قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

(اصلاحی 31-03-1390)- به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشه تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14 تعیین می‌گردد.

1 (اصلاحی 31-03-1390)- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی حسب مورد می‌رسد تا بر اساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

2- در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر می‌گردد.

هیات می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل، الصاق و آراء صادره برای شهرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیر این‌صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این‌صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 1- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.

تبصره 2- حکم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضایی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمی‌باشد.

تفسیر ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

1- به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات مردم نسبت به اراضی تحت تصرف آنها در محدوده روستاها (بیست خانوار یا بیشتر) و محدوده شهرها (کمتر از 25 هزار نفر جمعیت) هیاتی تحت عنوان هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در اداره راه و شهرسازی استان تشکیل می‌شود.

2- اعضای هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، عبارتند از: رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

3- به شرح مندرج در بند 1 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در فرضی که محدوده مورد عمل، سابقاً تحدید حدود شده باشد، علی‌القاعده بدون نیاز به طرح تقاضای افراد در هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، چنین تقاضایی رأساً توسط اداره ثبت محل قابلیت رسیدگی و صدور سند مالکیت را دارد.

4- به دلالت بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، حدود صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به شرح ذیل می‌باشد:

*متصرف ملک هیچ‌گونه دلیلی دال بر مالکیت خویش ارائه ننموده باشد.

*در مالکیت و تصرفات اشخاص، اختلافی وجود داشته باشد.

*در فرضی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد.

*برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد.

*عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد.

5- نحوه اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدین صورت می‌باشد که کلیه اشخاصی که نسبت به اصل ملک، اعتراض دارند، می‌بایست ظرف مهلت 20 روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی دارند، از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض مکتوب خود را تحویل اداره ثبت نموده و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض خویش به اداره ثبت، دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نمود و گواهی تحت عنوان گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت ارائه نمایند.

مطلب مرتبط: هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چیست؟ حدود صلاحیت آن کدام است؟

کلیه هزینه‌های ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه کارشناسی و حق‌الزحمه هیات‌ها، هزینه تهیه نقشه‌های تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینه‌های مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سال‌های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است.

الف- هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی واحدهای مسکونی و سایر هزینه‌های مربوط:

1- عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد هزار (700/000) ریال.

2- عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (3/000) ریال.

ب- هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی واحدهای تجاری - خدماتی و سایر هزینه‌های مربوط:

1- عرصه واحدهای تجاری - خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750/000) ریال.

2- عرصه واحدهای تجاری - خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (25/000) ریال.

3- هزینه تشکیل پرونده، نقشه‌های کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی بر اساس تعرفه‌های بند «الف» محاسبه می‌گردد.

ج- در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های تعیین‌ شده برای شهرها خواهد بود.

د- هزینه‌های امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار (120/000) ریال تعیین می‌گردد.

(اصلاحی 31-03-1390)- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات‌ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

این قانون از تاریخ تصویب لازم‌ الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/12/12 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی