فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحیت آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که در این آیین‌نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود، در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، که از این پس قانون نامیده می‌شود، با رعایت مفاد قانون یادشده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
تبصره- منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و قراردادی است.
تفسیر ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
1- مطابق با تبصره ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی می‌شود.
مطلب مرتبط: تخلفات اداری کارمندان چیست؟ مجازات آنها کدام است؟
2- هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، جهت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل می‌گردند.
(اصلاحی 21-06-1389)- هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیأت تجدیدنظر نامیده می‌شود، در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود:
شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور و بعضی از دانشگاه‌های کشور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تشخیص وزیران ذی‌ربط، حسب مورد.
تبصره 1 (اصلاحی 30-11-1401)- سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی،
تبصره 2- دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدیدنظر داشته باشند.
تفسیر ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
1- هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری شامل هیات‌های بدوی و هیات‌های تجدیدنظر می‌باشند.
2- به دلالت ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری محل تشکیل جلسات هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت (هیات موضوع ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) می‌باشد.
انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
تفسیر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
قانونگذار در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص نحوه انتصاب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری تعیین تکلیف نموده است که با امضای وزیر یا بالاترین مقام سازمان و به شرط داشتن موارد مندرج در ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعم از اعتقاد به دین مبین اسلام، تأهل، داشتن حداقل 30 سال سن، داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن و ... صورت می‌گیرد.
هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأت‌های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره- رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند.
تبصره- مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.
هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء درآورد.
تبصره 1- رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجراء یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع است.
تبصره 2- هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3- رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکت‌های تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان است.
در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.
تبصره- دستگاه های قبلی و هیأت های آنها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
انجام وظیفه در هیأت ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می‌شود.
هیأت ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه های محرمانه هیأت ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
تبصره- مسئولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.