قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

‌الف- نصاب‌‌های مذکور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30)‌ در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر می‌یابد.

تبصره (اصلاحی 24-03-1388)- تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی‌‌های ایثارگران (3) در هزار و برای‌ بخش‌های تولیدی (‌صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و موسسات آموزشی غیرانتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی (‌امور فیلم‌سازی و ‌احداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین می‌شود.

تبصره 2 (اصلاحی 08-04-1390)- تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط‌ بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می‌شود با تصویب هیات‌ وزیران تعیین می‌‌گردد. ‌استفاده‌‌کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانک‌های عامل، سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه‌های مصوب هیات وزیران معرفی خواهند شد.

ب- کلیه مبالغ هزینه‌‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد.

ج (اصلاحی 07-03-1376)- کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه‍) تبصره 77 قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان ‌پنجاه درصد (50%) افزایش داده می‌‌شود.

د- حق‌الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:

1- حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12000) ریال

2- حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100000) ریال.

3- حق‌‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (28000) ریال.

4- حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال.

5- برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت ‌علامت پنج هزار (5000) ریال.

6- برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق ‌الثبت‌ علامت سی هزار (30000) ریال.

7- حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

ه‍- حق‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:

1- حق‌الثبت پلمپ به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ریال.

2- درآمد صندوق «ب» موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318 به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک هزار و پانصد (1500) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود.

3- کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می‌شود.

و- حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌ اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365/09/18 و مواد 47 و 66 آئین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح ‌زیر تعیین می‌شود.

1- حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال.

2- حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال.

3- حق‌‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق ‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال.

4- حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

5- ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیرایرانی‌‌ها چهل هزار (40000) ریال.

6- حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیرایرانی‌ها چهل و پنج هزار (45000) ریال.

7- حق‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ریال.

ز- حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و‌ بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365/09/18 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (40000) ریال.

ح- هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351/10/18 و بند «ث» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به ‌قرار هر ده هزار ریال (200) ریال.

ط- ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 به شرح زیر ‌اصلاح می‌شود:

1- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.

2- حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دویست (200) ریال.

3- برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال.

4- برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال.

ی- ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ریال.

2- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس ‌قوه قضائیه خواهد رسید.

ک- حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجراء موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5٪) مبلغ مورد اجراء تعیین می‌شود.

ل- حق حراج موضوع ماده (10) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331/12/21 به شرح زیر تعیین ‌می‌گردد:

1- در اموال منقول شش درصد (6٪).

2- در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6٪) و از ده هزار و یک (10001) ریال به بالا چهار درصد (4٪).

3- دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10٪) به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.

4- دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100001) ریال تا دویست هزار (200000) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال‌ یک شصتم به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.

5- دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200001) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (200000) ریال یک صدم به مأخذ حق‌ حراج صدی صد وصولی.

م- حق‌‌الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند «ب» تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بسته‌ ممهور دویست و پنجاه (250) ریال در ماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلا دریافت می‌شود و برای اسناد و اوراقی که به‌طور دائم به ادارات ثبت‌ امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلاً دریافت می‌شود.

ن- حق‌‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند «پ» و «ت» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای ‌اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین می‌شود.

س- برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلاً به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود. ‌ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

ع- مبنای وصول حق‌‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد و در‌ نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

ف- تعرفه‌های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هایی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچ‌گونه‌ حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو می‌شود.

ص (الحاقی 27-11-1380)- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب‌های مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/09/16 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ق (الحاقی 27-11-1380)- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمت‌های تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

ر (الحاقی 27-11-1380)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ش (الحاقی 27-11-1380)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.

ت (الحاقی 27-11-1380)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ‌ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365/04/31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده ‌در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

الف- معادل سه و نیم درصد (3/5٪) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور‌ در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب ‌نیروی انسانی هزینه شود.

ب- علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر‌ ماه، معادل، پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌‌شود، حداکثر تا‌ مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و‌ املاک کشور قرار می ‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این‌ اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.

قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

1 (اصلاحی 23-02-1399)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌‌باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.

2- هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌ نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

3- در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدی جمع خواهد شد.

4- تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ ریال می‌‌باشد.

5 (منسوخه 17-07-1390)- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود.

6- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف ‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد.

7- درآمد صندوق «‌الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌ میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8٪) و مازاد آن هفت درصد (7٪) دریافت می‌شود.

8- درآمد صندوق «ب» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

9- هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.

10- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ می‌گردد.

الف- پروانه وکالت درجه (1) یک صد هزار (100000) ریال.

ب- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.

ج- پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.

د- پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.

ه‍- پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

11- تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.

12- هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

الف- مرحله بدوی:

دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1/5٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2٪) ارزش خواسته.

ب- مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3٪) به نسبت ارزش محکوم‌به.

ج- مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3٪) ارزش محکوم‌به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4٪) ارزش محکوم‌به.

- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌ می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

13- هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین می‌شود.

14- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌ می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید.

15- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ‌ریال تعیین می‌شود.

16- هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌‌شود.

17- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌ هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌‌شود.

18- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می‌‌شود.

19- هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

20- هزینه صدور گواهی عدم سوء ‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین ‌می‌شود.

21- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

22- هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30٪) اجاره‌بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که‌ محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات ‌مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23- در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم‌علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌‌گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های ‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

- در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم‌علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌‌گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های ‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

الف (اصلاحی 08-04-1390)- کلیه وزارتخانه‌‌ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و شرکت‌هایی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‌ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش ‌ریالی، از ماشین‌آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسایط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه‌‌های آموزش و پرورش و فرهنگ‌ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین‌آلات و قطعات یدکی مذکور ‌اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌‌ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکت‌های دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط‌ نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود ‌در اختیار وزارتخانه‌‌ها و موسسات دولتی مربوط قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین‌آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌‌نامه اجرایی ‌این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب (اصلاحی 08-04-1390)- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین‌آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و ‌مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌‌شود حسب مورد در اختیار‌ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی ‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.

اجازه داده می‌‌شود:

الف- وزارتخانه‌‌ها و موسسات دولتی، ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ‌درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار‌ وزارتخانه‌‌ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌‌های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.

ب- وزارتخانه‌‌ها و موسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره‌برداری مناسب نمی‌باشند با‌ کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌‌شود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار ‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمان‌ها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه‌های ‌مذکور به مصرف برسد.

ج- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (‌پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از‌ طریق مزایده اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (20٪) از حقوق و عوارض قانونی‌ مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به ‌کاربری‌های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.

درآمد حاصله تماماً به خزانه‌‌داری کل واریز و صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ پیش‌بینی می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ‌ساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌‌های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی ‌کانون‌‌های پرورشی، اردوگاه‌های تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به ‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه‌ها‌ و کانون‌های فوق‌الذکر و ورزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند.

آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعرفه‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:

الف- مدارس و ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به‌ احسن نموده و به فروش برساند.

ب- اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت‌هایی که از آنها استفاده نمی‌نماید جهت بهره‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت ‌واگذار نماید.

درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، معادل صد درصد (100٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌ همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی ‌تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها جهت خرید ساختمان‌‌های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته ‌از ساختمان‌‌های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:

الف- مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی.

ب- مالیات بر درآمد مشاغل.

ج- مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.

د- مالیات تعاون ملی.

ه- مالیات بر درآمد مستغلات

و- مالیات بر جمع درآمد.

که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل پنج درصد (5٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل‌ کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌‌رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق ‌کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (5٪) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق ‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ ‌پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال‌ مورد استفاده قرار می‌‌گیرد از پنج درصد (5٪) مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1%) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری اینگونه سرمایه‌‌گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی ‌در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند، هزینه نماید.

گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2٪) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز ‌می‌‌شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌‌شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات‌ کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (5٪) از دو درصد (2٪) فوق در اختیار موسسه استاندارد و‌ تحقیقات صنعتی ایران قرار می‌گیرد.

به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌‌شود:

الف- درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌‌های قدیمی و غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی ‌کشور واریز و معادل صد درصد (100٪) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ‌منظور می‌شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا‌ تجهیز ساختمان‌‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.

ب- وجوه حاصله از فروش اتومبیل‌‌های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌ جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.

ج- گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یک‌بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون‌های سیاحت خارجی، برنامه و بودجه و دیوان‌ محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود:

الف- وجوه حاصل از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنی‌های فرهنگی خود را‌ در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه‌ ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (100٪) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزنی‌های‌ فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:

ب- وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل رایزن‌های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌ جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌‌شود بر مبنای تعرفه‌‌هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند برای‌ آزمایش فرآورده‌‌ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه‌ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت ‌داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در ‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی‌ هزینه نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی ‌مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (1000) ریال از بیمه ‌شدگان دریافت و همچنین ‌بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد ‌درصد (100٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می‌‌شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار ‌خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.

به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد‌ عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار ‌سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.

به انستیتو پاستور ایران و موسسه تحقیقات و واکسن و سرم ‌سازی رازی اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع ‌سرم‌ها و واکسن‌ها و سایر فرآورده‌ های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را، از‌ محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌‌شود، دریافت و به مصرف برساند.

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر‌قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

الف- معادل صد درصد (100٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین‌ منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری ‌هزینه گردد.

ب- معادل صد درصد (100٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از‌ محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ‌ساختمان‌های ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان‌های غیرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.‌ هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی‌های عشایری معادل نود درصد (90٪) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری ‌که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، پرداخت خواهد شد.

(اصلاحی 31-03-1390)- به وزارت راه ‌و ترابری اجازه داده می‌‌شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه ‌و ترابری‌ از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبان‌های کشور را دریافت و به درآمد‌ عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌‌شود جهت اجرای ‌طرح‌های مشارکت در احداث آزادراه‌ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20%) از‌ اعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (5%) جهت هزینه‌‌های وصول عوارض و پانزده درصد (15%) جهت بهبود و نگهداری آزادراه‌های موجود‌ به مصرف برساند.

دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌شود.

(اصلاحی 31-03-1390)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود بابت نگهداری راه‌های اختصاصی سازمان‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و اشخاص‌ حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهایی که با دستگاه‌های مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ ‌واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری ‌راه‌ها به مصرف برسد.

به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیات دولت ارائه می‌دهد، ‌وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان‌نامه‌های ‌تحصیلی از پرداخت هرگونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می‌باشند. معادل پنجاه درصد (50٪) مبالغ واریزی فوق ‌از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی‌ آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.

سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای ‌آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100٪) مبالغ واریزی ‌از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می‌‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر ‌خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود.

به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها (‌به استثنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ‌و تحقیقاتی وابسته به وزارت‌خانه‌‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25 این قانون) اجازه داده می‌شود:

1- از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص کوتاه ‌مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه ‌خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای و اجرایی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی ‌بر اساس تعرفه‌‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد، دریافت نمایند.

2- حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و ‌دامداری را به فروش برسانند.

کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه‌های فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره‌‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای موسسات آموزش عالی هستند ‌مکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به ‌پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌‌کنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌‌ها، سلف سرویس‌ها و ‌خوابگاه‌های دانشجویی و تعمیرات اساسی آن‌‌ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.

الف- به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌اجازه داده می‌شود:

1- در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌ های کوتاه‌ مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌‌های‌ شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌‌ای، اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و ‌خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آنکه به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس ‌تعرفه‌هایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.

2- کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و ‌دامداری و نظایر آن را به فروش برسانند.

ب- کلیه وجوه حاصل از اجرای جز‌های (1) و (2) بند الف باید به حساب‌هایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده ‌افتتاح می ‌شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی مذکور از‌ محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی‌ربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌ تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌‌های تحقیقاتی به ‌مصرف برسد.

ج (الحاقی 27-11-1380)- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان‌ها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه‌ها طی می‌کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

(اصلاحی 08-04-1390)- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌‌شود:

الف- در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (15000) ریال به پول رایج کشور مربوط‌ دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100٪) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتبار خاصی که به همین ‌منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور ‌و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند.

ب (اصلاحی 27-11-1380)-‌ معادل سی درصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

بند الف (الحاقی 27-11-1380)- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد‌ عمومی کشور واریز می‌نماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت ‌کشاورزی به مصرف برساند.

ب (الحاقی 27-11-1380)- به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100٪) از درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی‌ کشور مصوب 1350/03/24 که به درآمد عمومی کشور واریز می‌‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود‌ دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف‌ برساند.

به وزارت کشور اجازه داده می ‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ ‌پنج هزار (5000) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه‌‌های تردد سه هزار (3000) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار (10000) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (25000) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

حداکثر تا معادل بیست درصد (20٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این ‌وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.

الف- در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود ‌صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

ب- هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها،‌ نهادها، موسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد.

الف (اصلاحی 27-11-1380)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت ‌نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود در اختیار نیروی ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.

ب (الحاقی 27-11-1380)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363/07/29) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ج (الحاقی 27-11-1380)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند من‌جمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

(منسوخه 08-12-1389)- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون‌ مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 (منسوخه 08-12-1389)- در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه ‌به حساب‌هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.

جرائم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.

2 (منسوخه 08-12-1389)- مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (10/000) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (350/000) ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

3 (منسوخه 08-12-1389)- وجوه حاصل از جرائم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبورو مرور برسد.

4 (منسوخه 08-12-1389)- وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده شود.

5 (اصلاحی 31-03-1390)- انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب‌نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (2000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازای عوایدی که ‌وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود به شرح زیر استفاده نمایند:

الف- معادل هشتاد درصد (80٪) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان‌ها و یگان‌ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه‌ها،‌ فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و فعالیت‌های نقشه‌برداری و فعالیت‌های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات‌ وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات.

ب- معادل صد درصد (100٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیرپرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای ‌پرسنل می‌باشد.

ج- معادل پنجاه درصد (50٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

بیست درصد (20٪) بند الف و پنجاه درصد (50%) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامی قرار می‌گیرد.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات ‌خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیرقابل استفاده خود را به استثنای ماشین‌آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (4) این قانون‌ حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل‌ هشتاد درصد (80٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و ‌پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات ‌خود هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب ‌هیئت وزیران خواهد رسید.

اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (90٪) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363/10/18 که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا‌ پایان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پیش‌‌بینی می‌شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.

(اصلاحی 31-03-1390)- وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش‌فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌ مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آن‌‌ها و یا از طریق سایر شرکت‌های تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می‌‌شوند را به‌ حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌ می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف ‌هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند.

‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را نیز ضمن اعتبار سال‌های بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.

‌گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه ‌می‌شود.

(اصلاحی 31-03-1390)- به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص‌ حقیقی و حقوقی ارائه می‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ‌ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات‌ ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.

(اصلاحی 31-03-1390)- در اجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به ‌وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌گردد واریز نماید. معادل صد‌ درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی و برقراری دوره‌های ‌آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:

1- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (60000) ریال

2- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (300000) ریال

الف- کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تاسیس و بهره‌‌برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات مکلفند‌ معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می‌شود.

بند ب (اصلاحی 17-02-1375)- درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:

1- معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه‌های فرهنگ و‌ آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

2- معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و ‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

این درآمدها صرف اجرای طرح‌های تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع‌ کشور می‌گردد.

ب (اصلاحی 08-04-1390)- درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:

1- معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ‌ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

2- معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و ‌تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های ‌تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات ‌داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.
‌سهم هر یک از دستگاه‌های موضوع جزء‌های (1) و (2) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها و‌اهداف و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قانون برنامه پنج ساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور‌ توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ج- واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهش‌های علمی کشور ‌رسیده باشد و با تایید وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50٪) از (2) در هزار موضوع بند الف را‌ برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه نمایند.

وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100٪)‌ درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر‌ هزینه نماید:

الف- معادل پنجاه درصد (50٪) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد.

ب- معادل چهل و هشت درصد (48٪) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرورت می‌‌یابد بر اساس ‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.

ج- معادل دو درصد (2٪) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.

به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و ‌فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت نماید.

به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات، وصول و ‌به خزانه واریز می‌‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌‌شود دریافت و جهت انجام هزینه‌‌های آموزشی،‌ تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه‌ها، تامین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند.‌ مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاه‌ها و خرید تجهیزات لازم و ‌انجام سایر هزینه‌‌های سرمایه‌ای در اختیار موسسه مذکور قرار داده می‌‌شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، هزینه ‌شود.

الف- به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ‌دولت، به دولت اجازه داده می‌شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره‌های آموزشی و ورود به آموزشگاه‌ها و ‌دانشکده‌های دستگاه‌های مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می‌دارند، همچنین ارتقای ‌گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاه‌ها، هزینه‌های مزبور را بر اساس آیین‌نامه‌‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ‌برآورد و از داوطلبان اخذ نماید.

وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه‌‌های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاه‌های موضوع این‌ قانون تامین خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب‌ جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 1361/11/24 می‌شود.

ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت‌ موضوع بند (‌الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره‌ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل نود و پنج درصد (95٪) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا به مصرف هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.

بند ج (اصلاحی 09-08-1374)- به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی با ارزش استخدامی (‌دوره‌های آموزشی با ارزش مدرک ‌علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارائه خدمات مشاوره‌ای و‌ تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از‌ محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر‌ مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.

د- به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می‌شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های ‌دولتی و شهرداری‌ها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد (95٪) درآمد فوق از محل ‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌‌شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و‌ امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.

ه‍- اجازه داده می‌شود به میزان پنجاه درصد (50٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاه‌ها موضوع ماده (39) قانون دیوان ‌محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش ‌می‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال به طور ‌جداگانه ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات کشور منظور می‌شود و در اختیار دیوان مزبور قرار می‌گیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز ‌و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه‌ها گردد. پنجاه درصد (50٪) بقیه وجوه فوق‌الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.

به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود:

1- حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی به ‌تشخیص خود واگذار نماید.

2- دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند.

3- اماکن و تاسیسات موجود و تاسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی می‌باشند، به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان ‌سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً‌ واگذار نماید. تغییرات کاربری این قبیل اماکن و تاسیسات ممنوع می‌باشد.

4- در ازای اجازه نصب آگهی‌های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه‌ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد ‌دریافت نماید.

5- بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ‌ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت نماید.

کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (100٪) درآمد واریزی فوق از محل‌ اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن‌ ورزشی و تامین وسایل آموزشی و تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام ورزشی و هزینه‌های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی ‌و پرداخت حق‌الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

الف- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی ‌محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را به درآمد عمومی کشور واریز‌ نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌ سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مامورین و مخبرین سازمان یاد‌ شده پرداخت گردد.

ب- معادل صد درصد (100٪) مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجرای قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات ‌آزمایشگاهی و حق‌الزحمه کارشناسی مصوب 1361/11/03 مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل ‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و‌ توسعه آزمایشگاه‌ها و انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد.

ج- معادل صد درصد (100٪) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (‌تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در‌ قبال دریافت حق‌الزحمه مصوب 1360/12/09 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در ‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه‌ها و‌ کارگاه‌های خشک کردن جانوران (‌تاکسیدرمی) و انجام فعالیت‌های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.

د- به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ‌موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از ‌آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزء هزینه‌های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده‌ و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100٪) مبالغ واریزی، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌ سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان‌ها و تاسیسات زندان‌ها هزینه نماید.

به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل هفتاد درصد (70٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد ‌عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت انجام فعالیت‌های آماری، ‌تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.

به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد ‌عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (70٪) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود ‌در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و تهیه وسائل و‌ تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاری‌های علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین ‌تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.

به موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا درآمد حاصل از فعالیت‌های ‌آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل صد درصد (100٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار موسسه مزبور ‌قرار می‌گیرد تا جهت انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.

به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد‌ عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در ‌اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده بین جمهوری ‌اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می‌نمایند مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب ‌هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌ بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد جهت ‌تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه‌های مرزی مذکور به مصرف برسد.

به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در مناطقی که صدور گواهی‌نامه در یک روز انجام می‌شود بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی و ‌تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50٪) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که‌ به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود.‌ دریافت هرگونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهینامه از جمله شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد.

(منسوخه 08-12-1389)- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت ‌مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌ منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.

به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل ‌تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد،‌ دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (40٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌ هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:

الف-

1 (منسوخه 17-02-1387)- دو درصد (2%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل‌های یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی.

2- درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت‌های گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.

3- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاحتی.

4- مبلغ پنجاه (50) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (‌به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای‌ جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (500) ریال به ازای هر نوار ویدئو.

5- درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری.

ب- به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیت‌های چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی ‌برای دست‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را به ‌ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌‌داری کل واریز نماید:

1- پنج درصد (5٪) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (‌شامل لیتوگرافی، حروف‌ چینی و چاپ) بجز فعالیت‌های چاپی و آموزشی دولتی‌ و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ می‌شود.

2- سه درصد (3٪) از قیمت ماشین‌آلات چاپی و دستگاه‌های وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد می‌شود بر اساس پروفرم‌های گمرکی که ‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود.

3- نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین‌آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد ‌اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز گردد.

اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100٪) درآمد ردیف‌های (1) و (2) بند ‌الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و‌ ایرانگردی و صد درصد (100٪) درآمد ردیف‌های (3) و (4) و (5) بند ‌«الف» به منظور کمک به فعالیت‌های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر ‌برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و صد درصد (100٪) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت ‌اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود سه درصد (3٪) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین ‌فیلمبرداری - به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

د- عبارت ‌«که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور مصوب 1343/05/04» حذف‌ می‌شود.

ه‍- آئین‌نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان ‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

‌گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای‌ اسلامی ارسال می‌گردد.

(اصلاحی 03-07-1375)- کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریت‌های قانونی خود کشف می‌نماید و همچنین وجوه‌ ریالی و ارزی که از محل جرائم مختلف از جمله سوء‌ استفاده‌های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف ‌قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل می‌شود بایستی به درآمد عمومی کشور ‌واریز گردد.

‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت مزبور‌ قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آن‌ها به موجب قانون ممنوع می‌باشد یا‌ به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرائم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق‌الذکر در اختیار‌ وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ‌تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (‌به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و‌ تولیدات نمونه‌ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌ هر سال منظور می‌شود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات عالی و‌ آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش ‌کارآیی آنها به مصرف برسد.

1- به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی و امور مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش ‌انتشارات و نتایج پژوهش‌ ‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به‌ حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نماید.

همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار ‌دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت‌های یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و‌ همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش‌ها و دیگر پژوهش‌ها و توسعه و احیای کرسی‌های زبان فارسی در خارج از ‌کشور و خرید کتاب‌های خطی فارسی از داخل و خارج کشور و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسد.

2- به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های ‌تحقیقاتی، مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و ‌نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از‌ دستگاه‌های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (‌هر سال) پیش‌بینی می‌شود در‌ اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت‌ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه‌های کاری خود و خرید ‌کتاب و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسانند.

3- اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان‌های مزبور می‌باشد نیز کمک‌ها و هبه‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که‌ برای مصارف خاص اهداء می‌شود مطابق نظر واقف یا کمک‌کننده یا هبه‌‌کننده و یا هدیه‌کننده قابل مصرف خواهد بود.

به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش کل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و اجاره ‌شهربازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100٪) درآمدهای (‌ارزی - ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر‌ هزینه‌های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها بر عهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.

معادل یک درصد (1٪) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سال‌های قبل که در اجرای مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور ‌در هر سال به خزانه برگشت داده می‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار دیوان ‌محاسبات کشور قرار می‌گیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت موثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکور مبذول‌ می‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوق‌های رفاه دانشجویان و سازمان تامین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.

(اصلاحی 11-08-1400)- به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی ‌هزینه‌های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

‌معادل صد درصد (100%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ‌مزبور قرار داده می‌شود تا جهت هزینه‌های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انجام هزینه‌های ‌پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به‌ تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره (اصلاحی 11-08-1400)- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل واریز نماید.

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن و اراضی و محل‌های فرودگاه‌های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد ‌اجاره به متقاضیان ذی‌صلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100٪) وجوه واریزی فوق از محل ‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت‌های آماده‌سازی ‌و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌های دولتی که به اقتضای وظایف قانونی‌ خود در فرودگاه‌ها مستقر می‌باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره‌بهای مربوط معاف می‌باشند.

الف- به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می‌شود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌های ‌فرودگاه‌های کشور عبور می‌نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید، معادل درآمد وصولی از‌ محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره ‌پاویون‌های کشور به مصرف برسد.

ب- به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ میزانی که به تصویب هیات وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت‌ تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه‌های کشور هزینه نماید.

ج (اصلاحی 31-03-1390)- مقررات بند «‌الف» این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه ‌و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ‌تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به گمرک ایران اجازه داده می‌شود به ازای هر بار توزین کامیون‌های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ریال به عنوان هزینه ‌توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی و کیفی خدمات مزبور و هزینه‌های مربوط به مصرف برساند.

به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100٪) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل ‌بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌‌نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور‌ در قانون بودجه کل کشور منظور می‌‌شود دریافت و بر طبق مقررات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه پرداختی ‌موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

الف- شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه‌گذاری شرکت ‌شیلات (‌اعم از منابع داخلی، ملی و غیره) احداث شده‌اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می‌باشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را‌ بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار ‌می‌گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی ‌به مصرف برساند.

ب- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه‌های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی ‌آماده‌سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تاسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (100٪) آن‌ را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد تا بر‌ اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنائی و آماده‌سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده‌سازی در اختیار‌ اشخاص داوطلب قرار دهد.

(اصلاحی 08-04-1390)- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود:

1- از بابت هزینه‌های مربوط به بررسی مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های احداث و توسعه کارگاه‌ها موضوع ماده (87) قانون کار.

2- از بابت هزینه‌های مربوط به ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار.

3 (اصلاحی 08-04-1390)- از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران.

مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل ‌صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور ‌اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آموزش ‌اعضاء آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.

(اصلاحی 08-04-1390)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است ورزشگاه‌های در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان - موضوع قانون کار -‌ احداث شده‌اند را به کارفرمایان (‌اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌ حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاه‌های جدید شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق‌ تعرفه‌های مصوب هیات دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از ‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار ‌شود.

به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود با کسب مجوز از هیات وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود ‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100٪) وجوه واریز شده هر یک از دستگاه‌ها به‌ حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام‌ هزینه‌های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

(منسوخه 24-10-1399)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در زمینه استخراج سنگ‌های ساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می‌نمایند موظفند پنج‌ درصد (5٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار فرمانداری‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا‌ منطقه‌ای که معدن در آن استخراج می‌شود به مصرف برسد.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد، سیستم‌ها (‌اعم از دستی یا مکانیزه) را‌ برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد (90٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به ‌تصویب هیات وزیران می‌رسد به مصرف برسد.

اجازه داده می‌شود معادل دو درصد (2٪) وجوهی که بر اساس آراء هیات‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و ‌یا بر اثر رسیدگی به پرونده‌ هائی که از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضائی مطرح می‌گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واریز‌ می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات منظور می‌گردد، در اختیار دیوان مذکور قرار‌ گیرد تا در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برساند.

کارمزد صدور گواهی‌نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه (15) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی ‌دریافت می‌شود به حساب خزانه واریز می‌گردد. معادل هشتاد درصد (80٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌ هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله‌ موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 کل کشور لغو می‌گردد.

وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت‌ جمهوری اسلامی ایران و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 1359 به استثنای مواد (31) و (32) را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت،‌ تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد (80٪) درآمد حاصل از محل اعتباری که‌ همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان ‌برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های آب و خاک و احیای این‌گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این‌ ماده هزینه گردد. آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.