ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده بین «دستگاه اجرایی» و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. کارشناسان یک نفر از طرف «دستگاه اجرایی» یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند. رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم‌الاجراست.

تبصره 1- در صورتی که در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل می‌شود.

تبصره 2- هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.


21 اردیبهشت 1403 377
مقالات دعاوی ملکی
3 روز قبل 4441
مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری‌ها دعوای مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری‌ها زمانی مطرح می‌گردد که دولت یا شهرداری بدون کسب موافقت و رضایت مالک ملک و بدون رعایت تشریفات قانونی، مبادرت به تصرف و تصاحب ملک و متعاقباً انجام عملیات عمرانی می‌نماید. در این‌صورت مالک ملک جهت مطالبه ثمن خویش می‌بایست به محکمه مراجعه نماید. این اقدام از سوی دولت یا شهرداری، وفق ماده ۳۰۸ قانون مدنی، به نوعی غصب تلقی می‌گردد چراکه مالکیت اشخاص قابل احترام است و دولت یا شهرداری‌ها...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.