فصل ششم - صدور رأی و ختم دادرسی قانون داوری نمونه آنسیترال 1985

دیوان داوری بر حسب قواعد حقوقی که طرفین به‌عنوان قواعد قابل اعمال در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، در خصوص اختلاف (دعوی) اتخاذ تصمیم خواهد کرد. هرگونه تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به‌عنوان ارجاع مستقیم به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد و نه قواعد حل تعارض آن، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

در صورت عدم تعیین (قانون ماهوی) از جانب طرفین، دیوان داوری قانونی را اجرا خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارضی که خود مناسب تشخیص داده، تعیین می‌گردد. دیوان داوری صرفاً در صورتی بر اساس عدل و انصاف (ex acque et bono) یا به‌عنوان میانجیگری دوستانه (amiable compositure) اتخاذ تصمیم می‌کند که طرفین صراحتاً چنین اجازه‌ای به او داده باشند.

دیوان داوری، در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم خواهد کرد و عرف بازرگانی قابل اجرا در معامله مربوط را مورد نظر قرار خواهد داد.

در دادرسی‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم دیوان داوری بایستی با اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری اتخاذ شود، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

مع‌ذلک، موضوعات مربوط به آیین دادرسی توسط داور رئیس (سرداور) مورد تصمیم قرار می‌گیرد،‌ مشروط بر اینکه طرفین یا کلیه اعضای دیوان داوری چنین اجازه‌ای داده باشند.

چنانچه طرفین در جریان دادرسی،‌ اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد نمود،‌ و چنانچه طرفین تقاضا نمایند و مورد اعتراض دیوان داوری (نیز) نباشد،‌ موافقت‌نامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین (صادر و) ثبت می‌نماید.

رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده ۳۱ صادر شود و تصریح گردد که رأی به شمار می‌رود. چنین رأیی همان وضعیت و اثری را دارد که هر رأی ماهوی دیگری دارا است.

رأی بایستی به صورت کتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد.

در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری کافی خواهد بود،‌ مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود.

کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است بایستی در متن رأی آورده شود،‌ مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده ۳۰ صادر شده باشد.

رأی بایستی حاوی تاریخ و محل داوری که مطابق ماده 20 (۱) تعیین شده، (نیز) باشد. رأی،‌ صادر شده در همان محل محسوب می‌گردد. پس از امضای رأی، رونوشت آنکه مطابق بند (۱) این ماده توسط داوران امضا شده، بایستی به هرکدام از طرفین تسلیم شود.

1- رسیدگی داوری به موجب رأی نهایی یا به موجب دستور دیوان داوری که مطابق بند (۲) این ماده صادر می‌شود، ‌ختم می‌گردد.

2- دیوان داوری در موارد زیر،‌ دستور ختم رسیدگی داوری را مصادره می‌نماید:

الف) ‌خواهان دعوای خود را مسترد کند، مگر اینکه خوانده نسبت آن اعتراض نماید و دیوان داوری و نیز برای او منافع مشروع و موجهی به حل و فصل نهایی اختلاف، تشخیص دهد.

ب) طرفین در مورد ختم رسیدگی توافق کنند.

ج) دیوان داوری ادامۀ رسیدگی را به هر دلیل دیگری، غیر لازم یا غیر ممکن یابد.

3- با توجه و رعایت مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ یا ختم رسیدگی، وظیفه دیوان داوری (نیز) پایان می‌پذیرد.

مشروط بر اینکه مهلت دیگری بین طرفین توافق نشده باشد،‌ ظرف سی روز پس از دریافت رأی:

الف) هر کدام از طرفین، می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه به طرف دیگر، از دیوان داوری درخواست کند که هرگونه اشتباه در محاسبه، املاء یا (تحریر و) ماشین‌نویسی یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح نماید.

ب) چنانچه بین طرفین توافق شده باشد، هرکدام از ایشان می‌تواند با ارسال اخطاریه به طرف دیگر،‌ از دیوان داوری درخواست کند که نکته مشخص یا قسمتی از رأی را تفسیر کند.

چنانچه دیوان داوری چنین تقاضاهایی را موجه تشخیص دهد، اصلاح یا تفسیر (لازم) را ظرف ۳۰ روز از وصول درخواست،‌ به عمل خواهد آورد. تفسیر رأی جزئی از آن محسوب می‌شود.

هر کدام ا ز طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر،‌ ظرف سی روز از تاریخ دریافت رأی از دیوان داوری تقاضا کند که نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی مسکوت مانده است، رأی الحاقی صادر نماید، مگر اینکه بین طرفین طور دیگری توافق شده باشد.

چنانچه دیوان داوری این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف 60 روز نسبت به صدور رأی الحاقی اقدام می‌نماید.

دیوان داوری می‌تواند در صورت لزوم،‌ مهلتی را که ظرف آن بایستی رأیی را مطابق بند 1 یا 3 این ماده اصلاح یا تفسیر کند یا رأی الحاقی صادر نماید، تمدید کند.

مقررات ماده 31 در مورد اصلاح، تفسیر یا رأی الحاقی لازم‌الاجرا است.