته اند که پس از انعقاد رهن، راهن این حق را ندارد که رهن را پس بگیرد و یا آنکه مال را بدون رضایت مرتهن، به شخص دیگری بسپارد. مرتهن نیز این حق را ندارد که بدون اجازه راهن به تصرف ادامه دهد. در مجموع میتوان اینگونه بیان نمود که در جمع این دو مورد، منصفانه است که مال در تصرف شخص امینی باشد که مورد انتخاب طرفین عقد یا حاکم بوده است.

مطلب مرتبط: عقد رهن چیست؟ اوصاف آن کدام است؟

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

تفسیر ماده 773 قانون مدنی:

1- اگر ممنوعیت نقل و انتقال مال بصورت موقت باشد، عقد رهن علی الاصول صحیح خواهد بود اما اگر نقل و انتقال مال، دائمی ممنوع شده باشد، عقد رهن محقق نخواهد شد.

2- مال موقوفه را نمی توان به رهن گذاشت و رهن آن باطل است اما به رهن گذاشتن مستثنیات دین، صحیح است.

3- حتما لازم نیست که مال مرهون، متعلق به راهن باشد. فقها به این گونه رهن، رهن مستعار می گویند که به نوعی عاریه مال غیر برای رهن می باشد. در این حالت مالک یا به نحو مستقیم ضامن بدهکار شده یا به او وکالت میدهد که این ضمان را به نیابت انجام دهد. در شرایطی که مالی برای رهن گذاشتن، عاریه می شود، فسخ یا انفساخ عاریه، تاثیری در رهن نگذاشته و آن را منحل نمی نماید.

4- به رهن گذاردن مال مشاع، صحیح است مگر آنکه قبض مال مستلزم تصرف مادی و در مغایرت با حقوق شریک راهن باشد که در این شرایط، غیرنافذ و نیازمند اذن شریک می باشد.

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

تفسیر ماده 774 قانون مدنی:

1- مطابق با ماده 774 قانون مدنی، رهن دین و منفعت باطل است مضاف بر آنکه رهن عین کلی نیز باطل است اما رهن کلی در معین صحیح است.

2- وفق نظر دکتر کاتوزیان اسنادی مانند وجه نقد و ... که دارای ارزش اعتباری بوده و قابل داد و ستد می باشند، می توانند وثیقه عقد رهن قرار گیرند چراکه در حکم عین معین می باشند.

3- به نظر برخی از حقوقدانان، رهن گذاردن اموال غیرمادی اعم از حق اختراع، حق تالیف و ... باطل می باشد.

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

تفسیر ماده 775 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان شرایط حقی که برای آن میتوان عقد رهن را منعقد نمود عبارتند از: مالی بودن حق، موجود بودن حق، بر ذمه قرار گرفتن حق، امکان وصول و برداشت دین از مال مرهونه.

2- نکته مهم و قابل توجه آن است که برای طلب آینده که هنوز سبب آن هم ایجاد نشده است، نمی توان رهن قرار داد اما می توان در ضمن عقد رهن شرط نمود که فک رهن منوط به امری مانند پرداخت کلیه بدهی های راهن باشد که امکان دارد دین آن بعد از عقد رهن ایجاد شود.

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک ‌نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.

تفسیر ماده 776 قانون مدنی:

1- در اینگونه رهنی که مقنن بدان در ماده 776 قانون مدنی، اشاره نموده است، مرتهنین در عرض یکدیگر قرار داشته و هیچ یک بر دیگری اولویت ندارد. بنابراین بعد از فروش مال، قیمت آن به نسبت طلب طلبکاران میان آنان تقسیم می شود و چنانچه خریداری پیدا نشود، هر کدام از آنان به نسبت سهم خود، مالک مشاعی مال می شوند.

2- در شرایطی که دیون متعدد وجود دارد و مدیون یک مال را به رهن می گذارد، عین مرهونه، وثیقه تمام دیون خواهد بود و تا زمانی که همه دیون کامل پرداخت نشود، وثیقه آزاد نخواهد شد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر مالکیت مشاعی در حین رهن ایجاد گردد، رهن تجزیه نخواهد شد مانند آنکه اگر راهن فوت نماید و مال مرهون به ورثه وی منتقل شود، نمی توان ادعا نمود که سهم هر ورثه، وثیقه قسمتی از دین است که به او می رسد.

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

تفسیر ماده 777 قانون مدنی:

نظر به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403، نسبت به اموال غیرمنقول، اسناد عادی معاملات شرطی رهنی، دیگر دارای اعتبار نمی‌باشد چراکه معاملات با حق استرداد موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد و املاک می‌بایست در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند. لذا کلیه معاملات شرطی رهنی لزوماً باید در سامانه الکترونیک اسناد ثبت شود و فرایند اجرای آن از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی پیگیری گردد.

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

هر‌گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.

برای استیفای طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

تفسیر ماده 781 قانون مدنی:

1- به فردی که بدهکار است و مال خود را به رهن می گذارد، رهن دهنده یا راهن گفته می شود و به فرد طلبکار و پذیرنده رهن، مرتهن یا رهن گیرنده گفته می شود.

2- به موجب ماده 781 قانون مدنی، مقنن مقرر نموده است که در صورت فروش مال مورد رهن، چنانچه مبلغ فروش مال، بیشتر از میزان طلب طلبکار (مرتهن) باشد، وی تا میزان طلب خود را برداشت و الباقی متعلق به مالک مال (راهن) خواهد بود اما اگر مبلغ فروش مال، کمتر از میزان طلب باشد، طلبکار می بایست برای دریافت الباقی طلب خود به راهن مراجعه نماید.

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد‌ مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.

تفسیر ماده 784 قانون مدنی:

مطابق با ماده 784 قانون مدنی با توافق و تراضی طرفین، امکان تبدیل مال مورد رهن با مال دیگری وجود دارد اما این تبدیل مال مورد رهن را نمی توان با تبدیل مال توقیف شده یکی دانست چراکه در تبدیل مال توقیف شده، محکوم علیه (بدهکار) مکلف است مالی را پیشنهاد دهد که از جهت قیمت و هم چنین سهولت در فروش، کمتر از مال توقیف شده نباشد. نکته دیگر آنکه برعکس تبدیل مال مورد رهن، در تبدیل مال توقیف شده رضایت طرف مقابل شرط نیست.

بیشتر بخوانید: شرایط تبدیل تامین در مرحله اجرای حکم کدام است؟

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌ به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.

در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک کننده واهِب، طرف دیگر را مُتّهِب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

تفسیر ماده 795 قانون مدنی:

1- عقد هبه در زمره عقود تملیکی، جایز، رایگان و عینی می‌باشد. موضوع عقد هبه می‌تواند عین، منفعت و یا دین باشد.

2- مطابق با قوانین و مقررات موجود، جهیزیه‌ای که زوجه به منزل زوج می‌آورد، هبه تلقی نمی‌گردد و در صورتی که زوج مدعی باشد، جهیزیه به وی هبه شده است می‌بایست دلیل محکمه‌پسند ارائه دهد بنابراین آوردن جهیزیه به منزل زوج، اذن در انتفاع می‌باشد.

مطلب مرتبط: بررسی امکان رجوع زوجه پس از بخشش مهریه

3- گاهی اوقات ممکن است که عقد هبه با هدیه یکی دانسته شود در خصوص تفاوت میان این دو، می‌توان اینگونه بیان نمود که هبه، عام‌تر از هدیه است چراکه هدیه نوعی هبه اموال منقول است که مجاناً به دیگری تملیک می‌شود اما در عقد هبه علاوه بر هدیه، مفاهیم دیگری مانند صدقه یا جایزه و هم‌چنین تملیک اموال غیرمنقول را نیز شامل می‌شود.

مطابق با تعریفی که از هدیه در فقه عنوان شده است، هدیه، به هبه‌ای می‌گویند که به منظور تکریم (احترام) یک شخص از جایی به جایی دیگر برده می‌شود. لذا موضوع هدیه الزاماً می‌بایست مال منقول باشد اما هبه می‌تواند منقول باشد می‌تواند غیرمنقول.

بیشتر بخوانید: شرایط تحقق عقد هبه چیست؟

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 796 قانون مدنی:

مطابق با قوانین و مقررات موجود، کسی که می‌خواهد مال خود را به دیگری هبه نماید، می‌بایست جهت انجام معامله و هم‌چنین تصرف در مال خود، اهلیت لازم را داشته باشد این امر بدین معنا می‌باشد که محجور (صغیر، سفیه و مجنون) اختیار انجام امور فوق را ندارند.

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

تفسیر ماده 797 قانون مدنی:

کسی که به عنوان واهب، قصد هبه نمودن مالی را دارد در وهله اول می‌بایست خود، مالک آن مال باشد تا بتواند هبه را انجام دهد، بنابراین اگر کسی مال متعلق به دیگری را هبه نماید، هبه انجام شده، فضولی و غیرنافذ خواهد بود.

هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض مُتّهِب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

تفسیر ماده 798 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از اذن واهب در ماده 798 قانون مدنی آن است که واهب رضایت خود را بر قبض مال توسط متهب (انتقال‌گیرنده یا تملک‌کننده) اعلام نموده باشد.

2- اصولاً می‌توان مال مشاع را نیز هبه نمود چراکه اگر موضوع مال مشاعی که عین موهوبه بوده است، مال غیرمنقول باشد، قبض عرفی آن مانند تخلیه و ... کفایت می‌نماید اما اگر موضوع مال مشاعی که عین موهوبه بوده است، مال منقول باشد، بدلیل آنکه قبض، مستلزم انتقال مادی مال و تصرف متهب است، قبض عین موهوبه بدون اجازه سایر شرکاء امکان‌پذیر نیست.

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

تفسیر ماده 799 قانون مدنی:

از آنجایی که عقد هبه، نوعی تملک (مالک شدن) مجانی است بنابراین محجورین (صغیر، سفیه و مجنون) می‌توانند متهب باشند و هبه را قبول نمایند چراکه ضرری به آنها نمی‌رسد اما قبض عین موهوبه می‌بایست توسط نماینده آنها انجام پذیرد ناگفته نماند که اگر متهب، مجنون یا صغیر غیرممیز باشد، قبولی و قبض هر دو با نماینده آنها خواهد بود.

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

تفسیر ماده 800 قانون مدنی:

بنا بر تجویز قانونگذار، اگر عین موهوبه، از قبل در ید و تصرف متهب بوده باشد، دیگر نیازی به قبض جدید وجود نخواهد داشت. آقای دکتر کاتوزیان بیان داشته‌اند که اگر ولی یا قیم محجور (صغیر، سفیه یا مجنون) مالی را که در تصرف خود دارد به محجور، ببخشد با تحقق تراضی و توافق میان آنان، هبه ایجاد می‌گردد.

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

تفسیر ماده 801 قانون مدنی:

1- عقد هبه ذاتاً عقدی است مجانی، عقود مجانی عقدی هستند که یک عوض (مورد معامله) دارد که در مقابل آن هیچ عوض دیگری قرار ندارد اما می‌تواند هبه به شرط عوض دیگری قرار گیرد. حال اگر شرط عوضی در هبه درج شده باشد و آن عوض، مال متعلق به فرد دیگری باشد و آن فرد، اجازه انتقال آن را ندهد، عقد هبه صحیح خواهد بود و واهب فقط این حق را خواهد داشت که عقد را فسخ نماید چراکه شرط جنبه فرعی داشته و عقد را معوض نمی‌نماید.

در عقد هبه در مقابل نداریم، آن چیزی که صحیح است هبه با شرط عِوَض است به طور مثال کتابم را به شما هبه می‌کنم به شرط آنکه خودکار خود را به من بدهی.

عمده فایده تقسیم‌بندی عقود به معوض مانند عقد بیع و مجانی مانند عقد هبه (یا مجانی با شرط عوض) آن است که در عقود معوض ضمان درک راه دارد اما در عقد مجانی ضمان درک راه ندارد. یعنی اگر در عقد معوض یکی از عوضین مستحق‌للغیر باشد و مالک معامله را رد نماید عقد باطل است اما در عقد مجانی با شرط عوض اگر مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و مالک آن را رد کند تنها شرط باطل است و عقد صحیح و قابل فسخ است.

2- وفق نظر آقای دکتر کاتوزیان، واهب می‌تواند شرط نماید که موهوبه، صَرف انجام کار مشخصی مانند درس خواندن متهب شود.

3- در ارتباط با ماده 801 قانون مدنی و عقد هبه همراه با شرط عوض، واهب یک دستگاه موتور سیکلت که ارزش واقعی آن پانصد میلیون تومان است را به طرف مقابل (متهب) هبه می‌کند، ولی در عوض توافق می‌کند که متهب دو میلیون تومان به واهب و یا شخص ثالثی بپردازد و یا بنای قدیمی یک مدرسه را ترمیم نماید که بهای این تعهد در قبال ارزش واقعی عین‌موهوبه، بسیار کم ارزش و در حکم عدم عوض باشد.

اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

تفسیر ماده 802 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 802 قانون مدنی بیان داشته است که با فوت واهب یا متهب پیش از قبض، عقد هبه از بین رفته و باطل می‌گردد ذکر این نکته حائز اهمیت است که با جنون و سفاهت واهب و هم‌چنین جنون متهب نیز عقد هبه باطل می‌شود چراکه هبه در زمره عقود عینی بوده و تا زمان قبض مال، اهلیت طرفین می‌بایست وجود داشته باشد اما اگر متهب، سفیه شود سفاهت او تاثیری در تحقق عقد هبه نداشته و با قبض مال توسط نماینده او، هبه محقق می‌گردد.

لازم به توضیح است که عقود عینی عقودی هستند که علاوه بر ایجاب و قبول برای واقع شدن نیاز به قبض (تحویل دادن مال) دارند.

2- مطابق با قوانین و مقررات موجود، اگر عقدی فاسد باشد هیچ اثری ندارد و تفاوتی نمی‌نماید که عقد، معوض باشد یا مجانی. بنابراین اگر فردی به واسطه یک هبه فاسد، مالی را قبض نماید، در حکم غاصب تلقی می‌گردد.

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:

۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.

۲) در صورتی که هبه مُعَوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد.

۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه متّهب به واسطه فَلَس محجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

تفسیر ماده 803 قانون مدنی:

1- با توجه به اینکه قاعده رجوع از هبه، حق است، نه حکم؛ لذا واهب می‌تواند این حق را از خود اسقاط نماید.

2- اگر موهوبه از ملکیت متهب خارج شود و دوباره به ملکیت وی درآید، حق رجوع ساقط می‌گردد.

3- با توجه به بند 1 ماده 803 قانون مدنی، هبه به خویشاوندان طبقه اول غیرقابل رجوع است و شامل نوادگان نیز می‌گردد.

4- گرچه به صراحت ماده 1207 قانون مدنی، تنها اشخاص صغیر، مجنون و سفیه محجور بوده و از تصرف در اموال خود ممنوع می‌باشند اما با تدقیق در بند 3 ماده 803 قانون مدنی، فَلَس (ورشکستگی) نیز محجور بوده و ممنوع از مداخله در اموال خود می‌باشد. لذا ورشکستگی نیز از اسباب حجر می‌باشد (حَجر سوء ظنی).

مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟

در صورت رجوع واهب، نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

تفسیر ماده 804 قانون مدنی:

هرگاه عین موهوبه حیوان باشد و در زمان هبه شدن، حامل باشد و واهب رجوع کند، حمل از آن واهب است اما اگر حمل در زمان مالکیت متهب (هبه‌گیرنده) ایجاد شده باشد، از آن متهب است، اگر چه در زمان رجوع هنوز متولد نشده باشد. 

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

تفسیر ماده 805 قانون مدنی:

1- برخلاف دیگر عقود جایز، عقد هبه، عقدی است که فوت واهب یا متهب بعد از قبض، تاثیری در آن نداشته و آن را منفسخ نمی‌نماید.

2- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، محجور شدن واهب یا متهب بعد از انجام قبض، حق رجوع واهب را از بین نمی‌برد. با محجور شدن واهب ولی یا قیم او نمی‌توانند از هبه رجوع نمایند چراکه رجوع، امری شخصی است که بعد از رفع حجر، فقط خود واهب می‌تواند آن را اعمال نماید.

هر‌گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

تفسیر ماده 806 قانون مدنی:

1- علت سقوط حق رجوع در این ماده این است که در اثر هبه اصولاً متهب مالک مافی الذمه خویش می‌گردد و دیگر مال موهوبه باقی نمی‌ماند.

2- چنانچه طلبکار، طلب خویش را در قالب وصیت به بدهکار ببخشد یا ذمه وی را ابراء نماید، چنین وصیتی، طبق قاعده کلی حاکم بر وصیت مستفاد از ماده 838 قانون مدنی، قابل رجوع است.

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

تفسیر ماده 807 قانون مدنی:

1- صدقه بخششی است جهت کمک به شخص نیازمند.

2- شرط خیار یا داشتن حق رجوع در صدقه به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه، باطل است.

3- شرط صحت صدقه، قصد قربه الی الله است.

4- صدقه از عقود عینی است. عقود عینی عقودی هستند که علاوه بر ایجاب و قبول برای واقع شدن نیاز به قبض (تحویل دادن) دارند.

5- منعی برای صدقه دادن مال غیرمنقول وجود ندارد لذا موضوع صدقه می‌تواند هم مال منقول باشد هم مال غیرمنقول. گرچه انجام این اتفاق در عرف نادر است.

6- گرچه عقد صدقه نوعی عقد هبه است و در عقد هبه شرط عوض صحیح است اما عقد صدقه با شرط عوض و یا عقد صدقه معوض نداریم، چراکه صدقه لزوماً عقد مجانی باید باشد.

هر‌گاه مال غیر‌منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.

تفسیر ماده 808 قانون مدنی:

1- حق شفعه در زمره حقوق مالی بوده که قابل اسقاط (از بین بردن حق با یک اراده را اسقاط می‌گویند.) نیز می‌باشد و به غیر منتقل نمی‌شود مگر در صورت فوت شفیع که به ورثه وی انتقال می‌یابد. به بیانی دیگر حق شفعه که یک حق مالی است قابلیت نقل و انتقال به صورت ارادی ندارد بدین معنی که شفیع (کسی که حق شفعه دارد) نمی‌تواند به صورت ارادی این حق مالی را به شخص دیگری واگذار نماید.

2- جهت تحقق حق شفعه لازم است که اولاً مال، مشترک میان دو نفر باشد. ثانیاً مال مشترک، مال غیرمنقول قابل تقسیم باشد. ثالثاً یکی از شرکاء سهم خود را از طریق عقد بیع، منتقل نموده باشد.

3- اگر شریکی سهم خود را از طریق عقود دیگر اعم از هبه، صلح، معاوضه و ... به دیگری منتقل نماید، برای شریک دیگر، حق شفعه ایجاد نمی‌شود.

4- جهت ایجاد حق شفعه لازم است که حتما تعداد شرکاء، دو نفر باشد حال اگر در زمان اجرای این حق، تعداد بیش از دو نفر باشد (تعدد وراث یا تعدد خریداران) باز هم حق شفعه ایجاد می‌گردد.

5- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی، حتماً لازم نیست که ثمن معامله، پول یا مال مثلی باشد حتی اگر ثمن، مال قیمی هم باشد شفیع این حق را دارد که قیمت روز آن مال را پرداخته و مبیع را دریافت نماید.

6- کسی که حق شفعه دارد را اصطلاحاً شفیع می‌نامند.

7- در حق شفعه، شریک مال غیرمنقول، حق اولویت در خرید مال را ندارد. چراکه برای ایجاد حق شفعه، شریک مال غیرمنقول می‌بایست آن را به شخص دیگری بفروشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید اخذ به شفعه

هر‌گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

تفسیر ماده 809 قانون مدنی:

مقنن در ماده 809 قانون مدنی شرایط را به گونه ای مقرر نموده است که تنها راه ایجاد حق شفعه در روی زمینی که دارای بنا یا درخت است، آن باشد که با زمین فروخته شوند فی الواقع چنانچه بنا یا درخت بدون زمین فروخته شوند، حق شفعه ایجاد نمی گردد. نکته مهم آن است که اگر زمینی همراه با اموالی که در آن است به فروش رسد، در صورتی برای شریک حق شفعه ایجاد می شود که آن اموال، وفق مواد 13 الی 16 قانون مدنی، غیرمنقول باشند و الا حق شفعه ای وجود نخواهد داشت.

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

در بیع فاسد حق شفعه نیست.

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

اخذ به شفعه هر معامله ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید.

تفسیر ماده 816 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر حقوقدانان حتی در فرضی که طرفین، معامله را اقاله نموده باشند نیز برای شفیع حق شفعه ایجاد می گردد چراکه حق شفعه بر اقاله مقدم است.

2- اگر طرفین معامله، بعد از اخذ به شفعه، بیع را فسخ نموده باشند، حق شفعه از بین نمی رود اما اگر فسخ بیع، قبل از اخذ به شفعه، به دلایلی که در زمان عقد موجود بوده اعم از خیار غبن، خیار تدلیس و ... بوده باشد، حق شفعه از بین خواهد رفت.

3- دکتر کاتوزیان معتقدند که منظور مقنن از باطل بودن معامله در ماده 816 قانون مدنی، عدم قابلیت استناد معامله در مقابل شفیع است اما دکتر صفایی معقتدند که منظور مقنن از بطلان در ماده فوق، انفساخ است و بطلان در اینجا در معنای واقعی خود بکار نرفته است.

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع. لیکن اگر در مواقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

تفسیر ماده 817 قانون مدنی:

1- بخش نخست ماده 817 قانون مدنی در ارتباط با ضمان درک در اخذ به شفعه بیان شده است. با توجه به اینکه ضمان درک ویژه معاملات فضولی است، بهتر است که این ماده را با یک مثال بیان کنیم، فرض بفرمایید زمینی بین «علی» و «محمد» مشاع است. «علی» به مسافرت رفته و در غیاب ایشان، شخص فضولی با سوء استفاده از غیبت «علی»، سهم مشاع ایشان را به خریداری به نام «حسین» طی یک معامله فضولی به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. پس از خرید زمین توسط «حسین» و تصرف زمین توسط وی، دیگر شریک مشاع (محمد) که متوجه انتقال زمین طی یک بیع نامه به خریدار می گردد اخذ به شفعه کرده و با پرداخت ثمن به خریدار (حسین)، اقدام به تصرف و تملک تمام زمین می نماید. «علی» از مسافرت بازگشته و متوجه معامله فضولی نسبت به سهم مشاعی خود می گردد، در این بین اگر مالک (علی) معامله فضولی را رد نماید، اخذ به شفعه صورت گرفته توسط «محمد» نیز باطل می گردد و «محمد» ثمن پرداختی به خریدار معامله فضولی (حسین) را باید از «حسین» دریافت نماید و «حسین» نیز جهت دریافت ثمن پرداختی به فضول می بایست به شخصی که به وی پول را پرداخت نموده است (فضول) مراجعه کند. به زبان عامیانه، هر کسی که به هر کسی پول پرداخت نموده است می بایست از وی ثمن پرداختی را دریافت کند.

2- منظور از بایع در ماده 817 قانون مدنی، فضول است.

3- بخش دوم ماده 817 قانون مدنی در ارتباط با تسلیم در اخذ به شفعه بیان شده است و ربطی به بخش نخست ماده ندارد. این بخش بیان داشته است که شفیع در مواقع اخذ به شفعه به شخصی باید رجوع نماید که ملک در تصرف وی است، خواه خریدار باشد خواه بایع (شریک سابق).

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

هر‌گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می‌گذارد.

حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.

حق شفعه فوری است.

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف‌نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

تفسیر ماده 822 قانون مدنی: 

1- شفیع این حق را دارد که از روی اراده و اختیار خود، حق شفعه را از بین ببرد و یا آنکه زوال این حق بصورت قهری اتفاق افتد مانند آنکه در اجرای حق، تاخیر ایجاد شود و یا آنکه توانایی پرداخت ثمن به خریدار وجود نداشته باشد و ... .

2- در صورتی که مبیع پس از اعمال حق شفعه، تلف شده و از بین برود، باعث زوال حق شفعه نخواهد شد و فقط مالکیت شفیع از بین می‌رود.

3- چنانچه شفیع قبل از اخذ به شفعه، سهم خود را منتقل کند، حق شفعه از بین می‌رود و تفاوتی نمی‌نماید که شفیع اطلاعی از حق شفعه داشته یا نداشته باشد چراکه حق شفعه تابع مالکیت شفیع است.

4- اسقاط از بین بردن حق با یک اراده است.

5- حق شفعه یک حق مالی است که به صورت ارادی قابلیت نقل و انتقال را ندارد.

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود.

تفسیر ماده 823 قانون مدنی:

1- حق شفعه به وراث شفیع به اندازه سهم الارث آنها منتقل می شود اما وفق ماده 824 قانون مدنی، لازم است که جهت اعمال این حق، همه ورثه با هم اقدام نمایند و آنان نمی توانند فقط به نسبت سهم خود، حق شفعه را اعمال نمایند. نکته مهم آن است که مطابق با مقررات موجود، انتقال ارادی حق شفعه امکان پذیر نمی باشد.

2- اگر شفیع فوت نموده و وارث نداشته باشد، حاکم این حق را دارد که حق شفعه را اعمال نماید.

هر‌گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌ صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

تفسیر ماده 824 قانون مدنی:

حق شفعه با فوت شفیع به ورثه او انتقال می یابد. وراث جهت اعمال این حق، می بایست همگی بالاتفاق اقدام نمایند یعنی آنکه هر یک از آنان به تنهایی حق اعمال، حق شفعه را ندارد یا می بایست این حق نسبت به تمام مبیع اجرا شود و یا آنکه بطور کلی از آن صرف نظر شود.

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

تفسیر ماده 825 قانون مدنی:

1- وصیت در لغت به معنای توصیه و سفارش کردن است و در اصطلاح حقوقی، عمل حقوقی است که تاثیر آن معلق بر فوت انشاء کننده (موصی) است.

2- اعمال حقوقی وقتی معلق بر فوت انشاء کننده می گردند، وصیت نامیده می شوند. لذا جوهر و ذات وصیت، تصرف پس از مرگ است.

3- وصیت اعم از تملیکی و عهدی، عمل رایگان محسوب می گردند، البته اولاً درج شرط عوض در وصیت تملیکی منعی ندارد زیرا شرط جنبه فرعی داشته و ماهیت رایگان وصیت را تغییر نمی دهد، ثانیاً وصیت معوض باطل است و اگر موصی می خواهد ملک خود را پس از فوت به شخصی در مقابل عوض تملیک نماید می تواند در قالب وصیت عهدی این کار را انجام دهد. بدین معنی که به وصی دستور دهد که این عمل را بعد از فوت وی انجام دهد این عمل منافاتی با رایگان بودن ماهیت وصیت عهدی ندارد.

4- وصیت عهدی عقدی است جائز، عهدی، مجانی، رضایی و معلق به فوت و وصیت تملیکی، عقدی است جائز، تملیکی، مجانی، رضایی و معلق به فوت.

5- وصیت می بایست لزوماً کتبی باشد و وصیت شفاهی مورد پذیرش نمی باشد و با شهادت شهود نمی توان آن را اثبات نمود مگر در موارد اضطراری (ماده 284 قانون امور حسبی) یا مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. (بخش اخیر ماده 291 قانون امور حسبی)

6- وصیت نامه بر سه نوع است: الف- خودنوشت. ب- رسمی ح- سری (ماده 276 قانون امور حسبی)

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید.

وصیت‌کننده موصیٖ،‌کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصیٰ‌له،‌ مورد وصیت موصیٰ‌به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصیٰ‌له پس از فوت موصیٖ.

تفسیر ماده 827 قانون مدنی:

1- وصیت تملیکی یک عقد رضایی بوده و قبض موصی به، شرط تملیک نمی باشد.

2- وفق ماده 827 قانون مدنی آثار وصیت از تاریخ قبولی تحقق می یابد مگر آنکه احراز شود که موصی قصد داشته است که مالکیت موصی به و تمامی آثار آن در مدت زمان فوت و قبولی هم متعلق به موصی له باشد.

هرگاه موصی له غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

تفسیر ماده 828 قانون مدنی:

1- منظور از موصی له غیرمحصور، کسانی می‌باشند که وصیت برای آنها شده است و تعداد آنها بقدری زیاد است که قابل شمارش نمی‌باشند. مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، این گونه از وصیت، نوعی وصیت عهدی و ایقاع می‌باشد.

2- در وصیت برای غیرمحصور، قبول موصی له شرط نمی باشد.

3- علی القاعده با توجه به وجود قاعده تبعیت وصیت از ماهیت عمل حقوقی آن، اگر وقفی برای غیرمحصور شده باشد و این وقف، در قالب یک وصیت صورت گرفته باشد، تحقق و انجام مورد وصیت، منوط و مشروط بر قبول حاکم و قبض مال مورد وقف، وفق مواد 56 و 62 قانون مدنی خواهد بود.

قبول موصیٰ‌له قبل از فوت موصیٖ مؤثر نیست و موصیٖ می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصیٰ‌له موصیٰ‌به را‌ قبض کرده باشد.

نسبت به موصیٰ‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصیٖ معتبر است بنابراین اگر موصیٰ‌له قبل از فوت موصیٖ وصیت را رد کرده باشد ‌بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیٰ‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

اگر موصیٰ‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

موصیٰ‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیٰ‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و ‌نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

ورثه موصیٖ نمی‌تواند در موصیٰ‌به تصرف کند مادام که موصیٰ‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است.

ورثه موصیٖ نمی‌تواند در موصیٰ‌به تصرف کند مادام که موصیٰ‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است.

در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصیٖ زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصیٖ رد‌ نکرد بعد از آن حق رد ندارد گرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.

تفسیر ماده 834 قانون مدنی:

1- وصیت عهدی یا برای سرپرستی محجورین تنظیم می شود و یا برای اداره ثلث یا اداره و‌ تصفیه ترکه و یا برای انجام امور مذهبی.

2- مطابق با قوانین و مقررات موجود، تا زمانی که موصی در قید حیات است وصی این حق را‌ دارد که از وصیت رجوع نماید حتی اگر قبلا آن را قبول کرده باشد.

3- اگر وصی به علت اکراه نتواند در زمان حیات موصی، رد وصیت را به اطلاع او برساند، بعد از فوت او حق رد وصیت را نخواهد داشت.

4- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر وصی به وصیت عمل ننماید، منعزل می گردد.

موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

تفسیر ماده 835 قانون مدنی:

1- موصی (فردی که وصیت می نماید) می‌بایست بالغ، عاقل و رشید باشد مگر آنکه وصیت برای امور غیرمالی شده باشد.

2- صرف اهلیت داشتن موصی در زمان انشای وصیت کفایت می کند و نیازی نیست که تا زمان مرگ، وی دارای اهلیت بوده باشد.

3- منظور از جایز التصرف بوده در ماده 835 قانون مدنی، آن است که علاوه بر آنکه لازم است، فرد از تصرف در اموالش منع نشده باشد، می‌بایست دارای اهلیت تمتع و استیفا نیز باشد. بدان جهت است که وصیت فردی مانند یک ورشکسته صحیح است چراکه پرداخت نمودن دیون موصی برای اجرای وصیت مقدم بوده و ضرری متوجه طلبکاران نمی شود.

4- اگر موصی در حالت اکراه، وصیت نموده باشد اما بعد از رفع اکراه، نسبت به وصیت سکوت نموده و آن را بر هم نزند، سکوت او به منزله تنفیذ ضمنی وصیت خواهد بود.

هر‌گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از ‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر‌گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

تفسیر ماده 837 قانون مدنی:

همانگونه که افزودن بر شمار وارثان امکان ندارد، کاستن از آن ها نیز غیرممکن است. لذا وصیت به حِرمان به خاطر مخالفت با قواعد آمره باطل است و امکان تنفیذ آن وجود ندارد.

موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

تفسیر ماده 838 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر صفایی رجوع نمودن از وصیت، نیازمند رعایت تشریفات مربوط به تنظیم وصیت نامه نیست و فقط می‌بایست به هر نحوی اعم از صریح یا ضمنی اعلام گردد.

2- چنانچه رجوع نمودن از وصیت بصورت صریح اعلام شده باشد، عدول از رجوع، وصیت را دارای اعتبار نخواهد کرد اما برخی از حقوقدانان من جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که در رجوع ضمنی، چنانچه موصی وصیتی متضاد و مخالف با وصیت اول نموده باشد و بعد از وصیت دوم رجوع کند، وصیت اول معتبر خواهد بود.

اگر موصیٖ ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

تفسیر ماده 839 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان چنانچه موصی له وصیت نامه اول، ثابت کند که وصیت نامه دوم بدون توجه به وصیت نامه اول نوشته شده است، رجوع تحقق نیافته است.

2- پاره کردن و از بین بردن وصیت نامه سری یا خودنوشت، به منزله رجوع از وصیت می باشد اما باقی ماندن وصیت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی نشانه بقای وصیت نامه است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

3- انجام تصرفاتی در موصی به توسط موصی مانند اجاره دادن موصی به، به منزله رجوع از وصیت نمی باشد.

4- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر تقدم و تاخر هر دو وصیت مشخص نباشد و اجرای هر دوی آنها امکان پذیر باشد، می بایست هر دو اجرا شود و چنانچه اجرای هر دو باعث خروج بیش از ثلث ترکه شود، می بایست از هر دو به یک نسبت کسر شود اما اگر اجرای هر دو ممکن نباشد، هر دو وصیت باطل خواهد بود.

وصیت به صرف مال در امر غیر‌ مشروع باطل است.

موصیٰ‌به باید ملک موصیٖ باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

هر‌گاه موصیٰ‌به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ‌ثلث کند.

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصیٖ در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

هر‌گاه موصیٰ‌به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:

بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود.

اگر موصیٰ‌به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.

اگر موصیٰ‌به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

اگر موصیٰ‌به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصیٰ‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

اگر موصیٖ زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک‌دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

موصیٰ‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

تفسیر ماده 851 قانون مدنی:

1- قبول یا رد وصیتی که برای حمل شده است با نماینده قانونی او می باشد.

2- با قبول نماینده قانونی، وصیت برای حمل برقرار می شود اما مالک شدن او، منوط به این است که زنده متولد شود. در صورت آنکه حمل، زنده متولد نشود، وصیتی برقرار نخواهد شد.

اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود، موصیٰ‌به به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

تفسیر ماده 852 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 851 قانون مدنی شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن وصیت برای حمل در صورتی صحیح خواهد بود که او زنده متولد شود اما در ماده 852 همان قانون، به نوعی از مقرره فوق عدول گردیده و مقرر شده است که چنانچه حمل در نتیجه جرمی سقط شود، وصیت نافذ خواهد بود و موصی به، به وراث برسد حتی اگر جنین زنده بدنیا نیاید.

2- مطابق با نظر حقوقدانان من جمله دکتر صفایی و دکتر کاتوزیان، وراث حمل این حق را دارند که وصیت را قبول یا رد نمایند.

اگر موصیٰ‌لهم متعدد و محصور باشند موصیٰ‌به بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصیٖ طور دیگر مقرر داشته باشد.

موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید. در صورت تعدّد، اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

تفسیر ماده 854 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- زمانی که موصی، بیش از یک نفر وصی تعیین می نماید، جهت انجام مورد وصیت، دو حالت متصور می باشد یا اوصیاء (جمع وصی) در صورتی می توانند هرگونه اقدامی نسبت به مورد وصیت انجام دهند که جمعاً و به صورت اجتماع عمل نمایند و یا آنکه به صورت مستقل، یعنی اینکه تصمیم هر یک از آنان به تنهایی و بصورت مستقل معتبر خواهد بود.

2- اگر فردی چند وصی را طی یک وصیت نامه تعیین نموده باشد، اصل بر اجتماع است اما اگر چند وصی را طی وصیت نامه های مختلف و در زمان های مختلف انتخاب نموده باشد، ظهور در استقلال دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

3- وصی این حق را دارد که جهت انجام مورد وصیت، مطالبه اجرت نماید.

موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اوّلی فوت کرد، دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.

تفسیر ماده 855 قانون مدنی:

1- مطابق با مندرجات موجود در ماده ۸۵۵ قانون مدنی، هر وصی در دورانی که اداره امور موصی را بر عهده دارد، به نحو مستقل عمل می نماید.

2- قسمت آخر ماده ۸۵۵ قانون مدنی، جنبه حصری نداشته و فقط در خصوص فوت وصی مقرر نشده است بلکه اگر موصی برای دوران وصایت، تعیین مدت نموده باشد با انقضای مدت مدیریت هر وصی، وصی دیگر عهده دار وصایت خواهد بود.

3- زمانی که وصایت از یک وصی به وصی دیگر منتقل می شود، اصل بر آن است که در آن زمان وصی جدید، اهلیت داشته باشد. همچنین داشتن اهلیت وصی در زمان وصایت موصی شرط نیست و ملاک زمانی است که وصایت از وصی قبلی به او می رسد.

صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصّی قرار داد. در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

تفسیر ماده 856 قانون مدنی:

1- موصی می تواند یک نفر صغیر را همراه با یک نفر کبیر، به صورت مجتمعاً و مشترکاً بعنوان وصی تعیین نماید اما تعیین وصی صغیر و کبیر بصورت مستقلاً و منفرداً معتبر نمی باشد.

2- با استفاده از وحدت ملاک ماده 856 قانون مدنی، می توان دیگر محجورین اعم از سفیه یا مجنون را به همراه شخص دارای اهلیت، بعنوان وصی تعیین نمود تا وصی محجور پس از رفع حجر، به همراه وصی دارای اهلیت، در اجرای وصیت اقدام نماید. 

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر صغیر قبل از رفع حجر فوت نماید و یا آنکه بعد از بلوغ، بدلیل حجر نتواند با کبیر همکاری نماید، وصی کبیر می تواند بصورت مستقل و به تنهایی به کار خود ادامه دهد.

موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.

حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والّا ضامن و منعزل است.

غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

تفسیر ماده 860 قانون مدنی:

1- تعیین نمودن وصی برای صغیر، فقط مختص پدر و جد پدری و یا وصی منصوب از سوی آنان است و به جز این دو نفر، اشخاص دیگر من جمله مادر، حق تعیین وصی برای محجور را ندارد حتی اگر حضانت صغیر با او بوده باشد.

2- مستنبط از ماده 1171 قانون مدنی، ولی قهری در صورتی خواهد توانست برای تربیت و نگهداری صغیر، وصی تعیین کند که کودک، مادر نداشته باشد.

3- مطابق با نظر دکتر صفایی، ماده 860 قانون مدنی، مختص تعیین وصی برای ولایت بر محجورین و اداره اموال آنان است و در باقی موارد، اعم از تصفیه ترکه و ... هر فردی اعم از زن یا مرد این حق را دارد که برای بعد از زمان مرگ خود، وصی تعیین نماید.

موجب ارث دو امر است: ‌نسب و سبب.

تفسیر ماده 861 قانون مدنی:

1- در معنای مصدری، ارث به معنای سهم بردن از اموال شخص مرده و میراث بردن است.

2- قرابت رضایی یا ناشی از فرزندخواندگی از موجبات ارث بری محسوب نمی شود. لذا سرپرستی موجب توارث در رابطه سرپرست و طفل تحت سرپرستی نمی گردد؛ البته مطابق با ماده 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانونگذار در جهت حمایت از کودکان، تکالیف مالی را برای سرپرست وضع نموده است از جمله آنکه سرپرست متعهد است بخشی از اموال خود را به تشخیص دادگاه به کودک تملیک نموده یا تعهد به تملیک آن نماید.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.

3- اعمام و عمّات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

تفسیر ماده 862 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از اولاد آنها که در طبقه دوم بدان اشاره نموده است، فرزندان برادر و خواهر است نه اجداد.

2- منظور مقنن از عمّات (عمه ها)، عمه متوفی، عمه پدر و مادر و عمه هر یک از اجداد متوفی می باشد. همچنین در مورد اعمام (عموها)، اخوال (دایی ها) و خالات (خاله ها) همین امر حاکم می باشد.

وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

از جمله اشخاصی که به موجب سبب، ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

اگر در شخص واحد موجبات متعدّده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد ‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.

در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

تفسیر ماده ۸۶۶ قانون مدنی:

۱- منظور از حاکم در ماده ۸۶۶ قانون مدنی، ولی فقیه می باشد. 

۲- اگر فردی ورثه داشته باشد اما ورثه وی شناسایی نشوند نیز مشمول ماده ۸۶۶ قانون مدنی می شود. 

۳- حاکم یا ولی فقیه، وارث فرد تلقی نمی شوند بلکه بعنوان نماینده مردم، ترکه متوفی را اداره می نمایند.

۴- اموال منقول بلاصاحب تا سه سال و اموال غیرمنقول بلاصاحب تا ده سال نزد دادستان یا ماذون وی در سرپرستی نگهداری می شود و بعد از این تاریخ ها به ستاد فرمان اجرایی امام منتقل می گردد. 

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مُوَرّث تحقق پیدا می‌کند.

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

حقوق و دیونی که به ترکه میّت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:

1- قیمت کفن میّت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلَّق رهن است.

2- دیون و واجبات مالی متوفی.

3- وصایای میّت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

هر‌گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُیّان می‌توانند آن را برهم زنند.

اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ‌ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آ‌ن که موت به سبب غرق یا هَدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.

تفسیر ماده 873 قانون مدنی:

1- برای اجرای حکم عدم توارث، لازم نیست که ثابت شود متوارثان در یک زمان مرده اند بلکه مجهول بودن تاریخ و تاخر و تقدم آن کافی است.

2- منظور از هدم، ویرانی «خرابی بنا» است صرفنظر از اینکه منشاء آن زلزله یا فرسودگی و غیره باشد و منظور از غرق، فرو رفتن در آب است صرفنظر از اینکه در آب دریا، اقیانوس یا استخر باشد.

اگر اشخاصی که بین آنان توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخّر مجهول باشد فقط آ‌نکه ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

تفسیر ماده 875 قانون مدنی:

1- فوت مورث، "سبب" ارث، و زنده بودن وارث در زمان فوت "شرط"وراثت است.

2- منظور از انعقاد نطفه همان لقاح می باشد یعنی امتزاج و ترکیب تخمک و اسپرم.

3- شرط اصلی وراثت حمل، وجود او در زمان فوت مورث است و زنده متولد شدن آن شرطی است که دلالت بر همان شرط اصلی می کند در واقع شرط متاخر است در نتیجه اثر آن به گذشته سرایت کرده و تاریخ انعقاد نطفه، ملاک اثرگذاری محسوب می شود.

با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.

تفسیر ماده ۸۷۶ قانون مدنی:

۱- بنا بر نظر دکتر صفایی، زنده بودن حمل را نمی توان استصحاب کرد و حکم به بقاء و تولد طفل داد بلکه ولادت باید ثابت شود چرا که بین امر یقینی (حیات جنینی) و مشکوک (حیات پس از تولد) وحدت وجود ندارد.

۲- مرگ حمل در جریان ولادت و پیش از انفصال از اندام مادر باعث حرمان حمل از ارث می باشد.

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

تفسیر ماده 877 قانون مدنی:

اگر طفل تا شش ماه پس از فوت مورث متولد شود، از وی ارث می برد خواه زن ازدواج کرده یا نکرده باشد؛ اگر طفل بعد از ده ماه متولد شود، قرینه بر عدم شکل گیری نطفه در زمان فوت بوده و طفل ارث نمی برد و اگر بین شش تا ده ماه از مرگ مورث متولد شود اگر زن شوهر نکرده باشد، ملحق به مورث بوده و از او ارث می برد ولی اگر زن ازدواج کرده باشد اصولا طفل ملحق به شوهر دوم است لذا از متوفی ارث نمی برد مگر خلاف آن اثبات شود.

هر‌گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ‌ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

اگر بین وراث غایب مفقودالاثر باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود، در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث برمی‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتّسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

(اصلاحی 14-08-1370)- در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

تفسیر ماده 881 قانون مدنی:

1- قاتل باید مشروع بودن قتل را اثبات نماید.

2- شوهری که زن خود را در فراش بیگانه بکشد، ممنوع از ارث نمی باشد زیرا عمل وی از مصادیق قتل به حکم قانون موضوع ماده 630 قانون تعزیرات است.

(الحاقی 14-08-1370)- کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد، ‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

هر‌گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد، لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.

تفسیر ماده 883 قانون مدنی:

منظور از پسر در این ماده، فرزند است (ماده 882 قانون مدنی)، بنابراین هرگاه پدر پس از لعان رجوع کند، دختر از او ارث می برد.

ولدالزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد، لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

تفسیر ماده 884 قانون مدنی:

1- مشروع بودن نسب، شرط وراثت است به همین دلیل فرزند نامشروع مقتضی توارث را ندارد و برخلاف ظاهر قانون مدنی نباید ولادت از زنا و لعان را در زمره موانع ارث آورد.

2- فرزند ناشی از تماس نامشروع بدنی مثل تفخیذ هم ارث نمی‌برد ولو زنا محقق نشده باشد.

3- قانونگذار در ماده 884 قانون مدنی، توارث بین طفل نامشروع و پدر و مادر طبیعی وی و اقوام آنان را منع کرده است.

4- مطابق با رای وحدت رویه 617 مورخه 03-04-1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور، فرزند حاصل از رابطه نامشروع (فرزند نامشروع فرزند ولدالزنا، فرزند طبیعی)، از کلیه حقوق فرزند مشروع مانند حق تحصیل، اخذ شناسنامه و ... به جز ارث برخوردار است. حال چنانچه زن و شوهر جاهل به غیرصحیح بودن نکاح خود باشند، فرزند حاصله ولد به شبهه نامیده می‌شود. فرزندی که از این نوع نکاح حاصل می‌شود از کلیه حقوق فرزند مشروع برخوردار می‌باشد حتی ارث بردن.

اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند، بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

حَجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

حجب بر دو قسم است:

قسم اول آنست که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادر ابی که با ‌بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردد.

قسم دوم آنست که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و ‌همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.

در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هرقدر که پایین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از‌ ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.

در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هرقدر که پایین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند، لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اَقرب به متوفی اَبعد را از ارث محروم می‌کند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.

وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:

پدر- مادر- پسر- دختر- زوج و زوجه.

حَجب از بَعضِ فرض در موارد ذیل است:

الف- وقتی که برای میت اولاد یا اولادِ اولاد باشد در این صورت ابوین میّت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ ثُمن محروم می‌شود.

ب- وقتی‌که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میّت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر اینکه:

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد.

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

وراث بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست.

سهام معیّنه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، رُبع، ثُمن، دو ثلث، ثلث و سُدس ترکه.

اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله اُمی.

وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند.

فرض سه وارث نصف ترکه است:

1- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفی اگر چه از شوهر دیگر باشد.

2- دختر اگر فرزند منحصر باشد.

3- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به ‌فرد باشد.

فرض دو وارث ربع ترکه است:

1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

2- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ثُمن، فریضه زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

1- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.

2- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

فرض دو وارث ثلث ترکه است:

1- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اِخوه نداشته باشد.

2- کلاله ‌امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله ‌امّی اگر تنها باشد.

از ترکه میّت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن‌ها رد نمی‌شود، لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج‌ نباشد زاید از فریضه به او رد می‌شود.

اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد، هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و ‌مادر میّت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد، لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود. اگر فرزند منحصر به یکی باشد، خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد. اگر اولاد متعدّد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدّد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.

هر‌گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر، فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن ‌خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمی‌برد.

هر‌گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی، اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

هر‌گاه میت اولاد داشته باشد اگرچه یک نفر، اولادِ اولاد او ارث نمی‌برند.

هر‌گاه میّت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولاد او قائم‌مقام اولاد بوده و بدین طریق جزء وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم ارث بین اولادِ اولاد بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میّت می‌رسد بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند.

در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می‌برد.

اولادِ اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اَقرب به میّت اَبعد را محروم می‌کند.

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثُمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا‌ اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم می‌شود.

اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه از‌ حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.

هر‌گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

اگر میت اِخوه ابوینی داشته باشد اِخوه اَبی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اِخوه ابوینی اِخوه اَبی حصه ارث آن‌ها را می‌برند.

اِخوه اَبوینی و اِخوه ابی هیچ کدام اِخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.

تفسیر ماده 918 قانون مدنی:

این ماده حاکی از آن است که خویشاوندان مادری بر خویشاوندان پدری تقدم و برتری دارند زیرا اخوه ابوینی، اخوه ابی را از ارث محروم می کند ولی اخوه امی را از ارث محروم نمی نماید.

اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

هر‌گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می‌شود:

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.

اگر کلاله‌امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن‌ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.

هر‌گاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد.

اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌گردد.

اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می‌رسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

هر‌گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک ‌برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم‌مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به واسطه او به میت می‌رسد بنابراین‌ اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند.

در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.

در صورت اجتماع کلاله ابوینی و اَبی و اُمی کلاله ابی ارث نمی‌برد.

تفسیر ماده 926 قانون مدنی:

کلاله (کلاله همان برادر و خواهر متوفی می باشد) ابوینی حاجب اجداد ابی نمی شوند.

در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند.

هر‌گاه به واسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

 هر‌گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.

هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آن‌ها را می‌برند.

هر‌گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همه آن‌ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.

هر‌گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر‌ اناث خواهد بود.