ماده 4 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1405


مراجع قضایی و نیز کانون‌­ها و مراکز رأساً یا با تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیئت کارشناسی را از کارشناسان استان محل وقوع مورد کارشناسی انتخاب نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی­ که قابل برآورد نباشد، حسب مورد به ­طور علی‌­الحساب به حساب کانون یا مرکز همان استان تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این‌صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس ­از تودیع علی‌­الحساب دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره 1- در صورت کمبود یا عدم وجود کارشناس در رشته یا صلاحیت مورد نیاز از حوزه قضایی استان مجاور تأمین می‌شود.

تبصره 2- به ­منظور انتظام‌­بخشی به ارجاعات و پیشگیری از سوء جریان و ارتقاء نظارت بر اظهارنظر کارشناسی، پذیرش هر نوع کارشناسی توسط کارشناس، حسب مورد صرفاً با ارجاع مقام قضایی، کانون یا مرکز خواهد بود. دستگاه­‌های اجرایی مکلفند در این­ خصوص هماهنگی لازم را با کانون یا مرکز انجام و حق‌­الزحمه کارشناس به حساب این واحدها، واریز و سپس به کارشناس پرداخت شود. تخلف از مقررات این تبصره و انجام کارشناسی بدون ارجاع مراجع سه‌­گانه مزبور از مصادیق جزء 6 بند الف ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌­باشد.


13 شهریور 1405