کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان

تعاریف:

جز در مواردی که صریحاً به‌گونه‌ای دیگر مقرر گردیده و یا در مواردی که متن، خلاف آن را ایجاب می‌کند، تعاریف زیر نسبت به کل این کنوانسیون اعمال می‌گردند:

الف- «هیات» به معنای هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر است که به موجب «کنوانسیون واحد درباره مواد مخدر» مصوب 1961 که توسط پروتکل اصلاحی مصوب 1972 اصلاح شده، تشکیل گردیده است.

ب- «‌گیاه شاهدانه» به معنای هرگونه گیاه از دسته شاهدانه می‌باشد.

پ- «‌بوته کوک» به معنای هر یک از گونه‌های دسته اری تروکسیلون می‌باشد.

ت- «‌متصدی حمل و نقل تجاری» به معنای هر شخص و یا هر واحد دولتی، خصوصی و یا غیره می‌باشد که به منظور دریافت اجرت، کرایه و یا هر‌گونه منفعت دیگری در امر حمل و نقل افراد، کالاها و یا محموله‌های پستی اشتغال دارد.

ث- «‌کمیسیون» به معنای «‌کمیسیون مواد مخدر شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد می‌باشد»

ج- «‌ضبط» که در موارد مقتضی شامل جریمه نیز می‌گردد، به معنای محرومیت دائم از مالکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه و یا مرجع صالح دیگر می‌باشد.

چ- «‌محموله‌های تحت کنترل» به معنای روش تجویز عبور محموله‌های قاچاق و یا مشکوک مواد مخدر و داروهای روانگردان، مواد مشروحه در جدول 1 و 2 منضم به این کنوانسیون از مجاورت و یا داخل سرزمین یک و یا چند کشور با اطلاع و تحت نظارت مقامات صالحه آن به منظور شناسایی دست اندارکاران ارتکاب جرائم مقرره حسب بند یک ماده (3) کنوانسیون می‌باشد.

ح- «‌کنوانسیون 1961» بمعنای «‌کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961».

خ- «‌کنوانسیون 1961» به معنای کنوانسیون واحد مواد مخدر که به موجب پروتکل 1972 اصلاح شده است.

د- «‌کنوانسیون 1971» به معنای «کنوانسیون داروهای روانگردان».

ذ- «شورا» به معنای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می‌باشد.

ر- «‌انسداد» و یا «‌توقیف» به معنای ممنوعیت موقت انتقال، تبدیل، واگذاری و یا جابه‌جا نمودن مال و یا نگهداری و یا کنترل موقتی مال بر مبنای دستور صادره از دادگاه و یا مرجع صالحه، می‌باشد.

ز- «‌قاچاق» به معنای جرائم مندرجه در بندهای 1 و 2 ماده (3) این کنوانسیون می‌باشد.

س- «‌مواد مخدر» به معنای هر یک از مواد طبیعی و یا ترکیبی مشروحه در جداول 1 و 2 کنوانسیون واحد مربوط به مواد مخدر، 1961 و پروتکل اصلاحی آن مصوب 1972 می‌باشد.

ش- «‌خشخاش» به معنای گیاه نوع پاپاورسومنیفروم - ال است.

ص- «‌عواید» به معنای کلیه وجوه و اموالی است که به نحوی مستقیم و یا غیر مستقیم از ارتکاب یکی از جرائم مندرج در بند 1 ماده (3) ناشی و یا حاصل شده باشد.

ض- «‌اموال» به معنای هرگونه دارائی مادی و یا معنوی، منقول و یا غیرمنقول، محسوس و یا غیر محسوس، اوراق و یا اسناد قانونی دال بر داشتن مالکیت و یا سهم در دارائی‌های مزبور می‌باشد.

ط- «داروهای روانگردان» به معنای هرگونه ماده طبیعی و یا ترکیبی و یا هرگونه ماده طبیعی مندرج در جداول 1 و 2 و 3 و 4 کنوانسیون داروهای روانگردان مصوب 1971 می‌باشد.

ظ- «‌دبیر کل» به معنای دبیر کل سازمان ملل متحد می‌باشد.

ع- «‌جدول 1» و «‌جدول 2» به معنای لیست‌های به ترتیب شماره‌گذارده شده مواد منضم به این کنوانسیون می‌باشد که بعضاً طبق ماده (12) مورد اصلاح قرار گرفته‌اند.

غ- «‌کشور ترانزیت» به معنای کشوری است که مواد مخدر قاچاق، داروهای روانگردان و مواد مندرج در جدول 1 و 2 از داخل آن کشور، که نه مرکز تولید و نه مقصد نهایی آنها می‌باشند، عبور داده می‌شود.

حدود کنوانسیون:

1- هدف کنوانسیون حاضر عبارت است از بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که آنها بتوانند با کارایی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دارای یک قلمرو بین‌المللی هستند مورد بررسی قرار دهند. اعضای کنوانسیون در مقام اجرای تعهدات خود تدابیر لازم از جمله اقدامات قانونگذاری و اجرایی را در چارچوب مقررات اساسی سیستم‌های قانونگذاری داخلی خود معمول خواهند داشت.

2- اعضای کنوانسیون تعهدات خود تحت کنوانسیون را به شیوه‌ای هماهنگ با اصول تساوی حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های دیگر ایفا خواهند نمود.

3- هیچ یک از اعضاء به اعمال صلاحیت و اجرای وظایفی که قانوناً در حیطه اختیارات انحصاری عضو دیگر کنوانسیون قرار دارد، مبادرت نخواهد نمود.

جرائم و مجازات‌ها:

1- هر یک از اعضاء اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرائم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود.

الف- (1) تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هرگونه مواد مخدر یا داروی روانگردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه آن و یا کنوانسیون 1971.

(2) کشت خشخاش، بوته کوک و یا گیاه شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر برخلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه آن.

(3) در اختیار داشتن و یا خرید هرگونه ماده مخدر و یا داروی روانگردان به منظور ارتکاب هر یک از فعالیت‌های مندرج در بند (1) فوق‌الذکر.

(4) ساخت، حمل و یا توزیع تجهیزات، مواد و یا داروهای مذکور در جدول 1 و 2 با علم به اینکه احتمال دارد از آنها در امر و یا برای کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان استفاده گردد.

(5) سازماندهی، مدیریت و یا تأمین بودجه برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و یا (4) فوق‌الذکر.

ب- (1) تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرائم موضوع بند فرعی (‌الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرائم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرائمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

(2) اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، محل، واگذاری، جابجائی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرائم موضوع بند فرعی (‌الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده‌اند.

ج- مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هر یک از اعضاء.

(1) تحصیل، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرائم موضوع بند فرعی (‌الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده‌اند.

(2) در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیاء مذکور در جدول 1 و 2 با علم به اینکه اقلام مزبور به منظور کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان مورد استفاده قرار گرفته و یا خواهند گرفت.

(3) تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله‌ای به منظور ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده و یا استعمال غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان.

(4) شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده.

2- مشروط به اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و عادی خود، هر یک از اعضاء کنوانسیون تدابیر لازم را به منظور جرم قلمداد کردن عمل در اختیار داشتن، خرید و یا کشت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان برای مصرف شخصی برخلاف مقررات کنوانسیون 1961، اصلاحیه آن و یا کنوانسیون 1971، چنانچه عمداً ارتکاب‌یافته باشند، معمول خواهند داشت.

3- علم، قصد و یا منظور مرتکب که به عنوان عنصر تشکیل‌دهنده جرم مشروحه در بند 1 این ماده مورد نیاز می‌باشد، از شرایط واقعی و عینی قابل کشف و احراز است.

4- (الف) هر یک از اعضاء، برای ارتکاب جرائم موضوع بند 1 این ماده با توجه به شدت و ضعف آنها مجازات‌هایی را از قبیل زندان و یا انواع دیگر مجازات‌های سالب آزادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال مقرر خواهد نمود.

(ب) علاوه بر محکومیت‌های یادشده، اعضاء همچنین می‌توانند در مورد جرم ثابت شده طبق مفاد بند 1 این ماده، مقرر دارند که مجرم می‌بایستی پاره‌ای اقدامات دیگر از جمله درمان، آموزش، مراقبت‌های بعدی، بازسازی و یا آزادی مشروط را تحمل نماید.

(ج) صرف‌نظر از بندهای فرعی سابق‌الذکر، در موارد مقتضی که دارای طبعی خفیف باشد، اعضاء می‌توانند اقداماتی از قبیل آموزش، بازسازی و یا آزادی مشروط در مواردی که مجرم خود معتاد به مواد مخدر می‌باشد، معالجه و مراقبت‌های بعدی را جانشین محکومیت‌ها و یا مجازات‌های اصلی نمایند.

(د) اعضاء می‌توانند یا به عنوان اقدامات تبعی و یا به عنوان کیفرهای تکمیلی علاوه بر محکومیت و یا مجازات جرم احراز شده طبق بند 2 این ماده، تدابیری را در جهت درمان، آموزش، مراقبت‌های بعدی، بازسازی و یا اعاده حیثیت اجتماعی مجرم پیش‌بینی نمایند.

5- اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاه‌ها و سایر مراجع صالحه آنها بتوانند کیفیات واقعی مشدده در ارتکاب جرائم موضوع بند 1 این ماده را ملحوظ نظر قرار دهند، کیفیاتی از قبیل:

(الف) دخالت یک گروه سازمان‌یافته بزهکار در جرم که مجرم به آن گروه وابستگی دارد.

(ب) دخالت مجرم در سایر فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته بین‌المللی.

(ج) دخالت مجرم در سایر فعالیت‌های غیر قانونی تسهیل شده به‌واسطه ارتکاب این جرم.

(د) استفاده از عنف و یا اسلحه توسط مجرم.

(ه‍) این واقعیت که مجرم مامور دولت بوده و جرم ارتکابی با سمت او در رابطه باشد.

(و) اغوا و یا استفاده از کودکان.

(ز) این واقعیت که جرم در یک نهاد جزایی، آموزشی، بنگاه خدمات اجتماعی و یا در مجاورت آنها و یا سایر امکنه‌ای ارتکاب‌یافته باشد که دانش‌آموزان به منظور انجام فعالیت‌های آموزشی، ورزشی و اجتماعی به آنها مراجعه می‌نمایند.

(ح) سابقه محکومیت قبلی به‌ویژه برای همان جرائم، اعم از این‌که خارجی باشد و یا داخلی به میزانی که تحت حقوق داخلی هر یک از اعضاء اجازه داده شده است.

6- به منظور حصول اطمینان، اعضاء کوشش خواهند نمود که هرگونه اختیارات قانونی آنها در رابطه با تعقیب مرتکبین جرائم موضوع این ماده به منظور به حداکثر رسانیدن اثر اقدامات اجرایی قانون در زمینه جرائم مزبور و با توجه کافی به نیاز برای جلوگیری از ارتکاب آنها به اجراء گذاشته شده باشند.

7- اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاه‌ها و سایر مراجع صالحه آنها، ماهیت سنگین جرائم مشروحه در بند 1 و کیفیات مشدده مذکور در بند 5 این ماده را در هنگام بررسی عواقب آزادی پیش از موعد و یا عفو مرتکبین این قبیل جرائم مدنظر داشته باشند.

8- هر یک از اعضاء در صورت اقتضاء تحت حقوق داخلی خود یک دوره مرور زمان طولانی را برای شروع اقدامات قانون نسبت به هر یک از جرائم موضوع بند 1 این ماده و دوره طولانی‌تری را، در صورتی که متهم از چنگال عدالت گریخته باشد، مقرر خواهد نمود.

9- هر عضو تدابیر متناسب و سازگار با سیستم حقوقی خود را برای حصول اطمینان نسبت به این امر اتخاذ خواهد نمود که متهم و یا محکوم به یکی از جرائم موضوع بند 1 این ماده که در قلمرو سرزمین آن عضو یافت شده است، در جلسات محاکمه حضور داشته باشد.

10- به منظور همکاری بین اعضای این کنوانسیون و از آن جمله خاصه همکاری تحت مواد 5، 6، 7، 9، جرائم موضوع این ماده به عنوان جرائم مالی و یا سیاسی و یا با انگیزه‌های سیاسی تلقی نخواهند گردید مشروط بر اینکه این همکاری به محدودیت‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین آمره داخلی اعضاء لطمه‌ای وارد ننماید.

11- هیچ یک از مندرجات این ماده این اصل را مخدوش نخواهد نمود که حق بیان اوصاف و شرایط بزه‌های مورد اشاره و دفاعیات قانونی در برابر آنها برای قوانین داخلی هر یک از اعضاء محفوظ نگهداشته شده و جرائم مزبور در چارچوب آن قوانین مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.

صلاحیت

1- هر یک از اعضاء:

الف- تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود نسبت به جرائم موضوع بند 1 ماده 3 اتخاذ خواهد نمود مشروط بر اینکه: (1) جرم در قلمرو سرزمینی آن ارتکاب یافته باشد. (2) جرم بر روی عرشه کشتی حامل پرچم عضو و یا هواپیمای ثبت شده به موجب قوانین آن در زمان ارتکاب جرم ارتکاب گردیده باشد.

ب- به اقدامات لازم برای احراز صلاحیت قضایی خود نسبت به جرائم موضوع بند 1 ماده 3 توسل خواهد جست به شرط آنکه: (1) جرم توسط یکی از اتباع آن و یا شخصی ارتکاب شده باشد که محل سکونت عادی او در سرزمین آن قرار داشته باشد. (2) جرم بر روی عرشه کشتی‌ای ارتکاب یافته باشد که در رابطه با آن، عضو مزبور مجاز به اتخاذ اقدام مقتضی طبق ماده 17 بوده مشروط بر اینکه چنین صلاحیتی فقط بر مبنای موافقت‌ها و ترتیبات مذکور در بندهای 4 و 9 آن ماده اعمال گردیده باشد. (3) جرم ارتکابی در عِداد جرائم موضوع بند فرعی (ج) (4) بند 1 ماده 3 بوده و به منظور ارتکاب یکی از بزه‌های مندرج در بند 1 ماده 3 در قلمرو آن عضو در خارج از سرزمین آن ارتکاب گردیده باشد.

2- هر یک از اعضاء:

الف- همچنین تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود نسبت به جرائم موضوع بند 1 ماده 3 اتخاذ خواهد نمود، هنگامی که مجرم ادعائی در قلمرو سرزمینی آن حاضر باشد و آن عضو به یکی از دلایل زیر از استرداد مجرم به عضو دیگر استنکاف می‌ورزد: (1) جرم در داخل قلمرو آن و یا بر روی عرشه کشتی حامل پرچم و یا هواپیمای ثبت شده تحت قوانین آن در زمان وقوع بزه ارتکاب گردیده باشد و یا، (2) اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن ارتکاب یافته باشد.

ب- می‌تواند همچنین اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود نسبت به جرائم موضوع بند 1 ماده 3 معمول نماید در صورتی که مجرم ادعائی در قلمرو سرزمین او حاضر بوده و عضو مزبور مجرم را به عضو دیگر مسترد نمی‌نماید.

3- کنوانسیون حاضر مانع اجرای هرگونه صلاحیت جزایی در چارچوب حقوق داخلی هر یک از اعضاء نخواهد گردید.

1- هر یک از اعضاء تدابیر لازم را برای امکان ضبط اقلام زیر اتخاذ خواهد نمود:

(الف) عواید حاصله از جرائم موضوع بند 1 ماده 3 و یا اموالی که ارزش آنها معادل عواید مزبور باشد. (ب) مواد مخدر و داروهای روانگردان، اجناس و تجهیزات و یا سایر ابزاری که به هر شکل ممکن در ارتکاب جرائم موضوع بند 1 ماده 3 مورد استفاده قرار گرفته و یا برای چنین استفاده‌ای در نظر گرفته شده‌اند.

2- هر یک از اعضاء همچنین کلیه اقدامات لازم را برای قادر ساختن مراجع صالحه خود به تشخیص و رویارویی، انسداد و یا توقیف عواید، اموال، تجهیزات و یا سایر اقلام مذکور در بند 1 این ماده به منظور ضبط نهایی آن معمول خواهد داشت.

3- به منظور انجام اقدامات مورد اشاره در این ماده، هر یک از اعضاء به محاکم و یا سایر مراجع صالحه خود اجازه خواهد داد تا دستور ارائه و یا ضبط سوابق بانکی، مالی و یا تجاری را صادر نماید. هیچ یک از اعضاء از اقدام تحت مفاد این بند به دلیل حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید.

4- (الف) متعاقب تقاضای انجام شده حسب این ماده توسط عضو دیگر واجد صلاحیت برای رسیدگی به یکی از جرائم موضوع بند 1 ماده 3، عضوی که عواید، اموال، ابزار یا سایر اقلام مذکور در بند 1 این ماده در قلمرو سرزمینی او واقع می‌باشد. (1) تقاضا را به منظور تحصیل دستور ضبط و در صورتی که چنین دستوری صادر شده است، برای به اجرا درآمدن آن، به مراجع صالحه خود تسلیم خواهد نمود، و یا (2) دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضی را طبق بند 1 این ماده به منظور اجرای آن به میزان تقاضا شده و تا حدودی که دستور به عواید، اموال، ابزار و یا سایر اقلام مذکور در بند 1 واقع شده در سرزمین طرف مورد تقاضا مربوط می‌گردد، به مراجع ذی‌صلاح خود تسلیم خواهد نمود.

(ب) متعاقب تقاضای انجام شده حسب این ماده توسط عضو دیگر واجد صلاحیت رسیدگی به یکی از جرائم موضوع بند 1 ماده 3، عضو مورد تقاضا اقدامات مقتضی را جهت شناسائی، ردیابی و انسداد و یا توقیف عواید، اموال، ابزار و یا سایر اقلام مذکور در بند 1 این ماده به منظور صدور دستور ضبط نهایی توسط عضو متقاضی و یا عضو مورد تقاضا، طبق درخواست به عمل آمده تحت بند فرعی (‌الف) این بند، معمول خواهد داشت.

(ج) تصمیمات و یا اقدامات پیش‌بینی شده در بندهای فرعی (‌الف) و (ب) این بند توسط عضو مورد تقاضا طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلی و آیین دادرسی خود و یا هرگونه معاهده دو جانبه و یا چند جانبه، قرارداد و یا ترتیباتی که احیاناً در برابر عضو متقاضی نسبت به آنها متعهد و ملزم می‌باشد، معمول خواهد داشت.

(د) مقررات مندرج در بند 6 تا 19 ماده 7 با تغییرات ضروری قابل اعمال می‌باشند. علاوه بر اطلاعات مذکور در بند 10 ماده 7 تقاضاهای انجام شده طبق این ماده مشتمل بر موارد زیر خواهد بود: (1) در صورتی که تقاضا به بند فرعی (‌الف) (1) این بند مربوط گردد، شرحی از اموال مورد نظر برای ضبط و دلایل مورد استناد توسط عضو متقاضی که اقدام توسط عضو مورد تقاضا برای تحصیل دستور ضبط تحت حقوق داخلی خود را توجیه نماید. (2) در صورتی که تقاضا به بند فرعی (‌الف) (2) مربوط می‌گردد، نسخه قانوناً معتبری از دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضی که تقاضا بر آن مبتنی است، شرحی از واقعیات و اطلاعات در مورد حدود مورد درخواست برای اجرای دستور مزبور. (3) در صورتی که تقاضا به بند فرعی (ب) مربوط گردد، شرحی از واقعیات مورد استناد عضو متقاضی و نیز اقدامات مورد تقاضا.

(ه‍) هر یک از اعضاء متن کلیه قوانین و مقررات خود را که به این بند اعتبار و نفوذ بخشیده و متن کلیه تغییرات بعدی در این قوانین و مقررات را در اختیار دبیر کل خواهد گذاشت.

(و) چنانچه یکی از اعضاء اتخاذ تدابیر مذکور در بندهای فرعی (‌الف) و (ب) این بند را مشروط بر وجوه معاهده‌ای بداند، طرف مزبور کنوانسیون حاضر را به عنوان مبنا و مستند معاهده‌ای لازم و کافی تلقی خواهد کرد.

(ز) اعضاء به منظور تقویت اثر همکاری بین‌المللی تحت این ماده در جهت انعقاد معاهدات دو جانبه و چند جانبه، قراردادها و ترتیبات لازم اقدام خواهند نمود.

5- (الف) عواید و یا اموال ضبط شده توسط یکی از اعضاء طبق بند 1 و یا بند 4 این ماده، توسط آن عضو طبق قوانین داخلی و رویه‌های اجرایی آن به مصرف خواهد رسید. (ب) در مقام اقدام نسبت به تقاضای عضو دیگر طبق مفاد این ماده، یک عضو می‌تواند توجه خاص به انعقاد قراردادهایی در رابطه با موارد زیر مبذول دارد: (1) اختصاص ارزش عواید و اموال و یا وجوه حاصله از فروش عواید و یا اموال مزبور و یا بخش عمده‌ای از آنها به ارگان‌های بین‌الدولی متخصص در مبارزه علیه قاچاق و سوء استعمال مواد مخدر و داروهای روانگردان. (2) تقسیم عواید و یا اموال و یا وجوه حاصله از فروش عواید و یا اموال مزبور با سایر اعضاء بر یک مبنای منظم و یا موقتی طبق حقوق داخلی خود و رویه‌های اجرایی و یا قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه منعقده برای این منظور.

6- (الف) چنانچه عواید حاصله به اموال دیگری تبدیل و یا تغییر یافته باشد، اموال مزبور به عوض آن عواید در معرض اقدامات مورد اشاره در این ماده قرار خواهند گرفت. (ب) چنانچه عواید حاصله با اموال مکتسبه از منابع مشروع آمیخته گردیده باشد اموال مزبور بدون هیچگونه خدشه‌ای به اختیارات مربوط به توقیف و یا انسداد، به میزان ارزش تقویم شده عواید در هم آمیخته در معرض ضبط خواهد بود. (ج) درآمد و یا سایر منابع ناشی از: (1) عواید، (2) اموالی که عواید حاصله به آنها تبدیل و یا تغییر یافته‌اند و یا، (3) اموالی که عواید حاصله با آنها آمیخته گردیده‌اند، نیز به همان ترتیب و میزان عواید، در معرض اقدامات مشروحه در این ماده خواهند بود.

7- هر یک از اعضاء می‌تواند ترتیباتی فراهم نماید که بار اثبات دلیل در رابطه با منشاء قانونی عواید و یا سایر اموال ادعائی در معرض ضبط، به میزانی که چنین اقداماتی با اصول حقوق داخلی و طبع تشریفات قضایی و غیره آن در انطباق می‌باشد، معکوس گردد.

8- مقررات این ماده به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد گردید که به حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت لطمه وارد نماید.

9- هیچ یک از مندرجات این ماده این اصل را مخدوش نخواهد نمود که اقدامات و تدابیر مورد اشاره می‌بایستی طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلی هر یک از اعضاء تحدید و اجراء گردند.

استرداد مجرمین:

1- این ماده به جرائم موضوعه توسط اعضاء طبق بند 1 ماده 3 اعمال خواهد گردید.

2- هر یک از جرائم موضوع این ماده به عنوان جرمی قابل استرداد در کلیه معاهدات استرداد مجرمین که بین اعضاء موجود می‌باشد، مندرج و مضبوط تلقی خواهد شد.

3- چنانچه عضوی که استرداد مجرمین را منوط و مشروط به وجود معاهده‌ای اعلام نموده، تقاضای استرداد را از ناحیه عضو دیگری که با آن هیچگونه قرارداد استردادی را امضا ننموده دریافت نماید، عضو مزبور می‌تواند این کنوانسیون را به عنوان مبنای قانونی استرداد مجرم در رابطه با کلیه جرائم مشمول این ماده تلقی نماید. اعضائی که برای استفاده از این کنوانسیون به عنوان مبنای قانونی استرداد مجرمین، وجوه قانون خاصی را لازم می‌دانند، نسبت به تصویب قانون مزبور در حد ضرورت اقدام خواهند نمود.

4- اعضایی که استرداد مجرمین را منوط و مشروط بر وجود معاهده‌ای نمی‌دانند، جرائم موضوع این ماده را به عنوان جرائم قابل استرداد بین دولت‌های خود شناسائی خواهند نمود.

5- استرداد مجرمین تابع شرایط مقرره در قوانین عضو مورد تقاضا و یا معاهدات قابل اعمال استرداد و از جمله دلایلی خواهد بود که به استناد آنها عضو مورد تقاضا می‌تواند از استرداد مجرم استنکاف ورزد.

6- در بررسی تقاضاهای واصله به موجب این ماده، دولت مورد تقاضا می‌تواند در صورتی که وجود دلایلی اساسی مراجع قضایی و یا سایر مقامات صالحه آن را متقاعد نماید که اجابت تقاضای مزبور تعقیب و یا مجازات فردی را به لحاظ نژاد، مذهب، تابعیت و یا عقاید سیاسی او تسهیل نموده و یا به جهت هر یک از دلایل یاد شده لطماتی به شخص مورد تقاضای استرداد وارد می‌نماید، از قبول چنین تقاضایی استنکاف ورزد.

7- اعضاء کوشش‌های لازم را برای تسریع در انجام تشریفات استرداد و تسهیل در امر مدارک و مستندات مورد لزوم در رابطه با جرائم مشمول این ماده به عمل خواهد آورد.

8- مشروط بر مقررات حقوق داخلی و معاهدات استرداد مجرمین خود، عضو مورد تقاضا می‌تواند بنا به درخواست عضو متقاضی و در صورت احراز ضرورت و فوریت اوضاع و احوال، شخص مورد تقاضای استرداد را که در سرزمین او حضور دارد تحت بازداشت قرار داده و یا جهت اطمینان از حضور او در رسیدگی‌های قضایی متعاقب استرداد سایر تدابیر مقتضی را اتخاذ کند.

9- بدون خدشه به اعمال هرگونه صلاحیت کیفری تثبیت شده مطابق حقوق داخلی خود، عضوی که متهم در قلمرو سرزمینی آن دستگیر شده است می‌بایستی: (الف) چنانچه از استرداد متهم به ارتکاب یکی از جرائم مقرره حسب بند 1 ماده 3 به استناد موجبات مذکور در بند فرعی (‌الف) بند 2 ماده 4 خودداری می‌ورزد، پرونده امر را به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود احاله نماید مگر اینکه با عضو متقاضی به شکلی دیگر توافق شده باشد. (ب) چنانچه از استرداد متهم در رابطه با این جرم امتناع و صلاحیت خود را طبق بند فرعی (ب) بند 2 ماده 4 احراز نموده باشد، پرونده امر را به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود تسلیم نماید مگر اینکه عضو متقاضی برای محفوظ نگهداشتن صلاحیت قانونی خود به‌گونه‌ای دیگر تقاضا نموده باشد.

10- چنانچه عضو مورد تقاضا از پذیرش تقاضای استرداد مجرم به منظور اجرای حکم صادره به این دلیل که فرد مورد تقاضا از اتباع آن می‌باشد، استنکاف ورزد، مشروط بر اجازه قوانین داخلی و در چارچوب الزامات قانونی خود بنا به تقاضای عضو متقاضی، اجرای حکم صادره از محاکم عضو متقاضی و یا باقیمانده آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

11- اعضاء نسبت به انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه در جهت تحقق و یا تقویت اثر استرداد مجرمین اقدام خواهد نمود.

12- اعضاء می‌توانند در رابطه با انتقال محکومین به حبس و سایر مجازات‌های سالب آزادی به‌واسطه بزه‌های مشمول این ماده به کشور متبوع خود به منظور اتمام دوره محکومیت در آنجا عقد قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه، اعم از موردی و یا عام را مورد توجه قرار دهند.

معاضدت قضایی

1- مطابق مفاد این ماده، اعضاء گسترده‌ترین معاضدت قضایی مشترک را در امر تحقیقات، پیگردها و محاکمات در رابطه با جرائم موضوع بند 1 ماده 3 در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

2- معاضدت قضایی مورد نظر این ماده می‌تواند برای هر یک از مقاصد زیر درخواست گردد:

(الف) اخذ شهادت و یا توضیحات از اشخاص.

(ب) ابلاغ اوراق قضایی.
(ج) انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال.

(د) بازرسی اقلام و اماکن مورد استفاده.

(ه‍) تامین اطلاعات و اسناد.

(و) تامین اصول اسناد و یا نسخ مصدق اوراق، سوابق مربوطه از جمله سوابق بانکی، مالی، شرکتی و یا تجاری.

(ز) تشخیص منشاء و یا ردیابی عواید، اموال، ابزار و یا اقلام دیگر برای استفاده در مقام اثبات جرائم ارتکابی.

3- اعضاء می‌توانند کلیه اشکال دیگر معاضدت قضایی را که در حقوق داخلی عضو مورد تقاضا مجاز شناخته شده است در اختیار یکدیگر قرار دهند.

4- به محض وصول تقاضا، اعضاء تا حدودی که با قوانین داخلی و رویه آنها سازگار می‌باشد، حضور و یا قابل دسترس بودن اشخاص از جمله اشخاص تحت بازداشت را که مایل به همکاری در زمینه‌های تحقیقات و یا شرکت در جلسات دادرسی می‌باشند، تسهیل و یا تشویق خواهد نمود.

5- هیچ عضوی از تامین معاضدت قضایی موضوع این ماده به استناد حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید.

6- مفاد این ماده به تعهدات پذیرفته شده تحت هرگونه معاهده دیگر اعم از دو جانبه و یا چند جانبه، که کلاً و یا بعضاً بر معاضدت قضایی در امور کیفری نظارت دارند، لطمه وارد نخواهد نمود.

7- در صورتی که اعضای ذی‌ربط مأخوذ به معاهده‌ای درباره معاضدت قضایی مشترک نباشند، بندهای 8 تا 19 این ماده به تقاضاهای انجام شده طبق این ماده نظارت خواهند داشت و چنانچه مکلف به اجرای چنین معاهده‌ای باشند، مواد ذی‌ربط در آن معاهده ناظر به مورد خواهد بود مگر اینکه اعضاء نسبت به اعمال بندهای 8 تا 19 این ماده به جای آن توافق نمایند.

8- اعضاء مرجع و در صورت لزوم مراجعی را که مکلف و مجاز به اجرای تقاضاهای معاضدت قضایی و یا ارجاع آنها به مراجع صالحه می‌باشند، تعیین خواهند نمود و مراتب را به اطلاع دبیر کل خواهند رساند. ارجاع تقاضاهای معاضدت قضایی و هرگونه مکاتبات مربوط به آن بین مراجع تعیین شده توسط اعضاء به عمل خواهد آمد، بدون اینکه این شرط به حق هر یک از اعضاء برای درخواست ارسال تقاضاها و مکاتبات مزبور به آن عضو از طریق مجرای سیاسی و در شرایط فوری و در صورت توافق اعضاء و امکان‌پذیر بودن از طریق مجاری سازمان پلیس کیفری بین‌المللی لطمه‌ای وارد نماید.

9- تقاضاها به طور کتبی و به زبان مورد قبول برای عضو مورد تقاضا به عمل خواهد آمد. زبان و یا زبان‌های مورد قبول هر یک از اعضاء به اطلاع دبیر کل خواهد رسید. در شرایط فوری و در صورت توافق طرفین، تقاضا شفاهاً انجام گرفته ولی می‌بایستی بلافاصله به صورت کتبی تایید گردد.

10- تقاضا برای معاضدت قضایی مشتمل خواهد بود بر:

(الف) هویت مرجع تقاضاکننده.

(ب) موضوع و ماهیت تحقیق، تعقیب و یا پرونده‌ای که تقاضا به آن مربوط بوده و نام و عنوان مرجع متصدی تحقیق، تعقیب و یا پرونده.

(ج) خلاصه‌ای از واقعیات امر به استثنای تقاضاهایی که موضوع آنها ابلاغ اوراق قضایی می‌باشد.

(د) شرحی از معاضدت مورد تقاضا و جزئیات روش کار خاصی که عضو متقاضی مایل است ملاک عمل قرار گیرد.

(ه‍) هویت، محل و تابعیت هر شخص ذی‌ربط، در صورت امکان.

(و) هدف از تقاضای مدارک، اطلاعات و یا اقدام ذی‌ربط.

11- عضو مورد تقاضا می‌تواند بر حسب اقتضاء اطلاعات دیگری را برای اجرای تقاضا طبق قوانین داخلی خود و یا در صورتی که قادر به تسهیل جریان آن باشد، درخواست نماید.

12- تقاضا در چهارچوب قوانین داخلی عضو مورد تقاضا و به میزانی که با قوانین مزبور مغایر نباشد و امکاناً طبق روش‌های مشروحه در تقاضا، اجرا خواهد شد.

13- عضو متقاضی اطلاعات و یا مدارک ارائه شده توسط عضو مورد تقاضا را برای تحقیقات، پیگیری‌ها و یا محاکماتی غیر از آنچه که در متن تقاضا مذکور گردیده، مورد استفاده قرار نخواهد داد مگر با اجازه قبلی عضو مورد تقاضا.

14- عضو متقاضی می‌تواند از عضو مورد تقاضا بخواهد که موضوع و محتوای تقاضا را، به جز به میزانی که برای اجرای تقاضا ضرورت دارد، افشا ننماید. چنانچه عضو مورد تقاضا قادر به رعایت حفظ اسرار نباشد، می‌بایستی مراتب را فوراً به متقاضی اعلام نماید.

15- تقاضای معاضدت قضایی ممکن است در موارد زیر رد گردد: (الف) چنانچه تقاضا با رعایت مفاد این ماده تنظیم نگردیده باشد. (ب) چنانچه عضو مورد تقاضا بر این عقیده باشد که اجرای تقاضا احتمالاً به حق حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا سایر مصالح عالیه آن لطمه وارد می‌نماید. (ج) چنانچه مراجع عضو مورد تقاضا تحت قوانین داخلی خود از مبادرت به اقدام مورد درخواست در رابطه با هر جرم مشابهی که احیاناً در قلمرو سرزمینی خود آنها در معرض تحقیق، تعقیب و یا دادرسی قرار می‌گرفت، ممنوع بوده باشد. (د) چنانچه قبول تقاضا با سیستم حقوقی عضو مورد تقاضا در رابطه با معاضدت قضایی مغایر باشد.

16- استنکاف از قبول معاضدت قضایی می‌بایستی مستدل باشد.

17- عضو مورد تقاضا می‌تواند به این دلیل که معاضدت قضایی با تحقیق، تعقیب و یا محاکمه در جریان تداخل می‌نماید، آن را به تاخیر اندازد و در چنین صورتی با عضو متقاضی برای اخذ تصمیم در مورد اعطای معاضدت، مشروط به ضوابط و شرایطی که لازم می‌داند، مشورت خواهد نمود.

18- شاهد، کارشناس و یا شخص دیگری که آمادگی خود را برای ادای شهادت در یک پرونده و یا همکاری در تحقیق، تعقیب و یا رسیدگی قضایی در سرزمین عضو متقاضی اعلام می‌دارد، به لحاظ هیچگونه فعل، ترک فعل و یا محکومیت خود قبل از ترک سرزمین عضو مورد تقاضا، مورد تعقیب، بازداشت، مجازات و یا هرگونه محدودیت در آزادی شخصی قرار نخواهد گرفت. این مصونیت در صورتی که شاهد، کارشناس و یا شخص دیگر مورد اشاره از تاریخی که رفع نیاز به حضور او توسط مراجع قضایی رسماً به اطلاع او رسیده است، به مدت پانزده روز متوالی، و یا هر مدت مورد توافق اعضاء به میل خود همچنان در آن سرزمین باقی مانده و یا در صورت ترک با اراده آزاد به آنجا مراجعت نموده باشد، منتفی خواهد گردید.

19- جز در مواردی که طرف‌های ذی‌ربط به‌گونه‌ای دیگر توافق نموده باشند، هزینه‌های متعارف اجرای تقاضای استرداد، توسط عضو مورد تقاضا پرداخت خواهد شد. چنانچه اجرای تقاضا متضمن مخارجی عمده و یا فوق‌العاده باشد، اعضاء به منظور تعیین شرایط و ضوابط اجرای تقاضا و نیز ترتیبات پرداخت هزینه‌ها با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

20- اعضاء حسب اقتضا امکان انعقاد قراردادها و یا ترتیبات دو جانبه و یا چند جانبه را که در تامین اهداف، اجرای عملی و یا تقویت مفاد این ماده مؤثر می‌باشد منعقد خواهند نمود.

نیابت قضائی

اعضاء نسبت به امکان احاله امر تعقیب کیفری جرائم موضوع بند 1 ماده 3 به صلاحیت‌های قضایی یکدیگر عطف توجه خواهند نمود مشروط بر اینکه اعطای چنین نیابتی متضمن اجرای دقیق عدالت تلقی شود.

طرق دیگر همکاری و آموزش

1- به منظور تقویت اثر اقدامات قانونی در جهت ریشه‌کن نمودن ارتکاب بزه‌های موضوع بند 1 ماده 3، اعضاء در چارچوب سیستم‌های حقوقی و اداری داخلی خود با یکدیگر همکاری نزدیک داشته و بر مبنای قراردادها و ترتیبات دو جانبه و یا چند جانبه به ویژه نسبت به موارد زیر اقدام خواهند نمود:

الف- برقراری و حفظ مجاری ارتباطی بین سازمان‌ها و نهادهای صالحه برای تسهیل مبادله امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جنبه‌های جرائم موضوع بند 1 ماده 3 و از جمله روابط با سایر فعالیت‌های بزهکارانه عندالاقتضاء.

ب- همکاری با یکدیگر در انجام تحقیقات در رابطه با جرائم موضوع بند 1 ماده 3 که از ماهیت بین‌المللی برخوردارند در رابطه با:

1- هویت، نشانی تقریبی و فعالیت‌های افراد مظنون به دخالت در ارتکاب جرائم موضوع بند 1 ماده 3.

2- انتقال عواید و یا اموال حاصله از ارتکاب جرائم مزبور.

3- جابه‌جایی مواد مخدر، داروهای روانگردان، اقلام مذکور در جدول 1 و 2 این کنوانسیون و اسباب و لوازمی که در ارتکاب این جرائم مورد استعمال قرار گرفته و یا قصد استفاده از آنها بوده است.

ج- در موارد مقتضی و چنانچه با قوانین داخلی مغایر نباشد، تشکیل گروه‌های مشترک به منظور اجرای مفاد این بند با توجه به ضرورت حفاظت از افراد و عملیات. مامورینی که از جانب هر یک از اعضاء در گروه‌های مزبور شرکت می‌نمایند، به عنوان افراد مجاز از طرف مراجع صالحه عضوی که قرار است عملیات در سرزمین آن واقع شود، شناخته خواهند شد. در کلیه چنین مواردی، اعضای ذی‌ربط مراقبت خواهند نمود که حاکمیت عضوی که قرار است عملیات در سرزمین آن انجام گردد، کاملاً محترم شناخته شود.

د- تامین مقادیر لازمی از مواد مکشوفه برای تجزیه و تحقیق.

ه‍- تسهیل همکاری مؤثر بین سازمان‌ها و نهادهای صالحه آنها و توسعه تبادل مامورین و سایر کارشناسان از جمله گماردن افسران رابط.

2- هر یک از اعضاء برای مامورین اجرا و سایر پرسنل خود، از جمله کارمندان گمرک که مسئولیت جلوگیری از وقوع جرائم موضوع بند 1 ماده 3 را به عهده دارند، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را در حد لازم افتتاح، تکمیل و یا تقویت خواهد نمود. در دوره‌های مزبور عمدتاً موضوعات زیر مورد مطالعه قرار خواهند گرفت:

الف- روش‌های مورد استفاده در کشف و جلوگیری از جرائم موضوع بند 1 ماده 3.

ب- طرق و تکنیک‌های مورد استفاده اشخاص مظنون به شرکت در جرائم موضوع بند 1 ماده 3 به ویژه در کشورهای ترانزیت و تدابیر متقابل شایسته.

ج- نظارت بر واردات و صادرات مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جدول 1 و 2.

د- کشف و کنترل جابجایی عواید و اموال حاصله از فروش مواد مخدر و داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جدول 1 و 2 و اسباب و لوازم استفاده شده و یا مورد نظر برای استفاده در ارتکاب جرائم موضوع بند 1 ماده 3.

ه‍- روش‌های مورد استفاده برای انتقال، اخفاء و یا تبدیل عواید، اموال، اسباب و لوازم مزبور.

و- گردآوری ادله.

ز- کنترل روش‌های مورد استفاده در مناطق تجارت آزاد و بنادر آزاد.

ح- روش‌های جدید اجرای قانون.

3- اعضاء در رابطه با برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های تحقیقاتی و آموزشی که به منظور مبادله تخصص در رشته‌های مذکور در بند 2 این ماده تشکیل می‌گردند، با یکدیگر همیاری نموده و برای نیل به این هدف در موارد مقتضی از کنفرانس‌ها و سمینارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای بسط همکاری و رایزنی نسبت به مسائل واجد اهمیت مشترک، از جمله مشکلات و نیازهای کشورهای ترانزیت، بهره خواهند گرفت.

تعاون و همکاری بین‌المللی برای کشورهای ترانزیت

1- اعضاء برای همکاری و حمایت از کشورهای ترانزیت و به ویژه کشورهای در حال پیشرفت که نیازمند چنین همکاری و حمایتی می‌باشند، مستقیماً و یا توسط سازمان‌های منطقه‌ای و یا بین‌المللی ذی‌صلاح از طریق برنامه‌های همکاری فنی در مورد بستن مرز و سایر فعالیت‌های مربوطه دیگر، اقدام خواهند نمود.

2- اعضاء می‌توانند تامین کمک مالی به این کشورهای ترانزیت را به منظور افزایش و تقویت زیرساخت مورد نیاز جهت کنترل و جلوگیری مؤثر از قاچاق مواد مخدر، مستقیماً و یا توسط سازمان‌های منطقه‌ای و یا بین‌المللی ذی‌صلاح تضمین نمایند.

3- به منظور تقویت کارائی همکاری بین‌المللی اعضاء می‌توانند قراردادها و یا ترتیبات دو جانبه و یا چند جانبه‌ای را تحت این ماده منعقد نموده و ترتیبات مالی لازم را در این زمینه مورد توجه قرار دهند.

محموله‌های تحت کنترل

1- در صورتی که اصول اساسی سیستم‌های حقوق داخلی تجویز نمایند، اعضاء تدابیر لازم را در حدود امکانات خود برای امکان استفاده مناسب از محموله‌های تحت کنترل در سطح بین‌المللی بر مبنای قراردادها و ترتیبات مرضی‌الاطراف، به منظور شناسائی دست‌اندرکاران جرائم موضوع بند 1‌ماده 3 و انجام اقدامات قانونی علیه آنها، اتخاذ خواهند نمود.

2- تصمیمات برای استفاده از محموله‌های تحت کنترل به طور موردی اتخاذ شده و در صورت لزوم ترتیبات و تفاهمات مالی را در رابطه با اعمال صلاحیت توسط اعضای ذی‌ربط مطمح نظر قرار خواهد داد.

3- محموله‌های قاچاق که اعمال کنترل و نظارت بر آنها مورد توافق قرار گرفته است، ممکن است با موافقت اعضای ذی‌ربط بازداشت گردیده و بدون آنکه در مواد مخدر و یا داروهای روانگردان موجود در آنها دخل و تصرفی شده باشد، به آنها اجازه ادامه عبور داده شود و یا آنکه مواد مزبور از آن کلاً و یا بعضاً منتقل و یا جایگزین گردند.

موادی که غالباً در ساخت غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان استعمال می‌گردند.

1- اعضاء برای جلوگیری از تبدیل مواد مذکور در جدول 1 و 2 که به منظور ساخت غیر قانونی مواد مخدر، داروهای روانگردان مورد استفاده قرار گرفته‌اند، تدابیر شایسته را اتخاذ و با یکدیگر برای نیل به این هدف همکاری خواهند نمود.

2- در صورتی که عضوی و یا «هیات» بر اساس اطلاعات خود معتقد به لزوم گنجانیدن ماده‌ای در جدول 1 و یا 2 باشد، مراتب را به اطلاع دبیر کل رسانیده و اطلاعات خود را در جهت تایید این اقدام در اختیار وی قرار خواهد داد. روش موصوف در بندهای 2 تا 7 این ماده همچنین در موردی که یکی از اعضاء و یا هیات اطلاعاتی داشته باشد که حذف ماده‌ای را از جدول 1 و یا 2 و یا انتقال آن را به جدول دیگر توجیه نماید، اعمال خواهد گردید.

3- دبیر کل اطلاعیه مزبور و نیز هرگونه اطلاعاتی را که مربوط تشخیص می‌دهد، به اعضاء کمیسیون و چنانچه اطلاعیه توسط عضوی داده شده باشد، به هیات منعکس خواهد نمود. اعضاء نظرات خود درباره اطلاعیه را همراه با کلیه اطلاعات تکمیلی که ممکن است به هیات در احراز یک ارزیابی و به کمیسیون در نیل به یک تصمیم کمک نماید، به دبیرکل اعلام خواهند کرد.

4- چنانچه هیات با توجه به میزان، اهمیت و تنوع موارد استفاده مشروع و مجاز از ماده و احتمال سهولت استعمال مواد جایگزین هم برای مقاصد مشروع و هم در جهت ساخت غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان، احراز نماید که:

(الف) ماده مزبور غالباً در ساخت غیر قانونی یک ماده مخدر و یا داروی روانگردان مورد استفاده واقع می‌شود. (ب) حجم و میزان ساخت غیر قانونی یک ماده مخدر و یا داروی روانگردان موجب بروز آنچنان مشکلات جدی اجتماعی و یا بهداشتی می‌گردد که اتخاذ یک اقدام بین‌المللی را ایجاب می‌کند، می‌بایستی ارزیابی از ماده از جمله اثر احتمالی افزودن آن به هر یک از اقلام مذکور در جدول 1 و 2 را همراه با تدابیر ارشادی که با توجه به ارزیابی به عمل آمده متناسب و مقتضی می‌باشد، به کمیسیون اعلام نماید.

5- کمیسیون می‌تواند با توجه به نظریات ارائه شده توسط اعضاء و دیدگاه‌ها و توصیه‌های هیات که ارزیابی آن در مورد مسائل علمی، تعیین‌کننده و قطعی می‌باشد و نیز با توجه کافی به سایر عوامل ذی‌ربط، با اکثریت دو سوم اعضای خود ماده‌ای را در هر یک از جداول 1 و یا 2 قرار دهد.

6- کلیه تصمیمات کمیسیون که بر اساس این ماده اتخاذ گردیده‌اند، توسط دبیرکل به کلیه دولت‌ها، هیات و نیز موسساتی که می‌توانند به عضویت کنوانسیون حاضر در آیند، ابلاغ خواهد گردید. تصمیمات مزبور ظرف 180 روز پس از ابلاغ نسبت به هر یک از اعضاء کاملاً لازم‌الاجراء خواهد بود.

7-

(الف) تصمیمات متخذه توسط کمیسیون تحت این ماده، طبق تقاضای هر یک از اعضاء که ظرف 180 روز پس از تاریخ ابلاغ تصمیم ثبت شده باشد، قابل تجدیدنظر توسط شورا خواهد بود. تقاضای تجدیدنظر همراه با کلیه اطلاعاتی که تقاضا بر آنها مبتنی می‌باشد، جهت دبیرکل ارسال خواهد گردید.

(ب) دبیرکل نسخه‌هایی از تقاضای تجدیدنظر و اطلاعات مربوطه را برای کمیسیون، هیات و کلیه اعضاء ارسال و از آنها دعوت می‌نماید، نظرات خود را ظرف نود روز تسلیم کنند. کلیه نظرات واصله جهت بررسی به شورا منعکس خواهد گردید.

(ج) شورا می‌تواند تصمیم کمیسیون را تایید و یا نقض نماید. اطلاعیه تصمیم شورا به کلیه دولت‌ها و سازمان‌هایی که عضو این کنوانسیون بوده و یا خواهند گردید و نیز به کمیسیون و هیات ابلاغ خواهد شد.

8-

(الف) بدون اینکه به عموم و اطلاق مفاد مندرج در بند 1 این ماده و مقررات کنوانسیون 1961، کنوانسیون اصلاح شده 1961 و نیز کنوانسیون 1971 خدشه ای وارد گردد، اعضاء اقدامات و تدابیر مقتضی را برای نظارت بر تولید و توزیع مواد مشروحه در جداول 1 و 2 که در محدوده سرزمین ایشان اجرا می‌گردد، معمول خواهند نمود.

(ب) برای نیل به این هدف، اعضاء می‌توانند: (1) کلیه افراد و شرکت‌های فعال در ساخت و توزیع مواد مزبور را کنترل نمایند. (2) تاسیسات و امکنه محل ساخت و یا توزیع مواد یادشده را با داشتن اجازه کنترل کنند. (3) مقرر دارند که دارندگان پروانه برای اجرای فعالیت‌های یادشده مجوزی دریافت دارند. (4) از تراکم چنین موادی در اختیار تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مازاد بر مقادیر مورد نیاز برای جریان متعارف کار و شرایط حاکم بازار جلوگیری نمایند.

9- هر یک از اعضاء در رابطه با مواد مذکور در جداول 1 و 2 اقدامات زیر را معمول خواهد داشت:

(الف) ایجاد و حفظ سیستمی برای کنترل تجارت بین‌المللی مواد مذکور در جداول 1 و 2 به منظور تسهیل شناسایی معاملات مشکوک، سیستم کنترلی مزبور با همکاری نزدیک با سازندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان که مراجع صالحه را در جریان سفارشات و معاملات مشکوک قرار خواهند داد، عمل خواهند نمود.

(ب) فراهم نمودن امکان برای ضبط هر یک از مواد مشروحه در جداول 1 و 2 و در صورتی که ادله کافی بر استفاده از آنها در تولید غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان وجود داشته باشد.

(ج) مطلع نمودن هر چه زودتر مقامات و مراجع ذی‌صلاح اعضای ذی‌ربط، چنانچه دلیلی بر این اعتقاد وجود داشته باشد که ورود، صدور و یا عبور یکی از مواد مذکور در جداول 1 و 2 به منظور ساخت غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان صورت می‌گیرد و از جمله به ویژه ارائه اطلاعات راجع به منابع پرداخت و سایر مسائل اساسی دیگری که به اعتقاد مزبور منتهی گردیده باشد.

(د) الزام به اینکه واردات و صادرات دقیقاً برچسب خورده و همراه با مدارک و اسناد باشند. اسناد بازرگانی از قبیل صورتحساب‌ها، اظهارنامه محموله، مدارک گمرکی، حمل و نقل و غیره می‌بایستی شامل نام مواد وارده و یا صادره به شرحی که در جداول 1 و 2 مندرج می‌باشد، مقدار صادرات و یا واردات، نام و نشانی صادرکننده، واردکننده و در صورت امکان دریافت‌کننده باشند.

(ه‍) حصول اطمینان از اینکه اسناد مورد اشاره در بند فرعی (‌د) این بند برای مدت حداقل دو سال نگهداری گردیده و در زمان بازرسی مقامات ذی‌صلاح قابل دسترس می‌باشند.

10-

(الف) علاوه بر مقررات مذکور در بند 9 و بر اساس تقاضای طرف ذی‌نفع از دبیرکل، هر یک از اعضاء که قرار است یکی از مواد مذکور در جدول 1 از قلمرو سرزمین آن صادر گردد، مراقبت خواهد نمود که قبل از صدور، اطلاعات زیر توسط مراجع ذی‌صلاح آن در اختیار مقامات قانونی کشور واردکننده قرار گرفته باشند:

(1) نام و نشانی صادرکننده و واردکننده و در صورت امکان‌گیرنده. (2) نام ماده مذکور در جدول 1. (3) مقدار ماده‌ای که قرار است صادر شود. (4) مرز ورودی و تاریخ ارسال پیش‌بینی شده و بالاخره. (5) هر گونه اطلاعات دیگری که طرفین نسبت به آنها توافق نمایند.

(ب) هر یک از اعضاء می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت و ضرورت، تدابیر کنترل‌کننده شدیدتری را در مقایسه با آنچه که در این بند مقرر شده است، اتخاذ نماید.

11- هر یک از اعضاء که اطلاعاتی را طبق بندهای 9 و 10 این ماده در اختیار عضو دیگر قرار می‌دهد، می‌تواند شرط نماید که طرف دریافت‌کننده از افشای هرگونه اطلاعات مربوط به اسرار تجاری، معاملاتی، بازرگانی و یا حرفه‌ای و یا جریان تجاری خودداری نماید.

12- هر یک از اعضاء هر ساله اطلاعاتی را در خصوص موارد زیر مطابق شکل و روش پیش‌بینی شده و بر روی فرم‌های مخصوص در اختیار هیات قرار خواهد داد:

(الف) مقدار مواد ضبط شده در جداول 1 و 2 و منشاء آنها، در صورت معلوم بودن. (ب) هرگونه ماده غیر مذکور در جداول 1 و 2 که استفاده از آن در تولید غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان احراز گردیده و به نظر عضو از اهمیت کافی برای جلب توجه هیات به آن برخوردار می‌باشد. (ج) روش‌های انحراف و تولید غیر قانونی.

13- هیات هر ساله در رابطه با اجرای این ماده به کمیسیون گزارش نموده و کمیسیون نیز در فواصل زمانی معین کفایت و صحت جداول 1 و 2 را مورد بررسی قرار خواهد داد.

14- مفاد این ماده به فرآورده‌های داروئی و نیز به سایر فرآورده‌های مشتمل بر مواد مذکور در جداول 1 و یا 2 که به طریقی با یکدیگر ترکیب گردیده‌اند که تجزیه و استفاده آنان از مواد مزبور یا به کمک ابزارهای مربوطه ممکن نمی‌باشد، اعمال نمی‌گردد.

مواد و تجهیزات

اعضاء کلیه اقدامات شایسته را برای جلوگیری از خرید و فروش و انحراف مواد و تجهیزات به تولید و یا ساخت غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان معمول داشته و برای نیل به این هدف همکاری می‌نمایند.

اقدامات برای ریشه کن کردن کشت غیر قانونی گیاهان مخدر و از بین بردن تقاضا برای مواد مخدر و داروهای روانگردان.

1- هرگونه اقدام متخذه بر اساس این کنوانسیون توسط اعضاء نمی‌بایستی از تدابیر معموله تحت مواد ناظر بر ریشه‌کن کردن کشت غیر قانونی گیاهان تخدیرکننده و مؤثر بر اعصاب و نیز مقررات مربوط به از بین بردن تقاضای غیر قانونی برای مواد مخدر و داروهای روانگردان تحت کنوانسیون 1961، کنوانسیون اصلاح شده 1961 و کنوانسیون 1971 خفیف‌تر باشد.

2- هر یک از اعضاء اقدامات لازم را برای ممنوعیت کشت غیر قانونی و از بین بردن گیاهان تخدیرکننده و یا مؤثر بر اعصاب از قبیل خشخاش، بوته کوک و گیاه شاهدانه که به نحو غیر قانونی در قلمرو سرزمین آن کشت می‌گردد، معمول خواهد داشت. اقدامات مزبور حقوق انسانی اساسی افراد را محترم داشته و استفاده‌های مشروع سنتی، چنانچه مدارک تاریخی بر تایید آن باشد و نیز حفاظت از محیط‌زیست را مطمح نظر قرار خواهد داد.

3-

الف- اعضاء می‌توانند برای افزایش کارائی تلاش‌های خود را در رابطه با ریشه کن کردن کشت غیر قانونی گیاهان مخدر همکاری نمایند. همکاری مزبور می‌تواند از جمله و عندالاقتضاء حمایت از توسعه یکپارچه روستائی را به منظور تامین جانشین‌های از نظر اقتصادی موثر برای کشت غیر قانونی مزبور شامل گردد. عواملی از قبیل دسترسی به بازار، قابلیت حصول منابع و شرایط اجتماعی - اقتصادی حاکم می‌بایستی قبل از اجرای این قبیل برنامه‌های توسعه روستائی مورد توجه قرار گیرند. اعضاء همچنین می‌توانند نسبت به هرگونه راه‌های دیگر همکاری که مناسب تشخیص می‌دهند، توافق کنند.

ب- اعضاء همچنین تبادل اطلاعات علمی و فنی و اجرای تحقیقات مربوط به ریشه کن کردن کشت گیاهان مزبور را تسهیل خواهند نمود.

ج- در صورت داشتن مرزهای مشترک، اعضاء همکاری‌های لازم را در برنامه‌های ریشه کن سازی در مناطق تحت حاکمیت خود در طول مرزهای مزبور معمول خواهند داشت.

4- اعضاء اقدامات شایسته را با هدف از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیر قانونی برای مواد مخدر و داروهای روانگردان با توجه به تقلیل ضایعات انسانی و امحاء انگیزه‌های مالی برای قاچاق مواد مخدر به کار خواهد برد. اقدامات مزبور از جمله می‌تواند بر توصیه‌های سازمان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی سازمان ملل از قبیل سازمان بهداشت جهانی و سایر ارگان‌های صالح بین‌المللی و نیز بر «‌اصول جامع انضباطی» مصوب کنفرانس بین‌المللی مربوط به مصرف و قاچاق مواد مخدر منعقده در 1987 در قسمت ناظر به سازمان‌های دولتی و غیردولتی و تلاش‌های خصوصی در زمینه ممنوعیت، معالجه و بازسازی معتادین، مبتنی باشد. اعضاء می‌توانند قراردادها و یا توافق‌های دو جانبه و یا چند جانبه‌ای را به منظور از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیر قانونی برای مواد مخدر و یا داروهای روانگردان منعقد نمایند.

5- اعضاء همچنین می‌توانند اقدامات لازم را در جهت ریشه کن کردن سریع و یا استعمال قانونی مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جداول 1 و 2 که ضبط و یا مصادره گردیده‌اند و نیز قابلیت ارائه مقادیر لازم و مورد تائید از مواد مزبور را به عنوان مدرک معمول دارند.

متصدیان حمل و نقل تجاری

1- اعضاء اقدامات مقتضی را برای حصول اطمینان از عدم استفاده وسایط نقلیه توسط متصدیان حمل و نقل تجاری در جهت ارتکاب، جرائم موضوع بند 1 ماده 3، معمول خواهند داشت. اقدامات مزبور می‌تواند شامل انعقاد ترتیبات خاص با متصدیان حمل و نقل گردد.

2- هر یک از اعضاء متصدیان حمل و نقل را ملزم خواهد نمود که اقدامات احتیاطی متعارف را برای ممنوعیت استفاده از وسایل نقلیه خود در جهت ارتکاب جرائم موضوع بند 1 ماده 3 به‌کار برند.

احتیاطات مزبور ممکن است موارد زیر را شامل گردد: (الف) چنانچه مرکز اصلی فعالیت تجاری متصدی حمل و نقل در داخل قلمرو سرزمینی عضو قرار دارد. (1) آموزش پرسنل برای شناسایی محموله‌ها و یا افراد مظنون. (2) ارتقاء سطح درستی و صحت عمل پرسنل. (ب) چنانچه متصدی در داخل قلمرو سرزمینی عضو فعالیت می‌نماید. (1) تسلیم اظهارنامه محموله از قبل و هر موقع که امکان‌پذیر باشد. (2) استفاده از مهر و موم‌های غیرقابل دستکاری و کاملاً مطمئن روی کانتینرها. (3) گزارش کلیه اوضاع و احوال مشکوکی که احیاناً با ارتکاب جرائم موضوع بند 1 ماده 3 مرتبط می‌باشد، به مقامات ذی‌ربط در اولین فرصت.

3- هر یک از اعضاء اطمینان حاصل خواهد نمود که متصدیان حمل و نقل و مقامات مربوطه در نقاط ورودی و خروجی و سایر مناطق کنترل گمرکی با هدف جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به وسائط نقلیه و محموله و اجرای تدابیر حفاظتی مقتضی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

اسناد تجاری و برچسب زدن صادرات

1- هر یک از اعضاء مقرر خواهد داشت که صادرات قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان با اسناد و مدارک صحیح انجام گیرد. علاوه بر الزامات مربوط به تهیه اسناد و مدارک تحت ماده 31 کنوانسیون 1961، ماده 31 کنوانسیون اصلاحی 1961 و ماده 2 کنوانسیون 1971، اسناد تجاری از قبیل صورتحساب‌ها، اظهارنامه محموله، اوراق گمرکی، حمل و نقل و غیره شامل نام مواد مخدر و داروهای روانگردان صادر شده به شرح مندرج در جداول مربوطه در کنوانسیون 1961، کنوانسیون اصلاحی 1961 و کنوانسیون 1971 و نام و نشانی صادرکننده، واردکننده و در صورت امکان گیرنده خواهد بود.

2- هر یک از اعضاء مقرر خواهد نمود که محموله‌های مواد مخدر و داروهای روانگردان صادر شده دارای برچسب نادرست نباشند.

قاچاق مواد مخدر از طریق دریا

1- اعضاء برای امحاء قاچاق مواد مخدر از طریق دریا در چارچوب حقوق بین‌الملل دریاها حداکثر همکاری را با یکدیگر معمول خواهند داشت.

2- هر یک از اعضاء که دلایل منطقی برای مظنونیت نسبت به فعالیت یک کشتی حامل پرچم خود و یا بدون پرچم و یا علامت ثبت، در امر قاچاق مواد مخدر در اختیار داشته باشد، می‌تواند از سایر اعضاء در جهت از بین بردن چنین استفاده‌ای استمداد نماید و اعضای مورد تقاضا در حدود امکانات خود همکاری لازم را معمول خواهند داشت.

3- هر یک از اعضا که دلایل منطقی برای مظنونیت نسبت به فعالیت یک کشتی در قاچاق مواد مخدر با استفاده از آزادی کشتیرانی طبق حقوق بین‌الملل و با نصب پرچم و یا علامت ثبت عضو دیگری در اختیار داشته باشد، می‌تواند مراتب را به دولت صاحب پرچم اطلاع داده ثبت کشتی را استعلام نماید و در صورت تایید ثبت از دولت صاحب پرچم برای اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با کشتی مزبور تقاضای مجوز کند.

4- طبق بند 3 و یا در چارچوب معاهدات لازم‌الاجراء بین اعضاء و یا حسب هرگونه قرارداد و یا ترتیبی که فیمابین اعضاء توافق گردیده است، دولت صاحب پرچم می‌تواند به دولت متقاضی اجازه دهد که از جمله:

الف- وارد کشتی گردد.

ب- کشتی را مورد تفتیش قرار دهد.

ج- در صورت پیدا کردن مدارکی دال بر دخالت در قاچاق مواد مخدر، اقدام مقتضی در رابطه با کشتی، افراد و محموله آن اتخاذ کند.

5- در صورت اتخاذ اقدام طبق این ماده، اعضای ذی‌ربط به ضرورت به مخاطره نیفتادن سلامت افراد در دریا، امنیت کشتی و یا محموله و یا عدم لطمه به منافع تجاری و قانونی دولت صاحب پرچم و یا هر دولت ذی‌نفع دیگر توجه کافی مبذول خواهند داشت.

6- دولت صاحب پرچم می‌تواند در جهت تعهدات خود به شرح مندرج در بند 1 ماده حاضر اجازه خود را به شرایطی که بین آن دولت و عضو متقاضی مورد توافق قرار خواهد گرفت از جمله شرایط مربوط به مسئولیت، موکول و منوط نماید.

7- از نظر مفاد بندهای 3 و 4 ماده حاضر، هر یک از اعضاء سریعاً به تقاضای عضو دیگر برای اخذ تصمیم در مورد مجاز بودن کشتی حامل پرچم برای استفاده از آن پرچم و تقاضاهای کسب مجوز حسب بند 3 پاسخ خواهد داد. هر یک از اعضاء در زمان پذیرش عضویت در این کنوانسیون مرجع و یا در صورت لزوم مراجعی را برای دریافت و پاسخگوئی به این تقاضاها تعیین نموده و مراتب را از طریق دبیرکل ظرف یک ماه از تاریخ تعیین به اطلاع سایر اعضاء خواهد رسانید.

8- هر یک از اعضاء که طبق مفاد این ماده به اقدامی مبادرت ورزیده است، سریعاً دولت صاحب پرچم مربوطه را از نتایج اقدام خود مطلع خواهند نمود.

9- اعضاء انعقاد قراردادها و یا ترتیبات دو جانبه و یا منطقه‌ای را برای اجرا و یا ازدیاد کارآیی مفاد این ماده بررسی خواهند نمود.

10- مفاد بند 4 این ماده فقط توسط کشتی‌های جنگی و یا هواپیماهای نظامی و یا سایر کشتی‌ها و یا هواپیمایی که در خدمت دولت و مجاز به اقدام بودن آنها از علائم کاملاً روشن و قابل شناسایی احراز می‌گردد، عملی خواهد شد.

11- در اتخاذ هرگونه اقدام طبق این ماده به ضرورت عدم مداخله و یا خدشه به حقوق و تعهدات و اعمال حاکمیت دولت‌های ساحلی مطابق اصول حقوق بین‌المللی دریایی توجه کافی مبذول خواهد گردید.

منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد

1- به منظور از بین بردن قاچاق مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جداول 1 و 2 اعضاء اقداماتی را که از تدابیر متخذه در سایر بنادر سرزمینی آنها خفیف‌تر نخواهد بود، در مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد اعمال خواهند نمود.

2- اعضاء تلاش خواهند نمود تا:

الف- حرکت کالاها و اشخاص را در منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد کنترل و نظارت نموده و برای این منظور به مقامات صالحه اجازه خواهند داد تا محموله‌ها و کشتی‌های وارده و خارجه از جمله کشتی‌های تفریحی و ماهیگیری و نیز هواپیماها و وسایط نقلیه و در صورت اقتضاء خدمه، مسافران و بار آنها را تفتیش نمایند.

ب- برای کشف محموله‌های مشکوک به داشتن مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جداول 1 و 2 که در منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد تردد می‌نمایند سیستمی را ایجاد و تثبیت نمایند.

پ- سیستم‌های مراقبتی را در مناطق بندری، باراندازها، فرودگاه‌ها و پاسگاه‌های مرزی منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد برقرار و تثبیت کنند.

استفاده از پست

1- اعضاء در چهارچوب تعهدات خود تحت کنوانسیون‌های اتحادیه پستی جهانی و طبق اصول اساسی نظام‌های حقوقی داخلی خود تدابیری را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از طریق پست اتخاذ و با یکدیگر برای نیل به این هدف همکاری خواهند نمود.

2- تدابیر مذکور در بند 1 این ماده به ویژه مشتمل بر موارد زیر می‌باشند:

الف- اقدام هماهنگ برای جلوگیری و منع استفاده از پست برای قاچاق مواد مخدر.

ب- برقراری و حفظ روش‌های کنترل و مراقبت توسط ماموران اجرای قانون به منظور کشف محموله‌های قاچاق مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جداول 1 و 2 جاسازی شده در مراسلات پستی.

پ- تدابیر قانونی برای امکان استفاده از وسایل مقتضی برای تامین دلیل مورد نیاز برای اقدامات قضایی.

ارائه اطلاعات از طرف اعضاء

1- اعضاء از طریق دبیرکل اطلاعاتی را در مورد عملکرد این کنوانسیون در سرزمین‌های خود به خصوص نسبت به موارد زیر در اختیار کمیسیون قرار خواهند داد:

الف- متن قوانین و مقررات منتشره به منظور اجرای کنوانسیون حاضر.

ب- مشخصات موارد قاچاق مواد مخدر واقعه در سرزمین آنها که به نظر ایشان برای افشای جریانات جدید، حجم و کمیت مواد، منابع تأمین‌کننده آنها و یا روش‌های مورد استفاده توسط دست اندرکاران واجد اهمیت می‌باشد.

2- اعضاء اطلاعات مزبور را به طریق و در تاریخی که کمیسیون تقاضا می‌نماید، ارائه خواهند نمود.

وظایف کمیسیون

کمیسیون مجاز می‌باشد که کلیه مسائل مربوط به اهداف این کنوانسیون و به خصوص موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف- بررسی عملکرد کنوانسیون بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط اعضاء طبق ماده 20.

ب- عرضه پیشنهادات و توصیه‌های کلی بر مبنای اطلاعات واصله از اعضاء.

ت- اتخاذ اقدام مناسب نسبت به هرگونه مساله ارجاع شده توسط هیات به موجب بند 1 «ب» ماده 22.

ث- اصلاح جداول 1 و 2 طبق آیین مذکور در ماده 12.

ج- جلب توجه دولت‌های غیر عضو به تصمیمات و توصیه‌های خود تحت این کنوانسیون به منظور ترغیب ایشان به اتخاذ اقدام مشابه.

وظایف هیات

1- بدون لطمه به وظایف کمیسیون تحت ماده 21 و وظایف مشترک هیات و کمیسیون تحت کنوانسیون 1961، کنوانسیون اصلاحی 1961 و کنوانسیون 1971.

الف- چنانچه هیات بر اساس بررسی اطلاعات واصله به خود به دبیرکل و یا به کمیسیون و یا اطلاعاتی که از طرف ارگان‌های مختلف سازمان ملل متحد دریافت نموده است، مستدلاً به این نتیجه نایل گردد که اهداف کنوانسیون حاضر در مسایل مربوط به صلاحیت آن تحقق نیافته‌اند، می‌تواند یک و یا چند عضو را برای ارائه اطلاعات ذی‌ربط دعوت نماید.

ب- در رابطه با مواد 12، 13 و 16

1- پس از اقدام به موجب بند فرعی «‌الف» این ماده هیات می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت از عضو ذی‌ربط تقاضا نماید تا تدابیر جبران‌کننده‌ای را که تحت آن شرایط برای اجرای مواد 12، 13 و 16 لازم به نظر می‌رسد، اتخاذ کند.

2- هیات قبل از اقدام به موجب بند 3 ذیل مکاتبات خود با عضو ذی‌ربط تحت بندهای فرعی قبلی را محرمانه تلقی خواهد نمود.

3- چنانچه هیات احراز نماید که عضو ذی‌ربط تدابیر جبرانی مورد تقاضا به موجب این بند فرعی را اتخاذ ننموده است، می‌تواند نظر اعضاء شورا و کمیسیون را به موضوع جلب نماید.

هرگونه گزارش منتشره توسط هیات تحت این بند فرعی همچنین مشتمل بر نظریات عضو ذی‌ربط خواهد بود، مشروط بر اینکه عضو مزبور چنین تقاضا نموده باشد.

2- از هر یک از اعضاء دعوت خواهد شد تا نماینده‌ای را به جلسه هیات که قرار است به منظور بررسی مساله‌ای که برای آنها دارای اهمیت مستقیم می‌باشد تشکیل گردد، اعزام دارند.

3- چنانچه تصمیم هیات تحت این ماده به اتفاق آراء اتخاذ نشده باشد، نظرات اقلیت ذکر خواهد گردید.

4- تصمیمات هیات تحت این ماده با اکثریت دو سوم کلیه اعضای هیات اتخاذ خواهد گردید.

5- هیات در مقام اجرای وظایف خود طبق بند فرعی 1 «‌الف» این ماده جنبه محرمانه کلیه اطلاعاتی را که در اختیار آن قرار خواهد گرفت، حفظ خواهد نمود.

6- وظیفه هیات تحت این ماده به اجرای معاهدات و یا قراردادهای منعقده فی‌مابین اعضاء طبق مقررات کنوانسیون حاضر، ناظر نخواهد بود.

7- مفاد این ماده به اختلافات فی‌مابین اعضاء در چارچوب ماده 32 قابل اعمال نخواهد بود.

گزارش‌های هیات

1- هیات هر ساله گزارشی را در مورد فعالیت‌های خود مشتمل بر تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده و در موارد مقتضی توضیحات تسلیم شده توسط اعضاء همراه با نقطه نظرات و توصیه‌هایی که خود مایل به اظهار آنها می‌باشد، تنظیم خواهد نمود.
هیات می‌تواند عنداللزوم گزارش‌های تکمیلی نیز صادر نماید. گزارش‌های مزبور از طریق کمیسیون و همراه با نظراتی که کمیسیون مناسب تشخیص می‌دهد، به شورا تسلیم خواهد گردید.

2- گزارش‌های هیات به اطلاع اعضاء رسیده و سپس توسط دبیرکل انتشار خواهد یافت. اعضاء توزیع نامحدود گزارش‌های مزبور را اجازه خواهند داد.

اعمال تدابیر شدیدتر از آنچه در این کنوانسیون مقرر گردیده است. هر یک از اعضاء می‌تواند تدابیر شدیدتر و سنگین‌تری از آنچه که در کنوانسیون حاضر پیش‌بینی شده است را در صورت اعتقاد به اینکه اقدامات مزبور برای جلوگیری و ریشه‌کن کردن قاچاق مواد مخدر مطلوب و یا ضروری می‌باشند، به اجرا گذارد.

عدم خدشه به حقوق و تعهدات ناشی از عهدنامه‌های قبلی مقررات این کنوانسیون به هیچ‌وجه به حقوق و تعهدات اعضاء که از کنوانسیون 1961، کنوانسیون اصلاح شده 1961 و کنوانسیون 1971 ناشی گردیده است، خدشه‌ای وارد نخواهد نمود.

امضاء

کنوانسیون حاضر از تاریخ بیستم دسامبر 1988 لغایت بیست و هشتم فوریه 1989 در دفتر سازمان ملل متحد در وین و پس از آن تا تاریخ بیستم دسامبر در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک جهت امضای:

الف- کلیه دولت‌ها.

ب- نامیبیا نمایندگی شده توسط شورای سازمان ملل متحد برای نامیبیا.

پ- سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی که برای مذاکره، انعقاد و اجرای قراردادهای بین‌المللی در موضوعات مشمول این کنوانسیون صلاحیت دارند. مفتوح خواهد بود. اشارات کنوانسیون حاضر به اعضاء دولت‌ها و یا خدمات ملی به سازمان‌های اخیرالذکر در چارچوب صلاحیت‌هایشان ناظر خواهد بود.

تصویب، قبول، تایید و یا عمل حاکی از پذیرش رسمی

1- کنوانسیون حاضر توسط دولت‌ها و نامیبیا با نمایندگی از طرف شورای سازمان ملل متحد برای نامیبیا قابل تصویب، قبول، تایید و توسط سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی مذکور در بند فرعی «ب» ماده 26 قابل پذیرش عملی و رسمی می‌باشد. اسناد تصویب، قبول و یا تایید و اوراق مربوط به اقدامات حاکی از پذیرش رسمی نزد دبیرکل تودیع خواهند گردید.

2- سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی در اسناد حاکی از پذیرش رسمی خود حدود اختیارات و صلاحیت خود در رابطه با موضوعات مشمول این کنوانسیون را اعلام خواهند نمود.

سازمان‌های مزبور همچنین دبیرکل را در جریان هرگونه تغییر در حدود اختیارات و صلاحیت خود در رابطه با مسایل مشمول کنوانسیون قرار خواهند داد.

الحاق

1- این کنوانسیون برای الحاق از جانب هر دولت، نامیبیا نمایندگی شده از طرف شورای سازمان ملل متحد برای نامیبیا و سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی مندرج در بند فرعی «ب» ماده 26 مفتوح خواهد بود.

الحاق یا توزیع صنعت الحاق نزد دبیرکل عملی خواهد گردید.

2- سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی در اسناد الحاق خود حدود اختیارات و صلاحیت خود در رابطه با موضوعات مشمول این کنوانسیون را اعلام داشته و نیز دبیرکل را از هرگونه تغییر در حدود اختیارات مزبور در رابطه با مسائل یادشده مطلع خواهند کرد.

لازم‌الاجراء گردیدن

1- کنوانسیون حاضر در نوزدهمین روز پس از تاریخ تودیع بیستمین سند تصویب قبول، تایید و یا الحاق توسط دولت‌ها و یا نامیبیا، نمایندگی شده توسط شورای سازمان ملل برای نامیبیا لازم‌الاجرا خواهد گردید.

2- کنوانسیون حاضر نسبت به هر یک از دولت‌ها، نامیبیا نمایندگی شده از طرف شورای سازمان ملل برای نامیبیا که پس از تودیع بیستمین سند تصویب، قبول، تایید و یا الحاق کنوانسیون حاضر را تصویب، قبول، تایید نموده و یا به آن ملحق گردیده‌اند، در نوزدهمین روز پس از تاریخ تودیع سند تصویب، قبول، تایید و یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.

3- کنوانسیون حاضر نسبت به هر یک از سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی مذکور در بند فرعی «ب» ماده 26 که سند حاکی از اقدام به پذیرش رسمی و یا سند الحاق را تودیع نموده‌اند، در نوزدهمین روز پس از تاریخ تودیع مزبور و یا در تاریخ لازم‌الاجراء گردیدن کنوانسیون طبق بند 1 این ماده هر کدام که دیرتر باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد.

کناره‌گیری

1- هر یک از اعضاء می‌تواند در هر زمان با ارسال یک اعلامیه کتبی به عنوان دبیرکل از این کنوانسیون کناره‌گیری نماید.

2- کناره‌گیری مزبور یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه به دبیرکل، نسبت به عضو ذی‌ربط مؤثر خواهد گردید.

اصلاحات

1- هر یک از اعضاء می‌تواند اصلاحاتی را به این کنوانسیون پیشنهاد نماید.

متن کلیه اصلاحات مزبور و دلایل آنها توسط پیشنهاددهنده به دبیرکل و از طریق او جهت اعلام‌نظر نسبت به اصلاح پیشنهادی برای سایر اعضاء ارسال خواهد گردید.

چنانچه پیشنهاد مزبور ظرف مدت 24 ماه پس از انتشار آن توسط هیچ یک از اعضاء مورد مخالفت قرار نگیرد، قبول شده تلقی خواهد گردید. در رابطه با عضوی که سند حاکی از موافقت خود را به التزام و رعایت آن اصلاحیه نزد دبیرکل تودیع نموده است، اصلاحیه پس از نود روز از آن تاریخ لازم‌الاجراء خواهد گردید.

2- چنانچه اصلاحیه مورد پیشنهاد توسط یکی از اعضاء رد شده باشد، دبیرکل در صورت تقاضای اکثریت با اعضاء مشورت و موضوع را همراه با کلیه نظرات مطروحه توسط طرفین در شورا مطرح می‌نماید و شورا می‌تواند طبق بند 4 ماده 62 منشور ملل متحد تقاضای تشکیل جلسه کند.

هرگونه اصلاحیه مصوبه در جلسه مزبور در یک پروتکل اصلاحی درج خواهد گردید. موافقت به التزام و رعایت پروتکل مزبور می‌بایستی صریحاً به دبیرکل اعلام گردد.

1- در صورت بروز اختلاف بین دو یا چند عضو در رابطه با تفسیر و یا اجرای کنوانسیون حاضر اعضاء به منظور حل و فصل اختلاف از طریق مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری، توسل به سازمان‌های منطقه‌ای اقدام قضایی و یا سایر طرق دوستانه که مایل باشند، رایزنی خواهند نمود.

2- هر اختلافی که به طریقه مذکور در بند 1 این ماده قابل حل و فصل نباشد به تقاضای یکی از دولت‌های طرف اختلاف برای اخذ تصمیم به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد.

3- چنانچه یکی از سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی مذکور در بند فرعی «ب» ماده 26 طرف اختلافی باشد که به طریقه مذکور در بند 1 این ماده قابل رفع نباشد، سازمان مزبور می‌تواند از مجرای یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد از شورا تقاضا کند که طبق ماده 65 اساسنامه دیوان نظر مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی را نسبت به مورد استعلام نماید، نظریه مزبور قطعی تلقی خواهد شد.

4- هر دولت در زمان امضاء، تصویب، قبول و یا تایید کنوانسیون حاضر و یا الحاق به آن و یا هر سازمان منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی در زمان امضاء و یا تودیع سند حاکی از پذیرش رسمی خود می‌تواند اعلام دارد که خود را به بندهای 2 و 3 این ماده ملتزم و متعهد نمی‌داند در چنین صورتی اعضای دیگر نیز در رابطه با عضو مزبور به مفاد بندهای 2 و 3 مکلف و مأخوذ نخواهند بود.

5- هر یک از اعضاء که طبق بند 4 این ماده اعلامی نموده باشد، می‌تواند با اعلام رسمی به دبیرکل از اعلام مزبور انصراف نماید.

متون معتبر

متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این کنوانسیون از اعتبار واحدی برخوردارند.

مرجع امانت‌دار

مرجع امانت‌دار این کنوانسیون دبیرکل خواهد بود. در تایید و تسجیل مراتب، امضاءکنندگان زیر با داشتن اختیارات کامل و قانونی، کنوانسیون حاضر را امضاء نموده‌اند:

این کنوانسیون در شهر وین در یک نسخه اصل در تاریخ امروز (‌بیستم دسامبر یکهزار و نهصد و هشتاد و هشت) تنظیم شده است.

افدرین

ارگومترین

ارگوتامین

اسید لیزرژیک

1- فنیل

2- پروپان

پسود و افدرین

پیش‌ساز آلفا - استواستونیتریل (APAAN) و ایزومرهای نوری

فنیل استیک اسید [اسید فنیل استیک]

نمک‌های مواد مذکور در این جدول هرگاه امکان وجود آنها باشد.

انیدریداستیک

استون

اسید آنترانیلیک

پیپریدین

نمک‌های مواد مذکور در این جدول هرگاه امکان وجود آنها باشد.

قطعنامه‌های مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد برای تصویب یک کنوانسیون علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان.

1- مبادله اطلاعات

2- اجرای موقت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان.

3- تدارک منابع لازم برای «‌واحد مواد مخدر و دبیرخانه هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر» به منظور قادر ساختن آنها به ایفای وظایف محوله تحت معاهدات بین‌المللی کنترل مواد مخدر.

مبادله اطلاعات

کنفرانس سازمان ملل متحد برای تصویب یک کنوانسیون علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان با جلب توجه به قطعنامه شماره 3 مصوبه توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در سال 1961 برای تصویب کنوانسیون واحده مربوط به مواد مخدر که طی آن مراتب اهمیت پیشینه‌های فنی ناظر به قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر موجود در سازمان پلیس جنائی بین‌المللی و استفاده از آنها توسط آن سازمان برای انتشار مشخصات قاچاقچیان مزبور تاکید گردیده بود.

با عنایت به ابزار و طرق ارائه شده توسط سازمان پلیس جنائی بین‌المللی به منظور مبادله به‌هنگام و مؤثر اطلاعات مربوط به تحقیقات جنائی فی‌مابین مقامات پلیس در یک سطح جهانی.

توصیه می‌نماید که مقامات پلیس می‌بایستی از پیشینه‌ها و سیستم ارتباطی سازمان پلیس جنائی بین‌المللی برای نیل به اهداف کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان نهایت استفاده ممکن را به عمل آورند.

اجرای موقت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاقچیان مواد مخدر و داروهای روانگردان

کنفرانس سازمان ملل متحد برای تصویب یک کنوانسیون‌علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان

1- به دولت‌ها تاکید می‌نماید تا در حدود امکانات خود اقدامات مربوط به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را سرعت بخشیده به نحوی که این کنوانسیون در اسرع وقت به مورد اجراء گذاشته شود.

2- از دولت‌ها دعوت می‌نماید تا در حدود امکانات خود تدابیر لازم پیش‌بینی شده در کنوانسیون را مادام که کنوانسیون نسبت به هر کدام از آنها لازم‌الاجراء نگردیده است، به طور موقت به اجراء گذراند.

3- از دبیرکل تقاضا می‌نماید تا قطعنامه حاضر را برای شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی ارسال دارد.