فصل سوم - ترکیب دیوان داوری قانون داوری نمونه آنسیترال 1985
طرفین در تعیین، تعداد داوران، آزاد هستند. در صورت عدم تعیین، تعداد داوران سه (عضو) خواهد بود.
1- هیچکس را نمیتوان به علت ملیتش از داور شدن ممنوع کرد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
2- طرفین آزادند که با توجه و رعایت مقررات بندهای ۴ و ۵ این ماده، در مورد روش تعیین داور یا داوران توافق نمایند.
3- در صورت نبودن چنین توافقی:
الف) در داوری سه نفره، هر طرف یک داور را انتخاب میکند و دو داور منصوب طرفین، داور سوم را تعیین خواهند کرد، اگر یکی از طرفین ظرف 30 روز از تاریخ دریافت درخواست طرف مقابل در این خصوص، داور خود را تعیین نکند، یا اگر دو داور (منصوب طرفین) نتوانند ظرف 30 روز از تاریخ انتخاب شدن درباره انتخاب داور سوم توافق نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین تعیین (داور مربوط) توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مشخص گردیده، انجام خواهد شد،
ب) در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند درباره انتخاب داور توافق نمایند، (داور) بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مشخص شده، تعیین خواهد شد.
4- هرگاه، حسب روش تعیین (داور) که مورد توافق طرفین قرار گرفته.
الف) یکی از طرفین به کیفیتی که به موجب آن روش مقرر شده، اقدام (لازم) ننماید، یا
ب) طرفین، یا دو داور، نتوانند به توافقی که حسب روش فوقالذکر مورد نظر است، دست یابند، یا
ج) شخص ثالث، از آن جمله هر سازمانی، نتواند به وظیفهای که به موجب روش مذکور به او محول شده، عمل نماید،
(در اینصورت) هر کدام از طرفین میتواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ تعیین شده، درخواست کند اقدام لازم را انجام دهد، مگر اینکه روش تعیین (داور) مورد توافق بین طرفین، طرق دیگری جهت تأمین (این هدف، یعنی) تعیین داور پیشبینی کرده باشد،
تصمیم اتخاذ شده در مورد موضوعاتی که به موجب بندهای ۳ یا ۴ این ماده به عهده دادگاه یا مرجع دیگر مذکور در ماده ۶ گذارده شده، قابل اعتراض نیست.
دادگاه یا مرجع دیگر بایستی در تعیین داور به کلیه شرایطی که طرفین در موافقتنامه برای داور لازم دانستهاند و همچنین به ملاحظاتی که احتمالاً جهت تأمین (هدف) تعیین داور مستقل و بیطرف وجود داشته توجه کافی معمول دارد و هنگامی که داور واحد یا داور سوم را تعیین مینماید، علاوه بر موارد فوق، اولی بودن انتخاب داور با ملیتی غیر از ملیت طرفین را نیز ملحوظ نماید.
هرگاه شخصی از حیث امکان انتخاب بهعنوان داور مورد مراجعه (و پیشنهاد) قرار گیرد، بایستی هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب بروز تهدیدهای موجهی در مورد بیطرفی و استقلال او میگردد، افشاء نماید. از موقع انتصاب بهعنوان داور و در طول جریان داوری (نیز)، داور بایستی بدون تأخیر (بروز) چنین اوضاع و احوالی را به طرفین اطلاع دهد مگر اینکه ایشان توسط وی از اوضاع و احوال مذکور از قبل مطلع شده باشند.
داور صرفاً در صورتی میتواند جرح شود که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بیطرفی و استقلال او گردد، یا واجد اوصافی که مورد توافق (و نظر) طرفین بوده،نباشد.
هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور، از آنها مطلع شده، میتواند داوری را که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.
1- طرفین آزادند که با رعایت مفاد بند ۴ این ماده، در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند.
2- در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح داور را دارد، بایستی ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل دیوان داوری یا اطلاع هرگونه اوضاع و احوال مذکور در ماده ۱۲ (۲)، دلایل جرح را طی لایحهای کتبی به دیوان داوری اعلام کند. دیوان داوری در مورد جرح اتخاذ تصمیم میکند، مگر اینکه داور مورد جرح از سمت خود کنارهگیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
3- چنانچه جرحی که با رعایت تشریفات مورد توافق طرفین یا تشریفات مقرر در بند دو این ماده، به عمل آمده، مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که (داور را) جرح کرده میتواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 پیشبینی شده، درخواست نماید که نسبت به جرح (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم کند. این تصمیم قابل اعتراض نیست. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است، دیوان داوری همراه با داور مورد جرح، میتواند رسیدگی داوری را ادامه داده و رأی (نیز) صادر کند.
اگر داور به حکم قانون یا عملاً (de jure or de facto) نتواند وظایف خود را انجام دهد یا بنا به علل دیگری از انجام این وظایف بدون تأخیر غیرموجه، ناتوان گردد، چنانچه خود از سمت (داوری) کنارهگیری کند یا اگر طرفین توافق نمایند، (سمت و) مأموریت او پایان میپذیرد. در غیر اینصورت، چنانچه در مورد هر یک از موارد فوق، (بین طرفین) اختلافنظر وجود داشته باشد، هرکدام از طرفین میتواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مقرر گردیده درخواست کند که در مورد ختم مأموریت داور اتخاذ تصمیم نماید، این تصمیم قابل اعتراض نیست.
در مواردی که داور طبق این ماده یا ماده 13 (۲) از کار خود کنارهگیری میکند یا یکی طرفین در مورد ختم مأموریت او موافقت مینماید، به معنای قبول اعتبار (و صحت دلایل) موارد مذکور در این ماده یا ماده 12 (۲) نخواهد بود.
در مواردی که مأموریت داور به لحاظ مواد ۱۳ یا ۱۴، یا به جهت کنارهگیری خود او بنا به علل دیگری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او (بهعنوان داور)، یا به علت سایر موارد ختم مأموریت، خاتمه میپذیرد بایستی داور جانشین، مطابق مقررات قابل اجرا درباره تعیین داوری که تغییر میکند، معین گردد.