در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی قادر به ارائه مدارک دال بر مالکیت نباشد یا در مالکیت و تصرف اشخاص و یا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو کارشناس امور ثبتی (نماینده و نقشهبردار) و حسب مورد دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی (برای شهرها) و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) ارجاع میگردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند. هیات پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر مینماید، رای صادره به ذینفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ میگردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اجرای آن اقدام شود.
تبصره 1- در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر و دعوت هیات از نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به نمایندگی از متقاضیان موظف به شرکت در جلسه هیات میباشند.
تبصره 2- در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف دارای اجارهنامه از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر اینصورت قبلاً مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجارهنامه نسبت به عملیات نقشهبرداری و صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد.
تبصره 3- در صورتی که عرصه ملک و محدوده مورد عمل، متعلق به دولت یا سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر میشود.
تبصره 4- چنانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی در اختیار یا ملکی سازمان ملی زمین و مسکن باشد، سازمان مذکور نسبت به واگذاری و انتقال عوصه به صاحبان مستحدثات و اعیان در صورت احراز شرایط زیر اقدام مینماید:
الف- بنای احداثی (در شهرها) و اعیان شامل مستحدثات و باغ و باغچه (در روستاهای واقع در حریم شهرها) قبل از تاریخ تصویب قانون ایجاد شده و همچنان تا زمان صدور رای هیات، مورد بهرهبرداری و استفاده باشد.
ب- عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعیان موجود در آن تناسب داشته به نحوی که میزان عرصه مورد تصرف در شهرها از (500) مترمربع و در روستاهای واقع در حریم شهرها از (1000) مترمربع تجاوز ننماید.
ج- در صورت واجد شرایط بودن متصرف به شرح بند "و" این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک براساس طرحهای مصوب و بهرهبرداری مسکونی از آن، با رعایت مقررات این آییننامه به خصوص تبصره ماده (5) و بندهای (الف) و (ب) در شهرهای مشمول، عرصه قسمت مسکونی تا (250) مترمربع به قیمت منطقهای و مازاد بر آن تا (500) مترمربع به قیمت کارشناسی روز و در روستاهای واقع در حریم شهرها عرصه تا (500) مترمربع مسکونی به قیمت منطقهای و مازاد بر آن تا (1000) متر مربع به قیمت کارشناسی روز قابل واگذاری است.
د- در مواردی که متصرف غیر واجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی باشد و همچنین در صورتی که ملک دارای کاربری غیر مسکونی بوده یا به نحو غیر مسکونی از قبیل تجاری صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات این آییننامه به خصوص تبصره ذیل ماده (5) و بندهای (الف) و (ب) در شهرها و روستاهای مشمول عرصه غیر مسکونی در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیر قابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنجساله دریافت میشود و در صورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود.
ه- قیمت کارشناسی روز عرصه موضوع بندهای (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از اقدامات و سرمایهگذاری متصرف، توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضائیه یا کارشناس نظام مهندسی محاسبه میگردد.
و- شرایط اشخاص متقاضی برای بهرهمند شدن از مزایای این آییننامه به شرح زیر تعیین میشود:
1- متصرف شخص حقیقی و حداقل دارای (25) سال سن و در صورت تاهل حداقل دارای (20) سال سن باشد.
2- قبل از تاریخ 1388/12/02 در شهر و روستای محل وقوع زمین، سکونت داشته باشد.
3- فاقد واحد مسکونی بوده و از تاریخ 1357/11/22 از امکانات دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و تسهیلات یارانهای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشد.
4- فقط دارای یک پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاک و هیاتهای موضوع این آییننامه و موضوع تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و بند (3) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و بند (2) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک راجع به اراضی دولتی بوده و از مزایای مقررات مذکور استفاده ننموده باشد.
5- تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعیان حسب مورد در شهرها به عهده سازمانهای مسکن و شهرسازی استان و در روستاها به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 8 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:
به شرح مندرج در ماده 8 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در فرضی که متصرف ملک مطابق با سوابق ثبتی هیچگونه مدارکی دال بر مالکیت ارائه ننموده باشد یا آنکه میان اشخاص در مالکیت و تصرف و یا حدود، اختلافنظر وجود داشته باشد، هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، میبایست موضوع را به دو کارشناس در حوزه امور ثبتی و دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی (برای شهرها) و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) ارجاع داده تا ایشان با بررسی مدارک ابرازی و انجام تحقیقات محلی نظریه مستدلی را به هیات ارائه نمایند. هیات با ملاحظه نظریه ابرازی و سایر مدارک اقدام به صدور رای و متعاقباً ابلاغ آن مینماید.