رای وحدت‌ رویه شماره 536 مورخ 1369/07/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

روزنامه رسمی شماره 13331-1369.9.15

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رای معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور صادر شده که اقتضا دارد موضوع در هیات عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام‌نظر شود. پرونده‌های مزبور به این شرح می‌باشد:

1- به حکایت پرونده کلاسه 4622.10.21 شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک‌های مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چک‌های مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذار کرده که با مراجعه به بانک به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده لذا رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود.

خوانده اظهار کرده که ظهر چک‌ها را امضا کرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحت تشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک‌ها به نفع خواهان داشته و چون بر این نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم دیوان عالی کشور رای شماره 10.99-69.2.11 را به این شرح صادر نموده است.

اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا به فرض این که بتوان نوشته ظهر چک‌ها و امضا خوانده را در ذیل آنها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود تلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست می‌باشد که در ماده 249 قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرونده حاضر ظاهراً واخواست به عمل نیامده و مطابق ماده 295 قانون تجارت هیچ نوشته‌ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست نامه نخواهد بود با این صورت مطالبه وجه چک‌های موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تایید نظریه معترض‌عنه پرونده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه. 2928.6ح هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رویه‌های قضایی حقوقی دیوان عالی کشور چاپ کیهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادرکننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک استناد گردیده است.

دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادرکننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویس‌ها به این استدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق ماده 295 قانون تجارت هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین اعتراض نامه شود گواهی عدم پرداخت وجه چک را طبق مواد 284 و 280 و 295 و 314 قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویس‌ها موثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویس‌ها را محکوم به بطلان اعلام نموده و این رای در شعبه ششم دادگاه استان سابق تایید شده است. دارنده چک از این حکم به طرفیت ظهرنویس‌ها فرجام خواسته و شعبه ششم دیوان عالی کشور به این استدلال که پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محال‌علیه که باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادرکننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در ماده 236 قانون تجارت منطبق نیست و حکم فرجام‌خواسته علیه فرجام‌خواه به بی‌حقی در مطالبه وجه چک از ظهرنویس‌ها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به ظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام‌خواسته نقض می‌شود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید.

رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس‌ها را بدون واخواست مقرر در ماده 280 قانون تجارت قابل رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را بی‌اثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.

از این رای فرجام‌خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رای شماره 1654-1340.5.10 به این شرح صادر شده است.

پروتست مقرر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال‌علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً می‌باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236 قانون تجارت پیش‌بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران بر عدم تادیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست و چون ظهرنویس در قبال دارنده چک مسئول است و عدم تادیه وجه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام‌خواندگان اعلام و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چک از ظهرنویس‌ها به عنوان این که واخواست نشده غیر موجه می‌باشد و قرار فرجام‌خواسته مخدوش تشخیص و نقض می‌شود و رسیدگی به دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس‌ها با رعایت ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادرکننده قرار محول است.

نظریه- بنابر آنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را به استناد ماده 295 قانون تجارت به جای واخواست مقرر در ماده 280 قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناخته است در صورتی که هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چک غیر ضروری اعلام نموده است.

آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه 1369/07/10 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک وسیله اظهارنامه وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات واخواست انجام شده تلقی می‌شود لذا رای شماره 1654-40.5.10 هیات عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند:

رای وحدت رویه شماره 536 - 1369/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور

قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.