(اصلاحی 22-08-1378)- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب میگردد و واردکننده صرفنظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم میشود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره 1 (الحاقی 22-08-1378)- در خصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار میگیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر اینصورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار میگیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقی 22-08-1378)- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سهگانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره 3 (الحاقی 22-08-1378)- دادگاه نمیتواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
1- مستند به رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/09/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوعه مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است. همچنین مطابق با ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
2- نظر به رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ممنوعیت مقرر در تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، صرفاً ناظر بر قاچاق مشروبات الکلی بوده و در سایر موارد مانند خرید، فروش، حمل و ... امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.
3- مستند به تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنانچه شخصی اقدام به حمل مشروبات الکلی نماید، تحت شرایطی امکان ضبط وسیله نقلیه وی وجود دارد. آنچه مشخصکننده امکان ضبط خودرو است آن است که باید توجه شود مشروب ساخت داخل کشور است یا ساخت خارج از کشور. اگر مشروب تولید داخل کشور باشد و میزان آن بیش از 20 لیتر باشد خودرو مرتکب ضبط میگردد. حال اگر خودرو به نام شخص دیگری باشد و ثابت شود که مالک خودرو از جرم ارتکابی مطلع نبوده باشد، ضبط خودرو منتفی خواهد بود و معامل قیمت خودرو از اموال محکوم به نفع دولت پرداخت میگردد. اما اگر مشروب خارجی باشد ارزش ریالی آن تعیینکننده امکان ضبط خودرو است به نحوی که چنانچه ارزش آن بیش از 10 میلیون تومان باشد وسیله نقلیه ضبط میگردد. (در خصوص شرایط ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق، مفاد ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطالعه گردد.)
مطلب مرتبط: نمونه رای ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق
4- ارزش عرفی مشروبات الکلی خارجی همه ساله از سوی معاون قضائی در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته دادستان کل کشور، اعلام میگردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران