(منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-
الف- خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
ب- تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است.
مرتکب به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل موسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره- تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
(منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-
بانکها و موسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف به پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
(منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-
تخلف از سایر مقررات این قانون و آییننامههای آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آییننامههای آن صادر میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر یک میلیارد و شانزده میلیون (1,016,000,000) ریال برای ایام تخلف.
3- ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی بهطور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل یک نفر نماینده کانون بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
تبصره 1- وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده بهوسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا موسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره 2- ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آییننامهای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آییننامههای این قانون به تصویب نرسیده است آییننامههای سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351/04/07 در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی