(منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-
الف- سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مییابد.
ب- ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.
ج- بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصهای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.
(منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-
الف- سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
1- پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی.
2- ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
3- مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
4- مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.
ب- باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
(منسوخ به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30-03-1402)-
الف- دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بینام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب (منسوخه 31-06-1392)- سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج- سود و زیان ناشی از اجرای موافقتنامههای پرداخت موضوع بند ه ماده 12 این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
الف- کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب- مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آییننامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.