رای وحدت‌ رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

روزنامه رسمی 17657-16/7/1384

محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می­‌دارد:

طبق گزارش 5829/81/11-30/10/1381 معاون محترم دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندان­ها از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌­های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه­‌های 81/596-8/17/1381 و 81/879-27/8/1381 راجع به وثائق ماخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل گزارش می­‌گردد.

1- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 1380/05/25 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مراد شیخی که عبارت از شش دانگ پلاک یک فرعی از 318 و 423 اصلی واقع در بخش 7 خرم آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی به نام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است به لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم‌علیه، آقای معاون دادگاه­‌های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان­‌ها طی نامه 69894/122-3/11/1380 با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مراد شیخی ضامن محکوم­‌علیه فرری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌نامه زندان‌ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ 1381/05/23 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است.

«در خصوص نیابت انتظامی- معاونت نظارت بر امور زندان­‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاکی یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم آباد ملکی آقای حسن مراد شیخی در قبال وجه‌الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخ 1381/03/25 به وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌­نماید. دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است …» که در اثر اعتراض وثیقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596-8/7/1381 با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظر خواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تایید نموده است.

2- به حکایت پرونده کلاسه 310-81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظیر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141، 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی آن با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم‌علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده‌اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده است لذا معاون نظارت بر امور زندان­‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه‌گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم­‌علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم­‌علیه با رعایت ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌نامه اداره امور زندان‌­ها وثائق مورد نظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند که جریان امر در تاریخ 1381/03/22 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. وثیقه‌گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده 121 قانون مرقوم به دستور صادر اعتراض نموده‌اند که شعبه سوم دادگاه تجدید­نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81/879-27/8/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«… نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم­‌علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته­‌اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ 1380/05/29 تنظیم گردیده از شمول قرارهای تامین قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و به نظر این دادگاه قرار داد مذکور مشمول قانونی مدنی بوده و در صورت تخلف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوق اقدام گردد بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه … برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش‌­بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج می­‌باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذکور رای به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می­‌نماید.»

بنا به مراتب فوق‌الذکر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596-8/7/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم­‌علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تامین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه 81/879-27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.

به تاریخ روز سه­ شنبه 1384/05/25 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 82/20 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و 3 دادگاه­‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان در خصوص دستور ضبط وثیقه‌هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می­‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می­‌گردد:

به موجب مقررات ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تامین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می­‌گردد. به شرح مواد 206 تا 212 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان­‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده 214 همان آیین­‌نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه­‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می­‌گردد.

در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه‌گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تامین ماخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه‌گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تامین وثیقه و یا تعلق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه­‌گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این‌صورت مرجع قضایی ذی‌ربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه به نظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می‌دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یاد شده درخواست مرخصی می­‌نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضور یا ایفای تعهد قاضی مربوطه مجاز به ضبط وثیقه و یا وجه­‌الکفاله براساس قرار صادره می­‌باشد.

فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده 214 آیین‌نامه فوق‌الاشعار ناظر به مقررات آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می­‌باشد.

بنابر مراتب فوق رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم‌علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تامین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تایید است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده‌اند.

رای وحدت رویه شماره 680 - 1384/05/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان­‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین­‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تامین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی مشخص می­‌شود. این رای به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.