(الحاقی 01-11-1398)- احکام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/08/09 و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره 1 (الحاقی 01-11-1398)- علاوه بر موارد فوق روسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.

تبصره 2 (الحاقی 01-11-1398)- ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

تبصره 3 (الحاقی 01-11-1398)- کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (18) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

(الحاقی 01-11-1398)- دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7 مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره (الحاقی 01-11-1398)- هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

(الحاقی 01-11-1398)- در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.

تبصره (الحاقی 01-11-1398)- پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

(الحاقی 01-11-1398)- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره 1 (الحاقی 01-11-1398)- مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 01-11-1398)- اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیرحق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

تبصره 3 (الحاقی 01-11-1398)- هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوء استفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیرحق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

(الحاقی 01-11-1398)- در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در دادگاه‌های اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود.

تبصره (الحاقی 01-11-1398)- در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می‌تواند در مراکز برخی از استان‌ها نیز تشکیل شود.

(الحاقی 01-11-1398)- دادستان موضوع ماده (18) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده (117) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.

(الحاقی 01-11-1398)- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (18) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد.

دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند.

تبصره (الحاقی 01-11-1398)- درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.

(الحاقی 01-11-1398)- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز راساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (17) این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

(الحاقی 01-11-1398)- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رای برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

در مواردی که رای قطعی مراجع، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد، این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.

(الحاقی 01-11-1398)- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.

قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

(الحاقی 01-11-1398)- احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.

(الحاقی 01-11-1398)- در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی