الف- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آییننامهای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از 0/015 سود ویژه سالانه کمتر و از 0/020 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید اختیاری است.
ب- در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آئیننامهای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشاندهنده کلیه دارائیها و بدهیهای بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د- میزان استهلاک دارائیهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینههای تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوختههای احتیاطی بانکها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهند بود.
ه- بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند.
و- مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آئیننامهای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذاشتن مدتهای مقرر در آییننامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
1- خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
2- معاملات غیرمنقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
3- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آییننامههای خاص تعیین خواهد کرد.
4- اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آییننامههای خاص تعیین خواهد کرد.
5- اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آییننامهای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
6- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره- تملک غیرمنقول برای استیفاء مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.
الف- محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بیمحل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها به هر عنوان ممنوع میباشند.
ب- مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج- هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آییننامههای مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.
تبصره- مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و موسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
بانکها مکلفند مقررات این قانون و آییننامههای متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آییننامههای متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
الف- کلیه بانکهایی که در ایران کار میکنند عضو کانون بانکها شناخته میشوند.
ب- کانون بانکهای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامهای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.