ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1405
دستمزد ارزیابیها برای کلیه رشتههای کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین میگردد:
| تا 500/000/000 ریال | به صورت مقطوع 20/000/000 ریال؛ |
| از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.45 درصد؛ |
| از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.4 درصد؛ |
| از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.2 درصد؛ |
| از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.12 درصد؛ |
| از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.09 درصد؛ |
| از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.031؛ |
| از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.023 درصد؛ |
| از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.0185 درصد؛ |
| از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا | نسبت به مازاد 0.015 با رعایت سقف مقرر (1/350/000/000 ریال) |
حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصرههای آن برای هر کارشناسی، 1/350/000/000 ریال است. در صورتی که موضوعات متعدد در یک کارشناسی، به یک کارشناس ارجاع شود، حداکثر تا دستمزد پنج کارشناسی به مورد اول اضافه میشود. در هر صورت سقف دستمزد یک کارشناس در یک موضوع کارشناسی، 3/000/000/000 ریال است.
رعایت این سقف در کلیه تعرفههای تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.
تبصره 1- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی 50 هزار میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، حتیالامکان از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب کارشناس یا اعضای هیئت کارشناسی اقدام نموده و پس از اتمام کارشناسی آن را برای تعیین میزان دستمزد با رعایت سقف 3/000/000/000 ریال مقرر در این ماده و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید.
رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز گزارش تعیین تعرفه کارشناسیهای مشمول این تبصره را هر 3 ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال میکنند.
ارجاع امر به کارشناسی در موضوعات مطروحه در پروندههای قضایی با مقام قضایی است.
تبصره 2- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار میگیرد، لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصههای متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد ارزیابیها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 3- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورتوضعیت برای کلیه رشتهها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد میباشد. در صورتی که قرارداد مربوط به سالهای قبل باشد، ابتدا بر اساس شاخصهای تعدیل سالانه ابلاغی بانک مرکزی مبلغ آن بهروزرسانی میشود و سپس مبنای محاسبه دستمزد مطابق این تعرفه قرار میگیرد.
چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره 4- ارزشگذاری داراییهای نامشهود مانند انواع برندها (ویژند) صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده در کلیه رشتهها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین میشود.