آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند بر اساس ماده (1‏) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1388 ‏- که از این پس "قانون" نامیده می‌شود، برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر و روستاهای دارای بیست خانوار و بیشتر علاوه بر تهیه نقشه کلی، نقشه تفکیکی وضع موجود املاک واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول منطبق با وضعیت ثبتی را با اولویت پروژه‌های مسکن مهر به شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند:

الف- نقشه تفکیکی ملک باید با مشخصات کاداستر و مختصات (utm) حاوی ابعاد (طول و عرض)، ‏مساحت عرصه و اعیان (در صورت وجود اعیانی) و حد فاصل و مشخصات اشخاصی که تصرف مالکانه دارند و ‏منطبق با طرح هادی یا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقیاس (1/500) تهیه و برای بررسی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه شود.

‏ب- علاوه بر نقشه فوق، باید نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس (1/250) تهیه و به همراه پرونده متقاضی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال شود.

‏ج- نقشه‌های یادشده باید به امضا نقشه‌بردار (تهیه‌کننده نقشه) و حسب مورد نماینده اداره مسکن و ‏شهرسازی یا نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد.

تبصره- نقشه‌های فوق نیاز به تائید سایر مراجع ندارد.

به منظور تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول، اجرای تمهیدات زیر الزامی است:

‏الف- ادارات راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند قبلی از شروع عملیات نقشه‌برداری، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام نمایند، اداره یادشده ‏موظف است ظرف یک ماه پاسخ مربوط را تهیه و ارسال نماید.

‏ب- مراجع مذکور باید حداقل بیست روز قبل از شروع عملیات نقشه‌برداری، تاریخ نقشه‌برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی یا الصاق آن در معابر و اماکن عمومی به اطلاع عموم برسانند.

‏ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌های شهرهای مشمول، موظف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات ثبت اسناد و املاک و مجریان طرح می‌باشند.

‏د- تشخیص نوع زمین و عرصه املاک مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهای مشمول بر اساس ماده (12‏) قانون زمین شهری - مصوب 1366 ‏- قبل از ارسال نقشه‌های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل الزامی است.

ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشه‌های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل، نمایندگان خود را جهت پیگیری تا مرحله صدور و اخذ سند مالکیت به نمایندگی از سوی مالکان متصرف به اداره ثبت اسناد و املاک محل معرفی نمایند.

اداره ثبت اسناد و املاک محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاری نماینده و نقشه‌بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ظرف یک ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی (حاوی حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمایند.

تبصره 1- املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول بر اساس طرح‌های هادی یا جامع قرار داشته و برای آنها کاربری تعریف شده و منطبق بر طرح‌های مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط مالک با رعایت مقررات و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد.

تبصره 2- در صورتی که نقشه ارسالی اختلاف جزئی مانند شماره پلاک و نام اشخاص دارای تصرفات مالکانه و شماره پلاک مجاورین، داشته باشد با موافقت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل اصلاحات لازم در نقشه اعمال و چنانچه حدود و ابعاد و مساحت قطعات ارائه شده با محلی تطبیق نداشته باشد ظرف یک هفته نقشه مربوط برای اصلاح به مراجع یادشده اعاده می‌شود.

تبصره 3- چنانچه نسبت به قطعه یا قطعاتی که هنگام نقشه‌برداری کلی محدوده مصوب روستا یا شهر به دلیل عدم احراز تصرفات مالکانه و یا عدم ایجاد حدفاصل و یا موارد دیگر، اقدامی صورت نگرفته باشد، در صورت درخواست صدور سند مالکیت، سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند پس از بررسی در صورت رفع موانع، اراضی مزبور را نقشه‌برداری و پس از درج قطعه در نقشه ‏تفکیکی اصلی و تعیین اشخاصی که تصرف مالکانه دارند، نقشه و پرونده را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند.

در صورتی که طبق نقشه ارائه شده، قسمتی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد، حدود و مساحت کل ملک با قید مساحت مقداری که در تعریض قرار دارد، در صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت درج خواهد شد.

تبصره- املاک، ابنیه و تاسیساتی که منطبق با طرح‌های مصوب نبوده یا داخل در حریم‌های قانونی مانند حریم دریا، حریم و بستر رودخانه، خطوط برق فشار قوی و راه قرار گرفته‌اند یا در مناطق چهارگانه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست واقع گرده‌اند و همچنین املاک، ابنیه و تاسیاتی که بدون رعایت مقررات قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب 1374 ‏- و آیین‌نامه آن تغییر کاربری یافته و در آنها احداث بنا شده است و یا برخلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری ‏مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - مصوب 1381 ‏- و آیین‌نامه اجرایی آن نقل و انتقال یافته و یا احداث بنا گردیده‌اند از شمول این آیین‌نامه و مقررات صدور اسناد مالکیت مزبور خارج و تابع قوانین خاص خود می‌باشند.

در هر واحد ثبتی هیاتی سه نفره مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل و حسب مورد رئیس راه و شهرسازی (برای املاک واقع در شهرها) یا مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان (برای املاک واقع در روستاها) و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و به پرونده‌های مربوط به موارد مندرج در بند (2)‏ ماده (1‏) قانون در خارج از وقت اداری رسیدگی و رای ‏مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره 1- دبیرخانه هیات و همچنین محل تشکیل جلسات سازمان راه و شهرسازی محل خواهد بود.

تبصره 2- دبیر هیات از بین کارکنان سازمان راه و شهرسازی محل توسط رئیس سازمان انتخاب و منصوب می‌گردد، دبیر هیات مکلف است آراء صادره را به تفکیک دفاتر شهری و روستایی در دفاتر ثبت آرا به ‏ترتیب تاریخ ثبت نموده و به امضا اعضاء هیات برساند.

تبصره 3- اداره ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای روستاها و اداره راه و شهرسازی برای شهرها، آمار مربوط به پرونده‌ها و آرا و اسناد مالکیت صادره را در پایان هر ماه مطابق با فرم‌های تهیه شده تائید و به استان ارسال و مدیران کل استان پس از تلفیق و تائید، فرم‌های آماری مشترک را به سازمان‌های مربوط در مرکز ارسال نمایند.

پس از تهیه و ترسیم نقشه اولیه و تائید آن و نیز تهیه نقشه قطعات تفکیکی و ارائه نقشه‌ها و ‏مدارک متقاضی به واحد ثبتی و گواهی مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتی و وصول نظریه کمیسیون ‏ماده (12) قانون زمین شهری در خصوص نوع زمین و عرصه ملک و احراز انطباق با طرح‌ها و کاربری‌های ‏مصوب، مراتب به دبیرخانه هیات ارجاع می‌شود، دبیر هیات پس از بررسی سوابق و اخذ وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست، مراتب را در هیات یادشده مطرح و در صورت احراز تصرفات مالکانه، و بلامعارض و بلامنازع ‏متقاضی، به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گردد:

الف- در صورتی که محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده باشد و یا فاقد پلاک باشد پس از احراز ملی، موات و دولتی نبودن آن، رای به تنظیم اظهارنامه به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه صادر می‌گردد.

‏ب- چنانچه ملک مورد تقاضا تحدید حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالکانه متقاضی رای به تحدید حدود ملک داده می‌شود.

‏ج- در صورتی که عملیات ثبتی ملک طبق مقررات و اخذ استعلام‌های موضوع این آیین‌نامه خاتمه یافته ‏باشد اعم از اینکه منجر به ثبت در دفتر املاک شده و یا نشده باشد، رای به صدور سند مالکیت قطعه مورد تقاضا صادر خواهد شد.

‏د- روستاهایی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی شده و عرصه بافت مسکونی آن جزء اراضی زارعین ‏می‌باشد در صورتی که درخواست ثبت نشده باشد هیات رای به صدور سند مالکیت مورد تصرف به استناد ‏صورتجلسه تفکیکی به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی می‌نماید.

تفسیر ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

قانونگذار در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، چنین مقرر نموده است که علی‌القاعده بعد از تکمیل شدن پرونده توسط دبیر هیات، موضوع در هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بررسی و آن هیات پس از مداقه در مدارک ابرازی، مستندات موجود و سوابق‌ ثبتی، اقدام به صدور رای می‌نماید. حسب موضوع درخواستی در هیات، آراء صادره آن تحت مواردی اعم از تنظیم اظهارنامه بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه در فرضی که محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده یا فاقد پلاک باشد پس از احراز ملی، موات و دولتی نبودن آن، رای به تحدید حدود در فرضی که ملک مورد تقاضا تحدید حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالکانه متقاضی، صدور سند مالکیت اعیانی که عرصه آن موقوفه است بنام متقاضی، صدور سند مالکیت قطعه مورد تقاضا که سابقاً تحدید حدود شده است و ... می‌باشد.

مطلب مرتبط: هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چیست؟ حدود صلاحیت آن کدام است؟

در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی قادر به ارائه مدارک دال بر مالکیت نباشد یا در مالکیت و تصرف اشخاص و یا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو کارشناس امور ثبتی (نماینده و نقشه‌بردار) و حسب مورد دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی (برای شهرها) و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) ارجاع می‌گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند. هیات پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می‌نماید، رای صادره به ذی‌نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می‌گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اجرای آن اقدام شود.

تبصره 1- در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر و دعوت هیات از نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و ‏بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به نمایندگی از متقاضیان موظف به شرکت در جلسه هیات ‏می‌باشند.

تبصره 2- در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره‌نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر این‌صورت قبلاً مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره‌نامه نسبت به عملیات نقشه‌برداری و صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد.

تبصره 3- در صورتی که عرصه ملک و محدوده مورد عمل، متعلق به دولت یا سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی باشد با دعوت ا‏ز نماینده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر ‏می‌شود.

تبصره 4‏- چنانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی در اختیار یا ملکی سازمان ملی زمین و مسکن باشد، سازمان مذکور نسبت به واگذاری و انتقال عوصه به صاحبان مستحدثات و اعیان در صورت احراز شرایط زیر اقدام می‌نماید:

‏الف- بنای احداثی (در شهرها) و اعیان شامل مستحدثات و باغ و باغچه (در روستاهای واقع در حریم ‏شهرها) قبل از تاریخ تصویب قانون ایجاد شده و همچنان تا زمان صدور رای هیات، مورد بهره‌برداری و استفاده باشد.

‏ب- عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعیان موجود در آن تناسب داشته به نحوی که میزان عرصه مورد ‏تصرف در شهرها از (500‏) مترمربع و در روستاهای واقع در حریم شهرها از (1000‏) مترمربع تجاوز ننماید.

ج- در صورت واجد شرایط بودن متصرف به شرح بند "و" این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک براساس طرح‌های مصوب و بهره‌برداری مسکونی از آن، با رعایت مقررات این آیین‌نامه به خصوص تبصره ماده (5‏) و بندهای (الف) و (ب) در شهرهای مشمول، عرصه قسمت مسکونی تا (250‏) مترمربع به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (500‏) مترمربع به قیمت کارشناسی روز و در روستاهای واقع در حریم شهرها عرصه تا (500) مترمربع مسکونی به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (1000) متر مربع به قیمت کارشناسی روز قابل واگذاری است.

‏د- در مواردی که متصرف غیر واجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی باشد و همچنین در صورتی که ملک دارای کاربری غیر مسکونی بوده یا به نحو غیر مسکونی از قبیل تجاری صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات این آیین‌نامه به خصوص تبصره ذیل ماده (5) و بندهای (الف) و (ب) در شهرها و روستاهای مشمول عرصه غیر مسکونی در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیر قابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج‌ساله دریافت می‌شود و در صورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود.

‏ه‍- قیمت کارشناسی روز عرصه موضوع بندهای (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از اقدامات و سرمایه‌گذاری متصرف، توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضائیه یا کارشناس نظام مهندسی محاسبه می‌گردد.

‏و- شرایط اشخاص متقاضی برای بهره‌مند شدن از مزایای این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- متصرف شخص حقیقی و حداقل دارای (25‏) سال سن و در صورت تاهل حداقل دارای (20‏) سال سن باشد.

2- ‏قبل از تاریخ 1388/12/02 در شهر و روستای محل وقوع زمین، سکونت داشته باشد.

3- ‏فاقد واحد مسکونی بوده و از تاریخ 1357/11/22 از امکانات دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت مسکن ‏استفاده نکرده باشد.

4- ‏فقط دارای یک پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاک و هیات‌های موضوع این آیین‌نامه و موضوع تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و بند (3‏) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و بند (2‏) ماده (133‏) قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده (148‏) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک راجع به اراضی دولتی بوده و از مزایای مقررات مذکور استفاده ننموده باشد.

5- ‏تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعیان حسب مورد در شهرها به عهده سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان و در روستاها به عهده بنیاد ‏مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.

تفسیر ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

به شرح مندرج در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در فرضی که متصرف ملک مطابق با سوابق ثبتی هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ارائه ننموده باشد یا آنکه میان اشخاص در مالکیت و تصرف و یا حدود، اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، می‌بایست موضوع را به دو کارشناس در حوزه امور ثبتی و دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی (برای شهرها) و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) ارجاع داده تا ایشان با بررسی مدارک ابرازی و انجام تحقیقات محلی نظریه مستدلی را به هیات ارائه نمایند. هیات با ملاحظه نظریه‌ ابرازی و سایر مدارک اقدام به صدور رای و متعاقباً ابلاغ آن می‌نماید.

مطلب مرتبط: هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چیست؟ حدود صلاحیت آن کدام است؟

هرگاه در آرای هیات‌ها مطلبی سهواً از قلم افتاده یا اشتباه شکلی رخ داده باشد، چنانچه ‏رای اجرا نشده باشد هیات پس از بررسی، رای اصلاحی صادر می‌نماید در این‌صورت دبیر هیات مکلف است مفاد رای اصلاحی را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضای اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید و در صورتی که رای اجرا شده باشد و همچنین در موارد وجود اشتباه در مبانی و مستند رای که منجر به اصلاح و تغییر ماهوی رای می‌شود، هیات مراتب اشتباه را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان منعکس و هیات نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر هیات صادرکننده رای، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر ‏می‌نماید.

تبصره 1- چنانچه رای به امضا اعضای هیات رسیده و ثبت دفتر آراء نشده باشد و اعضاء هیات تغییر ‏نموده باشند، امضا دفتر آرا با ذکر توضیح توسط اعضای جدید هیات بلامانع است.

تبصره 2- مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت استان در این خصوص، شورای عالی ثبت ‏می‌باشد.

تبصره 3- منظور از اجرای آرای هیات حسب مورد عبارتست از‏:

‏الف- قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی برای املاک مشمول بند (الف) ماده (7‏).

‏ب- انجام عملیات تحدید حدود به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه، برای املاک مشمول بند (ب) ماده (7).

‏ج- صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه، برای املاک مشمول بند (ج) ماده (7‏).

واحدهای ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آکهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نماید، رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ‏وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.

تبصره 1- تنظیم اظهارنامه ثبتی جهت موارد بند (الف) ماده (7‏) این آیین‌نامه نیازی به انتشار آگهی نوبتی موضوع ماده (11‏) قانون ثبت ندارد.

تبصره 2- اعتراضات وارده نسبت به اصل یا حدود املاک قبل از اجرای قانون بر اساس "قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین ‏رفته است مصوب 1373" اقدام می‌شود.

تبصره 3- در مورد املاک متعلق به دولت و سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی و موقوفات که رای هیات صرفا با موافقت دستگاه ذی‌ربط صادر می‌گردد رای صادره به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد و نیاز به الصاق یا انتشار آگهی ندارد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضایی و ثبتی و دبیر هیات‌های موضوع این آیین‌نامه را فراهم آورد همچنین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند نسبت به معرفی اعضاء خود اقدام نمایند.

دبیر هیات هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیات، ظرف بیست روز با ‏دعوت از اعضاء نسبت به تشکیل اولین جلسه هیات اقدام و مراتب را از طریق ثبت استان جهت اطلاع ‏به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام نماید.

جلسات هیات‌ها در هر ماه از چهار الی دوازده جلسه و خارج از وقت اداری تشکیل می‌شود و به پرونده‌های تشکیل شده به ترتیب نوبت رسیدگی می‌شود.

به منظور نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن هیاتی مرکب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مدیران کل ستادی و سه نفر از کارشناسان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محل معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌گردد، هیات مذکور تحت عنوان "هیات مرکزی" ضمن اعمال نظارت و پیگیری موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طریق، نسبت به اعزام گروه یا گروه‌های بازرسی اقدام می‌نماید.

چنانچه در اجرای تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و مواد (140‏) و (133‏) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات به موجب قانون و این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.

تبصره 1- چنانچه پس از تهیه و تائید نقشه تفکیکی، روستای مورد عمل به شهر تبدیل گردد، عملیات ثبتی با رعایت مقررات این آیین‌نامه برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت.

تبصره 2- چنانچه پس از تهیه و تایید نقشه‌های تفکیکی، جمعیت شهر مورد عمل به بیش از بیست و پنج هزار نفر افزایش یابد، عملیات ثبتی صرفاً برای قطعات نقشه‌برداری شده تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت.

هزینه‌های کارشناسی موضوع مواد (4) و (8‏) و حق‌الزحمه اعضاء هیات‌ها و هیات مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه‌های تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی و سایر هزینه‌های ‏مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و ‏شهرسازی (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه‌های مجری مذکور به همین منظور افتتاح می‌نمایند واریز می‌گردد. تعرفه هزینه‌های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (2‏) قانون در سال‌های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران توسط مجریان (وزارت راه ‏و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و ‏املاک کشور) افزایش می‌یابد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضای رئیس ثبت و ذی‌حساب یا عامل ذی‌حساب پرداخت می‌نماید، بقیه وجوه غیرقابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهای ثبتی اعاده خواهد شد.

تبصره 1- نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده برای این ماده از محل حساب ‏مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق دستورالعملی است که به تصویب ‏رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.

تبصره 2- برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز، حسب تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضا معاون توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضای هیات مرکزی موضوع ماده (14‏) که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب ‏می‌شود مجاز خواهد بود.

وجوه ماخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمان‌های راه و شهرسازی استان‌ها ‏(به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای املاک واقع در روستاها) بابت هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی و سایر ‏هزینه‌های مرتبط مطابق بندهای الف، ب و ج ماده (2‏) قانون، حسب مورد بر اساس برنامه و ‏دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن و آیین‌نامه‌های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف می‌گردد.

در رابطه با املاک واقع در روستاها که اسناد مالکیت آن طی برنامه‌های گذشته صادر، و در همان زمان متقاضی به طور کامل نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نموده باشد هر چند متقاضی در زمان اجرای این آیین‌نامه جهت ‏دریافت سند مراجعه نماید، ملاک تحویل سند همان هزینه‌های پرداختی است، در صورتی که متقاضی تنها بخشی از هزینه‌های مربوط را پرداخت نموده باشد مابه‌التفاوت هزینه‌ها متناسب با درصد باقیمانده مطابق قانون و این آیین‌نامه محاسبه و به هنگام تحویل سند از متقاضی دریافت می‌گردد.

وزارت راه و شهرسازی مجاز است اختیارات اجرایی خود در زمینه اجرای قانون و این ‏آیین‌نامه، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفویض نماید.

پس از صدور سند مالکیت در اجرای قانون و این آیین‌نامه هرگونه افراز و تفکیک و سایر عملیات ثبتی بعدی مشمول قانون و این آیین‌نامه نخواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1390/04/21 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رئیس جمهور