انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده ‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

تبصره ۱- مطبوعاتی که از طرف سازمان های آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌ در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

‌تبصره ۲- کمک های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

‌تبصره ۳- واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی‌ صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت.

الف- شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- تابعیت ایران.

۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.

۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون.

۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.

ب- اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

۲- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.

‌تبصره ۱- متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

‌تبصره ۲- برای نشریات داخلی یک سازمان، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار‌ می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.

‌تبصره ۳- با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

‌تبصره ۴- صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در‌ رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.

‌تبصره ۵- نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری روسای سازمان های دولتی، مدیران عامل و روسای هیات مدیره ‌شرکتها و بانک های دولتی و کلیه شرکت ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌ روسای انجمن های شهر و شهرستان تهران و مراکز استان ها، اعضای ساواک، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات،‌ رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.

تبصره ۶- هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌ انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیات نظارت‌ اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می‌گردد.

تبصره ۷- مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌ اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره ۸- اعضاء و هواداران گروه های ضد انقلاب و یا گروه های غیرقانونی و محکومین دادگاه های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌ علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه‌ فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

تفسیر ماده 9 قانون مطبوعات:

مطابق با تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات، نویسنده یا کسانی که به هر طریق در ارتکاب جرم معاونت یا شرکت داشته اند نمی توانند، به صرف این که مطبوعات را به عنوان ابزاری برای ارتکاب توهین، افترا و ... برگزیده اند، مسئولیت را به دوش مدیر مسئول گذاشته و خود از مسئولیت کیفری شانه خالی کنند.

اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:

‌الف- یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

د- یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه- یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.

و- یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.

‌ز- یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

‌تبصره ۱- این هیات ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال‌ به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.

‌تبصره ۳- دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.

‌تبصره ۴- وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می باشند، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره ۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و‌ دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.

‌تبصره- در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (۹) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعایت ‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه‌ مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره- در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (۷) هیات نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌ صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول ‌با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌ نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است، مسئولیت های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

اعلام نظر هیات نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی‌ و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به ‌تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

‌تبصره- نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه‌ صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از‌ تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد‌ این ماده می‌باشند.

نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌ قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه‌ مجاز می‌باشند.

‌تبصره- در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌ تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد‌ و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی می‌نماید.

‌تبصره- کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

مدیران مسئول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:

‌الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب- مجلس شورای اسلامی.

ج- دادگستری مرکز استان محل نشر.

ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.