ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

1 (اصلاحی 23-02-1399)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌‌باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.

2- هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌ نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

3- در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدی جمع خواهد شد.

4- تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ ریال می‌‌باشد.

5 (منسوخه 17-07-1390)- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود.

6- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف ‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد.

7- درآمد صندوق «‌الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌ میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8٪) و مازاد آن هفت درصد (7٪) دریافت می‌شود.

8- درآمد صندوق «ب» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

9- هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.

10- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ می‌گردد.

الف- پروانه وکالت درجه (1) یک صد هزار (100000) ریال.

ب- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.

ج- پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.

د- پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.

ه‍- پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

11- تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.

12- هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

الف- مرحله بدوی:

دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1/5٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2٪) ارزش خواسته.

ب- مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3٪) به نسبت ارزش محکوم‌به.

ج- مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3٪) ارزش محکوم‌به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4٪) ارزش محکوم‌به.

- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌ می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

13- هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین می‌شود.

14- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌ می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید.

15- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ‌ریال تعیین می‌شود.

16- هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌‌شود.

17- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌ هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌‌شود.

18- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می‌‌شود.

19- هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

20- هزینه صدور گواهی عدم سوء ‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین ‌می‌شود.

21- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

22- هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30٪) اجاره‌بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که‌ محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات ‌مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23- در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم‌علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌‌گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های ‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

- در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم‌علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌‌گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های ‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.


30 اسفند 1403 13
مقالات وصول مطالبات
10 ساعت قبل 31
مفهوم غرامت مطابق با قوانین و مقررات موجود بالاخص مواد 390 و 391 قانون مدنی، در صورتی که پس از انعقاد عقد بیع میان خریدار و فروشنده، مشخص گردد که مبیع (مورد معامله) مستحق‌للغیر است (بدین معنی که مالک موضوع معامله فرد دیگری به غیر از فروشنده است)، در شرایطی که خریدار نسبت به این موضوع علم و اطلاع نداشته باشد، می‌تواند علاوه بر طرح دعوای اعلام بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله، مطالبه غرامت را نیز مطرح نماید. غرامت به معنای جبران میزان کاهش ارزش ثمن و بازگرداندن...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.