نحوه طرح دعوای مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری ها

مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری ها

دعوای مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری ها زمانی مطرح می گردد که دولت یا شهرداری بدون کسب موافقت و رضایت مالک ملک و بدون رعایت تشریفات قانونی، مبادرت به تصرف و تصاحب ملک و متعاقباً انجام عملیات عمرانی می نماید. در اینصورت مالک ملک جهت مطالبه ثمن خویش می بایست به محکمه مراجعه نماید. این اقدام از سوی دولت یا شهرداری، وفق ماده ۳۰۸ قانون مدنی، به نوعی غصب تلقی می گردد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری ها پرداخته شود.

نکات مهم در طرح دعوای مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری ها

1- فردی که خواهان طرح این دعوا است در درجه اول می بایست ثابت نماید که نسبت به اراضی تصرفی مالکیت داشته و دارد. مضاف بر آنکه متصرف این املاک می بایست دولت یا شهرداری باشند که بدون انجام هیچگونه معامله ای اقدام به تصاحب نموده اند و نه تنها قیمت ملک به نرخ روز را به مالک پرداخت ننموده اند بلکه استرداد ملک به مالک بنا به دلایلی اعم از ایجاد مستحدثات و ... غیر ممکن باشد. 

2- در خصوص این موضوع دو قانون مهم وجود دارد که اکثر محاکم در آراء خود بدان استناد می نمایند. لایحه قانونی نحوه خرید و‌ تملک اراضی و‌ املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷-۱۱-۱۳۵۸ و هم چنین قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸-۰۸-۱۳۷۰. نکته قابل ذکر آن است که دو قانون فوق زمانی کاربرد دارند که دولت یا شهرداری بخواهند قبل از اجرای طرح های عمرانی زمین مورد نظر را تملک نمایند اگر دولت یا شهرداری بدون توجه به قوانین فوق و بدون رضایت مالک، اقدام به تصاحب زمین نمایند، مورد از موارد غصب می باشد.

3- نکته مهمی که می بایست بدان اشاره گردد آن است که اگر در دادگاه ثابت شود که دولت یا شهرداری بدون رضایت مالک، اراضی را تصرف نموده اند، تصرفات آنها غیرقانونی بوده و ملک می بایست به مالک مسترد شود. در غیر اینصورت بنا بر درخواست مالک، دادگاه می بایست حکم بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر نماید حال اگر حکم بر خلع ید صادر شود و دولت یا شهرداری نیازمند ملک باشد، می تواند در مرحله اجرا خواستار توقف عملیات اجرایی شده و ظرف 6 ماه قیمت ملک به نرخ روز را پرداخت نماید در غیر اینصورت حکم اجرا خواهد شد. (تبصره ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و‌ تملک اراضی و‌ املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت)

مطلب مرتبط: چگونگی طرح دعوای خلع ید

4- دعوای مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری ها یک دعوای مالی است که هزینه دادرسی آن براساس دعاوی مالی پرداخت می گردد. دادگاه صالح جهت طرح این دعوا، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

5- اگر ملک مورد تصرف دارای سند رسمی باشد، مالک ملک می بایست تصویر سند را نیز ضمیمه دادخواست نماید اما اگر ملک فاقد سند رسمی باشد، می بایست به انضمام این خواسته، خواسته اثبات مالکیت نیز در دادخواست قید گردد. اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و فردی با یک سند عادی ملک را خریداری نمو‌ده باشد، او می تواند همراه با خواسته مطالبه وجه به نرخ روز، خواسته اثبات وقوع بیع را هم مطرح نماید.

مطلب مرتبط: دعوای تایید و اثبات وقوع بیع به چه معناست؟

6- نحوه رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی بدین صورت است که دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی جهت احراز موضوع، اقدام به ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری دارای تخصص ثبتی، نقشه برداری و ارزیابی املاک می نماید تا با تهیه نقشه UTM زمین مورد نظر جانمایی شده و در صورت اثبات مالکیت خواهان، قیمت زمین به نرخ روز تعیین شود. در این دعوا اگر تصرف اراضی بدون رضایت مالک بوده باشد، مالک یا همان خواهان دعوا مکلف است که دعوای خلع ید و قلع و قمع را بطرفیت دولت یا شهرداری اقامه نماید. در صورتی که حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر شود، اگر آن دستگاه اجرایی نیازمند طرح اجرایی باشد و نتواند خلع ید نماید، می تواند درخواست توقف اجرای حکم را نموده و ظرف شش ماه قیمت زمین به نرخ روز را پرداخت کند در غیر اینصورت حکم اجرا خواهد شد. ناگفته نماند که در تمامی طرح ها امکان طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع وجود ندارد چراکه گاهی اوقات ممکن است که اراضی خواهان، بعد از تصرف تبدیل به بیمارستان، جاده، پادگان و ... شده باشد که امکان خلع ید و قلع و قمع آنان وجود نداشته باشد در اینصورت خواهان با استناد به بخش اخیر تبصره ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید املاک، بهتر است که از ابتدا خواسته مطالبه قیمت روز اراضی را مطرح نماید چراکه در این موارد مال را می بایست در حکم تلف دانست. اما اگر از نظر دادگاه استرداد ملک و خلع ید ممکن باشد، در دعوای مجدد می تواند این خواسته مطرح شود.

7- در شرایطی که زمینی ملی اعلام شود و اداره منابع طبیعی آن را به ارگانی واگذار نماید اما بعداً مشخص شود که زمین، مستثنیات بوده و برگ تشخیص باطل شود، در اینصورت اگر اداره منابع طبیعی طی صورت جلسه ای زمین را به ارگان دیگری واگذار نموده و آن ارگان در آنجا ساخت و ساز نموده باشد، مالک حسب مورد می تواند خلع ید یا قیمت روز ملک را مطالبه نماید و آن اداره ای که ملک را در تصرف دارد محکوم به پرداخت است حال اگر در زمین مورد تصرف هیچ طرحی اجرا نشده باشد ملک می بایست به مالک مسترد شود و در صورت عدم استرداد، مالک می تواند دعوای خلع ید مطرح نماید.

8- خواهان دعوای مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرفات دولت یا شهرداری، نمی تواند اجرت المثل ایام تصرف یا خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند چراکه پرداخت وجه به قیمت روز، کلیه خسارات را شامل می شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وزارتخانه ها و موسسات دولتی

9- در صورتی که دولت یا شهرداری، بابت تصرف اراضی، محکوم شوند نمی توانند جهت پرداخت محکوم به، تقاضای اعطای مهلت 12 ماهه یا 18 ماهه نمایند چراکه اعطای مهلت، مربوط به زمانی است که دولت یا شهرداری در خصوص اجرای قراردادی محکوم شده باشند نه زمانی که ملکی را غاصبانه تصرف نموده اند.