قانون توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

مصوب 29-07-1403 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی به مساحت 8609 هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است، تعیین می‌گردد.

تبصره 1- هرگونه تغییر کاربری اراضی و خارج از ضوابط قانونی در شهرک‌های صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود ممنوع می‌باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست محیطی در کل محدوده منطقه الزامی است.

تبصره 2- اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در شهرک‌های صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر، به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای، منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از شهرک‌های صنعتی مذکور را به تدریج محصور نماید و پس از تایید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند.

تبصره 3- واردات کالای همراه مسافر به شهرک‌های صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر ممنوع می‌باشد و اعطای معافیت کالاهای همراه مسافر از محدوده‌های مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولید شده در شهرک‌های صنعتی مذکور می‌باشد.

تبصره 4- سازمان منطقه موظف است ظرف هجده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح جامع منطقه را با در نظر گرفتن محدوده الحاقی جدید، با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.

تبصره 5- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 6- پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، شش تبصره و یک نقشه پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/08/09 به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف