1- هر یک از اعضاء تدابیر لازم را برای امکان ضبط اقلام زیر اتخاذ خواهد نمود:
(الف) عواید حاصله از جرائم موضوع بند 1 ماده 3 و یا اموالی که ارزش آنها معادل عواید مزبور باشد. (ب) مواد مخدر و داروهای روانگردان، اجناس و تجهیزات و یا سایر ابزاری که به هر شکل ممکن در ارتکاب جرائم موضوع بند 1 ماده 3 مورد استفاده قرار گرفته و یا برای چنین استفادهای در نظر گرفته شدهاند.
2- هر یک از اعضاء همچنین کلیه اقدامات لازم را برای قادر ساختن مراجع صالحه خود به تشخیص و رویارویی، انسداد و یا توقیف عواید، اموال، تجهیزات و یا سایر اقلام مذکور در بند 1 این ماده به منظور ضبط نهایی آن معمول خواهد داشت.
3- به منظور انجام اقدامات مورد اشاره در این ماده، هر یک از اعضاء به محاکم و یا سایر مراجع صالحه خود اجازه خواهد داد تا دستور ارائه و یا ضبط سوابق بانکی، مالی و یا تجاری را صادر نماید. هیچ یک از اعضاء از اقدام تحت مفاد این بند به دلیل حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید.
4- (الف) متعاقب تقاضای انجام شده حسب این ماده توسط عضو دیگر واجد صلاحیت برای رسیدگی به یکی از جرائم موضوع بند 1 ماده 3، عضوی که عواید، اموال، ابزار یا سایر اقلام مذکور در بند 1 این ماده در قلمرو سرزمینی او واقع میباشد. (1) تقاضا را به منظور تحصیل دستور ضبط و در صورتی که چنین دستوری صادر شده است، برای به اجرا درآمدن آن، به مراجع صالحه خود تسلیم خواهد نمود، و یا (2) دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضی را طبق بند 1 این ماده به منظور اجرای آن به میزان تقاضا شده و تا حدودی که دستور به عواید، اموال، ابزار و یا سایر اقلام مذکور در بند 1 واقع شده در سرزمین طرف مورد تقاضا مربوط میگردد، به مراجع ذیصلاح خود تسلیم خواهد نمود.
(ب) متعاقب تقاضای انجام شده حسب این ماده توسط عضو دیگر واجد صلاحیت رسیدگی به یکی از جرائم موضوع بند 1 ماده 3، عضو مورد تقاضا اقدامات مقتضی را جهت شناسائی، ردیابی و انسداد و یا توقیف عواید، اموال، ابزار و یا سایر اقلام مذکور در بند 1 این ماده به منظور صدور دستور ضبط نهایی توسط عضو متقاضی و یا عضو مورد تقاضا، طبق درخواست به عمل آمده تحت بند فرعی (الف) این بند، معمول خواهد داشت.
(ج) تصمیمات و یا اقدامات پیشبینی شده در بندهای فرعی (الف) و (ب) این بند توسط عضو مورد تقاضا طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلی و آیین دادرسی خود و یا هرگونه معاهده دو جانبه و یا چند جانبه، قرارداد و یا ترتیباتی که احیاناً در برابر عضو متقاضی نسبت به آنها متعهد و ملزم میباشد، معمول خواهد داشت.
(د) مقررات مندرج در بند 6 تا 19 ماده 7 با تغییرات ضروری قابل اعمال میباشند. علاوه بر اطلاعات مذکور در بند 10 ماده 7 تقاضاهای انجام شده طبق این ماده مشتمل بر موارد زیر خواهد بود: (1) در صورتی که تقاضا به بند فرعی (الف) (1) این بند مربوط گردد، شرحی از اموال مورد نظر برای ضبط و دلایل مورد استناد توسط عضو متقاضی که اقدام توسط عضو مورد تقاضا برای تحصیل دستور ضبط تحت حقوق داخلی خود را توجیه نماید. (2) در صورتی که تقاضا به بند فرعی (الف) (2) مربوط میگردد، نسخه قانوناً معتبری از دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضی که تقاضا بر آن مبتنی است، شرحی از واقعیات و اطلاعات در مورد حدود مورد درخواست برای اجرای دستور مزبور. (3) در صورتی که تقاضا به بند فرعی (ب) مربوط گردد، شرحی از واقعیات مورد استناد عضو متقاضی و نیز اقدامات مورد تقاضا.
(ه) هر یک از اعضاء متن کلیه قوانین و مقررات خود را که به این بند اعتبار و نفوذ بخشیده و متن کلیه تغییرات بعدی در این قوانین و مقررات را در اختیار دبیر کل خواهد گذاشت.
(و) چنانچه یکی از اعضاء اتخاذ تدابیر مذکور در بندهای فرعی (الف) و (ب) این بند را مشروط بر وجوه معاهدهای بداند، طرف مزبور کنوانسیون حاضر را به عنوان مبنا و مستند معاهدهای لازم و کافی تلقی خواهد کرد.
(ز) اعضاء به منظور تقویت اثر همکاری بینالمللی تحت این ماده در جهت انعقاد معاهدات دو جانبه و چند جانبه، قراردادها و ترتیبات لازم اقدام خواهند نمود.
5- (الف) عواید و یا اموال ضبط شده توسط یکی از اعضاء طبق بند 1 و یا بند 4 این ماده، توسط آن عضو طبق قوانین داخلی و رویههای اجرایی آن به مصرف خواهد رسید. (ب) در مقام اقدام نسبت به تقاضای عضو دیگر طبق مفاد این ماده، یک عضو میتواند توجه خاص به انعقاد قراردادهایی در رابطه با موارد زیر مبذول دارد: (1) اختصاص ارزش عواید و اموال و یا وجوه حاصله از فروش عواید و یا اموال مزبور و یا بخش عمدهای از آنها به ارگانهای بینالدولی متخصص در مبارزه علیه قاچاق و سوء استعمال مواد مخدر و داروهای روانگردان. (2) تقسیم عواید و یا اموال و یا وجوه حاصله از فروش عواید و یا اموال مزبور با سایر اعضاء بر یک مبنای منظم و یا موقتی طبق حقوق داخلی خود و رویههای اجرایی و یا قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه منعقده برای این منظور.
6- (الف) چنانچه عواید حاصله به اموال دیگری تبدیل و یا تغییر یافته باشد، اموال مزبور به عوض آن عواید در معرض اقدامات مورد اشاره در این ماده قرار خواهند گرفت. (ب) چنانچه عواید حاصله با اموال مکتسبه از منابع مشروع آمیخته گردیده باشد اموال مزبور بدون هیچگونه خدشهای به اختیارات مربوط به توقیف و یا انسداد، به میزان ارزش تقویم شده عواید در هم آمیخته در معرض ضبط خواهد بود. (ج) درآمد و یا سایر منابع ناشی از: (1) عواید، (2) اموالی که عواید حاصله به آنها تبدیل و یا تغییر یافتهاند و یا، (3) اموالی که عواید حاصله با آنها آمیخته گردیدهاند، نیز به همان ترتیب و میزان عواید، در معرض اقدامات مشروحه در این ماده خواهند بود.
7- هر یک از اعضاء میتواند ترتیباتی فراهم نماید که بار اثبات دلیل در رابطه با منشاء قانونی عواید و یا سایر اموال ادعائی در معرض ضبط، به میزانی که چنین اقداماتی با اصول حقوق داخلی و طبع تشریفات قضایی و غیره آن در انطباق میباشد، معکوس گردد.
8- مقررات این ماده بهگونهای تفسیر نخواهد گردید که به حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت لطمه وارد نماید.
9- هیچ یک از مندرجات این ماده این اصل را مخدوش نخواهد نمود که اقدامات و تدابیر مورد اشاره میبایستی طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلی هر یک از اعضاء تحدید و اجراء گردند.