رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/11 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/10/04 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 856 -1403/10/04 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای مسعود امیر میجانی، معاون قضایی محترم دادگستری کل استان کرمان، با اعلام اینکه از سوی شعب ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه های شماره 8709970301500667 و 8709970301500666 - 1387/05/08 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد، در خصوص دعوی آقای سید محمود ... به طرفیت اعضای هیات مدیره شرکت آجر ... به خواسته الزام به ثبت سهام ابتیاعی در دفاتر ثبت سهام شرکت و اعلام به اداره ثبت شرکت ها ...، چنین رای داده است:

«... از آنجا که طبق تبصره دو ماده 5 اساسنامه ابرازی نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیات مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیات مدیره) در مانحن فیه منتفی می‌باشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارائه نگردیده است. لذا به استناد مواد 197، 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب [در امور] مدنی و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت و ماده 10 قانون مدنی، خواسته خواهان اصلی را غیرثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید ...»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 124- 88 مورخ 1388/01/30، چنین رای داده است:

«... وفق مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص می‌بایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده 5 اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیات مدیره صورت پذیرد ... لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تایید می‌نماید ...»

ب) به حکایت دادنامه شماره 9709973427400609 - 1397/05/21 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوی آقای محمودرضا ... به طرفیت آقای رضا ... و شرکت فلزات غیر آهنی ... به خواسته ... الزام خوانده نخست به انتقال رسمی 40 سهم از 120 سهم شرکت خوانده ردیف دوم ... با این توضیح خواهان که «... در تاریخ 1395/07/10 در قبال طلبی که از خوانده ردیف اول داشتم تعداد 40 سهم از 120 سهم نامبرده در شرکت خوانده ردیف دوم را خریداری نمودم و خوانده ردیف اول از انتقال رسمی سهام به اینجانب خودداری می‌نماید و خوانده ردیف دوم نیز همکاری نمی نماید.»، چنین رای داده است:

«با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست، خصوصاً رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ 1395/07/10 در خصوص فروش سهام فوق به خواهان ... و اساسنامه شرکت و ملاحظه لایحه مدیرعامل شرکت فوق الذّکر ... که بر عدم موافقت خود بر انتقال سهام آقای رضا ... به خواهان تاکید داشته علیهذا دادگاه با توجه به اینکه به موجب ماده 41 قانون تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص بایستی با موافقت اعضای هیات مدیره شرکت باشد که در اساسنامه شرکت (ماده 10 آن) تصریح گردیده در مانحن فیه مدیرعامل شرکت مخالف انتقال سهام شرکت است، لذا انتقال سهام توسط خوانده ردیف اول به خواهان فاقد وجاهت قانونی است ... دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص [می‌دهد]، لذا رای به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره 9709973413901193 - 1397/09/28، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه مستند عادی تجدیدنظر خواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یاد شده توسط تجدیدنظر خوانده ردیف اول به تجدیدنظر خواه دارد و هر چند حسب ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 انتقال سهام در شرکت‌های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطه بین انتقال دهنده و منتقل الیه موثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیات مدیره شرکت نیز در آن بی‌تاثیر است. بنابراین به جهات یاد شده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رای تجدیدنظر خواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد 10، 219، 220 و 223 قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها، با استنباط متفاوت از مواد 40 و 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درج شرط مذکور در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص را معتبر و موثر در انتقال دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی‌شود، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تاثیر دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1403/11، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌­های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام این شرکت­‌ها» با استنباط متفاوت از مواد 40 و 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است به گونه‌­ای که شعبه ششم تجدیدنظر استان یزد شرط را معتبر دانسته لیکن شعبه نهم تجدیدنظر استان کرمان این شرط را معتبر ندانسته است.

لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت‌­های سهامی عام، تصریح کرده است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکت­‌های سهامی به طور کلی (اعم از عام و خاص) بوده، حکم خود را به شرکت­‌های سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکت‌های سهامی خاص تصریح نکرده است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خود را به گونه ای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید «سهامی عام» در این ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی‌الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت. لازم به ذکر است صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تاکیدی یا توضیحی و یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می‌تواند در استدلال‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که قانونگذار در ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان حکم کلی بوده لذا این ماده دارای مفهوم بوده و بر این اساس حسب آن باید گفت: در شرکت­‌های سهامی خاص می‌توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومی یا موافقت مدیران کرد.

از طرفی اساسنامه شرکت، میثاق بین سهامداران و بیانگر اراده مشترک آنان در ایجاد و اداره شرکت است و به همین جهت در شرکت‌های سهامی خاص به موجب بند (2) ماده (20) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 باید به امضای کلیه سهامداران برسد تا ماهیت خاص قراردادی اساسنامه شرکت سهامی محقق شود و به دلیل وجود همین ماهیت قراردادی، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» و مواد 10 و 219 قانون مدنی بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه برای کلیه اشخاصی که با آن موافقت کرده و آن را امضا می‌کنند الزامی است و فقط در صورتی قابلیت اجرایی نداشته و بی اعتبار خواهد بود که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد. بنابراین چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شرکت شده باشد، این شرط در راستای حاکمیت اراده و حفظ ساختار مالکیتی شرکت و مدیریت ریسک‌ها مغایرتی با مقررات آمره قانونی و نظم عمومی نداشته، معتبر بوده و برای کلیه سهامداران لازم‌الاتباع است.

لازم به ذکر است در بررسی صحت و سقم شرط باید به قواعد عمومی قراردادها رجوع نمود و با توجه به اینکه ماده 232 قانون مدنی مصادیق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فیه، مصداق هیچ یک از موارد قانونی نمی‌­باشد. لازم به ذکر است در شرکت سهامی خاص محوریّت با اشخاص است نه سرمایه، از این جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوی هیات مدیره را در نقل و انتقال سهام بگیرد. به عبارت دیگر با وجود ماده 41 قانون که در مقام بیان ماهیت عقد است نوبت به تمسک به ماده 40 قانون که در مقام بیان آثار عقدِ صحیح است نمی­‌رسد، لذا بنا به مراتب مذکور نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را قابل تایید می‌­دانم.

ج) رای وحدت رویه شماره 856 - 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیات مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیات مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیات مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور