قانون پولی و بانکی کشور

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب- یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0/0108055 گرم طلای خالص.

ج (منسوخه 31-04-1359)- تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی‌ مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.

د- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی ‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب- فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.

ج- تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین ‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

د- مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.

ه‍ (اصلاحی 18-12-1358)- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

‌و (اصلاحی 18-12-1358)- مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک ‌مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.

‌میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.

ز (اصلاحی 18-12-1358)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

الف- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.

ب (منسوخه 18-12-1358)- میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌ها از جریان به وسیله بانک مرکزی ‌ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارائی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ‌پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس‌ها یا سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.

ب- بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد ‌داشت.

ج- بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی را که طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج ‌می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت ‌و اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارائی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.

1- طلا طبق ماده 6

2- ارز طبق ماده 7

3- اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.

ب- مجموع دارائی‌های مندرج در ردیف‌های یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس‌های‌ منتشر شده کمتر باشد.

تبصره- ارزش دارائی‌های موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آنها پایین‌تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب می‌شود.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

دارائی‌های طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:

الف- شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک طلایی که در بانک‌های خارجی و موسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.

ب- طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق ‌قوانین مصوب.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

دارائی‌های ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:

الف- اسکناس‌های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ب- مطالبات ارزی که به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته به آنها ‌طبق قوانین مربوط.

د- اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمان‌های رسمی بین‌المللی و موسسات وابسته به آنها.

ه‍- اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولت‌های خارجی.

و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا ‌حدود پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های مزبور.

ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده ‌باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌‌المللی پول طبق قوانین مربوط.

تبصره- ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارتست از: ‌

الف (اصلاحی 18-12-1358)- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد.

ب (اصلاحی 18-12-1358)- مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور‌ بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر اینکه این مطالبات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تضمین شده باشد.

تبصره (اصلاحی 18-12-1358)- جواهرات ملی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات ملی به عهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

اسناد غیردولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:

الف- اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌ کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یکسال.

ب- سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارائی‌های مندرج در ماده 7 با سررسید حداکثر یکسال.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ب- هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج- بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های ‌سهامی خواهد بود.

د- بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های ‌دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.

ه‍- سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های‌ بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممکن است‌ افزایش یابد.

و- مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان با تصویب هیئت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.

ز (اصلاحی 18-12-1358)- بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هریک از بانک‌های کشور نمایندگی بدهد.

ج [ح]- انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب- نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی.

د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران.

ه‍ (اصلاحی 18-12-1358)- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین موسساتی که بیش از‌ نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی ‌آنها در داخل و خارج از کشور.

ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا موسسات ‌دیگر.

ج- نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.

د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌‌المللی و موسسه بین‌المللی توسعه و‌ موسسات مشابه یا وابسته به این موسسات.

ه‍- انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

تبصره 1- وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد ‌بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در‌ انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.

تبصره 2- وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک‌های دیگر می‌باشند مشمول مفاد ‌بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد.

1- دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.

2- تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.

3- دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها ‌با تأمین کافی.

4- تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.

5- خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی معتبر.

6- خرید و فروش طلا و نقره.

7- افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی ‌دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

تبصره 1 (اصلاحی 18-12-1358)- دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارائی است.

تبصره 2- آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

1- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ‌های مختلف تعیین شود.

2- تعیین نسبت دارائی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارائی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک ‌مرکزی ایران.

3- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی‌ برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

4- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها.

5- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک‌ها به انواع دارائی‌ها.

6- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانتنامه‌های صادره از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌ قبیل تعهدات.

7- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود.

8- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها.

9- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط‌ برای تبلیغات بانک‌ها در این مورد.

10- رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.

11- محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور موقت یا دائم.

12- تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها.

13- تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به‌طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف.

14- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.

15- تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای موسسات اعتباری غیربانکی.

تبصره- استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک ‌مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول به بانک ملی ‌ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می‌باشد.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:

1- مجمع عمومی.

2- شورای پول و اعتبار.

3- هیأت عامل.

4- هیأت نظارت اندوخته اسکناس.

5- هیأت نظار.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

الف (اصلاحی 18-12-1358)- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)

ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

ب- اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت می‌کنند.

ج- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

1- رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیئت نظار.

3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.

4 (اصلاحی 18-12-1358)- انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.

5- سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

د (اصلاحی 18-12-1358)- جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی یا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل خواهد شد.
ه- - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضائی که حق رأی دارند و رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ‌ایران ضروری خواهد بود.
و - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.

الف- شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار ‌وظایف زیر است:

1- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران.

2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.

3- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون.

4- اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط بوام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری‌ که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.

5- دادن نظر مشورتی و توصیه بدولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست‌ اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.

6- اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون بشورا عرضه می‌گردد.

ب (بند ب ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402 منسوخ گردیده است.)-

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌گردد:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رئیس سازمان یا معاون وی

- دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

- وزیر صنعت، معدن و تجارت

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

- رئیس اتاق تعاون

- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1 (منسوخه 14-12-1395)- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره 2 (منسوخه 14-12-1395)- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ج (بند ج ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402 منسوخ گردیده است.)-

شورا بر حسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای‌ متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.

د (بند د ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402 منسوخ گردیده است.)-

جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شورا با رای موافق 6 نفر از افراد حاضر در جلسه رسمی و معتبر است. 

ه‍- شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید. 

و- اعضای شورا و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانوناً ‌مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.

ز- اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین‌ می‌گردد.

ح- اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به‌کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت ‌دقت و بی‌نظری را به‌کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- هیئت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل - قائم‌ مقام - دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت‌های معین در این قانون ‌خواهد بود.

ب-

1- رئیس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری عهده‌دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.

2- رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.

3- رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد.

4- رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.

5 (اصلاحی 24-08-1393)- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می‌گردد.

ج (منسوخه 10-11-1395)- قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌ سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس ‌جمهور منصوب می ‌شود.

‌اختیارات قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک‌ قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات رییس کل می‌باشد.

د (منسوخه 18-12-1358)- دبیرکل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را‌ نیز به عهده خواهد داشت. دبیرکل بانک صورت‌جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد داشت.

ه‍- معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان به وسیله نامبرده تعیین می‌شود.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- حقوق و مزایای رئیس کل و قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

ب- حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

ج- رئیس کل بانک - قائم‌مقام رئیس کل - دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع به‌کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک ‌را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.

د (منسوخه 31-04-1359)- اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری‌ خواهند بود و نباید صاحب سهم بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند. 

ه‍- اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.

و- قبول سمت‌های غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل و ‌قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیئت عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی ایران ممکن‌ خواهد بود.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

الف (منسوخه 18-12-1358)- هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی‌های موضوع ماده 5 و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به‌علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس‌هایی که باید از جریان خارج شود می‌باشد.

ب (منسوخه 31-04-1359)- هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1- دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مزبور

2- رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او

3- دادستان کل کشور یا معاون او

4- خزانه‌دار کل کشور

5- رئیس کل دیوان محاسبات

6- رئیس هیئت نظار

تبصره 1 (منسوخه 31-04-1359)- مدت مأموریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، به این سمت باقی خواهند ماند.

تبصره 2 ‌(منسوخه 29-11-1357)- دو نفر به نمایندگی شورای انقلاب به جای افراد مذکور در قسمت‌های 1 و 2 بند (ب) مزبور برای اجرای و‌ظایف مقرر در بند (الف) این ماده تعیین و معرفی می‌شوند.

ج- آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظایف محول به هیئت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیئت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

د- اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیئت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و‌ تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

‌(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

الف- هیئت نظار مسئول رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حساب‌ها و تعهدات اظهارنظر می‌کند.

ب- وظایف هیئت نظار به شرح زیر است:

1- رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.

2- رسیدگی به صورت ریز دارائی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حساب‌های بانک و گواهی آنها برای انتشار.

3- رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.

ج (منسوخه 18-12-1358)- هیأت نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

د (منسوخه 18-12-1358)- رییس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت‌های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.

تبصره- هیئت نظار در ایفاء وظایف فوق می‌تواند کلیه اسناد حساب‌ها و دارائی‌های بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و ‌نوشته‌های بانک که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظایف خود نظراتی به رئیس کل بانک مرکزی ‌ایران بدهد.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف (منسوخه 18-12-1358)- حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت است.

ب- اعضای هیئت نظار قبل از شروع به‌کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به‌نحو احسن انجام دهند.

ج- اعضای هیئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.

د- اعضای هیئت نظار در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.

ه‍- قبول سمت‌های غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

و (منسوخه 18-12-1358)- آیین‌نامه داخلی هیئت نظار به وسیله خود هیئت تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی اجرا خواهد شد.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ب- ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.

ج- بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار خواهد داد.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:

1- پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی.

2- ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.

3- مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.

4- مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.

ب- باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- دولت موظف است در مقابل زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه ‌قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.

ب (منسوخه 31-06-1392)- سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌ بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

ج- سود و زیان ناشی از اجرای موافقت‌نامه‌های پرداخت موضوع بند ه‍ ماده 12 این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.

‌الف- کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

ب- مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر ‌آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از ‌گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت. ‌

اسکناس‌های بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض‌ گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.

بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند‌ نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

‌الف- تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.

ب- تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.

ج- تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.

د- مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تاسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه‌نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی ‌شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

ه‍- هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

و- ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک‌ها در داخل یا خارج کشور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار‌ می‌رسد.

تبصره- بانک‌هایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ‌ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.

‌الف- تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.

ب- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضاء هیئت عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانک‌های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

ج (اصلاحی 25-04-1354)- هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک ‌خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود.

د (اصلاحی 10-11-1395)- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1389/03/25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ه‍ (اصلاحی 31-04-1359)- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانک‌های خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند ‌فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.

‌الف- سرمایه بانک‌ها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.

ب- حداقل سرمایه بانک‌های ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای ‌تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

حداقل سرمایه بانک‌های خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

ج- بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانک‌های ایرانی را تعیین و برای اجراء به بانک‌ها ‌ابلاغ نماید.

د- بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانک‌ها یا در مورد بانک‌هایی که فعالیت آنها ‌در رشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.

‌الف- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک‌ها و طرز استفاده از آن طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین ‌خواهد شد. اندوخته قانونی از 0/015 سود ویژه سالانه کمتر و از 0/020 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید اختیاری ‌است.

ب- در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آئین‌نامه‌‌ای که در این مورد به تصویب شورای ‌پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.

ج- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارائی‌ها و بدهی‌های بانک باشد به وسیله شورای پول‌ و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.

د- میزان استهلاک دارائی‌های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانک‌ها از‌ طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها موظف به اجرای آن خواهند بود.

ه‍- بانک‌ها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند.

و- مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذاشتن مدت‌های ‌مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

انجام عملیات زیر برای بانک‌ها ممنوع است:

1- خرید و فروش کالا به منظور تجارت.

2- معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.

3- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک ‌مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.

4- اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذی‌نفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ‌ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.

5- اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول‌ و اعتبار خواهد رسید.

6- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.

تبصره- تملک غیرمنقول برای استیفاء مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک ‌مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.

‌الف- محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا ‌تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور‌ بانک‌ها به هر عنوان ممنوع می‌باشند.

ب- مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.

ج- هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.

مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که ‌به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.

تبصره- مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.

طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها و موسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌ متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.

‌الف- کلیه بانک‌هایی که در ایران کار می‌کنند عضو کانون بانک‌ها شناخته می‌شوند.

ب- کانون بانک‌های دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره‌ خواهد شد.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست‌وزیر‌ و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا‌ اجازه تأسیس بانک لغو شود.

الف- در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا نمایند.

ب- در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.

ج- در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

د- در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌ متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

ه‍- در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود. ‌

تبصره- بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون‌های دارائی ‌مجلسین خواهد رسید.

‌الف- در صورتی که توقف با ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد.

بانک ‌مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد.

دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل ‌موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

د- استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان‌ مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه‍- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

تبصره (اصلاحی 07-07-1394)- مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به‌استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

‌الف- خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌ مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف‌ محکوم خواهند شد.

ب- تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است.

مرتکب‌ به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل موسسه را تا ‌تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.

تبصره- تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت‌های مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف‌ به پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

(‌منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-

تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌ می‌شود موجب مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود:

1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.

2- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر یک میلیارد و شانزده میلیون (1,016,000,000) ریال برای ایام تخلف.

3- ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دائم.

مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان ‌کل یک نفر نماینده کانون بانک‌ها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.

احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.

تبصره 1- وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده به‌وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا موسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور‌ خواهد شد.

تبصره 2- ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز‌ رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد ‌رسید.

کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیین‌نامه‌های این‌ قانون به تصویب نرسیده است آیین‌نامه‌های سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌ بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351/04/07 در جلسه روز یکشنبه هیجدهم ‌تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی